Imam Jaafar Al-Sadiq University Journal of Human and Social Sciences

يتناول هذا البحث الدور الحيوي الذي تؤديه المضائق البحرية في تجارة النفط العالمية، حيث تمثل هذه المضائق نقاط عبور استراتيجية تمر عبرها النسبة الكبرى من صادرات الطاقة، خاصة مضائق هرمز، وباب المندب، وقناة السويس. يُبرز البحث الأهمية الاقتصادية لهذه الممرات، لكنه يكشف في ذات الوقت عن هشاشتها الجيوسياسية والبيئية، ما يجعل استقرارها عاملًا حساسًا في أمن الطاقة العالمي حتى بلغ الامر تاثيرها على اسعار الطاقة عالميا. فالأزمات متكررة هددت الملاحة وأثرت على أسعار الطاقة بحيث أصبح البحث عن بدائل استراتيجية لهذه المضائق أمرًا ملحًّا، سواء عبر خطوط الأنابيب أو تطوير ممرات برية وسككية جديدة. لذا يناقش البحث البدائل المطروحة لتقليل الاعتماد على هذه الممرات، مثل خطوط الأنابيب والموانئ الجديدة، مع تركيز خاص على مشروع «طريق التنمية» في العراق باعتباره مبادرة استراتيجية أطلقها العراق عام 2023، تهدف إلى إنشاء ممر بري–سككي يبدأ من ميناء الفاو الكبير في أقصى الجنوب، ويمتد شمالاً مرورًا بالبصرة والناصرية والديوانية وبغداد والموصل، وصولاً إلى الحدود التركية، حيث يرتبط مع السكك الحديد الأوروبية. وخلص البحث إلى أن هذه البدائل تُعد مكملة للمضائق البحرية وليست بديلة عنها بالكامل، وتمثل خطوات واعدة نحو تنويع طرق التصدير وتحقيق أمن طاقوي أكثر استدامة. فضلا عن ضرورة الاستثمار في البنية التحتية للموانئ مثل الفاو والدقم والعقبة، لتكون مراكز إمداد وتصدير متكاملة خارج نطاق التهديدات البحرية. واهمية تشجيع الدراسات المتخصصة في جغرافيا النقل والطاقة، من أجل توفير قاعدة معرفية تدعم صناعة القرار الجيوسياسي والاقتصادي في مجال النفط.

زعم كارتر باستمرار أن المحادثات الثنائية والمتعددة الأطراف يمكن أن تخفف من حدة الوضع الأمني المتوتر في شبه الجزيرة. ونتيجة لهذا، أعطى الأولوية للحوارات بين الكوريتين، والحوار الأمريكي الكوري الشمالي ، والحوار المتعدد الأطراف اهمية في التقارب بين الكوريتين. إن هذا العنصر الحاسم ولكن المتجاهل في السياسة الخارجية لكارتر يستحق التحليل، لأنه يُظهِر أن فشله في كوريا لم يكن مجرد وعد انتخابي لم يتم الوفاء به. بل إن عجز عن تغيير الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية بشكل ملموس كان سبباً في إفساد إرثه في العلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا. يهدف البحث الى تسليط الضوء على المحاولات الامريكية في عهد الرئيس كارتر لإحداث تقارب بين الكوريتين لعد توقف محادثاتهما عام 1976. وقسم الى محاور عدة التمهيد / سياسة الولايات المتحدة الامريكية تجاه التقارب بين الكوريتين 1971-1976 ، أولاً / توجهات الادارة الامريكية تجاه الكوريتين الشمالية والجنوبية 1977، ثانياً / سياسة الولايات المتحدة تجاه التقارب بين الكوريتين 1977-1979، الخاتمة.

