AL-Anbar University journal of Economic and Administration Sciences

ان سياسات التصحيح النقدي من خلال السياسة النقدية لها الاثر المباشر في زيادة معدلات الادخار والاستثمار مع تدفق الاستثمار الاجنبي الذي يعد مكملا للموارد المحلية ولا يمكن ان يكون بديلا عنها بالإضافة الى الجهود الهادفة الى تعبئة المدخرات المحلية واستثمارها بصورة فعالة عند توفير بيئة ومناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوفير التمويل و رؤوس الاموال بهدف التنمية الاقتصادية، وادت سياسة التصحيح النقدي الى زيادة تدفق رؤوس الاموال المحلية والاجنبية للإقليم لغرض الاستثمار خصوصاً بعد صدور قانون رقم 4 لسنة 2006، وتحليل بيئة الاستثمار في الاقليم بغية تشخيص مواطن الضعف والقوة فيها وتم التركيز على السياسات الاقتصادية الكلية في تحسين او تراجع مناخ الاستثمار في الاقليم، واظهرت نتائج التحليل القياسي بوجود علاقة توازنية طويلة الاجل بين الاستثمار من جهة والمتغيرات المستقلة من جهة اخرى، وبين التحليل بعدم وجود علاقة توازنية قصيرة الاجل بين الاستثمار والمتغيرات المستقلة.

يهدف البحث إلى إبراز ملامح الخلل في التركيبة السكانية، والتعرف على اسباب الخلل والآثار المترتبة عليه، وذلك بالاعتماد على بيانات التعدادات السكانية والمسوحات الديموغرافية المتوفرة، بالإضافة الى قواعد البيانات السكانية الدولية. وقد اتضح – بجلاء – أن ملامح الخلل السكاني تتركز في ارتفاع نسب الوافدين بدرجة تجعل المواطنين أقلية في بلدانهم، مما أدى إلى ظهور بعض المشكلات ذات الصلة بالتغير السكاني. فمع وجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة، بدأت معدلات البطالة بين المواطنين تصل إلى مستويات مقلقة، وخاصة بين الشباب والنساء. ومن الناحية الديموغرافية، تظهر الدراسة تحسناً كبيراً في معدلات النمو السكاني ومن المتوقع استمرار النمو السكاني في دول المجلس، مما سينتج عنه زيادة في عدد سكان دول المجلس، واخيراً تمخض البحث عن عدد من التوصيات التي تعالج الخلل في التركيبة السكانية وما ينتج عنها من مخاطر وابعاد اقتصادية.

يعد موضوع سلوك المستهلك تجاه الادوية و تحليل محدداته من المسائل الهامة لارتباطه بصحة الفرد بشكل مباشر،لذا حاول هذا البحث تحليل و قياس محددات الاستهلاك الدوائي في مدينة اربيل من خلال استخدام تقنية أستمارة الاستبانة صممت لهذا الغرض فضلا عن استخدام البرنامج الاحصائي(SPSS) لقياس اثر هذه المحددات على الانفاق الدوائي.و قد توصل البحث الى عدة استنتاجات أهمها وجود علاقة طردية بين كل من الدخل الشهري و عدد أفراد الاسرة و معدل الانفـــاق الشهري على الدواء،في حين اظهرت النتائج وجود علاقة عكسية بين المستوى التعليمي و الانفاق الشهري على الدواء،وضعف الرقابة الحكوميةبهذا المجال.و اخيراَ أوصى البحث عدة مقترحات لأجل تفعيل دور الحكومة في الرقابة على المنتجات الدوائية.

أن تزايد عدد ونمو صناديق الثروة السيادية والصعود المتسارع في الأسواق المالية الدولية جعلها محل أهمام واسع النطاق , فقد أثارت جدلا كبيرا حول تأثيرها على المستوى المحلي والدولي , لذلك إن تحليل تأثير تلك الصناديق على مجمل اقتصادات العالم من أجل معرفة تلك التأثيرات بنوعيها الايجابية والسلبية , ومعرفة مدى جدوى أنشاء صناديق ثروة سيادية وتأثيراتها المحتملة على اقتصادات البلدان المالكة والمستقبلة على حد سواء مع الاستناد على بعض التجارب التي تم طرحها في هذا المجال والتي يمكن الاستفادة منها من اجل معالجة الاختلال الهيكلي الذي يعاني منه الاقتصاد العراقي مع استشراف مستقبلي لإنشاء صندوق سيادي للعراق والذي يكمن أهم أهدافه في الاستخدام الأمثل للموارد النفطية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للدولة.

