The Scientific Review of the Iraqi Counter Terrorism Service

يناقش البحث إشكالية محورية في الدراسات الاستراتيجية والأمنية تتمحور حول فكرة منطق الحوكمة في إدارة المخاطر في عالم متغير يتسم بالتعقيد والفوضة والغموض والتشابك بل يناقش الفكرة في ظل متغيرات دولية متسارعة بخطوات علمية وسياسية واقتصادية على حد سواء، فالانتقالات الموجية في التطور المعرفي والتكنولوجي انعكست بشكل مباشر على الإدارة الأمنية في الدول من حيث ترشيد القرار الأمني وبناء الاستراتيجيات الأمنية في مواجهات التهديدات والاخطار الناتجة عن هذا التطور مما اضفة تهديدات مركبة غير تقليدية تستدعي تطوير سيل الوقاية والمواجهة عبر بناء شبكات من التكامل المؤسسي والمعرفي وصياغة معادلات وفرضيات ومصفوفات بالاستعانة بتقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحقيق الأهداف والمصالح الأمنية العليا للدولة في مجال مكافحة الإرهاب وتحقيق الامن والاستقرار.

تشهد الخارطة الجيوستراتيجية العالمية تحولات جيوسياسية غير مسبوقة؛ نتيجة للتقدم الهائل في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح عنصراً أساسياً في استراتيجيات الدول الكبرى لتحقيق التفوق والنفوذ الجيوبولتيكي. بما أن المجال العسكري يشكل محوراً مهماً من محاور تحقيق التفوق والنفوذ إلى جانب جوانب أخرى اقتصادية وسياسية، يقدم البحث تحليلاً للعلاقة بين المتغيرات الثلاثة التي رصدتها الدراسة (الذكاء الاصطناعي، القرار العسكري، الاستراتيجية العسكرية). لتحقيق متطلبات الدراسة، تطلب البحث في محاور ثلاثة وهي:
أولاً: تحديد ملامح ومحددات العلاقة بين الذكاء الاصطناعي واتخاذ القرار العسكري التي تتضح عن طريق (القدرة) التي توفرها أنظمة الذكاء الاصطناعي وهي: قدرتها على إدارة كميات هائلة من البيانات ومعالجتها مسبقاً لدعم عملية اتخاذ القرار البشري. علاوة على قدرتها -بما توفره من استقلالية- بزيادة القدرة التشغيلية في ظل ظروف غير مؤكدة، وتسريع عملية اتخاذ القرارات، وكلاهما أمر بالغ الأهمية في اتخاذ القرار العسكري.
ثانياً: تحليل للعلاقة البنيوية بين الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية العسكرية والتي تبرز من خلال ما يتم إنفاقه من أموال للحصول على أعلى تقنية للذكاء الاصطناعي والتي تعد برأينا -أي قيمة/ حجم الإنفاق- معياراً لقياس مديات الاستراتيجية العسكرية (طويلة الأمد أم قصيرة الأمد)، وقياس مستوى هذه الاستراتيجية (عالية، متوسطة، أقل من المتوسط).
ثالثاً: فيما جاء المحور الثالث ليحلل دور أنظمة الذكاء الاصطناعي (العسكرية) في تحديد ميزان القوة العسكرية على الخارطة الكونية.
للتحقق من فرضية الدراسة، اعتمد البحث على منهجين هما: المنهج التحليلي والمنهج المقارن؛ باعتبارهما الأنسب لمعالجة مشكلة الدراسة وفرضياتها. وتوصل البحث إلى أن لأنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية (تأثير/ دور) في تحديد ميزان القوة وتحقيق النفوذ والهيمنة الجيوبولتيكية الكونية على الرغم من أن الأدوار/ التأثيرات لازالت قيد التفاعل والاختبار.

