iasj@rdd.edu.iq | +964 XXX XXX XXXX

العربية | English

Issue 59

Journal of Kufa legal and political science

Volume: 16

Issue: 59

Publication Year: 2024

Publication Date: March 2024

Articles in This Issue

Pages 1-1525

1

interface

Pages: 1-2

Full Text Issues

2

The capacity of the mentally ill patient and the role of Imami jurisprudence and Iranian criminal law in preventing his crime and sacrifice

Mahdi Khaghani Isfahani

Pages: 10-59 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Mental health is not limited to the absence of mental disorders, but also includes competence in the social environment. The right to mental health is dependent on government support for those suffering from mental disorders, and government intervention is to provide an environment that paves the way for the realization of this right. The ineffectiveness of the legislative and executive authorities in providing resources and facilities and removing existing obstacles places the duty of bringing a lawsuit for violations of the rights of individuals - especially the mentally ill - on the judiciary. Some neurological and mental illnesses - such

Keywords

capacity in jurisprudence criminal psychology idiocy and dementia Insanity Iranian criminal law protection of crime victims reduced criminal liability

Abstract

لا تقتصر الصحة النفسية على غياب الإضطرابات النفسية، بل تشمل الكفاءة في البيئة الإجتماعية. إن الحق في الصحة النفسية مرهون بدعم الحكومة لمن يعانون من الإضطرابات النفسية، ويكون تدخل الحكومة بتوفير الأجواء التي تمهّد الطريق لتحقيق هذا الحق. إن عدم فعالية السلطتين التشريعية والتنفيذية في توفير الموارد والتسهيلات وإزالة العوائق القائمة، يضع واجب رفع دعوى انتهاك حقوق الأشخاص - وخاصة المرضى النفسيين - على عاتق السلطة القضائية. تظهر بعض الأمراض العصبية والنفسية - مثل الجنون والسفه والعته - بالإضافة إلى التسبب في قيود في تنفيذ حقوق الشخص المريض، كما یمکن تسبّب إجرام المریض أو تضحيته. لذلك، من المهم جدًا تحديد مدى مسؤولية المريض المصاب باضطراب عقلي جنائيًا. كما أن الضحية التي تعاني من هذه الإضطرابات يمكنها في بعض الأحيان أن تخفف أو تزيد من عقوبة الجاني. في أنظمة العدالة الجنائية، بمساعدة المفهوم القانوني لـ "المسؤولية المنقوصة"، يحاولون تفسير سبب وكيفية سلوك مجموعة من المجرمين الذين يعانون من نوع ما من الشذوذ في الأداء العقلي. تقدّم هذه المقالة، بمنهج تحليلي في إطار الفقه الإمامي وعلم النفس الجنائي، التقدم في القانون الجنائي الإيراني في دعم الضحايا والمجرمين المصابين باضطرابات عقلية ونفسیة- خاصة في "اللائحة التنفيذية لصيانة وعلاج المجنون" (لسنة 2021) و"مشروع قانون الحماية عن حقوق الأشخاص ذوي الإضطرابات العقلية" (لسنة 2022) وقانون العقوبات الإسلامي وقانون أصول محاکمات الجنائية (2013) ويوضح كيف جمعَ المشرع الإيراني بين الأسس الفقهية والقوانين الغربية وأقر هذه القوانين في إطار علم الجريمة وعلم النفس الجنائي والسياسة الجنائية بنهج حديث ودیني. يمكن لهذه التطورات القانونية أن تلهم القوانين الجنائية في البلدان الأخرى.

Keywords

الجنون والسفه والعته، الأهلیة في الفقه، علم ¬النفس الجنائي، حماية ضحایا الجرائم، المسئولية الجنائية المخففة، القانون الجنائي الإیراني

3

Automation and its role in supporting administrative decision-making from the administrative and legal perspectives.

Duaa Mohammed Ibrahim, Hamid Shahriari

Pages: 60-86 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The study discussed the topic of automation and its role in supporting administrative decision-making from the administrative and legal perspectives. The study found that the transition from traditional management to automated management does not affect the main concepts and basic roles of the work of administrations and the targets of work in public organizations. The automated administrative decision is an administrative decision that does not differ in its legal concept or its effects from the traditional administrative decision, but the difference is in the way it is issued and the way its elements are formed. Automation is considered one of the results of the employment of

Keywords

public administration- administrative decision- technological revolution-Legislative environment.

Abstract

تناولت الدراسة موضوع الأتمتة ودورها في دعم صناعة القرار الإداري من الناحية الإدارية والقانونية، فقد أصبح التحول الرقمي واقعاً ومطلباً أساسياً في تحقيق استدامة المرافق العامة، وأحد محددات كفاءة الإنفاق ومقياس لمدي الرشاقة الإدارية في كافة المنظمات، وقد توصلت الدراسة إلي أن التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة المؤتمتة لا يؤثر في المفاهيم الرئيسية والأدوار الأساسية لعمل الإدارات ومستهدفات العمل في المنظمات العامة، وأن القرار الإداري المؤتمت هو قرار إداري لا يختلف في مفهومة القانوني ولا في أثاره عن القرار الإداري التقليدي بل الاختلاف في وسيلة إصداره وطريقة تكوين عناصره، ويعتبر نتيجة من نتائج توظيف التقنية في الإدارة العامة بهدف تقديم أفضل الخدمات، وتوفير الجهد والوقت. ولتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة في مجال الإدارة ينبغي تهيئة البيئة التشريعية ووضع السياسات الداعمة لتطبيق الأتمتة في إصدار القرارات، مع الأخذ في الاعتبار بالمخاطر التي تواجه عملية التحول الرقمي وكونها ذات طبيعة خاصة، لذا ينبغي عند تطبق الأتمتة في إصدار القرارات الإدارية وضع سياسات تُمكن من ضبط عملية تطبيق الأتمتة بطريقة فعالة وموثوقة وأمنة، ووضع الخطط الاستراتيجية الملائمة لمواكبة تطبيقها بأحدث الأنظمة الإلكترونية، إلي جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل معها، وإكسابهم المهارات المناسبة لإدارة وفهم الأنظمة الحديثة في إصدار القرارات.

Keywords

الأتمتة – الإدارة العامة - القرار الإداري – الثورة التكنولوجية – البيئة التشريعية.

4

Legal organization of the public prosecution service (comparative study)

Zainab Jabbar Obaid Al Jasmi, Dr. George Al-Ahmar

Pages: 87-133 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : That the idea of public prosecution is related to the idea of public right, because the public prosecution apparatus represents the public right, that is, the crystallization of the idea of public right was the reason for the emergence of the idea of public prosecution. Therefore, the association of the idea of public prosecution to the public right was not isolated from the development of the punishment and its function; therefore, the right is considered the main reason for the emergence of the public prosecution; because the crime when it occurs entails a public right, that is, the right of the state to punish everyone who violates his security, that is, the public interest represented by the interest of society, to play a great role in establishing the rules of

Keywords

Criminal Case jurisdiction. Public prosecution

Abstract

أن فكرة الادعاء العام مرتبطة بفكرة الحق العام ذلك لان جهاز الادعاء العام يمثل الحق العام ، أي أن تبلور فكرة الحق العام كانت السبب في نشوء فكرة الادعاء العام وبالتالي فان ارتباط فكرة الادعاء العام بالحق العام لم يكن بمعزل عن تطور العقوبة ووظيفتها ؛ لذلك يعتبر الحق هو السبب الاساس لنشوء الادعاء العام ؛ لان الجريمة عند وقوعها يترتب عليها حق عام أي حق الدولة في ايقاع العقاب على كل من اخل بأمنه أي المصلحة العامة المتمثلة بمصلحة المجتمع ، فيضطلع بدور كبير في ارساء قواعد العدالة ويكمن دوره قبل تحريك الدعوى الجزائية واثنائها وفي مرحلة التحقيق والمحاكمة وحتى مرحلة الطعن بالأحكام ويمتد هذا الدور لغاية تنفيذ الحكم، ومن الجدير بالذكر أن تسمية الادعاء العام تختلف في بعض الدول عنها في الدول الاخرى فبينما اطلق عليه المشرع العراقي تسمية (الادعاء العام) نجد أن العديد من الدول أطلقت عليه تسمية (النيابة العامة) ومنها التشريعين المصري واللبناني ، ولا يفوتني أن أنوه بأن الادعاء العام هو صاحب اختصاص اصيل في تحريك ورفع ومباشرة الدعوى العمومية او دعوى الحق العام ويتولى هذا المهمة سواء امام قاضي التحقيق ام محكمة الدرجة الاولى و حتى امام محكمة الجنايات .

Keywords

الادعاء العام ، الدعوى الجزائية ، الاختصاص .

5

Compensation in tort civil liability under Iraqi law

Faten Qasim is Eanid, Mohammed Abdu

Pages: 134-171 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract By examining compensation in tort civil liability, we tried to shed light on the legal aspect of the cause of the damage, which is considered one of the sensitive, serious and important issues in preserving the civil rights of the citizen. Hence the importance of the study in explaining the role of the law in limiting the spread of civil wrongs, holding negligent officials

Keywords

civil liability Compensation damage error operations

Abstract

حاولنا من خلال بحث التعويض في (المسؤولية المدنية) التقصيرية تسليط الضوء على الجانب القانوني في المسبب للضرر الذي يعد من القضايا الحساسة والخطيرة والمهمة في الحفاظ على الحقوق المدنية للمواطن، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في بيان دور القانون بالحد من انتشار الأخطاء المدنية ومحاسبة المقصرين من المسؤوليين وتعويض جميع المتضررين، وتؤكد الدراسة على دور القانون المدني العراقي بالحد من انتشار الأخطاء المدنية ومحاسبة المهملين وكان المنهج المتبع في البحث هو المنهج الوصفي والتحليلي، وأظهر الوصف والتحليل أن (المسؤولية المدنية) عن الخطأ والتقصير المسبب الضرر هي المسؤولية المقررة شرعاً وقانوناً نتيجة فعل يترتب عليه تعويض مدني حيث إنه أدى إلى ضرر مادي أو معنوي، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها أن مسؤولية أي خطأ في عملية التقصير والمسبب للضرر تقع على المقصر، لأن رخصة المقصر تخضع لأصول الممارسة التي يقوم بها في مجاله، فإذا لم يلتزم بهذه المبادئ أو خالفها فإنه يكون معرض للمسئولية المدنية وذلك يكون بحسب الضرر الذي قد يصيب الغير ونتيجته الإهمال والخطأ في أداء العمل، ويختلف المعيار في تقدير التعويض في الخطأ التقصيري بحسب طبيعة العمل في عملية التسبب بالضرر، وكذلك يكون التعويض عن الضرر المادي في المسؤولية التقصيرية, وهذا الضرر يجب التحقق من وقوعه، وبالتالي فإن وقوع الضرر بإصابة طرف من الأطراف أو بأي شكل من الأشكال بإتلاف الجسم أو العقل أو التسبب في إصابة يعد ضرراً مادياً يستوجب التعويض لأنه يؤثر على قدرة الشخص على الكسب ودفع تكاليف العلاج..

Keywords

(المسؤولية المدنية) التعويض الخطأ الضرر، عمليات

6

Recording Trial Sessions and Publishing them in the Media to achieve general deterrence “A comparative study”

IMAD YOUSIF KHORSHEED

Pages: 172-198 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Abstract: There is no doubt that crime has existed on earth since man has existed on it, and confronting it is a necessary matter for the stability of life, and adopting the science of punishment laid the scientific foundations for that, including: that punishment has goals that the criminal legislator seeks to apply to reality through the judicial authority. The principle in criminal case procedures is that the

Keywords

public trial. General deterrence. Recording and publishing trials. Punishment goals.

Abstract

لا مراء ان الجريمة وجدت على الارض منذ ان وجد الانسان عليها، ومواجهتها آمر لابد منه لاستقرار الحياة، وتبنى علم العقاب وضع الاسس العلمية لذلك، ومنها: ان للعقوبة اهداف يسعى المشرع الجنائي الى تطبيقه على الواقع من خلال السلطة القضائية. والاصل في اجراءات الدعوى الجزائية ان مرحلة التحقيق الابتدائي تكون سرية بالنسبة للمجتمع تطبيقا للمبدأ "المتهم بريء حتى تثبت ادانتهم" . وتكون اجراءات المحاكمة من حيث الاصل علنية، مع وجود بعص الاستثناءات عليها بِأن تكون سرية في بعض الوقائع. وعلنية المحاكمات هي من احدى اهداف العقوبة باعتبارها تحقق الردع عام، وبضمنا وبعدها يكون الردع الخاص – ردع المحكوم عليه. ومع التقدم التكنلوجي الهائل، وتطور وسائل الاعلام ومنها ظهور مواقع التواصل الاجتماعي حديثا؛ بات علنية الجلسات محصورا في قاعات المحاكم لا يسد الفراغ الحاصل في مواجهة الجريمة والمحتويات الهابطة التي تعرض على مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أضحى بعض الناس في المجتمع لا يعلمون بِأَنَّ القضاء دورهُ حماية الناس والحقوق والحريات. ولسد هذا الفراغ اضحى تسجيل بعض جلسات المحاكمات العلنية وأحكامها ونشرها في وسائل الاعلام أمرا ضروريا لزرع ثقة الناس بالقانون واحترام قواعده القانونية، ولتحقيق غاية العقوبة بشكل اوسع واسرع. وهذا ما سعى البحث الى ارساء اركانه بشكل علمني بالمقارنة مع التشريعات الجنائية في العالم باعتبارها الدراسة الاولى في هذا الموضوع.

