Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

نظرا للظروف والعوامل الموضوعية والشخصية التي رافقت عملية كتابة دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ظهرت جملة من حالات الإغفال في التنظيم الدستوري لعدد من المسائل الدستورية المهمة، ومن ضمن تلك الحالات التي شابها الإغفال الدستوري مسألة تنظيم حل البرلمان، التي خرج فيها المشرع الدستوري العراقي - بقصد أو خطأ- عن المبادئ العامة للنظام البرلماني الذي أسس الحياة الدستورية الجديدة على نهجه، فنتج عن ذلك عدة مظاهر للخروج عن أصول النظام البرلماني، وانعكس ذلك سلباً على العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، تلك التي يفترض أن تكون قائمة على أساس التوازن، الأمر الذي تطلب على الباحث عرض واقتراح حلول ومعالجات لتدارك الإغفال الذي تركه التنظيم الدستوري لواحدة من أهم المسائل الدستورية وأخطرها من حيث الأثر على الحياة السياسية والدستورية بشكل عام.

نبدأ بحمد الله جلت قدرته وعظمته والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان محمد, وعلى آله وصحبه وسلم....
أما بعد؛ يُعدُّ مبدأ حُسن النية من المبادئ السامية التي يجب أن تشتمل عليها كافة المعاملات التعاقدية ابتداءً من مرحلة التفاوض مروراً بمرحلة الابرام وإلى حد تنفيذ العقود، إذ من المهم أن يتحلى كل طرف من اطراف التعاقد بالمبادئ الاخلاقية كالصدق والامانة والنزاهة والعدل والاخلاص والا يتناقض في تصرفاته أو في افعاله بما يُنبئ عن سوء النية، وبالتالي يكون مسؤولاً عن تعويض الاضرار التي تصيب الطرف الآخر جراء هذا التصرف غير أن المشرع العراقي اقتصر في المادة (150 ) من القانون المدني(1) رقم (40) لسنة 1941 المُعدل وكذلك المشرع المصري في المادة (148) من القانون المدني رقم (131) لسنة 1948(2) على مبدأ حسن النية في العقود في مرحلة تنفيذها فقط, بعكس مسلك المشرع الفرنسي الذي أصدر المرسوم رقم (131) لسنة 2016 الصادر بشأن تعديل قانون العقود والاحكام العامة للالتزامات والاثبات والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية بالعد (35) في 11/2/2016 وقام بأجراء أهم وأوسع الاصلاحات التشريعية في نظرية الالتزام تحديداً مستلهماً مبادئ الأمن القانوني بمفهومه الحديث والعدالة والامانة التعاقدية ومنسجماً مع مبادئ القوانين الأوربية في مجال العقود الأمر الذي ينعكس حتماً على دعم الاصلاح القانوني العربي في مجال الالتزامات, ولا مراء في ذلك والقانون المدني الفرنسي هو المصدر التاريخي للكثير منها.

الوصية الواجبة في صورتها المطبقة اليوم هي مسألة مستحدثة اخذ بها بعض الفقهاء، و تبنتها بعض القوانين ومنها قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل في المادة (74) منه؛ لحل مشكلة الأحفاد المتوفى ابيهم قبل جدهم من الميراث، على رغم من عدم ورود دليل صريح بشأنها في القرآن الكريم او السنة النبوية الشريفة، فهي واجبة ومفروضة بحكم القانون لهذه الفئة من اجل المحافظة على كيان الأسرة، ومع كل ما قدمه تشريع هذه الوصية من حلول لقضية الأحفاد وتخفيف معاناتهم الا أن تشريعها يتعارض مع مقتضيات العدالة والإنصاف، والتوازن بين المصالح المتعارضة لفئات مختلفة؛ مما قد يسببه من تجريد القاعدة القانونية من عموميتها، لاسيما أن هذه الفئة قد يكونوا أقدر ماليا من غيرهم من المستحقين إضافة إلى أنه قد يتعارض مستحق هذه الوصية ووجود مانع من الموانع الشرعية او القانونية في الوصية والإرث، واحتمال تزاحم هذه الوصية مع غيرها من الوصايا الأخرى.

