Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

تستعين الدولة وأشخاصها العامة بالغير من أجل تحقيق المنفعة العامة والصالح العام عن طريق إبرام مجموعة من العقود ، ومن المناسب ذكره ان العقود التي تبرمها الدولة ليست نوعاً واحداً لان الضرورة أملت على المشرع تسليح الإدارة بامتيازات معينة من أجل القيام بواجباتها على اكمل وجه وتحقيق النفع العام ، أدى ذلك إلى تنوع العقود التي تبرمها الإدارة ، ومنها عقود الأشغال العامة لغرض إنشاء الطرق او الجسور أو أبنية المدارس أو المستشفيات وغيرها مما يستدعينا إلى إحاطة هذا النوع من العقود الإدارية بسياج متين عن الضمانات اللازمة للحفاظ على المال العام هذا الأمر هو الذي جعلنا نقترح البحث في هذه الإشكالية من خلال دراسة النصوص القانونية من اجل الوصول إلى ذاتية خاصة لعقد الأشغال العامة

لا يعد شرط اللياقة الصحية شرطًا لصلاحية التوظيف فحسب، بل شرطًا للاستمرار والبقاء في الوظيفة العامة، فينبغي أن يكون ملازمًا للموظف طول بقائه في الوظيفة، ويترتب على فقدانه انقضاء الرابطة الوظيفية بقوة القانون.
ولخطورة هذا الإجراء فغالبًا ما يحيط المشرع الموظف بضمانات قبل اقدام الإدارة على إنهاء خدمته، ورتب على أغفال الإدارة لهذه الضمانات بطلان قرارها بإنهاء خدمة الموظف.

بالرغم من وجود مجموعة كبيرة من المعايير العالمية والإقليمية التي تكفل حقوق العمال المهاجرين العراقيين لكن المشكلة تكمن في افتقار الدولة وسواها إلى الإرادة لترجمة هذه الضمانات إلى تدابير حقيقية ، وإن نسبة كبيرة من دول العالم ترى إن العمالة المهاجرة ليست لها حقوق تماثل حقوق المواطنين وإنها تواجه تناقضات مع ارض الواقع بينما إن الدول التي صادقت على الاتفاقيات العالمية تنادي بحقوق الإنسان في حين تشكو العمالة المهاجرة من عدم تطبيق حقوق الإنسان عليها في الواقع.
لذا سوف نناقش في البحث الموسوم بـــــــــ (( حقـــــوق العــــــمال المهــــاجرين العراقيــــــين )) أبرز ضمانات العمال المهاجرين العراقيين على الصعيدين الدولي والوطني لكي نقف على ابرز الحقوق والتزامات الدول تجاه العامل المهاجر العراقي وذلك باستعراضنا لأهم الاتفاقيات التي انظم إليها العراق ، بالرغم أنه لم ينظم لأهم اتفاقية دولية، وهي اتفاقية حقوق العمال المهاجرين وأسرهم لعام 1990، وسوف ندرس مدى الحماية الدستورية للعامل المهاجر على الرغم من أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم ينص على الحماية الدولية للعمال المهاجرين العراقيين فضلا عن ذلك سوف ننظر في الحماية القانونية على الصعيد الوطني والقوانين القديمة منذ زمن النظام السابق والتي لا تزال تطبق حتى الآن وهناك مشاريع قوانين لا تزال في مرحلة التصديق

يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه القضائي من خلال إصدار الأحكام القضائية في المنازعات التي تعرض عليه ويتولى هذه المهمة الهيئات القضائية داخل المجلس وهي كل من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين. حيث تختص المحكمة الإدارية العليا في نظر الطعون المقدمة ضد أحكام محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين في حين تختص محكمة القضاء الإداري في النظر في صحة القرارات الإدارية الصادرة عن الموظفين والهيئات العامة بينما تختص محكمة قضاء الموظفين بنظر طعون الموظفين في قرارات فرض العقوبات الانضباطية وفي الدعاوى الناشطة عن تطبيق قانون الخدمة المدنية أو أي قوانين خدمة أخرى. وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه القضائي أن يحمي الحقوق والحريات العامة حيث ساهم بحماية الحرية الشخصية بإصدار الأحكام التي تلغي القرارات الإدارية بحجز الأفراد دون حكم قضائي وكذلك التعويض عن ما سببته من أضرار، وكذلك حماية حق السفر من خلال إلغاء القرارات التي تقيد هذا الحق.
وساهم المجلس بحماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال اتجاهه نحو إلغاء قرارات الإدارة التي تقيد حرية النشر والإعلام وتلك التي تقيد حق التعليم. وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار الأحكام التي تلغي قرارات الإدارة التي تعتدي على الملكية الخاصة وكذلك إلغاء القرارات الإدارية التي تقيد حرية التجارة. وساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الأحكام التي تحمي حق العمل والضمان الاجتماعي يمارس مجلس شورى الدولة اختصاصه الاستشاري من خلال إصدار الفتاوى والآراء القانونية للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وتتولى هذه المهمة الهيئات الاستشارية وهي كل من الهيئة العامة وهيئة الرئاسة والهيئة المتخصصة. إذ إن الهيئات الاستشارية أنفة الذكر تمارس اختصاصات مختلفة في مجال التقنين وفي مجال إبداء الرأي القانوني وتقديم المشورة القانونية. وقد استطاع مجلس شورى الدولة من خلال ممارسة اختصاصه الاستشاري أن يوفر حماية للحقوق والحريات العامة، إذ ساهم في حماية الحقوق والحريات الشخصية من خلال إصدار الفتاوى التي تنص على عدم جواز حجز الأفراد دون قرار قضائي وتعطيل التشريعات التي صدرت في زمن النظام السابق والتي كانت تمنح أعضاء في السلطة التنفيذية كالوزراء والمحافظين صلاحية حجز الأفراد بقرار إداري، كما ساهم المجلس في حماية الحقوق والحريات الفكرية من خلال إفتائه باحترام الحرية الدينية وحق التعليم. وكان للمجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاقتصادية من خلال إصدار العديد من الفتاوى بشأن حماية حق الملكية والتأكيد على احترام هذا الحق من خلال منع رئيس السلطة التنفيذية من إصدار أوامر إدارية بحجز عقارات الأفراد دون صدور حكم قضائي، وكذلك ساهم المجلس في حماية حرية التجارة من خلال الإفتاء بحرية تأسيس الشركات التي تعمل في مجال تشغيل العمال دون استحصال موافقة الجهة القطاعية. وأخيراً لعب المجلس دور في حماية الحقوق والحريات الاجتماعية من خلال إصدار الفتاوى التي تحمي حق العمل وحق العامل في الحصول على الأجر المناسب وما يعد من متممات الأجر كالإكرامية

إن تحقيق الضمان لم يعد منحصراً في نطاق التأمينات بنوعيها الشخصية والعينية، الذي يتمثل بنظام قانوني أساسه الكفالة والرهن والامتياز بل تجاوزت فكرة الضمان هذا النطاق، إذ إن الضمان أصبح من الممكن أن يحقق غايته من العقود التي تكون وظيفتها العمل أو التمليك، وحتى التي وظيفتها المنفعة. فعقد الوكالة مثلاً تارة يتعدى فيه الغرض من العمل إلى التمليك، وتارة يتعدى إلى الضمان. وإذا كانت الوكالة وفق مبدأ تقسيم العقود من حيث الغرض المتصل بالوظيفة التي تؤديها، تعد من عقود العمل وأنها تنعقد غير لازمة، يمكن إيقاع العزل فيها من قبل الموكل أو الوكيل وبإرادة منفردة، إلا أنها في بعض الحالات تنعقد لازمة، وذلك لانعقادها لصالح الموكل او الوكيل او لصالح الغير، ومن ثم فإن العزل يكون مقيد بموافقة من انعقدت لمصلحته، سواء انعقدت الوكالة باتفاق الاطراف المتعاقدة على تعديها لغرضها أو تنعقد متعدية لغرضها بطبيعة انعقادها، وفي هذه الحالة يصبح الغرض من الوكالة هو (الضمان). فتكون الوكالة هنا وسيلة من وسائل (الضمان غير المسماة – غير مباشرة) في تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الموكل لصالح الوكيل أو الغير، وذلك لأنها تمتاز بعدم قابليتها للعزل من جانب الموكل.
وسبب إبرام هذا النوع من الوكالات بين الأشخاص، هو بساطة هذه الوسيلة مقارنة بوسائل الضمان الأخرى، وكذلك لأنها في أغلب الحالات لا تتطلب شكلية معينة، كما أنها تحقق للأطراف المتعاقدة السرية التي يرغبون بها في معاملاتهم. مثالها كما لو قام المدين بالتزام قانوني إلى شخص آخر بعمل وكالة له غير قابلة للعزل تمكنه من استيفاء دينه قبالته، ففي مثل هذه الحالة تكون الوكالة غير القابلة للعزل ضمان في تنفيذ الالتزام الذي في ذمة المدين (الموكل) لصالح الدائن (الوكيل) لما تمتاز به من عدم قابليتها للإنهاء من جانب الموكل

