Economic Studies

مفاهيم التدفقات مثل الناتج والإستهلاك والإستثمار ... وإيرادات ونفقات وميزان المدفوعات وسواها ... قوام التحليل الاقتصادي السائد. أما مفاهيم الأرصدة أو المخزونات وهي الحصيلة التي إنتهى إليها تراكم التدفقات في نقطة زمنية فقد بقي حضورها هامشيا، ولا يبتعد الاقتصاد النقدي عن هذا السياق ضمن إطار تقاليد التفكير والتنظير في الاقتصاد الكلي الذي يهتم بمتغيرات التدفق Flow بإستثناء مفهوم النقود. وتأكد هذا الإتجاه أكثر عند تحول منظور السياسة النقدية من السيولة ، او محاولة البنك المركزي التحكم بالنقود، إلى سعر الفائدة منذ مطلع ثمانينات القرن العشرين. كان توسع المصارف ودورها المتزايد في توليد النقود من خلال التفاعل بين الإئتمان والودائع،

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أداء القطاع المصرفي في العراق للمدة (2006-2022) وتقييم فعاليته في مواجهة التحديات الاقتصادية والمصرفية الراهنة باستخدام مؤشرات الإنذار المبكر كأداة حيوية لرصد التغيرات المحتملة في مستوى المخاطر المصرفية والمالية . تستند الدراسة إلى الفرضية التي تؤكد على أن الأداء المصرفي في العراق يعاني من تقلبات وعدم استقرار يمكن معالجتها عبر تحديد نقاط الضعف والتهديدات المستقبلية باستخدام مؤشرات الإنذار المبكر وتطوير نماذج تنبؤية تسهم في اتخاذ قرارات استباقية لضمان استقرار القطاع المصرفي ودعم النمو الاقتصادي . والاستنتاج الاساسي الذي تم التوصل اليه هو ارتفاع نسب السيولة لدى المصارف العاملة ، ولكن يوجد ضعف في دورها التنموي . والتوصية بالعمل على اجراء تحليل مالي دوري لمؤشرات الإنذار المبكر لتحديد نقاط القوة والضعف ووضع استراتيجيات لتحسين الأداء المالي.

تناولت الدراسة مفهوم الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد على تقاسم الأصول (رأس المال المادي والمالي و / أو البشري) بين عدة أفراد عبر منصات رقمية لخلق قيمة لطرفين على الأقل ، أي انه مجال جديد نسبياً في الاقتصاد يعتمد على المنصات الرقمية في مختلف المجالات مثل السكن والمواد والسلع والنقل وتبادل المعلومات والمعرفة. لهذا هدفت الدراسة إلى استعراض مفهوم الاقتصاد التشاركي وخصائصه والمنافع التي يحققها، وكذلك دراسة واقع الاقتصاد التشاركي في العالم وفي العراق على وجه الخصوص، حيث تبين أن الاقتصاد التشاركي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تحول دون انتشاره. وعلى هذا الأساس، أوصت الدراسة بضرورة توفير بيئة مشجعة لنمو الاقتصاد التشاركي في العراق عبر توفير بنية تحتية تكنولوجية داعمة ووضع إطار تنظيمي للشركات المتعاملة في هذا المجال.

هدف البحث الحالي إلى دراسة تأثير تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 21 (IAS 21) على قياس ربحية المصارف، اذ يوضح المعيار كيفية معالجة آثار تغيرات أسعار الصرف وتأثيرها على الأصول والالتزامات التي تتضمن ارصده بالعملات الأجنبية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الأرباح المعلنة من قبل المصارف. و تضمن البحث تكوين اطار فكري واضح حول متغيرات البحث ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجالات العمل اللائق ونمو الاقتصاد. وقد طرحت مشكلة البحث تساؤلات حول التأثيرات المباشرة لتقلبات أسعار الصرف على ربحية المصارف بعد تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (21)،

The private sector is of great importance in the national economy due to its role in increasing production, investment and employment, as any progress in the level of this sector is evidence of the progress and growth of the national economy, but due to the events of 2003 and what accompanied them, as well as the delay in reconstruction and the slowdown in investment, as well as the structural imbalances that it suffers from Among them is the Iraqi economy, as a result of the wrong economic policies and the imbalance in the productive and development sectors over the past decades.

يعتبر رأس المال الفكري من اهم المتغيرات في معادلة نجاح المنظمات لأهميته الاستراتيجية وان المجتمعات المتقدمة اعتمدت على المفكرین والمبدعین لتتحقيق اهدافها . واكد البرنامج الحكومي للعراق على أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها واحدة من البنى التحتية الاساسية نحو الشفافية ، وان إدارة الأزمات تحقيق درجة استجابة سريعة وفعالة لكافة الظروف والمتغيرات المتسارعة للازمة من اجل درء أو تخفيف إخطارها وشدتها , وتم تحديد اساليب مواجهة الازمات الاستراتيجية جنبا الى جنب مع رأس المال الفكري والحوكمة الالكترونية فضلاً عن الرغبة بوضع منهجية يمكن لمتخذ القرار اتباعها لمواجهة الازمات الاستراتيجية ادى الى جذب الانتباه لاختيار الموضوع الحالي .

يهدف ﺍﻟﺒﺤﺙ تقدير اهم ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ على مستوى ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻲ والتعرف ﻋﻠﻲ قدرتها ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺕ قطاع التجارة الخارجية اﻟﻘﻭﻤﻲ والزراعي خلال مدة الدراسة (2000-2017) ، توصل البحث الى استنتاجات اهمها ، تراوح معدل التبعية على المستوى القومي بين حد أدني بلغ نحو 20,11% عام 2000 وحد أعلي بلغ نحو 79,34 % عام 2007 وهذا يعنى أن العراق يعتمد على الواردات بنسبة تقدر نحو 22,21% ، بلغ متوسط نصيب الفرد من الواردات بنحو 522,16 دولار في حين بلغ متوسط نصيب الفرد من الصادرات بنحو 229,45 دولار عليه يكون متوسط ما يتحمله الفرد من الواردات يمثل 2,27 مما يعود عليه من الصادرات