مرت حوالي سته عقود على تشريع قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ رقم 188 لسنة 1959 الذي حاول توحيد العراقيين في مسائلهم المتعلقة بالأحوال الشخصية بعدما كانت هذه المسائل تحل على اساس مذهب المتداعين وتحديدا مذهبي الامام الصادق (ع) وابي حنيفة النعمان بالرغم من وجود معتنقين لمذاهب اخرى كالشافعية و الحنابلة .
ورغم الفترة الزمنية القصيرة لإعداد وسن هذا القانون وقصر مواده وعدم شموليته لكافة مسائل الاحوال الشخصية ، الا انه كان يعد طفرة نوعية في العراق وما تميز به هذا القانون من خصيصة وميزة تتمثل بالإحالة على الفقه الاسلامي دون تقيد بمذهب معين في الاحوال التي لم يشر او ينظمها هذا القانون.
ورغم المعارضة التي لاقاها من بعض المرجعيات الدنية والسياسية في حينها فانه شهد حوالي 16 تعديلا عليه انحصرت في الفترة بين 1963 - 1999 الا انه بعد هذا التاريخ بقي هذا القانون في سبات مع ما شهده المجتمع العرافي من تطورات وتعقد في الحياة وازدياد المشاكل بين الزوجين مع ما رافقه من محاولات بعض الاحزاب والكتل من الغائه او تعديله لكن بائت هذه المحاولات بالفشل فظل هذا القانون كما هو عليه دون الخوض في تعديل بعض النصوص القانونية التي تحتاج الى تعديل كونها لا تتلائم والمجتمع العراقي الحالي مع محاولة خلق حالة من الانصاف والمساوات بين اطراف العلاقة الزوجية لا تغلب طرف على اخر كما هو الحال بالنسبة لقانون الاحوال الشخصية الحالي .
ولعل التساؤل الاكثر اهمية هنا يكمن في مدى الحاجة لتشريع قانون جديد للأحوال الشخصية يتلافى كل المثالب والاشكاليات الشرعية والقانونية التي واكبت القانون او التي تعتري العمل في المحاكم او التي اشار اليها شراح القانون او الباحثين وهل ان الوتر الطائفي والديني سيكون مانعا من ذلك ويبقى هذا القانون كما هو عليه الحال دون تعديل او تغيير رغم التطور الذي حصل بالأسرة العراقية ؟ ومدى ضرورة تشكيل محاكم شرعية في قضايا الاحوال الشخصية على غرار بعض الدول العربية .

يتناول هذا البحث بعض الأفكار أو المقترحات التي يمكن الإفادة منها عندما تتجه النيّة إلى إصدار قانون جديد للشركات بديلاً عن قانون الشركات النافذ وتعديلاته. وهذه المقترحات تتعلق بالأحكام العامة للشركة وتأسيسها وانقضائها. وكذلك المقترحات المتعلقة بشركات الأشخاص وشركات الأموال. وقد استلهمت هذه المقترحات أو الأفكار مما قرره القانون الفرنسي وبعض القوانين العربية التي نظمت الشركات التجارية. فضلاً عما كشفه العمل من عيوب أو نقص في أحكام قانون الشركات وتعديلاته.

