AL-Qadisiyah Journal For Administrative and Economic sciences

Two fundamental questions arise here .First, how well or bad the four
orgDNA building blocks are aligned in Iraqi industrial organizations
(organizational stereotypes)?.Second, to which extent the alignment of
orgDNA building blocks can influence innovation performance?. Three Iraqi
industrial enterprises were chosen to investigate this problem. A questionnaire
with 49 questions was designed and distributed among 27 managers to collect
required data. Testing of hypotheses was performed by mean, standard
deviation, correlation coefficients, t-distribution, and Kruskal-Wallis test. The
results of the study indicated that organizational DNA four blocks had a
positively significant relationship with innovation performance.Finally, the
study concludes with many recommendations that should explore how to
create the necessary conditions for organizations in emerging economics to
innovate and create knowledge

لعب البرامجيات الرقمية في أنشطة التسويق والبيع الإلكترونيين والمصارف الرقمية وغيرها التي تدير عمليات التبادل التجاري، دوراً محورياً لا يقل أهمية عن السلع والخدمات نفسها، وتتضمن هذه اللوجستيات المعلوماتية برامج متخصصة في إدارة الأعمال، والتعامل مع الزبائن، وتخطيط قواعد البيانات وغيرها، وأجهزة الإدارة العمل الالكتروني، مثل تخزين المعلومات وتأمينها، وكذلك إدارة المواصلات الالكترونية نفسها، وباتت تحتل موقعا أساسيا في التجارة الالكترونية، وبعد ذلك بعدا

آخر من مفهوم الاقتصاد المبني على المعرفة

This study aims at examining the possibility of using future
contracts in order to apply them in the local status. This
emphasizes the value of the study through out the adoption of
advanced financial systems. In the field of Iraqi financial
banking, which completely lacks such systems, according to this
point, it is possible to support the theoretical and field aspects of
these modern strategies and to direct the interest of researchers
and people interested in the financial field to participating largely
in developing the banking aspect through the adoption of
financial tools which are largely used in the developing countries
where there are efficient financial markets.
At this point, it is possible to deal with the problem on which
the present study is based and attaining the aim of study, in
addition to the use of speculation strategy analysis and to achieve
profits

This study aims at examining the possibility of using future
contracts in order to apply them in the local status. This
emphasizes the value of the study through out the adoption of
advanced financial systems. In the field of Iraqi financial
banking, which completely lacks such systems, according to this
point, it is possible to support the theoretical and field aspects of
these modern strategies and to direct the interest of researchers
and people interested in the financial field to participating largely
in developing the banking aspect through the adoption of
financial tools which are largely used in the developing countries
where there are efficient financial markets.
At this point, it is possible to deal with the problem on which
the present study is based and attaining the aim of study, in
addition to the use of speculation strategy analysis and to achieve
profits

This study aims at examining the possibility of using future
contracts in order to apply them in the local status. This
emphasizes the value of the study through out the adoption of
advanced financial systems. In the field of Iraqi financial
banking, which completely lacks such systems, according to this
point, it is possible to support the theoretical and field aspects of
these modern strategies and to direct the interest of researchers
and people interested in the financial field to participating largely
in developing the banking aspect through the adoption of
financial tools which are largely used in the developing countries
where there are efficient financial markets.
At this point, it is possible to deal with the problem on which
the present study is based and attaining the aim of study, in
addition to the use of speculation strategy analysis and to achieve
profits

Although "Securitization" has existed in developed general
financial markets for some twenty years as a very recent
phenomenon , the process stuck , and is now deeply entrenched
in the world financial services industry , that is why ' I
investigated the application scope of this tool to enhance the
liquidity of the Iraqi residential Mortgage market and subsidize
the growth of home ownership in the Iraq , the analysis shows
that securitization very attractiveness to mortgagees , Banks and
other financial institutions , government and investors that can
recovery their funds in fast way by gets a pro rata monthly
share of all the interest and principles simultaneously

لا يشك عاقل بمصداقية الأمر الذي يزعم بأننا نعيش حاليا في مجتمع وعصر المعرفة ، فالكثير من العلماء والدارسين أشاروا بأن المعرفة هي أحد أهم الموارد التي تساهم في تحقيق الميزة التنافسية للمنظمات ، فالمنظمات التي تستطيع تطوير أفضل التطبيقات الإدارة هذا المفهوم المعقد ( المعرفة سوف تواكب الموجة )Sarker etal., 2002 )1( التنافسية في بيئة الإعمال