استخدمت الباحثة أهم المعيير السائدة لتقييم كفاءة اداء المستشفيات والمعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية (Would Health Organization: WHO) حيث تم تطبيقها على مستشفى رزكارى التعليمي في مدينة اربيل، ولقد اتبعت الباحثة اسلوب التقييم المقارن لاداء المستشفى للاعوام 2014، 2015 و 2016 مع المعايير القياسية لمنظمة (WHO) لمعرفة الانحرافات الايجابية والسلبية. حيث توصلت الباحثة الى وجود انحرافات ايجابية في بعض المعايير وسلبية في بعضها الاخر تم مناقشتها، واقتراح بعض الحلول.

تعد مشكلة تعثر المشاريع الاستثمارية وفشلها من المشاكل التي تحد من تطور وتقدم البلدان إضافة إلى الهدر في الموارد المالية والبشرية والجهد والوقت، والعراق بشكل عام ومحافظة الانبار بشكل خاص عانت وما زالت تعاني من مشاكل تعثر المشاريع وفشلها، إذ إن عدم إجراء دراسات جدوى عميقة وتفصيلية من قبل المستثمر كانت احد الأسباب المهمة وراء تعثر المشاريع الاستثمارية وفشلها في المحافظة. وانطلاقا من فرضية مفادها إن عدم اعتماد القرار الاستثماري على دراسة شاملة وعملية وموضوعية ودقيقة يعرض المشروع إلى مخاطر كبيرة اقل ما فيها التعثر, إذ إن هناك علاقة وثيقة بين جودة دراسات الجدوى واحتمالية نجاح أو فشل المشروع.
وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات والتوصيات كان اهمها, عدد المشاريع المتعثرة هي (57) من مجموع (93) مشروع وبنسبة (61.3%) وتعد هذه نسبة كبيرة مما يدلل على اهمية ودور دراسات الجدوى الاقتصادية للحد من تعثر المشروعات اذ ان اغلب هذه المشاريع لم تجر دراسات للجدوى عميقة, وكذلك ان عدم قدرة هذه المشروعات في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار وعدم انتظام السيولة النقدية للمشروع يشكل عائق كبير لتنفيذ المشروع وديمومة عمله. اما فيما يخص التوصيات فقد حدد الباحث جملة توصيات ابرزها على هيئة الاستثمار نشر وزيادة الوعي لدى المستثمرين بأهمية وفائدة دراسات الجدوى على مستوى المشاريع وعلى مجمل الإقصاد الوطني واعداد النشرات والدوريات لنشر هذه الثقافة بين المستثمرين. إقتصار القيام بدراسة الجدوى على المختصين المعتمدين بشكل رسميمن قبل الهيئة وتكون دراسات علميةوتفصيلية ولا تقبل بدراسات شكلية تفتقد الى معايير الدراسات المعتمدة.

يُعد الدين العام موضع اختلاف بين المدارس الاقتصادية الفكرية الرئيسة الكلاسيكية والكينزية وكل مدرسة تنظر للدين العام بنظرة مختلفة من حيث اثر الدين العام على التوازن الاقتصادي والاجتماعي ، ويتباين اثر الدين العام الداخلي عن الدين العام الخارجي على الاقتصاد العام من حيث نقل الفائض الاقتصادي بين ابناء الجيل الواحد او بين دولة ودولة اخرى ، والدين العام الداخلي من المتغيرات الاقتصادية المؤثرة على حركة السوق النقدية من خلال اثر الدين العام الداخلي على اسعار الفائدة والاحتياطيات النقدية المكونة للاساس النقدي ، لذا انصب البحث على دراسة اثر الدين العام على الاساس النقدي بفعل عجز الموازنة العامة الذي يعد الاساس في وجود الدين العام الداخلي واثاره الاقتصادية . ان الدين العام الداخلي يمثل الزيادة في الانفاق العام على الايراد العام وهذه الزيادة في الانفاق العام تعكس بالضرورة التغييرات الاساس النقدي بفعل اثر الدين العام الداخلي على الاحتياطيات النقدية في الجهاز المصرفي وهذه التغييرات في الاساس النقدي تقود الى تغييرات في العرض النقدي والنتيجة للذلك هو اثر الدين العام على المضاعف النقدي والذي يكون بمثابة المؤشر لحركة الاحتياطيات والودائع المصرفية في الاقتصاد الوطني .

