Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

تتناول هذه الدراسة التحديات الأخلاقية والقانونية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على الإطار القانوني للخصوصية وحماية البيانات في العراق.إذ يبرز البحث المخاطر الناتجة عن التحيز الخوارزمي، وانتهاكات الخصوصية، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عن أخطاء أنظمة الذكاء الاصطناعي.ويستعرض المبادئ الأخلاقية الأساسية كالعدالة والشفافية والمساءلة، وفقاً للمبادرات الدولية مثل إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD). أما في السياق العراقي، فتشير الدراسة إلى غياب قانون شامل لحماية البيانات، وضعف التنفيذ التشريعي، والافتقار إلى هيئة رقابية مستقلة، مع الإشارة إلى مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي لا يزال قيد المناقشة. ويخلص البحث إلى ضرورة تعزيز التشريعات المحلية، ومواءمتها مع المعايير الدولية، وإنشاء آليات رقابية فعالة لمواجهة التحديات الناشئة عن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي ولا سيما آليات رقابية على جمع البيانات.

تعد الرقابة الافتراضية من قبل " القضاء الدستوري " حديثة ومختلفة عن غيرها من وسائل الرقابة على دستورية القوانين.
والأصل أن المنازعات التي تعرض على القضاء الدستوري كثيرة ومتنوعة ،فكثيراً ما لا يجد النص القاطع والواضح لحسمها ،مما يتوجب عليه على القاظي وهو بصدد أدائه لمهمته البحث عن القواعد القانونية وتفسيرها تمهيداً لتطبيقها على النزاع المعروض أمامه .
ذلك " المبدأ العام " غير أن الاعتبارات العملية المؤدية إلى تقنية الرقابة الافتراضية في إطار " القضاء الدستوري " تكتسب أهمية كبيرة لأنها تتدخل في المضمون القاعدي لنص القانون وإضافة ما يحتاج إليه النص ،لأعمال النقص الذي أنطوى عليه النص حتى يصبح النص مطابقاً للقانون بعد أن أضيف إليه التوجيه الصادر من " القاضي الدستوري " بما يتلائم مع صالح الجماعة واستقرارها .

التطور التقني والتكنلوجي الذي شهده العالم, ولاسيّما الذكاء الاصطناعي الذي يعد مصدراً للتنمية والابتكار وزيادة سرعة التطور التكنولوجي ، اسهم في تحقيق التطور والرفاهية التي امسى لايمكن الاستغناء عنها، الا انه يرافق ذلك مخاطر تهدد الحياة ناشئة عن النشاطات التكنلوجية والصناعية ،منها اضرار استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، وهذه الاضرار أخلت بالنظام العام للمجتمع الدولي الأمر الذي ادى الى الحاجة الماسة لإعادة تنظيم العلاقات الدولية من خلال تطبيق قواعد القانون الدولي، كونه اصبح من العناصر التي تحدد قوة الدولة فضلا عن قوتها العسكرية، وادى الى تعزيز قدرات الدول في مراقبة الدول الاخرى وتم احتكاره من قبل الدول المتقدمة , وهذا يؤدي الى انتهاك قواعد القانون الدولي وتغير في موازين القوى في المجتمع الدولي،وعليه لابد من قيام المسؤولية على الشخص الدولي المتسبب في الضرر وان كان تصرفه مشروعا طبقا لقواعد القانون الدولي العام ، وذلك يكون الاخذ بالمسؤولية على أساس نظرية المخاطر في جميع النشاطات العلمية وغيرها.

