Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences

جاءت هذه الدراسة لإعطاء فكرة واضحة عن نظام ساعات العمل المرنة من خلال توضيح بعض أشكال العمل به كالعمل الجزئي، العمل في المنزل التشارك في العمل ...... الخ باعتبارهم احد الأساليب المهمة المعتمدة لتحسين ظروف العمل والحياة ومواجه المشاكل البيئية المصاحبة للعمل وذلك بدراسة مدى اعتماد العاملين في احد الجامعات العراقية المهمة وهي جامعة الموصل على هذا الأسلوب ومدى استفادة الفئات المختلفة من تدريسيين موظفين ، عاملين من إمكانية الدوام بساعات عمل مرنة أو ما يمكن اعتباره عملا مرنا حاليا كذلك اهتمت الدراسة بمعرفة رغبات الأفراد الذين يعملون بساعات عمل اعتيادية من إمكانية الاستفادة والعمل وفق الساعات المرنة أو ما يشابهها المعتمدة حاليا في الجامعة . في هذا الصدد استهدفت الدراسة الى التعريف بأهمية أسلوب العمل المرن وتطبيقاته ومدى صلاحية العمل به في منظماتنا التعليمية .

اما فيما يخص الإطار التطبيقي فقد سعت الدراسة للوقوف على حقيقة الواقع الحالي لدوام الإفراد العاملين وإمكانية عملهم ضمن الساعات المرنة ومدة رغبتهم للعمل به مستقبلا فضلا عن تناول الدراسة لبعض المشكلات والسلبيات التي تواجه هذا النوع من العمل

يعتقد العديد من أنصار التحليل الفني بمبدأ التاريخ يعيد نفسه، حيث يلجأ معظم المحللين من هذا المنطلق إلى استخدام نماذج فنية معينة سبق أن تكررت مرات عدة للتثبت من نجاحها ومدى دقتها خلال فترات سابقة من الزمن. ويعد مؤشر القوة النسبية (Relative Strength Index أحد مؤشرات قياس تذبذب زخم الاتجاه وتحركاته (Momentum Osillator) في سوق الأسهم ويتمتع المؤشر بقدرة تحليلية عالية، وبناءً على ذلك فقد تم اعتماد المؤشر لقدرته على دراسة توطيد الدلالات الفنية الصحيحة في اتخاذ القرار الاستثماري من قبل المتعاملين في سوق الأسهم. وقد خلص البحث إلى العديد من الاستنتاجات أبرزها:
تتمثل عملية التحليل الفني في إمعان النظر ودراسة المؤشرات والخرائط الفنية بهدف تحديد مساراتها وصياغة نماذج فنية خاصة تكررت مسبقاً على أمل أن تستمر قدماً على نفس النمط خلال الفترات المستقبلية.

تعد 27001 ISO مواصفة متقدمة يمكن من خلالها تلبية متطلبات المنظمة من خلال إقامة نظام إدارة أمن المعلومات ، يصلح لكافة المنظمات سواء كانت صناعية أو خدمية فضلاً عن تطبيق وتشغيل ومراقبة ومراجعة النظام ككل، كذلك يمكن اعتباره مداد للتحسين المستمر لنظام توثيق وإدارة المعلومات.

ومن هذا المنطلق جاء التركيز على إدارة دورة حياة المعلومات (ILM) كواحدة من المبادرات التي يتم حاليا مناقشتها على نحو واسع في صناعة الخزن المعلوماتي.

وبهذا جاءت هذا البحث بهدف تسليط الضوء على دور 27001 ISO في تعزيز دور إدارة دورة حياة المعلومات، وما سيسهم به من إتاحة فرص وقدرات وقابليات أكثر في التعامل مع البيانات والمعلومات التي تتسم بالتزايد المضطرد في منظمات الأعمال إنتاجية كانت أم خدمية، وقد استخلص البحث إلى وجود ندرة وانحسار في التأكيد على عمل إدارة دورة حياة المعلومات في ظل المواصفة 27001 ISO ، في حين انه يجب أن يطبق مفهوم إدارة دورة حياة المعلومات في ظل المواصفة 27001 ISO لإعطائه الصفة النظامية والقانونية الموحدة.

يعد موضوع الحوالة التجارية الإلكترونية من المواضيع الحديثة التي ظهرت في عصرنا الحالي والتي لم يضع لها المشرع العراقي حلاً خصوصاً بعد ظهور الانترنت والمعلوماتية وانتشارها لدى الكافة من أفراد ومؤسسات. لذلك سنحاول في هذا البحث الوقوف على ماهية هذه الحوالة من تعريف وخصائص ثم الطبيعة القانونية لها وكيف يمكن حماية المعلومات الإلكترونية الخاصة بها وما هي وسائل إثباتها لتنهي البحث في مقترحات من شأنها وضع الحلول لأهم المشاكل الناجمة عن التعامل بهذه الحوالة وأهمها ضرورة إصدار قانون خاص بها وتهيئة كوادر قضائية متخصصة في المعلوماتية لوضع الحلول للمنازعات التي قد تطرأ فيها