Keywords

المحاكمة العلنية . الردع العام. تسجيل المحاكمات ونشرها. اهداف العقوبة.

7

The Constitutional Processing of the Property Right Under Articles (140) And (136) of the Iraqi Constitution

Ayad Yasin Husein

Pages: 199-230 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : All countries of the world have consistently stipulated the right to private property in their constitutions and have been keen to protect it. This is what the Iraqi constitutional legislator also did by addressing the property in Article (23) of the applicable 2005 Constitution of the Republic of Iraq as a protected right whose owner is entitled to the right to use, exploit and deal with it under the limits of the law. It may

Keywords

Articles (140) and (136) of the Iraqi Constitution. Disputed Areas Property Rights

Abstract

لقد دأبت جميع دول العالم بالنص على حق الملكية الخاصة في دساتيرها وحرصت على توفير الحماية له، وهكذا فعل المشرع الدستوري العراقي أيضاً وعالجه عبر الاقرار بالملكية في المادة (23) من دستور جمهورية العراق النافذ لعام 2005 باعتبارها حق مصون يحق لمالكه الانتفاع به واستغلاله والتصرف به في حدود القانون، ولا ينتزع منه إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل في اطار القانون؛ ويحاول هذا البحث الاجابة على عدة تساؤلات بصدد النصوص الدستورية الخاصة بحق الملكية، منها مثلا: ما هي هذه النصوص بصورتها العامة كأساس دستوري لضمان صيانة هذا الحق؟ والاهم من ذلك ما هي النصوص الدستورية ذات الصلة بتلك التي تثير الجدل والمشاكل التي يصعب حلها عملياً وبالتحديد في المناطق المتنازع عليها (بين الحكومتين الاتحادية في بغداد واقليم كوردستان في أربيل) والمعروفة ايضا بمشاكل منازعات الملكية العقارية؟ وهل أن المشرع الدستوري العراقي كان موفقا في صياغة هذه النصوص الدستورية بصورة متلائمة مع ألأصول المعتمدة للصياغة التشريعية كي تكون ميسورة - قابلة للتطبيق العملي؟ ثم ما هي اسباب عدم تطبيق هذه النصوص الى حد الان؟ وما هو موقف المحكمة الاتحادية العليا منها؟ عليه يعالج هذا البحث كل هذه الاسئلة وغيرها من خلال استخدام المنهج التحليلي القانوني للنصوص والسوابق القضائية الدستورية، وقد تم التوصل في النتيجة النهائية لخاتمة البحث الى أهم استنتاج مفاده وجود إشكالية ذات علاقة بحق الملكية في المناطق المتنازع عليها في اطار المادتين (140) و(136) من الدستور العراقي والتحديات اللتان تثيرانها بسبب عدم تطبيقهما عملياً الى حد الان، وفي ضوء ذلك تم طرح البعض من المقترحات ذات الصلة بمحاولات معالجة هذه القضية.

Keywords

حق الملكية، المناطق المتنازعة عليها، المادتين (140) و(136) من الدستور العراقي.

8

Infusing Artificial Intelligence into Saudi Arabia's Agreement Ecosystem: Legal Implications and Practical Insights

Mohammad O Alhejaili

Pages: 231-265 English

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Purpose: This study investigates the integration of artificial intelligence (AI) into the traditional agreement frameworks in Saudi Arabia, focusing on the resultant legal implications and practical insights. The research aims to understand how AI can coexist with and enhance legal agreement processes in a country deeply rooted in

Keywords

Artificial Intelligence Legal Agreements Saudi Arabia Sharia technological integration

Abstract

تستقصي هذه الدراسة دمج الذكاء الاصطناعي (AI) في أطر الاتفاق التقليدية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على الآثار القانونية الناتجة والرؤى العملية. يهدف البحث إلى فهم كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتعايش ويعزز عمليات الاتفاق القانوني في بلد متجذر بعمق في الشريعة الإسلامية. باستخدام نهج متعدد الأساليب، يجمع البحث بين تحليل الوثائق ودراسات الحالة لتقديم نظرة شاملة على الإطار القانوني المتطور في المملكة العربية السعودية. يراجع تحليل الوثائق الأعراف القانونية القائمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاتفاقيات، بينما توفر دراسات الحالة رؤى حول التطبيقات العملية والتحديات للذكاء الاصطناعي في النظام القانوني السعودي. ويسلط الضوء على التفاعل المعقد بين الذكاء الاصطناعي والاتفاقيات التقليدية، مما يشير إلى فوائد محتملة وتحديات قانونية. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يبسط العمليات ويعزز دقة الاتفاقيات القانونية، ولكنه يثير أيضًا أسئلة حاسمة حول الاستقلالية والشفافية والامتثال لمبادئ الشريعة. تظهر الحاجة إلى تعديلات قانونية مصممة خصيصًا لاستيعاب التغييرات التي يقودها الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على التوازن بين الابتكار والالتزام بالأعراف القانونية التقليدية. وتسهم هذه الدراسة في المعرفة المحدودة، ولكن المتنامية حول دمج الذكاء الاصطناعي قانونيًا في السياقات غير الغربية، ولا سيما ضمن الأنظمة التي تتأثر بالشريعة الإسلامية. تقدم منظورًا فريدًا على مزج التكنولوجيا الرائدة والأطر القانونية التقليدية. وتوفر رؤى قيمة لصانعي السياسات والممارسين القانونيين والتقنيين الذين يعملون نحو تناغم الذكاء الاصطناعي في الممارسات القانونية.

Keywords

الذكاء الاصطناعي، الاتفاقيات القانونية، السعودية، الشريعة، التكامل التكنولوجي

9

Procedural and supervisory jurisdiction for judicial mediation to settle real estate disputes

Mahmoud Abdel Gawad Abdel Hadi

Pages: 266-281 Arabic

Full Text Issues

Abstract

: The study examines the role of mediation in settling real estate disputes in the Kingdom of Saudi Arabia, with the aim of evaluating the effectiveness of this method as an effective alternative to traditional judicial solutions. The study follows an approach that includes reviewing the available literature on the topic and analyzing data from previous studies and relevant reports. Studies have shown that mediation is an important option for
resolving real estate disputes because of its ease, low cost, and confidentiality, and its ability to reduce pressure on the courts. The results

Keywords

control real estate disputes settlement

Abstract

تتناول الدراسة دور الوساطة في تسوية المنازعات العقارية في المملكة العربية السعودية، بهدف تقييم فعالية هذه الوسيلة كبديل فعال للحلول القضائية التقليدية. تتبع الدراسة منهجًا يشمل استعراض الأدبيات المتاحة حول الموضوع وتحليل البيانات من الدراسات السابقة والتقارير ذات الصلة. أظهرت الدراسات أن الوساطة تعتبر خيارًا مهمًا لتسوية المنازعات العقارية بسبب سهولتها وتكلفتها المنخفضة وسريتها، وتمكنها من تخفيف الضغط على المحاكم. كما أشارت النتائج إلى أهمية رقابة القضاء على عمليات الوساطة وتحديد دور الوسيط ومسؤولياته. بناءً على هذه النتائج، يُوصى بتطوير نظام قانوني خاص بالوساطة العقارية في المملكة العربية السعودية، وإنشاء مراكز تأهيل للوسطاء، وتعزيز الإجراءات التشريعية التي تشجع على استخدام الوساطة في تسوية المنازعات العقارية وتحقيق المزيد من الكفاءة والشفافية في هذا القطاع.

Keywords

التسوية الرقابة المنازعات العقارية

10

Navigating the Interplay of State Sovereignty and Party Autonomy in International Commercial Arbitration

Dr Abdulkarim Saud Saeed Althiyabi

Pages: 282-302 English

Full Text Issues

Abstract

: This paper critically examines the nuanced relationship between state sovereignty and party autonomy within the framework of International Commercial Arbitration (ICA), delineating the complex dynamics and legal principles that underpin this interaction. Through an analytical lens, the study explores the foundational pillars of ICA, particularly focusing on the doctrines of party autonomy and territoriality, and their respective influences on the arbitration
process and the enforcement of arbitral awards. The paper identifies key findings, including the interdependent nature of state sovereignty and party autonomy, the significant impact of territorial principles on arbitration enforcement, and the challenges posed by diverse judicial interpretations

Keywords

independence Interaction international arbitration states

Abstract

يُجري هذا البحث تحليلاً نقدياً للعلاقة المعقدة بين سيادة الدولة واستقلالية الأطراف ضمن إطار التحكيم التجاري الدولي (ICA)، موضحاً الديناميكيات المعقدة والمبادئ القانونية التي تدعم هذا التفاعل. من خلال منظور تحليلي، يستكشف الدراسة الأعمدة الأساسية لـ ICA، مع التركيز بشكل خاص على مذاهب استقلالية الأطراف والإقليمية، وتأثيراتها المتباينة على عملية التحكيم وتنفيذ الأحكام التحكيمية. يحدد البحث النتائج الرئيسية، بما في ذلك الطبيعة المتبادلة لسيادة الدولة واستقلالية الأطراف، والأثر الهام للمبادئ الإقليمية على تنفيذ التحكيم، والتحديات التي تطرحها التفسيرات القضائية المتنوعة لاتفاقية نيويورك. استناداً إلى هذه الرؤى، تقدم الدراسة توصيات تهدف إلى تعزيز التوافق القانوني، وتعزيز التعليم القضائي حول ICA، وتقوية مبدأ استقلالية الأطراف، وتوضيح تطبيق المعايير الدولية للتحكيم، وتشجيع الشفافية في ممارسات التحكيم، وتسهيل الحوار الدولي بين أصحاب المصلحة في التحكيم. من خلال اقتراح نهج متوازن يحترم استقلالية الأطراف المتحكمة مع الاعتراف بالحقوق السيادية للدول، يساهم هذا البحث في النقاش حول خلق نظام تحكيم عالمي أكثر قابلية للتنبؤ والعدالة والفعالية. النتائج والتوصيات المقدمة هنا موجهة لإبلاغ صانعي السياسات وممارسي التحكيم والعلماء، بغية تعزيز بيئة تساعد على التعايش الوئامي للتحكيم التجاري الدولي مع الأطر القانونية الوطنية.

Keywords

استقلال التحكيم الدولي الدول تفاعل

11

Stages of criminal proceedings in Iraqi law

Mahdi Ali Mahdi, Dr. Ruhollah Akrami

Pages: 303-329 Arabic

Full Text Issues

Abstract

These are the steps that must be followed from the issuance of the crime until the execution of the sentence. Extensive procedures were carried out in several stages, and evidence was collected by officers, the importance of which was limited to searching for the participants and perpetrators and controlling the elements of the investigation. The next stage is the investigation stage. He is primarily responsible for the Public Prosecution or the judge investigating the implementation, and his goal is to monitor the work that
influences and contributes to its determination, the judge and the judge, and determines whether he is scheduled to prosecute. The third stage is in the final stage of the trial, i.e. the trial stage

Keywords

Criminal procedures Iraqi law

Abstract

وهذه هي الخطوات التي يجب اتباعها منذ لحظة وقوع الجريمة وحتى تنفيذ الحكم. وتمر الإجراءات الجنائية بمراحل عديدة، أولها مرحلة جمع الأدلة عن طريق الضابطة القضائية التي تنحصر مهمتها في البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجمع عناصر التحقيق. المرحلة التالية هي مرحلة التحقيق. الأول هو مسؤولية النيابة العامة أو قاضي التحقيق في التنفيذ، وهدفه مراقبة عمل الضابطة القضائية والتأكد من اكتماله، وجمع القرائن والأدلة، وتحديد ما إذا كان من الممكن إجراء محاكمة. وتأتي المرحلة الثالثة في مرحلة التحقيق النهائي في الجلسة، أي مرحلة المحاكمة. لعل أهم أهداف هذا البحث هو العمل على تحسين الاجراءات الجنائية من خلال اعتماد أساليب تزيد من فعالية عمل القطاع القضائي بالإضافة إلى معرفة أهمية النطاق الزمني اللازم لإتمام الاجراءات الجنائية ومدى فاعليتها في تحقيق التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد، وذلك نظراً لما يتمتع به هذا الموضوع من طبيعة ديناميكية وحركية.

