Basra studies journal

إن التجارة الالكترونية أصبحت حقيقية واقعية وإن اَفاقها وإمكاناتها واتساعها سوف لن يقف عند حد معين بمرور الزمن في ظل التطور العلمي والتكنلوجي الذي يمر به العالم، والتي أسهمت في سرعة إنجاز الصفقات والمعاملات التجارية بين الاشخاص، حيث تعددت صور الصفقات التجارية والوسائل التي تؤدي إلى إنجازها وتحقيق أهدافها بأسرع وقت ممكن، ومنها بطاقات إلائتمان الالكترونية والنقود الالكترونية ، والتي أصبحتا واقعاً لا يمكن إنكاره في مجال التعامل التجاري .

نظمت التشريعات المقارنة عقد الاستهلاك الالكتروني وأقرت ضمانات قانونية مستحدثة لتحقيق مستوى عال لحماية حقوق المستهلك من آثار ومخاطر التطور التكنولوجي، من ناحية، ومن ناحية اخرى يمكن ان تحقق نتائج إيجابية للتجارة الالكترونية بشكل عام وللمهنيين بشكل خاص من خلال تشجيع المستهلك على ابرام العقود الاستهلاكية عبر الإنترنت دون تردد او خوف من أن السلع المعروضة او الخدمة قد لا تلبي احتياجاته، لأنه سيتغلب على هذا التردد اذا علم انه سيتم تزويده بجملة من المعلومات حول السلعة او الخدمة وكل ما يتعلق بالعقد وان له الحق بالرجوع عن تنفيذ هذا العقد بعد استلام السلعة او اداء الخدمة خلال مدة زمنية محددة.
ومن اجل معرفة مضمون الضمانات المستحدثة وفعاليتها في توفير الحماية اللازمة للمستهلك قبل وبعد ابرام عقد الاستهلاك الإلكتروني، تناولنا في ورقة البحث هذه تعريف عقد الاستهلاك الالكتروني واطرافه لتحديد النطاق الشخصي للضمانات، ثم ناقشنا مضمون واحكام نوعين من الضمانات المستحدثة، الأول: ضمان التزام المهني بالأعلام في المرحلة السابقة لأبرام عقد الاستهلاك الالكتروني، والثاني: ضمان حق المستهلك بالرجوع عن تنفيذ عقد الاستهلاك الالكتروني، مسلطاً الضوء على ابرز الأحكام التشريعية المقارنة المنظمة لهذه الضمانات، ولا سيما التشريع الأوروبي الذي احرز تتقدماً كبيراً في هذا السياق والتشريعات العربية التي واكبت معالجة هذا الموضوع، محاولة لعرض هذه التجارب على المشرع العراقي لأخذها بنظر الاعتبار عند صياغة النظام القانوني لعقد الاستهلاك الالكتروني.

هذه الدارسة توضيح لواقع القضاء العراقي لوقوف على مدى تقبل القضاء المدني للتكنلوجيا الحديثة وهل ان هنالك عوائق تحول دون إمكانية هذه الاستفادة سواء اكانت هذه العوائق النصوص القانونية النافذة ام التوجهات القضائية لمحكمة التميز الاتحادية كما انها تتضمن قراءة لإمكانية استحداث القضاء الالكتروني لإنجاز المعاملات والترافع عن بعد لتحقيق مبدا الاستعجال في استحصال الحقوق دون الاخلال بالضمانات القضائية .

استخدام التكنلوجيا أصبح من متطلبات ممارسة الشركات التجارية لنشاطها , إذ يعد وسيلة فاعلة للتواصل مع العملاء من جهة و للترويج عن انشطتها من جهة أخرى , ولذا نجد أن أغلب الشركات التجارية تلجأ الى الاستعانة بمنصات الكترونية ,خصصت لهذا الغرض , ولذا نجد العديد من التشريعات حاولت تنظيم احكام استخدام المنصات الالكترونية لغرض وضع صورة واضحة لضمان التعامل من خلالها مع تلك الشركات , بالفعل نجد أنه ظهرت العديد من المنصات الالكترونية للترويج للشركات عن نشاطها التجاري كما في منصة المسؤولية الاجتماعية , وإبرام عقود التأمين عبر المنصات الالكترونية للوساطة في أعمال التأمين , فضلاً عن المنصات المستخدمة في التصويت الالكتروني في اجتماعات الهيأة العامة و مجلس إدارة الشركة.

