Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

"تناولنا في دراستنا هذه تمييز نظام التسجيل العيني عن جملة من المفاهيم القانونية التي تتداخل مع مفهوم هذا النظام وهذه المفاهيم تتمثل بنظام التسجيل الشخصي واجراءات الإشهار والتصرفات الرضائية التي يتم إجرائها خارج دائرة التسجيل العقاري ، والسبب يعود وراء الوقوف على بحث مثل هذا الموضوع وتمييزه عن اوضاع قانونية مختلفة هو لأهمية نظام التسجيل العيني ودوره في حماية الملكية العقارية باعتبارها اهم ما يملكه الإفراد ، اذ تمثل الملكية العقارية البنية التحتية الداعمة للاقتصاد وهي في تزايد مستمر مع بقاء رقعة الأرض ثابتة لا تتغير ، كما وان نظام التسجيل العيني يعمل على حفظ واستقرار المعاملات ويمنع اغتصاب العقارات من أصحابها وبيان حقوق كل مالك على العقار هذا هو الذي دفعنا لدراسة هذا النظام والوقوف على تفاصيل الاوضاع القانونية التي تتداخل معه في بعض جزيئاته ".

لاشك أن رقابة الاغفال التشريعي أحد فروع الرقابة على دستورية القوانين إلاّ أن هذا النوع من الرقابة ينماز بكونه ينصب على ما أغفله المشرع في النص القانوني محل الطعن بعدم الدستورية، فعدم دستورية النص لا تتأتى من مخالفة صريحة للقواعد الشكلية والموضوعية للدستور، وإنما تتأتى عن إغفال المشرع أو قصور في تنظيم الحق أو الحرية أو المساءلة محل التنظيم، فما أغفله المشرع هو الذي جعل النص مشوب بعدم الدستورية، وحيث أن الأصل في الرقابة على دستورية القوانين هي رقابة قانونية وليست رقابة ملائمة فإن تدخل القاضي الدستوري لرقابة ما لم يذكره المشرع – ما أغفله – من شأنها المساس بنطاق السلطة التقديرية للمشرع، لذا فإن هذه الرقابة تكون حساسة حتى لا يتهم القاضي الدستوري بالتدخل في عمل السلطة التشريعية وبالتالي يعد خارقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وهذا يقتضي بطبيعة الحال أن يخضع القضاء الدستوري ذاتياً لضوابط خاصة تقلل الاحتكاك مع السلطة التشريعية وتحافظ على التوازن في العلاقة مع السلطات الأخرى ولاسيما التشريعية منها، وقد انصبت هذه الدراسة على الضوابط أو الكوابح الذاتية للقضاء الدستوري عند مباشرة رقابة الإغفال التشريعي، ومدى إمكانية القضاء الدستوري مد نطلق رقابته إلى حالات امتناع المشرع عن اتخاذ تدابير تشريعية كان من الواجب عليه اتخذاها بموجب نص آمر في الدستور في ظل غياب الإباحة القانونية لهذا النوع من الرقابة.