يعد الذكاء الاصطناعي احد المتغيرات المهمة في البيئة الاستراتيجية الامنية الدولية. اذ قاد الى ان يكون مجالاً رئيسا للتفاعل بين الأجهزة الأمنية الرسمية للدول والجماعات الإرهابية، و ذو مسارات متعددة. وفقاً لما تقدم، يهدف البحث إلى تقييم توظيف الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات مكافحة الارهاب الدولية من خلال التعريف بالذكاء الاصطناعي ومديات استخدامه في المجالات الامنية، ومدعّمة بالنماذج والنظريات ذات الصلة، فضلا عن تشخيص التحديات في عملية توظيفه، والفرص التي يمكن ان يوفرها. وعلى هذا الاساس، يتجسد السؤال الرئيس في الاتي: الى أي مدى يتم توظيف الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات مكافحة الارهاب من قبل الدول الفاعلة؟. اذ ان لكل دولة رؤيتها في عمليات توظيفه. فالولايات المتحدة تعطي الاولوية للامن القومي الأمريكي على حساب جوانب حقوق الانسان، بينما يحاول الأوروبيون الموازنة المعقدة بين المتطلبات الأمنية، وحقوق الانسان، بينما تمتلك الصين رؤيتها الخاصة المستندة الى نظامها الشمولي. كما ان توظيف الذكاء الاصطناعي يتضمن جانبين: أولهما: البعد الإيجابي المتمثل بتوفير قاعدة معلوماتية كبيرة ، ثانيهما: البعد السلبي المتمثل بحرية الوصول الى بيانات جميع الافراد. وفي الختام فان الذكاء الاصطناعي يمكن لجميع الأطراف استخدامه، فهو سيكون متاحاً لأجهزة الدولة بجميع تصنيفاتها، وفي الوقت نفسه، يكون متاحاً للحركات المتطرفة التي تستهدف خصومها

تستعرض هذه الدراسة التحولات البنيوية الناتجة عن إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المشهد العسكري المعاصر؛ إذ لم يعد تأثيرها مقتصراً على الجوانب التسليحية التقليدية، بل امتد ليشمل إعادة صياغة العقائد الاستخباراتية، وتعظيم الاستفادة من البيانات الضخمة، وتعزيز منظومة اتخاذ القرار الاستراتيجي. تهدف الدراسة إلى تحليل دور هذه التقنيات في إعادة تعريف مفهوم القوة العسكرية وتطوير أنماط إدارة الصراعات، مع التركيز على المعضلات القانونية والأخلاقية الناجمة عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذاتية Autonomous Systems.
وتخلص النتائج إلى أن الذكاء الاصطناعي بات يُمثّل 'مضاعفاً للقوة' Force Multiplier ومحدداً جوهرياً للتفوق الاستراتيجي في النظام الدولي الراهن، بفضل قدرته الفائقة على رفع الكفاءة العملياتية وضغط دورة اتخاذ القرار. ومع ذلك، فإن هذا التحول الجذري يفرض ضرورة تطوير أطر قانونية وحوكمة دولية لسد الفجوات التشريعية الناتجة عن توظيف الأنظمة الذكية، بما يضمن تكريس 'الرقابة البشرية الفعالة' وترسيخ مبدأ المساءلة في استخدام القوة.

تعد ظاهرة الارهاب من اخطر الظواهر المهددة للامن المجتمعي وتسعى الحكومات ضمن سياسات عامة ومحلية لمكافحةُ، واليوم تهدف الدول عامة والعراق بشكل خاص مكافحة الارهاب ضمن سياسات واستراتيجيات حكومية، حيث اثر الارهاب سلبيًا على واقع المجتمعات في الجانب الانساني، وتفاقم خطورة عملها في الوقت الراهن مع تطور التكنولوجيا اذ تكرست السياسات الحكومية مواجهة هذه العمليات الرقمية بعمليات رقمية اخرى من خلال خطط واستراتيجيات امنية للاجهزة الوطنية العراقية. فالاستغلال الارهابي للبيئة الرقمية واستخدام الموارد المعلوماتية والبنية التحتية المعلوماتية والدعاية الاعلامية والتجنيد الالكتروني ومحاولة استغلال البرامج الاجتماعية الى ساحة صراع مجتمعي مؤثرة بالرأي العام ببث خطابات الكراهية والتطرف. ليقابلها سياسات حكومية رقمية مساهمة في مكافحة العمليات الارهابية والفكر الارهابي واعتباره اداة استباقية امنية في تحليل الانماط السلوكية واستخدام الخوارزميات، ومتابعة العمل الامني وتنفيذ خططه مع المؤسسات الاخرى ضمن عمليات استخبارية مشتركة مقترنة بالعمل الرقمي المؤسساتي لتحقيق الامن المجتمعي ومكافحة الارهاب.