Keywords

الاجراءات الجنائية ، القانون العراقي

12

An analytical and descriptive study on administrative decision transformation has been conducted

Noor Ali Kazim

Pages: 330-349 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Saving the administration and diminishing the invalidity of administrative decisions is the topic of this study. The concept suggests that converting flawed administrative decisions into valid ones could achieve this goal. When an administrative decision includes the conditions of a legitimate decision but is, nonetheless, invalid or open to annulment, it is possible to transform it into a valid
decision. The new decision would fulfill the decision criteria if it is evident that the administration's intention was directed towards it upon learning of the original decision's annulment. To achieve the public interest, the administration is subject to legislative and judicial oversight. Nonetheless

Keywords

administrative decision transformation analytical Descriptive Study has been conducted

Abstract

تناول هذا البحث فكرة تحول القرار الاداري المعيب الى قرار أخر سليم بأعتباره وسيلة من وسائل انقاذ الادارة والتخفيف من حالات البطلان القرار الاداري وان مفاد هذه الفكرة انه إذا كان القرار الاداري باطل او قابل للابطال يتضمن اركان قرار اداري صحيح فأن هذا القرار الصحيح يصبح بأعتباره القرار الذي توافرت فيه اركانه في حال اذا تبينت أن نية الإدارة كانت تنصرف الى القرار الجديد لو علمت ببطلان القرار الاصل. فهدف عمل الإدارة هو تحقيق المصلحة العامة وتخضع جميع أعمالها إلى رقابة تشريعية ورقابة قضائية إلا أن هنالك وسائل قانونية تمكن الإدارة من معالجة حالات أخرى من القرارات, لمنع إلغاها من قبل القضاء ومن هذه الوسائل تحول القرار الإداري الباطل أو المنعدم إلى قرار إداري جديد وصحيح بأن يعمل على إنقاذ القرار الإداري من الإلغاء، الذي هو بطبيعته يولد مقروناً بقرينة الصحة، ويحاط بمجموعة من الضمانات؛ بهدف تحقيق المصلحة العامة ولعدم وضوح فكرة القرار الإداري المتحول من حيث أصلها، وشروطها، وكيفية تحول القرار الباطل أو المنعدم إلى قرار صحيح، واجراءاته تصدى الباحث لهذا الموضوع؛ من خلال هذا الجهد الإنساني المتواضع، الذي لا يخلو بدوره من العوز والنقص، ولكل شيء إذا ما تم نقصان.

Keywords

القرار الإداري، ، دراسة تحليلية وصفية، القانون الاداري

13

Legal rules governing the law applicable to the professional sports contract

Mohammed Abdul Jalil Abdul Hussein, Muhammad Mahdi Miqdadi

Pages: 350-371 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The law, by its nature, exists to facilitate and regulate social relations, and when the problem of conflict of applicable laws arises in a contract, and there is no desire of the contracting parties, whether explicit or implicit, in their determination of the applicable law, it becomes necessary and necessary to search for other rules within the framework of private international law that work to solve the problem of conflict in The contractual relationship is the legal rules that
govern the determination of the applicable law, which consists of two types. The first type is the indirect (traditional) approach, represented by the rules of attribution, and the second type is the direct (material) approach, represented by substantive rules

Keywords

direct (material) approach indirect (traditional) approach legal rules

Abstract

القانون بطبيعته وجد ليسهل وينظم العلاقات الاجتماعية وعندما تثار مشكلة تنازع القوانين واجبة التطبيق على عقد ما وينعدم ارادة المتعاقدين الصريحة او الضمنية على حد سواء في تحديدهم للقانون واجب التطبيق اصبح من اللازم والضروري للبحث عن قواعد اخرى ضمن اطار القانون الدولي الخاص تعمل على حل مشكلة التنازع في العلاقة العقدية الا وهي القواعد القانونية التي تحكم تعيين القانون واجب التطبيق والتي تتكون من نوعين , النوع الاول المنهج الغير مباشر ( التقليدي) المتمثل بقواعد الاسناد والنوع الثاني المنهج المباشر ( المادي ) المتمثل بالقواعد الموضوعية

Keywords

القواعد القانونية المنهج الغير مباشر(التقليدي ) المنهج المباشر(المادي)

14

Lease Assignment and Sublease

Mahmoud Imran Manati Alkhaqani, Alireza Entezari

Pages: 372-399 Arabic

Full Text Issues

Abstract

We can encounter a sublease contract in various aspects of social life Renting real estate satisfies the basic need for housing lt also gives the landlord a place to attract tenants. And enables the farmer to Utilizing the land, which is the basis of agricultural exploitation It is understood as leasing the right to rent from this right. The lessee is leasing his right to benefit from the leased property for a price
agreed upon between them. In subletting. We find that the tenant contracts with a third party, the subtenant,

Keywords

assignment Lease Sublease

Abstract

ان عقد الايجار من الباطن يمكن ان نصادفه في شتى مناحي الحياة الاجتماعية فإيجار العقارات يشبع الحاجة الاساسية للسكن كما انه يعطي للمؤجر المكان الذي يجذب به المستأجرين ، ويمكن للمزارع من الانتفاع بالأرض التي هي اساس استغلاله الزراعي. حيث يفهم منه بأنه تأجير للحق في الايجار من هذا الحق فالمستأجر يقوم بتأجير حقه في الانتفاع بالعين المؤجر لقاء ثمن يتفق عليه بينهما. ففي الايجار من الباطن نجد ان المستأجر يتعاقد مع الغير ، المستأجر من الباطن لينشئ علاقة قانونية جديدة موازية للعلاقة القانونية السابقة . العلاقة الايجارية الاصلية لا تختلف معها ولا تندمج فيها وتنحصر هذه العلاقة الجديدة فيما بين المتعاقدين، المستأجر الاصلي والمستأجر من الباطن . فالإيجار من الباطن لا ينشئ اصلا علاقة مباشرة ومتقابلة كما هو الحال في التنازل عن الايجار بين الغير والمؤجر في العلاقة الاصلية.

Keywords

التنازل ، الإيجار ،الإيجار من الباطن

15

Electronic payment cards use and obstacles

Dr. Nabaa Kazim Rahim Talib, Morteza Mohammadi

Pages: 400-414 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : This study dealt with electronic payment cards in terms of the beginning of their use and the reason that contributed to their emergence in the world in general and Iraq in particular, as well as the obstacles that faced the operation of electronic payment cards, whether the practical obstacles represented in the quality of their performance and the methods of using and trading them, or the societal obstacles represented in the difficulty of individual acceptance. And the community to circulate

Keywords

Electronic payment cards electronic shopping electronic transactions electronic transfer. teller machines

Abstract

تناولت هذه الدراسة بطاقات الدفع الالكتروني من ناحية بداية استخدامها والسبب الذي ساهم في ظهورها في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص , وكذلك العوائق التي واجهت عمل بطاقات الدفع الالكتروني سواء العوائق العملية المتمثلة في جودة ادائها وطرق استخدامها وتداولها , او العوائق المجتمعية المتمثلة في صعوبة تقبل الفرد والمجتمع لتداولها بسبب الجهل في استخدامها او اعدم اعتياد الفرد على استخدامها , وكذلك معرفة مدى الوعي المصرفي لاستخدام بطاقات الدفع الإلكترونية .

Keywords

اجهزة الصرف التحويل الالكتروني . التسوق الالكتروني بطاقات الدفع الالكترونية، التعاملات الالكترونية

16

Scope of arrest of the accused in criminal proceedings (comparative study)

Sami Ghazi Calf

Pages: 415-445 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Abstract The subject of the study deals with the scope of the arrest of the accused in the criminal case, within which the Iraqi legislator authorized the use of the arrest procedure, for the purpose of determining the extent to which the legislator achieves a balance between the right of society to punishment, and the protection of the personal freedom of the accused. Through the rules of procedure regulating the scope of detention within its substantive and temporal limits. The study

Keywords

felony crimes misdemeanor crimes Scope of arrest

Abstract

يعالج موضوع الدراسة نطاق توقيف المتهم في الدعوى الجزائية, والذي إجاز المشرع العراقي داخله أستعمال إجراء التوقيف, لغرض الوقوف على مدى تحقيق المشرع للتوازن بين حق المجتمع في العقاب, وبين حماية الحرية الشخصية للمتهم. من خلال قواعد الإجراءات المنظمة لنطاق التوقيف بحدوده الموضوعي والزماني. و ماكفلته هذه القواعد من ضمانات لتطبيق نظام التوقيف على المتهمين, إذ تناولت الدراسة البحث في النطاق الموضوعي للتوقيف, والذي يحدد لهذا الإجراء عند صدوره مجموعة من الشروط الموضوعية التي يجب توفرها فيه والتي تمثل تكريساً لتلك الضمانات, وتتعلق بالجريمة المرتكبة من حيث جسامتها أو عقوبتها, إذ أخذت التشريعات بمعايير مختلفة منها ما يتعلق بجسامة الجريمة ومنها ما يتعلق بمعيار عقوبتها عند استعمال هذا الإجراء من قبل سلطة التحقيق المختصة. كذلك حددت التشريعات على اختلافها النطاق الزماني للتوقيف المتهمين, فمن غير المقبول بقاء المتهمين لفترات طويلة رهن التوقيف, مهما كانت الأسباب, كون ذلك يتعارض مع حقوق الإنسان التي نصت عليها المواثيق الدولية ودساتير الدول المختلفة, ومنها دستور العراق النافذ, وهذا مأسوف نلقي الضوء عليه في هذا البحث المتواضع

Keywords

جرائم الجنح نطاق التوقيف، جرائم الجنايات

17

Workplace crimes and their impact on termination of employment relationship

Jabbar Kamel Hussein

Pages: 446-466 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : This crime is called the crime of battery leading to death in Iraqi law. The truth is that this designation does not fit the concept of the crime because battery is one of the acts constituting the crime. I think calling it a crime with multiple intent is better in terms of generality and meaning. A crime with multiple intent is one of the intentional crimes that affect a person’s physical and physical and psychological safety. Where the perpetrator’s will is directed to commit a prohibited act with the intention of harming

Keywords

disciplinary crimes. Employee. Work related crimes

Abstract

يمكننا القول إن الموظف في العراق تربطه مع الدولة علاقة تنظيمية , تلك العلاقة لابد وان تنتهي في يوما, أما نهاية طبيعية كإحالة الموظف إلى التقاعد بعد بلوغه السن القانوني أو استقالته أو خروجه من الوظيفة لأسباب صحية تعرض لها أثناء التوظيف , والحقيقة ما ذكرنا لا يهمنا في مجال بحثنا الذي تتمركز محاوره عن الانتهاء الوظيفي القسري وبقوة القانون بسبب تصرف الموظف الخارج عن المشروعية القانونية وارتكابه ذنباً بصفته والرسمية والوظيفية من شأنه أن يشكل مساسا بعمل الإدارة وتشويهاً لسمعتها الأمر الذي يكون للإدارة اعتقاداً منها إن وجود الموظف المخالف أو بقاءه يشكل خطراً على المصالح الوظيفية كون الأخير لا يتهاون في ارتكاب الجرائم المخلة بالشرف الوظيفي مثل جرائم الاختلاس والرشوة والسرقة والتزوير وعلى اثرها يحاسب الموظف جنائيا أمام القضاء الجنائي العراقي بالعزل او الفصل وانضباطيا أمام القضاء الإداري وفق المادة رقم 8 من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 والأثر في القانونين أنهاء العلاقة الوظيفية للموظف كعقوبة اصليه أو تبعية وبحكم القانون .

Keywords

الجرائم الانضباطية الموظف . الجرائم الوظيفية

18

Manifestations of equality between citizens in assuming public positions

Hussein Mansour Mohsen Al-Hamza, Ali Mirdamad

Pages: 467-496 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The principle of equality is based on the foundations approved by the human conscience before the law, and it is unfair for an individual to be assigned a job in which he has no share. The inequality between citizens in assuming jobs is an administrative violation arising from discretionary authority. It has become a dream that individuals want to achieve, for administrations to choose who advances. For appointment after appointment in the public sector through the objectivity of equality,
and for this reason legislators and various countries of the world agreed to include this principle in constitutions and law, including what the Iraqi legislator decided in Articles 7 and 8 of Civil Service Law No. 24 of 1960.

Keywords

citizens Equality justice manifestations public jobs

Abstract

إن مبدأ المساواة يقوم على الأسس التي يقرها الضمير الإنساني أمام القانون، ومن الظلم أن يكلف الفرد بعمل ليس له نصيب فيه، فعدم المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف مخالفة إدارية ناشئة عن السلطة التقديرية، لقد أصبح حلماً يريد الأفراد تحقيقه أن تقوم الإدارات باختيار من يتقدم للتعيين بعد تعيينه في القطاع العام عن طريق الموضوعية المتمثلة في المساواة، ولهذا السبب اتفق المشرعون ومختلف دول العالم على إدراج هذا المبدأ في الدساتير والقانون ومنها ما قرره المشرع العراقي في المادتين 7 و 8 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960. وتنبع أهمية البحث من أنه تقوم على التحقق في مظاهر المساواة بين المواطنين في تولي الوظائف العامة كذلك تسليط الضوء على هذه القضية وإزالة الضرر، وباعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، توصلت هذه الدراسة إلى نتائج تتضمن الأسس الدستورية والقانونية التي تؤكد على مبدأ المساواة في الوظائف العامة. بالنسبة لوظائف الدرجة الخاصة والتي غالبا ما تكون مصدر قرارات إدارية، بما في ذلك اشتراط الحد من الاختيار المباشر، وإشهار هذه الترشيحات ثم اختيار شاغلها وفقا للشروط القانونية للتوظيف، وكذلك بالنسبة للوظائف المتوسطة وغيرها، يتم التعيين على العقود المؤقتة وحتى مركزية التوظيف ويجب أن يعرفها الجميع.

