Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

أن تعقيد الحياة وتطورها ، ودخول التقنيات الحديثة في حياة الانسان المعاصر ، كان لا بد على اهل الفقه القانوني أن يبحثوا احكام ما استجد من المسائل الضرورية ، ومن هذه المستجدات والتقنيات الحديثة والمعقدة ، أبراج الهواتف المحمولة .
اذ يعد الهواتف المحمولة (الهواتف الخلوية او النقالة) ، من الابتكارات العلمية المستحدثة ولها تطبيقات عملية بشكل واسع , ويترتب على زيادة الطلب عليه إلى زيادة الطلب على تغطية موثوق بها , مما يؤدي إلى زيادة عدد أبراج الهواتف المحمولة من أجل ضمان هذه التغطية , من خلال التواصل فيما بين الهواتف المحمولة عن طريق الهوائيات التي تنبعث منهت أشعة كهرومغناطيسية , تضمن سلامة الاتصال بهذه الطريقة , بغض النظر عن طبيعة الاتصال سواء كان مكالمة صوتية أو معلومات أو صور .
ألا أن الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة من هوائيات أبراج الهواتف المحمولة , خلق نوع من القلق والخطر لدى اغلب الناس وبالذات الأشخاص الذين يقنطون بالقرب منها , لما تشكله لهم من مخاطر سواء على المستوى الشخصي بأن يصيبهم أمراض بغض النظر عن طبيعة المرض أو على المستوى البيئي بشكل عام , بالإضافة إلى تأثيراتها على المنظر الطبيعي وجمالية المدينة المقام في جزء منها أبراج الهواتف المحمولة .
في الحقيقة يمكن القول بأنه على الرغم من الفوائد التي تقدمه للمشتركين من خلال توفير خدمة التواصل بواسطة أبراج الهواتف المحمولة , فتعتبر فائدة ذات أهمية كبيرة , تتمثل بسرعة التواصل فيما بين المتصلين , والوصول إلى الغاية المطلوبة من الاتصال بوقت وجيز بالإضافة إلى أنه يتم عن بعد , لكن في نفس الوقت لا يعني خلوه من السلبيات التي تتمثل بخطورته على البيئة عموماً وعلى الإنسان خصوصاً , وبالتالي ما يمكن أن تحدثه أبراج الهواتف المحمولة من إضرار .
كما وإن أساس المسؤولية المدنية تلعب دوراً بارزاً في بيان غاية المشرع , أيّ يترجم المؤشرات والاعتبارات الذي دفع المشرع الوضعي في القاء عبء التعويض على عاتق شخص معين . مما يستلزم البحث عن السند القانوني الحاكم للواقعة المسبب للضرر , والذي يبنى عليه الحكم عند اصدار القرار القضائي باعتباره السند الموضوعي للحكم القضائي .

تعد الرقابة على دستورية القوانين أحدى الوسائل اللازمة لضمان حسن نفاذ القواعد الدستورية، وتحقيقا لهذا الهدف تقرر اغلب الدساتير المقارنة للقضاء حق النظر في دستورية التشريعات والحكم بمطابقتها للدستورمن عدمه. ونظرا لخطورة آثارهذه الرقابة كونها تترتب على الحكم بعدم دستورية نص التشريعي الغاء هذا النص او وقف قوة نفاذه أو الامتناع عن تطبيقه، فان معظم الدساتير التي تقرر الرقابة القضائية على دستورية التشريعات تحيط آليات اللازمة لأدائها بقيود وضمانات قانونية معينة. من هذه القيود والضمانات مايتعلق باجراءات التي تتبع لأصدار الحكم الدستوري، ابتداءاً ببيان كيفية اتصال المحكمة بالدعوى ومن ثم فحص الطعن المقدم اليها من الناحية الشكلية والموضوعية الى أصدار الحكم فيها، وما يتعلق ايضا بالآثار التي تترتب على النص التشريعي المطعون في دستوريته نتيجة هذا الحكم سواء كان صادرا بعدم دستورية النص أو بدستوريته، وكذلك بيان هل ان الحكم بعدم دستورية نص تشريعي يكون له اثراً رجعياً ام اثراً فورياً.
عليه بحثنا في هذه الدراسة مفهوم الحكم الدستوري وصوره كذلك الاجراءات المقررة لأصداره مع حجيته، بالاضافة الى آثار الحكم الصادر بعدم دستورية نص تشريعي، لدى كل من المحكمة العليا الامريكية والمحكمة الدستورية العليا في مصر وكذلك لدى المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وذلك بتحليل النصوص الدستورية المنظمة لتلك المواضيع والمقارنة بين الانظمة الدستورية التي اشير اليها. وتوصلنا الى ان اثر الحكم بعدم الدستورية الصادر لدى المحكمة العليا الامريكية يترتب عليه عدم تطبيق القانون دون الغائه ويكون له اثراً رجعياً، و يقتصر اثره في مصر على وقف قوة نفاذ القانون باثر فوري باستثناء المجال الجنائي، بينما في العراق يترتب عليه الغاء القانون المخالف للدستور باثر رجعي استناداً لقواعد العامة، لذلك اقترحناان يتضمن التعديلات المزمع اجرائها على الدستور وقانون المحكمة تحديد اثر الحكم من حيث النطاق الزمني بشكل صريح وان يكون لقرارات المحكمة الاتحادية العليا حجية مطلقة في مواجهة السلطات العامة و الكافة، وليس في مواجهة السلطات العامة فقط.