تدخل الاستراتيجية الأمريكية حيال العراق بعد عام 2025 مرحلة إعادة تعريف جوهرية، لا تنطلق من منطق الانسحاب أو البقاء بقدر ما تعكس إعادة ضبط دقيقة لحدود المصالح وشكل الشراكة الممكنة. فمع التحول التدريجي من الانخراط العسكري المباشر إلى نمط أكثر مرونة قائم على الدعم الاستشاري والتدريب، لم يعد الوجود الأمريكي في العراق يقاس بحجمه العسكري، بل بقدرته على التأثير في توازنات الأمن، وضبط التفاعلات الإقليمية، وحماية المصالح الاستراتيجية في بيئة متغيرة ومعقدة. وفي هذا السياق، جاء التفاهم بين بغداد وواشنطن ضمن إطار "اللجنة العسكرية العليا (HMC)" ليجسد هذا التحول، إذ تسعى الحكومة العراقية إلى إنهاء مهمة التحالف الدولي بحلول أيلول 2025، مقابل الإبقاء على قنوات شراكة أمنية محدودة، في حين تتعامل الولايات المتحدة مع هذا المسار بوصفه انتقالاً مشروطاً، يرتبط بمحددات الاستقرار الأمني ومستوى التنسيق الثنائي.
غير أن هذا التحول لا يمكن فصله عن السياق الإقليمي الأوسع، الذي يشهد تصاعداً في أنماط الصراع غير التقليدي، وتداخلاً بين الأدوات العسكرية والاقتصادية. فالتصعيد الصهيوني في الساحة السورية واستهداف العمق الإيراني، إلى جانب الحضور التركي–القطري المتنامي في شمال سوريا عبر أدوات "القوة الناعمة منخفضة الكلفة"، يعيدان تشكيل خرائط النفوذ في الجوار العراقي. وتنعكس هذه التحولات بشكل مباشر على البيئة الأمنية العراقية، خاصة في المناطق الحدودية الحساسة، إذ تتقاطع تحديات الجماعات المسلحة، وشبكات التهريب، والتحولات في أنماط التجارة العابرة للحدود مع إعادة تعريف دور التحالف الدولي ووظائفه.
انطلاقاً من ذلك، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الاستراتيجية الأمريكية في العراق بعد عام 2025 من زاوية "حدود المصالح وتحديات الشراكة"، من خلال تفكيك العلاقة بين التحول في طبيعة الوجود العسكري الأمريكي وبين إعادة توزيع الأدوار الإقليمية. كما تركز على استكشاف الكيفية التي تؤثر بها هذه التحولات على معادلة الأمن القومي العراقي، ليس فقط من منظور عسكري، بل أيضاً في أبعادها الاقتصادية والجيوسياسية. ويهدف البحث إلى بناء تصور تحليلي للسيناريوهات المحتملة، التي قد تتراوح بين شراكة مستقرة محدودة، أو انكفاء أمريكي يفتح المجال لتنافس إقليمي أكثر حدة، بما يضع العراق أمام اختبار استراتيجي يتعلق بقدرته على موازنة علاقاته وحماية مصالحه في بيئة دولية وإقليمية متغيرة.

خصص هذا البحث لاستقراء دور الطالب الجامعي في مواجهة الارهاب والتطرف الفكري لما يتمتع به من كفاءات عقلية وشخصية يمكن توظيفها في هذا المجال وهذا يتطلب وضع خطة تدريبية محكمة له لاستثمار طاقاته الفكرية والعلمية لرفد الاجهزة الامنية المختصة بكل المعلومات والتعاون معها للانقضاض على الجماعات الارهابية التي تريد اختراق الطلبة وتجنيد البعض منهم من اصحاب النفوس الضعيفة بعد غسل ادمغتهم ودفعهم لارتكاب افعال تتنافى مع بنود الدستور والقوانين المرعية لمكافحة الارهاب والتطرف.

