alrafidain of Law

بعد اجتیاح فایروس کورونا المستجد لکل أنحاء المعمورة وإنتشاره من مدینة ووهان فی الصین فی نهایة العام 2019 أدى إلى ترتیب آثار عدیدة منها اقتصادیة وأخرى صحیة والعدید من الآثار الأخرى والتی ترتب علیها إصابة الأفراد فی جمیع الدول بأضرار بالغة سواء کان ذلک عن طریق انخفاض الدخل الیومی أو بسبب الإصابة بالفایروس والإضرار بصحتهم أو حتى أن یؤدی بهم للوفاة ، ولابد من قیام مسؤولیة مدنیة عن هذه الأضرار التی أصابت الأفراد بسبب تفشی الفایروس سواء کان بالنسبة للدولة أم بالنسبة للفرد العادی ، ولا یمکن قیام المسؤولیة المدنیة عن تفشی فایروس کورونا دون تحدید أساسها وهذا هو المحور الأساسی فی بحثنا ، إذ یهتم بحثنا ببیان أساس المسؤولیة المدنیة بالنسبة للدولة والفرد العادی عن تفشی فایروس کورونا وذلک من خلال التطرق لنظریات المسؤولیة المدنیة التی طرحها الفقهاء والمتمثلة بالنظریة الشخصیة (نظریة الخطأ) والمسؤولیة الموضوعیة وترجیح إحداها کأساس للمسؤولیة المدنیة عن تفشی فایروس کورونا.

الهدف من المسؤولية المدنية هو التعويض عن الضرر ، إذ تمثل المسؤولية المدنية تعبيراً صريحاً لحكم المنازعات التي تنشأ بين اطراف العلاقة القانونية أياً كان مصدرها ، فهي وجدت لغرض الحلول لتلك المنازعات ، اساسها التحليل الموضوعي بإبعاده الاجتماعية والاقتصادية للأسباب التي أدت الى نشوء الالتزامات العقدية او التقصيرية او بحكم القانون ، وانطلاقاً من هذا الهدف نجد ان الضرورة تقتضي بين الحين والاخر التدخل التشريعي لإعادة النظر في تلك الاحكام من حيث السبب والاثر وخاصة في اطار التحول الاقتصادي والاجتماعي من شكله التقليدي الى الشكل الاكثر تعقيداً وتطوراً في ظل الثورة الصناعية ومجالات التقنية الحديثة اذ ظهرت التنمية المستدامة ومنها قضايا البيئة والتلوث الضوضائي والسلامة المهنية والمنتجات المعيبة ومستجدات الاضرار النووية ، وفي هذا المضمون نبحث في الموضوع وفق الخطة المبينة أدناه.

يعد عقد تأجير السيارات من العقود التي ازدادت تطبيقاتها في العراق وإقليم كوردستان، كما تأسست شركات عديدة تمارس هذا النشاط، وذلك في غياب تنظيم تشريعي خاص لهذا المجال في كل من العراق وإقليم كوردستان، الأمر الذي يقتضي الرجوع إلى أحكام القانون المدني بوجه عام، على الرغم من أن ذلك لا يسعف في تقديم المعالجات لكل جزئيات وإشكالات هذا النمط من التعاقد.
ولم يعن موضوع عقد تأجير السيارات بالدراسة ولم يُعط حقه قياساً إلى مدى انتشاره في الوقت الحاضر. ويلاحظ أن نماذج عقود تأجير السيارات التي تعود لمكاتب التأجير قد تم إعدادها مسبقاً من قبل المؤجر على نحو لا يتمكن معه المستأجر من مناقشة شروط التعاقد.
وهذه الدراسة محاولة لبيان مفهوم عقد تأجير السيارات وتكييفه القانوني، مروراً بدراسة التزامات طرفيه وانتهاءً بانقضائه والتطرق إلى المشاكل التي يثيرها التطبيق العملي لهذا العقد، مع تعزيز تناولنا للموضوع بدراسة نماذج من عقود تأجير السيارات. وقدمت الدراسة بعض المقترحات في سياق ذات صلة بموضوعها.

