Journal Of AL-Turath University College

يهدف هذا البحث الى دراسة نوع العلاقة بين إدارة مخاطرة المعرفة كمتغير مستقل وفاعلية نظم المعلومات المصرفية كمتغير معتمد، جرى التعبير عن هذه العلاقة عبر طرح وصياغة تساؤل من شئنه أن تعبر عن تلك العلاقات في إطارها النظري وعلى مستوى المفاهيم والعملي منها على مستوى التطبيق، والذي يشير الى مدى يمكن ان تفسر إدارة مخاطرة المعرفة في مستوى معين لتباين فاعلية نظم المعلومات للمصارف عينة البحث، بمعنى آخر درجة التأثير للتكامل لإدارة المعرفة ومخاطرها في اختلاف فاعلية نظم المعلومات الإدارية في المصارف عينة البحث .
جرى استخدام الاستبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات والتي جرى توزيعها على (77) مستجيباً والتي استهدفت مصرف الشرق الأوسط وفروعه المنتشرة في مدينة بغداد، ومن ثم جرى تحليل البيانات ووصفها واختبار الفرضيات الخاصة بها باستخدام الأدوات الملائمة لها عبر عدد من البرامج الإحصائية الجاهزة (Excel، و SPSS، وAmos) ، أشارت نتائج الاختبار بمجملها إلى معنويتها وقبولها بشكل كامل على مستوى الأبعاد (مخاطرة انتقال المعرفة ونشرها) في تأثيرها بفاعلية نظم المعلومات الإدارية للمصارف المدروسة ، وعدم معنويتها ورفضها على مستوى الجزئي لبعد مخاطر استمرار المعرفة ، مما يدعو إدارة المصرف إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في دعم إدارة المخاطر المعرفة وتوظيفها بشكلها الصحيح لتجنب المخاطر المحتملة .

يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير عناصر المزيج التسويقي على حجم مبيعات المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية مع التركيز على الشركة العامة للمنتوجات الغذائية. تم تحليل مدى تأثير كل عنصر من عناصر المزيج التسويق (المنتج، السعر، الترويج، والتوزيع) على تعزيز المبيعات وتنافسية المنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات المستوردة. تم جمع البيانات باستخدام استبانة قائمة على مقياس ليكرت الخماسي، ووزعت على عينة قصدية مكونة من (88) موظفًا من المسؤولين والاختصاصيين في الشركة. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، وتم تحليل البيانات باستخدام البرنامج الإحصائي (SPSS) أظهرت النتائج أن تحسين جودة المنتجات وتقديم أسعار تنافسية، إلى جانب تعزيز الحملات الترويجية واستخدام قنوات توزيع فعالة، يسهم في زيادة حجم المبيعات وتعزيز ثقة المستهلكين

البحث يتناول الاطار القانوني الذي ينظم حل النزاعات الدولية،من خلال القوانين الدولية التي تنظم سلوك الأطراف المتنازعة، وكما سلط هذا البحث الضوء على قانون النزاعات المسلحة \"القانون الدولي الإنساني\" باعتباره اللبنة الأساسية في حل النزاعات المسلحة الدولية.
كما تناول هذا البحث القوانين الدولية التي تطبق عند حصول نزاع دولي مع ذكر آليات تنظيم النزاع وفق القانون، كما ويبرز البحث دور القانون الدولي الإنساني الذي يهدف الى حماية المدنيين والافراد غير المشاركين في النزاع، وتنظيم أساليب القتل ومعاقبة من ينتهك اي من هذه الحدود.
كما واظهر البحث التطورات الجديدة في أساليب الانتهاك مثل الحروب بالوكالة او توظيف التكنولوجيا الحديثة في الحروب كالهجمات السيبرانية.