اصبح القضاء الإداري في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج ركن مهم في السلطة القضائية , وهو مكلف بحماية مبدا المشروعية عن طريق الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة من الإدارة , ولكي تتم هذه الحماية لابد من النص في قانون مجلس الدولة على الضمانات التي يحتاجها القضاء الإداري في هذا المجال , اذ ان منع القاضي الإداري من توجيه أوامر للإدارة وحرمانه من الصلاحيات القانونية لمتابعة تنفيذ الاحكام الإدارية القضائية الصادره من قبله تجعل احكامه لا معنى لها في حال رفض الإدارة تنفيذها , وبالتالي اهدار حق الفرد في الحصول على حقوقه المعنوية والمالية بسبب عدم استطاعته مجابهة الإدارة المتمتعة بامتيازات السلطة العامة وعدم وجود حماية له من القضاء الإداري لاجبارها على تنفيذ الاحكام. ان قانون مجلس الدولة في العراق يحتاج الى اصلاح شامل وجذري يتمثل في قيام السلطة التشريعية بإصدار قانون جديد به يناظر ما توصلت اليه القوانين المقارنة من تمتعها بسلطات وصلاحيات في سبيل حل جميع المشاكل التي المت به والتي عجزت التعديلات الكثيرة التي لحقته بتحقيق هذا الامر, اذ تم تجريده من صلاحيات كثيرة واخرها عدم الزامية اراءه تجاه الوزارات وكذلك حرمانه من صياغة الشريعات التي يقترحها به البرلمان واعطاءها الى اللجنة اقانونية لصياغتها. ان القاضي الإداري بحاجة الى صلاحيات في مجال اصدار أوامر للإدارة في سبيل تنفيذ الاحكام إضافة الى منحه سلطة فرض الغرامات المالية لاجبارها على احترام وتنفيذ تلك الاحكام حماية لحقوق الافراد.

على الرغم من حداثة مصطلح الأمن القانوني إلاّ أنَّ الفكرة التي يتضمنها المبدأ بالغة في القدم، فيمكن القول أنها ترجع إلى فكرة القانون الطبيعي والذي يقضي بأنَّ كل إنسان لديه حقوق فطرية تولد معه ووجدت قبل وجود الدول بشكلها الحالي، ويقتصر دور الدولة على ضمان احترامها، فالأمن القانوني يعنى بضمان استقرار القواعد القانونية المنظمة لشؤون الأفراد سواء كانت في صورة قوانين أو أنظمة أو تعليمات أو حتى قرارات قضائية، وهذا المبدأ أصبح عماداً للتطور ومعياراً لاهتمام الدول بحقوق الإنسان، فكيف يمكن للفرد أن يحصل على حقوقه في ظل نظام قانوني يتسم بالثبات النسبي؟ إلاّ أنه وعلى الرغم من تلك الأهمية التي يحظى بها هذا المبدأ نجد أنَّ هناك كثيراً من الدول لا تزال مترددة بالاعتراف الصريح بالمبدأ وتكريسه دستورياً، مكتفيةً بحماية بعض المبادئ التي تتفرع عنه وتكريسها، ولدا يتطلب الأمر أن نستعرض ماهية الأمن القانوني وإبراز خصائصه ومن ثم نعرج إلى بيان دستورية الأمن القانوني ودور الاجتهاد القضائي في تحقيقه.

