political issues

تمتد جذور العلاقات المغربية الأمريكية عميقًا في التاريخ الحديث والمعاصر ، إذ كان المغرب أول دولة في العالم تعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776، ومنذ ذلك التاريخ بدأت خيوط العلاقات السياسية والأقتصادية تُنسج بين المغرب والولايات المتحدة ولازالت قائمة حتى اليوم ، وبذلك تتميز هذه العلاقات بخاصية تاريخية منفردة في القدم ، لكن هذا التفرد تأثر أحيانا بالظروف الداخلية والمتغيرات الدولية لكلا البلدين خلال المدة ( 2001 – 2017 ) وفي مختلف المجالات وبخاصة السياسية والاقتصادية منها بعد تداعيات ما سمي بأحداث الربيع العربي التي عصفت بأنظمة سياسية عربية عريقة ومؤثرة في الساحتين العربية والدولية ، فضلا عن أنتشار تنظيم القاعدة في دول المغرب العربي ، وما سبقه من تشكيل التحالف الدولي لمكافحة الارهاب بقيادة الولايات المتحدة الامريكية ، وما ترتب على ذلك من زيادة التنسيق السياسي والامني بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية في سياق التصدي للارهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية كأخطار مهمة. ويبقى الهم الاكبر للمغرب في علاقته مع الولايات المتحدة الامريكية هو دعم موقفه في "قضية الصحراء" التي بات تشكل عنصرا أسياسيا في هذه العلاقات. يهدف البحث الى استعراض تطورات العلاقات المغربية الامريكية (2001 – 2017) للوقوف على المتغيرات التي رافقت هذه العلاقات ومعرفة نقاط قوتها وضعفها وما ستؤول اليه مستقبلا.

برزت الصين كقوة اقتصادية و استثمارية في غضون العقود الثلاث الماضية ، فهي صاحبة اكبر نمو اقتصادي في العالم تسمى (بمصنع العالم) واكبر مصدر للسلع واكبر حامل للاحتياطي من النقد الأجنبي تطمح أن يكون لها دور ومكانة في النظام العالمي يتناسب مع ثقلها في حركة التجارة والاستثمار الدوليين، باعتبارها مصدرة لراس المال نظرا لحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي المتراكم لديها، أخذت تدخل مضمار المنافسة الاستثمارية العالمية وتدخل معترك الشركات العظمى متعددة الجنسية بشكل مفاجئ وسريع وبدأت تنافس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك ، وهذا الصعود الصيني في مجال الاستثمار الدولي والشركات أصبح موضع اهتمام متزايدا من الباحثين في مجال الأعمال الدولية والمهتمين بالعلاقات الاقتصادية الدولية الذين أكدوا بان الصين تتبنى إستراتجية جديدة قائمة على الانفتاح والعولمة وتوسيع المشاركة بدل من إستراتيجية العزلة وراء سورها العظيم ، لذا اختارت لنفسها إستراتيجية الصعود السلمي بأذرع اقتصادية ناعمة هي (التجارة والاستثمار الخارجي والشركات متعددة الجنسية ) وهذا ما بدأت تتخوف منه بعض الأوساط المتشددة في الإدارة الأمريكية التي أخذت تبلور خطاب متشدد من الاستثمارات الصينية وشركاتها وإنها أدوات لتعميق الوجود الصيني ونشره في داخل الاقتصاديات المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وتعالت الأصوات من اجل فرض قيود على عمل تلك الشركات ومنعها من التغلغل في بعض القطاعات الإستراتيجية المهمة في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وبدأت تروج بان الصين هي العدو وهي الخطر القادم وهي من ستشتري العالم وهي التنين الذي ينمو ويتمدد في جميع

