Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

يلتزم المؤمن بموجب عقد التأمين الجماعي عن المخاطر الإرهابية ؛ بمنح الضمان لكل واحد من جماعة المؤمن لهم المشتركون في هذا العقد ؛ والمتمثل بدفع مبلغ التأمين عند تحقق الخطر المؤمن منه ، وذلك عن كل خطر مـن المخاطر التي أراد طالب التأمين تأمينهم ضدها ، وتم تحديدها في وثيقة التأمين الجماعية ؛ بالإتفاق ما بين هذا الأخير والمؤمن لدى إبرامهما للعقد الجماعي ، ومن ثم إذا تحقق أي من تلك الأخطار لأي من المؤمن لهم جماعياً ، فإنه يتوجب على المؤمن أن يشرع في تنفيذ إلتزامه بالضمان ؛ والمتمثل بأداء مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة الجماعية ، إلى صاحب الحق فيه ؛ سواء أكان المؤمن له نفسه أو الغير الذي عينه هذا الأخير مستفيداً .
ولا يكتسب أي شخص الحق في الحصول على ضمان المؤمن ، ما لم يكن مشتركاً في عقد التأمين الجماعي ؛ ومكتسباً لصفة المؤمن له ، ومن ثم لا يمكن حرمان من اكتسب هذه الصفة مـن الضمان ، إلا لأسباب محددة ؛ كأن يكون المؤمن له قد إمتنع عن سداد أقساط التأمين الملقاة علـى عاتقه ، أو أن العلاقة التي تربطه بطالب التأمين قـد إنقضت لأي سبب مـن الأسباب ، مما يؤدي إلى فقدانه لصفة المؤمن له ؛ وبالتالي الخروج من دائرة ضمان المؤمن ، وغيرها .

تعتبر الخدمة البديلة عن الخدمة العسكرية من المواضيع الحديثة في نطاق الدراسات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان النابعة عن الشعور بالاستنكاف الضميري التي اعترت المجند أو المتطوع العسكري 0
وان إدراجها كبديل عن الخدمة العسكرية في نصوص الدساتير والقوانين الوطنية يوفر الحماية الفعالة الكفيلة بصيانة حقوق الإنسان 0
فالخدمة البديلة تعتبر البديل الأمثل للاستنكاف الضميري ، والذي هو رفض المشاركة أو الخدمة في القوات المسلحة لأسباب تتعلق بالدين والأخلاق والضمير ، وبالتالي فان عدم الاعتراف به وبالخدمة البديلة الناجمة عنه يشكل انتهاك واضح لحق حرية الفكر والدين والتي شكلت الأساس القانوني للحق في الاستنكاف الضميري 0
لذلك اقتصر نطاق بحثنا على بيان مفهوم الخدمة البديلة وتطورها التاريخي ودور الطوائف الدينية التي ساهمت في إيجاد مفهوم الاستنكاف الضميري والخدمة البديلة ، مع شرح مفصل لأنواع هذه الخدمة 0

تأثر مجال النشر كغيره من المجالات بظهور شبكة الأنترنت بشكل عام، وبتزايد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل خاص، فلم يعد محصوراً في نطاق الصحف والمجلات، بل اصبح قرين كل فرد، فلكل شخص حساب في مواقع التواصل الاجتماعي ينشر فيه ما يشاء.

الا إن الميزة التي منحتها المواقع كانت ارضاً خَصبة للاعتداء على حقوق الشخصية، لا سيما من المستخدمين الذين يستعملون اسماءً وهمية في الدخول لهذه المواقع.
فنبحث في هذا الموضوع صور الاعتداء على حقوق الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي وبالخصوص الحق في الحياة الخاصة والحق في السمعة وحق الدخول في طي النسيان والحق في الصورة، طامحين لوضع مواجهة تشريعية مدنية للمعتدين على هذه الحقوق في هذه المواقع.

تأثر مجال النشر كغيره من المجالات بظهور شبكة الأنترنت بشكل عام، وبتزايد مواقع التواصل الإجتماعي بشكل خاص، فلم يعد محصوراً في نطاق الصحف والمجلات، بل اصبح قرين كل فرد، فلكل شخص حساب في مواقع التواصل الاجتماعي ينشر فيه ما يشاء.

