AL-Qadisiyah Journal For Administrative and Economic sciences

المستخلص
تعد تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من أهم مصادر التمويل الخارجي للدول النامية في
التسعينيات من القرن العشرين، حيث يتم االعتماد عليها في تمويل الفجوة بين االستثمار والمدخرات
المحلية، لذا تسعى مختلف دول العالم إلى جذب المزيد من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر لما لها
من مردودات إيجابية على عمليات النمو االقتصادي.
وتستهدف الدول النامية ومن ضمنها العراق من وراء تشجيع االستثمار الى تحقيق العديد من األهداف
االقتصادية واالجتماعية، إال أن عدم دمج االستثمار األجنبي المباشر في إطار االستراتيجية اإلنمائية
للدولة، سوف يؤدي- فقط - إلى أن يعظم االستثمار األجنبي المباشر من منافعه، بصرف النظر عما
تحقق من أهداف إنمائية للدولة المضيفة أو المستقبلة له، فما أثر االستثمار األجنبي المباشر على نمو
القطاع الصناعي العراقي؟
ولإلجابة على هذه اإلشكالية ارتأينا تقسيم هذا البحث على ثالثة مباحث، تناول االول مراجعة نظرية
لالستثمار االجنبي المباشر، فيما تناول الثاني واقع القطاع الصناعي في العراق، أما المبحث الثالث فقد
تناول قياس اثر االستثمار االجنبي المباشر على معدالت نمو القطاع الصناعي في العراق، ومن اهم
االستنتاجات التي خرج بها البحث هو عدم وجود عالقة معنوية بين متغيري البحث

ملخص البحث
يهدف البحث إلى تحقيق مجموعة من األهداف من أهمها استعراض دور القيادات اإلدارية االبداعية
في تحقيق جوانب اإلصالح االقتصادي في المؤسسات الحكومية المختلفة وبيان دور الوعي الرقابي
للقيادة اإلدارية في تنشيط دور نظام الرقابة الداخلية لتحقيق االستخدام األفضل للموارد المتاحة.
يتناول البحث ثالث مشكالت هي ضياع الموارد المالية للدولة نتيجة تفاقم ظاهرة الفساد اإلداري
والمالي في غالبية المؤسسات الحكومية، وضعف دور نظام الرقابة الداخلية في المحافظة على الموارد
المتاحة وتحقيق االستخدام األفضل لهذه الموارد على وفق األهداف المحددة في قانون الموازنة العامة
للدولة فضالا في تحقيق فاعلية نظام
ا
عن ضعف الوعي الرقابي للالبية القيادات اإلدارية مما اثر سلبا
الرقابة الداخلية بشكل خاص وأهداف المؤسسات الحكومية بشكل عام.
ينطلق البحث في حل مشكالت البحث إلى إثبات الفرضيتين اآلتيتين:
-5 إن اعتماد منهج القيادات اإلدارية االبداعية في المؤسسات الحكومية يساهم في دعم فاعلية
لنظام الرقابة الداخلية في مكافحة مظاهر الفساد اإلداري والمالي وتحقيق اإلصالح اإلداري
المنشود في كافة مجاالت الحياة االقتصادية.
-2 إن امتالك القيادات اإلدارية الوعي الرقابي يساهم في تحقيق فاعلية نظام الرقابة الداخلية في
تحقيق االستخدام األفضل للموارد المتاحة في مختلف المؤسسات الحكومية.
وقد توصل الباحث إلى مجموعة من االستنتاجات من أهمها:
.5 عدم وجود مرجعية فنية واضحة المعالم ذات إطار قانوني وتنظيمي يمكن الرجوع إليها في
القضايا التي تواجه أقسام التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات الحكومية.
.2 ضعف إدراك اإلدارات العليا لدور الرقابة الداخلية في المحافظة على المال العام ول