تواجه العملية السياسية في العراق تحديات عدة، وأحد تلك التحديات هو تحدي التوافقات السياسية التي تؤثر بشكل أو أخر على مستوى أداء العملية السياسية ومؤشرات نجاحها. وهو الأمر الذي يستوجب معالجة تلك التحديات، ومنها وأبرزها تحدي التوافقات السياسية التي عطلت جزء كبير من فرص تحسين أداء العملية السياسية، الذي من شأنه في حال تحققه أن ينعكس بشكل ايجابي لصالح المواطن العراقي من جهة تحسين الخدمات المقدمة له، فضلاً عن كونها تنعكس بشكل ايجابي لصالح مكافحة الفساد ومعاقبة الفاسدين. ولهذا فان مغادرة عرف التوافقات السياسية ومشاركة كل الكتل الفائزة بالانتخابات في تشكيل الحكومة، والاحتكام الى الاستحقاق الانتخابي، والاعتناء باختيار مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة، واعطائه الحرية في اختيار أعضاء حكومته، من شأنه تعزيز العملية

مع تطور النظام الحزبي الامريكي وجد قائماً على الثنائية الحزبية كجزء من الارث التاريخي الذي تأسس على يد الفيدراليين انصار هاملتون والديمقراطيين- الجمهوريين انصار جيفرسون، وبقي كذلك حتى يومنا هذا، وفي كل محطة من محطات التطور هنالك مواضيع للاختلاف تمنح احد الحزبين قوة جماهيرية واسعة، بينما يمر الاخر بمرحلة من الضعف والوهن،وبهذا يشكل الحزبان الجمهوري والديمقراطي، في الولايات المتحدة الامريكية قطبي الثنائية رغم انهما يتشابهان كثيراً في برامجهما السياسية والكثير من المبادئ، الا ان تأثيرهما على مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية تختلف اذ يشكل الهدف من الوصول الى السلطة محور التأثير والتأثر.
اهمية البحث:تنبع اهمية البحث من بيان التأثير الحزبي للحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة (الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي)، على مؤسسات الدولة الرسمية وغير الرسمية لترسيخ النظام الحزبي الثنائي في ظل نظام الاغلبيةالمتبع في الانتخابات الامريكية.

كان تشكيل دولة العراق المعاصر بعد الحرب العالمية الاولى وتقسيم المشرق العربي من قبل بريطانيا وفرنسا، قد جرى على أسس أغفلت أو أعاقت تطور أمة عراقية مستقرة وقابلة للحياة.
وكان من بين أهم المشكلات المزمنة هي القضية القومية الكردية في وقت شكلت المسألة القومية عبر تاريخ طويل قضية معقدة في التعامل معها.
يعالج هذا البحث العيوب البنيوية التي أعاقت تطور دولة العراق المعاصر، ويبحث في المعالجات الممكنة والطموحة من أجل تلافي ذلك، على الرغم من صعوبة وتشابك المسألة وتداخل عواملها الداخلية بالإقليمية والدولية

تتسم البيئة الاقتصادية العالمية بالاندماج الشديد، لذلك، تسعى الصين للاستفادة من هذا الاندماج عبر مبادرة الحزام والطريق، كما ان مشاركة الدول ذات العلاقة بالمبادرة، يضعنا امام احتمالات متوالدة واثار متفاوتة تبعا لمتغيرات عدة داخلية تختص بها الدول فرادى، واخرى تتعلق بحجم الاندماج والمشاركة، ومن ثم الاحتمالات التي ستولدها مشاركة الدول فيها، وهو ما يدعونا الى التفكير في اثار المبادرة على العراق اذا ما اصبح جزءاً منها، او على العكس، اي في حال قرر العزلة عنها وعدم المشاركة ، وهو ما يتطلب وصف وتحليل الاثار التي ستتركها المشاركة. لقد صمم البحث بغرض التعرف على المتغيرات المؤثرة والداعمة التي تنسجم مع وضع العراق في تحقيق المبادرة، وتفسير ذلك من خلال الجوانب السياسية والامنية وحتى العلاقات الاقليمية. وامكانية العراق في الاقتراض من صندوق الاستثمار الخاص بالمبادرة، ومن ثم انعكاسات الاقتراض على الاوضاع الاقتصادية والسيادية للبلاد. وطبيعة ونوع التفاعلات الاقليمية مع الدول المشاركة في المبادرة، ولكن هل ان ترجيح العراق في اهمال المشاركة بسبب الاوضاع الداخلية سيسهم في تصحيح العلاقات مع الدول الاقليمية وايضا الداخلية، وقد تم علاج تلك العلاقة بين المتغيرات من خلال استخدام المنهج الوصفي والتحليلي، والمقارن. وكانت ابرز النتائج التي تم التوصل اليها هو ان الصين لن تدخل العراق في مبادرة الحزام والطريق، لاعتبارات عدة منها سياسية واخرى اقتصادية وامنية، كما وان اتخاذ مبدأ العزلة عن الاندماج الاقليمي سيترتب عليه اثار سلبية على قدرات العراق تجاه دول الجوار، كما وان بيئة التمويل لمشروع المبادرة غير مناسبة تماماً للعراق في المرحلة الحالية.