ادت الازمات المالية التي عصفت العالم الى ظهور مشكلة لم تكن معروفة سابقا تمثلت بإفلاس العديد من المصارف التجارية وتوقفها عن رد ودائع مودعيها مما كشف عن عجز النظام المصرفي في عديد من الدول وادى الى انهيار ثقة الجمهور وهو امر مرده سلبا على اقتصادات الدول لذلك كانت الولايات المتحدة الامريكية اول من عرفت نظام ضمان الودائع المصرفية والذي يعد تامينا في واقعه على ودائع المودعين ضد خطر افلاس المصارف ،وعلى صعيد الدول العربية كانت لبنان اول دولة عربية تبنت هذا النظام على اثر توقف بنك انترا عن الدفع فاضطرت السلطة التشريعية في لبنان تحت تأثير الراي العام الى سن قانون خاص لدفع مستحقات المودعين في هذا البنك عام 1966 وبعد ذلك وضعت اول قانون لإنشاء مؤسسة وطنية تعنى بعملية ضمان الودائع المصرفية عند توقف المصرف عن الدفع فكان قانون انشاء المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار رقم 28لسنة 1967 ،ثم حذت الدول الاخرى حذوها ادراكا منها لأهمية هذا الموضوع حيث يمثل هذا النظام خير داعم للنشاط المصرفي الذي يعد دعامة الاقتصاد في اي بلد وبذلك يطمئن المودع الى ودائعه بانها سترد اليه حتى في حال انهيار المصرف ،لذلك تعد تشريعات ضمان الودائع المصرفية حديثة الى حد ما وعادة ما ترتبط المؤسسات التي انشات بموجبها مع السلطة النقدية في البلد كونها هي المعنية والجهة الرقابية على جميع المصارف .

يعد الائتمان ركيزة أساسية من الركائز التي يقوم عليها النشاط التجاري، وهو أحد العوامل التي أدت الى نشوء واستقلال القانون التجاري، ومن أسباب الائتمان –التي يعد الاخير نتيجة منطقية لها- مناعة التصرف التجاري التي تحيطه بسد منيع ضد ما قد يهدد وجوده وكيانه، وبالتالي تحقيق الائتمان. والمناعة –باقرار الفقه- تمثل أهم مميزات القانون التجاري، باختلاف المسميات التي نعتت بها، هذا الاختلاف للمسميات الذي رافقه اختلاف الاسس التي طرحت لتبرير هذه المناعة، وان كنا نرى انها مناعة أساسها التضامن، مع ملاحظة، انه اذا كان التضامن لا يفترض، فليس معنى ذلك انه يشترط ان يكون صريحا، اذ انه يمكن ان يستفاد ضمنا من طبيعة الظروف، وان كنا نميل جعل التضامن في القانون التجاري هو الاصل –أي مفترضا-. بيد أنه يجب الالتفات الى ان هذه المناعة لها ما يخفف من حدتها، فمسايرتها الى ما لانهاية يؤدي الى نتائج مخالفة للعدالة، مع التأكيد على ان وسائل التخفيف لا تشكل استثناء على المناعة بقدر ما هي تطبيقا للقواعد العامة في التصرف او المسؤولية المدنية.