تشكل هذه الدراسة إضافة فكرية في مجال الحوادث المرورية وآثارها الإقتصادية والإجتماعية الذي يسهم في مكافحة ظاهرة الحوادث المرورية في إقليم كوردستان - العراق. وقد توصلت الدراسة الى أن الحوادث المرورية تكلف خسائر إجتماعية ونفسية وإقتصادية مباشرة وغير مباشرة، وأن هذه الخسائر متداخلة وتسبب بعضها البعض. فضلاً عن ذلك فإن السرعة الزائدة كانت السبب الأكثر تأثيراً في زيادة الحوادث في الإقليم. وكان اتجاه معدل الخطورة إلى الإرتفاع، فبعد أن كان(2.30) في سنة 2010 أصبح(2.63) في سنة 2016 بإرتفاعٍ قدره( 14.35%)عن سنة 2010 وبانخفاض قدره( -10.85% )عن السنة السابقة. فضلا عن ذلك فإن هناك تذبذب في مؤشر حدة الحوادث خلال مدة الدراسة، حيث بلغ سنة 2016 حوالي (0.068) بزيادةٍ قدره( 4.61% )عن السنة السابقة وبإنخفاضٍ قدره( 23.6 -% )مقارنة بسنة 2010. وقد ازدادت التكلفة أو الخسائر المادية للحوادث المرورية تبعاً لزيادة الحوادث المرورية ، ففي سنة 2010 كانت الخسائر (21337500)دولار، وأصبحت هذه الخسائر (36352800) دولار سنة 2016 أي بزيادة قدرها(70.4%). وبلغ المجموع الكلي لهذه الخسائر(222072300) دولار أمريكي خلال مدة الدراسة.

يهدف البحث إلى تحديد تأثير إدارة علاقات الزبون المحتمل في تعزيز سمعة المنظمة، إذ قدم البحث اطار نظري حول مساهمات الباحثين في متغيرات البحث، فضلاً عن الاطار العملي المتمثل بتحليل طبيعة علاقة الارتباط والتأثير بين كل من إدارة علاقات الزبون بوصفه متغيراً مستقلاً والمتمثل ب(رضا الزبون، ولاء الزبون، وقيمة الزبون)، وسمعة المنظمة بوصفها متغيراً تابعا في عدد من المصارف العراقية الخاصة في مدينة بغداد، وهو ما دفع الباحثان إلى بناء نموذج فرضي للبحث تضمن مجموعة من الفرضيات الرئيسية والفرعية، وتمثلت عينة البحث ب (80) مديراً موزعين في مستويات تنظيمية مختلفة، واستخدم الباحثان الاستبانة كأداة لجمع البيانات فضلاً عن المقابلات الشخصية، وتم الاعتماد على برنامجSPSS) ) لتحليل هذه البيانات، وكانت أهم الاستنتاجات أن هناك اهتمام بإدارة علاقات الزبون في المصارف العراقية الخاصة، ويعود ذلك إلى اهتمام هذه المصارف بـ (رضا الزبون، ولائه، وقيمته)، كما ظهرت سمعة المنظمة في المصارف العراقية الخاصة بمستوى جيد ويعود ذلك إلى اهتمام المصارف الخاصة بـ (المسؤولية الاجتماعية، جاذبية المنظمة، جودة الخدمة، الموثوقية، المهارات الابداعية، والاداء المالي).