استقر التشريع على ان يكون الادعاء العام من يحرك الدعوى الجزائية في حالات معينة حددها المشرع العراقي وفقا لقانون (49) لسنة 2017 النافذ .بينما نجد انظمة اجرائية اخرى منحت الادعاء العام الجمع بين سلطة الاتهام والتحقيق ,فيما اعطى الاخر سلطة الاتهام .يتولى تحريك الدعوى الجزائية بوصفه ممثلا للمجتمع في استيفاء حقه من الجاني ,يباشر رقايته القضائية على اعمال التحري وجمع الادلة ويشرف على اعضاء الضبط القضائي .في مرحلة التحقيق يمارس رقابته على قرارات قاضي التحقيق من خلال الطعن فيها خلال ثلاثة ايام حددها المشرع العراقي ,ويحضر جلسات المحاكمة في الجنح والجنايات وفي حال غيابه لاتنعقد المحكمة واذا انعقدت يتم البطلان في تلك الجلسات ,وله الطعن في القرارات والاحكام وذلك عن طريق التمييز او تصحيح القرار التمييزي او اعادة المحاكمة .
في مرحلة تنفيذ العقوبة والتدابير السالبة للحرية يحضر الادعاء العام بوصفه عضوا في هيئة التنفيذ .تضمن قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 النافذ مجموعة من الصلاحيات منها الاستقلال المالي والاداري والتحقيق في قضايا الفساد المالي والاداري ,استحداث دائرة المدعي العام الاداري والمالي وتاسيس مكاتب الادعاء العام في الوزارات والهيئات المستقلة

حيث تتزايد الاضرار الناتجة عن عمل شركات الأدوية في عصر التطور التكنولوجي في مجال التجارب الدوائية لشركات الادوية وما صاحب هذه التطور من مخاطر تضر بصحة الانسان وسلامة جسده من المخاطر المتحققة من هذه التجارب ونظرا للتعقيدات الناتجة عن عمل الشركات الدوائية وغموض جسم الانسان وضعف المسؤولية في تحقيق القدر الكافي من الأمان للمضرور الانسان الذي أجريت علية التجارب الدوائية من قبل شركات الادوية ،فأن التطور الكبير للنظم القانونية لمواكبة التطور فكان للتأمين من أفضل النظم التي تتولى ذلك وتضع من الأسس القانونية وما يحقق العدالة لتعويض الشخص الذي أصابه الضرر من التجارب التي أجريت علية ومتخذاً من ذلك موضوعية ضمان الضرر هو الأساس للمسؤولية المدنية وتوفير الأمان لعمل شركات الأدوية ، فان نظام التأمين من المسؤولية المدنية لشركات الادوية من أجل تحقيق التوازن من خلال ضمان الحماية لكل من الشركات الدوائية والمريض الذي أجريت علية التجارب الدوائية وبواسطة هذا العقد الذي من خلاله المؤمن للمؤمن له المالية للمسؤولية المدنية التي تقع على شركات الأدوية ، وفي هذه الحالة يضمن المسؤولية المدنية لشركات الأدوية نتيجة الضرر الذي يصيب جسد الأنسان نتيجة الخطأ الذي وقع علية من التجارب الدوائية