الدراسة اللغوية والنحوية لها الاهمية الكبيرة في بحوث التفسير في القرآن الكريم، ويكون الارتباط بين اللغة ومفاهيم القرآن الكريم العامة قائما، والعلاقة بين اللغوي والمفسر متينة، وحيث ان المفسر لا يكون مفسرا مالم يطلع وبإمعان على اللغة وقواعدها ونصوصها وأدبياتها، وكل ما يتعلق بمضمون اللغة، ونظرا لأهمية هذه الدراسات وجدت العناية بدراسة تفسير منة المنان، ومن خلال قراءتي للتفسير بأجزائه الخمسة، انصبت الجهود الاولية لبحث لغوي حول العناية الجادة في لغة التفسير ومعانيه، للاطلاع والتعرف على منهجيته، حيث لا توجد دراسة لغوية متكاملة في هذا المنهج في التفسير، ويبدو ان التفسير هو حديث العهد لظهوره الى النور ومعرفته في المكتبات العلمية، ومع العلم وجود بعض الدراسات البحثية في قضايا مهمة من التفسير كتب فيها الباحثون باختصار، وقد يهتم بطرح أفكارها الباحثون مستقبلا. علما انه قد طال الاختيار في التمعن والقراءة، وزاد الاختيار في التعريف والمقارنة بين هذا التفسير والتفاسير الاخرى للمفسرين القدماء والمحدثين. وقد وقع الاختيار في قراءتي على منهج مهم في التفسير اهتم به العلماء والمفسرون، واخترت منه باب المنهج اللغوي، للاطلاع على طريقة المفسر (قدس سره) في التفسير في الاجزاء الخمسة من تفسيره، من الجزء الثلاثين من الكتاب الكريم، ومن خلال ذلك ادركت ان المفسر (رحمه الله) استطاع ان يجدد هذه الطريقة ويكثر من اعتمادها، وكذلك ندرك ان الرجل انتهج منهجا لا يختلف عن القدماء في طريقتهم، وارتياد اراءهم، ولا يبعد عن التجديد في صورته لدراسة القرآن، وهو يعطي عناية كبيرة لهذا النوع من التفسير. فكانت البداية في البحث عن التعريف بحياة السيد الصدر العلمية والفكرية، ثم التعريف بملخص عن التفسير في اللغة والاصطلاح، وبعد ذلك بيان اسباب اعتماد الدرس اللغوي والهدف منه، وخصائص هذا المنهج الذي كتبه المفسر الشهيد (قدس). وهناك مقارنات بين عامة المفسرين، والطرق التي اعتمدت في منهجهم التفسيري، حيث يتشابه البعض في الطريقة، او اعتمد البعض طريق المفسر الذي قبله، غير ان المفسر اية الله الصدر(قدس) اعتمد آراء المفسرين في منهجهم اللغوي واتخذ الآراء دارسا ومحللا لها، وقد يقتنع بالرأي او لا، ويضع تعليلا لذلك. وقد نظرنا الى التفسير وأخذنا ملخصا للجانب اللغوي واطلعنا على طريقة المفسر في التفسير، وارتباطه مع علماء التفسير بدراسة بعمق للوصول الى ما هو مطلوب.

