Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

من المسلم به أن الخصومة الجزائية في الدعوى المنظورة أمام قضاء الحكم تنشأ كأصل عام بين طرفين: النيابة العامة، والذي تمثل الإدعاء بالاتهام، ومن تقام عليه دعوى الحق من قبل النيابة العامة ويطلق عليه في التشريع الأردني المشتكى عليه في البداية، وإذا ظن عليه بجنحة يسمى ظنيناً، وإذا أتهم بجناية يسمى متهماً.
والأصل أن حضور النيابة العامة يعد جزءاً لا يتجزأ من تشكيل المحكمة، وغيابها يبطل تشكيل المحكمة. أما المشتكى عليه فالأصل حضوره الشخصي لإجراءات المحاكمة. وفي حالة تغيبه بدون عذر مشروع يتدخل المشرع ليقرر له جزاءاً محدداً يتفق ونطاق نوع الغياب، فيما إذا كان عمدياً أم جهلاً منه بموعد الجلسة وأما لعذر قهري.
وخطة التشريعات المقارنة تنطلق من تقرير قاعدة الحضور الشخصي للمشتكى عليه إذا أعلن بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً، ولكنها في ذات الوقت تحتاط في تقرير جزاءات على الغياب العمدي ويختلف نطاقها من تشريع لآخر ويعد التشريعين الفرنسي والمصري في مقدمة التشريعات التي تأـخذ بالمنهاج الموسع في تقرير الجزاءات المقررة للغياب العمدي، في حين يضيق المشرع الأردني من نطاق الجزاء المقرر على الغياب العمدي وقسمت خطة البحث إلى ثلاثة فصول، خصص الأول في قاعدة أن حضور المشتكى عليه لإجراءات المحاكمة يتطلب إعلانه بموعد الجلسة إعلاناً صحيحاً والثاني لموضوع نطاق حضور المشتكى عليه لإجراءات المحاكمة، أما الفصل الثالث فتناول الجزاء المترتب على غياب المشتكى عليه عن إجراءات المحاكمة.

لم يضع المشرع العراقي قانوناً ينظم التعاقد عبر شبكة الانترنيت بما في ذلك مرحلة التفاوض. الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى القواعد التقليدية في نظرية الالتزام لتطبيقها على هذا النوع من التعاقد.
ويحاول هذا البحث الإجابة عن السؤال الآتي: هل تكفي هذه القواعد التقليدية لاحتواء هذا النشاط القانوني أم لابد من استحداث بعض القواعد القانونية التي تتناسب مع الوسائل الإلكترونية مع تطويع بعض القواعد العامة للعقد حتى لا تتعارض مع طبيعة شبكة الإنترنيت التي يتم من خلالها التفاوض.

بحثنا ينصب على موضوع (استقالة رئيس الدولة في بعض الدساتير المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي). وقد قسّمنا دراستنا إلى فصلين. تناولنا في الأول استقالة رئيس الدولة في بعض الدساتير المعاصرة، وتضمن هذا الفصل ثلاث مباحث، خصص الأول للتعريف باستقالة رئيس الدولة. بينما انصب الثاني على صور الاستقالة في حين عالجنا في المبحث الثالث آثار الاستقالة.
وقد تضمن الفصل الثاني دراسة استقالة رئيس الدولة (الخليفة) في الفكر السياسي الإسلامي عبر مبحثين. تضمن الأول نزول الخليفة مختاراً عن منصبه. أما الثاني فخصص للنتائج المترتبة على هذا النزول.
وقد تضمن بحثنا خاتمة تضمنت أهم النتائج التي توصلنا إليها وهي إن استقالة رئيس الدولة واحدة من الحالات التي تؤدي إلى إنهاء خدمة الرئيس المستقيل وفقدانه لصلاحيته طوعاً أو قسراً حسب صورة الاستقالة.

أفرز الواقع الاقتصادي والقانون نوع جديد من العقود أصبح شائعاً في الوقت الحاضر تسمى عقود البوت (البناء والتشغيل ونقل الملكية) وتتضمن بعض الأنواع المتشابهة الأخرى وبصورة عامة هذه العقود مهمة جداً في الدول التي تتجه نحو تحويل اقتصادها إلى الاقتصاد الحر وفي الدول التي تسعى إلى التطور ولا تملك ميزانية كاملة ويكون الاعتماد في هذا النوع من العقود على القطاع الخاص الخارجي أو الداخلي.
وقد أثار إتباع هذا الأسلوب نقاش كبير بين الفقهاء القانونيين والاقتصاديين من حيث طبيعتها والآثار المترتبة عليه فمنهم من ذهب إلى أنه شكل من أشكال العقود الإدارية بينما ذهب آخرون إلى أنه نوع من عقود القانون الخاص. وفي هذا البحث الموجز نتطرق إلى التعريف بهذه العقود وطبيعتها القانونية وأطرافها والحقوق والواجبات التي تترتب عليها.

