Journal of Prospective Researches

يهدف هذا البحث إلى بيان أثر تقنيات الدفع الإلكتروني في جودة المعلومات المحاسبية في منافذ الدفع الإلكتروني العاملة في محافظة صلاح الدين. وتمثلت تقنيات الدفع الإلكتروني في ثلاثة محاور أساسية هي: الدفع عبر الهاتف المحمول، المحافظ الإلكترونية، وبطاقات الدفع الإلكتروني بوصفها متغيرًا مستقلاً، فيما تمثلت جودة المعلومات المحاسبية بخصيصتي الملاءمة والتمثيل الصادق كمتغير تابع. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، واستند إلى استمارة استبيان وُزعت على (30) شركة دفع إلكتروني، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) مع اعتماد مقياس ليكرت الخماسي. أظهرت النتائج أن تقنيات الدفع الإلكتروني تؤثر تأثيرًا معنويًا وإيجابيًا في جودة المعلومات المحاسبية، إذ تبين أن المحافظ الإلكترونية تمثل أكثر التقنيات تأثيرًا في رفع دقة وموثوقية البيانات المحاسبية، تليها بطاقات الدفع الإلكتروني ثم الدفع عبر الهاتف المحمول. كما أوضحت النتائج أن تبنّي هذه التقنيات يسهم في تحسين خصائص الملاءمة والتمثيل الصادق من خلال السرعة في معالجة المعاملات وتقليل الأخطاء البشرية وتعزيز التتبع والشفافية. وانطلاقًا من النتائج، يوصي البحث بضرورة تطوير الأنظمة المحاسبية في منافذ الدفع الإلكتروني لدمجها آليًا مع تقنيات الدفع الحديثة، بما يضمن التحديث الفوري للبيانات المالية ويعزز من موثوقية التقارير ودقتها. كما يدعو إلى تأهيل العاملين محاسبيًا وتقنيًا لمواكبة التحول الرقمي وتحقيق التكامل بين نظم الدفع الإلكترونية والأنظمة المحاسبية التقليدية.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص مستوى اهتمام شركات الأغذية العاملة في العراق بتبني مفهوم التسويق الرشيق، وبيان دوره في تحقيق الميزة التنافسية في ظل بيئة سوقية تتسم بالتغير المستمر وشدة المنافسة. كما يسعى البحث إلى تشخيص مدى توافر أبعاد التسويق الرشيق داخل هذه الشركات، وتحليل طبيعة العلاقة والتأثير بين التسويق الرشيق والميزة التنافسية، بما يسهم في دعم قدرتها على الاستجابة لمتطلبات السوق وتعزيز مركزها التنافسي. ولتحقيق أهداف البحث، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته في دراسة الظواهر الإدارية وتحليل العلاقات بين المتغيرات المختلفة، كما تم استخدام قائمة الاستبيان كأداة رئيسة لجمع البيانات من عينة البحث، وتحليلها باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة. أظهرت نتائج الدراسة أن الشركة محل الدراسة تمتلك توجهاً إيجابياً واضحاً نحو تبني التسويق الرشيق، وأن أبعاده تتوافر بمستوى مرتفع، حيث برزت أبعاد المتانة، والاستباقية، واستشعار السوق، والاستجابة السريعة، والمرونة بوصفها الأبعاد الأكثر توافراً وتأثيراً. كما كشفت النتائج أن الشركة تحقق ميزة تنافسية بمستوى مرتفع، تمثلت أبعادها الرئيسة في التميز، والقيادة السعرية، والجودة، والتركيز على المنافسة. وأكد التحليل الإحصائي وجود تأثير إيجابي ومعنوي للتسويق الرشيق في تحقيق الميزة التنافسية، بما يعكس أهمية هذا المدخل في تحسين الأداء التسويقي. وبناءً على هذه النتائج، قدم البحث مجموعة من التوصيات، من أبرزها ضرورة تعزيز دراسات السوق بشكل مستمر، وتطوير معايير الجودة، ومراقبة الأسعار بما يتلاءم مع متطلبات الزبائن، إضافة إلى تحسين استراتيجيات التسويق وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، بما يسهم في تحقيق الاستدامة التنافسية للشركات محل الدراسة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على اثر الثقافة التنظيمية بأبعادها (الانفتاح على التغيير، التركيز على العملاء، الابتكار، الرشاقة ) على التحول الالكتروني بأبعاده (الإدارة بلا أوراق، الإدارة عن بعد، الإدارة بالزمن المفتوح، الإدارة بلا تنظيمات جامدة)، من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية في مدينة سامراء، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي الذي يعد منهجاً يعتمد على دراسة الظاهرة لموضوع الدراسة كما هي واقعياً ويهتم بوصفها وصفاً دقيقاً ويعبر عنها كيفياً أو كمياً، وتم استخدام الاستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة وتحليلها إحصائياً من خلال برماج الرزم الإحصائية (SPSS)، وفي نهاية الدراسة تم التوصل إلى عدد من النتائج من أهمها: أظهرت نتائج معامل الارتباط بيرسون وجود علاقة قوية وموجبة بين الثقافة التنظيمية والتحول الإلكتروني بلغت (r = 0.837)، بدلالة إحصائية (Sig = 0.000)، ما يشير إلى أن الثقافة التنظيمية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز مستوى التحول الرقمي داخل المدارس. النتيجة تؤكد صحة الفرضية الرئيسة، وتدل على أن المدارس ذات الثقافة التنظيمية الأكثر انفتاحًا ومرونة تحقق مستويات أعلى من التحول الإلكتروني. وفي ضوء ذلك أوصت الدراسة المدارس الثانوية في مدينة سامراء بالعمل على تعزيز ثقافة الانفتاح على التغيير، لما لها من أثر مباشر وقوي على التحول الإلكتروني.