ان مرض العوز المناعي يمثل مشكلة صحية عامة عالمية رئيسية يصنف الايدز كأحد الأمراض المنقولة جنسيا وينتقل عن طريق عدوى فيروس منتقل عبر الاتصال المباشر بدم المصاب وهذا الموضوع يقع ضمن اطار الجغرافية الطبية، او من الأم إلى جنينها عن طريق المشيمة, كشفت وزارة الصحة عن تسجيل أكثر من 2000 إصابة بالإيدز في العراق، من بينها 7 حالات لأطفال، مشيرة إلى أن جانب الرصافة من بغداد هو الأعلى بالإصابات، وبعد الدراسة المستفيضة للبحث وجد ان هناك تباينا مكانيا وزمانيا لحالة الإصابة بهذا ( الفيروس)، هنالك عوامل كثيرة تقف وراء انتشار الفيروس منها زيادة عدد الإصابات بصورة كبيرة لأسباب متعددة، سيما في ما يتعلق بعملية \"الحجامة\" التي لا تراعى فيها الأسس الصحية والتي تمارس في المنازل وتستعمل فيها أدوات ملوثة، فضلاً عن انتشار الوشم بشكل كبير بين النساء والرجال، وبعض أطباء الأسنان هم كذلك في دائرة الاتهام، إذا لم يراعوا الشروط الصحية بالتعقيم، فضلاً عن انفتاح العراق على العالم وزيادة الوضع المعيشي لبعض الطبقات، مما يدفعهم إلى السفر لعدد من البلدان التي ينتشر فيها المرض وممارسة العلاقات الجنسية غير الشرعية. أظهرت النتائج وجود فروق معنوية في معدلات الإصابة بين السنوات (F = 6.495, p = 0.0008)، مع زيادة سنوية في متوسط معدل الإصابة قدرها (β = 0.125, p < 0.001). كما سجلت محافظات بغداد وكربلاء والنجف وذي قار أعلى المعدلات خلال عام 2022.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم نحو رقمنة الاقتصاد والإدارة، أصبحت العقود الحكومية والعقود الاستثمارية الإلكترونية تمثل أحد أبرز صور المعاملات الحديثة. هذا التحول الرقمي الذي تتبناه الحكومات، ومنها العراق، يفرض واقعًا جديدًا على البيئة التعاقدية، حيث لم يعد إبرام العقود مقتصرًا على التوقيع الورقي التقليدي، بل أصبح يعتمد على المنصات الإلكترونية، والتعامل عبر الأنظمة الرقمية، وتبادل المعلومات الحساسة بشكل إلكتروني , وبينما تحقق هذه التقنية سرعة الإنجاز وتخفف من البيروقراطية، فإنها في المقابل تثير تحديات قانونية معقدة، من أبرزها حماية البيانات الشخصية والسرية التجارية للمتعاقدين، ولا سيما في المشاريع الاستثمارية والعقود الحكومية الكبرى. فاختراق هذه البيانات أو تسريبها لا يعد مجرد إخلال بالتعاقد، بل يمتد ليهدد الأمن القانوني، ويقوّض الثقة في البيئة الاستثمارية ويعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر استراتيجية .ينطلق هذا البحث من إشكالية مركزية تتمثل في غياب الإطار التشريعي المتكامل في العراق الذي ينظم حماية البيانات الشخصية ضمن العقود الحكومية الإلكترونية والعقود الاستثمارية. ويسعى إلى تسليط الضوء على أوجه القصور التشريعي، وتحليل الواقع العملي لتطبيقات التعاقد الرقمي، ومقارنة ذلك بالتجارب القانونية الدولية، في مقدمتها التشريع الأوروبي (GDPR) والتشريع الإماراتي والتجربة التونسية , ويهدف البحث إلى بلورة رؤية قانونية جديدة تساهم في بناء منظومة قانونية عراقية متكاملة لحماية بيانات الأطراف المتعاقدة، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي وضرورة الحفاظ على الأمن القانوني في المعاملات الرقمية. يأتي هذا البحث ليعالج فراغًا قانونيًا حيويًا يتعلق بغياب الضمانات التشريعية الكافية لحماية البيانات الشخصية في العقود الاستثمارية والعقود الحكومية الإلكترونية في العراق. ويركز على دراسة أثر التحول الرقمي في تغيير بنية العلاقة التعاقدية، ويفتح نقاشًا حول المسؤولية المدنية الناشئة عن تسريب البيانات، مقترحًا حلولًا قانونية مستندة إلى مقارنات مع الأنظمة الدولية الرائدة في هذا المجال.

تصبح الالغام البرية المضادة للأفراد بمجرد دفنها في الأرض او وضعها سلاحا عشوائيا تقتل وتصيب كل شخص يقوم بلمسها او الاقتراب منها، فهي لا تمييز بين مدني او عسكري او حتى طفل يلعب، فاستنادا لطبيعتها غير التمييزية وآثارها المرعبة فهي تعد واحدة من اعقد المشكلات الإنسانية والبيئية والاقتصادية والأمنية التي تواجه الدولة، إلا ان الجانب الإنساني فيها يعد الأكثر خطورة على الإطلاق فتحولت بذلك من مشكلة عسكرية إلى كارثة إنسانية محققة، لذا شرع المجتمع الدولي ببذل جهود مشتركة لمعالجة هذه المشكلة تتمثل في بادئ الأمر بتنظيم وتقييد استخدامها إلى ان تم التوصل لإبرام اتفاقية الحظر التام للألغام المضادة للأفراد والمعروفة باتفاقية أوتاوا لعام (1997) حيث كان اهتمام واضعي هذه الاتفاقية من جانبين يتمثل الجانب الأول بحظر شامل لهذه الالغام أما الجانب الثاني يتمثل بحماية ومساعدة ضحايا تلك الالغام.