إن الحقــوق متعددة ومتنوعة، ولا تخلو حياة الإنسـان من حق له أو حق عليه، ومن أهم ما يتعلق بالحقوق من أحكام هو حكم المعاوضة عن الحقوق والصلح عليها، ولاسيما في ظل تطور المعاملات غير المالية، فالاعتياض هو مبادلة بين طرفين، يأخذ فيها كل طرف عوض ما أعطى او أخذ، لذا يتم الاعتياض بطرائق متعددة من العقود، أهمها: البيع، والايجار، والصلح، والتنازل بعوض، وغير ذلك مما فيه معاوضة ومبادلة بين طرفين. وعقود المعاوضات، إما أن يتم التعاقد فيها على الأعيان، أو المنافع أو الحقوق. وقد تناول الفقه الاسلامي مسألة الاعتياض، الا ان جواز الاعتياض عن الحقوق وعدم جوازه لا يرجع في الفقه الإسلامي إلى ضابط عام واضح الحدود، وإنما يختلف الحكم باختلاف الحقوق، واختلاف الأعراف، حتى كان لكل حقٍ حكمٌ لا يستند بمسائل الاحوال الشخصية

یتم اختراق مبدأ الجدارة من الأساس عند وجود الاستثناءات السلبیة , التی لا تقل سوءاً من حیث النتیجة عن عدم تطبیق المبدأ للمحاباة والمحسوبیة والفساد , مما جعله شبیهاً بالبقاء حبراً على ورق , ونظراً لأهمیة مبدأ الجدارة وضرورة إقراره وتطبیقه بالشکل المقبول , فإنه من المنطقی مواجهة الاستثناءات والحد منها لأنها تضعف المبدأ بشکل فضیع , وعلى وجه الخصوص تلک الاستثناءات السلبیة المؤثرة فی فاعلیة الوظیفة العامة ومستوى خدماتها بشکل کبیر , کما إنه من الممکن استثمار الاستثناءات بشکل إیجابی بتخصیصها للفئات الاکثر کفاءة کالأوائل وحملة شهادتی الدکتوراه والماجستیر , کون بعض الفئات کالوعاء الذی یحتوی نسبة افراد أجدر من الفئات الاخرى بشکل أکبر .

يشير الدفاع الآلي الى استخدام وسائل تعمل بشكل تلقائي عند تعرض المكان الموضوع لحمايته إلى خطر. الامر الذي يخشى منه تجاوز الآلة لقاعدة التناسب مع الخطر . وكان للفقه رؤيته العلمية من ذلك إذ اباح جمهور الفقه الاسلامي تلك الوسائل لكونها لا تختلف شيئاً عن رد الصائل, بينما انقسم الفقه القانوني منهم من أيد الدفاع الآلي امتداداً للدفاع الشرعي بوصفه حقاً طبيعي أزلي وينظر الى عمل الآلة وقت الخطر مع تفسر الخطر الحال تفسيراً واسعاً مما استقر عليه القضاء في كل من بلجيكا وفرنسا. ومنهم من قال ان الدفاع الآلي يمثل استعمالاً للملكية وما يتفرع عنها من حقوق على حسب رأي اغلب الفقهاء المعاصرين.
بينما استقر القضاء العراقي على عدّ فعل الدفاع الآلي جريمة جنائية من نوع الخطأ غير العمدي بالنظر الى تخلف شروط الدفاع الشرعي. ويخلص البحث الى ضرورة معالجة الدفاع الآلي في نصوص واضحة تحدد شق التكليف اي الاحوال التي يجرم فيها حماية للأمن القانوني.

التکییف القانونی عموماً هو مطابقة الواقعة بالنص الذی یحکمها لاعطاءها الوصف القانونی السلیم ، فهو نشاط ذهنی قضائی بالاساس . وتکییف الواقعة الاجرامیة هو احد صور التکییف القانونی الذی یقوم به القاضی الجزائی . و للتکییف القانونی صور عدة حسب الزاویة التی ینظر الیه منها ، فهو من حیث الموضوع یقسم الى تکییف الواقعة والى تکییف الجریمة ، کما ویقسم التکییف القانونی الى تکییف ایجابی وسلبی ، واخیرا یقسم الى تکییف خاص بالشخص وتکییف خاص بالموضوع اذا نظرنا الیه من حیث نطاق تطبیقه . و للتکییف القانونی ذاتیته الخاصة التی تمیزه عن غیره من المصطلحات القانونیة کالتسبیب والاسناد والوصف القانونی والمطابقة وغیرها من المصطلحات القانونیة الاخرى .