كل يوم يطل علينا العلم باكتشاف جديد وهو ما ينعكس على الواقع القانوني، من ذلك ما توصل اليه العالم ( لورانس كريستي) من ان للصوت بصمة تميز كل شخص عن غيره، رغم اشتراك بنو البشر بنفس التركيب والبنية ووحدة الاعضاء والوظائف الفيزيائية للجسم، إلا ان مشيئة الله قضت بان ينفرد كل انسان ببصمة صوت تميزه عن غيره. وتمكن الباحثون من تحديد هوية المتصل من خلال بصمة صوته، وهو ما اسهمت به التكنلوجيا الحديثة من خلال جهاز يعرف بـ (spectrographs)، او بواسطة الالة والتي ساعدت في تحديد بصمة صوت الشخص ومن ثم تحديد شخصيته. وترى الشركات المتخصصة في القياسات الحيوية للصوت ان بوسعها تحديد هوية الاشخاص بدقة تصل الى (99%). وفي ظل التطور الهائل والمستمر في وسائل التواصل والتي تتضمن اغلبها امكان التواصل الصوتي وهو ما اتاح ابرام شتى انواع التصرفات القانونية من خلالها من جهة، لاسيما تلك التي يوجب المشرع اجرائها باللفظ كإبرام عقد الزواج، او القيام بأفعال يمكن ان تكّون خطئا تنشأ عنه المسؤولية التقصيرية. وهو ما يدعو الى تحديد هوية صاحب الصوت لتحديد أطراف التصرف القانوني ومن ثم تحديد المتحمل بالالتزام او صاحب الحق من جهة، او تحديد مرتكب الفعل الضار الذي تم بوسيلة من وسائل التواصل الصوتي من جهة اخرى.

لا يختلف اثنان حول تأثيرات التطورات الالكترونية و ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عصرنا هذا، إذ أصبح إعتماد الانترنت والتطبيقات التي تعمل من خلاله من قبل الافراد والمؤسسات حاجة أساسية وضرورية في مختلف المجالات لما له من مزايا وأهمية بالغة في متطلبات الحياة اليومية، ومن إفرازات هذه الثورة التقنية والعلمية أيضاً أنها تؤثر على الجوانب الادارية كما أنها تؤثر على النصوص التشريعية السائدة في النظام القانوني لدولة .
ولأن الجوانب الالكترونية حالها حال أية وسيلة يمكن أن تكون وسيلة لإرتكاب الجريمة بما يخل بأمن الفرد والدولة فمثل هذا الامر يستدعي مراجعة شاملة لكافة القوانين والانظمة والتعليمات بما يتوافق مع التطورات التي سادت في هذا المجال, ففي مراحل مبكرة من نشوء هذه الخدمة إهتمت الدول بإصدار حزمة من التشريعات بما يتلائم مع التطورات الحاصلة في هذا المجال, ومن هنا فقد جُرمت العديد من الافعال واستُحدثت العديد من الاجراءات بما يتناسب مع التطور الذي نؤشر عليه .
ولموضوع مثل هذا فان له أهمية بالغة, تأتي من كونه يبحث حول التطورات العلمية على النص الجزائي, إذ أن الاخير لا يمكن أن ينأى عن مجمل هذه التطورات المحيطة به, ثم ينتقل البحث للتعرف على قيام المشرع العراقي باصدار التشريعات واستيعابه لهذه التطورات .
يحاول البحث الاجابة عن تساؤلين :
أولا:هل استطاع المشرع العراقي استيعاب مجمل التطورات التي حصلت في الجانب الالكتروني أم أنه ما زال في مرحلة الاعداد أو اصدار النصوص المناسبة في هذا المجال ؟ .
ثانياً: هل التأثير الذي نتحدث عنه جاء وفق سياسة جنائية بُنيت على قواعد وأسس يمكن القول معها بأن المشرع قادرٌ على تفادي المخاطر والاضرار الذي تصيب الفرد والدولة ؟ وبعيداً عن الجوانب السلبية, هل استفادت التشريعات من التطورات التقنية في مجال الاجراءات الجنائية أم لا ؟ .
سنحاول في بحثنا هذا التطرق إلى التطور الالكتروني ومن تم التعريف به الالكترونية وما هي الآليات الكفيلة التي يؤثر فيها هذا التطور على النصوص الجزائية بوصفها إحدى الوسائل المستحدثة في السياسة العقابية الحديثة، وكذلك السياسة الاجرائية , اذ يقسم الى مبحثين يخصص الاول للاساس القانوني لتأثير التطور الالكتروني على النصوص الجزائية ومبرراته, أما الثاني فلنطاق تأثير التطور الالكتروني على النصوص الجزائية, ثم ينتهي البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج والمقترحات .

