Abstract
The study aims to shed light on the reality of maritime work in Algeria, the amount of legal protection provided by the current legislative frameworks to recognize legal gaps that prevent the promotion of decent work in the maritime labor sector and to call for improving the working and living conditions of seafarers because of its impact on development in all its dimensions.
The study concluded that investing in the human resource in the marine work sector would positively reflect on the workers and improve their performance in addition to protecting ship owners who are committed to providing decent work and living conditions for seafarers according to the criteria of the maritime labor agreement from unfair competition for ships that do not respect the same standards. In addition to avoiding the danger of holding ships in foreign ports.
The study concluded that investing in the human resource in the marine work sector would positively reflect on the workers and improve their performance in addition to protecting ship owners who are committed to providing decent work and living conditions for seafarers according to the criteria of the maritime labor agreement from unfair competition for ships that do not respect the same standards. In addition to avoiding the danger of holding ships in foreign ports.
Abstract
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع العمل البحري في الجزائر ، ومقدار الحماية القانونية التي توفرها الأطر التشريعية الحالية لإدراك الثغرات القانونية التي تحول دون تعزيز العمل اللائق في قطاع العمل البحري والدعوة إلى تحسين ظروف عمل وعيش البحارة لما له من انعكاس على التنمية في كل أبعادها.
توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في المورد البشري في قطاع العمل البحري من شأنه أن ينعكس إيجابا على العمال وتحسين أدائهم إلى جانب حماية مالكي السفن الذين يلتزمون بتقديم ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة وفق معايير اتفاقية العمل البحري من المنافسة غير العادلة للسفن التي لا تحترم المعايير نفسها. فضلا عن تفادي خطر احتجاز السفن في الموانئ الأجنبية.
أوصت الدراسة ببيان الضرورة الملحة لتعزيز العمل اللائق في القطاع البحري من خلال وضع شروط وظروف عمل البحارة من جهة وضمان احترامها من خلال فرض الرقابة على مالكي السفن ومنح البحارة حق التظلم في حالة خرق حقوقهم من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية: العمل اللائق، دولة الميناء، التفتيش، الشكاوى، دولة العلم
توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار في المورد البشري في قطاع العمل البحري من شأنه أن ينعكس إيجابا على العمال وتحسين أدائهم إلى جانب حماية مالكي السفن الذين يلتزمون بتقديم ظروف عمل ومعيشة لائقة للبحارة وفق معايير اتفاقية العمل البحري من المنافسة غير العادلة للسفن التي لا تحترم المعايير نفسها. فضلا عن تفادي خطر احتجاز السفن في الموانئ الأجنبية.
أوصت الدراسة ببيان الضرورة الملحة لتعزيز العمل اللائق في القطاع البحري من خلال وضع شروط وظروف عمل البحارة من جهة وضمان احترامها من خلال فرض الرقابة على مالكي السفن ومنح البحارة حق التظلم في حالة خرق حقوقهم من جهة أخرى.
الكلمات المفتاحية: العمل اللائق، دولة الميناء، التفتيش، الشكاوى، دولة العلم