تم اختيار البحث وفق أبعاد دقيقة تمثلت في تحديد مدى تأثير رأس المال الفكري في تحقيق المزايا التنافسية لمؤسسات الأعمال، وقد تناول البحث عرض إطار نظري لأحدث ما قدمه الباحثون بشأن بُعدي البحث. إذ تمثل البُعد الأول برأس المال الفكري الذي يعد من أحدث المواضيع في العلوم الإدارية المعاصرة وأهم مكون من مكونات الثروة القومية وأغلى موجود من موجودات مؤسسات الاعمال ولاسيما ما يرتبط بالمعرفة الفكرية والخبرة التي تكمن في عقول الأشخاص التي يمكن وضعها في الاستخدام الصحيح لخلق الثروة، وقد تضمن ثلاث مكونات هي رأس المال البشري ورأس المال الهيكلي ورأس المال الزبائني. في حين مثل البُعد الثاني المزايا التنافسية التي تسعى المنظمات لامتلاكها سواء كانت تلك المنظمات صناعية أم خدمية تابعة للقطاع الخاص وكيفية المحافظة على تلك المزايا والبقاء في موقع الأفضلية، أي الاستمرار في الحصول على مزايا تنافسية مستدامة عن طريق التواصل مع ما يحصل من تغييرات بيئية وتطورات سوقية وعملية، هذا يعني تعزيز معايير المزايا التنافسية في مجال الكلفة والجودة والمرونة ووقت التسليم والتمييز والإبداع، وعندما تمتلك المنظمة الموجودات الأكثر قيمة وهي الموجودات الفكرية والعلمية والمعرفية والمتمثلة برأس المال الفكري والقادرة على التكيف السريع مع المتغيرات البيئية فإن ذلك يسمح لهذه المنظمة أن يكون لها ميزة تنافسية تصدرها هذه الموجودات، وتبلورت مشكلة البحث في طرح تساؤلات تمحورت في : هل يمتلك المديرون في المنظمات قيد البحث تصوراً واضحاً عن مفهوم رأس المال الفكري ومكوناته؟ وهل هناك تصور واضح لدى المدراء في المنظمات قيد البحث عن مفهوم وأهمية المزايا التنافسية، وهل يمتلك المديرون في المنظمات قيد البحث تصوراً واضحاً عن علاقة وأثر رأس المال الفكري ومكوناته في تحقيق المزايا التنافسية؟ ومن خلال هذا التساؤلات تم وضع فروض البحث كانت الفرضية الرئيسة هي وجود علاقة ارتباط معنوية بين مكونات رأس المال الفكري وتحقيق المزايا التنافسية في المنظمات المبحوثة، مما تقدم توصل البحث لجملة استنتاجات ومقترحات كان أبرزها أن المزايا التنافسية تعتبر متطلب من متطلبات نجاح المنظمات عند اعتمادها كهدف قابل للتطبيق كونها تمثل الركن المحوري لنجاح مؤسسات الاعمال، ونظراً لأهمية رأس المال الفكري بوصفه مصدراً للأفكار وتحقيق الإبداع وسعي المنظمات إلى أن تكون هناك جهة مستقلة لرأس المال الفكري فان الباحثين تباينوا في تحديد العمليات التي تمارسها هذه الجهة، وعلى الرغم من تعدد هذه العمليات وتنوعها فإنها ستبقى تسعى إلى تحقيق المزايا التنافسية وتستطيع المنظمة الإفادة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، أما أهم مقترح تم صياغته نتيجة مخرجات البحث، إن تزايد ظهور وتبني مفهوم رأس المال الفكري بشكله العام في مطلع القرن الحادي والعشرين يمثل دافعاً للدراسة عن مدى تأثير رأس المال الفكري على البيئة الداخلية في مؤسسات الأعمال، وفي هذا السياق توصي الدراسة بالالتزام بجميع أبعاد رأس المال الفكري ومدى تأثيرها على المزايا التنافسية في مؤسسات الأعمال، كما أ، هناك ضرورة في الابتعاد عن النظرة التقليدية لرأس المال الفكري في حدود عمل الشركة عينة الدراسة من حيث التعامل مع هذا المكون بوصفه أسلوباً تحليليا فحسب، بل إنه يعد من المكونات المهمة ولاسيما بعد أن تم التثبت من علاقته بالمزايا التنافسية التي تؤدي إلى نمو الشركة وتطورها.