Keywords

مظاهر، المساواة، العدالة، المواطنين، الوظائف العامة

19

Criminal Protection for Public Opinion from False Rumors "

Dr.Bashar Mohameed Ismail

Pages: 497-514 Arabic

Full Text Issues

Abstract

: Rumors, shrouded in mystery and lacking a clear origin, have become a pervasive social phenomenon, captivating the attention of individuals from all walks of life. Rather than serving as a means of conveying accurate information, rumors often aim to sow discord, incite emotional reactions, and challenge deeply held beliefs among the public, paving the way for the realization of specific agendas. The proliferation of rumors hinges on the
absence of clarity and information surrounding a particular news story or event. Once the truth emerges, rumors dissipate and lose their potency. Criminal policies adopt a comprehensive approach to combating criminal behavior, encompassing prevention, deterrence, criminalization

Keywords

Criminal law Public opinion Rumor-mongering Serious crimes

Abstract

تُشكل الشائعات ظاهرة اجتماعية غامضة مجهولة المصدر، تجذب اهتمامًا واسعًا من مختلف فئات المجتمع. وبدلًا من نقل المعلومات، تهدف الشائعات إلى إثارة البلبلة وتحفيز المشاعر، مستهدفةً القناعات الراسخة لدى الجمهور تمهيدًا لتحقيق أهداف محددة. يعتمد انتشار الشائعات على غياب الوضوح والمعلومات حول الخبر أو الحدث، فمع ظهور الحقيقة، تتلاشى الشائعة وتفقد تأثيرها. تتخذ السياسات الجنائية نهجًا شاملًا لمكافحة السلوك الإجرامي، بما في ذلك الوقاية والمنع والتجريم والعقاب. ونظرًا للتأثير الكبير للشائعات الكاذبة على الرأي العام والمجتمع والسلم الأهلي، فقد جرم القانون هذا النوع من السلوك.

Keywords

الرأي العام ، ترويج الشائعه ، القانون الجنائي، الجرائم الخطرة

20

International judicial integration Between Implementing international justice and impunity

Mohammed Khader Ali Al-Anbari

Pages: 515-540 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The principle of "judicial complementarily of the International Criminal Court" is a new concept for framing the relationship between the international and national criminal judiciaries. It means that the court is complementary to the national criminal judicial bodies, and only has jurisdiction when trials at the national level fail, which constitutes a restriction that limits its jurisdiction. From here came the idea of
the research, the focus of which is defining “judicial integration in accordance with the basic system of the court,” and identifying the undermining of the system and work of the court by some influential countries due to the conflict of their own interests with the application of international justice

Keywords

International Criminal Court international judiciary international justice. judicial integration National Judiciary

Abstract

يُعدّ مبدأ "التكامل القضائي للمحكمة الجنائية الدولية" مفهومًا جديدًا لتأطير العلاقة ما بين القضاءين الجنائيين، الدولي والوطني؛ ومفاده أن تكون المحكمة مكمّلة للهيئات القضائية الجنائية الوطنية، لا ينعقد لها الاختصاص إلّا عند فشل المحاكمات على المستوى الوطني، ممّا يشكّل قيدًا يحدّ من اختصاصها. من هنا جاءت فكرة البحث، ومحوره تعريف " التكامل القضائي وفق نظام المحكمة الأساسي"، والوقوف على تقويض نظام وعمل المحكمة من قبل بعض الدول المتنفذة لتضارب مصالحها الخاصة مع تطبيق العدالة الدولية.

Keywords

المحكمة الجنائية الدولية، التكامل القضائي، القضاء الوطني، القضاء الدولي، العدالة الدولية.

21

The Effectiveness of the international society in detraction of suicide

Suhaib Khalid Jassim Al-Taie

Pages: 541-569 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Suicide is one of the most important challenges which faces the human society at present time . it increases continuously in different states of world with many reasons and motivations. This subject I a new challenge against the works of international governmental organizations and non-governmental for this reason these organizations should taking this subject in to consideration via finding an appropriate resolution to hlp them with the assistance of member states. Added to this, they should
offer more attention and funds to decrease this phenomenon

Keywords

Governmental Health international. Organization suicide

Abstract

تمثل ظاهرة الانتحار احد ابرز التحديات التي تواجه المجتمعات الانسانية في الوقت الحاضر، وتزداد بشكل متواصل حالات الانتحار في مختلف دول العالم وتتعدد الاسباب والدوافع التي تقف وراء حالات الانتحار، ورغم ان الموضوع يشكل تحديًا جديدًا لعمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وان هذه المنظمات عليها ان تدرج ضمن اهتماماتها هذا الموضوع وان تتدخل من اجل ايجاد اليات مناسبة للعمل يساعدها في ذلك الدول الاعضاء فيها والتي هي الاخرى مطالبة بان توفر المزيد من الاهتمام وترصد المزيد الاموال لتحجيم هذه الظاهرة والحيلولة دون تفاقمها، مع مراعاة ان هذا الملف يختلف عن غيره من الملفات الانسانية التي تعاملت معها الدول والمنظمات الدولية كونه اكثر تعقيداً ويتسم بالغموض ووجود تحديات ذات طابع نوعي وكمي تؤثر في سير العمل لتلك الاطراف.

Keywords

الانتحار، المنظمات، الصحة، الحكومية، الدولية.

22

The authority of the public prosecution to appeal in the interest of the law before the administrative judiciary

Ahmed Rahim hashem

Pages: 570-624 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract The subject of this study revolves around the path of appeal in the interest of the law and its infringement on some principles and its infringement on some legal principles, and the rules that must be observed, such as the principle of acquired rights, the rule of stability of transactions and legal positions, and

Keywords

administrative judiciary appeal in the interest of law Public prosecution authority

Abstract

ان موضوع هذه الدراسة يدور حول طريق الطعن لمصلحة القانون ومساسه مع بعض المبادئ ومساسه ببعض المبادئ القانونية، والقواعد التي يجب مراعاتها فمبدأ الحقوق المكتسبة وقاعدة استقرار المعاملات والمراكز القانونية، وقاعدة قوة الشيء المقضي به، التي تمثل جميعها مبدأ الامن القانوني ولا طالما سعى القانون الى توفير الحماية الكافية لهذه المبادئ وعدم المساس بها من خلال نصوصه القانونية، ولكن من جانب اخر فقد اقر طريق الطعن لمصلحة القانون، طريق الطعن الاستثنائي الذي يرد على الاحكام والقرارات القضائية العادية منها والادارية، اذ جعل من هذا الطريق القضاء لمصلحة القانون عبارة عن وسيلة قانونية يمكن من خلالها المساس بهذه المبادئ ما يؤدي وبطريق غير مباشر بمساس بمبدأ الامن القانوني والذي جعل من هذا الطعن بالحقوق المكتسبة عرضة للمساس، ويجعل المعاملات والمراكز القانونية غير مستقرة لفترة طويلة من الزمن، الا ان المشرع قد وازن بين هذه المبادىء والطعن لمصلحة القانون وذلك باتباع الفلسفة القانونية اذ ان الغرض الذي يروم الحفاظ عليه قد يكون اسمى من الحفاظ على مبدأ الامن القانوني اذ كان هذا المبدأ قد سيتم على وفق خرق او مخالفة للقانون فالاولى معالجة الخرق القانوني على ان لا تمس الحقوق المكتسبة للطعن او التعديل او الاجراء هذا الطعن وهنا نكون امام مشكله قانونيه الا وهي الموازنة بين المبدأ الامن القانوني والطعن لمصلحة القانون الذي يمس بهذه المبادئ.

Keywords

سلطة الادعاء العام ، الطعن، لمصلحة القانون ، القضاء الإداري

23

Restructuring the political system of the Iraqi state

Ali Diaa Reda Al-Qazwini, Ali Shaberi

Pages: 625-669 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Authority is a social phenomenon that accompanies the existence of society to which the group is subject. Without authority, the political society would not exist and the state would not have its political system. Therefore, political authority is one of the pillars of the state after the pillars of population and territory, since the state is the repository of authority, and rulers exercise this authority in the name of the group. In terms of ensuring the stability of the political system,

Keywords

Iraqi state political system Political Systems Structure

Abstract

تعد السلطة ظاهرة إجتماعية ملازمة لوجود المجتمع تخضع الجماعة لها . ولولا وجود السلطة لما وجد المجتمع السياسي ولما أصبح للدولة نظامها السياسي . ولهذا تعد السلطة السياسية أحدى اركان الدولة بعد ركني السكان والاقليم إذ أن الدولة مستودع السلطة ، والحكام يمارسون هذه السلطة بإسم المجموع, فمن حيث ضمان استقرار النظام السياسي , تؤدي الرقابة على الدستورية إلى تجنب الاضطراب التشريعي، كما تحقق الاستقرار القانوني فبواسطتها نتمكن من ضمان سير عمل السلطات العامة وتقسيم الاختصاصات فيما بينها وبواسطتها تحسم المنازعات حول الحقوق والمراكز القانونية التي تنشأ عن طريق القانون، فالقضاء العادي ينظر منازعات تحكمها قوانين مختلفة، وما لم يوجد قضاء دستوري يربط فروع القوانين المختلفة بمصدر واحد وهو الدستور فإنّ ذلك يخل بوحدة النظام القانوني الذي يقف الدستور على قمته. وإن صياغة القرارات الصادرة من البرلمان تعبر غالباً عن فكر أعضائه ومصالحهم وهذه المصالح في بعض الأحيان تكون بعيدة عن المصلحة العامة، وتمثلت أهمية البحث في التطرق الى توزيع الصلاحيات ونقاط الضعف والقوة . بالنظر الى طبيعة البحث سيتم الاعتماد على منهج الوصفي التحليلي في تحليل لواقع ووصف السلطة السياسية في العراق, وتوصل البحث الى عدة نتائج منها ان مبدأ توزيع السلطة يتمثل في انه أحد المبادئ الدستورية ذات العلاقة برسم طريقة ادارة السلطة في البلد يقوم على اساس تعدد الهيآت العامة في الدولة واختصاص كل منها بممارسة جانب من جوانب السلطة العامة فيها التشريعية والتنفيذية والقضائية مع مراعاة مبدأ الفصل النسبي بينها ورقابة بعضها على اداء البعض الآخر, اما التوصيات ضرورة تعديل النصوص الدستورية المتعلقة بمجلس النواب عن طريق تضمنيها لأحكام المسائلة السياسية لأعضاء مجلس النواب وبصورة لا تتقاطع مع الحصانة المقررة لهم ، لأن كون النائب منتخب ويتمتع بحصانة قانونية

Keywords

هيكلة ،النظام السياسي، الدولة العراقية، الانظمة السياسية

24

Peace Accords and Their Impact on Iranian Strategy in the Middle East 1979 – 2020

Majeed Hamid Shehab, Saja Mahdi Hassoun Al-Akeili

Pages: 670-699 Arabic

Full Text Issues

Abstract

The peace agreement between the Arab countries and the company is a partnership in order to end the war or conflict between the relations between the participating countries. TaiRyya, Woupt mmr athfayy Salam Awi Asrakil in 1979 In recent years, other countries in the region have normalized relations with Israel, such as the United Arab Emirates, Bahrain, Sudan, and Morocco. These profiles include a wide range of Liverpool's hardline security, including, cultural exchange, and other

Keywords

Iranian Strategy Middle East 1979-2020 Peace Accords

Abstract

اتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل هي اتفاقيات تهدف إلى إنهاء حالة الحرب أو الصراع وتحسين العلاقات بين الدول المشاركة. تاريخياً، وقعت مصر اتفاقية سلام مع إسرائيل في عام 1979، وفي عام 1994 وقعت الأردن اتفاقية سلام مع إسرائيل. وعبر السنوات الأخيرة، قامت دول أخرى في المنطقة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب و تفاهمات لم توقع. هذه الاتفاقيات تتضمن عادةً مجموعة واسعة من البنود تتعلق بالأمن، والاقتصاد، والثقافة، والتبادل الثقافي، وغيرها من المجالات. تهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون بين الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي. من المهم أن نلاحظ أن هذه الاتفاقيات لها تأثيرات إقليمية ودولية واسعة النطاق. تشكل تحولًا في ديناميكيات السياسة في الشرق الأوسط و يظن البعض انه يمكن خلق فرص في التعاون والتنمية الاقتصادية والثقافية. ومع ذلك، فإنها قد تواجه أيضا تحديات وانتقادات داخلية وخارجية، خاصة فيما يتعلق بقضية الفلسطينية وحقوق الإنسان. في النهاية، تبقى اتفاقيات السلام بين الدول العربية وإسرائيل موضوعا للمناقشة والتقييم المستمر،

Keywords

اتفاقيات السلام ، الاستراتيجية الإيرانية ، الشرق الأوسط 1979 – 2020

25

Slow litigation before the Civil Service Court (An analytical study of Iraqi legal texts)

Zainab Abdel Salam Abdel

Pages: 700-718 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The idea of the research stems from the importance of taking into account the time element in administrative litigation, as it is considered a matter of utmost importance, because the extreme slowness of litigation procedures makes the decision issued in the lawsuit useless, which makes resorting to the judiciary unable to protect the rights and interests of individuals from loss. Therefore, in this research, we will discuss the definition of the slowness of litigation before the Employees’ Judicial

Keywords

(litigation appeal Judiciary) procedures slowness

Abstract

تنطلق فكرة البحث من اهمية مراعاة عنصر الزمن في الدعوى الادارية، إذ أنه يعدّ امرا في غاية الاهمية، وذلك لان البطء الشديد في اجراءات التقاضي تجعل القرار الصادر في الدعوى لا فائدة منه، مما يجعل اللجوء الى القضاء غير قادر على حماية حقوق الافراد ومصالحهم من الضياع، عليه سنتناول في هذا البحث تعريف بطء التقاضي امام محكمة قضاء الموظفين، واسبابه وآثاره، والحلول اللازمة لتحقيق العدالة، وبما يضمن السرعة في حسم الدعوى، وذلك من خلال معالجة القصور في التشريعات الخاصة في تكوين المحاكم والقضاة، وذلك في مبحثين وبمنهج علمي تحليلي.

