Abstract
يعالج موضوع البحث " الآثار القانونية لجريمة الامتناع عن تقديم كشف الذمة المالية " ؛ إذ أن لهذه الجريمة اثارا قانونية تتمثل في الاثار الموضوعية والإجرائية والإدارية, ولهذه الآثار أهمية كبيرة ومكانه مهمة من بين موضوعات القانون الجنائي ؛ كونها تمس الحقوق والحريات الشخصية للجاني, كما إنها تمس العلاقة الوظيفية للجاني ؛ إذ إن هذه الجريمة ترتكب من الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة, وقد حاولنا بيان الآثار القانونية لهذه الجريمة من خلال ثنايا البحث, واتضح ان هذه الآثار تتمثل في عقوبتي الحبس والغرامة وهي تمثل الآثار الموضوعية, أما الآثار الاجرائية فهي تحريك الدعوى الجزائية والجهة المختصة بالتحقيق والمحاكمة وإجراءات المحاكمة, أما الآثار الإدارية لهذه الجريمة فتتمثل في إنهاء الوظيفة العامة بالنسبة للمحكوم عليه نهائيا أو مؤقتا وحالات تحقق هذا الإنهاء للعلاقة الوظيفية وهي العزل والفصل وفسخ العقد والطرد وقد اختتم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها, ومن النتائج المهمة : ان العقوبات المقررة قانونا لجريمة الامتناع عن تقديم كشف الذمة وهي التي تمثل الاثار الموضوعية لهذه الجريمة ( الحبس أو الغرامة ) جاءت متناسبة مع الجريمة ،وإن موقف القضاء العراقي من منح الهيئة حق الطعن في القرارات والأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية الناشئة عن جرائم الفساد ومنها الجريمة موضوع البحث يخالف أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية, وقانون هيئة النزاهة ؛ لان هذه القوانين لم تنمح الهيئة حق الطعن في الدعاوى الجزائية التي يجري التحقيق فيها من قبل أحد محققي الهيئة ، لأن قانون الهيئة اقتصر في منحها هذا الحق على الدعاوي الجزائية الناشئة عن جرائم الفساد التي يجري التحقيق فيها من جهات أخرى غير محققي الهيئة . اما عن أهم المقترحات فهي دعوة هيئة النزاهة إلى تفعيل الدور الممنوح لها قانونا في نطاق الدعوى الجزائية الناشئة عن هذه الجريمة ودعوة هيئة النزاهة الى تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2017 بخصوص التعليمات رقم (2) لسنة 2017 المتضمنة تعليمات كشف الذمة المالية التي اصدرها استناداً لاحكام البند ( ثالثاً ) من المادة (80) من الدستور وبالأخص المادة (12) من التعليمات اعلاه ( تحريك الدعوى الجزائية من الهيئة ضد المكلف.