journal of Economics And Administrative Sciences

The research aims to determine the role of knowledge management to measure performance on a sample of faculties of Administration and Economics the University of Kufa, and to achieve this goal through a researcher from the theoretical literature and research and studies related to the construction of the scheme shows the hypothetical relationship between the variables, which was adopted by the independent variable knowledge management, distributed four variables are: (knowledge generation, knowledge storage, knowledge dissemination, the application of knowledge), as well as four variables representing the variables adopted for the performance of the university are:
(to reduce costs and increase profits, improve quality, scientific research, service of the society). The sample consisted of 36 members of the teaching staff or approximately 10% of the community of the study questionnaire was distributed to seek verification of the apparent sincerity and steadfastness, in accordance with the method of alpha - Kronbach to 0.87. The research data were analyzed using SPSS and the results showed the agreement of all members of the sample survey on the importance of knowledge management in the measurement of university performance, and in light of the results of research by developing a set of recommendations and proposals that are appropriate to the nature of the organization.

اسهم تطور ادوات الاسواق المالية والتغيرات العالمية كالعولمة المالية وتحرير الاسواق المالية العالمية في احداث العديد من الازمات ومنها الازمة المالية الدولية التي تعد من اكثر الظواهر ملازمة للاسواق المالية على الرغم من التطورات التي تشهدها تلك الاسواق نتيجة تطور ادواتها المالية وانفتاحها على بعضها البعض. وتتعرض الاسواق المالية الدولية والناشئة (Emerging Market) منها بشكل خاص الى العديد من الازمات المالية حيث تعرضت تلك الاسواق خلال القرن الماضي للعديد من الأزمات المالية التي أثر بعضها في مختلف قطاعات الدولة التي امتد تأثيرها لأسواق مالية عالمية أخرى الامر الذي شكل تحديا للادارة المالية في مواجهة تلك الازمات المالية.
اتجهت أدبيات الفكر المالي إلى التركيز على تحليل الأزمات المالية في ضوء الظواهر الحديثة المرتبطة بها كالعدوى المالية (Financial Contagion)، ودور المؤسسات المالية مثل صندوق النقد الدولي ) IMF، International Monetary Funds) لتلافي المخاطر الكبيرة للازمات المالية من خلال التدخل الايجابي على وفق طبيعة كل أزمة مالية.
من ابرز الأزمات الدولية المعاصرة، أزمة أسواق جنوب شرق أسيا (1997) التي تعرضت لها أسواق مجموعة دول جنوب شرق أسيا، بعد أن اندلعت تلك الأزمة في سوق تايلند المالي لتنتقل بسرعة وبقوة إلى أسواق مالية مجاورة أخرى، والذي ميز تلك الأزمة عن غيرها هو النمو المتميز للأسواق المالية والاقتصادية لتلك الدول قبل حدوث الأزمة، أذ أطلق عليها النمور الأسيوية (Asian Tigers) الأمر الذي جعل إمكانية تعرضها لازمة مالية أمرا بعيد الاحتمال، وعندما ضربت تلك الأزمة أسواق المال في جنوب اسيا، أصبحت مسألة توقع حدوث أزمات مالية مفاجئة امرأ ليس بعيد الاحتمال بالرغم مما تمتلكه الأسواق المالية من مقومات أداء متميز.
تتناول الدراسة الحالية بعض النواحي الأساسية المتعلقة بالأزمات المالية الدولية، مع التركيز على أزمة أسواق جنوب أسيا بشكل خاص. وقد تمثلت مشكلة الدراسة في الجدل المعرفي حول الأطار المفاهيمي للأزمة المالية (Financial Crisis Concept)، والمفاهيم الأخرى ذات العلاقة، فضلا عن إمكانية أستجلاء التحليل لبعض نواحيها في الأسواق المالية لدول جنوب شرق آسيا (اندنوسيا، ماليزيا، الفلبين، تايلند، تايوان، وكوريا الجنوبية) للفترة (1998-1997)م.
بدأت الازمة الاسيوية عام 1997، ازمة في سوق العملات، وازمة سيولة مؤقتة، لكنها تحولت فيما بعد ذلك الى ازمة مالية واقتصادية ذات ابعاد سياسية خطيرة- الى حد كبير– بسبب السياسات غير المرنة لاسعار الصرف، وشركات مدينة اكثر من اللازم، وقطاع مصرفي ضعيف، وقروض كبيرة وقصيرة الاجل بالعملات الرئيسة للحكومات، ولوائح مصرفية واشرافية غير كافيتين بصفة عامة وضوابط مصرفية داخلية متراخية، وتقييم غير صارم للمخاطر الائتمانية والسوقية، وكان يعتقد بصفة عامة، ان الحكومات لن تسمح بفشل المصارف، وان الودائع مضمونة تماماً، كما ان قطاع التصدير الذي اعتمدت عليه هذه الدول لتحقيق معدلات عالية لنموها الاقتصادي قد تعرض لهزة كبيرة اضعفت قدرته التنافسية، وذلك عندما قامت الصين عام 1994 بتخفيض سعر صرف عملتها.

