Abstract
The Iraqi economy is a rentier economy that depends on the production and export of crude oil, and the state's general budget revolves around this rentier phenomenon, and even devotes it, which is problem that the research try to solve.
Abstract
يعد الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا يعتمد على إنتاج النفط الخام وتصديره، وتدور الموازنة العامة للدولة في فلك هذه الظاهرة الريعية بل وتقوم بتكريسها وهنا تبرز مشكلة البحث. إذ أن الموازنة العامة، ومنذ أكثر من نصف قرن، تعتمد أسلوب ما يسمى بموازنة البنود والاعتمادات بحيث يجري تبويبها إداريا ونوعيا واقتصاديا من أجل هدف رئيسي يتمثل بممارسة الرقابة للتأكد من قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإنفاق بحدود الاعتمادات التي يجري تقديرها من قبل السلطة التشريعية ضمن قانون الموازنة. لكن المعضلة الرئيسية في هذا الأسلوب تتمثل في أوجه قصور متعددة لعل من أبرزها عدم وضوح الأهداف التي ترصد لها الاعتمادات وافتقادها لمعايير قياس الأداء الفعلي للوحدات الحكومية ومعرفة مدى الكفاءة في تنفيذ البرامج المتنوعة، الأمر الذي يضعف من الإنفاق العام العقلاني ويعزز الهدر في الأموال العامة.