يكتسب البرلمان أهمية خاصة في نطاق النظم السياسية المعاصرة، وترجع هذه الأهمية إلى أن الاداء البرلماني على مستوى التشريع والرقابة قد أصبح له تأثيرا هاما على قدرة النظام السياسي في التكيف مع المستجدات الجديدة في عالم سريع التغير الأمر الذي أدى إلى ضرورة البحث عن معايير جديدة لتقييم الأداء البرلماني.
وفي هذا الاطار جاءت الاهتمام بالعنصر البشري للمؤسسة البرلمانية والذي يعد موردا مهما في الحكم على مدى قوتها، حيث ان قوة البرلمان مستمدة من قوة اعضائه. ويشكل العضو البرلماني نقطة ارتكاز في اي عملية تطويرية للعمل البرلماني من خلال تعبيراته السلوكية والادائية لما للسلوك الفردي والجماعي لأعضاء البرلمان وآدائهم من تأثير في فعالية المؤسسة البرلمانية. وينبع جانب المقاربة السلوكية من كون المؤسسات لا يمكن ان تعيش منفصلة عن الافراد وعلاقات بعضهم ببعض اذ توجد وراء آراء المؤسسات او قرارات او اعمالها مخلوقات بشرية تقرر وتعمل(عثمان الزياني،2007-2008،ص282 ).
اضافة لذلك، فان السعي لفهم منطق اشتغال مجتمعنا يستدعي تحليل النخبة ونمط انتاجها وتداولها والمنطق الاجتماعي والسياسي لسلوكها (Michel Bauer,2000,p51 ) فاذا كان تأهيل العمل البرلماني يقتضي تجاوز البرلمانية الكلاسيكية الى البرلمانية العصرية، فان ذلك لا يمكن ان يتحقق الا بتوافر نخبة برلمانية مؤهلة للقيام بهذه المسؤولية بكل كفاءة وأمانة قادرة على منح الممارسة البرلمانية مدلولها الحقيقي، سواء كانت أغلبية مساندة للحكومة او معارضة بناءة تقوم بدور القوة الاقتراحية (محمد الغزالي،2006،ص261 ).
ومع اجراء انتخابات مجلس الشعب الوطني الجزائري 2012م ارتفعت نسبة البرلمانيات الفائزات في الانتخابات مقارنة بنسبتهن في المجالس البرلمانية السابقة، ووصل عددهن الى ( 142) نائبة، وهو ما يجعل من قراءة وتحليل ومتابعة اداء البرلمانيات في المشاركة في البرلمان