الا إن الميزة التي منحتها المواقع كانت ارضاً خَصبة للاعتداء على حقوق الشخصية، لا سيما من المستخدمين الذين يستعملون اسماءً وهمية في الدخول لهذه المواقع.
فنبحث في هذا الموضوع صور الاعتداء على حقوق الشخصية في مواقع التواصل الإجتماعي وبالخصوص الحق في الحياة الخاصة والحق في السمعة وحق الدخول في طي النسيان والحق في الصورة، طامحين لوضع مواجهة تشريعية مدنية للمعتدين على هذه الحقوق في هذه المواقع.

يعتبر شغب الملاعب من الممارسات غير المقبولة كونها تهدد امن المجتمع افراداً وجماعات، حيث عطلت المجتمع والدولة عن تحقيق اهدافها لصناعة مستقبل مشرق وتحقيق التنمية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالقضاء على الشغب في الملاعب، خاصة وأن مظاهر الشغب تعدت حدود الملاعب كي تشمل الشوارع والمناطق المجاورة والممتلكات العامة والخاصة، فضلاً عن انتشار جرائم القتل والاعتداءات الجسدية واللفظية على الاشخاص من خلال السلوك المرتكب من قبل اللاعبين او الاداريين او الحكام او الجمهور، وأصبحت هذه الامور تهدد الرياضية التنافسية، وتهدر القيم السامية للرياضة المتجلية بالروح الرياضية التي تتطلب تقبل الهزيمة والتمتع بالخصائص الرائعة للرياضة.

لم تتجه إرادة المتعاقدين بشكل صريح إلى قانون الدولة المتعاقدة , في اغلب عقود الاستثمار النفطي التي أبرمت قبل الحرب العالمية الأولى , وإنما وردت الإشارة إلى قانون الدولة المتعاقدة بصورة ضمنية , ويمكن استنتاج ذلك من خلال مجموعة من الشروط العقدية التي كانت تتضمنها عقود الاستثمار النفطي , ومن تلك الشروط , التزام الدولة المضيفة بعدم إنهاء أو تعديل الاتفاق , بعمل تشريعي أو إداري دون موافقة الشركة الأجنبية , أو صاحب الامتياز الأمر الذي يشير إلى اتجاه نية الإطراف إلى خضوع هذه الاتفاقيات إلى قانون الدولة النفطية .

يعد المحل التجاري من الأموال المعنوية المنقولة التي تكتسي أهمية بالغة على الصعيدين القانوني والإقتصادي، وهذا ما دفع بعض التشريعات إلى تنظيمه وتأطيره قانونيا وفق قواعد خاصة في القانون التجاري وقواعد أخرى عامة واردة في القانون المدني ، و يعد عقد البيع الوارد على المتجر من العقود الشائعة والفاعلة في بيئة الأعمال التجارية ، لذا خصت بعض التشريعات هذا التصرف بجملة من القواعد التي تنظم إجراءات نقل ملكية المتجر ، و لما كان المحل التجاري يشتمل من ضمن ما يشتمل على عناصر معنوية غاية في الأهمية, فإن هذه العناصر تبقى محافظة على ذاتيتها و نظامها القانوني ، ذلك أن إتحادها مع العناصر المادية و تآلفها مع بعضها البعض قصد إجتذاب العملاء لا يفقدها خصائصها و مميزاتها، بل يبقي لها فلكها و نظامها القانوني الذي تنطوي فيه.

ان اســــــاس خضوع الادارة للرقابة القضائية هو مبدأ المشــروعية الذي يعني سيادة حكم القانون في الدولـة, وخضوع الحكام والمحكومين لحكم القانون, ويقصد بالقانون هنا المعنى الواسع للقانون بقواعده المكتوبة وغير المكتوبة, التي تمثل التنظيم القانوني للدولة والتي تندرج في قوتها الالــزامية بحــيث تــــكون في قمتها القواعد الدستــورية ثم المبادئ القانونية العامة تليها القواعد التشريعية فالقرارات الادارية والقواعد العرفية الدارجة. ( )
وكما تقول المحكمة الدستورية في مصر في احدى قراراتها فأن الرقابة القضائية هي المظهر العملي الفعال لحماية الشرعية فهي تكفل تقييد السلـــطات العامة بقواعد القــانــون, كما تكفل رد هذه الســلطات الى حدود المشروعية ان هي تجاوزت تلك الحدود. ( )
ومن المسلم به ان فرض الرقابة على اعمال الادارة لضمان عدم خروجها عن احكام القوانين انما يتأسس على مبدأ المشروعية الذي اصبح الاساس لقيام الدولة القانونية ومعيار تمييزنا عن الدولة البوليسية او الاستبدادية. ( ) والمبدأ الدستوري الحديث الذي يؤكد على ان تكون المحاكم بكل انواعها مفتوحة للجميع وهو يعود في اساسه لمبادئ الشريعة الاسلامية فنرى الفقرة ( ثالثا من المادة 19 ) من دسـتور 2005 تنص على ان التقاضي حق مضمون ومكفول للجميع, وهو نهج نجده في نصوص اغلب الدســــــاتير العالمية في باب الحريات والحقوق.
والرقابة على اعمال الادارة العامة للدولة يمكن ان تكون سياسة تمارسها المجالس النيابية من خلال مساءلة السلطة التنفيذية, ويمكن ان تكون هذه الرقابة شرعية يمارسها الرأي العام وتدخل في باب الرقابة الـسياسية, وايضا هناك رقابة ادارية تمارسها الادارة على نفسها وعلى اعمالها.
وولاية القضاء الاداري في عصرنا الحديث تجد اساسها في ولاية ديوان المظالم التي عرفتها الدولة الاسلامية على الرغم من ان مهمة ديوان المظالم كانت اوسع من ولاية القضاء الاداري.