تقنيات الذكاء الاصطناعي استطاعت ان تأخذ حيزاً تطبيقياً كبيراً في اسوق المال، ولاسيّما سوق تداول الأوراق المالية بعد ان قطعت شوطاً كبيراً في أسواق التداول الخاص بالعملات الرقمية، لكن أسواق المال أسواق نظامية، وتعد في بعض البلدان عصباً يحرك الاقتصاد الوطني لذا فان القول باعتمادية هذه التقنيات وهي ما زالت قيد التبلور يعد خطوةً مبكرةً .
لكن هذه التقنيات لا يمكن إنكار الجدوى والميزات التي تقدمه الآن وقابليتها للتقدم والتطور في المستقبل ،فهي تساعد المستثمرين على اتخاذ القرار الاستثمار بما يمكن برمجتها عليه وتزويدها بالمعطيات اللازمة لهذا القرار من بيانات وأساليب وتنظيمها على وفق آلية عمل سوق الأوراق المالية لتتمكن خوارزمياتها وتقنياتها الآلية من اتخاذ القرار الاستثماري بصورة مستقلة بعيدة عن أيّ تدخلٍ بشريّ . فهذه الاستقلالية والقدرة على محاكاة الطبيعة البشرية في اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتوفرة هي الميزة المثيرة للدهشة في هذه العملية . فهذه التقنيات تعبر عن ارادتها هي بصورة مستقلة تامة او حتى نصف مستقلة . لكن الاستقلالية في التعبير عن الإرادة في اتخاذ القرار الاستثماري سمة لازمة لهذه التقنيات ومميزة لها عن التقنيات الأخرى التي تعتمد على الإرادة والمشيئة البشرية . وتعقيد هذه التقنيات يؤدي بالضرورة الى تعقيد البحث القانوني عن نظام قانوني معين ملائم او من الممكن ان يتسع لها ، وكذلك تعدد الفاعلين والمشاركين في تقديم هذه الخدمة يثير ايضاً الكثير من الإشكالات القانونية في تحديد عبء المسؤولية

يشهد القطاع المصرفي تحولاً جذرياً بفضل استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI)، التي تُعدُّ من أهم الابتكارات التكنولوجية التي أظهرت تأثيراً واضحاً في العديد من المجالات الاستثمارية والاقتصادية، ولا سيما القطاع المصرفي. ومع التقدم السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت ركيزة أساسية في تطوير المصارف والمؤسسات المالية، إذ تعتمد بشكل متزايد على هذه التقنيات لتحسين جودة الخدمات المصرفية والماليةالمقدمة لعملائها،وبحيث يُطبق الذكاء الاصطناعي مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات التكنولوجية المختلفة لتحسين جودة تقديم خدمة الاستشارات المصرفية، مثل استخدام خوارزميات التعلم الآلي لتحليل البيانات المالية وسلوك العملاء والتنبؤ باحتياجاتهم المستقبلية، وتقديم استشارات استثمارية مخصصة، وتحسين إدارة المخاطر، والتمويل الشخصي. إذ يهدف هذا البحث إلى استكشاف دور الذكاء الاصطناعي في تقديم الاستشارات المصرفية، وتوضيح كيف يمكن أن يساعد المصارف في تحسين أدائها وتعزيز مستوى الخدمة، كما يسلط الضوء على استخدام روبوتات المحادثة (Chatbots)، والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في الرد على استفسارات العملاء على مدار الساعة، وتقديم خدمة الاستشارات المصرفية الفورية لعملائها.

شهد العالم تطورًا كبيرًا في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح هذا المجال يلعب دورًا محوريًا في مختلف القطاعات، مثل الطب، والصناعة، والنقل، والأمن، والتمويل. وعلى الرغم من المزايا التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، إلا أن استخدامه المتزايد يثير العديد من التحديات القانونية، ولاسيّما فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية عن الأضرار التي قد تنجم عن قراراته المستقلة. يعتمد النظام القانوني الحالي على قواعد المسؤولية التقصيرية والعقدية، والتي قد لا تكون كافية في مواجهة التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث إن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتخذ قرارات دون تدخل بشري مباشر، مما يعقّد مسألة تحديد المسؤول عن الأضرار التي قد تنتج عنها.
يركز هذا البحث على دراسة المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل القوانين التقليدية ومدى ملاءمتها لهذا النوع الجديد من المخاطر. كما يناقش البحث التحديات القانونية التي تواجه تحديد المسؤولية، مثل صعوبة إثبات الخطأ وعلاقة السببية، وغياب إطار قانوني موحد على المستوى الدولي. وفي سبيل تطوير التشريعات القانونية، يقترح البحث حلولًا بديلةً، مثل تعديل القوانين الحالية لاستيعاب التطورات التكنولوجية، وإنشاء أنظمة تأمين أو صناديق تعويض للمتضررين، بالإضافة إلى تبني مفهوم المسؤولية الموضوعية أو مسؤولية المخاطر بدلًا من المسؤولية التقليدية القائمة على إثبات الخطأ.
وأخيرًا، يستعرض البحث الرؤية المستقبلية لتنظيم المسؤولية المدنية عن الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية وضع تشريعات واضحة تحدد مسؤولية جميع الأطراف ذات العلاقة، مع ضمان حماية حقوق الأفراد، وتعزيز العلاقة بين التشريعات القانونية والأخلاقيات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إن التكنولوجيا المالية ساهمت في إعادة تشكيل مفهوم الــورقة التـجـارية من الشكل الورقي التقليدي إلى الشكل الإلكتروني، مما يتطلب تعديلات تشريعية تواكب هذا التحول، ويمكن للورقة التجارية الإلكترونية ان يكون له قوة القرائن القانونية بالاستناد الى صحة المستندات المعلوماتية الرقمية المكونة لها، وانفرد المشرع العراقي بتنظيم أحكام الــورقة التـجـارية الإلكترونية ضمن قانون التوقيع الإلكتروني رقم(78) لسنة 2012، واستطاع أن يبرز حقيقة تطبيق القواعد التقليدية على الــورقة التـجـارية الإلكترونية بشكل من شأنه أن يرفع اللبس حول اعتماد العمل بها، فما تضمنه قانون التوقيع الإلكتروني العراقي سهل عملية تطبيق أحكام الــورقة التـجـارية التقليدية على الإلكترونية، ومن العقبات القانونية التي تواجه الــورقة التـجـارية الإلكترونية هو مسألة مسؤولية المنصات الرقمية والذي يكمن في تنظيم قانوني واضح يحدد مسؤولية المنصات الإلكترونية التي تتيح إصدار وتداول الــورقة التـجـارية.

