Abstract
يتألف الأمن القانوني من عدة مظاهر فرعية تتميز أساسًا بثلاثة أقسام ، وهي (حالة النظام والسلام) و (اليقين القانوني) و (حماية المواطنين أمام الدولة), فمن اساسيات القانون ان تهدف القاعدة القانونية إلى ضبط العلاقات في الفئات الاجتماعية وحل النزاعات التي تنشأ في غضون ذلك, ولكي يحدث هذا من الضروري وجود قواعد سلوك ملزمة ، بالإضافة إلى وجود السلطات العامة التي تنشئها وتطبقها وخلاف ذلك لا فرصة لوجود المجتمع المتحضر، حيث تسود سلطة الغاب و البقاء للقوة فقط .
وقيمة القاعدة القانونية تسمو تبعا لارتفاع درجة استقرارها وقابليتها على ترسيخ وضمان الحقوق والحريات العامة فتعكس ثقة الافراد في النظام القانوني للدولة واطمئنانه له. وقد أضحى مبدأ الأمن القانوني من اهم ضروريات وأسس دولة القانون, استنادا الى أن القاعدة التشريعية يجب ان تتوجه الى ترسيخ الأمن القانوني بوصفه العمود الفقري لها.
والقانون الإداري باعتباره فرع من فروع القانون يتمتع لا يشذ عن ذلك فقواعده يجب ان تتحلى بقدر مقبول من الاستقرار والثبات سيما وهو ينظم العلاقة بين الادارة والافراد ويتمتع بخصوصية اقترانه بالمصلحة .
الا ان رحلة القانون الاداري في تحقيق الامن القانوني تواجهها العقبات باعتبار خصائصه وتاريخ نشأته فهو لازال يتعرض الى موجات لا حصر لها من التشكيك في خصوصيته وجوهره وحتى وجوده, والخلاف والتشكيك يثار في الغالب حول تعريف وأسس القانون بشكل عام، مضافًا الى ذلك ما يتعلق بتحديد السمات المميزة للسلطة الإدارية.
وقيمة القاعدة القانونية تسمو تبعا لارتفاع درجة استقرارها وقابليتها على ترسيخ وضمان الحقوق والحريات العامة فتعكس ثقة الافراد في النظام القانوني للدولة واطمئنانه له. وقد أضحى مبدأ الأمن القانوني من اهم ضروريات وأسس دولة القانون, استنادا الى أن القاعدة التشريعية يجب ان تتوجه الى ترسيخ الأمن القانوني بوصفه العمود الفقري لها.
والقانون الإداري باعتباره فرع من فروع القانون يتمتع لا يشذ عن ذلك فقواعده يجب ان تتحلى بقدر مقبول من الاستقرار والثبات سيما وهو ينظم العلاقة بين الادارة والافراد ويتمتع بخصوصية اقترانه بالمصلحة .
الا ان رحلة القانون الاداري في تحقيق الامن القانوني تواجهها العقبات باعتبار خصائصه وتاريخ نشأته فهو لازال يتعرض الى موجات لا حصر لها من التشكيك في خصوصيته وجوهره وحتى وجوده, والخلاف والتشكيك يثار في الغالب حول تعريف وأسس القانون بشكل عام، مضافًا الى ذلك ما يتعلق بتحديد السمات المميزة للسلطة الإدارية.