Regional Studies Journal

قد نشكو اليوم من متطلبات الدولة، ونحتج ضد تعدياتها المتزايدة، ولكن يستحيل علينا التفكير في الحياة بدونها. هكذا يقول (الأستاذ جوزيف شترا ير جويف. ر.ستراير) في محاضرته التي ألقاها سنة 1061، في جامعة برينستون بالولايات المتحدة. وبعد ثمان سنوات عاد فتوسع في هذا المفهوم، وسبر غوره في كتاب ألفه بعنوان:
(الأصول الحديثة للوسطية الحديثة)) Les Origines Medievales De L Etat Modern وفيه ساهم حقيقة مهمة وهي أن غياب الدولة معناه طغيان الارتباطات العشائرية، أو الاثنية، أو المذهبية، أو العقيدة أو العرقية. ومن هنا فان القوام الاكبر متأخرا، اكتمال بدائية هي وحدها، كما تقول، التي الاستغناء عن الدولة وعندما أبلغها العالم الحديث، فانهم يجدون أنفسهم على الرغم من أنهم على وشك تشكيل في دولة، وما إلى الانضواء تحت ظل دولة قائمة فعلا(1). ولكوننا لا نفضل الإفلات من الدولة، فلا بد من معرفة معرفة ما الدولة؟ ومتى ظهرت، وما أصولها التاريخية ثم ما هي وظائفها وعلى أي مباديء ومتنوعة وما هي آراء المفكرين الغربيين حول كبرها.

مستخلص البحث
من الزاوية الاقتصادية, يمكن القول أن مشروع سد اليسو ومعه المكونات الأخرى ‏لمشروع ‏GAP‏ لا يخرج عن كونه استجابة منطقية للزيادة السكانية التي شهدتها تركيا ‏خلال الفترة 1950– 2006 وتشهدها الآن؛ جنباً إلى جنب مع الجهود التنموية التي ‏بذلتها وتبذلها الحكومة التركية لاستيعاب الأعداد المتزايدة للقوى العاملة الداخلة إلى ‏سوق العمل، والتخفيف من حدة التفاوت الدخلي والمعيشي السائد في إقليم جنوب ‏شرق الأناضول وبين هذا الإقليم والأقاليم التركية الأخرى. وقد استوجب ذلك، من بين ‏الأشياء الأخرى, زيادة الطاقة الإنتاجية الزراعية ومن ثم الإنتاج الزراعي الفعلي ليس ‏فقط لإطعام الأعداد المتزايدة من السكان وتوفير مستخدمات الإنتاج الزراعية للقطاع ‏الصناعي وقطاعات الاقتصاد التركي الأخرى، بل للحيلولة دون تفاقم مشكلتي تضخم ‏الأسعار والعجز في ميزان الحسابات الجارية التركي. هذه الزيادة السكانية والجهود ‏التنموية التي صاحبتها حدثت، وتحدث الآن، في ظل معدل تدفق سنوي لنهري دجلة ‏والفرات – ضمن الحدود التركية – لا يتجاوز 55 مليار متر مكعب. بناء على ذلك، ‏وعلى معلومات إحصائية أخرى، يرى الباحث أن مضي الحكومة التركية قدما في إنشاء ‏سد اليسو ومعه المكونات الأخرى لمشروع ‏GAP‏ يمكن أن يؤدي إلى اختزال معدل ‏التدفق السنوي لمياه دجلة والفرات، عند الحدود العراقية – التركية والحدود العراقية – ‏السورية، إلى نحو 40% مما كان عليه خلال الفترة 1960-1970. وبناء على ‏البيانات الإحصائية المتوفرة عن الموضوع، توصلت الدراسة إلى الاستنتاج الآتي: أن ‏إكمال سد اليسو ضمن مشروع ‏GAP‏ الذي يُمكّن تركيا من تحقيق شكل من أشكال ‏التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية المستدامة، يمكن أن يُحدث عكس ذلك في ‏العراق... ومن شبه المؤكد أن يكون مشروع إعادة اعمار أهوار جنوب العراق أحد ‏الضحايا المهمة لمشروع ‏GAP‏. وقد تم اختتام الدراسة بمقترحات ثلاث.‏

