Tikrit Journal of Administrative and Economic Sciences

تناول البحث إدارة المدينة ودورها في عملية التنمية من خلال محورين رئيسين : تناول المحور الأول الإطار النظري الذي استعرض الأسس والمفاهيم والدور التنموي لادارة المدينة بشكل عام واستعرض المكونات والتقسيمات الإدارية لها ، وتناول المحور الثاني إدارة المدينة ضمن التجربة العراقية من خلال نظرة تاريخية لابراز النشأة والتطور في العصر الحديث وتحليل الأدوار التي تنهض بها طبقا للقوانين ، فضلا عن إعطاء نظرة تقويمية عن مشاكل ومعوقات تلك الإدارة .

يخلص البحث إلى إعطاء صورة عن مهام إدارة المدينة والمتطلبات التي ينبغي توفيرها لتقوم بمهامها على الوجه الأكمل مع التركيز على بعض المعوقات ومن أبرزها عدم إشراكها بشكل فعال في موضوع التخطيط ، عدم توافر الإمكانات المادية والمعلوماتية والأجهزة الإدارية والفنية اللازمة للتخطيط والتنفيذ، والدور الهامشي للمجالس المحلية .... وتنصب التوصيات على كيفية تجاوز السلبيات الموجودة .

قادت التطورات المعاصرة التي شهدها العالم إلى بلورة تحديات بيئية متنوعة أسهمت في الحد من تحقق الأمن الإنساني مما يفسر لنا وقوع البشرية تحت طائلة تلك التحديات التي تنوعت مصادرها وامتدت تأثيراتها، مما أسهم في الحد من امكانية الاستدامة البيئية، وفي ذلك مدخلا لاعتماد آليات معاصره تستعد حيويتها من واقعيتها وتأثيراتها من قوة فعلها سعيا لاقرار اسس التحسن في الاداء البيئي، وبغية تحقيق تلك المغرب البيئية فان الأمر يستلزم تنطيق تلك التحديات في ظل تصور شمولي قادر على تشخيصها مثلما يمتد الى احتوائها والسعي لامتصاصها والأكثر جعلها نقاط قوة وعوامل دفع بدلا من عدها مؤشرات ضعف ومواقع انحسار وتراجع للاداء البيئي، وهذا لا يمكن اقراره دون الاستدلال ببعض الشواهد القرآنيه التي تدعم صيرورة البناء البيئي الرامي الى تأشير مستوى معين من الامن الانساني، فالانسانية برمتها لا تحقق ضالتها دون الامن الانساني والسلم العالمي المقترن بالأهلية والاستقامة في تسخير واستغلال الموارد البيئية علما ان الاحاطه بتلك المطالب يستلزم جهود خاصة مكرسة الضمان المحافظة على البيئة والعمل على حمايتها وهذا ما تأطر في اثارة التساؤلات الآتية:
هل تمتلك القيادات الادارية رؤية واضحة تجاه التحديات البيئية المحدقة بها ؟ . هل تستطيع القيادات الإدارية تؤطر مفهوم الأمن الانساني ضمن نطاق عملها.
ماهي أوجه التأثير الذي تمليه التحديات البيئية في الأمن الإنساني ؟
ميل القيادات الإدارية إلى التقليل من أهمية التحديات البيئية إلى حد تجاهل احتوائها.
وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها :
1 . تدني الوعي البيئي تجاه التحديات ومن ثم تعذر الاحاطة بالمخاطر الناجمة عنها
لجوء القيادات الإدارية إلى اعتماد مسالك روتينيه غير هادفه في مواجهة التحديات البيئية كتشكيل اللجان وعقد الاجتماعات الجانبية وإشاعة كثير من التصريحات لتخدير الرأي العام وصولا إلى صياغة وتفصيل إجراءات تتماشى مع أهواء وغايات املاك
التلوث. وبناءا على الاستنتاجات ثم عرض مجموعة من التوصيات منها .
ضرورة إحاطة القيادات الإدارية بأهمية التهديدات البيئية والعمل على وضع نظام فاعل لإدارتها ومن ثم العمل على احتوائها . . تشجيع عمليات المشاركة الفاعلة من جهة السكان بشأن الحفاظ على البيئة وذلك من خلال زيادة الاهتمام بالتربية البيئية
وتوجيه الرسائل الاعلامية فضلا عن استخدام اساليب الإرشاد والتذكير بهذا الشأن