تعد الطبقة الوسطى بمثابة البوصلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي توجه وتضبط حركة المجتمع في انتقاله نحو الاستقرار والوحدة الوطنية ، فهي بما تحتويه من نخب علمية وثقافية ورموز ادبية وشعرية وتخصصات علمية وانسانية تعد الاكثر تأثيرا في تطور المجتمع وتنمية شخصيته، عبر الرموز والافكار والتصورات الجامعة والدافعة لخلق شعور موحد بالانتماء الى الجماعة الوطنية. وقد عد العراق عبر تاريخه وحاضره منجما للشخصيات العلمية والثقافية والتجارية والصناعية والعسكرية التي لعبت دورا في بناء مرتكزات هويته، ورفع وعي المجتمع العراقي بذاته وبقيمه وبشخصيته الجامعة، وطوال عمر الدولة العراقية الحديثة 1921 والى اليوم ظل المجتمع العراقي منتجا للكفاءات العلمية والنخب الفكرية التي لم تداهن السلطة وتتقرب الى مكاسبها، وتحملت الاقصاء والتهميش في مراحل مختلفة من حياتها، ولكنها ربحت تاريخا مشرقا في شرف المسؤولية الوطنية ، اذ لازالت مواقفهم الوطنية، وافكارهم في الوحدة والتضامن بين العراقيين، تمثل محطات مؤثرة تتناقلها الاجيال. ومع كثرة المواقف الوطنية لرجال الفكر والثقافة في العراق، الا ان قراءة تاريخ الطبقة الوسطى بامعان، يوحي بان تلك المواقف، لم تكن نابعة من موقف طبقي موحد حيال الاحداث الكبرى في تاريخ العراق، وانما من مواقف فردية او فئوية داخل الطبقة الوسطى، وتبعا لانتماءات النخب الفكرية، وميولها الايدلوجية وانعكاسا للظرف السياسي السائد انذاك، ولهذا فان الاعتقاد السائد هو ان الطبقة الوسطى لم تثبت على مواقف سياسية واجتماعية واضحة ، وكانت فريسة للنظم العراقية المتعاقبة وسياساتها في الاحتواء والاستدراج وكسب الولاء ، ولاشك ان التخلف في المجتمع العراقي في بدايات تكونه ودور الاحتلالين العثماني والبريطاني في تنمية نخب موالية، وكذلك تحالف النظام الملكي في العراق مع فئة الاقطاع والتكتلات الاقتصادية العالمية، فضلا عن عدم الاستقرار السياسي وكثرة الانقلابات والتقلبات الايدلوجية للنظم الحاكمة بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي ، والظروف المعقدة التي مر بها العراق لاحقا كالحرب العراقية الايرانية 1980-1988 ، وحرب تحرير الكويت 1990 ، وما تبعه من حصار اقتصادي دولي وسياسات استبدادية لنظام صدام حسين ، كلها لعبت دورا في تقلب ادوار الطبقة الوسطى وتآكل دورها وضعف تأثيرها حتى اذا جاء الاحتلال الامريكي للعراق 2003، كانت الطبقة الوسطى قد وصلت الى مرحلة الاعياء والعجز او ربما الشلل في وقف تداعيات الاحتلال على الوحدة الوطنية بعد ان اخذت الممارسات الطائفية والعنصرية مأخذها في تفتيت الصف الوطني واظهار العراق كدولة فاقدة لمقومات التجانس الوطني . ومع استمرار الاحتلال وتداعياته المختلفة على المواطن العراقي وعلى القوى الفكرية والثقافية المعارضة له من مثقفين واساتذة جامعات وضباط وفنانين وصحفيين وتجار وصناعيين مناوئين له، فان دور الطبقة الوسطى قد اختفى تماما لاسيما مع موجات النزوح والهجرة المتصاعدة لما تبقى من ابناء تلك الطبقة خارج العراق، اما من بقي منهم فقد ظل يتخبط بين الانزواء والصمت والاغراء، اذ مع تغوّل ممارسات ابعاد الآراء الناقدة وتصاعد الارهاب والتكفير وتغلغل تدخلات القوى الدولية والاقليمية ، فان الكثير من النخب الفكرية التي اّثرت البقاء في العراق، قد ضعف تأثيرها في الواقع الاجتماعي والسياسي خوفا من الملاحقة السلطوية وابتزاز عصابات الارهاب والجريمة، في حين ان بعضها اندفع الى الانغماس في ملذات السلطة ومغرياتها بعد ان اخذ يبرر لنفسه قدرته على اصلاح الاوضاع الفاسدة. ان هذا البحث معني بالإجابة على الدور الذي مارسته الطبقة الوسطى في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتعزيزها بين العراقيين في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدام حسين وهو مبني على فرضية ان دور تلك الطبقة