وزيادة القابلية على إدارة نشر المعرفة خلال وعبر المنظمة هو احد التحديات الرئيسة التي تواجهها المنظمات المعاصرة ، فنشر المعرفة هي أهم النشطات )Lin & Lee, 2006:74( الأساسية لإدارة المعرفة

ومؤسساتنا التعليمية في ضوء الحقبة السابقة والتحديات الحالية

شهد الفكر الرقابي مع بداية الخمسينيات تطورا كبيرا في اتجاه التدقيق الحكومي ) قطاعات الخدمة العامة ) حيث تبين قصور التدقيق المالي التقليدي في مواجهة دور الدولة وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع معدلات التنمية مما يتطلب التقويم الشامل لتلك البرامج والحكم على كفاءة اداء الادارة في تحقيق الاهداف المرسومة لها .

وخلال عقد السبعينيات حققت الدول الصناعية تقدما بارزا في مجال تطوير واختيار الاساليب والتقنيات التي تهدف الى تحقيق الاداء وتم وضع المعايير القياس الاداء الحكومي وتطبيق المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والكفاءة والفعالية وقد اتجهت الاستراتيجيات الحديثة نحو تدقيق المشروعات لا يقتصر على الجوانب المالية فقط بل يشمل الرقابة الادارية الشاملة والجزئية وان عملها يتضمن مراقبة الموارد الأولية وكيفية استخدامها والاداء واجراءات العمل وفضلا عن مراقبة تنفيذ القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات ، بالاضافة الى قيام هذه الاجهزة بدورها الفاعل لتنفيذ مهامها ولمساهمتها الجادة وحقيقة في مكافحة الفساد بشقيه المالي والاداري والحد من انتشاره .

واجه العراق وما يزال يواجه في الوقت الحاضر تحدياً غذائياً بالغ الأهمية، وكان من ابرز ملامح ذلك التحدي هو قصور إنتاجه الغذائي عن تلبية احتياجاته من السلع الغذائية الرئيسية خاصة الحبوب، إذ يقوم العراق باستيراد معظم هذه الاحتياجات (الحبوب) من الخارج، وذلك لانخفاض إنتاجيته من الحبوب وتدنيها سنة بعد أخرى لأسباب عديدة ، الأمر الذي يشكل تهديداً لأمنه الغذائي ومن ثم أمنه القومي، وعلى هذا الأساس فان قضية تنمية القطاع الزراعي وتحديثه تعتبر ذات أهمية استثنائية ، لأن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تلبية احتياجات البلد من المواد الغذائية، فضلا عن توفير جزءاً من حاجة القطاع الصناعي من المواد الأولية، وهذا ما يعزز التوجه نحو الدراسة والبحوث الاقتصادية التي تستند الى واقع وامكانيات العراق ومتطلبات التنميه بالاستفادة من النظرية الاقتصادية والتجارب العالمية من اجل ايجاد افضل الحلول لمعالجة المشاكل والإختلالات التي يعاني منها هذا القطاع وخاصة ما يتعلق بتدني مستوى الإنتاجية الزراعية التي تعتبر مؤشراً مهما يعكس مختلف التفاعلات في القطاع الزراعي من موارد وسياسات واجراءات تنظيمية ومستوى تكنولوجي ، وبما أن الإنتاجية الزراعية وخاصة ما يتعلق بإنتاج محاصيل الحبوب تعتبر من الأمور التي تحظى باهتمام متزايد من قبل الباحثين والمسؤولين على حد سواء ، ولما كانت انتاجية وحدة المساحة (الغلة) من المؤشرات المهمة والأساسية لكفاءة الأداء في القطاع الزراعي، وأن محصول (القمح) يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية التي تحتل الصدارة في قائمة السلع الاستهلاكية في العراق، وان دراسة الواقع الإنتاجية الزراعية لهذا المحصول التي تعاني من تدني وتذبذب مستمرين وتشخيص اسباب تدنيها وتذبذبها مقارنة بالدول الأخرى وصولاً الى ايجاد أفضل السبل لزيادتها وتحسينها يعد من الأمور المهمة التي تستحق الدراسة والتحليل من قبل الباحثين، ارتأينا دراسة هذه المشكلة ومحاولة تشخيص اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها من خلال بحثنا المتواضع هذا متضرعين إلى الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.

