Abstract
لاشك وإننا نعيش في عالم التطور ، وسرعة التعامل الذي أحدثه التقدم العلمي في المعرفة ، والمستوى الجديد للتقنيات الحديثة والتي أثرت على الشكليات المعقدة والقديمة السائدة في العقود وخاصة في مجال عقد المقاولة ،حيث ان رب العمل كان بعيداً عن عمل المقاول ينتظر منه أفضل النتائج ، وقد وضع ثقته فيه .بات اليوم وتحت ظل الأفكار الحديثة ، وتأكيداً على الثقة المشروعة في التعامل يراقب عمل المقاول ابتداءً فيما إذا كان يجري طبقاً للشروط المتفق عليها في العقد ولأصول المهنة من عدمه ، ولا يلزم بالتربص حتى انتهاء العمل ليوفر على نفسه وعلى المقاول الجهد والوقت والمصاريف إذا ما تم العمل مخالفاً للأسس التي تحكمه انطلاقاً من مبدأ حسن النية في تنفيذ العقد وانتهاءً بتحقيق أفضل النتائج .
وحسناً فعل المشرع بإيراد هذا الحكم في نص المادة ( 869 ) من القانون المدني العراقي وبعض قوانين الدول الأخرى ، وكان الدافع إلى ذلك ،هو جعل تنفيذ المقاول لعمله بعيداً عن كل شك ولا مثاراً للنزاع لدى رب العمل ، ثم انه يمثل مظهراً من مظاهر التعاون، فضلاً عن التأكيد على الثقة المشروعة بين المتعاقدين . فمن واجب المدين ان يجعل الدائن على علم بإجراءاته ويتلقى منه التوجيهات السديدة كلما استلزم الأمر حتى لا ينساق وراء اجتهاداته وخطواته التي قد يعترض عليها الدائن ، ثم ان إصلاح الخطأ في أوانه أفضل من السير عليه وبالتالي الوصول للنتيجة المستوخاة من العقد .عليه سيتم تقسيم البحث على ثلاثة مطالب لاعطاء صورة واضحة للطبيعة القانونية لهذه السلطة في المطلب الاول، والاساس القانوني لها في مطلب ثان ،وحدود هذه السلطة في مطلب ثالث،والنتائج الترتبة على التنبيه في المطلب الرابع.
وحسناً فعل المشرع بإيراد هذا الحكم في نص المادة ( 869 ) من القانون المدني العراقي وبعض قوانين الدول الأخرى ، وكان الدافع إلى ذلك ،هو جعل تنفيذ المقاول لعمله بعيداً عن كل شك ولا مثاراً للنزاع لدى رب العمل ، ثم انه يمثل مظهراً من مظاهر التعاون، فضلاً عن التأكيد على الثقة المشروعة بين المتعاقدين . فمن واجب المدين ان يجعل الدائن على علم بإجراءاته ويتلقى منه التوجيهات السديدة كلما استلزم الأمر حتى لا ينساق وراء اجتهاداته وخطواته التي قد يعترض عليها الدائن ، ثم ان إصلاح الخطأ في أوانه أفضل من السير عليه وبالتالي الوصول للنتيجة المستوخاة من العقد .عليه سيتم تقسيم البحث على ثلاثة مطالب لاعطاء صورة واضحة للطبيعة القانونية لهذه السلطة في المطلب الاول، والاساس القانوني لها في مطلب ثان ،وحدود هذه السلطة في مطلب ثالث،والنتائج الترتبة على التنبيه في المطلب الرابع.