Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences

سعت هذه الدراسة الى تشخيص وتحليل مؤشرات عدم التطابق مع المواصفة الدولية 2000-ISO9001 والتي تعد من المعايير الضرورية لقياس مدى استعداد المنظمات للتطبيق السليم لبنود المواصفة الدولية الايزو اعتماداً على منهج دراسة الحالة للوقوف الميداني على حقيقة الاعمال والامكانيات والمستلزمات والجهات ذات العلاقة بمؤشرات التطابق.

توصلت الدراسة الى مجموعة من الاستنتاجات لعل ابرزها توفر كافة مؤشرات التطابق مع المواصفة الدولية في المعمل قيد الدراسة لما توليه ادارة المعمل من اهتمام باعمال الوحدات والاقسام والجهات ذات العلاقة.

واعتماداً على الاستنتاجات حرصت الدراسة على تقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات التي يراها الباحث ضرورية لتعزيز تطبيق مؤشرات التطابق مع المواصفة الدولية بما يوفر الأرضية المناسبة لتطبيق السليم للبنود ومن ثم الحصول على شهادة المواصفة الدولية 2000-ISO9001 لاحقا

يعد الإبداع التقني من الطبيعة النادرة في مدى تأثيره على أشكال المنظمات إذ أن انتشار تقنية المعلومات في أماكن العمل الحديثة يخدم الكثير من أنواع الشركات ، إذ وضعت العديد من النظريات والتي تتعلق بالعلاقة بين تقنية المعلومات وأثرها على الإبداع التقني ، إذ تم اختبار مدى تأثير الإبداع التقني على الطلب على تقنية المعلومات ومدى تأثيرهما على معدل الإنتاج الحاصل ، كما وتسهم تقنية المعلومات وبشكل كبير في تحسين جودة المخرجات في الشركات الصناعية من خلال جعل الإدارة الامركزية وإتباع نظام تركيز مجاميع العمل ، حيث تعتبر هذه العلاقة من العلاقات القوية ، إذ أن طبيعة العلاقة بين تقنية المعلومات والإبداع التقني الكون ذات اهتمام متزايد بالنسبة لعدد كبير من المدراء والذين يملكون نظريات تطويرية وتنبؤات مستقبلية متعلقة بأعمالهم ، إذ تفترض تقنية المعلومات بأنه ومن الضروري أن يكون قرار التصنيع لا مركزياً والذي قد يكون قريباً من التمركز بشكل طبقات

تكمن أهمية تقييم الأداء في معرفة المستوى العلمي لكل من المعهد والتدريسيين، وللإحصاء دور مهم في الكشف عن هذا المستوى من خلال استخدام أساليب إحصائية تعتمد على التحليل الإحصائي لتقييم الأداء، وفي هذا التحليل يعتمد على بعض الاختبارات الإحصائية مثل دير للكشف عن استقلالية المتغيرات ، وكذلك استخدام اختبار F للكشف عن معنوية الفروقات بين المتغيرات، وفي هذا البحث تم التوصل بالاعتماد على الأساليب الإحصائية أعلاه إلى وجود علاقات غير مستقلة بين مستوى الأداء وكلا من الشهادة واللقب العلمي بالإضافة إلى تأثير كلا منهما على حدا على مستوى الأداء ، إضافة إلى أن التداخل بين اللقب العلمي والشهادة له تأثير معنوي على مستوى أداء التدريسيين. كذلك تم التوصل إلى أن مستوى الأداء مستقل عن جنس التدريسي ذكرا كان أم أنثى .