إذا كانت نظرية تنازع القوانين هي النظرية العامة في القانون الدولي الخاص والذي يرتكز عليها وتعد الأساس الذي تنبثق منه أغلب المسائل القانونية فإن هذه النظرية قد احتوت, وتضمنت العديد من المشاكل القانونية ,والأفكار الفقهية والتي أثارت جدلاً فقهياً واسعاً ولعل أهم تلك المشاكل القانونية ما يعرف بالمسائل الأولية والتي لم تبرز كنظرية قانونية إلا في عهد قريب على يد فقهاء القانون الدولي الخاص في ألمانيا والذين أبرزوا العديد من الجوانب العلمية والفنية التي كونت نظرية المسائل الأولية في مؤلفاتهم كما كانت الأساس الذي اعتمدته المحاكم في القضايا المعروضة عليه بحيث أسهمت إلى حد كبير في تمييز أي مسألة أولية تنشأ في ظل المسألة الأصلية المعروضة أمام القاضي مما بلور الأفكار القانونية والفقهية لوضع الحلول الملائمة و المناسبة لهذه المشكلة.

كثرت في الأونة الأخيرة الخروقات القانونية وازدادت نسبة الجرائم بشكل محلوظ، مما ألقى على كاهل السلطات القضائية والسلطات التنفيذية عبئاً كبيراً في متابعة المجرمين وتوقيع العقاب المناسب على مرتكب الجريمة وتحقيق العدالة يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية متلاحقة من قبل الجهات المختصة، هذه الإجراءات محكومة بقواعد قانونية محددة نص عليها قانون أصول المحاكمات الجزائية والقوانين العقابية الأخرى لضبط الحركة الإجرامية والوصول إلى نهايتها بشكل قانوني سليم، لكي تتحقق الغاية القانونية التي تهدف إليها كل القوانين.
لكن تداخل السلطات وكثرة الإجراءات الجزائية التي يقوم بتنفيذها أشخاص غير مؤهلين، قد يلحق أذى مقصود أو غير مقصود لأولئك الأشخاص الذين يتهمون بارتكاب الأفعال الجرمية ولذلك فإني اتجهت إلى بيان بعض المفاهيم والإجراءات التي ربما لا يفهمها بعض المنفذين والمكلفين بالقيام بهذه الأعمال الخطرة التي تسمى حياة الفرد وحريته.
فشخص المتهم أو المشتبه به هو أول من يكون عرضة لهذه الاجراءات، فلابد من توضيح من هو المتهم وما هي حقوقه وما هي الضمانات التي منحها له القانون لكي لا يكون فريسة للتعسف والاضطهاد.
وبناءً على ذلك فإني قسمت الدراسة إلى مبحثين، المبحث الأول ضمانات حماية إرادة المتهم من خلال تقسيمها إلى ثلاث مطالب تناولت في المطلب الأول حماية إرادة المتهم من خلال ضمان الحرية الشخصية وفي المطلب الثاني الأهلية القانونية لأطراف الخصومة الجنائية وفي المطلب الثالث ضمان الإرادة في مواجهة الإجراءات الجنائية، والمبحث الثاني تناولت حقوق المتهم أثناء الإجراءات التحقيقية من خلال ثلاث مطالب ففي المطلب الأول بينا افتراض براءة المتهم عند إجراء التحقيق معه، أما المطلب الثاني تناولت فيه عدم جواز تعذيب المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق، أما المطلب الثالث فهو حق المتهم في الدفاع عن نقسه أثناء سير الدعوى الجنائية.

أورد المشرع الأردني المنع من السفر كقيد على حرية التنقل ضمن نصوص في عدد من التشريعات وتناولت هذه النصوص المنع من السفر وبينت الجهة التي لها حق إصدار هذا المنع وحق الطعن في هذا القرار ومن هنا سيتم في هذه الورقة البحثية دراسة النظام القانوني للمنع من السفر في التشريعات الأردنية ومناقشة هذه النصوص ونقدها إن وجد مع التطرق لأراء الفقهاء وشراح القانون والاستئناس بالاجتهادات القضائية الصادرة عن المحاكم.

