Abstract
يهدف البحث إلى تحليل حجم وطبيعة الدولرة في الاقتصاد العراقي، وتأثيرها في فاعلية السياسة النقدية، في ظل الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي، والاعتماد الواسع على الإيردات النفطية لتمويل الإنفاق العام، إذ تم الاعتماد على حجم الدولرة في القطاع المصرفي لتوفر البيانات، وعدم توفرها عن باقي القطاعات الاقتصادية. وبسبب حجم الدولرة فإن السياسة النقدية لم تستطع استخدام أدواتها التقليدية لتحقيق هدفها النهائي، وهو ضبط معدلات التضخم عند المستوى المستهدف، ولكن تم استخدام سعر الصرف كمثبت اسمي للتضخم، وهي أداة غير تقليدية شائعة الاستخدام في الاقتصادات المدولرة، ولكن بعد سياسة التخلي عن الدولرة، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية التي اتبعها البنك المركزي العراقي، وتوفير الدعم الحكومي لها منذ عام 2023 التي نتج عنها انخفاض مستوى الدولرة، فزادت فاعلية السياسة النقدية باستخدام أحد أدواتها التقليدية، وهي سياسة عمليات السوق المفتوحة.
Keywords
السياسة النقدية، الدولرة، التضخم، سعر الصرف.