بعد موضوع حجم المشروع من الموضوعات الأساسية والمحورية التي يهتم بها أصحاب المشاريع والمجتمع على حد سواء
وقد نالت واحتلت حيزاً مهماً في أدبيات المفكرين والمحليلين الاقتصاديين . وذلك أنها تركز على تحليل وقياس كفاءة الإنتاج للموارد الإنتاجية المستخدمة من اجل الوصول بها الى المستويات القصوى . ولا يتم ذلك بالطبع إلا حين يتم تحديد الحجم المناسب من الإنتاج وبالتالي تحديد العوامل المستخدمة فيه . إن إحجام المشاريع متعددة ، ال ان المهم فيها ومن وجهة نظر المجتمع ، هو الحجم الأمثل . ذلك الحجم الذي يتصف بكونه يحقق الإنتاج الأقصى من جانب ويحقق الكلفة الدنيا من جانب آخر . لذلك سيتركز الاهتمام على دراسة الانتاج والعوامل المساهمة فيه والتكاليف أيضا .
إن هذه الدراسة تستهدف الكشف وتحديد الحجم الأمثل لهذه الشركة باعتبارها إحدى الشركات التي تقع ضمن قطاع الصناعات التحويلية . والذي من خلاله يمكن تحديد الانتاجية للموارد الانتاجية المستخدمه ولا سيما العمل ورأس المال . كما سيتم تحديد الأنواع الأخرى من أحجام المشاريع التي ستتم الإشارة إليها في الجانب النظري.
ان البحث ينطلق من فرضية أساسية مفادها أن هذه الشركة قد وصلت ضمن مستويات الإنتاج التي حققتها إلى مستوى الإنتاج الأمثل، وإنها تعمل ضمن منطقة الكفاءة الإقتصادية ، وبنفس الوقت هناك متسع من المجال لا يزال بعد لم يستنفذ للإرتقاء بها إلي مستويات أعلى وبالتالي تحقيق مستويات متقدمة في مجال تحقيق الكفاءة الاقتصادية القصوى ، وإن حجم المشروع ذو إرتباط وعلاقة مباشرة بمقدار التكاليف . وإضافة إلى ذلك فإن المشروع لا يعمل في سوق المنافسة التامة أو الإحتكارية .
تتمثل مشكلة البحث في أن أحجام المشاريع كثيرة وكل مشروع يسعى إلى تحقيق ذلك الحجم الذي يتفق وينسجم مع أهدافه. لذلك فإن مشكلتنا هي في تحديد الحجم الأمثل للمشروع من بين هذه الأحجام الكثيرة.ان النهج الذي اتبع في التحليل هو نهج التحليل الوصفي إضافة الى النهج الرياضي و القياسي في تحديد الحجم الامثل للمشروع .
ان الفترة الزمنية التي غطاها البحث هي الفترة ۱۹۹۰ ٢٠۰۰ مع إستبعاد بعض السنوات غير الطبيعية خلال الفترة وتقدير السنتين الأخيرتين للإنتاج فقط) من قبلنا2000 و 2006 لقد قسم البحث الى جانبين . تناولنا في الجانب الأول الإطار النظري الذي احتوى على مفهوم الحجم الامثل ، علاقة حجم المشروع بالتكاليف ، العوامل المؤثرة فيه ، وأنواع أحجام المشاريع وطرق قياسها . والجانب الثاني تضمن الجانب التطبيقي الذي تم فيه تحديد الحجم الأمثل والأحجام الأخرى للمشاريع وفق أسلوب التحليل القياسي وحسب
البيانات المتوفرة . كما تضمن البحث بعض الاستنتاجات والتوصيات .

عند استخدام تحليل الانحدار ، جرت العادة أن يتم تحليل القدرة التنبؤية لنموذج الانحدار المتعدد الذي يضم متغيرين مستقلين أو أكثر مع متغير تابع ، وفي هذا المجال ينصب الاهتمام على قياس التباين الكلي للمتغير التابع الذي يتم توضيحه من قبل المتغيرات المستقلة ، وكذلك على الأهمية النسبية لمختلف المتغيرات المستقلة.
ومن الأعمال الأولى التي يجب القيام بها في موضوعة الانحدار ، هي توصيف العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ، من اجل تحديد المتغيرات التي سوف تدخل في النموذج ، وهذا لا يتم طبعا إلا بمساعدة النظرية الاقتصادية ، بموازاة ذلك يتم اللجوء إلى تقدير علاقة الارتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع ، وعلى الرغم من إن قوة العلاقة الارتباطية لا تعني بالضرورة ، وجود علاقة سببية بين المتغير المستقل والمتغير التابع ، غير أنها تبقى ضمن المؤشرات المهمة في توصيف العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.
وقد يحدث أحيانا أن يمر تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع عبر متغير ثالث يدعى المتغير الوسيط Mediator Variable ، غير أن النظرية الاقتصادية أو معاملات الارتباط لا تقوم بتوضيح آلية ذلك التأثير ، لذا فان الباحث في مجال الاقتصاد القياسي . يعجز عن قياس التأثير غير المباشر للمتغير المستقل في نموذج الانحدار بسبب عدم توفر التكنيك اللازم ، أو عدم المعرفة بالآلية المشار إليها أنفا ، لذا يكون تأثير X في لا ناقصا ذلك أن التأثير غير المباشر وقد يكون الرئيسي له يمر من خلال متغير ثالث / يقع بينهما هو المتغير الوسيط كما أسلفنا توا