Keywords

(التقاضي، اجراءات، بطء، الطعن، قضاء)

26

The provisions of the sign of non-disposition in Iraqi law

Ali Jasim Mohammed

Pages: 719-755 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The sign of non-disposition is one of the most important precautionary means on movable and immovable funds, as the attachment sign is placed on the money record in the official records approved by the competent official authorities, and despite that, it did not enjoy the legal regulation that is commensurate with the practical value it achieves, so the legislator was satisfied Al-Iraqi by stipulating its status or how to raise it in some texts, as is the case

Keywords

indication of non-disposition obstacles to registration. official records property registration temporary reservation

Abstract

تعد اشارة عدم التصرف من اهم الوسائل التحفظية على الاموال المنقولة وغير المنقولة, اذ توضع اشارة الحجز على قيد المال في السجلات الرسمية المعتمدة لدى الجهات الرسمية المختصة, وعلى الرغم من ذلك فأنها لم تحظى بالتنظيم القانوني الذي يتلائم مع القيمة العملية التي تحققها, فقد اكتفى المشرع العراقي بالنص على وضعها او كيفية رفعها في بعض النصوص, كما هو الحال في موقف قانون التسجيل العقاري الذي تطرق لها من خلال النص على موانع تسجيل للتصرفات التي ترد على العقارات المحجوزة, اما في شأن الاموال المنقولة, فلم يرد في شأنها نظام قانوني, عدا نصا واحد ورد في قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة الى اركان النظام السابق.

Keywords

اشارة عدم التصرف السجلات الرسمية تحفظي وقتي قيد المال موانع التسجيل.

27

Mechanisms for Ensuring the Cultural Rights of Religious Minorities in Islamic Jurisprudence and Iraqi Law

Qasimiyah Ruwaih Suhail Al-Zaidawi, Mehdi Firouzy

Pages: 756-781 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Minorities are a segment of every human society, enjoying rights and guarantees guaranteed by humanitarian standards. The rights of religious and sectarian minorities in personal status in Iraq as a state in which there are diverse and numerous minorities; and the divine constitution (the Holy Quran) which considered them part of human society has rights and duties and it is not permissible to

Keywords

Cultural rights inclusion mechanisms Iraqi law Islamic jurisprudence religious minorities

Abstract

إن الأقليات هم شريحة من شرائح كل مجتمع انساني، تتمتع بحقوق وضمانات تكفلتها المعايير الإنسانية ان حقوق الاقليات الدينية والمذهبية في الاحوال الشخصية في العراق كدولة توجد فيه أقليات متنوعة وكثيرة؛ والدستور الإلهي (القرآن الكريم) الذي اعتبرهم جزءا من المجتمع البشري له حقوق وعليه واجبات ولا يجوز التفرقة بين أفراد المجتمع بأي حال من الأحوال، والى أن يجيء مَن يوحّد الناس تحت نظام عالمي عادل سعت بعض الأنظمة أن تسنّ تشريعات وقوانين تهدف إلى جمع المجتمع الواحد بسلام ودون تفرقة. فالسؤال الاصلي لهذه الدراسة هي ما هي حقوق الثقافية للأقليات الدينية وما هي اليات تضمينها في الفقه الإسلامي والقانون العراقي کما لا ينص القانون العراقي بشكل كافٍ على حماية حقوق الأقليات الدينية الثقافية، مما يُعرضها للانتهاكات. و تفتقر بعض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان إلى نصوص محددة لحماية حقوق الأقليات الدينية الثقافية، أو قد تتضمن نصوصًا قابلة للتأويل. ما تفتقر الدول إلى آليات فعالة لتنفيذ القوانين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأقليات الدينية الثقافية.

Keywords

حقوق الثقافية، الاقليات الدينية، اليات تضمين، الفقه الإسلامي، القانون العراقي

28

The Chinese Factor in the India-Japan Strategic Partnership

Shahlaa Ali Abdelwahab, Khalil Hussein

Pages: 782-808 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : "The strategic partnership between India and Japan has seen significant development as a result of the increasing security and economic challenges in the Asia-Pacific region. The rapid military and economic expansion of China poses a significant threat to both India and Japan. India faces ongoing challenges along its borders with China, particularly in areas such as Ladakh and Arunachal Pradesh, where skirmishes and military confrontations are on the rise. This situation drives India to seek

Keywords

balance of power Belt and Road Initiative. China India Japan Malabar maneuvers Quad alliance United States

Abstract

شهدت الشراكة الاستراتيجية بين الهند واليابان تطوراً ملحوظاً نتيجة للتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويعد التوسع العسكري والاقتصادي السريع للصين تهديداً كبيراً لكل من الهند واليابان، إذ تواجه الهند تحديات مستمرة على حدودها مع الصين، لاسيما في مناطق مثل لاداخ وأروناتشال براديش، حيث تتزايد الاشتباكات والمواجهات العسكرية، ويدفع هذا الوضع الهند إلى البحث عن دعم دولي وتعزيز تحالفاتها الاستراتيجية لمواجهة هذه التحديات، بينما تشعر اليابان بقلق كبير إزاء الأنشطة العسكرية الصينية في بحر الصين الشرقي، وترى أن تصاعد التوترات في هذه المنطقة يهدد أمنها الوطني واستقرارها الإقليمي. ولذلك تعمل الهند واليابان معاً بشكل وثيق على مستويات عدة، منها التعاون الدفاعي، التدريبات العسكرية المشتركة، والتنسيق الدبلوماسي في المنظمات الدولية، إذ يهدف هذا التعاون إلى مواجهة النفوذ الصيني المتزايد وضمان حرية الملاحة والأمن في المنطقة، فضلاً عن ذلك، تعزز الشراكة بين الهند واليابان عن طريق مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الاقتصادية المشتركة، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين وتوفير بدائل اقتصادية قوية. وبشكل عام تعكس الشراكة الاستراتيجية بين الهند واليابان التزام الدولتين بمواجهة التهديدات الصينية عبر التعاون الوثيق وتعزيز القدرات الدفاعية والاقتصادية، إذ يعزز هذا التعاون من قدرتهما على التصدي للتحديات المشتركة وتحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

Keywords

توازن القوى، الهند، اليابان، الصين، الولايات المتحدة، مناورات مالابار، تحالف كواد، مبادرة الحزام والطريق.

29

Civil Liability for Environmental Damage Resulting from Climate Change

Ali Fadala Musa, Ali Ghosn

Pages: 809-824 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Environmental pollution has become one of the phenomena that has begun to have a great resonance at the present time and is advancing on the agendas of countries and governments all over the world , as it is considered one of the greatest environmental challenges in economic and social terms , due to urban expansion and the emergence of some complex industries that have led to environmental pollution and expansion of

Keywords

civil liability climate environmental damage

Abstract

ان التلوث البيئي أصبح من الظواهر التي بدأت تأخذ صدىً كبيرا في الوقت الحاضر وتتقدم على جداول وأجندات الدول والحكومات في العالم أجمع ، حيث تعتبر من أكبر التحديات البيئية في الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية ، بسبب التوسع العمراني وظهور بعض الصناعات المعقدة التي أدت إلى تلويث البيئة والتوسع في استخدام الآلات ، وهذا بدوره أدى إلى توسع الضرر البيئي الذي يؤدي إلى فرض المسؤولية على من قام بهذا الضرر والالتزام بدفع التعويض .

Keywords

الاضرار البيئية المسؤولية المدنية المناخ

30

The personal scope of the claim for compensation for the crime

Dr. Muhammad Salehi Mazandarani, Sahar Jassim Khader

Pages: 825-840 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Based on the nature of the state's obligation to compensate the victims in reserve, and the fact that this obligation is an exception to the rule, therefore, based on the jurisprudential rule that states that it is not permissible to expand the exception, especially in such cases, since the matter is related to public funds, with the aim of protecting them accurately from all fraudulent methods. Accordingly, the state may encounter several difficulties while

Keywords

claim compensation Crime personal scope

Abstract

انطلاقًا من طبيعة التزام الدولة بتعويض المجنى عليهم الاحتياطية، وكون هذا الالتزام استثناء عن الأصل، لذلك انطلاقًا من القاعدة الفقهية التي تقول أنه لا يجوز التوسع في الاستثناء، وخاصة في مثل هذه الحالات كون الأمر متعلق بالأموال العامة، وذلك بقصد حمايتها بشكل دقيق من جميع الأساليب الاحتيالية. وعليه فإنه قد تعترض الدولة، وهي بصدد قيامها بالتزاماتها، عدة صعوبات قد تجعلها عاجزة عن الوفاء بها، مما قد يؤثر على باقي التزاماتها نحو المجتمع، لذلك وجب على الدولة تحديد نطاق التعويض من حيث الأشخاص تحديدًا واضحًا. ونناقش في هذا البحث المجني عليه باعتباره أكثر الأشخاص تضررًا من الجريمة في المبحث الأول، بالإضافة إلى الأشخاص الآخرين من غير المجني عليه الذين يحق لهم المطالبة به في المبحث الثاني.

Keywords

نطاق شخصي، مطالبة، تعويض، جريمة

31

Methods of contracting under the principle of personal freedom

Dr. Haitham Mohammed Jawad Ali Al-Sahlani

Pages: 841-878 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The ideas of philosophers in the seventeenth and eighteenth centuries led to the emergence of the “individualist doctrine,” which is based on the principles of individual freedom in unleashing the will of the individual at the expense of the public interest. The will became a subjective concept in light of the traditional theory, and in light of these ideas, contractual freedom crossed In its entirety, it is about the public interest that expresses the sum of the

Keywords

contract contractual balance dual theory formal restriction objective restriction. objective theory volitional theory

Abstract

إن أفكار الفلاسفة في القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر أدت إلى ظهور "المذهب الفردي" الذي يقوم على مبادئ الحرية الفردية في أطلاق العنان لإرادة الفرد على حساب المصلحة العامة، وأصبح للإرادة مفهوم ذاتي في ظل النظرية التقليدية، وفي ظل هذه الأفكار فأن الحرية التعاقدية عبرت في مجموعها عن المصلحة العامة المعبرة عن مجموع مصالح الأفراد، وعليه نشأة مبدأ "سلطان الإرادة" الذي تأثر به المشرع في إصدار القانون المدني الفرنسي، إذ أقر نظاماً للعقد يعتمد حرية التعاقد حيث تبوأت الإرادة مكاناً مميزاً، لكن نهاية القرن الثامن عشر برزت مبادئ وأفكار مهدت للحد من المفهوم الذاتي للإرادة في ضوء الانتقادات العملية، وأصبحت المبادئ الإجتماعية والقواعد الإقتصادية هي الإطار الذي يجب أن يقوم عليه مبدأ الإرادة الذاتية وتقيده من التطرف، وأصبح ينظر إلى العقد على اعتباره وسيلة لإقامة التوازن العقدي بين مصلحتين متعارضتين لا ينبغي أن تسيطر أحدى الإرادتين على الأخرى.

Keywords

العقد، التوازن العقدي، النظرية الإرادية، النظرية الموضوعية، النظرية المزدوجة، التقييد الشكلي، التقييد الموضوعي.