ان فكرة البحث بموضوع استراتيجية الأمن المائي العراقي انما يتأتى من كون هذا الأمن يرتبط بموضوع الأمن الوطني، واسباب ارتباطه بالأمن الوطني يتأتى من انه يمس حياة المواطن اولا، وجزء كبير من النشاط الاقتصادي للدولة، سواء بصيغة تلبية متطلبات البقاء، وضمانات النظام الصحي، وتحقيق متطلبات الأمن الغذائي، أو بصيغة تشغيل العمالة الوطنية بهذا القطاع، أو بصيغة الاكتفاء، وعدم خروج العملة الوطنية لشراء المنتجات الزراعية التي عجز الداخل عن انتاجها بسبب الازمة المائية.
ويبحث في الشق الآخر منه في المقاربة الاجرائية، لكيفية وضع استراتيجية الأمن المائي، باعتبارها من الموضوعات المهمة، التي تساعد صانع القرار العراقي لتفهم اساس المشكلة، وتداعياتها، والبحث في العلاجات المناسبة للخروج من الازمة.

يتسم التنوّع الاجتماعي في سوريا بطابع مركّب ناتج عن تداخل مكونات عرقية وطائفية وثقافية متعددة، ترافقه هواجس متزايدة بفعل الانقسامات العميقة وسياق النزاع الممتد، الأمر الذي جعل إدارة هذا التنوّع تحدياً معقّداً في البيئات النزاعية، ومع التحولات التي برزت في المشهد السياسي بعد عام 2025، أخذت ملامح جديدة بالتشكّل، تمثّلت في تصاعد دور المجتمعات المحلية وتراجع مركزية السلطة، بما أعاد طرح إشكالية شكل الدولة وآليات إدارتها، ومن هنا، فأن إمكانات التعايش المستقبلي تستلزم تبنّي صيغ حكم لا مركزي أو فيدرالي، مقرونة بآليات العدالة الانتقالية، وتعزيز الحقوق السياسية والثقافية، وتفعيل دور المجتمع المدني في إعادة بناء الثقة المجتمعية، وكل تلك الأليات تبقى مرهونة بتوافر إرادة وطنية جامعة، وإصلاحات مؤسسية فاعلة، وحوار مستمر يستوعب هواجس المكونات المختلفة، بما يمهّد لتأسيس عقد اجتماعي جديد قائم على العدالة والتشاركية.

تكمن أهمية هذا البحث في كونه يتناول واحدة من أخطر القضايا المعاصرة، ألا وهي المواجهة الفكرية بين ثقافة الاعتدال والتطرف، مع التركيز على الدور المحوري للإعلام الرقمي كساحة لهذه المواجهة, يسعى البحث إلى استكشاف آليات توظيف أدوات الإعلام الرقمي في بناء خطاب إيجابي جاذب يعزز قيم التعايش والحوار وقبول الآخر , وكيف تم توظيف تقنيات الإعلام الرقمي في بناء حملات توعوية فعّالة لتعزيز قيم التسامح, وما هو دور المؤسسات والمجتمع في مكافحة التطرف , اذ صمم الباحث استمارة تحليل المضمون والتي تضمنت الفئات الرئيسية والفرعية لموقع الرسمي للجنة الوطنية لمكافحة التطرف (الفيس بوك) للمدة من 1/2/2026 لغاية 28/2/2026 بطريقة الحصر الشامل , وقد استخدم الباحث منهج الوصفي ( تحليل المضمون ) للوصول الى نتائج تحقق اهداف الدراسة ,وخلص البحث الى عدة نتائج اهمها :
1. حصلت فئة (نشر القيم الاسلامية) على المرتبة الاولى بنسبة مئوية ( 24.32%) وبتكرار (81) من مجموع التكرارات البالغة (333).
2. حصلت فئة ( النجف) على المرتبة الاولى بنسبة مئوية ( 23.34%) وبتكرار (56) من مجموع التكرارات البالغة (240).