مستخلص البحث
ان ما يمكن قوله هو ان الازمة الاقتصادية في تركيا بدأت مع بداية تدخل صندوق ‏النقد الدولي والبنك الدولي في الاقتصاد التركي عام 1999 تحت عنوان مكافحة ‏التضخم الذي رافق الاقتصاد التركي منذ نشأة الدولة التركية الحديثة، وخلال ثلاث ‏سنوات من هذا التدخل وقع الاقتصاد التركي بكامله تحت قبضة صندوق النقد الدولي ‏ليسجل اسوأ اداء له منذ اكثر من نصف القرن، حيث اصبحت جميع موارد البلاد موجهة ‏لخدمة القروض التي قدمها الصندوق، يعني ان الولايات المتحدة احكمت سيطرتها على ‏القرار السياسي التركي من خلال سيطرتها على اقتصادها.‏

مستخلص البحث
تهدف هذه الدراسة الى توضيح الأهداف التي أسس من اجلها حزب العمال ‏الكردستاني في تركيا في عقد السبعينات من القرن العشرين، ونشاطاته المسلحة خلال ‏السنوات 1984-2007 والتي كانت رد فعل للسياسة التي انتهجتها الحكومات التركية ‏منذ تأسيس الجمهورية التركية ضد الحركات الكردية المسلحة التي شهدتها تركيا في ‏تاريخها المعاصر وبالضبط في عهد الرئيس مصطفى كمال اتاتورك (1923- 1938) ‏والتي اتسمت بالقوة. وكذلك رد الفعل التركي تجاه نشاطات ذلك الحزب، وانعكاسات تلك ‏النشاطات على العلاقات بين الدولتين الجارتين العراق وتركيا، واخيرا الاستنتاجات التي ‏توصل اليها الباحث من اجل حسم القضية الكردية في تركيا وبالتالي تعزيز العلاقات ‏العراقية- التركية. ‏

مستخلص البحث
يهدف البحث إلى تقييم الوضع الصحي في الوطن العربي طبقاً لمفاهيم الجغرافيا ‏السياسية، في محاولة للكشف عن مواطن الخلل والمشكلات التي يعاني منها الأمن ‏الصحي العربي، واستشراف المستقبل, ومحاولة تغيير هذه الصورة من خلال الخيارات ‏المطروحة. وقد انتهى البحث إلى عدة استنتاجات من أهمية التركيز على اعتماد التنمية ‏المستدامة على المستويين القطري والقومي ومن خلال العمل العربي المشترك لتعظيم ‏الوفورات الاقتصادية والمجتمعية الناجمة. (الأمن الصحي, الجغرافية السياسية, الوطن ‏العربي). ‏

مستخلص البحث
تتقدم الاقتصادات النامية والمتقدمة وتتطور علمياً وتكنولوجياً بفضل خطة مؤشرة ‏ومقرة بشكل علمي ورسمي ضمن إستراتيجية كل بلد. وفي حال التوجه بهذا المنحى فإن ‏مسؤولية النهوض العلمي والتقني لأي اقتصاد تجابه بمهام كبيرة تتصدرها الإحاطة ‏الجيدة باحتمالات نجاح هذا النمط من التخطيط والإمكانيات اللازمة له ومنهجية تخطيط ‏التكنولوجيا. ‏
تهدف هذه الدراسة إلى "تحديد وتحليل إمكانيات ومعوقات تخطيط العلم والتكنولوجيا ‏الركن الأهم في التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة في البلدان النامية والقيود التي ‏تعترض صياغة عملياته في تنمية الاقتصاد". وتفترض "أن عملية التأشير العلمي السليم ‏لخطة علمية وتكنولوجية في التنمية الاقتصادية تحددها ثلاثة أبعاد رئيسة، هي: الحاجة ‏والإمكانات وتجاوز الصعوبات، وأن هذه المحددات هي رهن: عوامل داخلية وعوامل ‏خارجية وعوامل داخلية-خارجية مشتركة". وهذه العوامل الكثيرة مدرجة في خاتمة ‏الدراسة.‏
وجدت الدراسة أن هناك حاجة لتخطيط نوعي التكنولوجيا: الأكثر-ثباتاً والأكثر-تغيراً ‏وأن التخطيط يقتصر على القطاعات الرسمية وتنبع من الحاجة لاختيار وتغيير ‏التكنولوجيا في كل من القطاعات الرسمية وغير الرسمية وشبه وحسب مرحلة التطور ‏التي يمر بها البلد.‏

