Journal Of the College of law /Al-Nahrain University

للأوراق المالية اهمية كبيرة فهي تعد جزء من ثروة الشخص المالك لها بالتالي يحق لدائني المالك التنفيذ على هذه الاوراق المالية لاستيفاء حقهم . الا ان التنفيذ عليها لا يكون على وجه واحد بل يختلف باختلاف نوع الورقة المالية بين الاوراق المالية الاسمية والاوراق المالية لحاملها , وقد نص المشرع على اعتبار الاوراق المالية في القانون العراقي اسمية حسب نص المادة (29) من قانون الشركات رقم (21) لسنة 1997, حيث يكون على الدائن الذي يريد استفاء حقه من ثمن بيع الاوراق المالية الاسمية حجزها بطريق حجز ما للمدين لدى الغير؛ وذلك بقيام الدائن بحجز الحق الذي يكون للمدين في ذمة الشركة المصدرة للورقة المالية سواء كان الحجز على هذه الاورق في سجلات الشركة او في مركز الايداع حسب وضع الشركة مسجلة ام غير مسجلة في سوق الاوراق المالية .

لما كان للعامل الحق في الخصوصية في مواجهة سلطات صاحب العمل خلال حياته المهنية سواء في مكان العمل واثناء وقته أم خارجه ، فانه لابد من وجود حماية قانونية تضمن احترام هذا الحق ولما كانت صور الحماية القانونية تنقسم بين قضائية وأخرى غير قضائية ، فان على التشريعات سن كلا النوعين من الحماية القانونية لحق العامل في الخصوصية ، ألا أنه ليس جميع القوانين تنص على تلك الأخيرة ، عليه كان لزاماً بيان مدى إمكانية توفر تلك الحماية في قانون العمل العراقي

رغم الحاجة الملحة في المجتمع الدولي إلى ضرورة تكريس الاختصاص الجنائي العالمي في محاكم الدول المختلفة لمتطلبات العدالة وعدم الإفلات من العقاب، إلا أن هذا الاختصاص لم تتبناه دول كثيرة وذلك راجع لأسباب مختلفة منها متعمد بإرادة سياسية ومنها ما هو راجع لعدم قدرة تفعيله لأسباب موضوعية وهذا ما حاولنا التطرق له في هذا البحث.
حيث تعترض إعمال هذا المبدأ عده عقبات قسمناها إلى صنفين من هي ذات طبيعة قانونية تتمثل في غياب الوحدة التشريعية والاجتهادات القضائية بين مختلف الدول وهذا ما يؤثر على وحدة المنظور الدولي لكيفية تكريس مبدأ عالمية الاختصاص الجنائي، وبذلك يضع الدول حتى التي منحت الاختصاص لأجهزتها القضائية به أمام صعوبات قانونيه جم.
وهناك الصنف الثاني من العقبات وهي عقبات عملية تواجه تطبيق هذا المبدأ بداية من تحريك الدعاوى القضائية باسمه وهي عقبات مادية ومالية، فالمادية تخص صعوبات العمل القضائي البحث من صعوبة الإثبات وجمع الدلائل وحماية أصناف المتقاضين قانونا وبطبيعة الحال تنتج هذه الصعوبات عن عدم وجود إرادة سياسية للتعاون القضائي الموحد، وتعقيدات مالية تتمثل في ضعف التمويل المالي تؤثر سلبا في إعمال الاختصاص الجنائي العالمي.

ان القواعد الجزائية الاجرائية هي همزة الوصل بين الواقعة الاجرامية والجزاء المقرر لها من اجل استيفاء حق المجنى عليه والمجتمع في آن واحد ، والمتمثلة بالدعوى الجزائية التي هي الوسيلة التي يتمكن المجتمع من خلالها عقاب الجاني , باعتبارها الوسيلة التي يتم بمقتضاها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإقامة الدليل على إسناد الجريمة إلى المتهم.
اذ ان الاصل يقتضي للادعاء العام بوصفه ممثل الحق العام في تحريك الدعوى الجزائية واسناد الجريمة المرتكبة لفاعلها , الحق في تحريك الدعوى لدعوى الجزائية بحق المتهم دون قيد او شرط ، إلا أن المشرع وضع ثلاثة قيود تحد من حرية الادعاء العام في تحريك الدعوى الجزائية , بحيث لا يتمكن مع وجود هذه القيود من تحريك الدعوى الجزائية والسير فيها , وتتمثل هذه القيود ب(الشكوى، والطلب، والاذن).
ومن ذلك فإن قيد الاذن وضعه المشرع العراقي من اجل مصالح حيوية للدولة اولى بالرعاية من المصلحة التي يستهدفها المشرع من العقاب على تلك الجرائم ، اذ يتطلب هذا القيد لرفعه تقديم طلب من الجهة المتضررة الى الجهة التي ينتمي اليها المتهم ، فلتلك الجهة حق رفض الطلب او قبوله ورفع الاذن.
وانطلاقاً مما تقدم فأننا نروم في بحثنا دراسة الاساس القانوني لقيد اذن المرجع الاداري، وسعياً لبيان النصوص التي تنص على قيد الاذن اقتضى الامر تقسيم البحث الى ثلاثة مطالب؛ خصص الاول لدراسة الاساس القانوني لقيد الاذن في الدساتير ، والثاني نتناول فيه الاساس القانوني لقيد الاذن في القوانين الجزائية ، والثالث نتناول فيه الاساس القانوني لقيد الاذن في القوانين الخاصة.