دفعت التحولات التي أصابت المجال الجوي المعاصر ولا سيما مع صعود الطائرات المسيّرة الهجومية والذخائر المتسكعة سؤال القدرة الدفاعية إلى صدارة النقاش في السياسات الدفاعية، إذ استحال المجال الجوي ساحةً للاستنزاف ومختبراً لإعادة وزن العلاقة بين الكلفة والفاعلية والصمود، وعند تقاطع هذه التحولات تتحدد القيمة التفسيرية للحالة الأوكرانية بوصفها ساحةً تفاعلت فيها كثافة التهديدات الجوية مع متطلبات بناء قدرة دفاعية قادرة على الاستمرار والتكيف تحت ضغط حرب ممتدة، ينطلق البحث من مقاربة تضع التهديدات الجوية المعاصرة في موقع المجال الضاغط الذي أعاد تشكيل أولويات الدفاع، وتقرأ فاعلية الاستجابة عبر العلاقة بين تكامل السياسات الوطنية وآليات الدبلوماسية الدفاعية من جهة، وبناء القدرة الدفاعية الوطنية من جهة أخرى. ويبين البحث أن الاستجابة الأوكرانية اتخذت صورة مشروع متكامل لإعادة تنظيم القدرة، عبر بناء دفاع جوي متعدد الطبقات، وتوسيع الحرب الإلكترونية، وتطوير منظومات القيادة والسيطرة والوعي الموقفي، وتحفيز الابتكار والتصنيع الدفاعي، بالتوازي مع توظيف الدبلوماسية الدفاعية في تحويل التسليح والتدريب وتحالفات الدفاع الجوي ومنصات التنسيق والتعاون الصناعي إلى موارد قدرة داخلية، ويستبين من المعالجة أن فاعلية الاستجابة ارتبطت بمستوى الاندماج بين المسارين الوطني والخارجي عبر الحلقة الوسيطة المتمثلة في بناء القدرة الدفاعية الوطنية، الأمر الذي انعكس على رفع كفاءة الاعتراض، وتعزيز الصمود الدفاعي، وتوسيع قابلية التكيف مع التحولات المتسارعة في أنماط الهجوم الجوي الروسي، وتستقر القيمة التفسيرية للبحث في إظهار أن فاعلية الدفاع الجوي في الحروب المعاصرة تتحدد بقدرة الدولة على تحويل الموارد والخبرات والشراكات إلى بنية مؤسسية منتجة للقدرة، وأن بناء القدرة الدفاعية يمثل الحلقة الحاكمة في انتقال الدعم الخارجي من مستوى المورد إلى مستوى الأثر العملياتي المستدام.

يتناول البحث موضوع تحديات الأمن القومي العراقي تحدي الأمن السيبراني انموذجاً بوصفه أحد أبرز التحديات المعاصرة التي أفرزها التطور التكنولوجي المتسارع. فمفهوم الأمن القومي لم يعد مقتصراً على الأبعاد التقليدية العسكرية، بل امتد ليشمل الفضاء السيبراني الذي أصبح ميداناً جديداً للصراعات والتهديدات، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية في إدارة مؤسسات الدولة والقطاعات الحيوية.
يستهدف البحث تحليل طبيعة التحديات السيبرانية التي تواجه العراق، كالهجمات الإلكترونية، والاختراقات الأمنية، وتسريب البيانات، فضلًا عن الجرائم الإلكترونية المنظمة التي تستهدف البنى التحتية الحيوية، مع بيان أبرز التحديات التي تعيق تحقيق أمن سيبراني فعال، ومن بينها ضعف البنية التحتية الرقمية، وقصور التشريعات القانونية، وقلة الكوادر المتخصصة، إضافة إلى محدودية الوعي المجتمعي بمخاطر الفضاء السيبراني، في الوقت ذاته العمل على تحليل مدى جاهزية العراق لمواجهة مثل هذه التهديدات.
فالتهديدات السيبرانية تمثل خطراً حقيقياً على الأمن القومي العراقي، مما يستدعي تبني استراتيجية وطنية شاملة متكاملة للأمن السيبراني هدفها بناء بيئة رقمية آمنة تحمي مصالح الدولة وتضمن استقرارها في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

يتناول هذا البحث موضوع التحيز الإخباري في تغطية الفضائيات العربية لأحداث غزة، من خلال دراسة تحليلية مقارنة لأداء قناتي الجزيرة والعربية خلال الفترة من 7 أكتوبر إلى 7 ديسمبر 2023. اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، واستخدم أداة تحليل المضمون الكيفي لتفكيك الخطاب الإعلامي ورصد مؤشرات التحيز في اختيار الأخبار، اللغة المستخدمة، ترتيب الأولويات، وتنوع المصادر. أظهرت النتائج أن قناة الجزيرة تبنّت خطابًا داعمًا للرواية الفلسطينية، وركّزت على البعد الإنساني والمعاناة المدنية. في المقابل، قدّمت قناة العربية تغطية أقل تركيزًا على السياق الفلسطيني، ومالت إلى الروايات الرسمية الدولية. يوصي البحث بأهمية تعزيز الموضوعية في التغطية الإخبارية، وضمان توازن الطرح الإعلامي، خاصة في القضايا الحساسة مثل الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