يهدف هذا البحث إلى دراسة دور إدارة الجودة الشاملة في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة في معمل مياه الباشا النقية ، تُعد إدارة الجودة الشاملة من الاستراتيجيات الهامة التي تسهم في تحسين الأداء التنظيمي وتحقيق التميز في المنظمات، مما يعزز قدرتها على المنافسة في سوق العمل، يتناول البحث دور ابعاد إدارة الجودة الشاملة داخل المعمل، وكيفية تأثير هذه الابعاد في تعزيز الميزة التنافسية المستدامة ، كما يستعرض البحث العوامل التي تساعد المعمل على الحفاظ على ميزة تنافسية مستدامة من خلال الابتكار المستمر، والتحسين المستمر للعمليات، والتركيز على رضا الزبائن، اعتمد البحث على تحليل البيانات الكمية والنوعية من خلال توزيع استبيانات على عينة البحث، إلى جانب دراسة أدبيات الموضوع، توصل البحث إلى أن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بشكل فعّال في معمل مياه الباشا النقية قد أسهم بشكل كبير في تحسين جودة المنتجات وزيادة الكفاءة التشغيلية، مما ساعد المعمل على تعزيز مكانته التنافسية في السوق وتحقيق استدامته في مواجهة التحديات الخارجية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر العوامل الهيكلية المتمثلة في جودة البيانات، والعوامل التقنية المتمثلة في الكفاءة التقنية وقابلية تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي، على كفاءة إدارة المخاطر المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في شركات التكنولوجيا المالية العاملة في العراق، مع اختبار الدور الوسيط لمتغير الثقة المؤسسية. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم جمع البيانات من خلال استبانة وُزعت على عينة قصدية مكوّنة من (120) خبيرًا من مديري المخاطر وتقنية المعلومات في المصارف وشركات الدفع الإلكتروني في محافظات (بغداد، أربيل، والبصرة). جرى تحليل البيانات باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية بطريقة (PLS-SEM) عبر برنامج (SmartPLS v.4). أظهرت النتائج أن جودة البيانات تُعد العامل الأكثر تأثيرًا في كفاءة إدارة المخاطر بالذكاء الاصطناعي، متقدمةً على الكفاءة التقنية، كما بيّنت أن قابلية تفسير النماذج الذكية تسهم بصورة جوهرية في تعزيز الثقة المؤسسية، والتي تلعب بدورها دورًا وسيطًا إيجابيًا في تحسين كفاءة إدارة المخاطر. توصي الدراسة بضرورة تبنّي استراتيجية “البيانات أولًا”، وتعزيز استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي القابلة للتفسير، بما ينسجم مع خصوصية البيئة المؤسسية للقطاع المالي العراقي.