اما من حيث الاسباب التي ادت الى الازمة في كل دولة على حدة، فهي معروفة قبل سنوات من ظهورها، كالفساد في تايلاند، والمحسوبية في اندونيسيا، وضعف القطاع المالي في كوريا الجنوبية، الى ان الترابط بين اقتصاديات هذه الدول ادى الى سلسلة من ردود الفعل جعلت من الصعب احتواء الازمة، كما اسهمت سياسات الانفتاح، او ما يطلق عليها العولمة، وضعف الادارة، وازمة انعدام الثقة، وانخفاض سعر الصرف لعملات الدول الاسيوية، وضعف القطاع المالي فيها، مع قيام القطاع الخاص بزيادة اقتراضية من السوق الدولية بالعملات الاجنبية من غير ان يحمي نفسه من مخاطر اسعار الصرف بين ايراداته بالعملة المحلية والتزاماته بالعملات الاجنبية، وعدم وضوح العلاقات المالية بين حكومات كل من هذه الدول زمؤسسات القطاع الخاص فيها، لاسيما في المجال الصرفي، وقيام المؤسسات المالية في بعض البلدان الاسيوية بتوجيه نسبة كبيرة من التدفقات الراسمالية، من غير أي غطاء من النقد الاجنبي، الى مشروعات تتسم بالمخاطرة ولا سيما في قطاع العقارات، والافتقار الى الشفافية، في جعل اقتصاديات الدول
(اندونيسيا، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وماليزيا) عرضة للازمة، ومن ثم تعميق الازمة وصعوبة التغلب على العقبات التي افرزتها.

The Local and Global Corporations are suffering of managerial and financial corruption phenomena, which leads them to loss and bankruptcy. So, it is necessary to search for tools which help prevent phenomena like this, and one of these tools is (corporate governance) which represent controlling tool that contribute in reducing corruption. this study aims at modifying (corporate governance system)in order to make it suitable with Iraqi government Corporations. the study depend upon main hypothesis which is (the performance level of the strategic perspective of governance system is depending upon work according to the perspective dimensions itself. From the main conclusions:-It is possible to building a strategic perspective of corporate governance for Iraqi government Corporations.

Negotiation is considered as one of the most important kinds of communication in the contemporary organizations, which depend on the important role of managerial information systems in providing necessary and suitable information for success of the negotiation process.
Accordingly, this study aims at measuring the extent of the variables effect of managerial information system in the negotiation process.
To achieve this study, two hypotheses were chosen; the first is the correlation relation and the second is the effect, and statistical means represented by correlation coefficient "Spearman" and (R2) were used.
A Number of conclusions were reached among which the important role that managerial information systems play in the negotiation activity and recommendations are also given.

عانت الغابات في العراق قصوراً واضحاً في مجال إشباع حاجة السكان لمنتجاتها الرئيسية المتمثلة بالأخشاب ومنتجاتها الثانوية المتمثلة بالأغصان والأوراق والنباتات الطبيعية والحيوانات البرية ونواتجها الأخرى، مما يتطلب التفكير بمحاولة إيجاد سبل جديدة لحل هذه المشكلة الاقتصادية المرتبطة بعنصريها الحاجة للأخشاب والأموال المخصصة لتطويرها عموماً.
لقد دمرت مساحات كبيرة من الغابات وحرقت وقطعت من قبل السكان بل ساهمت الدولة في تخريبها تنفيذاً لمقتضيات حربي الخليج الأولى (1980) والثانية (1990)(*)، ومساهمات الرعاة في القطع الغير منظم مما أدت إلى فقدان الأشجار القائمة الطبيعية والاصطناعية في مواقع تشجيرها مما أثر على الإنتاج. وأضاف تخريب نظام الري هو الآخر تأثيره على إعادة إنشاء الغابات الاصطناعية في المحافظات الجنوبية والوسطى والغابات الطبيعية في شمال العراق.
لقد أصبح العراق منذ عام 1980 وما بعدها من أكثر مناطق العالم النامي استهلاكاً للخشب مما اضطر الدولة إلى أن تلجأ إلى زيادة الاستيراد السنوي من الأخشاب وعجينة الورق والخشب المضغوط والفحم مما جعلها تفوق أية منطقة مماثلة لها.

