Abstract
إن أي مجتمع إنساني، مهما كانت طبيعة نظام الحكم فيه، وأسلوب إدارته لمؤسساته، أو وسيلة التعبير عن شكل الحكم فيه، لا يمكن أن يعيش بمعزل عن صيانة أمنه الذي يضمن له البقاء والديمومة تجاه الأخطار والتهديدات التي قد تواجهه ، سواء أكانت من جهة علاقته بالمحكومين من داخل المجتمع ذاته، أو من خلال علاقته بغيره من المجتمعات، ولهذا تحتل قضية الأمن مكان الصدارة والاهتمام من بين القضايا التي تسعى تلك المجتمعات لتأمينها، وبمختلف توجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومسألة الأمن والدفاع بالنسبة للمجتمع الكوردي، شأنه في ذلك شان المجتمعات الإنسانية الأخرى، تمثل المكانة ذاتها، إن لم تكن أكثر، ذلك لان الأمة الكوردية كانت، ولا تزال عرضة لخطر التهديد بالفناء، وضحية لسياسات استعمارية خاطئة، وهدفا مركزيا تسعى المطامع الأجنبية للنيل منها، تحت ذرائع شتى يعود بعضها إلى ادعاءات تاريخية باطلة، أو لأسباب اقتصادية دافعها الأساسي الطمع في ثرواتها وخيراتها، أو لعوامل جغرافية نظرا لموقعها الاستراتيجي في المنطقة، أو ربما لا لأحد من هذه الأسباب بل لأنهم خُلقوا كوردا. وفي ضوء ذلك، ونتيجة للموقع القانوني والدستوري الذي يتمتع به إقليم كوردستان العراق كونه إقليما ضمن الدولة العراقية الاتحادية، يتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة تؤهله لوضع إستراتيجية شاملة لمسألة الأمن والدفاع، الأمر الذي مسّ الحاجة لدراسة الوضع القانوني لأجهزة الأمن والدفاع في إقليم كوردستان. وتضطلع بالمهمة الأمنية في الإقليم أربعة أجهزة أمنية هي: مجلس الأمن في إقليم كوردستان وحرس الإقليم ، وجهاز شرطة الإقليم، وجهاز أمن الإقليم. ويعتمد الأساس الدستوري لتشكيل أجهزة الأمن والدفاع في إقليم كوردستان على عدة مواد دستورية وردت في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الى جانب القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة.
ومسألة الأمن والدفاع بالنسبة للمجتمع الكوردي، شأنه في ذلك شان المجتمعات الإنسانية الأخرى، تمثل المكانة ذاتها، إن لم تكن أكثر، ذلك لان الأمة الكوردية كانت، ولا تزال عرضة لخطر التهديد بالفناء، وضحية لسياسات استعمارية خاطئة، وهدفا مركزيا تسعى المطامع الأجنبية للنيل منها، تحت ذرائع شتى يعود بعضها إلى ادعاءات تاريخية باطلة، أو لأسباب اقتصادية دافعها الأساسي الطمع في ثرواتها وخيراتها، أو لعوامل جغرافية نظرا لموقعها الاستراتيجي في المنطقة، أو ربما لا لأحد من هذه الأسباب بل لأنهم خُلقوا كوردا. وفي ضوء ذلك، ونتيجة للموقع القانوني والدستوري الذي يتمتع به إقليم كوردستان العراق كونه إقليما ضمن الدولة العراقية الاتحادية، يتمتع بسلطات وصلاحيات واسعة تؤهله لوضع إستراتيجية شاملة لمسألة الأمن والدفاع، الأمر الذي مسّ الحاجة لدراسة الوضع القانوني لأجهزة الأمن والدفاع في إقليم كوردستان. وتضطلع بالمهمة الأمنية في الإقليم أربعة أجهزة أمنية هي: مجلس الأمن في إقليم كوردستان وحرس الإقليم ، وجهاز شرطة الإقليم، وجهاز أمن الإقليم. ويعتمد الأساس الدستوري لتشكيل أجهزة الأمن والدفاع في إقليم كوردستان على عدة مواد دستورية وردت في دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الى جانب القوانين التي تنظم عمل هذه الأجهزة.