Abstract
يعتبر الإنتاج الفكري ثروة كبيرة للبشرية خاصة إذا كانت هذه الثروة تصب في جانب الخدمة الإنسانية بشكل ايجابي، ولغرض الحفاظ على ما يجود به الإنسان من افكار لصالح المجتمع ظهرت اسس حماية الحقوق العامة للمؤلف في كل المجالات، الفنية، القانونية ,السياسية ,الاقتصادية ,الاجتماعية وغيرها. وقد احيطت هذه الحقوق المعنوية والمالية بأهمية كبيرة في التشريعات الوطنية الداخلية والدولية ,لتجنب المؤلف سرقة ما يجول بتفكيره من علوم لكون هذه العلوم تمثل بالنسبة له حق شخصي واجب الحماية ومن جانب اخر تشكل مصدراً للدخل المادي,لذلك دأب المشرع القانوني على توفير حماية جزائية ومدنية لأي إنتهاك يتعرض له الحق الشخصي للمؤلف سواء كان حق معنويا او ماليا,وهو ما شكل اتجاه تشريعي جديد وكبير تحت مسمى حماية الحقوق الفكرية ,إذ إن هذه الحماية لا تعد فقط سبيلا لإيقاع من يعتدي على حق التأليف, بل إنها ضمان يكفل للمؤلف الشعور بالطمأنينة التي تشجعه على الاستمرار في التأليف دون خوف من سرقة مجهود ذهني ومعرفي لديه. ومثلما توفرت الحماية لحق المؤلف داخل دولته نرى كفالة هذا خارجها ضماناً لتوطيد العلاقات الدولية واحتراماً لحقوق المواطنين الأجانب , فقد ظهر مفهوم الحماية التي نبحثها وارداً في نطاق القانون الدولي الخاص, وكفلت التشريعات الوطنية توفير ما الجزاءات اللازمة لحماية حق المؤلف الأجنبي من أي إعتداء يقع على نتاجه الفكري على اراضيها او من قبل مواطنيها.