تتناول هذه الدراسة، وظيفة الضبط الاداري، واهم مجال لهذه الوظيفة هي الطرق العامة، فالإدارة مطالبة بإشباع حاجة السير والمرور العام للأفراد، وفي الوقت نفسه مطالبة بالحفاظ على النظام العام، ولكون هذه الاجراءات تمس او تقييد حرية الافراد ونشاطاتهم، فإنها تتم من خلال سلطات معينة بموجب الدستور او القانون، وتعمل بموجبه على تلك الوظيفة، بما يحقق الملائمة لجميع عناصر النظام العام على الطرق وفي اطار المشروعية، والادارة عند ممارستها لهذه الوظيفة فإنها لاتحل محل النشاط الفردي، بل تخضعه وتضع له ضوابط حتى لا ينحرف عن مساره ودوره او الغرض الذي أنشئ من اجله، مستعينة بذلك من خلال ادواتها واساليبها وضمن واجباتها في الحفاظ على النظام العام، فهي تتخذ انظمة ضبطية تتضمن مجموعة قواعد عامة ومجردة، تضع قيوداً على نشاط الافراد، وبناءاً على ذلك تصدر القرارات الفردية تطبيقاً لهذه الانظمة او تطبيقاً للقانون، والتي تخاطب اشخاصاً معينين بذواتهم، وتتخذ الانظمة الضبطية صورا عدة منها الحظر و تنظيم النشاط و الاذن المسبق

العرف الاداري مصدر من مصادر القانون المهمة بشكل عام وتزداد هذه الاهمية ان كان ميدان تطبيق هذا العرف هو العمل الاداري، لذا فان للعرف الاداري خصوصية بارزة في ميدان مبدأ المشروعية من هنا فان هذه الاهمية تتعاظم في ظل غموض بعض الاعراف الادارية وعدم تحديدها بشكل دقيق مما يتطلب ان يتدخل القاضي الاداري في تحديد وجود هذه الاعراف ومدى صحتها وفي ذلك ترسيخ لها وتقويم حقيقي لعمل الادارة التي من الممكن ان تستند الى اعراف لم تتكامل شروطها بعد او انتقص احدها لسبب ما، هذه الصورة التي نتحدث عنها ما هي الا الحدود التي يرسمها القاضي او المشرع للإدارة للسير في نطاق مبدا المشروعية الادارية بالاستناد الى عرف اداري صحيح ومكتمل الشروط من هنا فقد جاءت هذه الدراسة لتحدد هذا النطاق وتبين التطبيقات العملية له في ميدان العمل الاداري.

مما تجدر الإشارة إلیه ان من حق الجهة الإداریة الاستفادة من التقنیات الحدیثة المتمثلة بالإدارة الالکترونیة اثناء تقدیم خدمات المرفق العام بما تتمیز به من سرعة فی الانجاز وبتکالیف أقل ودقة عالیة واستمراریة فی تقدیم الخدمات وعلیه فان الانتقال من نظام الإدارة التقلیدی الى استخدام الوسائل الالکترونیة والتقنیات الحدیثة یعد استجابة للمصلحة العامة التی تقتضی تطویر المرافق العامة ودعمها بالأجهزة الالکترونیة وتأهیل موظفیها کونها تجسد التطبیق العملی لمواکبة المرافق العامة للتطورات ویعد حق ثابت للإدارة دون الحاجة الى النص علیه بصرف النظر عن طریقة الإدارة مباشرة ام غیر مباشرة.. وفی ضوء ما تقدم سوف نتناول الدراسة بتقسیمها الى مبحثین نتناول (مفهوم الإدارة الالکترونیة ضمن المبحث الأول).. (وأثر الإدارة الالکترونیة فی تطویر المرفق العام ضمن المبحث الثانی).

