Al Mustaqbal Journal for Law Studies

يتناول البحث المعضلة الدائمة المحيطة باستبعاد الأفكار المجردة من الحماية القانونية، ويفحص آثارها في مجال الملكية الفكرية. ويجوب هذا البحث عوالم الفقه والتشريع والتطبيق القضائي، ويكشف عن الجوانب المتعددة لهذا المبدأ المثير للجدال. وقد أدى انتشار القرصنة الفكرية، وخاصة في المجال الرقمي الذي تيسره شبكة الإنترنت، إلى زيادة أهمية حماية الملكية الفكرية، وخاصة حقوق الطبع والنشر. وفي خضم هذه الاعتبارات، يظل المأزق المركزي قائماً: هل هذه المفاهيم غير الملموسة والمجردة محمية بالحماية القانونية؟ ويستكشف البحث معالجة التشريعات المتخصصة للأفكار المجردة، ويفحص المواقف الفقهية ويفحص التطبيقات القضائية. وعلاوة على ذلك، فإنه يستجوب تداعيات حرمان هذه الأفكار من الحماية القانونية ويستكشف السبل المحتملة لحمايتها بموجب المسؤولية المدنية أو لوائح الملكية الصناعية.
تتبنى هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، مستشهدة بالقواعد المنطقية والمبادئ القانونية لتسليط الضوء على مبدأ الاستبعاد، حتى في التشريعات التي فشلت في تناوله صراحة، مثل القانون العراقي. وهي تتبنى منهجية استبطانية، مستفيدة من المقدمات الفقهية والتشريعية والقضائية لترسيخ مبدأ الاستبعاد هذا، الذي أصبح الآن مبدأ معترفًا به في مجال الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر. وتمتد أهمية هذا البحث إلى ما هو أبعد من التوضيح الأكاديمي، حيث يطمح إلى رفع مستوى الوعي بشأن ثقافة حقوق الملكية الفكرية، وخاصة في مجتمعات مثل العراق، مع التأكيد على ضرورة المساعي التعليمية في هذا المجال.

محكمة قضايا النشر والاعلام هي محكمة حديثة تتجلى فيها روح الحداثة والمعاصرة، تأسست في العراق عام 2010 بقرار من مجلس القضاء الأعلى. الكثير من القضايا الجزائية والمدنية التي تخص الإعلاميين والصحفيين. وفي عام 2017 الغيت هذه المحكمة بقرار من مجلس القضاء الأعلى. وفي عام 2022 قرر المجلس إعادة تشكيلها للمرة الثانية واعادتها الى سوح المحاكم العراقية، وباشرت اعمالها ولا زالت، وفي هذا البحث سنتناول هذه المحكمة من جميع جوانبها.

نظرا لما يشهده العالم اليوم من تطور كبير في مجال تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات الحديثة وبشكل لم يكن معهودا اليه من قبل، فأنعكس هذا الانتشار الواسع لتلك التقنيات على استعمالها حيث اصبح يتزايد يوماً بعد يوم وبشكل كبير جدا ودخولها في اغلب تعاملات الافراد ومنها مسائل احوالهم الشخصية كالوصية اذ اصبحت مختلف الوسائل المعلوماتية سواء أكانت لفظية شفاهية ام كتابية تدخل في انعقادها.
بذلك اتاح التطور العلمي والتقني للبرامجيات والتطبيقات من مواقع التواصل الاجتماعي \\"الفيس بوك، تويتر، السكايب، فايبر، ايمو\\" او احد مواقع الويب او عن طريق احدى برامج المحادثة الكتابية كما في البريد الالكتروني (E-mail) او برنامج (messenger) او غيرها من الوسائل الحديثة في الدخول في طرق ابرام وانعقاد صيغة الوصية.
وعليه فإن مسائل التصرفات المضافة لما بعد الموت كالوصية عبر اجهزة ووسائل معلوماتية تجعل هذه المسائل صحيحة ومعتبرة اذا ما توافرت شروطها الشرعية والقانونية وهذه الوسائل ماهي الا طرق للتعبير عن ارادة المتعاقد ورضاه دون اشتراط تحديد شكل معين.
وفي ظل هذا الواقع التقني الجديد الذي تتم فيه المعاملات المتعلقة بمسائل الاحوال الشخصية ومنها التصرفات المضافة لما بعد الموت كالوصية عن بعد في صورة بيانات رقمية ومعلومات معالجة الكترونية ظهر ما يسمى بالأدلة المعلوماتية التي يستعان بها في اثبات تلك المسائل المنعقدة بالعالم المعلوماتي والمتمثلة في الرسائل المكتوبة عبر البريد الالكتروني او احدى غرف المحادثة الكتابية او التسجيلات الصوتية او الفيديوية عبر احد برامج شبكة الانترنيت او موقع الويب .
ومن هذا المنطلق لابد من تم توفير اطار قانوني يعترف باستخدام الوسائل التقنية الحديثة في مسائل الاحوال الشخصية للأفراد ويمنحها الحجية القانونية وينظم دورها في الاثبات مما يعزز الثقة والامان في نفوس المتعاملين بها من حيث صحتها وامكانية ثبوتها وقبولها من قبل القضاء لاسيما وان النقص واضح في قانون الاحوال الشخصية العراقي في بيان اثر انعقاد مسائل الاحوال الشخصية من الزواج او الطلاق او الوصية عبر هذه الوسائل الحديثة لاسيما ان قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 استثنى مسائل الاحوال الشخصية من نطاق سريانه في نص المادة (3/2) منه.