أصدر المشرع العراقي قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 في عام 2012، ساعياً إلى إيجاد أطار قانوني يضمن سلامة المعاملات الالكترونية وحجيتها، ولكن وعلى الرغم من مرور مدة لابأس بها لصدور هذا التشريع فلازال يعاني من ضعف كبير في تطبيق نصوصه وتحقيق أهدافه، ويتجلى ذلك خصوصاً في عدم إصدار وزارة الاتصالات التعليمات الخاصة بهذا القانون وفقاً للمادة الخامسة منه فضلاً عن جملة من المعوقات الفنية التي تعترض تطبيقه وبشكل واضح في غياب ممارسة التوقيع الإلكتروني في مختلف القطاعات.

يتناول البحث خصوصية التحريض الجنائي بالمعنى الواقعي المنتج للدوافع غير الاجتماعية ، التي تؤسس بدورها للدوافع الإجرامية ، وذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بما تمتلكه هذه الوسائل من امكانيات وصول وانتشار غير مسبوقة في نشر وتعزيز الكراهية الاجتماعية.
فضلًا عن سعي البحث الى تمييز حدود التحريض بالمعنى الواقعي عن حدود التحريض الجنائي كما هي في التشريع ، حيث سيكون هذا إطارًا لحدود البحث .
أهمية البحث تكمن في الكشف عن القصور التشريعي وفي النظرية العامة للقانون الجنائي بهذا الخصوص، من حيث ضرورة التطابق بين خطورة التحريض وبين نطاق المسؤولية الجنائية عنه ، وعدم اشتراط الصلة المباشرة والصريحة بين التحريض وبين جريمة بذاتها ، وأن يشمل مفهوم التحريض الدوافع التي ترتبط سببيًا بالكراهية الاجتماعية من حيث هي وضعية اجتماعية مؤسسة لطيف واسع من الظواهر الإجرامية.

تطور دور تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وصار له الاهمية البالغة في تنفيذ أهداف وخطط التنمية المستدامة لأغلب بلدان العالم , كما انتهجت النظم الادارية والرقابية في معظم أنحاء العالم إلى الاخذ بسياسات و قوانيين وبرامج الكترونية للحد من التعاملات الادارية الورقية ‘وكذلك المعاملات المالية النقدية ,وخاصة التعاملات الضريبية التي هي محور بحثنا ، والتي تم التركيز عليها وذلك لاهميتها في إيرادات قانون الموازنة والانتقال تدريجيا إلى الاعتماد على التعامل الالكتروني الاداري والمعاملات المالية الإيرادية والمدفوعات الكترونيا , كما أن ظهور شبكة الانترنيت وما أحدثته من عمل في قطاع الاتصالات أتاح للإنسان الحصول على ما يريد من المعلومات وبسرعة زمنية وخصوصا في مجال التعاقد والمراسلات , بحيث يستطيع أي شخص أن يبرم العقود الادارية و المالية وأن يتفاوض من أجلها مع أية جهة أخرى وأينما وجدت وما دامت تتصل بشبكة الانترنيت ‘ إلا أنه رغم كل الايجابيات ظهرت سلبيات تحتاج للمعالجة .

أصدر المِشرع العراقي قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 في عام 2012، ساعياً إلى إيجاد إطار قانوني يضمن سلامة المعاملات الالكترونية وحجيتها، ولكن وعلى الرغم من مرور مدة لابأس بها لصدور هذا التشريع فلازال يعاني من ضعف كبير في تطبيق نصوصه وتحقيق أهدافه، ويتجلى ذلك خصوصاً في عدم إصدار وزارة الاتصالات التعليمات الخاصة بهذا القانون وفقاً للمادة الخامسة منه فضلاً عن جملة من المعوقات الفنية التي تعترض تطبيقه وبشكل واضح في غياب ممارسة التوقيع الإلكتروني في مختلف القطاعات.