وتعد نظرية الضرورة من النظريات العامة في القوانين والتي من خلالها يتم إضفاء المشروعية على بعض الأعمال المخالفة للقانون ، وجوهر الضرورة واحد في مختلف فروع القانون ، ويختلف التطبيق بإختلاف المصالح محل الحماية . افلا يفقد الشخص إرادته وإنما يضيق مجال اختيارها إلى أدنى حد، في حين قد تقوم حالة الضرورة دون أن تؤثر على إرادة الفاعل، كالطبيب الذي يجري عملية جراحية لشخص ألجأته إلى إجرائها حالة الضرورة دون الحصول على إذن هذا الشخص، فهنا تحقق فعل الضرورة ولم يكن الخطر محدقا بالشخص نفسه أو مؤثرا على إرادته.

رافقت قضية معالجة المخلفات الصلبة الإنسان منذ القدم لكنها لم تُعطى اهمية الكبيرة كما في الوقت الحاضر بسبب قلة النفايات المتولدة في ذلك الحين, ونتيجة للتطور الصناعي وزيادة عدد السكان زادت الإفرازات المطروحة وأصبحت تشكل خطر على الصحة العامة والبيئة مما يتحتم على المشرع الاهتمام بتنظيم قضايا الحفاظ على البيئة وتحسينها وبشكل خاص التخلص من النفايات الصلبة وفق أسس علمية رصينة وتشديد اجراءات الرقابة على المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية الملوثة للبيئة, وفي بلد كالعراق تكتسب قضية معالجة النفايات الصلبة أهمية بالغة نتيجة لما مر به البلد من ظروف استثنائية كالحروب والحصار والسياسات البيئية الخاطئة على مدى عقود طويلة وما صاحبه من تدهور للبيئة بعناصرها (الهواء والماء والتربة). ففي الوقت الذي قطعت فيه دول العالم أشواط متقدمة في بناء استراتيجيات مناسبة للتعامل مع النفايات الصلبة واعتبارها مصدراً مهماً لكثير من المواد الأولية النافعة أو لاسترجاع الطاقة منها, لازالت الدول النامية ومنها العراق تتعامل معها بشكل تقليدي وذلك بأتباع نظم لأداره النفايات الصلبة بشكل لا يلبي احتياجات البيئة و المجتمع بمستويات مقبولة من حيث (النظافة و المخاطر الصحية والبيئية والمظهر الحضاري) مما يتحتم ان تواكب تشريعات حماية البيئة هذه الاهمية المتزايدة ذلك لان الحل الحقيقي لأي مشكلة يكمن في البحث عن حلول مستدامة وليس حلول إسعافيه او ترقيعية لذا يكون التعامل مع إدارة النفايات من خلال رسم رؤية استراتيجية يرسمها القانون تعود بالصالح العام على المجتمع وبيئته

من المعروف ان هناك اكثر من طريقة لكي تقوم الادارة بأختيار موظفيها لشغل الوظائف العامة من اجل اختيار افضل العناصر التي تتمتع بالكفاءة والنزاهة ، وواحدة من هذه الطرق هي طريقه الاختيار الحر للادارة، وقد تم استخدام هذه الطريقة في اكثر من دولة، حيث تقوم هذه الطريقة من خلال منح الحرية للادارة في اختيار من تراه مناسبا لشغل الوظيفة العامة بحسب الشروط والقيود التي تضعها هي بنفسها، ويبدو ان الغالبية الكبرى من انواع الوظائف التي تخضع لهذه الطريقة هي الوظائف التي لها صفة سياسية، مما يجعل الادارة تقوم باختيار المناصب الشاغرة وفقا لهذه الطريقة بناءاً على الثقة السياسية والمتلائمة مع المنهج السياسي لرجال الحكم .
ومن تتبع تاريخ هذه الطريقة في دول الدراسة المقارنة، نجد ان هذه الطريقة نتج عنها سلبيات كثيرة، حيث تتدخل الاعتبارات الشخصية للحاكم في اختيار من يشغل هذه الوظائف، كما انه يتم التغاضي بصورة عامة عن شرط الكفاءة والافضلية عند اختيار من يشغل هذه المناصب من قبل الادارة ما دام ان الاختيار يعتمد على حريتها لاختيار الاشخاص المناسبين لشغل الوظائف هذه، كما ان هذا المبدأ يتعارض مع مبدأ مساواة المواطنين في شغل الوظائف العامة الذي يتفرع عن مبدا المساواة ، مما دفع الدول التي تاخذ بهذا النظام الى تضييق الاخذ بهذه الطريقة ووضع قيود وشروط عليها لكي تتلائم مع المبادئ العامة للادارة الحديثة