لقد شهدت وظيفة الدولة في العصر الحديث تطوراً مهماً في مجال علاقتها مع الأفراد، حيث أصبحت تتدخل في شتى المجالات والميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والصحية، ومع تعدد تلك الواجبات التي أثقلت كاهل الهيئات المركزية اضطرتها للتنازل عن جزء من مسؤولياتها الادارية لهيئات محلية تنوب عنها بالقيام بها، ولكن تحت رقابتها واشرافها عن طريق ما يسمى بالوصاية الإدارية التي تعتبر ضمانة مهمة للحفاظ على وحدة الدولة وقوتها وعن طريقها تضمن الهيــــئات المــــركزية قيام الهيئات المــــحليـــة القيام بالواجبات المنوطة بها، وحتى تتمكن الأخيرة من أداء مهمتها بالشكل المطلوب فإنه يتطلب ممارسة هذه الوصاية الادارية دون تشدد من قبل الهـــيئات المــــركــزيـــة حتى تعطي قدر من الحرية لها.
ومن جهة أخــــرى فإن وحدة الدولة من الــــمــصالح الأساســـــية التي لا يمكن التهاون بشأنها، ولضمان حماية هذه الوحدة فإن الإدارة المحلية لا يمكن منحها الاستقلال المطلق لأن هذا النوع الاستقلال سيؤدي لا محالة إلى تقويض دعائم وحدة الدولة وتعدد المصالح في إطارها بتعدد الجهات المـــحليــــة، فــضــلاً عن انعدام عنصر مهم من عناصر النظام اللامركزي هو الدور الرقابي، الأمر الذي يقودنا إلى عدم نجاح ذلك النظام الإداري، ولضمان قيام الهــيـــئات المـــحليـــة بتنفيذ واجباتها فإنها تمنح استقلالاً نسبياً يتناسب مع تمكينها من القيام بالمهام الموكلة لها في إشباع الحاجات العامة ووفقاً لطبيعة هذه الحاجات، وتتمثل نسبية الاستقلال الذي تتمتع به الهـــيئــات المـــحليــــة بخضوعها لرقابة وإشراف السطات المـــركزيـــة.
ونجد أن المشرع العراقي عند تبنيه نظام الإدارة اللامــــــــــــركزية قد سلك طريقاً لا يتفق مع المبادئ والأركان الأساسية التي يقوم عليها هذا النظام، فلم يعطي للجهات الإدارية المـــركزيــــة دوراً أساسياً في الرقابة على الجهات الـــمحـــلـــية، بل منحها استقلالاً مطلقاً ولم يخضعها لرقابة أي وزارة أو جهة إدارية إلا في نطاق محدود جداً، مما يؤدي الى انعدام ركن أساسي من أركان النظام الإداري اللامركزية وهي الوصاية او الرقابة من الهيئات الإدارية المركزية على الهيئات المحلية.
201

تطور مبدأ الولاية القضائية العالمية من أساسه التقليدي في سيادة الدولة (خدمة المصالح المحلية) إلى المجاملة بين الدول (خدمة مصالح مجتمع الدول) إلى فكرة ضمير الإنسانية (خدمة مصالح المجتمع الدولي ككل) قبل اقتراح فكرة الولاية القضائية العالمية كحق من حقوق الإنسان في الوصول إلى العدالة (خدمة لمصالح الضحايا ومنع الافلات من العقاب).
كما دفعت الحرب العالمية ضد الإرهاب والعولمة وانهيار الحواجز التجارية والاقتصادية والسياسية، الدول إلى سن تشريعات جنائية تؤكد تجاوز الحدود الإقليمية. ويمثل هذا التحرك من قبل الدول نحو الولاية القضائية العالمية اندماجًا عالميًا لأسباب مشتركة، مثل الاستجابة للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك \"الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والاتجار بالنساء والأطفال ، لا سيما عندما تفتقر الدول المضيفة إلى القدرة أو الإرادة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، استجابة لمصالح فوق وطنية.
فلا بد من تحديد الطبيعة القانونية للولاية القضائية العالمية التي تربطها بالإرهاب كجريمة بموجب القانون الدولي في ظل عدم وجود تعريف دولي مشترك للارهاب

تشكل النفقة المحكوم بها قضاءً لصالح الزوجة ، والمطلقة ، والابناء القصر ألتزاماً اساسيا على عاتق المدين بها ( الزوج او الاب ) حفاظا على كرامتهم وصونا لاعراضهم ، ورغم قيام الحماية التشريعية لهؤلاء الاشخاص بإلزام المكلف بدفعها بموجب قانون الاحوال الشخصية العراقي رقم (188) لسنة 1959 المعدل النافذ ، واكثر من ذلك بعدها ديناً ممتازاً وفق احكام القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل النافذ ، الا ان ذلك غير كاف في تحصيلها وفق طرق التنفيذ التقليدية التي نص عليها قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980 المعدل النافذ ، إذ في حالات معينة منها امتناع المحكوم بها عن الايفاء بها ، او المماطلة بالدفع ، او تأخر استحصالها من قبل دوائر التنفيذ لاسباب تتعلق بروتين الاجراءات الرسمية في دوائر الدولة مع كثرة حالات الطلاق والخلع والتفريق في المجتمع العراقي ، مع عدم جدوى وسائل تنفيذ دين النفقة الموجودة في التشريع العراقي من حبس المدين بها والحجز على الراتب والمخصصات من جهة اخرى . فكانت النتيجة هي معاناة في تنفيذ الحكم القضائي وجعلها اشد مضاضة على الزوجة من استصدار الحكم بها مما يدعو البعض إلى تركها ومن ثم ضياع حق الزوجة والابناء فيها . وامام عدم جدية الوسائل القانونية المتبعة من قبل المشرع العراقي وعدم حل المشكلة من الجذر ودون ترك الدائن بالنفقة بلا نفقة نطلب اعادة تفعيل صندوق النفقة الذي صدر بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل في عام 1980 النافذ الى الان ، مع ادخال تعديلات عليه بالاستناد الى تشريعات الدول العربية التي اخذت بنفس الفكرة من المشرع العراقي وطورتها على وفق مستجدات الحياة ومتطلباتها . وهذا كله من اجل الحفاظ على استقرار الاسرة العراقية وصون كرامة المرأة وصغارها وبالتالي بناء مجتمع قوي وقادر على الانجاز والتقدم