ادى انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات كافة الى تأثير واضح في حياة البشرية من خلال الاعتماد على تلك التطبيقات . مما نتج عنه ظهور العديد من جرائم الذكاء الاصطناعي، لذا كان لزاماً من القاء الضوء على المسؤولية الجنائية الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي وهل يمكن مساواة الآلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بالإنسان في الحقوق والواجبات ؟، ولتحقيق اهداف البحث اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي من خلال التطرق الى التعرف بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومجالاته ومميزاته وتسليط الضوء على ما تناوله القانون الجنائي للمسؤولية الجنائية لتلك التطبيقات من حيث القواعد القانونية المقترحة والعقوبات المناسبة، وخلص البحث الى ان معظم دول العالم تتسارع لإدخال انظمة الذكاء الاصطناعي كافة في العديد من المجالات، وان التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي اتاح الفرصة الى التفكير واتخاذ القرارات وتنفيذها ذاتيا مما ادى الى صعوبة إسناد المسؤولية الجنائية الناتجة عن الجرائم الناشئة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ضرورة من تشريعات تنظم العمل بتطبيقات الذكاء الاصطناعي نظرا لعدم وجود تشريعات كافية قادرة على وضع اطار قانوني للمسؤولية الجنائية الناشئة عن جرائم تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تتكون الجريمة الإلكترونية أو الافتراضية (cyber crimes من مقطعين هما الجريمة (crime) والإلكترونية (cyber). ويستخدم مصطلح الإلكترونية لوصف فكرة جزء من الحاسب أو عصر المعلومات. أما الجريمة فهي السلوكيات والأفعال الخارجة على القانون والجرائم الإلكترونية هي " المخالفات التي ترتكب ضد الأفراد أو المجموعات من الأفراد بدافع الجريمة وبقصد إيذاء سمعة الضحية أو أذى مادي او عقلي للضحية مباشر او غير مباشر باستخدام شبكات الاتصالات مثل الإنترنت مثل غرف الدردشة، والبريد الإلكتروني ،والموبايل، ويمثل جوهر الجريمة الإلكترونية. أبعد من هذا الوصف ومع ذلك، فالأعمال ذات الصلة بالحاسوب لأغراض شخصية أو تحقيق مكاسب مالية أو ضرر، بما في ذلك أشكال الجرائم المتصلة بالهوية، والأفعال المتعلقة بمحتويات الكمبيوتر جميعها تقع ضمن معنى أوسع لمصطلح (الجريمة الإلكترونية)
كما تتناول أسباب الجريمة الإلكترونية، حيث تم تصنيف هذه الأسباب على ثلاثة مستويات من النظم هي: النظام الشخصي، والنظام الوسيط والنظام الكلي. فقد انطلقت من أن الجرائم الإلكترونية هي الأفعال الإجرامية التي ترتكب بواسطة الحاسب أو النطاق التقني مثل الإنترنت والشبكات، أو التي يكون فيها الحاسب والحيز التقني مستهدف للجريمة الإلكترونية. وتشمل الجرائم الإلكترونية ضمن هذا التحديد وليس حصرا على الإرهاب الإلكتروني، والاحتيال وسرقة الهوية والملاحقة والتحرش، وبريد النفايات والفيروسات، وشم كلمات السر، والقنابل الذكية.
وتتلخص أسباب الجرائم الإلكترونية بانها ظاهرة اجتماعية متوافقة مع انتقال المجتمعات إلى المجتمع الرقمي حيث انتقل نشاط الناس من الواقع الفعلي (المادي) إلى الواقع الافتراضي، وهي جريمة عابرة للحدود الوطنية. وقد سهل انتشار الجرائم الإلكترونية سهولة الوصول للمستهدفين وانخفاض الكلفة، والغفلة في تنفيذها وضعف الرقابة والسرعة في تنفيذها وتوظيف الاتصالات والتفاعلات في ارتكابها، وقلة الخطورة على الجناة، وسرعة الكسب غير المشروع، والفرص المتاحة لارتكابها، والضغوط الشخصية والعامة على الجناة، وضعف الرقابة عامة. كما ساهمت عوامل التحضر السريع، والبطالة والرغبة بسرعة الثراء، وضعف التشريعات وضعف أدوات الحماية، وتوافر الفرصة لارتكابها وغياب الحراسة التقنية في انتشارها. وينفذها شباب يسعون للشهرة أو مجرمون محترفون يسعون للكسب والثراء، أو للاعمال الارهابية .

مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ظهرت أشكالٌ جديدةٌ من الجرائم السيبرانية التي تستغل هذه التكنولوجيا لتنفيذ هجمات رقمية متقدمة، مثل التزييف العميق (Deepfake)، والاحتيال المعتمد على الخوارزميات الذكية، والتسلل إلى الأنظمة الأمنية باستخدام تعلم الآلة (Machine Learning). هذه الجرائم لا تستهدف الأفراد فقط، بل تمتد إلى الشركات والمؤسسات الحكومية، مما يجعلها تحديًا قانونيًا معقدًا.
يرمي هذا البحث إلى تحليل العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والجريمة السيبرانية، مع التركيز على التحديات التي تواجه إثبات هذه الجرائم وإصدار العقوبات المناسبة لها في القانون الجنائي. إذ يتناول البحث الوضع في العراق مقارنة بالتجارب القانونية في الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث يتمتعان بأطر قانونية أكثر تقدمًا في مكافحة الجرائم الإلكتروني.
أظهرت النتائج أن العراق يعاني نقصًا في القوانين المتخصصة لمكافحة الجرائم السيبرانية، بالإضافة إلى ضعف الاعتراف بالأدلة الرقمية، ما يؤدي إلى تعقيد محاكمة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. كما كشف البحث أن هنالك فجوةً كبيرةً بين العراق والدول المتقدمة فيما يخص الأمن السيبراني، إذ حصل العراق على 42 نقطة فقط في مؤشر الجاهزية السيبرانية مقارنة بـ 95 نقطة للولايات المتحدة.

تسعى دول العالم الى اتباع اساليب متنوعة بغية تحسين اداء مؤسساتها ومرافقها العامة خدمة للصالح العام ، وببروز التقدم العلمي والتطور التكنولوجي التي شهدتها المجتمعات نجد انها لعبت دوراً كبيراً في أحداث تغيرات محورية في مجالات الحياة كافة ، ولاسيّما في المجال الإداري ، فقد عززت من اداء مؤسساتها الحكومية في نواحي عديدة ومختلفة، وتبسيط الأعمال الإدارية والابتعاد عن الاساليب التقليدية التي باتت غير كافية وجديرة في مواجهة العراقيل التي ترافق اعمال الإدارة والمعاملات وتقديم الخدمات اللازمة للأفراد لتحقيق و سير المرفق العام وتحقيقا للصالح العام ،إضافة إلى تحقيق الشفافية وانجاز المعاملات بدقة متناهية.

يُعد الذكاء الاصطناعي (AI) أداة ذات حدين في مجال الجريمة، فمن ناحية، يُسهم في منع الجريمة من خلال أنظمة التحليل التنبؤي التي تُحدد بؤر الجريمة المحتملة، وتقنيات التعرف على الوجوه في المراقبة الأمنية، وأدوات كشف الاحتيال المالي. كما يُعزز التحقيقات الجنائية عبر تحليل البيانات الضخمة وتتبع الأدلة الرقمية بسرعة ودقة. ومن ناحية أخرى، يُستخدم الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجريمة، مثل الهجمات الإلكترونية المتطورة باستخدام خوارزميات ذاتية التعلُّم، وانتحال الهوية عبر تقنيات التزييف العميق (Deepfake)، وتطوير برمجيات ضارة ذكية. كذلك، يُسهِّل الأتمتةَ في الجرائم التقليدية، مثل استخدام الروبوتات في عمليات النشل أو التهريب.
تُبرز هذه العلاقة التحديات الأخلاقية والقانونية، مثل اختراق الخصوصية أو التحيز في الخوارزميات، مما يتطلب تطوير أطر تشريعية مرنة وتقنيات أمنية متقدمة لتعزيز دور الذكاء الاصطناعي الإيجابي في العدالة الجنائية، مع الحد من إساءة استخدامه.