تعبر فاعلية الذات الأكاديمية المدركة عن الطاقة الانسانية وعن معتقدات الفرد عن قدراته لينجز بنجاح سلوكاً معيناً. هدف البحث الحالي اولاً: التعرف على فاعلية الذات المدركة لدى طلبة مدارس المتميزين للمرحلة المتوسطة, ثانياً: التعرف على دلالة الفرق في فاعلية الذات الأكاديمية المدركة تبعاً لمتغير النوع الاجتماعي.
لتحقيق أهداف البحث فقد بنت الباحثة مقياس فاعلية الذات الأكاديمية المدركة, والذي يتكون من (24) فقرة. وتحققت الباحثة من بعض الخصائص القياسية للمقياس من صدقٍ وثبات, وطبق على عينة مكونة من(100) طالباً وطالبة من طلبة مدارس المتميزين للمرحلة المتوسطة, في المديرية العامة لتربية محافظة بغداد/ الكرخ الاولى. بعد المعالجة الإحصائية للبيانات. أظهرت نتائج البحث ان الطلبة المتميزين في المرحلة المتوسطة يتمتعون بفاعلية ذات أكاديمية مدركة عالية قياساً بالمجتمع الاحصائي لهم. وفيما يخص دلالة الفرق في فاعلية الذات الأكاديمية المدركة تبعاً لمتغير النوع الاجتماعي. وكذلك عدم وجود فرق دال إحصائيا في فاعلية الذات الأكاديمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة في مدارس المتميزين تعزى لمتغير النوع الاجتماعي. توصي الباحثة إشراك الطلبة في الأنشطة التي تنمي فاعلية الذات الأكاديمية المدركة. تقترح الباحثة فيما يخص استعمال مقياس البحث والإفادة من نتائج البحث في المجالين التعليمي والحياتي العام, وإجراء دراسة مماثلة لطلبة المرحلة المتوسطة في المدارس الاعتيادية .