تناولت الدراسة الحماية الجنائية للأطفال من العمل القسرى وفق التشريعات السودانية والدولية، تمثلت مشكلة الدراسة في أن هنالك قصور تطبيقي لنصوص القوانين واللوائح المتعلقة بحماية الأطفال من العمل القسرى ، نبعت أهمية الدراسة من أهمية صحة الطفل وضرورة المحافظة عليها من الأسباب التي تؤدي إلى الإعتداء عليها ، هدفت الدراسة إلى توضيح النصوص التي تجرّم عمل الأطفال دون السن المسموح بها قانوناً ، وفي الأعمال التي تعرض حياتهم للخطر،وبيان العقوبة المقررة لتلك الأفعال،إتبعت الدراسة المنهج التحليلي والمنهج الوصفي والمنهج المقارن ، توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها: أن العمل القسرى يعتبر أسوأ أشكال عمل الطفل حسبما أورته المادة (3) من إتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال لسنة 1999م ، وتعتبر جريمة إستغلال الأطفال في العمل القسري هي جريمة منظمة عبر الوطنية ، كما أن تجنيد الأطفال يعتبر صورة قبيحة من صور العمل القسري ،بل جريمة دولية تستدعي العقاب الرادع،أوصت الدراسة بعدد من التوصيات أهمها: ضرورة الإبلاغ والرصد لكل جرائم العمل القسري ضد الأطفال ، فكثير من هذه الجرائم لا يتم الإبلاغ عنها مما شجع مرتكبيها على التمادي .كما توصي الدراسة نوصي الفئات المتقاتلة بضرورة تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنع تجنيد الأطفال وإشراكهم في النزاعات المسلحة ،فتلك مبادئ إنسانية وأخلاقية ،قبل أن تكون مبادئ قانونية مجرّمة بموجب القوانين الداخلية والمواثيق والإتفاقيات الدولية.

ان استقلال القضاء لا يتحقق بشكل كامل إلا اذا احيط بضمانات قوية تحميه من تدخل السلطات الاخرى وعبث المتقاضين من جهة ومن هواجس النفس الامارة بالسوء من جهة اخرى. وقد وضعت عدة ضمانات لابعاد الشبهات عن القضاء لغرض الحفاظ على نزاهته وكرامته وهيبته وكان من هذه الضمانات طلب التنحي الجوازي عن نظر الدعوى سواء من قبل الخصوم وهو ما يسمى بالرد او من قبل القاضي نفسه اذا استشعر الحرج .
وقد حدد قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل الحالات التي يجوز للخصوم فيها طلب رد القاضي وقد وردت على سبيل الحصر فيما اكتفى المشرع بحق القاضي نفسه طلب التنحي بعبارة اذا استشعر الحرج وهي عبارة تسع الكثير من الحالات التي لا يمكن للمشرع ان يحددها على سبيل الحصر وحسناً فعل المشرع باختياره هذه العبارة.
حدد المشرع اجراءات شكلية معينة لابد للخصوم او القاضي اتخاذها عند تقديم الطلب. كما الزم الخصوم بتقديم الطلب قبل الدخول باساس الدعوى كي لا تصبح هذه الطلبات وسيلة لاطالة امد الدعوى او لتحقيق غاية الخصم في منع قاض معين من النظر في الدعوى.
على ان قرار قبول طلب الرد او التنحي او رفضه هو قرار اداري وليس حكماً قضائياً وبالتالي لا يجوز الطعن فيه ولا رقابة لاي جهة اخرى عليه

تواجه الدول النامية، ومنها العراق، عدداً من التحديات القائمة في مجال تعديل سياساتها المالية. فهنالك طلب متزايد على النفقات في مجال تأسيس البنى التحتية والاستثمار في قطاع تقديم الخدمات الاجتماعية. وفي المقابل تجد هذه الدول صعوبة في تحسين قدراتها على زيادة حجم الإيرادات من المصادر المحلية لتغطية هذه النفقات. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى محدودية القاعدة الضريبية فيه.