شهد الفكر الرقابي مع بداية الخمسينيات تطورا كبيرا في اتجاه التدقيق الحكومي ) قطاعات الخدمة العامة ) حيث تبين قصور التدقيق المالي التقليدي في مواجهة دور الدولة وتنفيذ برامجها الاقتصادية والاجتماعية بهدف رفع معدلات التنمية مما يتطلب التقويم الشامل لتلك البرامج والحكم على كفاءة اداء الادارة في تحقيق الاهداف المرسومة لها .

وخلال عقد السبعينيات حققت الدول الصناعية تقدما بارزا في مجال تطوير واختيار الاساليب والتقنيات التي تهدف الى تحقيق الاداء وتم وضع المعايير القياس الاداء الحكومي وتطبيق المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد والكفاءة والفعالية وقد اتجهت الاستراتيجيات الحديثة نحو تدقيق المشروعات لا يقتصر على الجوانب المالية فقط بل يشمل الرقابة الادارية الشاملة والجزئية وان عملها يتضمن مراقبة الموارد الأولية وكيفية استخدامها والاداء واجراءات العمل وفضلا عن مراقبة تنفيذ القرارات والقوانين والانظمة والتعليمات ، بالاضافة الى قيام هذه الاجهزة بدورها الفاعل لتنفيذ مهامها ولمساهمتها الجادة وحقيقة في مكافحة الفساد بشقيه المالي والاداري والحد من انتشاره .

يحتل الوطن العربي اهمية استراتيجية كبرى بين دول العالم نظرا لموقعه الجغرافي الحيوي من ناحية، ومساحته الشاسعه وتعداد سكانه وامتلاكه للموارد الاقتصادية وفي مقدمتها البترول من ناحية اخرى. الا ان الاقتصاديات العربية تعتمد على عدد محدود من القطاعات الاقتصادية والتي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي. وان من اهم القطاعات الحيوية في الاقتصاديات العربية هو قطاع التجارة الخارجية والبيئية. اذ يعد قطاع التجارة الخارجية من اهم القطاعات في اقتصاديات الدول العربية والذي يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع نسبة اجمالي التجارة الخارجية العربية الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تصل الى اكثر من 50% في

بعض الدول.

واجه العراق وما يزال يواجه في الوقت الحاضر تحدياً غذائياً بالغ الأهمية، وكان من ابرز ملامح ذلك التحدي هو قصور إنتاجه الغذائي عن تلبية احتياجاته من السلع الغذائية الرئيسية خاصة الحبوب، إذ يقوم العراق باستيراد معظم هذه الاحتياجات (الحبوب) من الخارج، وذلك لانخفاض إنتاجيته من الحبوب وتدنيها سنة بعد أخرى لأسباب عديدة ، الأمر الذي يشكل تهديداً لأمنه الغذائي ومن ثم أمنه القومي، وعلى هذا الأساس فان قضية تنمية القطاع الزراعي وتحديثه تعتبر ذات أهمية استثنائية ، لأن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تلبية احتياجات البلد من المواد الغذائية، فضلا عن توفير جزءاً من حاجة القطاع الصناعي من المواد الأولية، وهذا ما يعزز التوجه نحو الدراسة والبحوث الاقتصادية التي تستند الى واقع وامكانيات العراق ومتطلبات التنميه بالاستفادة من النظرية الاقتصادية والتجارب العالمية من اجل ايجاد افضل الحلول لمعالجة المشاكل والإختلالات التي يعاني منها هذا القطاع وخاصة ما يتعلق بتدني مستوى الإنتاجية الزراعية التي تعتبر مؤشراً مهما يعكس مختلف التفاعلات في القطاع الزراعي من موارد وسياسات واجراءات تنظيمية ومستوى تكنولوجي ، وبما أن الإنتاجية الزراعية وخاصة ما يتعلق بإنتاج محاصيل الحبوب تعتبر من الأمور التي تحظى باهتمام متزايد من قبل الباحثين والمسؤولين على حد سواء ، ولما كانت انتاجية وحدة المساحة (الغلة) من المؤشرات المهمة والأساسية لكفاءة الأداء في القطاع الزراعي، وأن محصول (القمح) يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية التي تحتل الصدارة في قائمة السلع الاستهلاكية في العراق، وان دراسة الواقع الإنتاجية الزراعية لهذا المحصول التي تعاني من تدني وتذبذب مستمرين وتشخيص اسباب تدنيها وتذبذبها مقارنة بالدول الأخرى وصولاً الى ايجاد أفضل السبل لزيادتها وتحسينها يعد من الأمور المهمة التي تستحق الدراسة والتحليل من قبل الباحثين، ارتأينا دراسة هذه المشكلة ومحاولة تشخيص اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها من خلال بحثنا المتواضع هذا متضرعين إلى الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.