يمثل موضوع الحوكمة القديم الحديث، واحداً من المواضيع التي برزت على ساحة مجتمعات الأعمال ولاسيما المؤسسات المالية باعتبارها الأكثر تأثرا بالمبادئ التي تتمثل بها الحوكمة. وقد اظهر البحث إن تبني هذه المبادئ يأتي في صالح تحقيق أهداف الأطراف المختلفة للمصرف وبالتالي تحقيق أهداف المصرف ذاته في مجال تطوير الأرباح وإنمائها وتحقيق مستوى أعلى من الرضا للمساهمين. وقد خلص البحث إلى نتائج أساسية تدور حول زيادة رضا كافة الأطراف كلما ازداد الالتزام بمبادئ والحوكمة المصرفية.
وأوصى البحث انطلاقا من هذه النتيجة إلى ضرورة الأخذ بمنهج الحوكمة على وفق ما جاءت به المعايير الدولية التي تقيس مستوى التزام الإدارة بالحوكمة.

تناول البحث الحالي موضوع نظام المعلومات الإدارية ومعرفة مدى تأثيره على صناعة القرارات في المنظمة، من خلال تحليل علاقة الارتباط والأثر بين متغيرات الدراسة وذلك من خلال دراسة الأراء عينة من المسؤولين الإداريين في جامعة تكريت وقد تم معالجة مشكلة بحلية رئيسية مفادها أن غياب المعلومات يعرض الإدارة أو مانعي القرارات إلى اتخاذ قرارات غير رشيدة تؤثر بدورها على نجاح المنظمة .

وقد تم اعتماد استمارة الاستبيان كاداة رئيسية في جمع البيانات والمعلومات للجانب الميداني للبحث من خلال توزيع الاستمارة على الأفراد ذوي العلاقة بالموضوع وتم استخدام التحليل الإحصائي الاختبار فرضيات الدراسة ومعالجة البيانات وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أبرزها :

بينت الدراسة أهمية نظام المعلومات الإدارية وعلاقته الوثيقة بصنع القرارات الإدارية، وذلك من خلال دراسة البدائل لحل المشكلة باتجاه اتخاذ القرار الصحيح .

وصناعة القرارات الإدارية . أظهرت الدراسة بأن هناك علاقة ارتباط ضعيفة (38) (0) بين نظام المعلومات المتبع في المنظمة المبحوثة (جامعة تكريت)

بينت الدراسة أن هنالك علاقة ارتباط النظام المعلومات بالإدارة من أجل زيادة قدرة المدراء على صناعة القرارات واستقراء المستقبل ومواجهة تحديات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة . وقد تضمن البحث عدة توصيات أهمها :

البيانات وتحليلها، وصولا لصنع القرارات 1- ضرورة وضع نظام فعال للاتصالات الداخلية بحيث يمكن الإدارات من الاتصال مع بعضها البعض وبشكل يساهم في جمع

ضرورة خلق قاعدة موحدة للبيانات والمعلومات بحيث تساهم مساهمة فعالة في تزويد صانعي القرارات بالبيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة الخلق نظام إداري متكامل هدفه توفير المعلومات الضرورية اللازمة لصنع واتخاذ القرارات . أن تكون مخرجات نظام المعلومات المتبع ذو خصائص عالية النوعية بحيث تمنع أتخاذ القرارات العشوائية (غير المستندة على معلومات دقيقة ) والتي من شأنها أن تعرض المنظمة تناول البحث الحالي موضوع نظام المعلومات الإدارية ومعرفة مدى تأثيره على صناعة القرارات في المنظمة، من خلال تحليل علاقة الارتباط والأثر بين متغيرات الدراسة وذلك من خلال دراسة الأراء عينة من المسؤولين الإداريين في جامعة تكريت وقد تم معالجة مشكلة بحلية رئيسية مفادها أن غياب المعلومات يعرض الإدارة أو مانعي القرارات إلى اتخاذ قرارات غير رشيدة تؤثر بدورها على نجاح المنظمة .