تعتبر المصارف وأسواق المال الركيزة الأهم التي ينبني عليها إقتصاديات كثير من الدول المتقدمة حول العالم، فهما سوقين متممين لبعضهما، وإزدهار أحدهما يؤدي بالضرورة إلى إزدهار الاخر.
وقد أفرزت الممارسات المصرفية والمعاملات التي تجري في أسواق المال، العديد من العقود المستحدثة التي جاءت نتيجة لتطبيقات الهندسة المالية الحديثة، والحاجة إلى مصادر جديدة للتمويل، وزيادة دورة وفعالية رأس المال، ومن أهم تلك الممارسات التي حققت هذه النتيجة عملية التوريق المصرفي للديون، القائم أساساً على الربط بين السوق المصرفية وسوق رأس المال، من خلال من خلال نظام قانوني متكامل يحقق للمصرف ولكافة الاطراف الغاية التي يسعون اليها، فالمصرف يستفيد من ذلك النظام القانوني من خلال الحصول على حقوقه الآجلة من الإئتمانات التي يمنحها بأنواعها المختلفة من دون الإنتظار إلى تاريخ الإستحقاق، واستخدام ما يحصل عليه بعمليات إئتمانية أخرى تحقق له الربح، ويكون ذلك من خلال حوالة الديون التي له على مجموعة من المدينين إلى الجهات المتخصصة بممارسة عملية التوريق والتي بدورها تتولى تفتيت تلك الديون وتحويلها إلى أوراق مالية قابلة للتداول، ومن حصيلة الإكتتاب بتلك الأوراق المالية يتم الوفاء للمصرف بالديون التي تمت حوالتها. ومن خلال تلك الآليّة التي يقوم عليها ذلك النظام القانوني، يتخلص المصرف من أعباء خدمة الديون إلى تاريخ إستحقاقها، بالإضافة إلى التخلص من المخاطر الإئتمانية المحيطة بتلك الديون، ونقلها إلى أعداد كبيرة من المستثمرين، الذين يتحملون كافة المخاطر الإئتمانية الناتجة عن الديون التي تمت حوالتها إلى شركة التوريق، والتي تم تمثيلها على شكل أوراق مالية يكتتب بها المستثمرون، وإنّ الفائدة التي يجنيها المستثمرون من الإكتتاب بتلك الأوراق المالية، التي تمثل الديون التي تمت حوالتها هي الفرق بين القيمتين، قيمة الديون التي تمت حوالتها، وقيمة ما يدفعه المستثمر في الإكتتاب بتلك الأوراق المالية، حيث يتم حوالة الديون بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقة، وإنّ ذلك الفرق يمثل الربح الذي يحصل عليه المستثمر حامل الورقة المالية، أمّا الفائدة التي تجنيها شركات التوريق وهي الجهات المتخصصة بعمليات تحويل الديون إلى أوراق مالية قابلة للتداول تتمثل في العمولة التي تحصل عليها .

ان اختصاص الرقابة القضائية في الاصل وبصفة عامة هو النظر في النصوص التشريعية الصريحة التي تناولت او تناول بها المشرع تنظيم احد الموضوعات الدستورية وبيان مدى توافق هذه النصوص مع قواعد الدستور من عدمه الا ان المشرع قد يضع النصوص التشريعية ولكنه يضعها قاصرة وناقصة عن ان تحيط بالموضوع من كافة جوانبه وهو ما درج الفقه على تسميته بالاغفال التشريعي.
ويعد مصطلح الاغفال التشريعي من المصطلحات الحديثة نسبيا التي لم يتسن للفقه بعد التعرض له بالقدر الكافي للاتفاق على تحديد معناه او مضمونه رغم تعرض القضاء الدستوري له.
ويتحقق الاغفال التشريعي اذا اغفل المشرع بمناسبة تنظيمه لموضوع من الموضوعات الواردة في الوثيقة الدستورية احد جوانبه بما قد يؤدي الى الحد من فعالية الموضوع محل التنظيم من ناحية ومخالفة احد او بعض النصوص الدستورية من ناحية اخرى.
فالسلطة التشريعية (البرلمان) مكونة من اشخاص طبيعيين وبالتالي فالنقض والقصور امر وارد. ومع ذلك فاذا تدخل المشرع وتنفيذا لحكم الدستور بتنظيم موضوع معين فان تدخله يجب ان يكون متكاملا لجميع الجوانب مفعلا لكافة الضمانات الدستورية لهذا الموضوع بحيث اذا اغفل المشرع جانبا من جوانبه الذي لا يكتمل التنظيم الا به فان ذلك من شأنه ان يقلل من الضمانات الدستورية لهذا الموضوع ويكون مخالفا لاحكام الدستور.

تعتبر وسائل الدفع الالكتروني من أبرز الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية التي أفرزها التقدم التكنلوجي لسداد أثمان السلع والخدمات عبر اجهزة نقاط البيع (POS) وكوسيلة لحفظ النقود بوسيلة الكترونية ، فضلاً عن إمكانية سحب أي مبلغ نقدي من اجهزة الصراف الالي (ِATM) مع إمكانية التسوق عبر الانترنت
ويلتزم مصدر هذه الوسائل تجاه مستخدمها بمجموعة التزامات ، أهمها الالتزام بسرية بياناته ومعلوماته ، لاسيما سرية الرقم السري الخاص بتفعيل وسيلة الدفع عند تنفيذ عمليات الشراء أو السحب الالي للنقود ؛ حيث سنركز البحث في مدى الحماية التي وفرتها قوانين وأنظمة الدفع الالكتروني المقارنة لبيانات ومعلومات مستخدم وسيلة الدفع الالكتروني من مخاطر افشائها أو العبث بها .