يسلط هذا البحث الضوء على خصوصية قواعد التقاضي في دعاوى الاستملاك, وتظهر هذه الخصوصية بآلية تبليغ الخصوم بواسطة الصحف المحلية وايضا نظر الدعوى بصورة مستعجلة فيما يتعلق بأجراءات التقاضي, واما من حيث الطعن بالاحكام والغائها فتظهر الخصوصية في محدودية طرق الطعن من جهة ومنح المستملك منه امكانية اقامة دعوى لالغاء الحكم القضائي الاستملاكي, وقد توصلت الدراسة الى ضرورة تدخل المشرع من خلال وضع نصوص تساهم في تعزيز الضمانات الاجرائية سيما للخصم المستملك منه

يشكل التنظيم القانوني لحرية التعبير عن الرأي من الموضوعات المهمة في المجتمع ، باعتبارها من الحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون ، والاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ونظراً لأهمية هذا الحرية فقد أكدت عليها الدساتير والقوانين والاتفاقيات الدولية ، على اعتبار انها من أهم ركائز الديمقراطية التي يمارسها الافراد في المجتمع .
فحرية التعبير عن الرأي يراد بها هي قدرة الفرد في التعبير عن اَرائه ، ومعتقداته وافكاره ، سواء أكانت السياسية أو الدينية أو الاجتماعية أو الاقتصادية ، والتي يمارسها بكافة وسائل العلانية .
ومن جانب اَخر فإن عدم فرض الرقابة والقيود سواء من جانب القضاء أو المؤسسات الاعلامية أو الجهات الأمنية، فإنه بالنتيجة يؤدي إلى انتشار المحتوى السيء (الهابط) المخلُ، والخادش للحياء، لذا بد من وضع ضوابط دستورية وقانونية لحرية التعبير عن الرأي لكي لا تخرج عن النظام العام

يُعد التحكيم من نُظم العدالة البديلة؛ فهو نظام التقاضي في العلاقات الدولية وأيضًا في العلاقات الداخلية؛ فقد أصبح تطور التحكيم بمثابة حركة غير قابلة للإلغاء، ولم يعد من المحتمل تراجع اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاعات المختلفة، وإنما يحرص الأفراد والجهات الوطنية والدولية على عرض نزاعاتهم أمام هيئة التحكيم سعيًا وراء المزايا الفعالة التي يحققها التحكيم والمتمثلة في السرعة والسرية والتخصص والتكيف مع احتياجات الأطراف. بالإضافة إلى كون التحكيم قضاءً خاصًا وأداةَ خصوصية للفصل في النزاع تتشكل في كل حالة على حدة حسب المقتضيات الخاصة للنزاع، على خلاف القضاء الذي يُعد طريقًا عامًا لحماية الحقوق والمراكز القانونية تحكمه قواعد عامة مجردة موضوعة سلفًا لأية قضية

ان الهدف الأساس من هذا البحث يتمثل في بيان مفهوم الابطال والتعرف على أنواع الإبطال لقيود التسجيل العقاري فضلا عن بيان دعوى إبطال قيد التسجيل العقاري وشروطها، بالإضافة الى بيان آثار ابطال قيد التسجيل العقاري القانونية. وتبلورت مشكلة البحث في الإجابة على التساؤل الاتي \"ما آثار ابطال قيد التسجيل العقاري القانونية؟\". وتوصل البحث الى مجموعة من النتائج اهمها حدد المشرع العراقي طريقة إبطال قيد التسجيل العقاري بحكم قضائي صادر من محكمة مختصة أو لجنة قضائية مختصة بعد اكتساب الحكم أو القرار درجة البتات. واتضح من خلال موقف القضاء العراقي المتمثل بمحكمة التمييز الاتحادية وجود اختلاف في القرارات الصادرة عن ذات الهيئة سواء كان هذا التباين في تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالأبطال ام في تفسيرها