32

The impact of transitional provisions on the work of the legislative authority (a comparative study)

Hadi Hassan Kashash Hassan, Mr. Ali Mirdamad

Pages: 879-909 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The topic of transitional provisions is one of the topics that receives great interest within academic, legal, and political circles, especially when linked to the security and stability of institutions and societies in the government system of the country undergoing a democratic transition in the transitional period, as the provisions represent an important approach to building security and stability in the post-conflict

Keywords

(transitional democratic transformation government system) legislative authority

Abstract

يعد موضوع الاحكام الانتقالية من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير داخل الاوساط الأكاديمية, والقانونية, والسياسية خصوصا عند ربطها بأمن واستقرار المؤسسات والمجتمعات في نظام الحكم للبلد ذات التحول الديمقراطي (المرحلة الانتقالية) اذ تمثل الاحكام مقاربة مهمة لبناء الامن واستقرار في مرحلة ما بعد الصراع خاصتا في ما يتعلق بسلطات الدولة ومنها التشريعية التي تعيش تغيير في نظام الحكم نظرا لما تحتويه من ضمانات للتعايش والسلم في المجتمع وحرية المواطنين كما انها تعمل على عدم العودة للسلطوية والدكتاتورية داخل المجتمع ومنع جرائم حقوق الانسان والعمل الجاد لكشف مرتكبيها واتاحة لهم فرصه الاعتراف بأخطائهم وذلك من اجل خلق مجتمع قادر على تجاوز ارث الماضي دون اهدار لحقوق ضحايا ما تجدر الإشارة اليه ان السلطة التشريعية هي احد السلطات الثلاث في النظام الحكم الخاص بالدولة ذات التحول الديمقراطي الانتقالي وان يكون لها دورا مهما في تشريع القوانين فلا يحتمل ان تكون هنالك محل فراغ في نصوصها التشريعية ونخص بالذكر خلال فتره التحول الديمقراطي للدول التي يتم تغيير نظام الحكم فيها0

Keywords

الانتقالية التحول الديمقراطي السلطة تشريعية نظام الحكم

33

The legal basis for protecting the right to an adequate standard of living in international agreements

Badia Ali Wali, Ghofran Qasim Hajem

Pages: 910-937 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The right to an adequate standard of living is one of the rights that relate to human existence and personality because it is related to the provision of basic requirements of housing, food, water and health care that secure him to live in dignity, so this right is based on legal foundations that provide legal protection for him at the national, international and regional levels,

Keywords

international conventions Legal basis Right to an adequate standard of living

Abstract

ان الحق في مستوى معيشي كاف يعد من الحقوق التي ترتبط بوجود الانسان وشخصه لأنه يتعلق بتوفير المتطلبات الاساسية المتمثلة بالسكن والغذاء والماء والرعاية الصحية التي تؤمن له العيش بكرامة ،لذلك فان هذا الحق يستند الى اسس قانونية توفر الحماية القانونية له على الصعيد الوطني والدولي والاقليمي وذلك بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية العالمية والاقليمية ، لكن بالرغم من ذلك لا يزال العديد من الافراد يفتقرون لمقومات العيش الكريم بسبب عدم التزام معظم الدول بتنفيذ ما تعهدت به من التزامات بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.

Keywords

الاساس القانوني ، الحق في مستوى معيشي كاف ، الاتفاقيات الدولية

34

The Impact of the China-Pakistan Strategic Partnership on Indian Influence in South Asia

Khalil Hussein, Shahla Ali Abdel Wahab

Pages: 938-966 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The strategic partnership between China and Pakistan plays a pivotal role in altering the geopolitical balance in South Asia. It enhances military and economic cooperation between the two countries. The China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) stands out as one of the prominent projects, involving major infrastructure development, notably the Gwadar Port. This port enhances Pakistan's economic capabilities and increases its

Keywords

China China-Pakistan Economic Corridor )CPEC) Gwadar Port India Pakistan Strategic Partnership terrorism.

Abstract

تؤدي الشراكة الاستراتيجية بين الصين وباكستان دوراً رئيساً في تغيير التوازن الجيوسياسي في جنوب آسيا، إذ تعزز التعاون العسكري والاقتصادي بين الدولتين، ويعد الممر الاقتصادي الصيني ــ الباكستاني من ابرز المشاريع التي تتضمن تطوير البنية التحتية الرئيسة والمتمثلة بميناء جوادر، حيث يعزز هذا الميناء القدرة الاقتصادية الباكستانية ويزيد من نفوذها الاستراتيجي، ويتيح للصين الوصول إلى بحر العرب، ويزيد من نفوذها في المحيط الهندي، مما يشكل تحدياً للتفوق البحري الهندي، حيث يفرض هذا التطور على الهند إعادة النظر في استراتيجياتها الدفاعية والبحرية للتعامل مع التهديدات الجديدة، فهي تشعر بقلق كبير إزاء هذه الشراكة، إذ يحد التواجد الصيني المتزايد في جنوب آسيا من قدرة الهند على التأثير والسيطرة، فضلاً عن ذلك يزيد التعاون الأمني المتنامي بين الصين وباكستان من التحديات الأمنية للهند، لاسيما في ضوء التوترات المستمرة بين الهند وباكستان حول قضايا متعددة منها قضية كشمير والإرهاب، وبذلك تؤدي الشراكة الصينية-الباكستانية الى تشكيل ديناميات جديدة في جنوب آسيا، تجبر الهند على إعادة تقييم استراتيجياتها لتعزيز نفوذها ومواجهة التحديات الجديدة التي تفرضها هذه الشراكة.

Keywords

الشراكة الاستراتيجية، الصين، باكستان، الهند، الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ميناء جوادر، الارهاب.

35

Reference and Policy: The Fatwa of Establishment and the Fatwa of Liberation

Shorouk Ayad Khadir Al-Jashmi

Pages: 967-988 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Despite the religious authority's adherence to the traditional line in the Imamate jurisprudence, which limits the authority's effectiveness to religious and spiritual affairs without political effectiveness, its history reflects a number of important exceptions that reached its climax in the declaration of jihad at two crucial historical moments in the life of the Iraqi state are the moment of foundation at the beginning of the last century, and the

Keywords

Marjiea- founding fatwa - fatwa of competent jihad - Shirazi - Sistani

Abstract

رغم تمسك مرجعية النجف الاشرف بالخط التقليدي في الفقه الامامي الذي يقصر فاعلية المرجعية على الشئون الدينية والروحية دون الفاعلية السياسية، فان تاريخها يعكس عدد من الاستثناءات المهمة التي وصلت ذروتها في اعلان الجهاد في لحظتين تاريخيتين حاسمتين من عمر الدولة العراقية هما لحظة التأسيس بداية القرن الماضي، ولحظة التحرير بداية القرن الحالي. ان استعراض تاريخ العلاقة بين المرجعية والدولة يعكس حقيقة ان الفاعلية السياسية للمرجعية الدينية ظلت محكومة برؤية ومشروع وطني يقوم على الحفاظ على وحدة البلاد وهويتها وسيادتها، وان مرجعية النجف رغم فاعليتها الدينية العابرة والاصل غير العربي لكثير من مراجعها، فأنها لم تتبنَ اي مشروع سياسي عابر لحدود الوطن يقزم الانتماء الوطني مثلما لم تتبنَ اي مشروع ذو بعد طائفي يفتت ذلك الانتماء.

Keywords

المرجعية - فتوى التأسيس - فتوى الجهاد الكفائي - الشيرازي- السيستاني .

36

Criminal liability in the crime of forced adultery

Nidaa Waheed Gshayyish, Professor Dr. Muhammad Abdo

Pages: 989-1023 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Criminal liability is one of the most important basic rules on which Islamic law and positive law are based, as the general elements of the crime alone are not sufficient for punishment. Rather, an element of responsibility must be present, and criminal liability is based on a main basis, which is the person’s ability to be aware, perceive, will, or have freedom of choice. If one of these two properties is lost, this will result in a lack of criminal responsibility and

Keywords

adultery crime coercion penal code

Abstract

تعد المسؤولية الجنائية من أهم القواعد الأساسية التي يقوم عليها الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، إذ أن الأركان العامة للجريمة لا تكفي وحدها للعقاب، بل لابد من توافر عنصر المسؤولية، والمسؤولية الجنائية تقوم على أساس رئيسي هو تمتع الشخص بالقدرة على الوعي والإدراك والإرادة أو حرية الاختيار، فإذا فقد احدى هاتين الملكتين فانه يترتب على ذلك انعدام المسؤولية الجنائية وامتناع العقاب، فالمكرَه يرتكب جريمة الزنا تحت تأثير القهر والاجبار، فالشريعة والقانون عدا الاكراه مؤثراً على المسؤولية الجنائية للشخص الخاضع للإكراه لغلبة ضرره، وكونه في اعلى مراتب الخطر، أمّا اذا كان الشخص مدركاً لتصرفه وعواقب سلوكه واتى الفعل الزنا بالإكراه بإرادته فانه يكون مسؤولاً جنائياً.

Keywords

جريمة الزنا، الاكراه قانون العقوبات

37

Legal adaptation of the crime of creating fake electronic accounts

Assistant Professor Haider Aras Afn, Baraa Ahmed Khanjar

Pages: 1024-1045 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The idea of the research stems from the absence of a precise legal definition of the concept of the crime of creating fake accounts due to the recent nature of this crime, and its overlap with some similar criminal phenomena. Despite the harm caused by this crime, there is still disagreement about the necessity of criminal law intervention to address it with punitive

Keywords

accounts electronic fictitious Penal Code

Abstract

تنطلق فكرة البحث من غياب التحديد القانوني الدقيق لمفهوم جريمة انشاء الحسابات الوهمية لحداثة هذه الجريمة, وتداخلها مع بعض الظواهر الإجرامية المشابهة، بالرغم مما لهذه الجريمة من اضرار إلا أنه ما زال هناك خلاف حول ضرورة تدخل القانون الجنائي لمعالجتها بنصوص عقابية, والسبب في ذلك هو تعارض هذه المواجهة الجنائية مع كفالة احترام حرية الرأي والتعبير. ونظراً للأهمية التي يحظى بها موضوع الدراسة فقد اعتمدنا في دراسة هذه الموضوع المنهج المقارن بما يسمح في ايجاد حلول قانونية للمشاكل المطروحة ضمن مشكلة الدراسة كما انه من المناسب تقسيم هذه الدراسة الى مبحثين للتعرف على مفهوم الحسابات الوهمية الالكترونية وتكييفها القانوني لبيان ما تندرج تحتها من أوصاف اجرامية.

Keywords

الالكترونية الحسابات الوهمية قانون العقوبات

38

Conditions for establishing civil liability resulting from defective products under the guarantee of hidden defects.

Dr. Seyyed Mehdi Mirdadashi Kari, Nouran Ayham Abd al-Jalil al-Lahibawi

Pages: 1046-1090 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract Civil liability resulting from defective products is one of the main types of liability, and a special form of civil liability resulting from negligence and infringement. If the development of products brings benefit and luxury to the consumer, then in return it becomes a threat to his safety and security because of the risks and

Keywords

Civil Liability، And the hidden defect، non-conformity، consumer، Defective item.

Abstract

الملخص: تعد المسؤولية المدنية الناتجة عن المنتجات المعيبة أحدى الانواع الرئيسة المسؤولية ، وصورة خاصة من صور المسؤولية المدنية الناتجة عن الاهمال والتعدي، إذا كان تطور المنتوجات يحقق المنفعة و الرفاهية للمستهلك فإنه بالمقابل أصبح يشكل تهديداً على سلامته وأمانه بسبب المخاطر والأضرار التي تؤثر على سلامته الجسدية وممتلكاته، تم وضع العديد من الالتزامات على البائع وفقًا للقانون، بما في ذلك التزام بضمان العيوب الخفية. يعتبر هذا التزام منفصل عن التزام بضمان التعرض والاستحقاق، في ضوء ذلك، أصبح من الضروري أن نتعرف على مدى تقدم الالتزام بضمان العيب الخفي. تطورت العيوب وأصبحت أكثر أهمية وتأثيرًا على المشتري، لذا قام الفقه والقضاء بتطـوير وتوسـيع بضمان العيـب الخـفي. ووفقًا لهذا التوسع، يكون البائع ملتزمًا بالضمان إذا لم تكن السلعة تحتوي على الصفات التي تعهد بها للمشتري في وقت التسليم، وبالتالي، يمكن للمشتري استخدام هذا التـوسع كوسيلة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تحدث نتيجة تسليم منتج غير مطابق للمواصفات أو تسليم شيء غير متفق عليه. ثم جاءت هذه التطورات نتيجة لنقص في قواعد احكام العـيوب الخفيه. وبالتالي، فإن ضمان العيب الخفي لا يشمل الأضرار التي تنجم عن المنتجات المعيبة، لا ينتهي التزام البائع بالتسليم، بل يتبعه التزامه بالضمان على ما يظهر في المبيع من شائبة تنقص من المنفعة التي يسعى المشتري للحصول عليها. ويتمثل هذا في تحقيق غايته من شراء المنتج واستخدامه وفقًا للغرض المقصود. إذا كان هناك عيب يؤثر على قيمة المنتج بشكل يجعل المشتري يتراجع عن الصفقة، فإنه يمكنه الرجوع إلى البائع بموجب ضمان العيوب الخفية والتي نظمها المشرع في القانون المدني العراقي.

Keywords

المسـؤوليـة المدنية ، العيب الـخفي ، عدم الـمطابقة ، الـمستهلك ، السلعة المعيبة.