إن العولمة وأثارها على المجتمعات العربية لازالت بحاجة إلى التقييم الصحيح وهذه الدراسة هي المحاولة متواضعة لإبراز بعض نواحي هذه المرحلة الجديدة من الاستعمار ، لان العولمة والاستعمار هي وجهات لعملة واحدة ، والجديد من العولمة هو الاستخدام القوي والفعال لتكنولوجيا المعلومات من اجل السيطرة على عقول الناس .
ولهذا هدف البحث إلى إلقاء الضوء على معرفة اثار العولمة على أهم عنصر اجتماعي وهي المرأة ، وتم التوصل إلى مجموعة استنتاجات أهمها : إن هناك اثر تهيش للعولمة
تجاه النساء
لذا لابد من مساعدة المرأة في تحقيق التوازن بين دورها الأسري والتنموي من خلال صياغة وتفنيد خطة تنموية هدفها توضيح الفهم الصحيح لدور المرأة في المجتمع والتنمية

في ظل غياب احتمال استخدام المتغيرات الاقتصادية ذات البيانات المتكررة ، لم يركز الاقتصاديون على استخدام اختبار نقص المطابقة . غير انه بعد ظهور العديد من المؤشرات العالمية التي تحتوي على بيانات متكررة ، مثل مؤشر الفساد ومؤشر الاستقرار السياسي ومؤشر الحرية الاقتصادية ومؤشر الخطر السياسي ومؤشر الاقتصاد المعرفي.... الخ برزت الحاجة الى تخليص نماذج الانحدار الخطي من عدم الكفاءة التي تصاحب استخدام مثل تلك البيانات وهنا نقترح انه يمكن القيام بذلك عن طريق استخدام اختبار نقص المطابقة وبالتالي استخدام نماذج الانحدار من قوة أعلى.ذلك هو ما حاولنا القيام به مع التطبيق على بيانات معاصرة في الجزء العملي من هذا البحث.

على الرغم من ظهور المحاسبة الحكومية منذ وقت طويل إلا أنها عانت من الإهمال إلى حد ما من قبل المحاسبين والحكومات على حد سواء ، ولفترة طويلة شغل المحاسبون أنفسهم بما إذا كانت نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الحكومية تختلف عن نظم المعلومات المحاسبية في الوحدات الأخرى أم لا ؟ وإذا كانت هذه الاختلافات موجودة فإلى أي درجة؟ وان كانت الدول المتقدمة قد تنبهت إلى أهمية نظم المعلومات المحاسبية لمعالجة مشكلة جمود النظام المحاسبي الحكومي وعززت هذه النظم بأنواع متطورة من التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة كي تستطيع من خلالها أن تقابل المشكلة وتزيلها من جذورها ، اتجهت معظم الدول النامية إلى تشريع القوانين لاعتماد الأنظمة المالية الحديثة دون الأخذ بمقومات ومتطلبات تامين تطبيق هذه التشريعات من الناحية العملية ، ولذلك جاءت هذه التشريعات ضعيفة ولم تطبق الكثير من أحكامها عملياً أو طبقت بشكل مشوه. وإن كان صدور قرار تخصيص الموارد يعد نقطة البداية لتصميم أي نظام محاسبي ، إذ يترتب عليه نشوء وحدة محاسبية تكون مواردها موضوعاً للقياس والاتصال المحاسبي، إلا أن قرارات تخصيص الموارد في قطاع الأعمال تكون وفقاً لرغبات وأولويات المستثمرين، في حين تشترك كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في إصدار قرارات تخصيص الموارد العامة وتوزيعها بين الوحدات الحكومية من خلال الموازنة العامة للدولة ولضمان التوزيع الأمثل للموارد المخصصة ورقابة أداء الوحدات الحكومية في استغلال الموارد المخصصة لها يتطلب الأمر توفير معلومات عن الأداء المالي للوحدات الحكومية وكلفة الخدمات التي تقدمها ومدى كفاءة وفاعلية البرامج التي نفذتها ، وهنا تبرز أهمية نظام المعلومات المحاسبية الفعالة في ضمان دقة وملاءمة المعلومات المطلوبة والتدفق السليم لها بما يحقق التخصيص الأمثل للموارد والرقابة الفاعلة على أداء الوحدات الحكومية.

الهدف الرئيسي لهذا البحث هو تقدير الكفاءة النسبية لثمان كليات من كليات جامعة تكريت باستخدام تقنية لا معلمية تدعى" تحليل البيانات التطويقي - DEA" وهي، احد منهجيات اساليب البرمجة الرياضية الخطية التي تتعامل مع نماذج تحليل عناصر الانتاج المتعددة لقياس الكفاءة النسبية لوحدات متماثلة في الانتاج ، مثل الكليات قيد الدرس ، وقد احتسب مؤشر الكفاءة هذا من خلال مجموعة مدخلات ومخرجات تلك الوحدات . في هذا البحث استعرضنا العناصر الرئيسية لمؤشر "الكفاءة " بشكل عام ثم مكونات تطبيق هذه التقنية ( DEA ) كما عرجنا على النظرة التاريخية لنمو هذه التقنية وصولاً الى ماهية عليه الآن من ثم استخدامها كحالة دراسية على مجتمع بحثنا ، وبالتالي تصورنا حولة امكانية تطورها مستقبلاً وجدنا من خلال بحثنا ان هناك اربعة من الكليات الثمان لم يكن اداءها النسبي بالمستوى المطلوب ، وان لديها الفرصة للحصول على نفس مستوى الانتاج بمدخلات اقل مما تستخدمها الان .