لقد شهد القرن العشرين اختفاء دول وظهور أخرى، فلم يكمل العقد الثاني نهايته حتى انحلت إمبراطوريات كثيرة كان أهمها الدولة العثمانية. ولم ينتصف النصف الثاني من القرن إلا وقد استقلت العديد من المستعمرات الأوروبية، وما أن بدء العقد الأخير حتى بدأ تفكك الاتحاد السوفيتي والاتحاد اليوغسلافي.
ترافق ذلك مع تقدم مذهل في وسائل الاتصالات ووسائط نقل الأخبار مما أدي إلى أن تصبح الأحداث الداخلية محل اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام في مختلف الدول، فيما كانت الأحداث في الماضي لا تتجاوز أخبارها عادة حدود البلد التي تقع فيها، أصبح ما يقع من أحداث داخل أي دولة مسموعاً ومشاهداً في أنحاء العالم.
فضلاً عن ذلك تزامن ذلك مع دخول الدول عصر التنظيم الدولي الذي شهد زيادة كبيرة في عدد المنظمات الدولية والإقليمية تزايد دورها باتجاه مسائل تقع داخل الحدود الإقليمية للدول، مما أدي إلي أن تضيق المساحة التي تستأثر بها الدول مجال اتخاذ قراراتها ورسم سياساتها ومواجهة الأحداث التي تقع داخلها. وبعد أن كان عدد الدول المشاركة في المؤتمرات الدولية محدوداً ويمثل مناطق محدودة في العالم، أصبحت الدول المشاركة تمثل مختلف مناطق العالم، وكان لذلك أثره في بناء وتطوير قواعد القانون الدولي، وقد اتضح ذلك في مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار وفي المؤتمرات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الدولي.وقد سعت الدول المتقدمة إلى المحافظة على الاتفاقيات الدولية التي تتبع لأساطيلها أكبر قدر من الحركة في مختلف البحار، وتجعل مستثمريها بعيدين عن سلطان القانون الداخلي لدول التي يستثمرون فيها، في حين الدول النامية سعت إلى إقرار قواعد تؤكد سيادتها وحقها في استغلال ثرواتها الطبيعية بما يحقق مصلحتها.وكان مبدأ تقرير المصير أحد أهم النتائج المترتبة على هذا التغيير، وتجدر الإشارة إلى أن في عقدي الستينات والسبعينات انشغل المجتمع الدولي بمسألة المستعمرات، وفي نهاية الثمانينات وحتى الآن بدأت الأقليات تطرح نفسها بقوة وأثير تساؤل عن حقها في الانفصال تطبيقاً لمبدأ تقرير المصير وبناءاً على ذلك.قد جرت محاولات انفصال متعددة البعض منها وجدت طريقها للنجاح مثل انفصال سنغافورة عن الاتحاد الماليزي في عام 1963، وانفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة في 1961، وانفصال إرتريا عن إثيوبيا، وانفصال تيمور الشرقية عن إندونيسيا.فضلاً عن ذلك تم القضاء على محاولات انفصال أخرى عن طريق استخدام القوة العسكرية، ففي 1967 أعلنت بباقرا – إحدى ولايات نيجريا – إنفصالها مما أدي أيضاً إلى حرب أهلية استمرت عدة سنوات وانتهت بتثبت الدولة الاتحادية. وفي عام 1994 شهدت اليمن حرب طاحنة بسبب محاولة إنفصال جنوب اليمن والتي انتهت بتثبت الوحدة اليمنية.كما هناك العديد من المشاكل بخصوص الانفصال على مستوي العالم مثل شمال العراق سابقاً "إقليم كردستان العراق حاليا"، وجنوب السودان، وإقليم كوبيك في كندا.وقد كان الانفصال يمثل عقبة وتحدياً كبيراً للأنظمة الداخلية فلا شك أن له أبعاد دولية هامة، وذلك أن ظهور شخصية دولية أو انقضاء شخصية قائمة أمر يهم كل أشخاص القانون الدولي خصوصاً الدول المجاورة والمنظمات الدولية الإقليمية.وتلعب السياسية الدولية دوراً أساسياً وهاماً في مشاكل الانفصال، حيث نجاح الحركات الانفصالية أو استمرار على الأقل حركتها يعتمد على ما تتلقاه من دعم ومساندة خارجية.