وقد تم اعتماد استمارة الاستبيان كاداة رئيسية في جمع البيانات والمعلومات للجانب الميداني للبحث من خلال توزيع الاستمارة على الأفراد ذوي العلاقة بالموضوع وتم استخدام التحليل الإحصائي الاختبار فرضيات الدراسة ومعالجة البيانات وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج من أبرزها :

بينت الدراسة أهمية نظام المعلومات الإدارية وعلاقته الوثيقة بصنع القرارات الإدارية، وذلك من خلال دراسة البدائل لحل المشكلة باتجاه اتخاذ القرار الصحيح .

وصناعة القرارات الإدارية . أظهرت الدراسة بأن هناك علاقة ارتباط ضعيفة (38) (0) بين نظام المعلومات المتبع في المنظمة المبحوثة (جامعة تكريت)

بينت الدراسة أن هنالك علاقة ارتباط النظام المعلومات بالإدارة من أجل زيادة قدرة المدراء على صناعة القرارات واستقراء المستقبل ومواجهة تحديات البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة . وقد تضمن البحث عدة توصيات أهمها :

البيانات وتحليلها، وصولا لصنع القرارات 1- ضرورة وضع نظام فعال للاتصالات الداخلية بحيث يمكن الإدارات من الاتصال مع بعضها البعض وبشكل يساهم في جمع

ضرورة خلق قاعدة موحدة للبيانات والمعلومات بحيث تساهم مساهمة فعالة في تزويد صانعي القرارات بالبيانات والمعلومات الدقيقة والصحيحة الخلق نظام إداري متكامل هدفه توفير المعلومات الضرورية اللازمة لصنع واتخاذ القرارات . أن تكون مخرجات نظام المعلومات المتبع ذو خصائص عالية النوعية بحيث تمنع أتخاذ القرارات العشوائية (غير المستندة على معلومات دقيقة ) والتي من شأنها أن تعرض المنظمة بأكملها لأخطار الانهيار

صناعة السياحة نشاط اقتصادي له أهمية كبيرة في اقتصاديات العديد من الدول بصفة عامة والدول العربية ومنها العراق خاصة ، والإيرادات السياحية تعد من الروافد الأساسية للدخل القومي وفي تغطية العجز في ميزان مدفوعاتها وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، حيث أن النشاط السياحي ولما له من ارتباطات متشابكة مع القطاعات الأخرى يساهم في تطويرها وفي توفير فرص عمل جديدة.
وتشير الدلائل والإحصائيات إلى أن السياحة ستشكل الركن الأساسي لاقتصاديات الخدمات في القرن الحالي ، حيث أن عدد السياح والإيرادات السياحية في تزايد مستمر بلغت (۱۹۲.۷) مليون سائح و (٤٦٣) مليار دولار على التوالي عام ٢٠٠١ ، كما أظهرت الدراسة أن هناك تمركزاً حاداً بتمحور عدد محدود من المقاصد السياحية العالمية ، وأن السياحة تذهب في القسم الأكبر منها نحو القارة الأوربية وأمريكا والولايات المتحدة خصوصاً، وأن نصيب الدول العربية من حجم الحركة السياحية العالمية محدود جداً ولا يتجاوز (٤.٣%) و (١.٥%) و (١.٤%) لكل من عدد الزوار والعائدات والإنفاق السياحي العالمي على التوالي. وتأتي في آخر القائمة من حيث الترتيب العالمي.
كما أن السياحة البينية بين أقطار الوطن العربي هي الأخرى متواضعة لا تتجاوز (٤٢%)، وأظهرت الدراسة الحروب وعدم استقرار الوضع الأمني في إعاقة نمو وتطور هذه الصناعة ، وانخفاض المعدل السنوي لعدد الزوار والعائدات السياحية.
كما تبين أن للأحداث العالمية وعدم استقرار المنطقة العربية تأثير سلبي على صناعة السياحة فيه. لذا يأتي هذا البحث لإلقاء الضوء على ضرورة إيلاء التعاون السياحي في الإطار العربي كل الأهمية، انطلاقاً من أن السياحة العربية هي سياحة تكاملية وليست تنافسية، ولابد من تحقيق قفزات نوعية لتطوير هذا القطاع بمختلف مجالاته ومناحيه واعتباره مصدراً للإيرادات بديلا عن النفط