39

The role of environmental administrative control methods in achieving sustainable development (an analytical legal study)

Hiba Hashem Mohammed Al-Fatlawi

Pages: 1091-1130 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Environmental administrative control measures are critical tools employed by administrations to implement environmental policies, playing a pivotal role in sustaining natural resources amid challenges posed by industrial and technological advancements. These measures are preventive, aimed at averting environmental violations before they occur, and punitive, imposed after such violations have taken place. The efficacy of these

Keywords

analytical legal study Environmental administrative control methods Iraqi administrative law Sustainable Development

Abstract

تعد وسائل الضبط الإداري البيئي من اهم الأدوات التي تملكها الإدارة من اجل تنفيذ سياستها البيئية ، حيث تلعب دورا حاسما في تحقيق استدامة الموارد الطبيعية في ظل التحديات التي تواجه البيئة من تقدم صناعي وتكنلوجي، وذلك من اجل التحكم في استخدامها ، حيث تتميز تلك الوسائل بأنها ذات طابع وقائي تفرضها الإدارة قبل وقوع المخالفة البيئية هذا من جانب ، ومن جانب اخر ذات طابع عقابي يتم فرضها ما بعد وقوع تلك المخالفة ، وتكمن فاعلية تلك الوسائل بمدى ضبط ورقابة أنشطة الافراد التي تؤثر سلبا على البيئة و تؤدي الى استنزاف مواردها وحيث يمكن تحقيق ذلك من خلال توظيف وسائل الضبط الإداري البيئي بشكل فعال وذلك بأصدار تشريعات محكمة كونها تمثل الأداة التي تمكن الإدارة البيئية من ممارسة واجباتها فهي بمثابة رخصة لأداء مهامها من اجل خلق توازن مابين استخدام الموارد الطبيعية و تحقيق النمو الاقتصادي ومابين الحفاظ على استدامتها 0

Keywords

وسائل الضبط الإداري البيئي ،التنمية المستدامة، دراسة قانونية تحليلية ، القانون الاداري العراقي

40

The impact assessment of public policies on legal developments in the field of refugees' rights.

Abdul Hassan Hadi Daoud Hadi Al-Zubaidi, Muhammad asoubi Saleh Al-Arnaouti

Pages: 1131-1176 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : This study represents an attempt to assess the impact of public policies on legal developments in the field of refugee rights, with a specific focus on a case study: the impact of policies on the rights of Syrian refugees. The research aims to understand how the legal framework for refugee rights evolves under the influence of prevailing public policies. The study analyses public policies implemented in the context of the

Keywords

Impact assessment Legal changes Legal developments public policies Refugee rights Social impact. Syrian refugee crisis

Abstract

تمثل هذه الدراسة محاولة لتقييم التأثير الذي تمارسه السياسات العامة على التطورات القانونية في ميدان حقوق اللاجئين، مع التركيز على دراسة حالة محددة وهي تأثير السياسات على حقوق اللاجئين السوريين. تهدف البحث إلى فهم كيفية تطور الإطار القانوني لحقوق اللاجئين تحت تأثير السياسات العامة المعمول بها. تتناول الدراسة تحليل السياسات العامة التي تم تنفيذها في سياق الأزمة السورية، وكيف تأثرت حقوق اللاجئين السوريين نتيجة لتلك السياسات. يتم التركيز على التغيرات والتحسينات القانونية أو القيود والتي هى نتيجة للسياسات الحكومية، مع التركيز على الآثار الإنسانية الاجتماعية لتلك التغيرات. يشمل الملخص أيضًا تحليلًا لتأثير تلك السياسات على الحياة اليومية والظروف الاجتماعية والاقتصادية للأفراد الذين يعتبرون أنفسهم لاجئين سوريين. يهدف البحث إلى تقديم رؤية شاملة لكيفية تأثير السياسات العامة على تطورات الحقوق القانونية للأفراد النازحين، مع التركيز على دراسة حالة اللاجئين السوريين كنموذج تحليلي.

Keywords

حقوق اللاجئين، السياسات العامة، تقييم التأثير، تطورات قانونية، أزمة اللاجئين السوريين، التغيرات القانونية، التأثير الاجتماعي.

41

The nature of the doctor’s commitment and the extent of his responsibility

Dr. Saeed Shariati, Abduladheem Miri Muhammad Al-Amari

Pages: 1177-1213 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The fetus has a legal and legal personality, and has a right to life, which stipulates the prohibition of aborting it. This right is one of the rights that are established for the fetus and does not depend on its separation alive from its mother’s womb. Therefore, the full personality of the fetus must be assumed in a way that guarantees it effective protection towards everyone, including its mother. Because the assumption of full personality guarantees

Keywords

Civil Liability، Doctor Liability، Contractive Civil Liability، Doctor Securit ،Doctor Acquittal، Obligation to Act، Result-Achieving Obligatio،

Abstract

للجنين شخصية قانونية وأهلية، وله حق في الحياة والذي يقضي حرمة اسقاطه، وهذا الحق هو من الحقوق التي تثبت للجنين ولا تتوقف على انفصاله حيا من بطن أمه ، ومن ثم فلابد من افتراض الشخصية الكاملة للجنين بما يكفل له الحماية الفعالة تجاه الكافة بما فيهم أمه ، لأن افتراض الشخصية الكاملة تثبت له التعويض الكامل قبل انفصاله عن أمه ، فليس معنى ذلك انعدام الحماية القانونية للجنين قبل ولادته ، فالمسئولية المدنية خير كفيل لهذه الحماية. والناظر لهذا الموضوع يجد أنه يعالج التشخيص المنذر لحالات الإعاقة المبكرة وما ينتج عنه من نتائج، ومن ثم فهنا نحاول أن نجد حلقة وصل يقوم عليها أساس المسئولية تجاه الطفل المعوق من زاوية المسئولية الطبية أولاً ثم معالجتها من الناحية القانونية. فعملية تشخيص المرض من أول وأهم مراحل العلاج حيث يتم فيها التعرف المبدئي على نوع العلة أو الخلل العضوي اللازم جراحي كان أو كيماوي أو غيره. وينطبق هذا الكلام على التشخيص المبكر على الحمل حيث عن طريقه يستطيع الطبيب المعالج أن يكشف عن وجود أمراض أو تشوهات خلقية بالنسبة للجنين من عدمه. ولن يقف الأمر عند ذلك فقط بل يمتد ليشمل طبيب الأشعة وطبيب التحاليل حيث عليهم جميعاً التزاماً بتسليم النتيجة صحيحة للزوجين.

Keywords

المسؤولية المدنية ، مسؤوليةالطبيب، المسؤولية المدنية التعاقدية، ضمان الطبيب، تبرئة الطبيب، الالتزام بفعل، الالتزام بتحقيق نتيجه، تشوهات الجنين.

42

The role of custom in Islamic law and criminal law

Hussein Ali Dagman

Pages: 1214-1239 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Despite the great importance of legislation in setting the rules of law with the development of social life. However, custom is still and remains one of the sources of law in all legal systems, and therefore it achieves social justice because it enjoys its acceptability by the community from which it emerged. This role of custom is not limited to branches of law without criminal law. Rather, it has an important role in developing custom, as it specializes in

Keywords

Criminal law custom interpretation Iraqi law legislation

Abstract

رغم كثرة اهمية التشريع في وضع قواعد القانون مع تطور الحياة الاجتماعية. الا أن العرف لايزال ويبقه من مصادر القانون في جميع الانظمة القانونية، وعلية يحقق العدالة الاجتماعية لتمتعه بالمقبولية من قبل مجتمعة الذي ظهر منه ولا يقتصر هذه الدور للعرف على فروع القانون دون القانون الجنائي0بل انه له دور مهم في هذه الأخير, ولا يقف دور العرف الى هذه الحد بل له دور مهم في تطوير العرف التفسيري , حيث تخصص بدراسة الدور المهم للعرف في القانون وفروعه , ودوره في الشريعة الاسلامية وبقية الدول, ودوره في العقاب وجنايات الفقه الاسلامي, والمعاملات,

Keywords

العرف، التفسير، القانون الجنائي، قانون العراقي، التشريع .

43

Protection of cultural property in public international law

Ziad Abdul Wahab Abdullah Al Nuaimi

Pages: 1240-1293 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The Scope of International Protection of Cultural Property in Contemporary International law A Study of International Conventions in Time of Peace and During Armed Conflicts. Cultural property is of great importance in legal studies, especially international public law, because it represents a great cultural and human value to peoples and nations as an extension of civilization and a guide to scientific and cultural progress. The nations, through their common vision, especially

Keywords

culture international law protection

Abstract

تحظى الممتلكات الثقافية بأهمية كبيرة في الدراسات القانونية وخصوصا القانون الدولي العام ، لما تمثله من قيمة حضارية وإنسانية كبيرة للشعوب والدول كونها امتدادا للحضارة ودليلا على التقدم العلمي والثقافي . اضطلعت الدول من خلال رؤيتها المشتركة وخصوصا بعد الحرب العالمية الثانية إلى ما تمثله تلك الممتلكات من أهمية استثنائية وما يصاحب ذلك من تدمير أو تخريب أو تهريب أو اعتداء يقع على تلك الممتلكات خصوصا أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير ذات الطابع الدولي ، فعقدت الاتفاقيات المعنية بهذه الممتلكات في وقت السلم وأثناء النزاعات المسلحة لتوفير الحماية الدولية وإبعاد تلك الممتلكات عن خطر الدمار في هذا البحث نسلط الضوء على مفهوم الممتلكات الثقافية وموقف بعض التشريعات الوطنية ومنها القانون العراقي منها، كذلك موقف الاتفاقيات الدولية وقت السلم، وأثناء النزاع المسلح، من تحديد نطاق الحماية الدولية كما سنبين موقف مجلس الآمن الدولي من تلك الحماية خصوصا بعد الدمار الذي حل ببعض الممتلكات الثقافية في الدول التي شهدت نزاعات مسلحة كالعراق وسوريا وغيرها من الدول.

Keywords

الثقافة الحماية القانون الدولي

44

Legal adaptation of the technology transfer contract within the framework of public and private law

Dr. Hassan Shabiri, MOHAMMED NOORI AZEEZ KZAELI

Pages: 1294-1320 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Some legal scholars considered international contracts for the transfer of technology to be among the most prominent types of contracts known in the national or legal system, which had called for the urgent necessity of development for their existence. The supporters of this approach were divided in adapting this type of contracts into two categories. The first of them believed that it belonged to To administrative contracts. As for the second

Keywords

Developing countries – importer - the supplier – Obligations - Technology transfer - Technology Transfer Contract

Abstract

اعتبر بعض الفقهاء القانون العقود الدولية لنقل التكنولوجيا هي من أبرز انواع تلك العقود المعروفة في النظام الوطني أو القانوني والتي كانت قد دعت إلى ضرورة التنمية الملحة لوجودها ‏هذا وقد أنشطر ‏انصار هذا التوجه في تكييف هذا النوع من العقود إلى قسمين الأول منهم يرى أنها تنتمي إلى العقود الإدارية أما القسم الثاني فإنه يرى أنها تنتمي الى العقود وأقسام القانون الخاص وكل اتجاه منها الاتجاهات التي تم ذكرها ‏لها الأسانيد الخاصة بها وقد انعكس هذا الانقسام على قضاء المحاكم الدولية والتي ترى ما يقيد العقد في ظل محاكم التحكيم كعقد من القانون العام ‏أي بمعنى أنه يعتبر عقد أداري وتارة أخرى يتم تكيفه على انه من عقود القانون الخاص مع التشابه في بعض الظروف الوقائع واختلاف نظر القاضي أو المحكمة وما اعتنقه من الأفكار وتكيف ‏هذه العقود وبناء أن على ما تم ذكره سنتناول في هذا المبحث مطلبين حيث سنتطرق في المطلب الأول ‏إلى دراسة وبحث عقد نقل التكنولوجيا في إطار القانون العام أما في المطلب الثاني سنتناول ‏التكييف القانوني لهذا العقد في إطار ونظم القانون الخاص.

Keywords

عقد نقل التكنلوجيا – نقل التكنلوجيا – الالتزامات – المورد – المستورد – الدول النامية

45

Coercion and Necessity in Iraqi Criminal Law

Hussein Ali Safih

Pages: 1321-1344 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : What is meant by a state of necessity is when a person finds himself in circumstances that threaten him with danger that there is no way to avoid except by committing a crime, and that crime is called a crime of necessity. Most often, in cases of necessity, it is not the result of human labor, but rather the result of the forces of nature. The state of necessity agrees with moral coercion in that the offender finds no way to escape from the evil besetting him except by committing the crime. But it differs from coercion in that the latter threatens the

Keywords

danger risk state of necessity

Abstract

الانسان في حالة الضرورة يجد نفسه تحت ظروف تهدده بخطر لا سبيل الى تلافيه الا بارتكاب جريمة ، وتسمى تلك الجريمة بجرمية الضرورة ؛ أما في حالة الضرورة ، فغالباً ما لا يكون ذلك نتيجة عمل بشري ، بل نتيجة قوى طبيعية . تتوافق حالة الضرورة مع الإكراه المعنوي من حيث أن الجاني لا يجد مخرجا من الشر الوشيك ، باستثناء السلوك الإجرامي ، ولكنه يختلف عن الإكراه في أن الجاني الأخير مهدد بارتكاب جريمة ، فيرتكبون الجرائم خوفًا من التهديد ، ولكن إذا اضطروا إلى ذلك ارتكبوا الجرائم بأنفسهم ، ولم يكن هناك من يرغب في ارتكابها غيرهم ، لذلك فان حرية الاختيار تضيق عند الاكراه المعنوي أكثر مما تضيق في حالة الضرورة .