المستخلص
من خالل البحث الحالي يراد الكشف عن العالقة االأةير ر نة ن الأد ية ااتةأرام دي مةن خةالل نعةاد
)مكةةنين اكاكةةاج الد يةة س اكتةةي اللمعةةل لمصعراةة النمةةنل بلةةة معمنمةةا مأباي ةة الصدصنعةةا
امُ ( االص ظصا الباجع من خالل نعادها )البراع الصأأانعة البراعة اية ة ااجأصاع د ّع ُر ال ِعالقا
ا اله كم ة االبراعة العة اق (ت اشة د مشةكم البحةث اةي عة س معةايا اكجة لة مة مة ا
ةصن ج ارضي لمبحث اكج الأيك من مح اللرض الرئ ع خضعت اخأباجا مأع دس لمأيك من
م ى مةحأهات اقة اتةأعص البحةث ااتةأباة اتة م لمحىةنل عمةة الب اةةا ت ااتةأعص البحةث الصة ه
النملي الأحم مي كص ه له االةي يأةيلف مةن مس اتة ن هصةا الأد ية ااتةأرام دي االص ظصةا الباجعة
اكان اتأخ امه لأ ع امعزيز هي الصلاه االأرك ز عمة الس ةادا الدامع ة مصةن لهة داج اةي امخةا
السراج اطبق البحث الع العشنائ اي اخأ اج )50( اردا من عص اء كم ا امعااة ن اجيتاء قعامت
اقة مة جصةا الب اةةا مةن مىةادج جئ عة لمصعمنمةا ناتةأخ ام اتةأصاجس ااتةأب انت اقة جةرى محم ة
الب اةةا ناتةأعصال مدصنعة مةن اكتةال اعشىةائ )معامة اجمبةاط ك ة ال معامة الأح ية البعة
االصأع د( ااتأخرجت ال أائ ناتأخ ام البرةةام الحاتةنني (.20v SPSS(ت امةن انةرا ااتةأ أاجا
الأي منم بل ها البحث بن الص ظصا الباجع مرمب ما اكتي اللمعل لمصعرا اجمباطا قنيةا مساجةة
ما اكنعاد اكخرى اانرا الأنم ا هي ن مركز الدامع عمة منل اكاكةاج الد ية س كنةهةا مةن هة
ااتأرام د ا الأي ان من م ص أها اات صا اكاراد داخ الأ ظ اهيا يع دااعةا تاتة ا اةي الحىةنل
عمة معمنما مأ نع امخأمل اضال عن الصعرا الأي يصكن الحىنل عم هات

المستخلص
بات من الواضح ان التساع ظاهرة التهرب الضريبي عالميا ومحليا تأثيرا مباشرا في جعل االيرادات
الضريبية عاجزة في تمويل الموازنات العامة باإليرادات التي تغطي النفقات العامة ألي بلد مما يجعل
الحكومة قاصرة عن القيام بدورها في تحقيق اهدافها االقتصادية واالجتماعية والسياسية واالمنية،
ولعل ما تواجهه في بلدنا حاليا من ازمة نقدية في سد عجز االيرادات النفطية في تمويل الموازنة
االتحادية لكونها تعد المصدر االول لها بل االكبر في تمويلها، مناسبة للوقوف على ضرورة جعل
االيرادات الضريبية تأخذ مكانها الى جانب االيرادات النفطية بالشكل الذي يتناسب مع حجم المبالغ
التي تنفقها الدولة ضمن موازناتها سواء السابقة منها او الالحقة ،فضال عن ان االيرادات الضريبية
تحقق اهداف اخرى فضال عن االهداف المالية.
وللحد من التهرب الضريبي يقتضي االمر تجنيد كل االمكانيات العلمية والفنية وخصوصا ما يتوفر
في التقنيات الحديثة منها في البرامج واالنظمة االلكترونية العاملة والتي ثبت نجاحها او التي تستحدث
لهذا الغرض، لذا انصب بحثنا على ضرورة اعادة تأهيل احد هذه االنظمة المشار له عند تطبيقه في
توفير السلة الغذائية )مواد البطاقة التموينية( وجعله يساهم في جباية الضرائب من المتهربين للحد
منهم، باعتباره نظام رقابة على توزيع مفرداتها، كي يساعد في زيادة فاعلية نظام جباية الضريبة
لمحدودية استعمال االنظمة االلكترونية في العمل الضريبي وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب وتقليص
المتهربين منه