تراقب جهات سياسية وعسكرية عن كثب مجموعة الأنشطة والسياسات الصينية في منطقة الخليج العربي وحولها. وعالجت تقارير استخبارية ومختصة مسألة التوسع الصيني والمنافسة الماثلة على كل الأصعدة الاقتصادية والعسكرية والتي بدأت فعليا بالتبلور عبر الحضور السياسي المتنامي، الأمر الذي أصبح يشكل عاملا رئيسيا في الحسابات الغربية الأمريكية البريطانية خاصة، في ظل فشل سياسات الغرب تجاه أزمات العراق ولبنان وفلسطين. وتعد العلاقات الصينية مع منطقة الخليج العربي علاقات حديثة العهد نسبيا وتعتبر مصر الدولة العربية الأولى التي أقامت علاقات مع الصين ولم تقم بكين علاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي حتى عام 1990 وذلك لأنها، خلال سنوات الحرب الباردة اعتبرت منطقة الخليج منطقة بعيدة بالنسبة لمصالحها المباشرة وركزت على تأسيس وبناء علاقات قوية مع دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا ولم تبد اهتماما حقيقيا بمسائل الطاقة حتى العام 1993 عندما أصبحت دولة مستوردة لمعظم حاجتها من الطاقة، هذا إضافة إلى الاعتبارات المحلية التي حدت من بناء علاقات في وقت مبكر ومنها خشية دول منطقة الخليج من انتشار الشيوعية ودعم الصين في تلك المرحلة للحركات الثورية والاتجاهات الراديكالية في المنطقة العربية. كل ذلك تغير الآن وخلال السنوات القليلة الماضية نمت العلاقات الصينية الخليجية بشكل قوي وخاصة في الجوانب الاقتصادية. وتعد الصين الآن ثامن أكبر شريك تجاري لدول مجلس التعاون الذي يعتبر بدوره عصب التجارة العربية. وتسعى الصين كما هو معروف إلى تأمين ما أمكنها من مصادر الطاقة الضرورية لاقتصادها السريع النمو، وتعتبر الصين الآن ثاني أكبر مستهلك للنفط وثالث أكبر مستورد، ويشكل استهلاكها المتزايد نسبة أربعين في المائة من تزايد الاستهلاك العالمي, وإدراكًا من الصين للأهمية الاستراتيجية لدول الخليج العربي عموما, والتي تمد الصين بحوالي 50% من وارداتها النفطية والمملكة العربية السعودية على وجه التحديد والتي تمثل الممول النفطي الاول بين هذه الدول , كما وتعد هذه الدول هي الأقرب من حيث طرق النقل مقارنة بدول أمريكا اللاتينية والدول الإفريقية، وبالنظر إلى معدلات النمو المرتفعة التي حققتها وتسعى لتحقيقها الصين فإن تأمين إمدادات الطاقة يظل مسألة استراتيجية بل وأمن قومي في المقام الأول بالنظر إلى أهمية خطط التنمية بالنسبة لسياسات الحكومة الصينية داخليًا، وهو ما يفسر سياسات الصين تجاه منطقة الخليج العربي، حيث رأت أنه يجب العمل على تحقيق بيئة آمنة للمناطق التي توجد فيها منابع وطرق مرور النفط, هذا فضلا عن الاهمية الاستراتيجية والسياسية لمنطقة دول الخليج العربي وعلى وجه التحديد المملكة العربية السعودية .