يمثل التعصب الطائفي الذي يحمل في طياته تغليب للانتماءات الفرعية أو الأثنية -من خلال العالم الافتراضي الذي يعد مظهراً اساسياً للعولمة الثقافية- مجموعة من الأفعال المرتبطة بالمعلوماتية. إذ إنها تجعل الولاء الوطني أدنى من الولاء الفرعي, وبشكل يضر بالوحدة الوطنية. ولم يعالج القانون العراقي الجنائي بنص خاص هكذا فعل من حيث الموضوع والاجراءات, بل تخضع للأحكام العامة. وعلى نقيض أحكام الدستور الذي يفرض على المشرع التدخل كلما اقتضت المصلحة الوطنية ذلك. فضلاً عن احترام مبدأ التناسب وما تفرضه طبيعة الوسائل الرقمية العابرة للحدود من احكام.

تمارس التكنولوجيا الحديثة دورا" بارزا "في إجراءات التقاضي العادي بصفة عامة والإداري بصفة خاصة لما توفره من جهد وسرعة في الإنجاز وضمان توفير خدمة حكومية مميزة للمواطنين ووسيلة لتعزيز الثقة في النظام القضائي عبر تطوير وتبسيط إجراءات التقاضي وتسريع إدارة الملفات وإصدار الأحكام لتحقيق العدالة والحصول على الحقوق وزيادة فعالية أداء القضاء الإداري لمهامه في الفصل بالمنازعات الإدارية ، ويهدف البحث الى بيان مزايا التطور التكنولوجي في تحسين الأداء بمرفق القضاء الإداري وتقديم الحماية القضائية بإجراءات سهلة ومبسطة و الى بيان دور وسائل التقنية الحديثة في التقاضي، خصوصاً في ظل الإيجابيات الكبيرة التي تعود من استخدام هذه الوسائل ولسهولة استخدامها من قبل الكوادر الإدارية. ويحاول البحث الإجابة عن العديد من التساؤلات أهمها إمكانية تطبيق هذا النظام في ظل التشريعات النافذة ومدى فعالية هذا النظام والإمكانيات المتوفرة لتحقيقه في ظل غياب التنظيم الإلكتروني وقد اتبعنا المنهج التأصيلي والتحليلي في البحث من خلال تناول الإجراءات التقليدية أمام القضاء الإداري بطابع عملي الكتروني واعتمادا" على النصوص القانونية والإجرائية المتبعة في التشريع العراقي ، وتناولنا البحث بمبحثين نتكلم في الأول منه عن الاطار النظري للتقاضي الإداري الإلكتروني وبمطلبين الأول مفهوم التقاضي الإلكتروني وخصائصه والثاني الأساس التشريعي للتقاضي الإلكتروني أما المبحث الثاني الاطار الإجرائي للتقاضي الإداري الإلكتروني وبمطلبين نتناول في المطلب الأول رفع الدعوى الإدارية الكترونيا" وفي المطلب الثاني نظر الدعوى الإدارية الكترونيا" والفصل فيها ثم نخلص الى خاتمة البحث والتي تتضمن جملة من الاستنتاجات والمقترحات والتي نامل أن تأخذ نصيبها في التنفيذ.

يشهد العالم ثورة تكنولوجية هائلة جدا تمثل طفرة في مجال تقديم الخدمات أو الصناعات ومن أهم تطبيقات هذه الثورة هو تطوير ما يعرف بالذكاء الإصطناعي القوي والذي يكون متمتعا بقدر عال من الإستقلالية وقادر على التطور الذاتي وإتخاذ القرارات المناسبة والتي تقترب من القرارات التي يتخذها البشر, كما هو الحال في تطوير ما يعرف بالقاضي الإلكتروني, هذا التطور فرض ضرورة الإستجابة القانونية للوضع الجديد يتمثل بأهمية إحداث تنظيم قانوني جديد يفرض منح الذكاء الإصطناعي الشخصية القانونية ليكون مؤهلا لتحمل المسؤولية الناتجة عن الإضرار التي يلحقها بالغير.

