Abstract
لا شك في أن المرحلة النهائية من مراحل التنفيذ الجبري هي استيفاء الدائن لحقه, ولا يثير الاستيفاء مشاكل إجرائية إلا حيث يتعدد الدائنون ذوو الحق في الاستيفاء, ولا تكفي حصيلة التنفيذ للوفاء بكامل حقوقهم, وعندئذ ينظم المشرع عادة قواعد لتوزيع هذه الحصيلة على هؤلاء الدائنين تسمى قواعد التوزيع. وتوزيع حصيلة التنفيذ يتم بطريقتين هما التوزيع الرضائي والذي يتم باتفاق بين الدائنين ومن اعتبر طرفاً في التنفيذ, وهذا الاتفاق يكون هو الأساس في توزيع حصيلة التنفيذ, وإعمالاً لمبدأ المواجهة في التوزيع الرضائي فأن المشرع المصري أوجب على مأمور التنفيذ تبليغ ذوي الشأن لإحاطتهم علماً وفي وقت مفيد بأن البيع قد تم وسوف توزع حصيلة التنفيذ عليهم بعد اتفاقهم على طريقة معينة للتوزيع, وأوجب تكليفهم بتقديم طلب لإيفاء ديونهم, على أن يرفق بالطلب المستندات التي تؤيد دين كل واحد منهم, أما بالنسبة للتوزيع القضائي الذي يكون في الحالة التي يتعدد فيها الدائنون ولا تكفي حصيلة التنفيذ للوفاء بحقوقهم, يقوم قاضي التنفيذ بإعداد قائمة توزيع مؤقتة خلال مدة معينة من عرض ملف التنفيذ عليه, وإعمالاً لمبدأ المواجهة يقوم قلم الكتاب من تلقاء نفسه بتبليغ ذوي الشأن بإيداع هذه القائمة, والهدف من التبليغ هو إعمال مبدأ المواجهة بإحاطة ذوي الشأن علماُ بإيداع القائمة المؤقتة, وليتمكنوا من الاطلاع عليها والمناقشة فيها تمهيداً للوصول إلى تسوية ودية بينهم , فإذا وافق جميع الحاضرين على القائمة تتحول إلى قائمة نهائية ويصدر قاضي التنفيذ أومر صرف لمستحقيها.