Abstract
تناولت جميع قوانين الموازنات الاتحادية في العراق لاسيما موازنة 2023 المصادر التي تمول من خلالها حقوق موظفي العقود الوزارية المالية كتمويل الرواتب وغيرها من الأمور المالية الأخرى , أضافة إلى هدفها الرئيسي المتمثل بتمويل القطاعات وتطوير الخدمات المتعددة في العراق وغيرها ، وأن عملية التمويل في أغلب دول العالم تتأتى من خلال الضرائب والاستثمارات الحكومية والقروض ، لكنه في العراق فإن النفط يعد القطاع الرئيس والحيوي الذي يتم من خلاله تمويل الموازنات ، ويلاحظ أن العراق تعرض إلى العديد من الأزمات الاقتصادية التي أدت إلى انهيار الاقتصاد العراقي مما أثر سلباً على التمويل المالي بشكل عام ، ومن ذلك نذكر أن
المظاهرات وجائحة كورونا سببت انهيار وفي النفط الخام والذي كما سبق وأن قلنا يشكل مصدر رئيسي للتمويل المالي ونسبة الاعتماد عليه تصل إلى (95%) من إيرادات الدولة العراقية ، كما إن الانهيار في النفط سبب عجزاً واضحاً في ميزانية 2019 وقد لجأت الحكومة إلى المديونية من خلال اللجوء إلى الاقتراض الداخلي في السنوات (2019 و2020) ، فإن تأخير وعدم إقرار موازنة العراق الاتحادية أثر على استحقاقات موظفي العقود الوزارية ، كما إن اطلاق الدرجات الوظيفية للمتعاقدين أدى إلى حدوث أزمة في تمويل رواتبهم ، ولكنه تم تحويل تمويلهم على الوزارات التي تم تعيينهم بها ، وإن الوزارات التي ليس لها تمويل ذاتي واجهت بعض الصعوبات لاسيما بعد اطلاق التعيينات وتحويل العاملين بأجر إلى عقود ، ومن ثم إحالتهم على الملاك الدائم .