تعد القرارات الإدارية من الأعمال القانونية للإدارة، وتمثل اهم الامتيازات الممنوحة لها، والأصل فيها أنها صدرت صحيحة، وعلى من يدعي عكس ذلك إثبات الدليل، وتلك الأعمال ليست على نوع واحد، بل أنها تأخذ أشكالاً عده، فقد تكون إيجابية، وقد تكون سلبية، كما أنها تصبح سارية المفعول ونافذه منذ ولادتها بعد اكتمال أركانها، وشروطها القانونية، والقرارات الإدارية السلبية تسري عليها بعض الأحكام القانونية من اجل إيقاف تنفيذها أسوة بالقرارات الإدارية الإيجابية، وبالتالي تصبح محلاً لدعوى الإلغاء، وإيقاف تنفيذ القرارات الإداري بوجه عام، والقرار الإداري بوجه خاص يعد استثناءً من الأصل العام الذي يقضي بانعدام الأثر الواقف للطعن بتلك القرارات بالإلغاء، الذي يعد نافذاً بمجرد صدوره رغم الطعن بإلغائه، وقد وجد نظام وقف تنفيذ القرار الإداري من اجل تحقيق التوازن بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة للمجتمع من خلال دور الإدارة في تسيير المرافق العامة في الدولة، الأمر الذي يستوجب عدم استمرار الإدارة باتخاذها موقف سلبي وعدم اتخاذ موقف إيجابي سواء بالرفض أو القبول على الطلبات المقدمة اليها، والذي يتمثل بالقرار الإداري السلبي، الذي يتوجب وقف تنفيذه من خلال القضاء المختص.

تمثل المؤسسة التعليمة الباحة الفعالة التي تسهم بشكل كبير في بناء الشخصية الانسانية, كونها المصنع الذي يساهم بإنتاج جيلا واعدا يأخذ على عاتقة بناء و تطوير المجتمع. الا ان هذه الرسالة التي تؤديها المؤسسة التعليمية لا يمكن ان تنتج اثارها دون ان يكون الطالب متمتعا ببيئة سليمة تحقق له حالة من الاندماج الفعال مع البيئة التعليمية. و لا يمكن تحقيق حالة الاندماج هذه دون العمل على تذليل معوقاته و اهمها التحرش المدرسي الذي يترك اثارا مدمرة على نفسية الطالب و التي قد تؤدي به الى الانتحار في بعض الحالات, الامر الذي يمثل عقبة كبيرة امام الرسالة المقدسة التي تعمل المؤسسة التعليمة على تطبيقها و لذلك تدخل اغلب المشرعين في الدول المتمدنة على تجريم هذا الفعل.

مما لا شك فيه أن الشفعة باعتبارها سببا لكسب الملكية والتي تثبت بعقد البيع الرسمي ، تمنح المشتري للحصة الشائعة القيام بجميع التصرفات القانونية من بيع أو هبة أو مقايضة ، أو ترتيب حق عيني أصلي كالارتفاق ، أو الانتفاع ، أو المساطحة، أو ترتيب حق عيني تبعي كرهن التأميني .
لكن المشتري وكون ملكيته غير مستقرة حيث يحد من استمرارها ممارسة حق الشفعة من أحد أو بعض الشركاء في ملكية المال المشترك ، والتي منح فيها المشرع الأردني للشفيع الحق في التحلل من هذه التصرفات القانونية بغض النظر عن تاريخ وقوعها، بل انه في حالة تعدد البيوع على الحصة المشفوعة منح المشرع الشفيع ممارسة شفعته بالثمن المحدد في البيع الرسمي الأول.
فالسؤال التي تروم هذه الدراسة للإجابة عليه يتمثل في : هل حقق المشرع الأردني الحماية الكافية للشفيع إزاء التصرفات القانونية الصادرة من المشتري على الحصة الشائعة المشفوعة؟ أم انه بالغ في هذه الحماية على حساب المشتري مما يقتضي إعادة النظر فيها ؟ مع تبيان مواطن النقص والخلل والعيوب التي تعتري النصوص التشريعية الناظمة لمصير التصرفات القانونية الصادرة من المشتري على الحصة الشائعة المشفوعة.