إن مسؤولية الولي(الاب، الجد لأب) عن الاعمال التي يقوم بها الصغير غير المميز في جميع القوانين تقوم على اساس الخطأ المفترض ومنها القانون المدني العراقي، لكن اختلفت القوانين في مسألة سكن الصغير- أو من في حكمه- في كنف متولي الرعاية كي يتمكن هذا الأخير من تسليط رقابته عليه، فالرعاية التي يجعلها القانون المدني المصري والفرنسي أساساً للمسؤولية، لا تتحقق إلا إذا كان محدث الضرر مقيماً مع المسؤول وهذا ما اكده القضاء المقارن في العديد من قراراته بخلاف القانون المدني العراقي الذي لا يشترط المساكنة، فسواء كان الصغير يسكن مع ابيه او جده او كان مستقلا عنهما في سكنه، فأن سلطة الرقابة تكفي وحدها لترتب المسؤولية عن الافعال الضارة الصادرة عن الصغير، فلم يشر الى حالة إنتقال الرقابة عندما يكون الصغير في حضانة امه ، ولهذا لا يمكن مساءلة الام عن الأضرار التي يحدثها الصغير للغير مدة بقائه تحت رقابتها طبقاً للمادة (218) من القانون المدني العراقي.

إن الأهمية البالغة التي تمثلها الوظيفة العامة، بما تثمله من مركز قانوني وما تقدمه للمجتمع من خدمات وتحقيقا للنفع العام وتلبية لحاجات الجمهور، جعل للمشرع يحيطها بالاهتمام من حيث الشروط الواجب توفرها في الوظيفة أو في الشخص الذي يقدم لطب الوظيفة العامة، وعلى هذا الأساس جعل المشرع من الإخلال بتلك الشروط كلاً أو قسماً منها سبباً موجباً للإقصاء من الوظيفة، غير إن قرار الإدارة في إقصاء الموظف من الوظيفة يخضع للرقابة التي تعد ضمانة حقيقية لحقوق وحريات الافراد تجاه تعسف الإدارة.