يهدف هذا البحث إلى دراسة فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طلاب المرحلة المتوسطة، من خلال تطبيق منهجية وصفية اعتمدت على استبانة مكونة من (40) فقرة وزِّعت على عينة من (100) معلم من مختلف التخصصات، مع مراعاة تمثيل معلمي اللغة العربية بشكل متوازن. ركز البحث على قياس أثر استخدام التعلم التعاوني في حصص التعبير الكتابي، وما يتيحه من تفاعل جماعي، وتبادل للخبرات، وتكامل للأدوار بين الطلاب. أظهرت نتائج الاستبانة ارتفاع نسب الموافقة على دور التعلم التعاوني في تحسين القدرات الكتابية، وتعزيز مهارات تنظيم الأفكار، ودقة التعبير، إلى جانب تطوير مهارات النقد والمراجعة. كما تبين أن مشاركة الطلاب في مجموعات صغيرة، وتوزيع الأدوار بينهم، يساهم في زيادة الدافعية للتعلم، ويُعزز جودة إنتاجهم الكتابي مقارنة بالطرائق التقليدية. تشير هذه النتائج إلى أن التعلم التعاوني يُعدّ استراتيجية تعليمية فاعلة ومتكاملة لتحفيز طلاب المرحلة المتوسطة على ممارسة الكتابة بأسلوب منظم وإبداعي.

يعدُّ النَّصُّ المسرحيُّ ثالثَ الأَجنَاْسِ الأَدبيّةِ عندَ الفيلسوفِ أَرسطو ، بَعْدَ الغنائيّةِ وَالْمَلحمةِ ، وذلكَ لأنّهُ قَائمٌ عَلَى الحوارِ ، فَهُوَ الْمُهيمنُ فِي النَّصِّ الْمَسرحيّ ، فِيْ حين تُعدّ الدّرَاْمَا مِنَ الأَجْنَاْسِ الأَدبيّةِ الأُولَى التّي اهتمّ بهَا الفيلسوف أَرسطُو فِي كتابهِ ( فنّ الشّعر)، وَالدّراما تُعدّ كَلمةً إغريقيّةً تفيدُ المصدر الفعل أَو الْعَمل أو الأداء، إِذْ تطلقُ عَلَى التّأليفِ بِالنّظمِ أَو النثر الّذي يُؤدَى عَلَى الْمَسرحِ ، الّذي يُعدّ قوامهُ الْحوارُ وَالفعلُ بِمُساعدةِ الإشارة. وَمصطلحُ الدّرَاْمَا فِيْ رَأَي الْفيلسوفِ أَرسطُو يكادُ يرادفُ مُصطلحَ التّراجيديَا، فِيْ حين أَنَّ الكوميديَا يكادُ يَذكرُ شيئًا عَنْهَا. وَيقومُ العملَ التّراجيديّ لدَى أَرسطو عَلَى ثلاثِ وَحداتٍ، هِيَ وحدةُ الزَّمَاْنِ وَوحدةُ المَكَاْنِ ووحدةُ الحدثِ أمَاْ وَحدةُ الزَّمَاْنِ فِي التّراجيديَا الأغريقيّة، فَهِيَ تعدّ دورةَ شَمسٍ وَاحدةٍ أيّ يومٍ وَاحدٍ، أمَا وحدةُ المَكانِ فَهِيَ خشبةُ المسرحِ، وَوظيفتُهَا توفيرُ الْمَكَانِ الْمُناسبِ لنشوبِ الصِّرَاْعِ بَيْنَ الأَدوَاْتِ الْمُختلفةِ. لَقَدْ أَفرزتِ الدِّرَاْسَاْتُ الْحديثةُ الْعَديدَ مِنَ الْمُصطلحَاْتِ وَالْمَفَاْهيمِ الْمَعرفيّةِ التّي جَنستِ النّصَّ الإِبْدَاْعِيّ، وَمِنْ هَذهِ الدِّرَاْسَاْتِ التّي اهتّمتْ بـ (السِّيميَاْءِ) وَالّذي خَلقَ جدلًا مَعرفيًّا حَولَ مَدياتِ القراءةِ لجسدِ النّصِّ الأدبيّ وَتفكيكِ شِفراتهِ عبرَ هذهِ المفَاْهيم حينَ تَرَى سيميَاْء النّصّ الْمَسرحيّ قائمًا بِذَاْتهِ، مُمتلكًا الْمُقومات الإِبداعيّة التّي يَرسمهَا الْمُتلقِي بِتَفكيكِ شَفْرَاْتهِ.