يهدف البحث الحالي إلى توضيح دور أبعاد التسويق التفاعلي في تحقيق الاحتفاظ بالزبائن , ونظراً لاهميه العلاقة بين هذين البعدين في بيئة المنظمات الخدمية ولاسيما المنظمات الفندقية , إذ لابد من تبني هذا المفهوم من قبل الفنادق لكي تكون قادرة على تحقيق الاحتفاظ بالزبائن,ولذا تبنى البحث في إطاره الميداني موضوع التسويق التفاعلي بوصفه متغيراً مفسراً ممثلاً ب(الثقة , ,التفاعل مع الزبون ,الاتصال بالزبون , الاستجابة لشكاوى الزبائن و جودة الخدمة),والاحتفاظ بالزبائن بوصفه متغيراً مستجيباً ,وقد وضع مخطط افتراضي للبحث يعكس طبيعة علاقة الارتباط والتأثير بين التسويق التفاعلي من جهة والاحتفاظ بالزبائن من جهة أخرى ,ونتج عنه مجموعه من الفرضيات الرئيسة التي تم اختبارها باستخدام البرنامج الإحصائي (Spss.22 ) ,للبيانات المجمعة من خلال استمارة الاستبيان عن الأفراد المبحوثين (العاملين), وتوصل البحث إلى مجموعه من الاستنتاجات أهمها:هناك علاقة ارتباط وتأثير ذو دلاله معنوية لأبعاد التسويق التفاعلي في تحقيق الاحتفاظ بالزبائن.

يهدف البحث إلى اختبار أثر الذكاء الاستراتيجي على الإبداع المنظمي في كلية العلوم الإدارية بجامعة نجران. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي .تمثلت فرضيات البحث في أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين كل بعد من أبعاد الذكاء الاستراتيجي (الاستشراف، التفكير بمنطق المنظم، الرؤية الإستراتيجية، والشراكة) وبين الإبداع المنظمي. تكونت عينة البحث من (91) فرداً من أعضاء هيئة التدريس في الكلية ، وتمثلت أداة البحث الأساسية في الاستبيان. توصل البحث إلى عدد من النتائج أهمها أن الذكاء الاستراتيجي بكل أبعاده له أهمية وأثر إيجابي على الإبداع المنظمي بكلية العلوم الإدارية جامعة نجران. وخلص البحث إلى عدد من عدد من التوصيات أهمها العمل على تعزيز وتفعيل دور أعضاء الهيئة التدريسية ومشاركتهم في كافة فعاليات الجامعة واستغلال قدراتهم العلمية بما يخدم مصلحة الكلية والجامعة.

إن صيغة الهيكل المالي تعتبر محصلة للعلاقة المتبادلة بين عناصر التمويل الممتلك والتمويل بالمديونية اذ ان المزايا الضريبية التي تحصل عليها الشركة نتيجة ارتفاع حجم المديونية تدعو الى التمويل بالمديونية , ولكن بسبب مخاطر الإفلاس الناتجة عن التمويل بالمديونية يفضل استخدام التمويل الممتلك وخصوصا باسلوب زيادة التمويل الممتلك بأصدار اسهم عادية جديدة لما يحمله هذه الاسلوب من مميزات في الوصول الى حاجز الأمان للمتعاملين مع الشركة وتوفير راس مال كبير للاستثمارات الكبيرة وغيرها من المميزات ، و أصبحت مسألة موازنة الهيكل المالي بين المديونية والتمويل الممتلك من الأمور الهامة لجميع الشركات ويعتبر التمويل الممتلك من الأمور المعقدة لمتخذي القرار المالي بسبب علاقته المترابطة مع متغيرات القرارات المالية الأخرى, فالقرارات الخاطئة بشأن التمويل الممتلك ممكن أن تؤدي لتكلفة مرتفعة لرأس المال وهذا يعني انخفاض صافي القيمة الحالية للمشاريع مما يجعلها غير مقبولة , لذلك فأن العديد من الشركات لا تحبذ التمويل الذي يعتمد بشكل كبير على التمويل الممتلك في الهيكل المالي ، أما المديونية فقد تكون احد العناصر الأقل كلفة ولكنها ليست دائمة، كما أنه لا يمكن الاعتماد عليها كثيراً اذ أن المقرضين قد يرفضون تمويل الشركات عندما تكون نسبة المديونية مرتفعة . واذ تسعى الادارة المالية في الشركات الى زيادة هيكل التمويل بشكل عام لأجل الدخول باستثمارات جديدة ترفع من قيمة الشركة وتسعى الادارة المالية الى زيادة التمويل باصدار اسهم عادية جديدة بشكل خاص لاجل توفير راس مال كبير للاستثمار وكذلك زيادة ثقة المتعاملين مع الشركة من اجل رفع قيمة الشركة في السوق المالي . لذلك تمثلت المشكلة الرئيسة للبحث حول تاثير زيادة التمويل الممتلك بالاسهم العادية على المؤشرات المالية , بالاعتماد على قرار البنك المركزي العراقي الذي حدد الحد الادنى للتمويل الممتلك بالاسهم العادية ب250 مليار دينار عراقي على ان تتم الزيادة خلال الفترة 2010-2014 . لذا فقد تم تقسيم البحث الحالي الى اربعة محاور خصص المحور الأول منها لمنهجية البحث. أما المحور الثاني فقد تضمن الجانب النظري للبحث وتضمن المحور الثالث الجانب التطبيقي للبحث متجسداً بمبحثين ، يختص الأول منهما بتحليل ومناقشة متغيرات البحث ، ويتضمن الثاني اختبار فرضيات البحث. بينما خصص المحور الرابع والاخير لعرض أهم الاستنتاجات التي توصل إليها البحث والتي بنيت عليها مجموعة من التوصيات لكل من الشركات والمساهمين.