تعد المديونية من أكثر المجالات الاقتصادية التي أسهب الاقتصاديون كثيرا في دراستها في العقدين الأخيرين وبخاصة في أعقاب أزمة المديونية التي شهدها العالم في عقد الثمانينات والتي اجتاحت العديد من البلدان مثل روسيا والإكوادور والأرجنتين في حين لم تتجنبها بلدان أخرى الا بالكاد ومن خلال برامج اعادة هيكلية مديونياتها كما في أوكرانيا والباكستان وأورغواي، في ذات الوقت الذي لم تتمكن بلدان أخرى من تجنب أزمة المديونية ألا من خلال دعم مالي ) وبالضرورة سياسي ( كبير من لدن صندوق النقد الدولي كما في المكسيك والبرازيل وتركيا. بالرغم من هذه الحقائق كلها، ألا أن مسالة المديونية في العراق لم تجد مداها الكامل في الدراسة ألا في السنوات الثلاث الماضية وهو الأمر الذي يعود بالأساس إلى أن هذه المسالة لم تشكل ذلك الشأن المهم ألا في أعقاب الحرب العراقية الإيرانية عام ۱۹۸۰ والتي استنزفت كم هائل من ثروات العراق التي تراكمت في عقد السبعينات من القرن الماضي بعد تأميم النفط العراقي عام ۱۹۷۲ من سيطرة الشركات الأجنبية والفورة النفطية وما رافقها من سياسات تنموية متعاقبة ولدت تراكمات تقدر بـ ( ۳۷ ) مليار دولار من الاحتياطيات النقدية للعملات الأجنبية. بالرغم من ظهور العديد من المؤشرات على وجود مشكلة المديونية في العراق خلال الثمانينات ألا أن الدراسة الحقيقية لها لم تبدأ الا في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق في عام ۲۰۰۳ بعد أن كان هذا الموضوع يعد من القضايا الحساسة في مجال السياسة الخارجية والتي يتجنبها الكثير من الباحثين والاقتصاديين المحدودية الجهات التي يمكنها أن تزود البيانات حول مثل هذه المشكلة ولكونها من القضايا التي كانت معلقة إلى أشعار آخر بموجب قرارات مجلس الأمن وبخاصة القرار (٦٦١) في آب ۱۹۹۰ والذي منع البلدان الأخرى من أجراء أي تعاملات مالية مع العراق أو الكويت حتى وان كان لغرض خدمة ديونه وهو الأمر الذي أدى إلى تراكم تلك هذه الديون مع فوائدها .