مستخلص البحث
يثير مشروع سد اليسو المزمع إقامته على نهر دجلة في جنوب تركيا، جدلاً دولياً ‏واسعاً، تباينت فيه المواقف وردود الأفعال الدولية ما بين مؤيدٍ ومعارض لهذه الخطوة، ‏بسبب ما سيخّلفه من آثارٍ سلبية خطيرة لا ينحصر نطاق تأثيرها على العراق وسوريا ‏فحسب، بل تمتد لتشمل منطقة الخليج العربي أيضاً. فقد أكدت الدراسات الفنية التي ‏أجريت في الكويت مؤخراً، تأثر مناطق معينة في شمال الخليج بهذا المشروع منها ‏مناطق صيد الأسماك والروبيان الواقعة ضمن مجاري الأنهار العراقية (دجلة والفرات)، ‏والأنظمة الطبيعية لها كالاهوار باعتبارها تمثل محطة انتقالية للأسماك البحرية التي ‏تتخذ من انهار العراق واهواره أماكن للتكاثر ثم الهجرة نحو مياه الخليج العربي.‏
تبرز أثار هذا المشروع الخطير في تهجير عددٍ كبير من السكان خصوصاً الأكراد ‏الساكنين في منطقة جنوب شرقي الأناضول في تركيا، وإغراق المئات من المواقع ‏الأثرية المهمة بالمياه. فضلاً عن تعرض مياه النهر لخطر التلوث الناجم عن كثرة ‏استخدام المزارعين الأتراك للمبيدات والأسمدة الكيمياوية.‏
وبعد إكمال تنفيذ المشروع بحلول عام 2013 سوف تباشر تركيا ببناء مشروع مائيٍ ‏أخر أكثر خطورة وتأثيراً منه يعرف باسم مشروع (اليسو –جزرة). وتكمن خطورته في ‏تحويل جميع المياه المخزونة من نهر دجلة إلى تركيا قبل دخولها الأراضي العراقية ‏الواقعة قرب الحدود الدولية المشتركة.‏
بالنسبة للعراق سوف يتحكم مشروع سد اليسو بكميات المياه الواردة إليه بعد ‏الانتهاء مباشرة من تنفيذه، إذ سينخفض وارد النهر من (93‏‎,‎‏20) مليار م3 / سنة إلى ‏‏(7‏‎,‎‏9) مليار م3 /سنة، وهذا لا يشّكل سوى (47%) من الإيراد السنوي للنهر، مما ‏سيولد انعكاسات خطيرة على وضع البلاد بصورة عامة خصوصاً ( الزراعية والصناعية ‏ومشاريع توليد الطاقة) .‏
كما سيعاني القطر من انخفاضٍ كبير في إنتاج الطاقة الكهرومائية، بسبب تأثر ‏محطاته الواقعة على نهر دجلة بهذا المشروع وخصوصاً محطتي سد الموصل ( السد ‏الرئيس والسد التنظيمي) وسدة سامراء، اللذان سيتعذر عليهما إمداد المصانع ومحطات ‏ضخ المياه وبقية المؤسسات الأخرى بما تحتاجه من طاقة ضرورية لتشغيلها.‏
‏ ومن هذا المنطلق، فإنه يتوجب على الحكومة العراقية القيام بتحركٍ سريع لمواجهة ‏هذه العواقب المحتملة، وإلا فان الكارثة ستقع لا محالة عندما يأتي موعد إملاء خزان ‏السد كما حصل في عام 1990، عندما قام الأتراك بقطع مياه الفرات مدة (30) يوماً ‏تمهيداً لإملاء خزان أتاتورك العملاق، فتأثر كل من العراق وسوريا بهذا العمل غير ‏المشروع. وأصيبت قطاعاتهما الاقتصادية الرئيسة بأضرارٍ فادحة خصوصاً مشاريع توليد ‏الطاقة الكهرومائية، التي توقف بعضها عن العمل جراء إنخفاض مستوى مياه النهر.‏
كما يتوجب أيضاً القيام بدراسةٍ أخرى حول ظاهرة وقوع الزلازل في منطقة جنوب ‏شرقي تركيا، ومدى تأثير ذلك على مشاريع المياه المقامة فيها. وحث الجانب التركي ‏على عدم القيام بإملاء بعض الخزانات الكبيرة بكامل طاقتها الخزنية، خوفاً من إحتمال ‏تعرضها لموجات زلزالية قوية، أو انهيارات أرضية مفاجئة من شانها أن تتسبب في ‏حدوث انشقاقات وتصدعات في جسم السد، سيما وأن هنالك إشاراتٍ واضحة تدل على ‏وجود بعض الأخطاء الهندسية في بناء سدود كيبان وقره قايا وأتاتورك المقامة جميعها ‏على نهر الفرات، فهذه المشاريع من الممكن لها أن تنهار في أية لحظة إذا ما تعرّضت ‏لزلزالٍ عنيف وينطبق هذا الأمر على مشروع سد اليسو العملاق.‏