يهدف البحث الحالي إلى دراسة العلاقة والتأثير بين الثقافة التنظيمية بأبعادها الأربعة (التواصل، التدريب والتطوير، القيم المشتركة، العمل الجماعي) والتنمر الإلكتروني في مكان العمل بأبعاده الخمسة (المضايقة الإلكترونية، الاتصال غير المرغوب به، الاحتيال، الإهانة العلنية، الاستبعاد). اعتمد في البحث المنهج الوصفي التحليلي وكانت الاستبانة الاداة الرئيسية لجمع البيانات وزعت منها 260 على عينة عشوائية طبقية من المستويات الادارية (العليا، الوسطى، الموظفين) في دائرة الاصلاح العراقية/ السجون، استخدم الباحث برنامج (SPSS.V26) لتحليل البيانات وكانت الأدوات الإحصائية المستخدمة هي(اختبارات توزيع البيانات، اختبار الصدق والثبات (كرونباخ الفا)، اختبار العلاقة الارتباطية (معامل ارتباط بيرسون)، الانحدار الخطي البسيط) وكانت الفرضية الرئيسية للبحث هي (لا توجد علاقة تأثير ذات دلالة معنوية للثقافة التنظيمية بأبعادها (التواصل، التدريب والتطوير، القيم المشتركة، العمل الجماعي) على التنمر الإلكتروني في مكان العمل بأبعاده (المضايقة الإلكترونية، الاتصال غير المرغوب به، الاحتيال، الإهانة العلنية، الاستبعاد).أظهرت النتائج أن الثقافة التنظيمية تمارس تأثيرًا سلبيا ومعنويًا على مستوى التنمر الإلكتروني في مكان العمل وهذا يعني أنه كلما ارتفع مستوى الثقافة التنظيمية بأبعادها المختلفة انخفض سلوك التنمر الإلكتروني في مكان العمل وكان بعد التدريب والتطوير هو الاكثر تأثيرا في هذه الابعاد على التنمر الإلكتروني في مكان العمل.