يتناول هذا البحث العلاقة التفاعلية بين الكوارث المناخية والبيئية من جهة، وازدياد معدلات الجريمة وتحوّلات أنماطها من جهة أخرى، في إطار قانوني دولي يبرز تحديات المسؤولية والمساءلة وفاعلية القواعد القانونية القائمة، أظهرت الدراسات الحديثة أن الكوارث الطبيعية والمناخية، مثل الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، لا تسبب فقط أضرارًا بيئية واقتصادية، بل تساهم أيضًا في خلق بيئات اجتماعية هشة تؤدي إلى ارتفاع معدلات الجريمة، بما في ذلك الجرائم التقليدية المتعلقة باضطرابات النظام العام، أو الجرائم المستحدثة الناتجة عن استغلال حالات الطوارئ وضعف الرقابة المؤسسية. ويبرز البحث في هذا السياق الجرائم الماسة بالطبيعة بوصفها أحد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لحدوث الكوارث الطبيعية والمناخية، مثل جرائم التلوث البيئي، والإزالة غير المشروعة للغابات، والاستغلال الجائر للموارد الطبيعية، وما ينتج عنها من اختلال في التوازن البيئي وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة. ويؤكد البحث أن هذه الجرائم لم تعد شأناً داخلياً بحتاً، بل أصبحت تمثل تهديداً عابراً للحدود يمسّ المصالح الجماعية للمجتمع الدولي. يختتم البحث بتحليل التصنيف القانوني للجرائم المرتكبة أثناء الكوارث الطبيعية، موضحًا أن الظروف الاستثنائية التي تفرضها الكوارث تستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم التقليدية للمسؤولية الجنائية، سواء من حيث زيادة العقوبات على الجرائم التي تستغل حالة الكارثة، أو من حيث وضع أعذار قانونية مخففة في حالات الضرورة القصوى، يؤكد البحث في نهاية المطاف على الحاجة إلى تطوير إطار قانوني دولي شامل يربط بين حماية البيئة والعدالة الجنائية وإدارة الكوارث، وبالتالي تحقيق استجابة قانونية أكثر فعالية لتحديات المناخ المعاصرة.

تهدف هذه الدراسة إلى بيان دور الصّحة التنظيمية بأبعادها (وضوح الأهداف، التماسُك، المعنويات، التكيف التنظيمي، والاستقلالية) في الحد من مظاهر الأنُومية التنظيمية بأبعادها (اللامعيارية التنظيمية، انعدام القيم التنظيمية، والتهكم التنظيمي)، وقد اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي لعرض وتحليل نتائجها، وتم مناقشة عدد من التساؤلات المتعلقة بمستوى توافر الصّحة التنظيمية ومدى انتشار مظاهر الأنُومية التنظيمية، فضلاً عن تحديد علاقات الارتباط والأثر بين المتغيرين، وقد اختيرت شركة آسياسيل للاتصالات في مقراتها المتمركزة في المنطقة الشمالية من العراق ميداناً لتطبيق الدراسة، وقد شمل مجتمع الدراسة العاملين في فروع الشركة ضمن محافظات (أربيل، السليمانية، دهوك، نينوى)، إذ بلغ حجم المجتمع (1864) عاملاً، وتم اختيار عينة طبقية عشوائية بلغت (287) فرداً، وقد اعتمدت استمارة الاستبانة بوصفها اداةً رئيسة لجمع البيانات، كما جرى تحليلها باستخدام برنامجي (SPSS V.24, AMOS V.24) عبر مجموعة من الأساليب الإحصائية تمثلت بالتكرارات، والنسب المئوية، والوسط الحسابي، والانحراف المعياري، ومعامل الارتباط، والانحدار، إلى جانب نمذجة المعادلات الهيكلية لتحليل علاقات التأثير المباشر وغير المباشر، وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقات ارتباط وتأثير ذات دلالة معنوية بين الصّحة التنظيمية والأنُومية التنظيمية، مما يدل على أن الارتفاع في مستوى الصّحة التنظيمية يسهم بفاعلية في خفض مظاهر الأنُومية التنظيمية، وفي ضوء النتائج تم تقديم مجموعة من المقترحات التي من شأنها دعم الاستقرار القيمي والسُلوكي داخل المنظمات.

يوفر الواقع المعزز امكانات هائلة في تطوير قطاع التعليم العالي لذا تزداد أهميته في التعليم، لما تتيحه للمستخدمين من التعلم والتدرب عبر انشاء بيئات تفاعلية تعليمية تتيح للطلاب التعلم، التطبيق العملي وتصحيح الأخطاء مما يؤدي الى تعزيز جودة العملية التعليمية. هدف البحث الى التحقق من العوامل المؤثرة على النية السلوكية لطلبة جامعة الموصل نحو قبول وتبني استخدام تقنيات الواقع المعزز في دراستهم. ولتحقيق اهداف الدراسة اقترح أنموذج بحثي متكامل يجمع بين متغيرات مستمدة من "نموذج قبول التكنولوجيا (TAM) والنظرية الموحدة لقبول واستخدام التكنولوجيا (UTAUT) ونظرية السلوك المخط (TPB)، تم التركيز على أبعاد جوهرية تضمنت كل من (سهولة الاستخدام المدركة، الفائدة المدركة، الموقف الشخصي، المعايير الاجتماعية) اضافة للأبعاد النفسية المتمثلة بـ (الاندماج/الاستغراق والمتعة المدركة). اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، مستخدمة استمارة استبانة محكمة كأداة لجمع البيانات من عينة شملت (214) من طلبة جامعة الموصل في كليتي العلوم والهندسة. ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات، استخدمت اساليب احصائية متقدمة اعتمادا على البرمجيات الجاهزة (SPSS V.26) ونمذجة المعادلات الهيكلية عبر برنامج (AMOS V.26). توصل البحث إلى مجموعة من النتائج، أبرزها انه تم الكشف عن ان النية لقبول استخدام الواقع المعزز وتبنيه في العملية التعليمية يعتمد بشكل كبير على الخصائص التقنية لتكنولوجيا الواقع المعزز بالإضافة الى قيمتها العملية، بينما لا يعتمد على الاتجاهات الشخصية أو الضغوط الاجتماعية. وبناءً على النتائج، أوصى البحث العمل على دمج سيناريوهات واقعية تحاكي التجارب العملية أو المشاكل التطبيقية مما يسهم بزيادة التشويق والواقعية للعملية التعليمية.