تعد التنمية المستدامة بمختلف مفاهيمها إحدى النشاطات الحديثة والبارزة على الصعيد الدولي، إذ لوحظ اهتماما دوليا متزايداً موجهاً نحو حاجة الدول المتقدمة وتلك التي لا تزال في طور نموها إلى التنمية المستدامة للوصول إلى مستقبل مضمون لأجيالها القادمة ، وذلك على اثر اتجاه العالم نحو مجموعة من الكوارث البشرية والبيئية المحتملة التي أضحت أكثر وضوحا شيئا فشيئا . فرغم التقدم التقني الهائل ، إلا أن ذلك لم يمنع الرفاهية البشرية من مواجهة مشاكل شتى اخطر وقعا من الحروب ذاتها ، ومن أمثلة تلك الأزمات تزايد النمو السكاني، الفقر الهائل، الاحتباس الحراري، التدهور البيئي، فقدان التنوع البيولوجي، اتساع نطاق التصحر وما إلى ذلك. ولا يستثنى العراق من مجموعة الدول التي هي بحاجة ماسة للعمل بوتيرة مسرعة على مفهوم التنمية المستدامة ، للتخلص من كوارث الحروب ، والأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها على المجتمع العراقي . وبناءا على ذلك فإن التنمية المستدامة هي حلول منطقية للتعايش بين البشر وضمان المستقبل والتقليل من الكوارث المحدقة بالمجتمعات الإنسانية، شرط أن يكون ذلك في تواز تام مع عملية التطوير والنمو الاجتماعي والاقتصادي دون الإضرار بالموارد الطبيعية والبيئية. وبهذه الصيغة تكون التنمية المستدامة موجهة لفائدة المجتمع مع الأخذ بعين الاعتبار حاجات وحقوق الأجيال القادمة ، ولذلك تعرف بالاستدامة التيأضحت بأشكالها المختلفة خيار استراتيجي مهم وضرورة واقعية ملحة لا بديل لها

تعرض العراق لمخاطر كبيرة هددت وجوده ووحدة اراضيه وحياة شعبه وثقافته بسبب سيطرة الارهاب وتأسيس ماسمي بـ "الدولة الاسلامية في العراق والشام - (داعش)"، بعد احتلال الموصل في 10/6/2014 ثم السيطرة على محافظات صلاح الدين وديالى والانبار، وقد أثر الارهاب بشكل خطير على اوضاع النساء والاطفال في المناطق التي سيطر عليها أو حتى في مناطق نشاطاته المسلحة الامر الذي واجهه العراقيون بالرفض والتصدي بكل السبل وكان للمرأة العراقية دورا مهما ادته بشجاعة واقتدارأما من خلال المواجهة المسلحة أو باعلان الرفض لافعاله وعدم الرضوخ لتهديداته أو بتقديم العون للقوات العراقية التي تخوض القتال ضد الارهاب وكلها مواقف مشرفه تستحق الوقوف عندها والاشادة بها من خلال عرض موجز للشخصيات التي ساهمت في مناهضة الارهاب .

بعد وصول الرئيس (فلاديمير بوتين) إلى السلطة في روسيا الاتحادية عام 2000، اخذت العلاقات الروسية-السورية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع الأصعدة، إذ إن روسيا وجدت في علاقاتها هذه؛ بوابة للتحكم بمجريات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط وبالذات منطقة (المشرق العربي) التي تعتبر سوريا أهم دول تلك المنطقة التي تتمتع بموقع جغرافي مميز يساهم في عودة الدور الروسي إلى الساحة الدولية، لكون المنطقة ذات تأثير كبير في توازن القوى الدولية.
أن العامل الاستراتيجي هو أساس التوجه الروسي نحو سوريا، وذلك أن الأخيرة حليف استراتيجي وموطئ قدم لروسيا في المنطقة العربية، من حيث وجود القاعدة البحرية الروسية في ميناء اللاذقية.
إن الأزمة السورية التي لها تاثير على مستقبل التوازنات الاقليمية، تعبر عن حالة ضبابية تتشابك فيها المواقف الدولية، ما بين قوى داعمة للنظام السوري كروسيا وإيران وقوى معارضة للنظام السوري مثل أمريكا والغرب، إلا أن مجريات الحداث كشفت نجاح الدور الروسي في ترسيخ مدركه الاستراتيجي للتمدد والهيمنة في المنطقة، غير أن مستقبل سوريا سيبقى معتمداً صيغة توافقية بين القوى الاقليمية الفاعلة في النظام الاقليمي وبين القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي.