كان للتكنولجيا التقليدية التي تهدف تحقيق الرفاهية للانسان دورا كبيرا في الاستنزاف البيئي نتيجة لمساهمتها الكبيرة فيما نسميه اليوم من ظاهرة التغير المناخي وليس ادل على حدوث التغير المناخي نتيجة للاختلال في التوازن البيئي من حدوث ظاهرة الاحتباس الحراري والتي يقصد بها: ( الزيادة التدريجية في درجة حرارة طبقات الغلاف الجوي المحيط بالارض كنتيجة لزيادة انبعاثات الغازات الملوثة (غازات الاحتباس الحراري منذ بداية الثورة الصناعية خاصة غاز ثاني اوكسيد الكربون ) , لذا وجب البحث عن تقنيات جديدة للحد من المشاكل البيئية والعمل على تخفيف اثارها الى اقصى حد ممكن وظهرت بذلك التكنولوجيا الخضراء كاحدى الوسائل لا يجاد تلك التقنيات او يمكن تسميتها بالتكنولوجيا المستدامة او النظيفة من خلال دورها في الحفاظ على موارد الطبيعية ومنع استنزافها والحفاظ على مستقبل مستدام بانهاء معاناة الفقر والجوع والمرض باليات تحافظ على البيئة قادرة على مواجهة التحديات البشرية. واصبح اليوم قياس تقدم المجتمعات ليس بالاعتماد على مقاييس التكنولوجيا التقليدية وانما باعتماد مدى قدرتها باستخدام التكنولوجيا الخضراء باستحداث معايير صديقة للبيئة واستخدام مصادر الطاقة النظيفة واعادة التدوير ,وتقليل انبعاث الملوثات البيئية ... الخ من التقنيات التكنولوجيا اللازمة لحماية البيئة .

يعد التحكيم من أقدم الوسائل لحل المنازعات ويتم بإتفاق بين الأطراف المتعاقدة بأن يكون هو الوسيلة المتبعة لحل نزاعهم ,إن السرعة والتقدم العلمي في التكنولوجيا أثر بصورة إيجابية على التعاملات التجارية الخارجية حيث سهل الكثير من الأمور على الأطراف المتعاقدة التي يسكن أطرافها في بلدان مختلفة لفض منازعاتهم عن طريق التحكيم الإلكتروني وهذا طبعاً يحل الكثير من المشاكل في الوقت الراهن خاصة عند انتشار الأوبئة, ويخضع التحكيم لإجراءات محددة يلجأ إليها الطرفين كالإحتكام الى نظام قانوني مثل نظام التحكيم وفقا لقواعد دوكدكس المختص بفض منازعات الاعتماد المستندي والذي أصدرته غرفة التجارة الدولية عام 1997 والذي يمكن أن يتم اللجوء إليه إلكترونيا كما نصت على ذلك مدونة القواعد .

إن العلم والتكنولوجيا قد لعبا دوراً مهماَ بل وحاسماً في توازنات القوى بين الدول، وكان له دور الحسم في تقرير النصر في النزاعات بين الدول والحضارات، ولم يكن هذا وليد العصور الحديثة، لكنه أمر قديم قدم الزمن؛ فإذا كان ماهان قد قال “إن التاريخ هو صراع بين قوى برية وقوى بحرية، وكان النصر دائماً حليف القوى البحرية”، فيمكننا القول إن التاريخ هو محصلة صراع بين قوة متقدمة تكنولوجياً وقوة أقل تقدماً، يكون النصر دائماً للقوة الأكثر تقدماً في المجال التكنولوجي. وبذلك اصبحت التكنولوجيا مرتبطة مع جميع العوامل التي تشكل قوة الدولة. تحاول الدراسة أن تسلط الضوء على مدى تأثر توازن القوى في العلاقات الدولية بالتقدم التكنولوجي الحاصل اليوم. ويحاول الباحث دراسة الفرضية التي: أن هناك وجود ترابط كبير وتأثير متبادل بين توازن القوى الدولي وتقدم التكنولوجي وإن التكنولوجيا سوف تغير السياسة الدولية، وتغير موازين القوى فى العالم، وأصبح الأهم ما تملكه الدولة من قدرات تكنولوجية. وإن التكنولوجيا هي من أهم المتغيرات الأساسية التي توجه العلاقات الدولية. , وأن الدول المتقدمة تكنولوجيا لها تأثير أكبر في الساحة الدولية من الدول النامية ودول العالم الثالث. وتستعمل الدراسة المنهج التاريخي والتحليل لتحليل البيان.
الكلمات المفتاحية: العلاقات الدولية، التقدم التكنولوجي، توازن القوى.

