Al-Rafidain Journal of Political Science

لا يتعامل التعليم، بشكلٍ عام، مع الوقت الحاضر إنما يتعامل مع: المُستقبل، وهو يهدف إلى: تقديم المعلومات، و بِناء الفكر الإِنساني، والتعامُل مع التّحديات، وتعليم صناعة: الابتكار والفرص والإِبداع.
إِنَّ التطرف هو: الحالة التي يكون فيها الإِنسان مؤِمناً بفكرة، فيها، غالباً، اتجاه نحو المُغالاة، في الالتزامات، وفي تفسير العلاقات، والالتزام الديني، وليس بالضرورة أَنَّ تكون تِلك الفكرة: صائبة، أَو أَنَّ تكون مقبولة مِن المُجتمع، فقد لا يكون مؤَمناً بِها: إِلاَّ قلة قليلة، وقد تكون صائبة، وقد تكون خاطئة، وقد لا يجد أَغلب المُجتمع نفسهُ: قادراً على التعامُل معها، أَو حتى قبولها، إِذن، هي فكرة وآراء، وهي تختلف عن: المد الأَصولي، وعن العنف، وعن الجريمة.
إِنَّ السياسة العامة تُفيد: إِنَّ الدولة تفرض نهجاً مُحدداً في قطاعات تقع تحت اختصاصها، لتحقيق: البرنامج الحكومي، وفي حالة العِراق، إن الدولة تتبع: النظام الاتّحادي،بعبارة أخرى: إن للحكومة الاتحادية اختصاصات مُقيدة، والاختصاصات الأخرى تُترك، ككُل، إلى: الأقاليم والمُحافظات، وتتبع اختصاصات الحكومة الاتّحادية، وفقاً إلى نصّ الدستور الاتّحادي، إن المواد:110 و114 و115، من الدستور الاتّحادي، إن الحكومة الاتحادية: غير مُختصة بصياغة السياسات العامة التعليمية اتحادياً، لكن، المادة:110/ ثانياً، إن الحكومة الاتحادية تختص: وضع سياسة الأَمن الوطني وتنفيذها... إن جزءً حيوي مِن الأَمن الوطني هو: فرض النِظام العام، والمُحافظة على السلم الأَهلي، أَي أَنَّ الاختصاص يقع مِن خِلال: التبعة، وبأَدنى حد، يمكن تفسيرهُ فيه. والأَصل هو: القدرة على حماية التنوع داخل المُجتمع، من اتجاه بعض التيارات الفكرية إِلى: إِنكار حق المجموعات الإثنية، أو التيارات الفكرية الأخرى في: الوجود، والاستمرارية، تحت حماية القانون، وهي حقوق يقع واجب تنفيذها على: الدولة، على الجميع، بصيغة: الجمع، ولا يمكن اختيار بعضٍ مِن المجموعات، أَو بعضٍ مِن الحقوق، لحمايتها، بِما يضمن حماية: الحق في الحياة، والتعبير.
إِنَّ الحق في التعليم، هو: حق محمي بالدستور الاتحادي، وأَهم واجبات التعليم، هي: بِناء الإِنسان، واحتِرام قناعاتهُ، التي لا تسبب الضرر للدولة والمُجتمع، والمُشرع الدستوري في العِراق، ترك شأَنَّ التعليم إِلى: الأَقاليم والمُحافظات، فيكون واجب الحكومة، هي: الرقابة.

البحث حول "تحولات القوة في العلاقات الدولية وتطور الحروب الهجينة" يستند إلى فهم التغيرات في التوزيع العالمي للقوة وكيفية تأثيرها على الحروب الهجينة. يستند العالم الحديث على التكنولوجيا والاقتصاد كمصادر للقوة العالمية. الحروب الهجينة تُمثل نمطاً جديداً مِن الصِراعات تجمع بين العناصر العسكرية وغير العسكرية.
وتحولات القوة: انتقال القوة من القوى الغربية التقليدية إلى الاقتصاديات الناشئة مثل الصين والهند وتصاعد القوة الناعِمة ودور وسائل الإِعلام والثقافة في تشكيل الرأَي العام العالمي. أَيضاً التأًثير المُتزايد للمؤسسات الدولية والمُنظمات الإقليمية في تنظيم الشؤَون الدولية.
أَما الحروب الهجينة والتي تجمع بين الأَبعاد العسكرية وغير العسكرية، مثل السيبرانية والاقتصادية والإِعلامية. تستخدم الدول والمُنظمات غير الدولية هذا النوع من الحروب لتحقيق أَهدافها دون التورط في صِراعات مُباشرة. إن تطور التكنولوجيا أدّى دوراً كبيراً في تمكين الحروب الهجينة، مثل هجمات القرصنة السيبرانية والاستِخدام الذكي لوسائل التواصل الاجتماعي ومِن الضروري البحث في التحديات والتدابير.
توجد تحديات للتصدي للحروب الهجينة بسبب طبيعتها المعقدة. الاستجابة تتطلب استراتيجيات شاملة تدمج بين الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية والإِعلامية, والتعاون الدولي أَدّى دوراً مُهِماً في مُكافحة هذه الحروب والتصدي للتهديدات الهجينة.
إِنَّ الحق في التعليم، هو: حق محمي بالدستور الاتحادي، وأَهم واجبات التعليم، هي: بِناء الإِنسان، واحترام قناعاته، التي لا تسبب الضرر للدولة والمُجتمع، والمشرع الدستوري في العِراق، ترك شأنَّ التعليم إلى: الأقاليم والمُحافظات، فيكون واجب الحكومة الاتحادية: الرقابة.