يعد الاقتصاد الياباني احد اكبر الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة ويحتل المرتبة الثالثة بعد الاقتصاد الأمريكي واقتصاد الاتحاد الاوربي من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي والذي يكاد يقترب من (5) تريليون دولار سنويا.
لقد ادت التطورات المتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي وخاصة في حقل التمويل الدولي خلال العشرين سنة الاخيرة الى تصاعد وارتفاع في حجم وحركه رؤوس الاموال الدولية على اوسع نطاق بحيث اصبح يحتل احد اهم مصادر التمويل محليا واقليميا ودوليا حيث انه اصبح يستحيل على اي اقتصاد في العالم ان يعتمد فقط على ما يملكه من موارد ذاتيه تساهم لوحدها في بناء اقتصاده وان كان للاكتفاء الذاتي فيه نسبة عالية ومهمة الا انه لابد من التعامل مع الاخرين مما يتطلب معه دخول هذه الدول في اتفاقات ماليه او كتكتل لتسهيل الربط بين موارد هذه الدول وامكاناتها .
وحيث ان الاقتصاد الياباني يعتبر من الاقتصادات التي يعتد بها في هذا المضمار فسيتم تناول وتحليل تطور هذه التدفقات المالية الدولية من الاقتصاد الياباني واليه خلال العقدين الماضيين مستندين في ذلك على ما هو والاستثمار الاجنبي غير FDI متوفر لدينا من بيانات وارقام ودراسات تخص الاستثمار الاجنبي المباشر اللذان يعدان احد اهم عناصر التدفق الشامل للموارد المالية بين بلدان العالم المختلفة كما وان FPI المباشر لسعر الفائدة اثر كبير في اتجاه حركة الموارد المالية من والى بلدان العالم.
لقد تم تقسيم البحث الى ثلاث مباحث تضمن المبحث الاول دراسة تطور التدفقات المالية الدولية نحو الاقتصاد الياباني فيما ذهب المبحث الثاني الى تناول تطور ابرز المؤشرات النقدية والمالية في الاقتصاد الياباني وانصب المبحث الثالث على قياس اثر وتقدير وتحليل.

في البداية اود الاشارة الى ان فهم حقيقة الازمة هو ذو جانب فني يتعلق بالجينات الوراثية لنظام يملك في احيناته قدرة عالية على تفريخ المشتقات. هذا النظام الذي يزداد عقما وتدميرا يزداد قدرة على خلق النقود الائتمانية/المشتقات، وكلما اقتربنا اكثر من فهم هذا الجانب كلما اسقطت في ايدينا تلك التوصيفات الاكاديمية الجاهزة في نقص الرقابة والاشراف، تركيز المخاطر،....الخ التي تناولتها الكتابات الشائعة في معظم طروحات اساتذة الاقتصاد والمحاسبة والمهتمين من الماليين والمصرفيين.
ان الخلط الذي يقع فيه الكثير، هو عدم التمييز بين اصدار الاسهم والسندات وبين مرحلة التحول نحو ما يسمى التسنيد التي وفر شرطها الضروري، ليس عجز ميزان المدفوعات الامريكي، فحسب، وهو مايرفضه العديد من النقوديين الذين يعزوه الى حركة الاصول الاوروبية في جزء مهم منها، وانما فك ارتباط الدولار بالذهب، والخروج عن قاعدة الذهب في 15/اب/1971 التي تضمنها خطاب الرئيس نيكسون ذي العشر نقاط، اهمها الغاء قابلية تحويل الدولار الى ذهب، طرد الذهب من المعاملات الدولية، تصفية موجودات الصندوق والبنك الدوليين من الذهب، وفرض ضريبة على الواردات الامريكية بنسبة 10%. المهم في الامر ان هذا الاجراء الصادر من اكبر دولة في العالم، والذي وفر الشرط الضروري لتحرير الدولار، وكذلك حال العملات الاخرى من اي غطاء، وبالتالي توفرت عملية اصدار النقود كأمكانية دون محددات (عدا ماتعارف عليه الفكر التقليدي من مخاوف ومحاذير)، ان تلك الامكانية ظلت كامنة حتى اوجد مناخها الملائم دهاء كيسنجر عندما قام بترتيبات رفع اسعار النفط تحت ضجيج التاميم في عدد من بلدان العالم، ودورها في رفع اسعار النفط من 6 دولارات للبرميل الى 36 دولار، التي كانت تهدف لتدوير الدولارات الجاثمة على صدر اوروبا لصالحUSA ، والتي ارتضت بها اوروبا مندهشة، وهي تستمع الى كيسنجر في اجتماعه مع وزير الخارجية الفرنسي انذاك وهو يقول، في معرض رده على سؤال الوزير الفرنسي ماانتم فاعلون..؟ (ان زمن النفط الرخيص انتهى. وانتهى معه مشروع مارشال)!!
"محمد حسنين هيكل.1985.ص427".
بأختصار يمكن تلخيص الية (ميكانزم) ما حصل بالاتي:-
1. ان فك ارتباط الدولار بالذهب وفر امكانية الاصدار النقدي دون ان يحدها محددا كالذهب.
2. ان رفع اسعار النفط ترافق بتوفر امكانية مواجهة ارتفاع اسعاره من قبل الدول الاوروبية
(من خلال الفقرة 3 ادناه).
3. تدوير الدولار الاوروبي الذي اتخذ شكل تحويلات دولارية كمدفوعات مقابل النفط المستورد الى اوروبا، من جهة، ووفر امكانات واسعة لحركة الاقراض الدولية،، وبالذات للبلدان غير النفطية التي تضررت من رفع اسعار النفط، من جهة اخرى (فهي التي أوجدت دائنين جدد، ودائنين غير مؤهلين، ودائنين موضع ثقة مهتزة. اصبحوا بين عشية وضحاها اصلاً للثقة، كالبرازيل، بيرو، اليونان، هنكاريا، شركة طيران زائير) "سيدني جيمس.1973. ص 224"
4. تحول الدولار الاوروبي الى مايسمى بالدولار النفطي. بغض النظر عن الاثار الاقتصادية الحقيقية وارتفاع واردات البلدان النفطية وغرق البلدان غير النفطية بالمديونية....الخ.