هذا لاشك أن التقدم التكنولوجي الذي شهده العالم أدى إلى أزدياد الطلب على المنتجات الصناعية وخصوصاً في المجالات الإلكترونية بشتى أنواعها واستعمالها في نواحي الحياة ، نظراً لما توفره من حلول للعديد من مشكلات الحياة الحديثة ، إلا أن هذا التطور السريع في الصناعات الإلكترونية نتج عنه ظهور مشكلة جديدة إلا وهي مشكلة النفايات الإلكترونية أصبحت في تضاعف مستمر ولاسيما المردود السلبي للنفايات في التأثير على الحق في الصحة والحياة والبيئة التي نعيش فيها ، وذلك نتيجة أزدياد معدلات توليد لهذه النفايات الإلكترونية وتكمن خطورتها من خلال أحتوائها على مواد وأشعاعات كيمياوية خطيرة كالمعادن الثقيلة والسامة التي تدخل في صناعتها .

يشهد قطاع التجارة الالكترونية نمواً ملحوظاً مما يستدعي الالتفات الى مردود هذا النمو على اقتصاد الدولة ودخول الافراد من خلال تفعيل الضرائب التي يتوجب استحصالها من مزاولي عمليات التجارة الالكترونية‘ والملاحظ عدم اتفاق النظام الضريبي الدولي على صيغة موحدة لاخضاع او إعفاء تلك العقود والعمليات التجارية الالكترونية وماتدره من أرباح على أطرافها‘ والملاحظ خلو التشريع العراقي من تشريع يضمن استيفاء ضرائب من ممارسي التجارة الالكترونية،ومن المتفق عليه ان السلطة الضريبية طالما افتقدت للتشريع الضريبي فهي تعجز عن جباية حقوق الأمة نظير عمليات التبادل التجاري الإلكتروني، مما يوّلد فجوة تمس قيم العدالة والمساواة بين التجارة الالكترونية والتجارة التقليدية ٠

تعد التطورات التكنولوجية في وسائل الاتصال، مؤشر هام يدل على التحولات التي تشهدها العلاقات الدولية، ذلك أن التحكم في المعلومة والقدرة على توظيفها يعد عاملا هاما في توجيه سياسات الدول، وما زاد العالم توترا ما يشهده اليوم في ظل جائحة كورونا التي عطلت الأنشطة البشرية، وعلى رأسها العلاقات الدبلوماسية مما دفع إلى تفعيل ما يعرف بالدبلوماسية الرقمية ، التي كان لها إيجابيات وسلبيات من خلال إعمالها في الواقع الدولي.

نعيش اليوم عصراً حديثاً من التطور العلمي والتقني في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نتج عنه إحداث ثورة تكنولوجية ومعلوماتية على جميع المستويات والأصعدة المحلية والعالمية، وأصبحت عملية تبادل المعلومات تتم بسهولة ويسر، كما أدى هذا الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل الاتصال المختلفة إلى تدفق المعلومات والأخبار والمعارف وتبادل المحادثات دون تقيد.
ومن خلال ورقتنا البحثية سوف نعرض من خلالها صور الجرائم المستحدثة بسبب التطور التكنولوجي ومدى مواكبة التشريعات الجنائية لها، وذلك من خلال مبحثين أولاً توضيح أنماط الجرائم التكنولوجية الحديثة، ثم بعد ذلك نتطرق في المبحث الثاني إلى التشريعات الجنائية في القانون المصري الخاصة بمكافحة الجرائم التقنية.

نرى وجود ثغرات قانونية فى التشريعات الإعلامية المصرية تهدر حقوق الإعلاميين وتعوقهم عن ممارسة عملهم‘ ونرى أن المشرع المصري رغم اهتمامه بتطوير التشريعات الإعلامية إلا إنه لم يلتفت إلى هذه الثغرات‘ وحتى حين مناقشته مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لم يسد تلك الثغرات‘ ولم يلتفت إلا إلى جانب ضئيل منها فضلا عن أن الجهات التي طلب البرلمان رأيها لم تشر إلا إلى قدر ضئيل من هذه الثغرات لذا قررنا إعداد هذه الورقة البحثية لبيان الثغرات الموجودة بالتشريعات المصرية التي نرى أنها تخل بالحماية الإجرائية للعمل الإعلامي ونقترح حلولا لها آملين أن يضعها المشرع موضع اعتبار.