في عالمٍ يتسارع فيه التحول الرقمي بوتيرة غير مسبوقة، لم تعد الأتمتة في العمل الحكومي خيارًا إضافيًا أو مشروعًا تجميليًا، بل أصبحت ضرورة استراتيجية تمسّ جوهر الأداء العام، وترتبط مباشرة بجودة الخدمات، وكفاءة الإنفاق، وثقة المواطن. فالدولة التي تؤجل الأتمتة تؤجل معها قدرتها على الإنجاز، وتراكم لديها التعقيد الإداري، والهدر، وبطء القرار. الأتمتة اليوم تمثل الجسر الحقيقي بين الرؤية الحكومية والتنفيذ الفعلي على الأرض.
يمكن اثارة التساؤل الاتي الذي يعبر عن مشكلة البحث : ما مدى الادراك المتولد لدى صناع القرار في العراق بتحويل الإجراءات الورقية والعمليات اليدوية إلى أنظمة تشغيل رقمية ذكية، تعتمد على قواعد البيانات، وتكامل الأنظمة، والتحليل اللحظي للمعلومات. هذا التحول لا ينعكس فقط على سرعة إنجاز المعاملات، بل يعيد بناء شكل الإدارة العامة، من طريقة استقبال المواطن، إلى أسلوب اتخاذ القرار، وحتى آليات الرقابة والمتابعة.
تشير بيانات من تقارير دولية متخصصة في التحول الرقمي الحكومي إلى أن ما يقارب 60 إلى 70 في المئة من زمن المعاملات الإدارية يمكن اختصاره عبر الأتمتة الكاملة، وأن متوسط زمن الخدمة في بعض الدول التي تبنّت الخدمات الرقمية انخفض بما يقارب 20 إلى 40 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. هذه الأرقام تعكس حجم الفارق بين الإدارة التقليدية والإدارة الرقمية، ليس فقط في الوقت، بل في مستوى الرضا العام، ودقة الأداء، وانسيابية الإجراءات.
تبرز أهمية البحث من خلال بيان دور الأتمتة ترفع أداء المؤسسات الحكومية لأنها تقلّل الاعتماد على التدخل البشري المباشر في المهام الروتينية، وتحدّ من الأخطاء الناتجة عن الإدخال اليدوي، أو تكرار المعاملات، أو ضياع الملفات. الموظف الحكومي، في بيئة مؤتمتة، ينتقل من دور المنفّذ الورقي إلى دور المراقب والمحلل وصانع القيمة. ووفق دراسات التحول الوظيفي في القطاع العام، فإن إنتاجية الموظف الواحد ترتفع بنسب قد تصل إلى 30 أو 35 في المئة بعد تطبيق الأنظمة الرقمية الذكية على نطاق واسع.
اما اهداف البحث فمنها زيادة التركيز على الأتمتة بإعتبارها أقوى الأدوات في خفض التكاليف التشغيلية. فالمعاملات الورقية تستهلك وقتًا طويلًا، ومساحات تخزين، وكوادر بشرية، وسلسلة من الاعتمادات المتكررة. ومع التحول الرقمي، تنخفض تكاليف الطباعة، والأرشفة، والمراسلات الداخلية، كما تتقلص الحاجة إلى المعاملات الحضورية. تقارير اقتصادية تشير إلى أن بعض الحكومات استطاعت تقليص كلف التشغيل الإداري بنسبة تتراوح بين 15 و25 في المئة بعد الانتقال إلى الأنظمة المؤتمتة الشاملة. كذلك تضرب الاتمتة الفساد في عمقه، لأنها تُنهي الغموض الذي يرافق تعدد الحلقات الإدارية، وتُخضع كل معاملة لمسار رقمي واضح يمكن تتبعه زمنيًا وإجرائيًا. كل خطوة مسجلة، وكل تعديل موثق، وكل قرار مرتبط بمستخدم وتوقيت محدد. هذا المستوى من الشفافية يقلّل فرص التلاعب، ويعزز المساءلة، ويعيد بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. كذلك في جانب صنع القرار، تُحدث الأتمتة نقلة نوعية. فعندما تتحول بيانات المواطنين، والموارد، والخدمات إلى بيانات رقمية مترابطة، تصبح قابلة للتحليل الفوري عبر لوحات مؤشرات الأداء، وأنظمة ذكاء الأعمال، ونماذج التنبؤ. عندها لا يعود القرار الحكومي مبنيًا على الانطباع أو الاجتهاد الفردي، بل على أرقام دقيقة ومؤشرات آنية. وهذا ينعكس مباشرة على جودة السياسات الاقتصادية، والاجتماعية، والخدمية. أما على مستوى تحقيق أهداف الحكومة، فإن الأتمتة تمثل الأداة التنفيذية الأكثر فاعلية لترجمة الخطط الاستراتيجية إلى نتائج قابلة للقياس. فكل هدف حكومي في التعليم، أو الصحة، أو الاستثمار، أو التنمية، يمكن ربطه بمنظومة رقمية تقيس مستوى الإنجاز، ونسب التقدم، والفجوات، ومواطن الخلل. وبذلك تنتقل الحكومة من إدارة ردّ الفعل إلى إدارة استباقية تعتمد على التوقع والتحليل المبكر للمخاطر.

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على ابعاد الأمن السيبراني والمتمثلة بالسرية و الخصوصية والتعزيز، ودورها في تعزيز الامن والمتمثل بالاعتمادية، والملموسية والثقة والامان، وقد هدفت الدراسة التعرف على مدى إدراك المنظمة المبحوثة لمفهوم الأمن السيبراني، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ تم اختيار عينة مكونه من (160) من الموظفين الذين يعملون في المنظمة المبحوثة والمتمثلة بمطار النجف الدولي، باستخدام اسلوب العينة العشوائية، وتم تصميم استبانة لجمع البيانات، وتحليل فقراتها لاختبار فرضيات الدراسة باستخدام البرامج الإحصائية ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات ابرزها: أظهرت النتائج أن الأمن السيبراني في المطار محل الدراسة جاء بمستوى جيد، مع درجة مناسبة من التجانس في آراء أفراد العينة، مما يشير إلى اهتمام إداري واضح بتطبيق متطلبات حماية الأنظمة والبيانات ذات الحساسية العالية. وانتهت الدراسة بمجموعة مقترحات أهمها ضرورة تعزيز بُعد التعزيز السيبراني من خلال الاستثمار المستمر في تحديث أنظمة الحماية الرقمية، واعتماد تقنيات الكشف المبكر عن الاختراقات، بما يسهم في دعم الأمن السياحي داخل المطار.