مستخلص البحث
إن المتابع للموقف الكويتي من المتغيرات السياسية التي شهدتها الساحة العراقية ‏منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، يجد أن هذا الموقف كان واضحا منذ بداية ‏الحرب, من خلال الدعم اللوجستي الكبير الذي قدمته للقوات الأمريكية إبان حربها على ‏العراق واحتلالها له.‏
بعد الاحتلال الأمريكي، أعربت الكويت عن دعمها وتأييدها للحكومات العراقية التي ‏تشكلت بعد عام 2003، وقيام رؤساء هذه الحكومات بزيارة الكويت، بهدف تعزيز ‏علاقات البلدين، فضلا عن استضافتها ومشاركتها في العديد من المؤتمرات ‏والاجتماعات لدول جوار العراق التي عقدت لدعم ومساعدة العراق في محاولة لإعادة ‏الأمن والاستقرار إليه، وتمكينه من تجاوز أوضاعه الراهنة. كما شهدت الساحة ‏العراقية نشاط بعض الشركات الكويتية في مجالي الاتصالات والطاقة، بهدف تعزيز ‏علاقات البلدين الاقتصادية. مع ذلك ورغم التطور الذي شهدته العلاقات بين البلدين ‏بعد عام 2003، فإنها لا تزال تعاني من تراكمات المرحلة السابقة في ظل وجود ‏واستمرار القضايا العالقة بينهما،لاسيما قضايا الحدود والديون والمفقودين. ‏

