Abstract
تسعى الدول باختلاف النظم السياسية المعتمدة لديها, وباختلاف دساتيرها الى تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث داخلها بما يضمن التوازن والتعاون, وخلق حالة من الرقابة المتبادلة في ما بينها في سبيل ضمان عدم جنوحها عن التزاماتها القانونية, لاسيما السلطة التنفيذية التي وبحكم اختصاصها بتنفيذ القوانين والتعامل المباشر مع الافراد تكون اقرب الى الجنوح والمخالفة, لذا نجد اغلب الدساتير تضع من يراقبها, وبسبب حياد القضاء واستقلاله وكونه الاقدر من غيره على مراقبة تنفيذ القوانين, فان الدول غالبا ما تنصب القضاء كرقيب على اعمال السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتها, فكما ان السلطة التنفيذية تتدخل بعمل القضاء في جوانب معينة, فان القضاء كذلك يتدخل في عملها بالرقابة والتدقيق حفاضا على مبدأ المشروعية, سواء كانت رقابة قضاء دستوري او قضاء اداري او قضاء عادي.