ان ممارسة الموظف العام للحقوق السياسية لاتكون هكذا بالمطلق بل ترد عليها جملة محددات مستمدة من التشريع تارة، ومن ذاتية الوظيفية العامة تارة أخرى، وتقرير مثل هذه المحددات لا يهدف حظر الحقوق السياسية بل وضع ممارسة هذه الحقوق في إطارها الصحيح المتوافق مع الواجبات الوظيفية، لذلك فهي إما أن تكون ثابتة بنصوص قانونية، وإما أن تكون مستمدة من طبيعة الوظيفة العامة، وتفرض هذه القيود على جميع الموظفين العموميين ولكن بصفة نسبية حسب نوع الوظيفة، ومرتبة الموظف في درجات السلم الإداري، فالموظف عند ممارسته لحقوقه السياسية يجب أن يلتزم بواجبات كثيرة كالتحفظ والحياد والولاء وغيرها، غضلا عن واجب الطاعة الرئاسية وعدم إفشاء الأسرار الوظيفية، لذلك كان لزاماً بيان من هو الموظف ثم نوضح المحددات المفروضة بنصوص قانونية، ومن ثم المحددات المستمدة من طبيعة الوظيفة العامة.

يشتمل البحث على دراسة النهج المتبع في الرقابة على دستورية القوانين في المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية العراق, من خلال بيان انواع الرقابة على دستورية القوانين, المتمثلة بالرقابة القضائية والرقابة السياسية, وبيان رقابة محكمة العدل العليا الاردنية على دستورية القوانين، والصلاحيات القانونية الممنوحة لها، والرقابة على دستورية القوانين من المحكمه الدستورية الاردنية التي تم انشائها بموجب التعديلات الدستورية لسنة 2011، استنادا الى المادة (58) من الدستور الاردني، والتي أدت إلى انتقال الرقابة من رقابة لا مركزية وغير مباشرة بطريق الدفع الفرعي إلى رقابة مباشرة مركزية, والنهج المتبع في الرقابة على دستورية القوانيين في جمهورية العراق, وهي نتاج ما بعد مرحلة (2003), حيث ان الدساتير العراقية نصت على إنشاء محاكم مهمتها مراقبة دستورية القوانين وتفسير نصوص الدستور, والمتمثلة بالقانون الأساسي الصادر عام 1925, ودستور عام 1968 الذي ذكر إنشاء المحكمة الدستورية العليا.

إن إخضاع الإجراءات المتخذة في مرحلة تنفيذ العقوبة لإشراف ورقابة الادعاء العام أمر لازم لتحقيق الشرعية الإجرائية، وذلك لضمان تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه على الوجه الذي تنظمه القوانين والتعليمات، الأمر الذي يحقق أهداف العقوبة في تهذيب المحكوم عليه وإعادته إلى المجتمع لممارسة حياته بشكل طبيعي، والقاعدة العامة في تنفيذ العقوبات والتدابير هو عدم جواز تنفيذها إلا بمقتضى حكم واجب التنفيذ صادر من محكمة مختصة، ذلك ان مرحلة تنفيذ العقوبة مرحلة مهمة وخطيرة فهي أما أن تؤدي إلى إصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله إذا ما تمت وفق الإطار القانوني السليم وفي ضوء الأهداف المبتغاة منه، وأما أن يتعرض المحكوم عليه لأشكال التعسف والجور به وبحقوقه من ثم لا يتحقق غرض العقوبة، ويظهر للادعاء العام دوره في ضمان ذلك.

ان الجهة التي ينتمي اليها الموظف لا تكون مسؤولة عن الاخطاء التي يرتكبها من منتسبيها او مستخدميها اذا ما كان الخطأ الصادر عن الاخير ناتج عن فعله الشخصي ولم يكن اثناء قيامهم بواجباتهم وهو ما اقرته محكمة التمييز الاتحادية قرارها المرقم 2153 الهيئة الاستئنافية منقول في 7/8/2022 (تعويض عن الضرر) ، ولكن اللبس الحاصل هو عدم بيان مرجعية الموظف الذي تسبب في توقيف المدعي هل هو منتسب الجهة التي قامت بتوقيف المدعي بشكل غير قانوني ام هو منتسب لجهة اخرى .