الأملاك العامة ذات الاستعمال الاقتصادي في العراق تحتفظ بصفة المال العام حتى عند استغلالها لتحقيق موارد مالية، ما دام هذا الاستعمال مخصصاً لخدمة المصلحة العامة وتحت إشراف الدولة. ويختلف الاستعمال الاقتصادي عن الاستعمال العام التقليدي في كونه يهدف إلى تحقيق منفعة مالية إضافية للدولة دون الإخلال بالغرض العام للأملاك.
تلتزم الإدارة بمبادئ الشفافية والمساواة والمشروعية عند منح حقوق الانتفاع أو إبرام العقود الاقتصادية، ما يحافظ على صفة المال العام ويحميه من الاستغلال غير المشروع. وتتحمل الدولة مسؤولية مباشرة في إدارة هذه الأملاك وضمان تحقيق الاستغلال الاقتصادي بطريقة تحقق التوازن بين تعزيز الموارد المالية وحماية المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق الجمهور والالتزام بالقواعد القانونية.

هدفت يهدف البحث إلى تحليل تأثير الإرهاق الرقمي في انخفاض الأداء الوظيفي في بيئة العمل المعاصرة، من خلال دراسة ميدانية لآراء عينة من الملاك الوظيفي في رئاسة جامعة نينوى. حيث اعتمد البحث المنهج الوصفي-التحليلي، واستُخدمت الاستبانة كأداةً رئيسة لجمع البيانات، حيث تم توزيع (120) استبانة، استُرجع منها (102) استبانة صالحة للتحليل الإحصائي. ويتكون متغير الإرهاق الرقمي من خمسة أبعاد هي: تداخل العمل والحياة الشخصية، الحمل الزائد، التطورات في العمل الرقمي، الآثار الجسدية والضغط التكنولوجي، في حين تمثّل المتغير المعتمد بانخفاض الأداء الوظيفي. ولغرض تحليل البيانات واختبار الفرضيات، جرى استخدام برنامجَي SPSS V26 وSmart PLS V3 بالاعتماد على منهجية (PLS-SEM). أظهرت نتائج التحليل الوصفي ارتفاع مستوى الإرهاق الرقمي لدى أفراد العينة، ولاسيما في بعدي التطورات في العمل الرقمي والضغط التكنولوجي. كما بيّنت نتائج التحليل الاستدلالي وجود علاقة ارتباط معنوية موجبة وقوية بين الإرهاق الرقمي وانخفاض الأداء الوظيفي. وأكدت نتائج نماذج الانحدار وجود تأثير معنوي ذي دلالة إحصائية للإرهاق الرقمي في انخفاض الأداء الوظيفي، حيث فسّر الإرهاق الرقمي نسبة مهمة من التغير في الأداء الوظيفي. كما كشفت النتائج أن جميع أبعاد الإرهاق الرقمي تؤثر تأثيرًا معنويًا في انخفاض الأداء الوظيفي، وكان بعد التطورات في العمل الرقمي هو الأعلى تأثيرًا، في حين جاء بعد الآثار الجسدية بأدنى مستوى تأثير نسبي. وخلص البحث إلى ضرورة تبنّي المنظمات، ولاسيما المؤسسات التعليمية، سياسات وإجراءات تهدف إلى إدارة الاستخدام الرقمي بشكل متوازن، وتعزيز الوعي بالصحة الرقمية، وتخفيف الضغوط التكنولوجية، بما يسهم في تقليل مستويات الإرهاق الرقمي والذي ينعكس إيجابا في تحسين الأداء الوظيفي لدى الموظفين.