يركز هذا البحث على بيان المفاهيم المرتبطة بهندسة القيمة وماهية كل مفهوم وموقعه داخل سلسلة القيمة. فالشركة تقسم حسب سلسلة القيمة إلى انشطة رئيسة بدءاً من مصادر الحصول على المواد الأولية وانتهاءاً بتقديم المنتج إلى الزبائن ويكون دور تحليل القيمة داخل السلسلة هو تقسيم تلك الأنشطة إلى مضيفة للقيمة وأخرى غير مضيفة للقيمة وكذلك الحال للكلف المرتبطة بها في الحذف والإبقاء ثم إبراز دور هندسة القيمة والخاص بأنشطة البحث والتطوير ) و (التصميم) ومن ثم يكون دور إعادة هندسة القيمة لباقي الأنشطة داخل السلسلة
ونظرا لأهمية الجودة داخل الشركات والتي أصبحت عنصرا أساسيا في المنافسة وأن غالبية الشركات ترغب في الوصول إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة لذا كان على الشركات تحمل كلف نتيجة لتبنيها الجودة سميت بكلف الجودة
والأغراض تحسين أداء الشركات وإمكانية تلك الشركات على التحكم بكلف الجودة ثم ربط مفاهيم هندسة القيمة بكلف الجودة وذلك بهدف تحقيق عملية الموازنة الحقيقية بين ما تنفقه تلك الشركات على برامج الجودة (كلف الجودة وبين ما تحققه من رضا الزبون (الجودة).

تعد المعلومات المحاسبية أداة أساسية وفاعلة في بيئة الأعمال نظراً للدعم الذي تقدمه في مجال اتخاذ القرارات ، وفي ظل التطورات المتتالية والمستمرة في مختلف المجالات الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية أصبح الاعتماد عليها يتحدد بمدى ملائمتها وموثوقيتها ومدى الإفصاح الكامل والعادل عنها وبما يعزز قدرتها على تلبية احتياجات مستخدميها ، وبناء على ذلك فإن هذه الخصائص والإفصاحات في المعلومات المحاسبية ستضمن بالنتيجة تحقيقاً للشفافية في هذه المعلومات ومن ثم إثراء لمستخدميها مستخدمي المعلومات بالثقافة المحاسبية.
فالشفافية في المعلومات المحاسبية المفصح عنها في القوائم المالية يمكن أن تعطي صورة واضحة ودقيقة عن المركز والأداء والتغير المالي لأي وحدة اقتصادية طالما يتوفر في هذه المعلومات الجانب الأكبر من الخصائص النوعية لها. هذا وإن الالتزام الكامل بالمبادئ والمعايير المهنية المحاسبية سيوفر بالنتيجة تحقيقاً للشفافية في هذه المعلومات ضمن الإفصاحات الكاملة والعادلة لها ، وعلى الرغم من وجود ما يحد من هذه الإفصاحات سواء كانت محددات داخلية أو خارجية إلا أن بعضها ينسجم تماماً مع هذا المفهوم (أي الشفافية خصوصاً الخارجية منها ، في حين أن المحددات الأخرى الداخلية على وجه الخصوص يمكن ملائمتها أيضاً مع الشفافية ، وذلك لأن معظمها يغلب عليه طابع التقدير الشخصي من جهة ، وعدم وجود إطار محدد لها من قبل الجهات المعنية بالمحاسبة من جهة أخرى.

تناول البحث إيجاد مقدرات دالة السعر العالمي للقمح للفترة ( ١٩٦١-٢٠٠٢) من خلال المتغيرات الأساسية المعتاد تأثيرها في السعر للقمح ومجموعة متغيرات الأزمات الدولية باستخدام طريقة المكونات الرئيسة وطريقة انحدار الحرف باعتبارهم من الطرق الشائعة في حل مشكلة تعدد العلاقات الخطية للوصول إلى أفضل تعبير قياسي للعلاقة الاقتصادية قيد الدرس وذلك لما أظهرته هذه الدالة من وجود مشكلة التعدد الخطي بين متغيراتها، وقد تم الاعتماد على مؤشرات عامل تضخم التباين (Variance inflation factor) والدليل الشرطي (Condition Index) فضلا عن نسب التباين ( Variance Proportion) في عملية تشخيص مشكلة التعدد الخطي، وتم توظيف البرنامج الجاهز (SAS) في الحصول على النتائج