ان موضوع الدستورية من الاهمية بمكان اذ انه يرتبط ارتباط وثيق بموضوع الدولة القانونية كذلك يرتبط ارتباط وثيق بموضوع المشروعية ، فعند اصدار قانون معين ينبغي التأكد من مدى موافقته لأحكام الدستور طبقاً لمبدأ سمو الدستور باعتباره القانون الاسمي والاعلى الذي يكون في قمة الهرم القانوني وبالتالي لا يمكن الخروج على احكامه والا اعتبر القانون – غير الموافق لأحكام الدستور – غير دستوري ويمكن الطعن بعدم دستوريته .
وحقوق المجتمع المحمية جزائياً والتي هي الحقوق الفردية التي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على المجتمع ككل او الحقوق الجماعية التي تناول الدستور حمايتها في صلبه ، ونص قانون العقوبات على تجريمها وذلك لحماية هذه الحقوق .
اما موضوع التنازل عن هذه الحقوق فلا يمكن اعطاء اي سلطة من سلطات الدولة الحق في التنازل عنها الا في صلب الدستور وذلك لحماية هذه الحقوق من الانتهاك ، فأعطي لرئيس الجمهورية صلاحية اعطاء العفو الخاص وذلك بموجب نص صريح في الدستور .
اما العفو العام فلم يرد نص في الدستور ينظم هذا الموضوع لذلك فليس من حق السلطة التشريعية سن قانون تتنازل فيه عن حقوق المجتمع المحمية جزائياً ( قانون العفو العام ) لأن سلطتها التقديرية في سن القوانين ينبغي ان لا تتعارض مع احكام الدستور والحقوق والحريات التي حماها الدستور .
واهمية بحث هذا الموضوع تتمثل في كون قانون العفو العام مخالف للدستور من حيث الاساس الذي استند عليه وهي م/153 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل وكذلك نصوصه التي تصطدم بشكل مباشر بنصوص الدستور لذا كان لابد من بحث عدم دستورية هذا القانون .
ولذلك تناولنا هذا البحث في ثلاثة مباحث سنبحث في الاول منه التعريف بالتنازل عن حقوق المجتمع المحمية جزائياً وفي الثاني منه سنتناول بالبحث السلطة المختصة بالتنازل عن حقوق المجتمع المحمية جزائياً وفي المبحث الثالث : دستورية قانون العفو العام .

ان وجود قدرة مؤسسية عالية لدى الحكومة تمثل الغرض من الدستور لأنها تتعلق بالمصلحة العامة، وقد سعى النظام الدستوري في إنجلترا لتحقيق تلك القدرة من خلال الوحدة والكفاءة والاستقلال. فالوزارة لديها القدرة على الاستقرار بسبب وجود التوازن بين الوظائف. مما يضمن للسلطة التنفيذية القدرة على ممارسة وظائفها على نحو فعال.

عالج هذا البحث قضية مهمة من القضايا الطبية القانونية المستحدثة الا وهي ( عقد الإخصاب الصناعي ) باعتباره ثمرة للتقدم العلمي في مجال الطب وهو يسعى لمواجهة العقم كحالة مرضية يحاول الانسان جاهدا تلافيها وتخطي اثارها السلبية المترتبة عليه بشتى الوسائل , , فتثور إزاء هذا العقد المستحدث إشكاليات قانونية تتمثل بمدى كفاية القواعد القانونية في التشريع العراقي لمواجهة هذا العقد وطبيعته القانونية وما يترتب عليه من آثار , فجميع هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور هذا البحث .