مستخلص البحث ‏
إن دراسة موضوع المشروع السياسي لحزب العدالة والتنمية في تركيا يمثل حلقة من ‏حلقات دراسة واقع التحولات التي شهدتها دائرة السياسة الحزبية التركية وما رافقها من ‏تغيرات في بعض الاستراتيجيات والمنطلقات لبعض الاتجاهات السياسية في تركيا ومنها ‏القوى التي تمثل الاتجاه الإسلامي والذي مثله في هذه الدراسة وهذه المرحلة حزب ‏العدالة والتنمية الذي تزعمه رجب طيب أردوغان، حيث استطاع هذا الحزب أن يطرح ‏نفسه في ظروف تتطلب مثل هذا التوجه في تركيا ليكون بمثابة حلقة وصل وتوازن بين ‏واقع تركيا الإسلامي وواجهتها العلمانية، وكان هذا واضحا من خلال توجهات رجالات ‏هذا الحزب الذي ضم مختلف أطياف السياسة التركية، ليصوغ من خلالهم مشروعا ‏سياسيا اعد بمثابة برنامج إصلاحي ويطرحه على الساحة السياسية التركية ليكون نقطة ‏انطلاق في مجال عمله السياسي الفعلي كحزب حاكم في السلطة.. ركزت الدراسة على ‏خمسة جوانب رئيسية في دراسة هذا الموضوع، تأتي في مقدمتها دراسة الظروف العامة ‏في تركيا قبل ولادة الحزب وما أدت هذه الظروف من تأثيرات ومتغيرات كانت دافعا مؤثرا ‏في تأسيسه لاسيما دائرة الصراع المستديم بين القوى العلمانية والإسلامية، مما جعل ‏هذا الحزب أن يرتكز على أسس وأهداف ذات طابع خاص خاصة علاقته بالإسلام ‏وعلمنة الدولة، مما سهل له عملية الوصول إلى السلطة من خلال فوزه بالانتخابات، ‏وانعكاسات ذلك خاصة على القوى العلمانية في تركيا والمتمثلة بالمؤسسة العسكرية، ‏ويأتي جانب المشروع السياسي للحزب في جوهر هذه الدراسة الذي عد كبرنامج ‏إصلاحي أعده الحزب بعد تشكيله الحكومة وما له من تأثير على واقع السياسة الحزبية ‏في تركيا باعتباره أول حزب إسلامي في تركيا يتبنى توجهات تمثل نوعا ما حلقة تواصل ‏وتوازن مع القوى العلمانية في تركيا

مستخلص البحث
نحاول في هذا البحث الموسوم (السياسة الأمريكية تجاه سوريا 1991-2005) ‏تتبع ودراسة سياسة واشنطن تجاه سوريا التي كانت ولا زالت تشكل إحدى جبهات ‏الرفض والمعارضة للمشاريع الأمريكية في المنطقة العربية، أما اختيار الفترة التاريخية ‏المحصورة بين عامي 1991-2005 فيعود إلى أهمية هذه الفترة، وما شهدته من ‏أحداث خطيرة كان لها تأثيرها البالغ على السياسة الأمريكية تجاه دمشق.‏
وقد تم تقسيم هذا البحث إلى قسمين: ‏
يتناول القسم الأول السياسة الأمريكية تجاه سوريا خلال عقد التسعينات، مركزاً على ‏ابرز الوسائل والأدوات التي تعاملت بها واشنطن مع دمشق، وعلى تبني الإدارة ‏الأمريكية لسياسة الارتباط البناء. أما في القسم الثاني فسوف يتناول البحث تحول ‏وانتقال الولايات المتحدة الأمريكية في تعاملها مع سوريا من سياسة (الارتباط البناء) ‏إلى سياسة (الردع ) محللاً ومناقشاً ابرز الأسباب والأحداث التي تقف وراء هذا ‏التحول.‏

مستخلص البحث
تعد المملكة العربية السعودية من الدول المحورية في المنطقة، ولانغالي إن قلنا ‏على مستوى العالم، يصنف نظامها ضمن الأنظمة الملكية المطلقة على الرغم من وجود ‏دستور، يحكمها أل سعود منذ التحالف مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب عام 1744، لذلك ‏فان العامل الديني من أهم العوامل المؤثرة في صناعة القرار في المملكة، كما أن الملك ‏هو محور العملية السياسية، ويحتفظ لنفسه بالسلطات التي يرغب بها، يشاركه الأمراء ‏المتنفذين من العائلة المالكة، فضلا عن مجلس الوزراء الذي يترأسه الملك شخصيا، ‏وفيما يخص دوائر صنع القرار الأخرى فدورها اقل تأثيرا. ومن الجدير بالذكر أن المملكة ‏تشهد حراكا سياسيا نشطا يوحي بان الإصلاح قادم.‏