يهدف هذا البحث إلى نمذجة وتحليل السلوك الزماني والمكاني لانتشار مرض الحصبة في محافظة ديالى بأستعمال أنموذج هجين يجمع بين أنموذج السلاسل الزمنية المكانية المتكاملة ذات المتوسطات المتحركة STARIMA وأنموذج التباين الشرطي GARCH، مع اعتماد خوارزمية سرب القطط (Cat Swarm Optimization – CSO) في تقدير معلمات الأنموذج. تم استخدام بيانات أسبوعية لإصابات الحصبة في ثماني قطاعات صحية في محافظة ديالى خلال مدة 130 أسبوعًا للفترة من 1 كانون الثاني 2023 إلى 1 تموز 2025.
أظهرت النتائج الأولية باستعمال اختبار Mann–Kendall وجود اتجاه عام غير مستقر في جميع السلاسل الزمنية، مما استلزم أخذ الفرق الأول لتحقيق الاستقرارية. كما أثبت اختبار موران وجود ترابط مكاني معنوي بين القطاعات، مما يؤكد أن انتشار المرض يتبع نمطًا زمكانيًا مترابطًا. بعد ذلك، تم تقدير مجموعة من نماذج STARIMA بأستعمال خوارزمية سرب القطط، واختيار الأنموذج الأمثل اعتمادًا على معايير المفاضلة الإحصائية AIC وBIC وHQ، حيث تبين أن الأنموذج الذي يأخذ الإزاحة المكانية الأولى (Lag = 1) هو الأكثر ملاءمة للبيانات. تم حساب البواقي الناتجة عن الأنموذج المختار وإخضاعها لأنموذج GARCH(1,1) لتمثيل التغير الديناميكي في التباين، وقد أظهرت النتائج وجود تباين غير ثابت يعكس موجات التفشي الوبائي. وأسهم دمج STARIMA مع GARCH في تحسين توصيف كل من المتوسط الشرطي والتباين الشرطي لسلسلة الإصابات، مما وفر أنموذجا أكثر دقة وموثوقية للتنبؤ قصير ومتوسط الأجل. يخلص البحث إلى أن الأنموذج الهجين STARIMA–GARCH يمثل إطارًا إحصائيًا فعالًا لتحليل وانتشار الأمراض الوبائية ذات الطبيعة الزمانية المكانية، ويمكن الاعتماد عليه في دعم متخذي القرار الصحي في وضع استراتيجيات وقائية مبنية على أسس علمية دقيقة.

يهدف هذا البحث إلى تقدير أنموذج انحدار بواسون للبيانات الطولية ومقارنة كفاءة طريقتين من طرائق التقدير هما: طريقة الإمكان الأعظم (Maximum Likelihood Estimation - MLE) وطريقة المعادلات المعممة (Generalized Estimating Equations - GEE).
تمثل البيانات الطولية نوعاً خاصاً من البيانات الإحصائية التي تُجمع عن نفس الأفراد عبر فترات زمنية متعددة، مما يؤدي إلى وجود ترابط داخلي بين المشاهدات، وهو ما يجعل تحليلها أكثر تعقيداً من البيانات المقطعية.
تم اجراء دراسة محاكاة اعتمدت على توليد بيانات طولية خاضعة لتوزيع بواسون، حيث تم تقدير معلمات الأنموذج باستخدام الطريقتين المذكورتين ومقارنة نتائجهما باستخدام مقاييس الدقة مثل متوسط مربع الخطأ (Mean Squared Error - MSE) ومتوسط الخطأ المطلق(Mean Absolute Error - MAE).
أظهرت النتائج أن طريقة المعادلات المعممة توفر تقديرات أكثر ثباتاً في وجود ارتباط زمني بين المشاهدات، بينما تميزت طريقة الإمكان الأعظم بدقة أعلى عند ضعف الترابط الداخلي.
تُسهم هذه المقارنة في توضيح ملاءمة كل طريقة بحسب طبيعة البيانات والهدف من التحليل، مما يعزز من دقة النماذج الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات الطولية .