تعد جريمة مخالفة أحكام وتدابير الحجر النباتي من الجرائم المهمة وتكمن أهميتها من حيث كونها خط دفاعي أول في وقاية النبات وحماية الإنتاجية وبالاستفادة من الأسس التشريعية الدولية لا سيما تلك الواردة في الاتفاقية الدولية لوقاية النبات عام 1951 والتدابير المتخذة لمنع دخول وانتشار الآفات الزراعية، وقد تناولها المشرع العراقي من خلال قانون الحجر الزراعي لسنة 2012، وتناولها المشرع اللبناني من خلال قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية رقم 778 لسنة 2006 .
تأشر في هذه الجريمة الصورة الإيجابية والسلبية لسلوك الجاني وعُدت من الجرائم القصدية في كلا التشريعين اللبناني والعراقي، وتناول المشرع اللبناني صور السلوك الإجرامي بشكل أكثر تفصيلاً من نظيره العراقي، وتراوحت العقوبة السالبة للحرية في القانون العراقي المذكور بين 6 أشهر إلى ثلاث سنوات والتي اقترحنا جعل حدها الأدنى سنة واحدة لأهمية الجريمة كما تراوحت عقوبة الغرامة بين مليون دينار إلى عشرة ملايين ولم يشر المشرع اللبناني في القانون المذكور إلى عقوبةٍ تذكر بالرغم من توافر صور السلوك الإجرامي لهذه الجريمة ونتمنى عليه درج العقوبة إسوةً بالتشريع العراقي.

على مر التاريخ، كانت المياه محورية لحضارات مثل بلاد ما بين النهرين ووادي النيل في مصر. ومع دخول العالم الألفية الثالثة، يصبح تخصيص المياه شاغلاً جيوستراتيجياً، مرتبطاً بالتنمية والسلام ولكنه عرضة أيضاً لإثارة الصراعات. غالباً ما يمر التهديد الذي يتعرض له أمن العراق بسبب ندرة المياه دون أن يلاحظه أحد، ولكن من المتوقع أن يتصاعد إلى صراعات مسلحة. وتنشأ هذه الندرة من محدودية الموارد، والنمو السكاني، وسيطرة الدول المجاورة على مصادر المياه. ويواجه العراق استنزافاً وتدهوراً في الجودة في المناطق التي تعاني من عدم انتظام هطول الأمطار، مما يخلق خللاً في التوازن بين العرض والطلب على المياه، مما يؤدي إلى سيناريو الفقر المائي الوشيك بحلول عام 2025.
إن اعتماد العراق على نهري الفرات ودجلة أمر تاريخي، لكن موقعه عند المصب يجعله عرضة لتصرفات المنبع، وخاصة من تركيا. إن رفض تركيا تقاسم المياه وبناء السدود يؤثر سلباً على العراق وسوريا. وقد فشلت الجهود المبذولة للتفاوض بشأن حصص المياه العادلة بين هذه البلدان بسبب غياب خارطة طريق متماسكة تعمل على مواءمة المصالح المشتركة وسط الحقائق السياسية والاقتصادية المعقدة.

ان المسؤولية الجزائية تعني مساءلة الشخص سواءاً كان هذا الشخص طبيعي، أم معنوي عن فعله أو فعل غيره الخاطئ في مخالفة واجب قانوني أو عقدي أو مخالفة واجب الالتزام وعدم الإضرار بالغير، ان الأصل، كما هو معلوم ان المسؤولية الجزائية تقع على الأشخاص الطبيعية، لكن في الوقت الحالي أقرّت العديد من التشريعات هذه المسؤولية للأشخاص المعنوية، إلى جانب الطبيعية، منها المشرع العراقي واللبناني، وقدت أشارت هذه القوانين صراحة إلى ذلك في قانون العقوبات كما إنَّ المُشرِّع حدد العقوبات التي يعاقب بها الشخص المعنوي وهي الغرامة فضلاً عن المصادرة والتدابير الاحترازية، أما الفقه فقد اختلف في مدى إمكانية مسائلة الأشخاص المعنوية، فذهب جانب إلى عدم إمكانية مسائلة الشخصية المعنوية، في حين ذهب جانب أخر إلى عكس ذلك ولكل فرق حجة في رأيه.