تلعب جرائم الإضرار بالصحة العامة دوراً بالغ الأهمية يتطلب معه النظر إلى تلك الأفعال التي يتشكل إحدى مسببات المساس بالصحة العامة , وخصوصاً مع التطور الذي شهدته الدول جمعاء في عالم اليوم وعلى كافة الأصعدة , مما خلف نتائج سلبية وان كان لهذا التطور نتائج ايجابية إلا إن أثاره السلبية كان لها القدر الكبير من الأهمية التي تتطلب معها الوقوف وقفة جادة من اجل تلك الأفعال ومدى جدية النصوص المنظمة لجرائم الإضرار بالصحة العامة في ردع تلك الأفعال والحد من انتشارها , ومن هنا نرى إن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 لم يعد وحده الذي نظم مسألة تلك الأفعال بل هنالك قوانين أخرى وضعها المشرع العراقي وضع التنفيذ ولها علاقة مباشرة بالصحة العامة نظمت نصوصاً هي الأخرى تتعلق بصحة الإنسان والحفاظ عليها ووضعت السبل وعلاجات لتفادي الأفعال المضرة بالصحة العامة وكذلك العقوبات الرادعة لتلك الأفعال منها قانون الصحة العراقي رقم 89 لسنة 1981 ,وقانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009 ,وقانون الوقاية من الإشعاعات المؤينة رقم 90 لسنة 1980 وغيرها , عليه سوف نتناول في هذا البحث بيان ماهية الجرائم المضرة بالصحة العامة , وذكر الأفعال التي تمس سلامة وحياة الإنسان , وفقاً لما نضمه قانون العقوبات العراقي والقوانين الخاصة ( قانون الصحة العامة رقم 89 لسنة 1981 وقانون حماية تحسين البيئة العراقي رقم 27 لسنة 2009) من نصوص بخصوص الموضوع الموسوم
بـ ( جرائم الإضرار بالصحة العامة في العراق) .

تعد سوق الأوراق المالية من أهم المؤسسات المؤثرة في اقتصاديات الدولة، إذ تؤثر عمليات التداول التي تتم داخل نطاقها على تطور أو ركود اقتصاد الدولة، وليس هنالك من شك في أن نمو السوق وتطوره يتم من خلال التنظيم القانوني الدقيق والمتكامل لعمليات تداول الأوراق المالية، وهذا لا يمكن أن تحقيقه إلا من خلال توفير الحماية الكافية للمستثمرين التي تضمن لهم نجاح الصفقات المبرمة لصالحهم، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في السوق وبالتالي زيادة إقبالهم على استثمار ما يملكونه من أوراق مالية في البورصة. ويعد التشريع العراقي أحد التشريعات التي تناولت تنظيم عملية التداول في الآونة الأخيرة من خلال إصدار قانون سوق الأوراق المالية رقم (74) لسنة 2004، إلا أن هذا التنظيم يعتريه الكثير من اوجه القصور والغموض مما انعكس سلباً على حجم عمليات التداول. ومن هنا تظهر أهمية موضوع التنظيم القانوني لعملية تداول الأوراق المالية الذي تستهدفه الدراسة وفق خطة تتضمن اربعة مباحث، نسلط الضوء فيها على بيان مفهوم عقد تداول الأوراق المالية من الناحيتين الفقهية والتشريعية, و للسمات الخاصة التي يتصف بها عقد التداول. وستتناول الدراسة اطراف عقد التداول والية تكوينه وفقاً لقواعد. وسيوضح البحث في المبحث الثالث أحكام عقد التداول من خلال بيان حقوق والتزامات أطراف العقد، وطالما أن ملكية الورقة المالية تنتقل من حساب المستثمر المتنازل إلى حساب المستثمر المتنازل إليه وفقاً لنظام خاص يطلق عليه نظام المقاصة والتسوية الذي يختلف تماماً عن انتقال الملكية في القواعد العامة تطلب ذلك أن نبين كيفية انعقاد العقد و الضمانات التي تضمن انتقال ملكية الورقة المالية, فضلاً عن الإشارة إلى اثبات انعقاد العقد الذي يتباين بدوره من طرق الاثبات السائدة في قانون الإثبات العراقي.