يلاحظ الباحث في الفكر المحاسبي أن هناك اتجاها واسعا نحو الاهتمام بمتطلبات الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات تحديدا نظرا لاتساع ونمو المشروعات الاقتصادية الإسلامية وخاصة المصارف وشركات التامين وبيوت الاستثمار الإسلامية والمعتمدة لأصول فقه المعاملات في إدارة معاملاتها المالية ولما كانت المحاسبة توصف بأنها اشد العلوم الاجتماعية استجابة للتغيرات البينية ، فإن الفكر المحاسبي الحديث لابد وان يستجيب للمطالبات الواسعة بإعادة النظر في معطياته بما يتلائم وظروف وطبيعة

المجتمع الإسلامي وما تمليه متطلبات الشريعة الإسلامية وانعكاساتها على منهجية هذا الفكر . ان عالمية الإسلام تتطلب بناء فكر محاسبى إسلامى قادر على إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل المحاسبية النظرية أو الإجرائية ، تابع من شمولية الإسلام وعالميته، وهذا الفكر لا يحق له الانغلاق على مجموعة من الممارسات المبنية على بعض الأسس الشرعية المقتصرة على قواعد مجتزأة من الفقه الإسلامي ، كما أن الفكر المحاسبي الغربي بلائم ظروف بيئة الأعمال الغربية فقط لأنه وليد هذه البيئة .. والنقل العشوائي لهذا الفكر قد ولد فكراً محاسبيا مشوها دفع الكثيرين إلى محاولات البحث عن طرق التطويع هذا الفكر كما في تجربة النظام المحاسبي الموحد في العراق المشار إليها في البحث

عد الدراسات المسائية احد أنواع الدراسات التي بدأت تنتشر بشكل واسع في الأونة الأخيرة

وبالتالي فان هناك حاجة لتصميم نظام محاسبي ينسجم مع طبيعة النشاط التعليمي للدراسات المسائية ويلبي متطلبات المستفيدين ، وقد تم من خلال هذا البحث تصميم نظام محاسبي للدراسات المسائية وفق أسس علمية ومهنية يلبي متطلبات الجهات المستفيدة، وتم تصميم النظام وفق الاعتبارات الآتية:

أ - إعداد دليل محاسبي يأخذ بنظر الاعتبار الحسابات التي تختص بها الدراسات المسائية

ب تبوب الحسابات الختامية والميزانية وفق احتياجات الأطراف الداخلية والخارجية

ويهدف البحث إلى توفير مجموعة مستندية ودفترية وحسابات ختامية معدة على أساس الأقسام وعلى الأساس الإجمالي على أن تكون السنة المالية للدراسة المسائية منسجمة مع طبيعة النشاط. ويوصي الباحثان الجامعات العراقية بتطبيق النظام المحاسبي المصمم لما يحققه من نتائج تمكن الإدارة من اتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن التحيز فضلا عن إمكانية تقييم الأداء للأقسام .

تناول البحث إيجاد مقدرات دالة الاستثمار الزراعي في العراق للفترة (۱۹۸۰-۲۰۰۰) باستخدام طريقة انحدار الحرف في اختيار المتغيرات للوصول إلى أفضل تعبير قياسي للعلاقة الاقتصادية قيد الدرس وذلك لما أظهرته هذه الدالة من وجود مشكلة التعدد الخطي بين متغيراتها، وقد تم الاعتماد والدليل الشرطي )VIF) (Variance inflation factor على معامل تضخم التباين في )Variance Proportion( فضلا عن نسب التباين )CI) (Condition Index( عملية تشخيص مشكلة التعدد الخطي، وتم توظيف البرنامج الجاهز (SAS) في الحصول على النتائج.