ينظم المشرع العراقي التعامل في الأوراق المالية في أسواق الأوراق المالية بقواعد خاصة. ومن هذه القواعد تلك التي تمنع أن يتم التعامل بالأوراق المالية مباشرة بين البائع والمشتري، وتفرض أن يتم مثل هذا التعامل بوساطة الوسطاء المجازين والمسجلين في سوق الأوراق المالية وبخلافه فإن التعامل يكون باطلاً. وإذا كان المستثمر – بائعاً أو مشترياً – ملزماً بالتعاقد مع وسيط فإن الأمر يتطلب حماية مصالحه في حالة إخلال الوسيط بالتزاماته. وأحد وسائل حماية المستثمر إثارة مسؤولية الوسيط المدنية تجاه المستثمر. وتخضع هذه المسؤولية في كثير من أحكامها إلى القواعد العامة. إلاّ أن القواعد العامة في المسؤولية المدنية تعجز في كثير من الأحيان عن تحقيق الحماية للمستثمر نظراً لخصوصية المركز القانوني للطرفين. وتحليل هذه القواعد وبيان أوجه النقص فيها واقتراح قواعد خاصة ملائمة بما يعزز ويشجع التعامل في سوق الأوراق المالية هو ما يهدف إليه هذا البحث.

يرمي القانون إلى تنظيم الروابط التي تنشأ في المجتمع، فإنه يضمن توازن علاقات العمل باعتماده وسائل غير معتادة لحماية حقوق عمال المقاول الثانوي، فانطباق الوصف القانوني على طرفي علاقة العمل وتعلق هذا العقد بعقد آخر هو عقد مقاولة ثانوي يرتب حقوقاً لعمال المقاول الثانوي المتمثلة بالأجر واشتراكات الضمان الاجتماعي وتعويضات المخاطر المهنية، فقد أوجد المشرع وسيلة استثنائية لكي يطالب العمال بحقوقهم المالية من صاحب العمل (المقاول الثانوي) أو بالرجوع على كل من المقاول الأصيل أو صاحب المشروع (رب العمل) عن طريق الدعوى المباشرة.

تعدّ دراستنا لمبدأ سيادة الدولة على ثرواتها الطبيعية الباطنية دراسة في غاية الأهمية من الناحيتين الأكاديمية والعلمية، كونها تسلط الضوء على هذا المبدأ في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية والذي بدوره يبسط قاعدة عامة قوامها السيادة التامة التي تملكها الدولة بخصوص الموارد الطبيعية عامة والباطنية على وجه الخصوص عندما تبتغي استعمال تلك الموارد على الوجه الذي يتفق مع المشروعية.
لذلك نصت أغلب الدساتير العراقية والمقارنة والقوانين الدولية على هذا المبدأ لكي تضم الموازنة بين متطلبات الحكومة بشأن الحفاظ على تلك الموارد واستعمالها بالطريق الأمثل - والذي يعبر عنه بالسيادة – والملكية الخاصة.

الإرادة هي المصدر الأساسي في انعقاد العقد فلها أن تضمنه ما تشاء من شروط إلاّ ما يخالف منها النظام العام والآداب هذا من ناحية ومن ناحية أخرى شهدت الحياة الاقتصادية والتجارية الكثير من التطورات والتغيرات الأمر الذي أثر على فكرة الإرادة والعقد، حيث ظهرت التزامات وخدمات في بعض أنواع العقود لم تكن معروفة سابقاً، هذه الخدمات دفعت الأشخاص إلى إبرام عقود معينة بالنظر للمزايا التي سوف يحصلون عليها، ومن هنا فإن الخدمات هي التي ت ميز موضوع البحث كونها شيء غير مادي يرتبط بعقد أو عقود معينة لذلك فإن الصلة واضحة ووثيقة بين تطور الحياة التجارية والخدمات التي يقوم بها بعض أطراف العقود والتي تدفع الزبائن إلى إبرام العقد.