الهدف من البحث الحالي بيان العلاقة بين عملية تدريب الموارد البشري وجودة الخدمة الفندقية وتأثيرهما في النجاح الاستراتيجي ويتم ذلك خلال تصميم مخطط افتراضي واختبارها على العاملين البالغ عددهم (67) في فنادق الخمسة نجوم في مدينة اربيل.
ولتحقيق اهداف البحث تم الاعتماد على استمارة استبيان المكونة من اربعة محاور خصص الاول للبيانات الشخصية للمحبوثين، اما الثاني فقد تتضمن المتغير تدريب الموارد البشرية موزع على اربع ابعاد (تحديد الاحتياجات التدريبية، تصميم البرنامج التدريبي، تنفيذ البرنامج التدريبي واخيرا التقيم) وكل البعد مكون من اربعة عبارات، فيما تعلق المحور الثالث بالمتغير جودة الخدمة الفندقية التي تضمن اربعة ابعاد (الملموسية، الاعتمادية، الاستجابة، الامان) وكل بعد تحتوي على اربعة عبارات والمحور الاخير خصص للنجاح الاستراتيجي متضمننا ثلاث ابعاد (البقاء، التكيف، النمو) وكل البعد تضمن اربعة عبارات.
وتم توزيع (80) استمارة استبيان علي العاملين المتدربين في الفنادق الممتازة ذات خمس النجوم وتم استرجاع الاستمارات الصالحة للتحليل (67) اي بنسبة (84%) وتم اعتماد على البرنامج الاحصائي للعلوم الانسانية (SPSS ) للحصول على النسب والتكرارات والاوساط الحسابية وكذلك الارتباط والتاثير بين متغيرات البحث.
ومن اهم النتائج التي توصل اليها الباحثون وجود علاقة ارتباط موجبة بين عملية تدريب الموارد البشري وجودة الخدمة الفندقية مجتمعا ومنفردا، كما تبين ان هناك اثر لعملية تدريب الموارد البشري وجودة الخدمة الفندقية في النجاح الاستراتيجي. واوصي الباحثان بزيادة الاهتمام بتدريب الموارد البشرية وجودة الخدمة الفندقية لعلاقتهم وتأثيرهما على النجاح الاستراتيجي