لا شك ان ظهور معيار الأمن الإنساني اعطى الأولوية لأمن الأفراد على الأمن الوطني كونه ينظر الى التحديات الرئيسة التي يواجهها الفرد في توفير احتياجاته الأساسية من المأكل والمأوى والامن والملبس وغيرها على انها تهديدات اكثر تأثيرا على امن الافراد، بمعنى أخر ان النظر الى الفقر والمجاعة والتشرد والخوف من المجهول هي تهديدات ذات وقع كبير على نفوس الافراد ولها الأولوية في معالجتها عند الحديث عن الامن الوطني، فلا يتحقق هذا الأخير بوجود هذه المهددات على حياة الافراد، لذلك اصبح من اللازم الاهتمام بالتنمية المستدامة كاستراتيجية وظيفية لضمان الأمن الانساني. ومن ثم فإن تطبيق معايير الأمن الوطني مع اخذ الاعتبار بالمتطلبات الأساسية لأمن الافراد يضفي على هذه العملية بعدا إنسانيا يحقق كفاءة معيار الأمن الانساني وهذا يتطلب تسخير جهود كافة المؤسسات الفاعلة لتحقيق التوفيق بين متطلبات الامن الانساني واليات الأمن الوطني.

تكتسب الحكومة المحلية اهمية كبيرة في الوقت الحاضر وذلك بعد ان توسعت وظائف السلطة الاتحادية واصبحت عاجزة عن القيام بأعمالها من دون ان تفوض او تنقل جزءا من صلاحياتها الى المستويات الادنى اذ ان فكرة الحكومة المحلية تقوم على اساس تمتع الهيئات المحلية بصلاحيات واسعه من خلال ممارسة مهامها التي تؤديها في ظل سيادة الدولة وفق ما تنص عليه القوانين النافذة ، التي رافقت نشوء وتطبيق النظام اللامركزي في العراق بعد عام 2003 والتي بدأت منذ كتابة الدستور النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 ومع استمرار التطورات التكنولوجية والثورة الرقمية، اصبح من الضرورات على الدولة المعاصرة ان تتبنى تلك التقنيات الخاصة، بالاتصالات والمعلومات في تطوير معلوماتها ولغرض تقديم الخدمة العامة الى السكان المحليين وقد عملت المؤسسات المحلية على تطبيق مشروع نظام الحكومة الالكترونية في مؤسساتها اذ يشير هذا النظام الى تسليم المعلومات والخدمات الوطنية او المحلية من خلال الانترنت او أي وسيلة الكترونية الى المواطنين ، وتمكنهم من الدخول عبر قاعدة بيانات خاصة لغرض معرفة اداء هذه الاجهزة وبذلك تخفض كلف المعاملات الحكومية وتساعد المواطنين بالمشاركة في اتخاذ القرارات ورغم هذه الاهمية لهذا النظام ، نجد الواقع يشير الى خلاف ذلك بسبب ضعف تطبيق هذا النظام وعدم وجود بنى تحتية كافيه واجهزة الكترونية وضعف الشبكة المعلوماتية ( الانترنت )وقلة رأس المال البشري وغير ذلك ، الامر الذي حال دون الحصول على نتائج كافيه في هذا المجال والبقاء ضمن التعقيدات المكتبية والبيروقراطية الادارية داخل المؤسسات الوطنية والمحلية