يتناول هذا البحث استخدام الاحصاء الجغرافي في تقدير نسب التلوث غير المقاسة في المياه الجوفية باجمالي المواد الصلبة الذائبة في الماء TDS وعنصر النترات NO3 وقابلية التوصيل الكهربائي EC ضمن خزان الدبدبة الجوفي في محافظة البصرة بأستخدام نماذج كريكنك الاحتمالية في التنبؤ المكاني بأستخدام انموذج كريكنك المؤشر Indicator Kriging (IK) وانموذج اللوغاريتم الطبيعي لكريكنك Lognormal Kriging(LK) بالاعتماد على بيانات حقيقية مقاسة مع احداثياتها وبأستخدام برنامجArcGIS10.4.1 , حيث ان صعوبة تطبيق نماذج كريكنك اللاخطية وصعوبة تحديد اي من هذه النماذج تكون ملائم لمنطقة الدراسة وللبيانات وكذلك صعوبة توظيف البيانات الجغرافية الموقعية في النماذج الاحصائية تعد من المشاكل التي تواجه الباحثين,وان الغرض من هذه الدراسة هو التنبؤ بالقيم الغير مقاسة لتراكيز تلوث (TDS) و(NO3) و(EC) في المياه الجوفية في محافظة البصرة باستخدام انموذجي كريكنك المؤشر وكريكنك اللوغاريتمي الطبيعي وتقدير قيمة الدالة عند نقطة معينة باستخدام النقاط القريبة من هذه النقطة , وباستخدام بعض نماذج دالة شبه الفاريوكرام (Spherical, Exponential, Gaussian, K-Bessel) واستخدام الاكثر ملائمة منها ورسم الخرائط التنبؤية لمؤشرات التلوث , وتم المقارنة بين النماذج بخمسة معايير لمؤشرات خطأ الاستيفاء وهي متوسط الاخطاء (ME) ومعدل الاخطاء المعياري) (ASE ومتوسط الاخطاء المعياري ((MSE وجذر متوسط مربعات الاخطاء (RMSE) ومعيار معلومات اكايكي(AIC) , وقد توصلت الدراسة الى ان استخدام دالة شبه الفاريوكرام من نوع Exponential Indicator كان هوالامثل بالنسبة لبيانات تركيز TDS وEC، اما بالنسبة لعنصر النترات NO3 فان الانموذج الامثل له هو Indicator Spherical بالنسبة لبيانات محافظة البصرة وتم تقدير التلوث في النقاط غير المقاسة وبينت الدراسة الى ان التلوث كان يبين زيادة TDS كلما اتجهنا الى غرب محافظة البصرة، اما بالنسبة لتلوث NO3 وEC فأن تركيزها يزداد كلما اتجهنا الى الشمال الشرقي للمحافظة .

ينتشر العمل بالبيع المتجول على نطاق واسع، سواء كان في العراق أو الدول الأخرى حتى المتقدمة منها. ورغم كونه عملاً متوغلاً في القدم وموجوداً منذ فترة زمنية طويلة إلا أنه بلا تنظيم حقيقي يجعله عملاً رسمياً ومحمي قانوناً. ونجد بأن العمل بالبيع المتجول لم يعد مقتصراً على العمال العراقيين وحدهم بل شمل حتى الأجانب المهاجرين أو القادمين بحثاً عن فرص عمل فيجدون ضالتهم بالبيع المتجول الذي يتسم بسهولة الولوج إليه وعدم تطلبه رأس مال كبير أو منشئات ضخمة وغيرها من السمات التي تجعله عملاً مرن يسهل البدء به. كان من الضروري الوقوف على هذه الفئة ودراستها بالتفصيل، ومعرفة أسباب انتشار هذا العمل غير المنظم والوقوف على آثاره السلبية والإيجابية، ومن ثم نوضح الضمانات القانونية التي يتمتع بها هؤلاء العمال، والتي قد تحميهم من الاصطدام مع القوات الأمنية وتضفي الصفة الرسمية على عملهم. فعند الرجوع إلى الدول المجاورة كقطر ومصر وغيرها من الدول العربية والأجنبية فأنها قد أولت هذه الشريحة أهمية كبيرة ونظمت عملها عن طريق إصدار قوانين أو تعليمات خاصة بتنظيم عمل الباعة المتجولين وهذا التنظيم سوف يعود بالفائدة على كل من الطرفين، البائع المتجول الذي سيمارس عمله تحت مظلة القانون والحكومة التي سوف تجعل من هذا العمل أكثر ترتيباً وتنظيماً وتحافظ في الوقت ذاته على جمالية المدن التي قد تفسده عربات أو بسطات الباعة المتجولين من خلال تحديد أماكن يُسمح لهم الوقوف فيها وعرض بضاعتهم. وفي النهاية ندعو المشرع العراقي إلى تقديم مشروع قانون أو تعليمات لتنظيم عمل الباعة المتجولين أسوة بالدول المقارنة.