في هذه البحث، تم تقديم مجموعة من مقدرات المعايرة التي تهدف إلى حساب متوسط المجتمع في حالة استعمال المعاينة العشوائية الطبقية من خلال متغير مساعد واحد. كما تم تقديم مثال رقمي لتوضيح الية التطبيق والتفاصيل الحسابية لهذه المقدرات. بالإضافة الى مقارنة ادائها مع المقدر التقليدي. أظهرت النتائج ان استعمال تقنية المعايرة في تقدير متوسط المجتمع الاحصائي أدى الى زيادة دقة التقدير وتقليل التباين بالمقارنة مع المقدر التقليدي، اكدت المقارنة بين المقدرات الأربعة ان طريقة (Koyuncu & Kadilar) قد حصلت على اقل قيمة لتباين التقدير، وبالتالي كانت الأكثر كفاءة بين جميع المقدرات المدروسة. كما أظهرت الطريقتان (Alam وSingh) أداء متقارب في دقة النتائج، حيث قدما تحسُن واضح على المقدر التقليدي مع الحفاظ على استقرار الاوزان المعدلة بالقرب من الاوزان الاصلية. وتؤكد هذه النتائج أهمية استعمال تقنية المعايرة مما يعزز عمليات التخطيط وصنع القرار المعتمدة على البيانات الإحصائية.

تناولت هذه الدراسة إشكالية إثبات الجنسية في حالات الإخصاب الاصطناعي من خلال التطور العلمي وما أفرزه من تعقيدات قانونية في تحديد النسب، وتداعيات ذلك في تحديد الجنسية. وقد قسمت الدراسة على مبحثين رئيسيين: تناولنا في الاول حالات الإخصاب الاصطناعي في إطار العلاقة الزوجية، سواء كانت مستمرة أم منقطعة، و بيان أثر ذلك في اثبات النسب والجنسية. أما المبحث الثاني فقد خصصناه لدراسة حالات الإخصاب الاصطناعي خارج إطار العلاقة الزوجية، بما في ذلك تعدد أطراف عملية الانجاب ،وتناولنا عمليات الإخصاب الافتراضي، وما يثيره ذلك من إشكالات قانونية. وتهدف الدراسة إلى ضرورة الحاجة إلى تنظيم قانوني يضمن حماية المركز القانوني للطفل.

إن هذه الدراسة تناولت موضوع التحول الرقمي وتأثيره على نشاط الشركات التجارية والتحديات القانونية في حماية المستهلك، وهذا حدث بعدما انتقلت المعاملات التجارية من البيئة التقليدية الى أخرى الكترونية، ادى ذلك التطور في أساليب التسويق والتعاقد والدفع الالكتروني.
وهذه النقلة أدت إلى ظهور أساليب جديدة من الخداع والغش والمتمثلة في الإعلانات المضللة والشروط التعسفية في العقود، وانتهاك خصوصية بيانات المستهلك، وأن التحول الرقمي بالرغم مما يوفره من مزايا اقتصادية وتسهيل للمعاملات التجارية إلا أنه أظهر تحديات قانونية جديدة تمس حقوق المستهلك خصوصاً في ظل غياب إطار قانوني يتلاءم مع التجارة الالكترونية.
كما وأكدت الدراسة أن اعتماد القضاء والجهات الرقابية على النصوص العامة يمثل معالجة جزئية ومؤقتة ولا تحقق الحماية الكافية للمستهلك في البيئة الرقمية، واختتم البحث بضرورة تطوير إطار تشريعي متكامل ينظم العلاقات التعاقدية الرقمية، وتعزيز الرقابة على الممارسات التجارية الرقمية غير المشروعة، وتوفير حماية فعالة للبيانات الشخصية للمستهلك، وذلك تحقيقاً للتوازن العقدي.