المستخلص
تعد المقدرات الريادية والريادة االستراتيجية من الموضوعات التي الزالت تحتاج الى الكثير من
الموضوعات الحديثة نسبيا، اذ شهدت بيئة االعمال في اآلونة الدراسة والتحليل والبحث وكونها من
االخيرة انتقال تركيز المنظمات بمختلف اشكالها و احجامها وطبيعة عملها من االعتماد على المقدرات
التقليدية للموارد البشرية الى المقدرات الريادية، واداء االنشطة وفق منظور استراتيجي. ومن اجل
ذلك جاءت الدراسة الحالية بقصد معرفة دور المقدرات الريادية المتمثلة بـ )مقدرة الفرصة، والمقدرة
العالئقية، والمقدرة المفاهيمية، ومقدرة التنظيم، والمقدرة االستراتيجية، ومقدرة االلتزام، ومقدرة
التعلم، ومقدرة القوة الشخصية( التي تمتلكها الجامعات االهلية العراقية في تعزيز الريادة االستراتيجية
المتمثلة بـ )استراتيجية االستكشاف، واستراتيجية االستثمار(. وألجل تحقيق هدف الدراسة وقع
االختيار على اعضاء مجالس الكليات في الجامعات االهلية في منطقة الفرات االوسط والبالغ عددهم
)23( فرد. واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات المطلوبة من قبل عينة
الدراسة. اذ تم توزيع )23( استبانة استعيد منها )06( استبانة، اي ان نسبة االستجابة بلغت .%32
وبعد االعتماد على عدد من اساليب االحصاء الوصفي ومعامل االرتباط البسيط و التحليل العاملي تبين
اهتمام الجامعات ودعمها لتطوير مقدراتها الريادية بمختلف انواعها سواء من خالل تبني الطرائق
الجديدة لتحصيل هذه المقدرات او تطوير الموجود منها بقصد تعزيز الريادة االستراتيجية لتلك
الجامعات. بعملية
من التوصيات لعل من اهمها أ ْن تولي الجامعات اهتماما كبيرا
وقدمت الدراسة عددا
تطوير مجموعة مقدراتها الريادية والمتمثلة بمقدرات الفرصة، والعالئقية، والمفاهيمية، والتنظيم،
واالستراتيجية، وااللتزام، والتعلم، والقوة الشخصية وتكوين رؤية مشتركة لتطوير مقدرات افرادها
الرياديين من خالل تطوير اساليب الحصول على المعرفة واغتنام الفرص وتحديد احتياجات الجامعة
تجاه مختلف أصحاب المصلحة

الخالصة
المحور األساس لهذه الدراسة اعطاء صورة حول ادارة المصارف التجارية الحكومية وتـثيرها
في بيئة األعمال، وعلى هذا الضوء فالدراسة في فصلها األول معتمدة على سلسلة من التجارب في
فرعين لمصرفيين تجاريين حكوميين إليضاح تأثير األداء التحفيزي على بيئة األعمال بشكل تخميني.
فالدراسة تحضر لكيفية اعطاء حكم واضح واعتقادات عن كيفية ان يكون األداء اليومي بشكل
تخميني لرسم سياسة مستقبلية واضحة المعالم لتدريب وتأهيل المصارف الحكومية لتتصدى على
منافسة المصارف األهلية العاملة في بيئة األعمال.

وأخيرا فالدراسة تعطي تكهنات لقياس فاعلية اداء هذه الفروع بشكل عملي يصلح ان يكون مقياس ً
أداء عام .
وتقودنا الدراسة الى حسن االدارة ورسم سياسات مستقبل وحسن استخدام الموارد المتاحة التي
لفاعلية األداء