واجه العراق وما يزال يواجه في الوقت الحاضر تحدياً غذائياً بالغ الأهمية، وكان من ابرز ملامح ذلك التحدي هو قصور إنتاجه الغذائي عن تلبية احتياجاته من السلع الغذائية الرئيسية خاصة الحبوب، إذ يقوم العراق باستيراد معظم هذه الاحتياجات (الحبوب) من الخارج، وذلك لانخفاض إنتاجيته من الحبوب وتدنيها سنة بعد أخرى لأسباب عديدة ، الأمر الذي يشكل تهديداً لأمنه الغذائي ومن ثم أمنه القومي، وعلى هذا الأساس فان قضية تنمية القطاع الزراعي وتحديثه تعتبر ذات أهمية استثنائية ، لأن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تلبية احتياجات البلد من المواد الغذائية، فضلا عن توفير جزءاً من حاجة القطاع الصناعي من المواد الأولية، وهذا ما يعزز التوجه نحو الدراسة والبحوث الاقتصادية التي تستند الى واقع وامكانيات العراق ومتطلبات التنميه بالاستفادة من النظرية الاقتصادية والتجارب العالمية من اجل ايجاد افضل الحلول لمعالجة المشاكل والإختلالات التي يعاني منها هذا القطاع وخاصة ما يتعلق بتدني مستوى الإنتاجية الزراعية التي تعتبر مؤشراً مهما يعكس مختلف التفاعلات في القطاع الزراعي من موارد وسياسات واجراءات تنظيمية ومستوى تكنولوجي ، وبما أن الإنتاجية الزراعية وخاصة ما يتعلق بإنتاج محاصيل الحبوب تعتبر من الأمور التي تحظى باهتمام متزايد من قبل الباحثين والمسؤولين على حد سواء ، ولما كانت انتاجية وحدة المساحة (الغلة) من المؤشرات المهمة والأساسية لكفاءة الأداء في القطاع الزراعي، وأن محصول (القمح) يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية التي تحتل الصدارة في قائمة السلع الاستهلاكية في العراق، وان دراسة الواقع الإنتاجية الزراعية لهذا المحصول التي تعاني من تدني وتذبذب مستمرين وتشخيص اسباب تدنيها وتذبذبها مقارنة بالدول الأخرى وصولاً الى ايجاد أفضل السبل لزيادتها وتحسينها يعد من الأمور المهمة التي تستحق الدراسة والتحليل من قبل الباحثين، ارتأينا دراسة هذه المشكلة ومحاولة تشخيص اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها من خلال بحثنا المتواضع هذا متضرعين إلى الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.

يحتل الوطن العربي اهمية استراتيجية كبرى بين دول العالم نظرا لموقعه الجغرافي الحيوي من ناحية، ومساحته الشاسعه وتعداد سكانه وامتلاكه للموارد الاقتصادية وفي مقدمتها البترول من ناحية اخرى. الا ان الاقتصاديات العربية تعتمد على عدد محدود من القطاعات الاقتصادية والتي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي. وان من اهم القطاعات الحيوية في الاقتصاديات العربية هو قطاع التجارة الخارجية والبيئية. اذ يعد قطاع التجارة الخارجية من اهم القطاعات في اقتصاديات الدول العربية والذي يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع نسبة اجمالي التجارة الخارجية العربية الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تصل الى اكثر من 50% في

بعض الدول.