تهدف التشريعات الاجرائية الجنائية الى تمكين القاضي بالوصول الى الحقيقة في حكمه سواء أكان بالادانة أو البراءة .أن ألأعتماد على الوسائل العلمية الحديثة في إرتكاب جرائم جديدة ,مثل جرائم التي ترتكب على شبكة الانترنيت ,بحيث تطورت وتنوعت واصبحت أكثر تعقيداَ ,ومنها يمكن الاخذ منه في مجال التشريع الجنائي عامة ,والقسم الاجرائي خاصة وبالذات فيما يتعلق بالاستجواب الجنائي والية وأجراءات التعرف على المتهم, غير أن قبولها يحتاج الى التمحيص في دقتها ودلالاتها الجازمة من جهة ,والتحقق من عدم المساس بحريات الانسان وخصوصياته الا بالامر الذي يخدم تلك الحقوق ويمنع الأعتداء عليها .
سيقتصر البحث على الوسائل العلمية التي يثار بشأنها الجدل حول أهميتها ومدى مشروعيتها في المسائل الجنائية كالتي تستخدم في الأستنطاق والاستجواب مثل التحليل التخديري والتنويم المغناطيسي وجهاز كشف الكذب ,أو تلك التي تستخدم من أجل الحصول على الدليل المادي مثل تحليل الدم ومافي حكمه وغسيل المعدة ,وأخذ البصمات وأستعراف الكلاب البوليسية .الى جانب هذه الطائفة هناك وسائل اخرى يتم الاستعانة بها في عملية التحري والتحقيق مثل إعتراض المراسلات ,تسجيل الأصوات والتقاط الصور .
الأشكالية التي تبرز في هذا المجال تتعلق مدى مشروعية إستخدام الوسائل العلمية الحديثة من جهة ,ومدى قيمتها في التحقيق الجنائي ,خصوصاً في الحالات التي قد تؤدي إستعمالها من قبل الجهات المختصة الى المساس في حياة الافراد التي ضمنت التشريعات حفظها على كافة الاصعدة .
تتجلى اهمية هذا البحث من خلال معرفة مدى اعتماد احكام القضاء على الدليل العلمي المستمد من هذه الوسائل العلمية ومدى تاثيره على القاضي بإعتبار هناك تلازم بين الدليل والقاضي في عملية الاثبات

يُعد التصويت حق من الحقوق السياسية التي يستخدمها الفرد للمشاركة في الحياة السياسية وإدارة شؤون المجتمع، وهذا الحق يمنح لجميع المواطنين رجالا ونساءً دون تمييز بينهم، اذ من الواجب منح الفرص لهم جميعا.
تكمن أهمية هذا البحث في الوصول الى انتخابات حرة نزيهة تعبر عن راي الافراد دون أي ضغوط او تأثير وإذا كان من سمات التصويت والتي اكدت عليها اغلب الدساتير هو العمومية والمساواة أي بمعنى ان يكون التصويت عاما ويتساوى الجميع في استعماله دون تمييز فهنا يجب ان بين ما إذا كانت هذه السمات متوفرة في عملية التصويت الخاص للمشمولين به من عدمه.
وبدون عملية التصويت لا يمكن تحقيق الغرض الرئيسي منه وهو الانتخاب الحر النزيه للتعبير عن الإرادة الشعبية، فالتصويت والانتخاب متلازمان لا يمكن فصلهما، فبدون التصويت يفقد الانتخاب قيمته كوسيلة من الوسائل الديمقراطية التي يختار الشعب بموجبها من يتولون الحكم نيابة عنهم.
وعلى الرغم من منح هذا الحق للجميع الا ان استعمال هذا الحق ليس مطلقا اذ أحال الدستور تنظيم هذا الحق بقانون يصدر لهذا الغرض، بمعنى انه من حيث المبدأ يسمح للجميع الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتصويت باستعمال هذا الحق.
وعملية التصويت تعد من الوسائل المقررة لكل فرد بالغ سن الرشد السياسي والذي يتساوى من سن الرشد المدني وهو اكمال الثامنة عشر من العمر لممارسة حقهم الانتخابي في اختيار من يمثلهم في المجلس النيابي.
وقد اقر دستور جمهورية العراق لسنة 2005 للأفراد حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ومنه حق التصويت وذلك في المادة 20 منه، والمراد بحق التصويت هنا والذي قصده المشرع العراقي التصويت العام من خلال منح هذا الحق للجميع دون تمييز أي انه يشمل الجميع ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية اللازمة للتصويت دون تقييد بسبب النصاب المالي او الكفاءة او المؤهل العلمي.
كما أكد المشرع العراقي على حق التصويت الخاص والذي حدد فيه فئات معينة للتصويت بسبب وضعهم الخاص وهم كلا من القوات المسلحة العراقية والنزلاء المحكوم عليهم بالسجن لأكثر من خمس سنوات.
وقد نظم المشرع العراقي عملية التصويت الخاص في قانون الانتخابات العراقي رقم 9 لسنة 2020 المعدل واحاطها بالكثير من الضمانات لضمان الحيادية وعدم التأثر بضغوط الجهات السياسية والسلطة التنفيذية، كالمساواة في التصويت وممارسة حق التصويت في دائرة انتخابية واحدة أي حظر التصويت المتعدد وكذلك سرية التصويت أي ان يحتفظ الناخب بصوته دون ان يعرف أي شخص لمن اعطى هذا الناخب صوته.
وهنا تدور الاشكالية المتعلقة ببحثنا هذا من السماح لهذه الفئات أعلاه بالتصويت اذ ان أصواتهم ستكون حتما لصالح جهة معينة وتنعدم هنا إرادة الناخب وحريته بالاختيار فالعسكري والنزيل ليس لديه إرادة كاملة في الاختيار كما ان النزيل لديه أهلية منقوصة وهذا ما سنتناوله ببحثنا هذا محاولا إيجاد المعالجات القانونية السليمة التي تحافظ على حيادية التصويت، وهذا ما أكده قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل في المادة 96 منه.
ويهدف البحث الى بيان الالية التي يمكن من خلالها للمشمولين بالتصويت الخاص بالتصويت دون تأثير او ضغوط من أي جهة إدارية او سياسية، فمن المعروف ان القوات المسلحة والنزلاء يتم إدارة شؤونهم والاشراف عليهم من قبل السلطة التنفيذية مما يولد الشك لدى البعض بالتأثير على إرادة هؤلاء اثناء عملية التصويت، فلابد من توفر الضمانات القانونية اللازمة التي تسمح لهؤلاء بالتصويت دون تأثير من قبل أي جهة.