كتابات عديدة سواء من داخل المنطقة العربية أو خارجها, هي مبتسرة الفائدة على مستوى التحليل الوظيفي والبنيوي لمجتمع الخليج والجزيرة العربية، حيث يتقلص لديها تاريخ المنطقة الى ثنائية باهتة تعتبر النِفط هو الفيصل بين حقبة سابقة لم تعرف هذه المجتمعات خلالها، الا الرعي وممارسة نشاط بحري محدود، وحقبة القوة والغنى النفطي حيث عرفت معها هذه المجتمعات كل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المعروفة...
فهل من تعديل لهذه الصورة؟.

The important of the necessity to my efficient estimation methods, which are called the robust methods, appears when the data of the studied phenomenon are contaminated, it means the observations contains outliers,which may produce estimators which result in increasing (decreasing) in the (MSE), That would leads to an inaccurate statistical inference.
From this point was the good behind this research in reaching robust estimators of canonical correlation analysis that can be achieved through the study of some robust methods such as (estimators – M, estimators – MVE, estimators-MCD and estimators-S) . which tow types of applied studies were made, The first one uses the simulation method to compare among the studied methods of estimation in canonical correlation analysis and detect the best of the estimator depending on the two statistical measurements bias mean and mean square error which renders the minimum MSE of canonical correlation analysis, the second study uses the truthful data to verity the performance in a practical actuality.
In general it is regarded that MCD estimator is the best in the estimation of canonical correlation analysis in comparison with the other studied methods of estimation.

Estimation of the tail index parameter of a one - parameter Pareto model has wide important by the researchers because it has awide application in the econometrics science and reliability theorem.
Here we introduce anew estimator of "generalized median" type and compare it with the methods of Moments and Maximum likelihood by using the criteria, mean square error.
The estimator of generalized median type performing best over all.

In this paper we introduce several estimators for Binwidth of histogram estimators' .We use simulation technique to compare these estimators .In most cases, the results proved that the rule of thumb estimator is better than other estimators.

ان الغرض من هذا البحث هو المزج بين القيود الضبابية والاحتمالية. كما يهدف الى مناقشة اكثر حالات مشكلات البرمجة الضبابية شيوعا وهي عندما تكون المشكلة الضبابية تتبع دالة الانتماء مرة دالة الاتنماء المثلثية مرة اخرى، من خلال التطبيق العملي والتجريبي. فضلا عن توظيف البرمجة الخطية الضبابية في معالجة مشكلات تخطيط وجدولة الإنتاج لشركة العراق لصناعة الأثاث، وكذلك تم استخدام الطرائق الكمية للتنبؤ بالطلب واعتماده كقيد احتمالي في الأنموذج الرياضي.