تواجه المصارف اليوم بشتى أنواعها الخدمية منافسة شديدة وذلك بسبب واقع والمتطلبات التي أفرزتها العولمة ومنها فتح الحدود أمام العمليات المصرفية، لذا وجبت على المصارف على العموم والمصارف الاهلية على وجه التحديد، البحث عن وسائل فعالة في سبيل الوقوف في وجه المنافسة. ومن بين هذه الوسائل المهمة هي الجودة، فالجودة هي أحد المفاتيح التي أصبحت المصارف تستخدمها في سبيل ضمان تعظيم ارباحها واستمراريتها في الأعمال المصرفية. على الرغم من تطور المصارف الاهلية اليوم من حيث الحجم والعدد، لكن هناك منافسة قوية والتي تزداد يوماً بعد يوم حول استخدام وسائل متنوعة بهدف جذب اكبر عدد من الزبائن، وكذلك هناك تباين كبير في العوامل المؤثرة في الطلب على الخدمة المصرفية في مدينة اربيل . هذا الأمر يتحتم على المصارف الاهلية أن تعدل من وضعها الحالي وفي عقليتها الإدارية وذلك بأن تتوجه نحو تنويع البدائل المتاحة من اجل تحقيق رضا الزبائن والمحافظة على هذا الرضا. ومن هنا سعى هذا البحث الى اعطاء صورة واضحة وشاملة عن العوامل المؤثرة في جودة الخدمة المصرفية في مدينة اربيل. ومن اجل تحقيق هذا الهدف ، يعتمد البحث على التحليل الوصفي لبيان العوامل المؤثرة في جودة الخدمة المصرفية بالاستناد الى البيانات الاولية عن طريق توزيع (80 استمارة) على عينة من المتعاملين مع المصارف الأهلية. ومن اهم النتائج التى توصل اليها البحث ان انخفاض سعر الخصم تعد من اهم العوامل المؤثرة في الطلب على الخدمة المصرفية التي تزيد من إقبال المستفيدين في التعامل مع المصارف الاهلية، حيث ان الاجابات تؤكد أهمية هذا العامل بواقع ( 56 % ) . ثم عرض عدد من المقترحات من أهمها ضرورة قيام المصارف بتبني برامج عملية فعالة لتطوير جودة ماتقدمها لزبائنها من خدمات مصرفية وعلى كافة مستويات الزبائن بما يتضمن تعزيز ادراكات وقناعات هؤلاء بجودة ما يقدم لهم من خدمات مصرفية وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمات .

يهدف البحث إلى تحديد دورإستراتيجية التدريب بأبعادها المتمثلة في (التحليل الاستراتيجي , صياغة إستراتيجية التدريب , تنفيذ إستراتيجية التدريب , التقييم ) في ألإداء الريادي للمنظمة بأبعاده المتمثلة في ( التخطيط المسبق ,التجديد والتحديث, الكفاءة, الفاعلية) , لذا يحتل البحث أهمية بالغة لكونه يعالج مسألة مهمة وحديثة في ألإداء الريادي , وإستراتيجية التدريب, وإدراكاً منا لأهمية الموضوع والنتائج المتوقعة للشركة العامة للصناعات الكهربائية , تم إجراء تحليل للبيانات التي تم الحصول عليها من خلال الزيارات الميدانية بألإضافة إلى ألإستبانة والمقابلات , وكانت أبرز النتائج التي تم التوصل إليها تأخذ عينة البحث بألإعتبار جميع متطلبات إستراتيجية التدريب من المدربون و مناهج برامج التدريب و المتدربون ورغبتهم في التدريب و الخدمات الإدارية والإشرافية وأثرها في نجاح البرنامج التدريبي مايعزز التوجه الستراتيجي لها نحو إداء

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة دور التخطيط الاستراتيجي المتمثل في ثلاثة أبعاد (دعم الإدارة العليا، التكنولوجيا والأهداف الاستراتيجية) على السلوك الابتكاري للموظفين المرتبط بآراء الموظفين في المستشفيات الخاصة في إقليم كردستان العراق بمدينة أربيل. وقد تم استخدام استبيان استقصائي لجمع البيانات، وتم توزيع الاستبيانات عشوائيا على (150) من العاملين الصحيين الذين يتضمنون عددا من المستشفيات الخاصة، تمكن (146) من الموظفين من تعبئة الاستبيانات وإعادتها، إلا أن (142) من الاستبيانات كانت مناسبة لغرض التحليل الثابت. وشمل الاستبيان قسمين مع 30 سؤالا مغلقا. تم تحليل البيانات التي تم جمعها كميا باستخدام برنامج SPSS الإصدار 20. خلصت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة معتدلة وإيجابية بالإضافة إلى تأثير كبير للتخطيط الاستراتيجي على السلوك الابتكاري للموظفين.