لجأت العديد من الدول ومنها العراق إلى إنشاء المحاكم التجارية ، فبالرجوع إلى قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 نجد أن المادة 22 منها نصت على أن " لوزير العدل بناء على اقتراح من رئيس محكمة الاستئناف تشكيل محكمة بداءة للنظر في نوع واحد أو أكثر من الدعاوى " ، واستنادا إلى هذا النص تم إنشاء هذا النوع من المحاكم المتخصصة للنظر في المنازعات التي تتعلق بالمسائل التجارية ، وذلك من خلال فصل الاخيرة عن المنازعات المدنية كونها تحتاج الى السرعة في الفصل فيها ، فالقاضي المدني قد يحتاج الى وقت ليس بالقصير للنظر في المنازعات التي تعرض عليه ، قد تصل في بعض الاحيان الى سنوات في حين ان المنازعات التجارية لا تستحمل التأخير. لذلك حاولت الكثير من الدول الى انشاء مثل هكذا محاكم لتكون متخصصة في مسائل معينة ، والسبب في التخصص في هذا النوع من القضاء هو ان الدول تحتاح الى تشجيع التنمية الاقتصادية في البلد من خلال الاستثمارات وغيرها من المسائل التجارية الاخرى الى تعمل على دفع عجلة الاقتصاد الى الامام ، وهذا قد يؤدي الى حدوث بعض النزاعات التي تتطلب قضاء متخصص للفصل فيها وهو في نفس الوقت يعتبر مصدر ثقة وأمان واطمئنان للأشخاص سواء أكانوا طبيعيين أم اعتباريين لكي يستطيعوا اللجوء اليه في حل المنازعات التي قد تقع في هذا المجال .