العدول عن العقد, او الانسحاب منه بمفهوم التوجيه الاوربي لعام 2011, هو احد اهم نظم قوانين حماية المستهلك التي قررت لكي تمنح المستهلك القدرة على تدارك الظروف التي تلي تعاقده وتحول دون امكان ان يغدو التعاقد بالنسبة له غير محقق لاية فائدة منظورة. وتتوافر هذه المكنة القانونية على قواعد قانونية متميزة تنصرف الى شروط الانسحاب وما يفرضه على الاطراف المتعاقدة من التزامات تنشأ بمناسبة ممارسته وما ترد عليه من استثناءات, تناولها التوجيه الاوربي سالف الذكر.
بالمقابل, لم يتعرض قانون حماية المستهلك العراقي وغالبية التشريعات العربية ذات الصلة الى مكنة العدول عن العقد, رغم ما تحظى به من اهمية, تاركاً تنظيم حكم هذه المسألة الى الخيارات التي تقترن بعقد البيع في القانون المدني, التي تستهدف تحقيق اغراض محدودة لا تستوعب جميع الظروف التي تلي ابرام العقد وتحيل التعاقد الى عبء على المستهلك بدلاً من ان يكون وسيلة لتحقيق فائدة ظاهرة منه.
هذا البحث يسلط الضوء على الاحكام المتميزة التي جاء بها التوجيه الاوربي لعام 2011 مستهدفاً من وراء ذلك الفات نظر المشرع العراقي والعربي الى اهمية تنظيم حكم هذه المسالة في تشريعات حماية المستهلك.

تختص محكمة الجنايات بالنظر في دعاوي الجنايات، ولكن قوانين بعض الدول أخذت بنظام تجنيح الجنايات الذي يجيز لجهة الإحالة إعتبار بعض الجرائم التي توصف بأنها جنايات بمثابة الجنح ومن ثم إحالة الدعوى بهذا الوصف على محكمة الجنح للحكم فيها بدلاً من محكمة الجنايات المختصة أصلاً. وهذا النظام ما زال مثاراً لخلاف الفقه الجنائي.
لأجل دراسة هذا الموضوع نرى بيان مفهوم تجنيح دعاوي الجنايات وإستعراض التقييم الفقهي ومن ثم موقف القوانين الجنائية من نظام تجنيح الجنايات.

من المؤكد ان للنظام الحزبي سمات او مقومات ينبغي توافرها بصفة عامة في كل المجتمعات بغض النظر عن السمات الاخرى التي تميز النظام الحزبي فيكل دولة على حده ونستطيع ان نحدد تلك المقومات باستقراء الواقع السياسي والاجتماعي في الدول المتقدمة والتي وصلت فيها الديموقراطية الى مستوى راق من الحضارة وايضا من خلال تتبع الاطار الحركي للنظام الحزبي في الحياة السياسية,
وبالتالي سوف تتضح لنا المقومات العملية للنظام الحزبي تارة اثناء تفاعله مع المؤسسات الرسمية والتي تشكل تفاعلاتها ومجموعها النظام السياسي للدولة وتاره اخرى اثناء تفاعله مع القوى غير الرسمية في المجتمع وتاره اخرى اثناء تفاعله مع بعض العوامل الاجتماعية التي تؤثر وتتأثر به مثل العامل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي في المجتمع .

نال مجال الاعاقة والمعوقين اهتماماً بالغاً في السنوات الاخيرة وهذا ما سنحاول بيانه في هذا البحث والتعرف على تعريف الاعاقة وذوي الاعاقة وانواعها ومدى تنظيم القانون العراقي لها وحل مشكلة التمايز بين هذه الفئة وباقي فئات المجتمع الاخرى وضرورة التفات الدولة الى سن التشريعات التي توفر الحماية لها .