إن ثورة المعلومات وما أنتجته من تطور تِقني تُعد اليوم سمة من سمات العصر الحديث، حيث فرض هذا التحول الكبير على الأنظمة القانونية إعادة النظر بتشريعاتها؛ لتواكب هذا التسارع، فأجبر المشرع في سبيل مواكبته لهذا التحديث أن يعدل عن الكثير من الآراء والتوجهات المستقرة قانونًا، بما فيها موضوعات الأدلة الرقمية، وقبول حجيتها من عدمها أمام القضاء الجنائي، إن لكل جريمة ظروف خاصة بها، ولا يمكن لأي جريمة أن تكتمل أو حتى في طور الشروع فيها من غير أن تترك أثراً لها، وتحول هذا الأثر من الأثر المادي إلى الأثر الافتراضي، فبعد أن كان السارق يترك خلفة بابًا مكسورة أو قفلاً مفتاحاً، أو القاتل في مسرح الجريمة، بات اليوم هذا الدليل دليلًا افتراضيًا لا يمكن للعين أن تبصره وهو يمر عبر مجموعة من الخوارزميات الذكية، وتماشيًا ما ولدته جائحة كورونا من إجراءات احترازية بات التعامل في أغلب القطاعات يتميز بالطابع الرقمي، ومع وجود عدد كبير من القضايا وخاصة الجنائية بات من اللازم وجود بناء تشريعي لقبول هذه المستندات أمام القضاء الجنائي.

تلخص الفكرة الاساسية للبحث ( الالعاب التحريض على العنف بين الواقع والتشريع ) على الالعاب المحرضة على العنف خاصة الالكترونية منها ومالها من تأثير سلبي على المجتمع‘ وعلى الرغم من تشريع قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم 2 لسنه 2013 الا إن هذا القانون بقي حبرا على ورق ولم يتم العمل به لحد الان‘ اذ نرى انتشار الالعاب المحرضة على العنف بصورة واسعة جدا خصوصا مع التطور التكنلوجي الحاصل في هذا النوع من الالعاب واتجاه شريحة واسعة من المجتمع بمختلف الاعمار لها فضلا عن كل ذلك فان المشرع لم يبين في القانون موقفه من المتاجرة بملحقات الالعاب المحرضة على العنف مثل كروت الشحن خاصة بهذه الالعاب خصوصا مع انتشار جرائم من هذا النوع بين الافراد في المجتمع‘ وبناء على ذلك قسمنا البحث الى مباحث المبحث الاول لمفهوم الالعاب المحرضة على العنف والمبحث الثاني لنماذج التجريم الخاصة بالألعاب المحرضة على العنف‘ وبعد البحث توصلنا الى انه على المشرع مواكبه التطورات الحاصلة على الالعاب المحرضة على العنف تشريعيا وبعض التعديلات على القانون رقم 2 لسنه 2013 نتيجة التطور التكنلوجي الحاصل في هذا المجال مع وضع القانون موضع التطبيق الفعلي ومحاسبة كل من يتاجر بالألعاب المحرضة على العنف او ملحقاتها وبيان مسؤولية الوالدين في استخدام هذه الالعاب امام اطفالهم او السماح لهم باستخدامها .

يعدُ موضوع حماية العامل من الأمراض المهنية من أهم المواضيع التي تعكس صور الحماية الاجتماعية والتي نصت عليها المعاهدات والدساتير فضلاً عن إلى القوانين الداخلية، فالأمراض المهنية هي الأمراض التي يتعرض لها العمال نتيجة التأثير المباشر لعمليات الإنتاج وتأثير تلوث بيئة العمل على العامل، مما يؤدي إلى إصابته بالإمراض بسبب بيئة العمل لذلك فان تحديد مفهوم هذه الإمراض وتمييزها عن غيرها يؤدي بنا إلى معرفة الأشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من نظام التعويض ، فمن المعروف أن الأمراض المهنية على العكس من إصابات العمل تظهر بشكل بطئ وقد يتطلب ظهورها سنوات من العمل وقد يصعب معرفة ما أذا كان هذا المرض من الأمراض المهنية او مرض عادي بعيد عن نطاق المهنة فالمرض المهني هو ماكان نتيجة مباشرة لمزاولة النشاط المهني ، وبالنظر للتقدم الحاصل في مجال التكنولوجيا وما أدى إليه من ازدياد استعمال الالات وكثرة التلوث لابد من الوقوف على موقف التشريعات من وضع الحماية الكافية للعامل من مخاطر العمل .