Abstract
لطالما ساد الإعتقاد بأن المرفق العام الإداري يمكنه أن يشكل بمفرده ملخصا شاملا لنشاطات الشخص المعنوي العام، وقد ساهم هذا التصور في خلق إجماع فقهي وقضائي شبه مطلق، على خصوصية هذه الظاهرة \\"المستترة\\" خلف ثنائية المصلحة العامة والسلطة العامة، رغم الجاذبية الكبيرة التي تميز بها هذا الإنطباع إلا أنه سرعان ما ضعف وتقهقر بسبب عدم قدرته على مجاراة التطورات السريعة للنشاط الإداري، وهو الأمر الذي نتج عنه ما يسمى في التعبير القانوني بأزمة المرفق العام الإداري، وفي خضم الحلول التي طرحت لمواجهة المعضلة تم تطبيق عدة مخارج رسمت لإشراك المبادرة الخاصة، لكن أهمها تمخض عن إحلال الجمعيات النفعية ضمن الفضاء العمومي، هذا الحل القانوني ورغم نقائصه المبدئية المرتبطة بتكييفه المرجعي، إلا أنه إستطاع أن يقدم مخرجا مناسبا بحكم تمتع هذه الأقطاب بنفس خصائص المرفق العام التقليدي ذات المنظور الرسمي، دون أن تكلف الدولة أية أعباء مادية أو بشرية، بحكم إستنادها على العمل التطوعي والمبادرة الخاصة إبتداءً، وهو الحل الذي وضع على المحك كل أسس القانون الإداري والقضاء الإداري التي تم قيدها لحقبة طويلة في إطار المعيار العضوي.
Keywords
مبدأ التدرج الهرمي الإداري، المرفق العام الإداري، المعيار العضوي كأساس للقانون الإداري، المعيار الموضوعي كأساس للقانون الإداري، رقابة المطابقة ورقابة الملائمة، المعايير القانونية الإدارية.