ان قواعد الاسناد هي قواعد عامة مجردة وظيفتها اختيار قانون معين لحكم العلاقة ذات الطابع الدولي عن طريق ضوابط تستمد اساسا من معطيات العلاقة ذاتها ,الا ان تطور الحياة وخاصة بعد التحولات الجذرية التي حصلت في العراق بعد عام 2003، والانفتاح في جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، اصبحت هذه القواعد غير صالحة للتطبيق على المنازعات ذات البعد الدولي لسببين الاول: عدم ملائمة المعايير المستخدمة في صياغة هذه القواعد كمعيار الاقليم والسيادة والذي بعضها يتسم بالجمود و لم يطرأ عليها تغيير على الرغم من التطورات الهامة التي حدثت دوليا والثاني عدم تكريسها المبادئ الدستورية التي جاء بها دستور العراق لسنة 2005,مما جعلت مهمة القاضي الوطني صعبة بصدد المنازعات المعروضة امامه وفي ضوء هذا التطور يحتم على المشرع العراقي اعادة النظر بقواعد الاسناد استجابة للتطورات الجديدة

لقد تطور مستوى الاداء الاداري واتسع نشاط الادارة العامة انتج من خلاله مجموعة من الاوضاع التي احتاجت للتنظيم القانوني , وهذا خلف مجموعة من النقاشات بين فقهاء القانون لإيجاد حلول تشريعية فرضتها التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها الدول المعاصرة .
فموضوع السلطة التقديرية للقاضي الاداري لا يخلو من الاشكاليات القانونية والتي طال تداولها من قبل الفقهاء من جهة والعمل القضائي من جهة اخرى , من حيث مدى تأثيرها على مبدأ المشروعية والتخوف من استغلال تلك السلطة للحكم بالإرادة الشخصية للقاضي , في حين ينظر لها البعض الاخر على انها لا تخرج من ذلك المبدأ كونها تمثل صورة من صور المشروعية وذا فائدة كبيرة في تخليص العمل القضائي من مأزق السلطة المقيدة يتبعها كذلك غموض النص وخلوه .
كما وان اعمال الادارة قد اتسعت كما اسلفنا لإشباع الحاجات العامة وادى ذلك الى صدور بعض القرارات الادارية الضارة بالأفراد مما استدعى المشرع لإيجاد نظام الغاء تلك القرارات بموجب ضمانة مقدمة للأفراد للحفاظ على حقوقهم , ومن المعروف ان اجراءات الغاء القرار الاداري طويلة وتستهلك وقت كبير مما جعل بعض المشرعين يتبنون ضمانة اخرى وهي وقف تنفيذ القرارات الادارية والتي لا تعدو كونها وضع استثنائي لإلغاء القرار الاداري , وهذا مفاد دراستنا في معرفة سلطة القاضي الاداري في تقدير الضرر لإيقاف تنفيذ القرارات الادارية

إن أكثر الاسباب وراء ظهور ونمو الجريمة الاقتصادية المستحدثة في الجمهورية العراقية هي ما حصل من تحولات في المجتمع العراقي من خلال السعي نحو الإصلاح وما صاحبها من الافراط التشريعي والتراجع الوظيفي للدول والحكومات العراقية في ادارة نشاط الاقتصادي وضعف مؤسسات المجتمع برمته وتهميشها أمر ساعد على تواجد وتزايد المسؤولية الجنائية للجريمة الاقتصادية المستحدثة والتي قد تحدث في غالب الأحيان في صورة عمدية من قبل القائم بها، عن طريق العلم بالوقائع فيها حيث يتوافر عنصر من العناصر المقررة للقصد الجنائي، والعلة في ذلك ترجع الى صعوبة اثباته في هذه الجرائم، وبالتالي فأن هذا الافتراض سوف يخفف العبء عن كل المحاكم الجزائية لان عبء الاثبات سيلقى على عاتق المتهم، كما وان هذا الافتراض سيسهم في تحقيق كلاً من الردع العام والخاص عندما يعلم مرتكب الجريمة والجمهور بأن أحد الأشخاص قد اُدين لمجرد ارتكاب الفعل المحظور، وهذا كله من شأنه الارتقاء بمستوى العناية و الحفاظ على الصالح العام وتفادي الدفوع غير الجدية التي كثيرا ما يتفنن في اختلاقها المتهمون، ولكن بالقابل أن هذا الافتراض كما رأينا يصطدم بمبدأ قرينة البراءة لذلك فضلنا اللجوء الى استخلاص العلم بدلا من افتراضه لتفادي هذه العقبة