أحدثت التطورات التكنولوجية التي شهدها العالم ثورة كبيرة في وسائل القتال والصِراعات البشرية، وغيرت مِن طبيعة الحروب والصِراعات المُستقبلية، فبعد أَنَّ كانت الجيوش والحشود العسكرية والقذائف القتالية هي لُغة الصِراع والحروب التقليدية, جاء التقدم العلمي والتكنولوجي لتغير الكثير من مفاصل الحياة، وليظهر لنا حقلاً جديداً في ميدان الحروب والصِراعات وهو ميدان الفضاء الألكتروني المُرتبط بالشبكات الرقمية وأَنظمة الاتصالات والأنترنت المُختلفة، والذي أصبح مُرشحاً بقوة لأن يكون ساحة جديدة لصِراعات وحروب الكترونية تُدار بأَسلحة وأَدوات مُختلفة، وتعتمد على التفوق التكنولوجي والتقني، وذلك بعد أَنَّ أَضحى الفضاء الألكتروني مجالاً جديداً للفعل والتأثير والتغيير، في ظل ارتباط البُنى التحتية المعلوماتية العسكرية والمصرفية والحكومية، فضلاً عن المؤسسات والشرِكات الخاصة والعامة بهذا الفضاء، لتكون الحروب الإِلكترونية هي الشكل السائد للصِراعات والحروب في القرن الحادي والعشرين.

يُناقش البحث الجدل الدائر حول مشروع بناء الدولة – الأُمة بين تيارين، الأَول يرى أن مشروع بِناء الدولة– الأُمة بأنه النموذج الذي يعمل على توحيد النماذج الثقافية المُتعدِدة في نموذج ثقافي واحد هو الذي يُشكل الهوية الوطنية، بينما يرى التيار الثاني أنهُ آن الأوان للتحول مِن كبت القوميات إلى الاعتراف بخصوصيتها ويرى أنَّ الهوية الوطنية يجب أَنَّ تتشكل وتُعبَّر عن كُل الهويات الثقافية المكونة للمُجتمع، وينتهي البحث إِلى ضرورة إِيجاد فضاء وسط بين التيارين يحفظ للهويات الثقافية خصوصيتها مع التشديد على الانتماء والولاء السياسي للهوية الوطنية وسموها.

تعود الظاهِرة الحزبية في آسيا بجذورها إِلى التُراث التاريخي للمُجتمعات الآسيوية مِن ناحية, والى تأَثيرات الوجود الاستعماري في تِلك المُجتمعات مِن ناحية أخرى. فقد أَدى التفاعُل بين قيادات الطوائف, وبين طبقة الموظفين إِلى بروز مهارات في النواحي المُرتبطة بالتنظيم الحزبي والاستراتيجية الحزبية. وكانت الحياة الحزبية في شُبه القارة الهندية. قد بدأَت قبل الاستقلال بعقود عديدة، إِذ كان هُناك تاريخ راسخ للانتخابات المحلية يعود إِلى أَربعينيات وخمسينيات القرن التاسع عشر وكانت جماعات وتكتُلات مُختلفة قد بدأَت في التنافُس في تِلك الانتخابات بل ورُبما بدأَت بالفعل في تكوين أَحزاب سياسية, ولكن التقاليد التي ارتبطت بتلك البدايات في الحكمُ المحلي, نحيت جانباً بفعل الحركات القومية التالية.
وهُناك من يرى ان المجموعات السياسية الحديثة المُبكِرة في جنوب آسيا يمكن ان تُميز أَكثر بكونها جماعات مصلحة أَكثر مِنها أَحزاب سياسية. فالمؤتمر الوطني الهندي وغيره من التنظيمات بدأت صغيرة وبشكلٍ ضيق استناداً لمجموعات مصالح أَساساً مُهتمة بمصالح طبقة وسطى ذات طابع غربي صغيرة. وكان تأَسيس حزب المؤَتمر الوطني, ليُمثل الوِعاء السياسي لجميع مُثقفي وسياسي الهند، الا ان تفوق الأَغلبية الهندوسية فيه، والتكوين الايديولوجي للحزب جعلهُ بعيداً عن المطالب والمصالح المُباشِرة للقطاعات المُختلفة مِن المُجتمع الهندي في ذلك الوقت, وكان المؤتمر تجمُعاً للمُثقفين المُتحدثين بالانكليزية.

