Abstract
ان نعم الله عز وجل على خلقه لاتعد ولا تحصى , فمنح البشر من دون خلق الله بالخيار والاختيار ,فالإنسان بحاجة مستمرة لأبرام التصرفات التي يزاول الحياة من خلالها , والتي يتعذر بدونها اتمام مسيرته الانسانية, وهذا يتحقق في تفاعله المباشر في ابرام تصرفات عديدة يلبي من خلالها احتياجاته , فهذه الحالة الطبيعية لمسيرة الانسان في الحياة , وهنا تكون له اهلية لاتمام التصرفات وانشاء الالتزامات , وترتب الحقوق عليه , الا ان هذا الامر لايستقيم في جميع الاحوال لجميع البشر , فهناك من يصاب بعارض يصيب تلك الاهلية , فتعدمها او تعيبها فتجعل من الصعوبة الاعتداد بها عند ابرام الالتزام , ولايمكن للمصاب بتلك العوارض ان يعبر عن ارادته , ويكون بسبب ذلك عرضة للاستغلال او الغبن بانواعه , لذا كان هناك تحديد شرعي وقانوني للتصرفات تبعاً لحالة الانسان الادراكية , فمن يكون عديم الاهلية لصغر سنه , او لفقدانه الاهلية لعارض اصاب ارادته , كالجنون , العته, مانع من موانع التصرف , وحاجب يحجب الشخص من التصرف في امواله , لعدم قدرته من التصرف فيها وعدم تمييزه للصالح من الطالح , وكان في غاية الاهمية تتبع الحالات التي من شانها ان تقيد حرية الانسان في التصرف , وكان من اهم هذه الحالات التي اكتشفت حديثاً مرض الزهايمر , الذي يصيب صميم ارادة الانسان , ولحداثة هذه المرض وعدم تفصيل حالاته بدقة ,فكان من المهم ان يعنى البحث بهذا المرض من ناحية فقهية وشرعية , والوقوف على مايخلفه هذا المرض على ارادة الانسان , ومن بعد ذلك يكون تكييف قانوني صحيح لحكم التصرف الذي يبرمه المصاب بهذا المرض , ومن ثم معرفة المعالجات الفقهية والقانونية له , ودور التشريعات في حماية المصاب بهذا المرض , لذلك كان من الضروري تقسيم البحث بين تفصيل لاهلية المصاب بمرض الزهايمر , في تفصيل للاهلية , ودراسة لمفهوم مرض الزهايمر , وكان المبحث الثاني مخصص للنظام القانوني لتصرفات المصاب بمرض الزهايمر , وتضمن ذلك حكم تصرفات المصاب بمرض الزهايمر , وطرق الحجر على المصاب بهذا المرض , لينتهي البحث بالنتائج والتوصيات , كل ذلك بدراسة للفقه الاسلامي , والقوانين المدنية في التشريعات المختارة , وكل ذلك بدراسة مقارنة غايتها الوصول للنظام القانوني , وحكم تصرفات المصاب بمرض الزهايمر .
Keywords
مريض الزهايمر – تصرفات مريض الزهايمر – عديم الاهلية