يهدف هذا البحث إلى دراسة إدارة الموارد البشرية القائمة على الأدلة (Evidence-Based HRM) ودورها في تعزيز اتخاذ القرارات الاستباقية داخل المؤسسات الحديثة. ويركز البحث على تحليل كيفية استخدام البيانات العلمية والداخلية والخبرات العملية لدعم القرارات الإدارية المبنية على التنبؤ والتحليل العلمي. وقد تم استعراض الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة لتحديد الأسس النظرية والفجوات البحثية، ثم تم تقديم نموذج مفاهيمي يوضح العلاقة بين الأدلة والتحليل التنبؤي واتخاذ القرار الاستباقي. وأظهرت نتائج البحث أن المؤسسات التي تتبنى إدارة الموارد البشرية القائمة على الأدلة تتميز بقدرة أعلى على التنبؤ بالاتجاهات السلوكية والتنظيمية، وتحسين جودة القرارات، وخفض المخاطر التشغيلية. كما أكد البحث على أهمية دور القادة ومديري الموارد البشرية في تفعيل ثقافة الأدلة، وتعزيز استخدام التحليل الإحصائي والتعلم الآلي لدعم القرارات الاستباقية. ويخلص البحث إلى أن تطبيق هذه الممارسات يسهم في تحقيق ميزة تنافسية مستدامة للمؤسسات ويعزز من مرونتها في مواجهة التغيرات البيئية والتحديات التنظيمية.

ان سمات الاداء التمثيلي تتغير وفق المفاهيم التي يخضع لها الممثل الا وهي امكانية الممثل في تجسيد الشخصيات وفق قدراته الإبداعية وكذلك التوجيهات التي يتلقاها لكي يكون التوظيف في أقرب صوره الجمالية لذلك يطرح الباحث سؤالا: (هل ان سمات الاداء التمثيلي تختلف في عروض المسرح السياسي). اما الفصل الثاني فقد تضمن الاطار النظري والذي شمل مبحثين اثنين وعلى النحو التالي: المبحث الأول: التطور الأدائي لدى الممثل المسرحي. المبحث الثاني: الاداء التمثيلي للمسرح السياسي في التجارب العالمية. كما احتوى هذا الفصل على اهم المؤشرات التي اسفر عنها الاطار النظري.
الفصل الثالث: قد خصص لإجراءات البحث الذي احتوى فيه الباحث على مجتمع البحث وعينه البحث وحدد اداء البحث ومنهجه ومن ثم حلل الباحث عينه البحث مسرحيه احلام كرتون وتأليف: كريم شغيدل واخراج كاظم النصار وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي في تحليل العينة.
والفصل الرابع: شمل النتائج التي خلص اليها التحليل ومنها:
ا. ان الاداء التمثيلي كان موجه للنخب أكثر منه للجماهير لأنه كان يحتوي على رمزيه وشفرات
الاداء التمثيلي طغى على الحدث والمفروض الأولوية تكون للأحداث الثورية.
حركات الممثلين كانت تدور في حبكات دائريه ابتدأت المسرحية بحركات وانتهت بنفس الحركات.

تُعدّ العلامة التجارية من أهم عناصر الملكية الفكرية لما تؤديه من دور أساسي في تمييز السلع والخدمات وبيان مصدرها، فضلاً عن قيمتها الاقتصادية المتنامية في ظل العولمة. وقد تناول البحث ماهية العلامة التجارية من خلال بيان تعريفاتها التشريعية والفقهية، مبرزاً الاتجاه الحديث نحو توسيع مفهومها وعدم قصرها على الإدراك البصري، كما عالج البحث التمييز بين العلامة التجارية الدولية والوطنية من حيث نطاق الحماية ومدتها وقيمتها الاقتصادية، مع بيان استقلال العلامة التجارية عن غيرها من التسميات التجارية. وتناول البحث تنازع القوانين في حماية العلامة التجارية الدولية، مستعرضاً أبرز الاتجاهات في تحديد القانون الواجب التطبيق، إلى جانب القواعد الحاكمة للعقود المرتبطة بها، وخلص البحث إلى التأكيد على أهمية توحيد القواعد القانونية الناظمة للعلامة التجارية الدولية، لما لذلك من أثر في تعزيز الحماية القانونية وتحقيق الاستقرار في المعاملات التجارية الدولية.