تُعتبر السلطة التشريعية الجهة الأساسية المسؤولة عن ممارسة التشريع. ومع ذلك، يمكن أن تُمنح هذه الوظيفة بصورة استثنائية للسلطة التنفيذية، سواء في ظروف غير اعتيادية أو في حالات استثنائية، بغض النظر عن كون البرلمان منعقدًا أم لا. يمثل هذا التنازل نوعًا من التفويض من السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، مما يتيح للأخيرة وضع القوانين والتشريعات، شريطة أن يتم ذلك ضمن موضوعات محددة مسبقًا وفي إطار زمني معين وفقًا لقانون التفويض.
تظهر الحاجة إلى منح السلطة التنفيذية هذه الوظيفة في حالات الطوارئ والأزمات التي قد تواجه الدولة، حيث يستند ذلك إما إلى الدستور أو إلى قانون خاص ينظم عملية التفويض. لا شك أن التفويض يشكل ظاهرة عالمية قد تكون خطيرة، لأنه يعني أن السلطة التشريعية تتخلى عن جزء من صلاحياتها وتفوض السلطة التنفيذية بممارستها. كما أن التفويض، بصفته له قوة القانون، يمكن أن يعدل أو يلغي القواعد القانونية القائمة، مما يؤثر على الوظائف التشريعية والرقابية للبرلمان.
لذا، فقد حدد الدستور في بعض الدول مسبقًا الشروط والضوابط التي يجب أن تلتزم بها كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وذلك لتحديد نطاق التفويض وضمان استخدامه بما يتماشى مع المصلحة العامة للدولة.

ان التشريع هو من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها السلطة التشريعية وذلك اعتمادا على مبدأ الفصل بين السلطات ولا يكاد يخفى اهمية الدور الذي تقوم به السلطة التشريعية من خلال الاختصاص الممنوح لها حيث انها ومن خلال التشريعات التي تقوم فانها تقوم بوضع العديد من القواعد القانونية التي تشكل فرقا في الواقع العملي فالسلطة التشريعية هي من تضع الاطر الرئيسية لكثير من الاسس القانونية داخل الدولة حيث ان السياسة التشريعية تلعب دورا فعالا فهي تعبر عن المنظومة الشاملة للقواعد والقوانين التي تحكم البلد ويلعب البرلمان في العراق دورا فعالا في عملية اصدار القوانين مراعاة لتدرج القوانين بالأضافة الى ما تلعبه الاتفاقيات الدولية والمعاهدات من وضع الاطر القانونية وذلك بالاتفاق مع الدولة بعد الانضمام اليها والتوقيع عليها. اما الفساد فهو الظاهرة التي بدأت تطغي على كثير من المجتمعات في كثير من العصور وفي مختلف الانظمة حيث ان الفساد اخذا في التفاقم بشكل اصبح يهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في كل دولة حيث ان آفة الفساد اصبحت منتشرة ولا يمكن استثناء أي مجتمع او دولة من هذه الافة الخطيرة .
ولقد دأب العديد من الباحثين على التطرق الى موضوع الفساد محاولين تدارك خطورتها وبيان الجهات المسؤولة عن انتشار الفساد واسباب انتشار هذه الظاهرة الخطيرة السلطات المعنية بمحاربة الفساد ومن ضمن الباحثين بحث الدكتورة (شيماء مدلول عباس ) والموسوم(دور التشريع في مكافحة الفساد) حيث نجد ان الباحثة تناولت موضوع الفساد على المستوى القانوني حيث انها استعرضت في بحثها الفساد من حيث مفهومه متطرقة الى دور التشريع في مكافحة الفساد مشيرة الى اهم السلطات التي يمكنها محاربة هذه الافة الكبيرة باعتبار ان مشكلة الفساد من اهم المشاكل التي يناقشها الباحث ولا يخفى من خلال ذلك اهمية البحث من كونه يشكل اضافة علمية مميزة للباحثين والدارسين واصحاب الشأن.