Keywords

الخطر ، حالة الضرورة ، الخطر

46

The Political Rights Of Minorities In The Constitution Of The Republic Of Iraq Of 2005 In Force

Ola Sameh Lutfi

Pages: 1345-1369 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The process of transforming any society from a culture of violence to a culture of peace, acceptance of others and respect for their views, thoughts and will requires an acceptable amount of political, social and economic relations and partnerships among all the components of the large or small people of this category or that and avoid all differences with others even when they cluster to form a grouping that combines them with goals and distinguishes them from

Keywords

Iraqi Constitution of 2005 Minorities political rights

Abstract

إن عملية تحول أي مجتمع من ثقافة العنف الى ثقافة السلم و قبول الاخرين و احترام اراءهم و افكارهم و ارادتهم يتطلب توفر قدر مقبول من العلاقات و المشاركات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية بين جميع مكونات الشعب الكبيرة او الصغيرة لهذه الفئة او تلك و ان تتجنب كل الاختلافان مع الاخرين حتى عندما تتكتل لتشكل تجمعاً يجمعها بالأهداف و يميزها عن الاخرين، و تضم معظم دول العالم اقليات كبيرة متنوعة بأصولها و ثقافتها او دينها اذ نادراً ما نجد في مجتمعاً احادي الدين و اللغة ولا يؤدي وجود اقلية دينية او عرقية او مذهبية بالضرورة الى قيام معضلة سياسية و الى بداية حرب اهلية، فالمنطقة بحاجة اليوم لإيجاد حلول خلاقة لمشاكلها السياسية ترضي جميع الاطراف المعنية فلم يعد من المقبول استمرار انتهاك حقوق الانسان و على كافة الاصعدة السياسية و الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية الامر الذي يُوجد مجتمع رخو عاجز أمام التحديات الداخلية و الخارجية، فالأنظمة العربية لا تزال تحافظ على نظام المشاركة الانتقائية في صنع القرار في السلطة و الذي من خلالهُ يتم اخذ تطلعات بعض الفئات المهيمنة على السلطة فقط على حساب تطلعات و طموحات الفئات و القوميات الاخرى، فالقضية الاهم و التي من خلالها يمكن قياس مدى جدية النظام هي قضية الحقوق السياسية للأقليات و كيف تم تضيمها في دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ و التي تشكل منطلق بحثنا هذا.

Keywords

الأقليات ،الحقوق السياسية ،الدستور العراقي لسنة 2005

47

The religious and political causes of the phenomenon of extremism in Iraq and ways to address it .

Yathrib khatib Mandel

Pages: 1370-1396 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The previous period Iraq witnessed a noticeable increase in the phenomenon of religious and political extremism .Which greatly affected the political security and intellectual stability of the caused the deterioration of the economic and social conditions .This is due to several political and religious reasons that make Iraq a hotbed of tensions and conflicts which requires a deep understanding of the causes of this phenomenon . Extremism in

Keywords

(Extremism - causes - dealing with it).

Abstract

في الفترة السابقة شهد العراق تزايدا ملحوظا في ظاهرة التطرف الديني والسياسي ـ التي اثرت بشكل كبير على الاستقرار السياسي والامني والفكري للبلاد وتسبب في تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، يعود ذلك الى عدة اسباب سياسية ودينية تجعل من العراق بؤره للتوترات والصراعات مما يستوجب فهما عميقا لأسباب هذه الظاهرة، فالتطرف في العراق يعزى الى عدة اسباب سياسية ودينية منها الصراعات الطائفية والصراعات السياسية وانعدم الفرص الاجتماعية والاقتصادية وتأثير التدخلات الخارجية، فمثلا الأسباب الدينية تتعلق بالتشدد في التفسيرات الدينية وتأثير الفكر المتطرف لمواجهة هذه الظاهرة، لهذا يجب التركيز على تعزيز الوحدة الوطنية، وتوفير الفرص الاجتماعية والاقتصادية , وتعزيز التسامح الديني وتعزيز الحوار الوطني والتعاون الدولي من اجل التصدي للتطرف الذي قد يقود الى الارهاب.

Keywords

(التطرف- الاسباب- التصدي لها).

48

Implicit conditions in the marriage contract (a comparative study with Islamic jurisprudence)

Angham Mahmoud Shaker

Pages: 1397-1421 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The marriage contract has great value in human life and in the existence of families. To ensure the validity of this contract and the creation of a cohesive, successful family resulting from the true consent of both parties, the marriage contract has its own rules and provisions and conditions that must be observed in order to be valid and considered in it, and must be carried out by both parties to the marriage contract ( husband and wife) . Even if the spouses do not agree on it or mention it in

Keywords

condition custom formal implicit requirement

Abstract

لعقد الزواج قيمة عظيمة في حياة الانسان وفي وجود الاسر ، فلضمان صحة هذا العقد وانشاء اسرة متماسكة ناجحة ناتجة عن الرضا الحقيقي لكلا الطرفين ، جعل لعقد الزواج قواعد واحكام خاصة به وشروطا يجب مراعاتها تكون صحيحة ومعتبرة فيه ، ويجب القيام بها من قبل طرفي عقد الزواج (الزوج والزوجة) . وان لم يتفق عليها الزوجان او يذكرناها في العقد صراحة او ضمنا . لان هذه الشروط لا تثبت شيئا جديدا فقد تكون شروطا تشترط في مقابل الحقوق التي يتمتع بها كل طرف تجاه الاخر ، فكل شرط يقابل حقا من الحقوق المترتبة على عقد الزواج اي مما يتناسب مع طبيعة عقد الزواج ذاته ، او عرف البلد فتسمى بالشروط الضمنية في عقد الزواج .

Keywords

الشرط ، الضمني ، الصوري ، العرف ، المقتضى

49

The role of bloodstains in crime detection

Youssef Zaben Khader Younis Al-Arsan

Pages: 1422-1444 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : The blood stains or traces of blood left behind by the crime have a special importance, and the term blood stain is more accurate if the blood was not removed at the crime scene and was natural, but if it was removed from clothes, weapons or tiles by washing, then it is considered blood traces that may not even be perceived by the naked eye. In order for the judge to obtain evidence that proves the crime, he must rely on correct procedures to obtain it on the one hand, and use legitimate methods established by science to obtain evidence.

Keywords

blood stains crime Penal Code

Abstract

إن البقع الدموية أو أثار الدماء التي تتخلف عن الجريمة لها أهمية خاصة ،والقول ببقعة دموية يكون أكثر دقة في حالة ما إذا الدماء لم تتعرض للإزالة في مسرح الجريمة و كانت طبيعية، أما إذا تعرضت للإزالة سواء عن الملابس أو السلاح أو البلاط بالغسل فهنا تعتبر آثار دماء قد لا يمكن حتى إدراكها بالعين المجردة, وليحصل القاضي على دليل يثبت الجريمة فلا بد له وأن يعتمد على إجراءات صحيحة للحصول عليه من ناحية، والاستعانة بأساليب مشروعة مقررة من قبل العلم في الحصول على الدليل .

Keywords

البقع الدموية الجريمة قانون العقوبات

50

Legal adaptation of the role of civilians in cyber attacks

Fadel Abdel Zahra Fadel

Pages: 1445-1474 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : Cyber attacks are one of the most prominent challenges facing the world today, as they pose a real threat to individuals, companies, and institutions alike. As technology develops, these attacks become more diverse and complex, requiring a deep understanding of their nature, mechanisms, and effects. The technical and technological developments that the world has witnessed recently have led to wars entering a new era. Wars are no

Keywords

Cyber attacks International humanitarian law . Civilians.

Abstract

تعد الهجمات السيبرانية من أبرز التحديات التي تواجه العالم اليوم، فهي تشكل تهديدًا حقيقيًا للأفراد والشركات والمؤسسات على حد سواء. ومع تطور التكنولوجيا، أصبحت هذه الهجمات أكثر تنوعًا وتعقيدًا، مما يتطلب فهماً عميقًا لطبيعتها وآلياتها وتأثيراتها .فقد أدت التطورات التقنيَّة والتكنولوجية التي شهدها العالم مؤخراً إلى دخول الحروب حِقبةً جديدة. فلم تعُد الحروب تقتصر على أنمطها التقليدية، إذ أنها باتت عابرة للحدود دون تحريك جيوش عسكرية على نحو يصعب السيطرة عليها بغلق الحدود أو تأمينها. بل حتى التدريبات التي كانت الجيوش العسكرية تعتمدها على أرض الواقع بأن يتدرب المقاتل في معسكرات خاصة أصبحت في وقتنا الحالي وربما تصبح فيما بعد وبشكل أكبر تدريباً افتراضياً أو رقمياً وإنما يكفي تدريب الأشخاص على كيفية الاختراق الإلكتروني والهجوم السيبراني دون اللجوء إلى تلك المعسكرات.

Keywords

الهجمات السيبرانية. القانون الدولي الأنساني .المدنيين.

51

Environmental Protection under Saudi Arabia's Vision 2030

Ibrahim bin Mudhakir bin Saleh Al-Otaibi

Pages: 1475-1506 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : This study examines the role of environmental regulations in Saudi Arabia in providing legal protection for the environment and assesses whether these regulations are capable of achieving the goals of Vision 2030 in the environmental sector. The research focuses on highlighting the culture of environmental responsibility and its importance in achieving sustainable development, with a specific emphasis on the role of corporate social responsibility and its impact on the environment. The research methodology relies on theoretical analysis of the concept of legal protection for the environment and the role of

Keywords

corporate social responsibility Environmental regulations Saudi Arabia Sustainable Development Vision 2030

Abstract

تتناول هذه الدراسة دور الأنظمة البيئية في المملكة العربية السعودية في توفير الحماية القانونية للبيئة، وتحديد ما إذا كانت تلك الأنظمة قادرة على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في المجال البيئي. يركز البحث على إبراز ثقافة المسؤولية نحو البيئة وأهميتها في تحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دور المسؤولية الاجتماعية للشركات وتأثيرها على البيئة. تعتمد منهجية البحث على التحليل النظري لمفهوم الحماية القانونية للبيئة ودور المسؤولية في التصدي لأضرار التلوث. كما يتناول البحث دور المملكة العربية السعودية من خلال تحليل التنظيمات البيئية والمبادرات المتخذة للحفاظ على البيئة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بموجب رؤيتها 2030. نتائج البحث تؤكد أن أنظمة الحماية البيئية في المملكة العربية السعودية تشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف رؤية 2030 في المجال البيئي، لكنها تحتاج إلى المزيد من التحسين والتكامل لتعزيز تطبيقها الفعال وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات نحو البيئة. يتم التركيز في الدراسة على تحقيق التوازن بين تنفيذ الأنظمة البيئية بشكل فعال وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات تجاه البيئة، مع التأكيد على دور المملكة العربية السعودية في تقديم المبادرات والجهود لحماية البيئة على المستوى المحلي والدولي.

Keywords

التشريعات البيئية، المملكة العربية السعودية، رؤية 2030، المسؤولية الاجتماعية للشركات، التنمية المستدامة.

52

Jurisdictions of the Commercial Court in Iraqi law and comparative law

Imad Hashem Saadoun, Dr. Alireza Entezari Najafabadi

Pages: 1507-1525 Arabic

Full Text Issues

Abstract

Abstract : In this research, we shed light on the jurisdictions of the commercial court in Iraqi law compared to the jurisdictions of commercial courts in Western and Arab laws, and explain the extent of its progress or backwardness as a result of the many challenges it faced compared to commercial courts in comparative law. The goal of this research is to study the jurisdictions of the newly formed Iraqi Commercial Court, which was formed pursuant to Statement of the Supreme Judicial Council No. (74) of 2020. The purpose of comparing the jurisdictions of commercial courts lies in trying to come up with a set of laws applicable to the reality

Keywords

commercial courts comparative law. court of first instance specialized in commercial lawsuits. Iraqi trade law

Abstract

نسلط الضوء في هذه البحث على اختصاصات المحكمة التجارية في القانون العراقي بالمقارنة مع اختصاصات المحاكم التجارية في القوانين الغربية والعربية ، وبيان مدى تقدمها أو تخلفها نتيجة التحديات الكثيرة التي واجهتها بالمقارنة مع المحاكم التجارية في القانون المقارن. ان هدف من هذا البحث هو دراسة اختصاصات المحكمة التجارية العراقية الحديثة التشكيل، التي تم تشكيلها بموجب بيان مجلس القضاء الاعلى رقم (74) لسنة 2020. ان الغاية من المقارنة بين اختصاصات المحاكم التجارية يكمن في محاولة الخروج بمجموعة القوانين الصالحة للتطبيق على واقع المنازعات التجارية في العراق، ومدى ملائمة النصوص القانونية المنظمة لاختصاصات المحاكم التجارية العراقية للدور الكبير المرسوم لها في حل المنازعات بين أطراف يلعبون دور مهما في نمو وتطور الاقتصاد الوطني

Keywords

المحاكم التجارية، محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية. قانون التجارة العراقي، القانون المقارن