تمثل اخلاقيات الذكاء الاصطناعي مبادئ توجيهية تخاطب المطور والمبرمج والمستخدم لتلك الأنظمة ، وذلك على خلفية التطور المتسارع وبغية الحد من المخاطر والآثار السلبية لها ، ويأتي مصدرها من علم الاخلاق بصورة عامة والاخلاق التطبيقية منها بصورة خاصة، فضلاً عن المواثيق الدولية التي ترعى حقوق الانسان ، وأن المبادئ الاخلاقية ليست ملزمة للقاضي الجنائي , إلا إن آثارها تظهر بصورة جليّة في النصوص الجزائية , فهي ليست بجديدة عن القاعدة الجنائية والغاية التي يسعى اليها وأن أهم ما يميز الأخيرة اقترانها بمبدأ الشرعية فضلاً عن الجزاء الذي يترتب على مخالفتها , لا سيما أن الجريمة في تطور مستمر يتناسب طردياً مع تطور الذكاء الاصطناعي ويمتد ذلك الأثر على العناصر المادية للجريمة , ومظاهر الحماية الجزائية للمبادئ التي اقرت بها القواعد الاخلاقية للذكاء الاصطناعي والتي نجدها في مختلف النصوص الجزائية ولا يثير صعوبة لدى القاضي الجنائي في تكييفهِ للجريمة , على الرغم من ذلك أن عنصر الذكاء الاصطناعي يتطلب قاعدة جنائية تحدد ماديات الجريمة وعقوبة تواجه مستوى الخطورة فضلاً عن الحاجة الى تطوير نظام العدالة الجنائية بما يتناسب مع تطور الانظمة الرقمية فضلاً عن تنظيم قانوني خاص ينظم الذكاء الاصطناعي الذي يعمل دون تدخل البشر للحيلولة دون وقوع مخاطر اخلاقية وقانونية.

تعد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بما تمثله من أهمية باعتبارها عصب الحياة في الوقت الحاضر، كونها أصبحت تدخل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية كافة لما لها من فوائد جمة، وان هذا التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي نتج عنهُ جملة من العلاقات الدولية، والتي نتج عنها اضرار مادية ومعنوية إضافة الى إمكانية خروج تلك النظم عن سيطرة البشر، وتكمن خطورة تقنيات الذكاء الاصطناعي على انه لا يقتصر على الاستخدامات السلمية بشكل دائمي وانما لهُ دور بارز في مجال تطوير آلات الحرب العسكرية، وتعد الأسلحة ذاتية التشغيل في مقدمة التطبيقات العسكرية للذكاء الاصطناعي والتي أصبحت من ابرز نماذج الذكاء الاصطناعي في الاعمال القتالية.
ويهدف القانون الدولي الإنساني الى التقييد من اعمال العنف والقسوة الى الحد الأقصى وبالشكل الذي يتناسب مع الضرورات العسكرية، وحظر اللجوء الى الاعمال العشوائية هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يهدف الى المحافظة على الكرامة الإنسانية إعمالاً لمبادئ الإنسانية والمعاملة المتكافئة، ومن ثَمَّ فان استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاعمال العسكرية قد ينعكس سلباً على الأهداف التي يسعى القانون الدولي الإنساني الى تحقيقها، والتي تتمثل فيما ينتج عن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من نتائج وخيمه في حالة القيام بإطلاق النار على منطقة يوجد فيها مدنيين وعسكريين او فيها مؤسسات مدنية في حالة الاستخدام الصحيح لهذه الروبوتات، فما بالنا بالكوارث التي تتولد عن استخدام الروبوتات في حالة التشغيل غير الصحيح ويأتي ذلك كون ان أجهزة الذكاء الاصطناعي هي عبارة عن أجهزة اوتوماتيكية التشغيل والتي لا يمكن ضمان عدم حدوث اعطال او خلل فيها.