The Artificial Neural Network methodology is a very important & new subjects that build's the models for Analyzing, Data Evaluation, Forecasting & Controlling without depending on an old model or classic statistic method that describe the behavior of statistic phenomenon, the methodology works by simulating the data to reach a robust optimum model that represent the statistic phenomenon & we can use the model in any time & states, we used the Box-Jenkins (ARMAX) approach for comparing, in this paper depends on the received power to build a robust model for forecasting, analyzing & controlling in the sod power, the received power come from the generation state company & to be considered as Exogenous variables to two methodologies, the sales activity in the General Company of Baghdad Electricity Distribution divides it's work to three stages:
1- Account the Sold Power.
2- Account the Value of the Sold Power.
3- Account the Cash Received.

The evaluation and efficiency and effectiveness of account system for the department of delegation and cultural Relationships in the center of ministry of higher Education and Scientific research Considered as a very important and active subjects in the modification of accounting system in this department and to develop it and make it able to make available important and accurate information for the planning requirements and monetary and evaluation performance and to make decisions, besides to develop the performance of Iraqi Cultural departments working abroad and to render its role effective to serve the students of higher education in the progressive Countries to facility its growing in scientific and professional and technical aspects by mixing the experiences and transfer it to Iraqi, and to achieve that, the two researchers depended on studying the actuality of accounting system in the delegations and cultural Relationships department and diagnosing the weak aspects and Recommendation to treat it for serving the research aims.

يسعى المجتمع من خلال الوحدات الإقتصادية إلى الوصول إلى تحقيق أفضل الإنجازات التي لا تتمثل بالسلع والخدمات حسب وإنما بما يتحقق من مردود لكافة الاطراف المعنية بالوحدات الإقتصادية على ان لايتم ذلك على حساب قيم المجتمع وأخلاقياته وآدابه العامة. وعليه تصبح الوحدات الإقتصادية مسرحاً لصراعات قوى متعددة كل منها له قيمه الأخلاقية سواء كان فرداً أومجموعة افراد أو وحدة إقتصادية أو أي جهة أُخرى، وبحكم مسؤولياتهم فأنهم يتخذون قرارات ويمارسون أحكاماً تحتوي في طياتها مضموناً أخلاقياً ينبغي ان لا يكون منفصلاً عن المجتمع وإنما جزءاً متفاعلاً معه للوصول إلى أفضل النتائج التي تخدم المجتمع بأجمعه. ادى ذلك إلى تلمس الحاجة لمواجهة هذه التعارضات والتصادمات على مستوى الوحدة الإقتصادية وعلى مستوى المهنة وعلى مستوى المجتمع، لذا وضعت محاولات لحل هذه المعضلات والتي تدعى المعضلات الأخلاقية. ولقد واجهت المحاسبة كمهنة بشكل عام والمحاسبة الادارية بوجه خاص ضغوطاً متباينة الشدة من قبل الاطراف المتعددة التي لها مصالح مباشرة وغير مباشرة في أعمال الوحدة الإقتصادية مما ولد عبئاً إضافياً على أعمال المحاسبين يضاف إلى اعباء العمل الاعتيادية المعروفة في انواع المهن الأُخرى، إذ ينبغي تسليط الضوء على ما تحقق لهذه الأطراف، أي تحديد القيمة المتولدة للأطراف المختلفة التي لها مصالح في وحدة اقتصادية معينة.

Researchers often equate database accounting models in general and the Resources-Events-Agents (REA) accounting model in particular with events accounting as proposed by Sorter (1969). In fact, REA accounting, database accounting, and events accounting are very different. Because REA accounting has become a popular topic in AIS research, it is important to agree on exactly what is meant by certain ideas, both in concept and in historical origin. This article clarifies the analyzing framework of REA accounting model and highlights the differences between the terms events accounting, database accounting, semantically-modeled accounting, and REA accounting. It also discusses potentially productive directions for AIS research.

The aim of this study was to provide an overall assessment to the efficiency of the Iraq stocks exchanges (ISE) through specifying well –known models .First, Fama's efficient market hypothesis as a contrary concept to the random walk hypothesis, was performed and it has been found that ISE follows the random process, so the price of the shares can't be predicated on the basis of past information. Second,we use a multifactor model, which so named multiple regression, to explore the link between ISE and the main economic indicators. our empirical analysis finds that every weak associations exists between major ISE measures and main economic indicators.