تُعد المياه عِماد الحياة والعيش ومفتاح التنمية المُستدامة. والإِدارة الاستراتيجية الناجِحة للمياه ستُجسد مُرتكزاً لتحقيق الكثير مِن أَهداف الأَلفية للتنمية المُستدامة، وعلى رأَسها؛ ضمان توفر المياه والأَمن الغِذائي والتقليل مِن الفقر وخدمات الصرف الصحي للجميع وإِدارتها إِدارةً مُستدامة. ورغم ذلك، بيد أَنَّ المياه غدت "قضيةٌ مُجتمعيةٌ وجيوسياسية مُلِحة، وفي بعض المناطق أَضحت حتى مصدر قلقاً قومياً خطيراً".. ويقوم البحث وفق فرضيةٌ أَساسية مفادها؛ إِنَّ أَزمة المياه أَو ندرتها في العالم وفي العِراق تحديداً، إِنما هي في أَساسها أَزمة أَسلوب إِدارة استراتيجية وأَزمة أَسلوب تسيير هذا المورد المائي، فالعِراق يُعاني مِن عدم حصوله على الموارد المائية الكافية لسد حاجاته المُختلِفة، مع وجود العديد مِن المعوِقات والتحديات البيئية التي تُعيق الإِدارة المُتكامِلة للموارد المائية لتنظيم الاستهلاك الفردي للمياه العراقية.
ومِن ضمن ما خلص له الباحث مِن استنتاجات؛ إِنّ العِراق يواجه خطراً مائياً حقيقياً حالياً ومُستقبلاً بسبب سياسات دول المنبع (تركيا وإِيران)، فضلاً عن تذبذب الايرادات المائية الواردة إِلى العِراق مِن عام إِلى اخر، وسوء استخدام المياه وهدر كميات كبيرة مِنهُ. "وكما اعتاد العِراق في ملف الأَمن والاقتصاد، فأَنَّ ملف المياه أَيضاً سيخضع لسياسات ردود الفعل بدلاً مِن انتهاج الاستراتيجيات الوقائية (متوسطة وطويلة الآجل)". وعليه إِنَّ صانع القرار العِراقي مُطالب أَكثر مِن أَي وقتٍ مضى بتبني التخطيط الاستراتيجي واتخاذ قرارات استراتيجية وتدخلاً وتحركاً سريعين مِن كُل الجهات الحكومية المعنية والمُنظمات الدولية لإيجاد الحلول

لا يمكن العلاج أية ظاهرة سلبية في المجتمع بمعزل عن الوقوف على جذورها الاساسية ومعالجتها من الأساس وإذا كانت الجرائم الارهابية تتسم بالشدة في مادياتها ونتائجها فإن الأفكار الارهابية لا تحيد عن هذه السمات فهي لا تبقى عند حدود حرية التعبير بل تخرج عنها لتنتج نمطاً جديداً من الإرهاب يتم تسويقه الى المتلقين وفرضه عليهم بوسائل معينة وتقنيات باتت واسعة الانتشار غير قابلة للسيطرة عليها كلياً . وإذا كان العراق قد حقق إنتصاراً نوعياً على المجموعات الإرهابية وفرض معادلة أمنية جديدة على الأرض من خلال فصائل الحشد الشعبي والجيش والقوى الأمنية الاخرى الإ أنه لا يمكن القضاء بالصورة النهائية على الجرائم الإرهابية بمعزل عن قلع الفكر الإرهابي، فالجريمة الإرهابية قبل أن تتحول الى سلوك مادي كانت عقيدة إرهابية تعشعشت في الضمائر ونمت في القلوب وتغذت على موائد فكرية مقيتة شحنتها الطائفية وغذتها الأموال ودفعتها وسائل الإعلام الى الفضاء الخارجي لتتحول الى جرائم خطيرة أباحت لأصحابها التفجير والتهجير والإغتصاب بحق شركائهم في المواطنة والإنسانية. ومن هنا تبرز أهمية الموضوع ، فكيف يمكن للعراق سلطة ومؤسسات أن تحقق النصر على الإرهاب الفكري وما فرص نجاحه والصعوبات التي تواجهه وسبل معالجته تشريعياً وتقنياً.