واجه العراق وما يزال يواجه في الوقت الحاضر تحدياً غذائياً بالغ الأهمية، وكان من ابرز ملامح ذلك التحدي هو قصور إنتاجه الغذائي عن تلبية احتياجاته من السلع الغذائية الرئيسية خاصة الحبوب، إذ يقوم العراق باستيراد معظم هذه الاحتياجات (الحبوب) من الخارج، وذلك لانخفاض إنتاجيته من الحبوب وتدنيها سنة بعد أخرى لأسباب عديدة ، الأمر الذي يشكل تهديداً لأمنه الغذائي ومن ثم أمنه القومي، وعلى هذا الأساس فان قضية تنمية القطاع الزراعي وتحديثه تعتبر ذات أهمية استثنائية ، لأن القطاع الزراعي هو المسؤول عن تلبية احتياجات البلد من المواد الغذائية، فضلا عن توفير جزءاً من حاجة القطاع الصناعي من المواد الأولية، وهذا ما يعزز التوجه نحو الدراسة والبحوث الاقتصادية التي تستند الى واقع وامكانيات العراق ومتطلبات التنميه بالاستفادة من النظرية الاقتصادية والتجارب العالمية من اجل ايجاد افضل الحلول لمعالجة المشاكل والإختلالات التي يعاني منها هذا القطاع وخاصة ما يتعلق بتدني مستوى الإنتاجية الزراعية التي تعتبر مؤشراً مهما يعكس مختلف التفاعلات في القطاع الزراعي من موارد وسياسات واجراءات تنظيمية ومستوى تكنولوجي ، وبما أن الإنتاجية الزراعية وخاصة ما يتعلق بإنتاج محاصيل الحبوب تعتبر من الأمور التي تحظى باهتمام متزايد من قبل الباحثين والمسؤولين على حد سواء ، ولما كانت انتاجية وحدة المساحة (الغلة) من المؤشرات المهمة والأساسية لكفاءة الأداء في القطاع الزراعي، وأن محصول (القمح) يعتبر من المحاصيل الإستراتيجية التي تحتل الصدارة في قائمة السلع الاستهلاكية في العراق، وان دراسة الواقع الإنتاجية الزراعية لهذا المحصول التي تعاني من تدني وتذبذب مستمرين وتشخيص اسباب تدنيها وتذبذبها مقارنة بالدول الأخرى وصولاً الى ايجاد أفضل السبل لزيادتها وتحسينها يعد من الأمور المهمة التي تستحق الدراسة والتحليل من قبل الباحثين، ارتأينا دراسة هذه المشكلة ومحاولة تشخيص اسبابها واقتراح الحلول المناسبة لعلاجها من خلال بحثنا المتواضع هذا متضرعين إلى الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه خير العباد والبلاد.

يحتل الوطن العربي اهمية استراتيجية كبرى بين دول العالم نظرا لموقعه الجغرافي الحيوي من ناحية، ومساحته الشاسعه وتعداد سكانه وامتلاكه للموارد الاقتصادية وفي مقدمتها البترول من ناحية اخرى. الا ان الاقتصاديات العربية تعتمد على عدد محدود من القطاعات الاقتصادية والتي تساهم في الناتج المحلي الاجمالي. وان من اهم القطاعات الحيوية في الاقتصاديات العربية هو قطاع التجارة الخارجية والبيئية. اذ يعد قطاع التجارة الخارجية من اهم القطاعات في اقتصاديات الدول العربية والذي يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع نسبة اجمالي التجارة الخارجية العربية الى الناتج المحلي الاجمالي والتي تصل الى اكثر من 50% في

بعض الدول.

لا يخفى إن قطاع المصارف يحتل مكاناً متميزاً داخل القطاع المالي، فهو من أقدم المؤسسات المالية وأكثرها انتشاراً فهو يتولى إدارة حركة النقود التي تمثل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، وتعد المصارف الإسلامية جزءا مهما وفاعلا ضمن هذا القطاع في معظم الدول الإسلامية لما لها من دور مهم في إدارة الأموال واستثمارها لشريحة واسعة من المتعاملين معها وعلى وفق أحكام الشريعة الإسلامية، هذا فضلا عن مجموعة كبيرة من المهام التي تضطلع بها هذه المصارف لكونها تتصف بعدد من المزايا التي تميزها عن باقي المصارف التقليدية.

لذا كان لزاما أن تبحث القيود والتحديات التي تعترض طريق هذه المصارف. وتعرقل حركة نموها ومساهمتها الفاعلة في تدوير الأموال وتحريك النشاط الاقتصادي في بلدانها