أَفرز التحول في النظام الدولي بعد الحرب البارِدة أَهمية القوة الاقتصادية في تحقيق المصالح, سيما بعد الهيمنة الأَمريكية, فصانع القرار الأَمريكي مهما اختلف توجهه يهتم بتوظيف القوة الاقتصادية عبر أَسلوب العقوبات والحظر الاقتصادي وهذا ما فرض على إِيران, هو مِن أَكثر التوجهات المُسيطرة على المراكز البحثية في الولايات المُتحدة, فضلاً عن المُساعدات المُقدمة لأَوكرانيا, التي تعد الورقة الرابِحة المُهمة للولايات المُتحدة في ردع إِحياء روسيا الاتحادية.

أَدى ظهور الغاز في حوض شرق البحر الأَبيض المتوسط بكميات كبيرة، والحاجة لمصادر طاقة كبيرة ومُتنامية، إلى تسريع تنافُس دول حوض شرق البحر الأبيض المتوسط على استِثمار هذه الثروة، وجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الطاقة لهذا الاستِثمار، وحل مشاكل الحدود البحرية، مِن خِلال إِبرام اتفاقيات ترسيم الحدود. فالحدود بينهما وتنظيمه يضع العالم تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة. ألقت الصِراعات المُسلحة والخِلافات السياسية بظلالها على واقع هذه المنطقة، مما شكل عائقاً أمام التقدم في استثمار الغاز في بعض دول المنطقة، بِما في ذلك فلسطين – غزة، لبنان، وسوريا، وفي مواجهة كُل هذه التحديات ولعب اللاعب الدولي، خاصةً الولايات المُتحدة الأَمريكية وروسيا والاتحاد الأوروبي، أَدواراً مُختلفة في الاستثمار في غاز شرق المتوسط، وخفض حدة الصراع، وتقريب وجهات النظر، وإبرام اتفاقيات ترسيم الحدود، وإجراء التسويات السياسية. والصلح بين الدول، بغرض الاستمرار في تحقيق الأفضل. فرص التنمية لدول الحوض والمنطقة بشكلٍ عام، وهذا الدور الذي لعبتهُ الولايات المُتحدة كان واضِحاً على مدى العقد الماضي وما زال حاضراً.

يُعد الحزب السياسي فاعل أَساسي في مشروع بِناء المُجتمع الديمقراطي الذي يقوم على أَسُس حديثة، خاصةً وأن تثبيت المُمارسة الديمقراطية وتدعيم آليات اشتغالها يرتكز بالأساس على المؤسسات الحزبية مع ما يستلزم ذلك من ضرورة دعمها ومُساندتها والارتقاء بها، باعتبارها مؤَسسة للتمثيل وتأَكيد المُشاركة السياسية، وهذا ما يدفع الحزب كمؤَسسة في أن تقوم بمجموعة مهام تُجسد حقوق وواجبات المواطن عن طريق مُمارسة الفعل السياسي والاشتراك في إِدارة الشأن العام انطلاقاً من فلسفة وفكرة تكريس المواطنة حقوقاً وواجبات، مِن هُنا تنطلق أهمية الوجود الحزبي باعتباره دعامة ضرورية لتفعيل النظام السياسي وجعلهُ أكثر استجابة للمُتطلبات الديمقراطية.

تتضارب رؤَى القوى الإقليمية الكُبرى في الشرق الأَوسط لتسهيل الهيمنة الإقليمية وتعزيز مكانتها والسعي إِلى أَدوار تضمن مصالحها. ويحاول العرب مِن خِلال السعودية ومصر ترسيخ حضورهم الإقليمي باعتبارهم القوى الأَكبر في المنطقة. ومِن جانبها، تعمل تُركيا على إِحياء الإمبراطورية العثمانية. ومن ناحية أخرى، حققت إيران نجاحات في بسط سيادتها، وإسرائيل عازِمة على قيادة المنطقة على أساس كونها القوة الأَكثر تطوراً، وتعمل بشكلٍ مُستمر على إِضعاف وتقسيم الدول المُحيطة بها.