يشهد الشرق الأوسط تصعيد خطير في ظل الحرب الإقليمية الحالية؛ بسبب اشتداد الصراع بين "اسرائيل" والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتوترات المتصاعدة في جنوب لبنان، وإن ما يتبادر إلى الذهن في هذا المجال، هو: كيف يستطيع العراق أن يتكيف مع هذه البيئة الإقليمية المتغيرة، وأن يؤثر فيها في الوقت ذاته لكي يقوم بتعظيم مصالحه وتحديد التحديات التي تعترض سبيله في البيئة الإقليمية والدولية ليكون مؤثر في الامن الاقليمي الخاص في الشرق الاوسط؟. إذ يمكن لاستمرار هذهِ الحرب أن يؤثر على العراق، إلا أن الوضع في العراق أقل حدة مقارنة بسوريا ولبنان، نظرًا لعدم امتلاكه حدودًا برية مع "إسرائيل"، ومن هنا تركز الدراسة على تأثيرات حرب غزة ولبنان وتطور الاوضاع في سوريا على السياسة الداخلية والخارجية للعراق وكيفية تأثير هذا الصراع على استقرار الحكومة العراقية والمجتمع.

يقوم البحث على فكرة محورية مفادها أن الدور العسكري الباكستاني شهد تحولاً نوعياً من نموذج تقليدي قائم على التدخل المباشر إلى نموذج أكثر مرونة يقوم على التأثير غير المباشر وإدارة التهديدات الإقليمية. وتعكس هذه الفكرة توجهاً استراتيجياً يعتمد على توظيف القوة العسكرية ليس فقط كأداة قتال، بل كوسيلة للردع وبناء النفوذ وتحقيق التوازن في بيئة إقليمية معقدة. إذ تسعى باكستان إلى تحقيق أهدافها الأمنية من خلال مزيج متكامل من الأدوات، يجمع بين القدرات العسكرية التقليدية، والردع النووي، والوسائل الاستخباراتية، والتقنيات السيبرانية.
وتنبع أهمية هذه الفكرة من أن فعالية الدور الباكستاني لا ترتبط بحجم القوة فحسب، بل بكيفية إدارتها وتوجيهها ضمن استراتيجية تقوم على تقليل الكلفة وتجنب الانخراط المباشر في النزاعات، مقابل تعزيز الحضور الأمني والتأثير الإقليمي. وبذلك يعكس هذا التحول قدرة باكستان على التكيف مع التحولات الجيوسياسية، من خلال اعتماد نمط من القوة الذكية التي توازن بين الردع والتعاون، وتضمن حماية المصالح الوطنية مع الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

تستند الطروحات الميكافيلية المعاصرة إلى دراسة سلوك الدول في النظام الدولي وفق منظور الواقعية السياسية، مع التركيز على الديناميكيات التي تتحكم في العلاقات الدولية، خاصة في عصر ما بعد الحرب الباردة, وتُبرز هذه الطروحات من منطلق أن الدول لا تعمل دائمًا وفق قيم أخلاقية، بل وفق مصالحها الاستراتيجية والقدرة على الحفاظ على النفوذ والقوة وقد جاء اختيار موضوع المقال كعنوان فريد في حقل العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية وذلك لانه يجمع بين الميكافيلية والدولة العابثة ويخلق توازناً بين النظرية السياسية الكلاسيكية (الفكر الميكافيلي) والتطبيق السياسي المعاصر (الدولة العابثة)، مما يمنح العنوان بعداً فلسفياً واستراتيجياً وكذلك موضوع الدولة العابثة يمثل ظاهرة سياسية معاصرة، وهو غير تقليدي مقارنة ببحوث السياسة التقليدية، مما يمنح البحث قيمة علمية عالية وايضا ان الاعتماد على الطروحات الميكافيلية المعاصرة يوفر قاعدة نظرية متينة، ويضع البحث ضمن المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية