Abstract
The jurisdiction of the criminal court is determined by the facts set forth in the bill of indictment in the case brought before it. However, the emergence of new facts remains a foreseeable possibility in any criminal proceeding and at any stage thereof—whether before the trial court or the court of cassation. Accordingly, there arises a compelling need for a legal framework capable of addressing such developments in a manner that ensures the preservation of the functional separation among the three core judicial functions: investigation, prosecution, and adjudication. This separation is vital for maintaining the integrity of judicial proceedings and enhancing public confidence in the administration of justice. The public perception that the accused has not been prosecuted for certain facts—merely because they were not included in the indictment-may severely undermine trust in the justice system. In this context, the Iraqi legislator, unlike legislators in comparative legal systems, has failed to regulate this situation within the provisions of the amended Criminal Procedure Code No. 23 of 1971. This legislative omission constitutes a significant gap that must be remedied through the incorporation of specific legal provisions governing the procedural treatment of newly discovered facts
Keywords
New facts – in kind of criminal case – criminal justice – judicial authority to initiate the case
Abstract
تنعقد ولاية المحكمة الجزائية بما يتضمنهُ قرار الإحالة من وقائع في الدعوى المنظورة إمامها, ولكون ظهور الوقائع الجديدة أمر وارد الحصول في كل دعوى وفي أي مرحلة كانت سواء إمام محكمة الموضوع أو محكمة التمييز, لذا كان لابد من وجود معالجة قانونية لمجابهتها تضمن من خلالها المحافظة على الفصل الوظيفي بين وظائف القضاء الثلاث(التحقيق- الاتهام- الحكم) وهو ما يُحقق من جهة أخرى الثقة بالعدالة, إذ ان تصور الجماعة بأن هناك وقائع لم يتم محاكمة المتهم عنها لعدم تضمينها في قرار الإحالة يؤدي إلى هدم او تقويض الثقة بها, بلحاظ ذلك فقد اغفل المشرع العراقي(على العكس من تشريعات الدول المقارنة) تنظيم هذه الحالة في قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971 المعدل وهو نقص يجب تلافيه عبر إضافة نصوص قانونية تنظم آلية المواجهة الإجرائية للوقائع الجديدة
Keywords
الوقائع الجديدة – عينية الدعوى الجزائية – العدالة الجنائية – سلطة القضاء بتحريك الدعوى