تلعب الخدمات الرقمية بشكلٍ عامٍ، والمنصات عبر الإنترنت بشكلٍ خاصٍ، دورًا متزايد الأهمية في تطور الاقتصاد، وحركة السوق التجارية، وذلك من خلال تمكين الشركات الإلكترونية، من الوصول إلى عددٍ كبيرٍ من الزبائن، في جميع أنحاء العالم، من خلال تسهيل التجارة عبر الحدود، وتوفير فرص عملٍ جديدةٍ تمامًا، أمام مجموعةٍ كبيرة من الشركات الإلكترونية.
بيد إن الشركات الإلكترونية، لا يمكن لأيٍ منها كشخصٍ معنويٍ مستقلٍ عن أشخاص الشركاء المكونين له، أن تتولى بذاتها القيام بالأعمال والتصرفات القانونية، الداخلة في حدود الغرض المرسوم لها في العقد، وقد تضَمن قانون الشركات العراقي النافذ، صيغًا موحدةً بشأن إدارة الشركات التقليدية ؛ إذ تُدار من قبل هيأةٍ عامةٍ، ومديرٌ مفوضٌ، فضلًا عن ذلك فإن الشركة المساهمة يضاف إليها مجلس الإدارة، ولعَل وجود هذا المجلس في الشركة المساهمة ؛ يُعْزى لسبب عدم إمكانية إدارة الشركة المساهمة من قبل جميع الشركاء في الهيأة العامة لها ؛ إذ قد يكون عدد الشركاء في بعض الشركات المساهمة كثيرٌ جدًا، وهو الوضع الغالب، وبذلك تنفرد الشركة المساهمة بهذا المفصل الإداري دون باقي الشركات الأخرى .

اشترط المشرع العراقي والتشريعات محل الدراسة المقارنة لممارسة مهنة الدلالة أن يكون الشخص حاصلاً على إجازة لمزاولة هذه المهنة من الجهات المختصة، أي أن يكون الشخص (دلال)، وتعد الإجازة بمثابة ترخيص تصدره غرفة التجارة بناء على طلب يقدم لها من ذي الشأن، وتسمح له بممارسة مهنة الدلالة، فإذا مارس الشخص هذه المهنة بدون إجازة تتحقق جريمة مزاولة مهنة الدلالة بدون إجازة، ويعاقب عليها بالعقوبة المقررة قانوناً، وتقوم هذه الجريمة على ركن خاص وأركان عامة، ويتمثل ركنها الخاص بمهنة الدلالة، أما أركانها العامة فهي الركن المادي المتمثل بفعل الممارسة بدون إجازة، والركن المعنوي الذي يظهر بصورة القصد الجرمي، إذ تعد هذه الجريمة عمدية وتتطلب العلم والإرادة.

تم إصدار العديد من مشاريع القوانين الدولية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن العديد من المواد التي تعترف بجميع الحقوق والحريات لكل فرد دون أي تمييز على أساس الجنس أو اللون أو اللغة أو الوضع الاجتماعي أو الدين أو الجنسية أو أي أسس أخرى. وهو يعترف بالمساواة الكاملة بين الرجل والمرأة، والتزام الأمم المتحدة بالقانون الدولي لحقوق المرأة، ويؤكد على أهمية صون هذه الحقوق كعنصر أساسي في عملية التنمية البشرية الشاملة.
كان أول قانون لها هو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. ينص هذا القانون على حق كل فرد في التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الإعلان، دون أي تمييز، ولا سيما التمييز على أساس الجنس. على الرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ليس معاهدة دولية ملزمة، إلا أنه وثيقة دولية مهمة. أصدرت الأمم المتحدة العديد من الإعلانات والتوصيات في مجال حقوق المرأة، وأبرمت العديد من الاتفاقيات الملزمة قانونًا للدول التي صادقت عليها، واعتمد الباحث في منهجه على الوصفي التحليلي المقارن، وكانت اهمية البحث تنبع في التدابير التي يتعين اتخاذها للتصدي للعنف ضد المرأة من خلال هيئات معاهدات حقوق الإنسان المنشأة لرصد تنفيذ المعاهدة، مثل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

إِن فكرة الحكم الصالح هي فكرة في أُصولِها تعود إِلى الفكر اليونانيّ القديم إِلى أرسطو وافلاطون وغيرهما مِن الفلاسفة، ولم تخلو هذهِ الفكرة في النصّ الدِّينيّ الإسلاميّ؛ لكنَّ ظهورها كان في أدبيّات السياسيَّة على يد المنظرين الغربيين كنظريَّة حكم واضحة المعالم، حيثُ قدمت الدراسات العديد مِن البحوث في سبيلِ إِيجاد نظام بديل يتناسب مع متطلبات المجتمع والدولة، وذلِك بسب الفشل الذريع الَّذي حققتهُ الأَنظمة الاستبداديَّة والايديولوجيَّة، فبدأت فكرة طرح (الحكم الصالح) كنظريَّة تحمل مِن الإيجابيّات العديدة الَّتي يمكن أَن تطبق على أَرضِ الواقع.