تقرر أغلب التشريعات المنظمة لحقوق المؤلّف و الملكية الفكرية، حق المؤلّف في سحب مصفنه من التداول، وذلك لأسباب تتعلق بالمؤلف نفسه، منها ما يرتبط بسمعته العلمية أو الأكاديمية أو الشخصية و الاجتماعية، أو غير ذلك من الأسباب التي تبرر طلب المؤلّف من المحكمة اقرار حقه في سحب المصنّف ، ولم تشر هذه التشريعات إلى خصوصية المصنّفات الإلكترونية، خصوصا تلك التي تكون متاحة عبر المواقع الإلكترونية على الشبكة الدولية، إذ لا تنسجم الكثير من الأحكام والإجراءات التي رسمها المشرّع لسحب المصنّفات التقليدية مع خصوصية المصنّفات الإلكترونية، لاسيما أنّ تلك المصنّفات تمتاز بسهولة النسخ و التداول وعدم محدودية العدد الموجود عبر الشبكة، مما يصعب عملية سحبه ومنع تداوله، و هو ما يعني انتفاء الغاية من إقرار هذا الحق على المستوى الشخصي للمؤلف، لأنّ مصنفه المسحوب سيبقى موجودا على الشبكة على النحو الذي لا يمكنه من الاستفادة المثلى من هذا الحق.

وتعد العلامة التجارية في الواقع المعاصر الصيغة الاعتيادية لتمييز المنتج عن غيرة، بالصورة التي تؤدي الى معرفة المستهلك بنوع الإنتاج التجاري ،وقد تمتد اهمية العلامة التجارية لتشمل المسؤول عن الانتاج بما يكون محصلته النهائية نوعا من السمعة التجارية التي قد تؤثر بصورة او بأخرى على الشخص المذكور وتطوير الانتاج .اذ يترتب على احتكار المشروع التجاري استغلال العلامة المميزة ان يجتذب العملاء والمستهلكين الى الإقبال على منتجاته او سلعه التي يقوم بإنتاجها او بيعها مستهدفا" الاحتفاظ بهؤلاء العملاء، وبذلك يتميز عن غيرة من المشروعات المماثلة.
والعلامة التجارية مال منقول معنوي يتخذ صيغا" مختلفة قد تختلط بصورة أو بأخرى بالعناصر المعنوية التي تؤلف بمجموعها ما تتميز به مؤسسة تجارية عن المؤسسات التجارية الاخرى. وتنشاْ بنفس الوقت مركزا" قانونيا" خاصا" بها.
ان التطور المتلاحق لأنماط الانتاج التجاري والذي يجب ان يتميز بما يمكن الغير (المستهلك) من التحقق من البضائع والسلع التي يقدر نوعيتها وجودتها ومن ثم طلبها مرة اخرى، يوجب تاْمين (حماية) حقوق المنتج وهذه الحماية للحقوق بالوسائل التي تكفل له الوقاية من نتائج تضليل الجمهور الذي قد يرتكبه الغير الامر الذي يتطلب توفير حماية قانونية للعلامة التجارية والتي قد تكون على صعيد داخلي (القانون الوطني) او خارجي (القانون الدولي)( ).

اصبح واقعاً انتشار وتطور اطار الجرائم المعلوماتية في ظل الثورة المعلوماتية, والتطور في وسائل الاتصال الحديثة , الا ان هناك مشكلات موضوعية على الصعيدين التشريعي والعملي فيما بين الدول والذي يتطلب تعاوناً دولياً للحد ومكافحة في مثل هذه الجرائم لكونها عابرة للحدود ,فاتساع استخدام الانترنت والحاسب الآلي ومانجم عنه من أنماط حديثة للفعل الاجرامي لم يكن في الحسبان عند المشرع في معظم بلدان العالم , وهذا الامر ماجعل الدول الوقوف وقفة جادة لمعالجة المشكلات للحد من الجرائم المعلوماتية التي من الممكن ان تكون خطيرة على الدول كافة .
وللوقوف على اهمية هذه المشكلة وأبعادها القانونية والاجتماعية فقد جاء البحث في مبحثين ومن ثم الخاتمة وجملة من الاستنتاجات والتوصيات .