تأتي ضرورة توافر الأمن الفكري في المجتمع لأرتباطه بدين الأمة ،وأساس ذكرها وعلوها،وسبب مجدها وعزها،ومن غايته المتمثلة في سلامة العقيدة،واستقامة السلوك،وإثبات الولاء للأمة، وتصحيح الانتماء لها.كما ترجع أهمية الأمن الفكري إلى ارتباطه بأنواع الأمن الأخرى، وأنه الأساس لها، والركن الأهم في نظم بنائها.
فان الصراعات التي يشهدها العالم في السنوات الاخيرة أثرت بشكل واضح على انتشار أفكارا منحرفة جعلت الامن الفكري في حالة خطر,وصارت المجتمعات البشرية تفتقد الامن والسلام وتعيش حالة من الفزع والهلع , وأضطرب ,وأسهمت وسائل الاعلام بشكل مباسر في الاخلال بالامن الفكري منها وسائل الاتصالات السمعية والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت الافكار المنحرفة لذوي العقول المريضة تسري بين الناس كسريان الهواء في الافاق ,فليس ثم حواجز تمنع وصولها .
ففي الاونة الاخيرة وجدنا إن الإعلام أصبح من أقوى الاسلحة التي تساعد على نشر المعلومات , فمنذ أن وهبنا الله وعلمنا البيان فهو في تطور مستمر وانتشار مذهل قد يعود على المجتمع بالنفع تارة،وبالضرر تارة اخرى،فان الاعلام المهني والموضوعي اسهم فـــي نشر آراء ومعتقدات الاخرين بمــا يخدم المجتمع ليعكس التنوع الدينــي للامة وازدهــار المجتمع من خلال حريـــة الاعتقاد وحريـــة ممارسة الشعائـــر الدينـــية وفـــي المقابل أقامت بعــض الوسائل الاعلامية غير المهنية بدور غير مسؤول في نشر الافكار والمعتقدات المنحرفة وسموم التعصب الديني وشاع بين الناس الخراب والتخويف والإرهاب وأصبحت الحريات مهددة في المجتمع من خلال نداءات أصحاب الفكر المنحرف مستغلة أصحاب العقول البسيطة لتحقيق غايتها الإرهابية والإجرامية..

عقد الاعتماد المستندي باعتباره احد العمليات المصرفية التي لعبت ومازالت تلعب دوراً أقتصادياً وتجارياً عظيم الاهمية على صعيد العلاقات التجارية الدولية ، وان التجارة الخارجية التي تمثلها الاعتمادات المستندية تتميز بوجود العديد من التعقيدات التي تعرقل وتصعب سيرها وهذا أمر طبيعي وذلك لتدخل طرف أجنبي في العملية كما ان طبيعة العلاقات تكون خارج الحدود الاقليمية ، أذ ان اطراف العملية التجارية يختلفون عن بعضهم البعض ، فضلاً عن ذلك بعد المسافة التي تفصل بينهما ومن اجل ازالة تلك الصعوبات والعوائق تتدخل البنوك كوسيط يربط بين هؤلاء الاطراف وتَدخلها يمثل دوراً كبير في تمويل التجارة الخارجية، وذلك من خلال فتح اعتماد مستندي بناءً على طلب الآمر بفتح الاعتماد ( المشتري) من خلال هذا الاعتماد يتم تسديد قيمة البضاعة المستوردة مقابل المستندات التي تمثل البضاعة والمرسلة من قبل المستفيد(البائع) والمطابقة لشروط الاعتماد وبالمقابل يضمن المستفيد حقه في مبلغ البضاعة ، وعقد الاعتماد المستندي يرتب اثار قانونية على اطرافة وفي حالة اخلال احد طرفي العقد بالتزاماته اتجاه الطرف الاخر يكون مسؤولاً امامه ، الأ أن ترتيب المسؤولية على اطراف العقد قد يثير بعض الاشكالات فيما يخص تطبيق القانون الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية بينهم.

تهدف هذه الدراسة الى تتبع دور واثر صدور حكم جزائي ضد الموظف العام في مركزه القانوني من خلال دراسة مقارنة للتشريعات الوظيفية العامة في العراق, على الرغم من اختلاف الصياغة التشريعية فاننا نجد انها تتفق في تغليب مصلحة الوظيفة العامة على ما عدها فتقرر انهاء خدمة الموظف العام عندما يصدر ضده حكم جزائي اذا توافرت فيه شروط معينة بالاضافة الى ما يقرره قانون العقوبات من عزل في الوظيفة العامة اما عقوبة تبعية او تكميلية, وعلى الرغم من ان مهمة الادارة هي الاقدر من غيرها معرفة الحكم الجزائي اذا ما كان يؤثر في مقتضيات الوظيفة العامة او لا يؤثر الا ان القوانين لم تمنحها سلطة تقديرية في هذا الشأن, بل تقرر انهاء الخدمة بوصفة اثر حتمياً لصدور الحكم الجزائي في احوال معينة, وينحصر دور جهة الادارة في تحديد الجريمة اهي مخلة بالشرف او بالامانة ام غير مخلة, ومن الممكن الابقاء للموظف العام في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة, وهي سلطة محدودة لا تغير من الاثر الخطر للحكم الجزائي على المركز القانوني للموظف العام.