إن القانون عندما خول الموظف أو المكلف بخدمة عامة سلطات معينة تمكنه من القيام بواجبه في مجال الوظيفة العامة، نجده في ذات الوقت قد وضع له حدود لممارسة هذه السلطات، فإذا ما تجاوز هذه الحدود تعرض إلى المساءلة الجزائية على وفق أحكام المواد (322) إلى (341) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وتمثل هذه المواد مجموعة من الجرائم أطلق المشرع عليها تسمية جرائم تجاوز الموظفين حدود وظائفهم، وقد عدها قانون هيئة النزاهة رقم 30 لسنة 2011 من جرائم الفساد، وذلك لكون الفساد يرتبط ارتباطا وثيقا بأخلاقيات العمل الوظيفي المحكومة بقواعد وضوابط منصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات كقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، وان أي خرق لتلك القواعد قد يشكل جرائم فساد في حال وجود نص تشريعي في قانون العقوبات يجرمها، وتنطوي كل حالة من حالات التجاوز على علة خاصة بها، إلا إنها تشترك بشكل عام في بعض الأسباب التي دعت المشرع إلى تجريمها والتي تتمثل بعد التزام الموظف بالواجبات الوظيفية، أو قيامه بالأعمال التي يحظر عليه القيام بها، وكذلك تشترك هذه الجرائم في ركنها الخاص كون الجاني فيها موظفا أو مكلفا بخدمة عامة، إلا إنها تختلف في الأركان العامة للجريمة ( الركن المادي والركن المعنوي )، وقد قرر المشرع عقوبة خاصة لكل جريمة من هذه الجرائم، تتناسب والفعل المرتكب من قبله، حيث عد بعضها من جرائم الجنايات عندما قرر العقوبة الأشد لها بالسجن، أما البعض الأخر فعدها من جرائم الجنح عندما قرر عقوبة الحبس لها .

إن القانون ضرورة اجتماعية لا غنى عنه لضبط وتنظيم سلوك وعلاقات ومعاملات الأفراد في المجتمع ، فقواعد القانون تحدد ما لكل فرد من أفراد المجتمع من حقوق وما عليه من التزامات ، أي أنها تحدد المراكز القانونية التي يمكن أن يشغلها الأفراد في المجتمع ، وهي الأصل والأساس الذي يعتد به المشرع ويعول عليه في ضبط وتنظيم علاقات وتصرفات الأفراد في المجتمع ، وإلى جانب هذه المراكز القانونية توجد مراكز أخرى يشغلها بعض الأفراد لا تستند في وجودها إلى القانون ، فهي تنشأ وتتكون وتوجد في الواقع الاجتماعي على خلاف القانون ، وذلك لأنها تفتقد لأحد أو بعض العناصر اللازمة لاتفاقها مع قواعد القانون وأحكامه ويطلق عليها ( المراكز الفعلية ) ، وهي تستند إلى الواقع وليس القانون . ومن أمثلتها التاجر الظاهر ، والشركة الظاهرة والمدير المفوض الفعلي ... ، وقد تم الاعتراف بالمراكز الفعلية واعتمادها والتعويل عليها وحماية من يتعامل مع أصحابها على أساس أنهم أصحاب مراكز قانونية

لم يحضى موضوع القيد الجنائي بالاهمية التي يستحقها , مقارنة بالاثار القانونية التي تترتب عليه , وتاثيره البالغ في الحرمان من التمتع ببعض الحقوق والمزايا , او اشغال الوظائف العامة والترشيح للمناصب السياسية والإدارية العليا , وأن الأنظمة القانونية لم تتفق على أسلوب محدد في تنظيم القيد الجنائي , ولم يقم الفقه القانوني بدراسته بشكل معمق . لايوجد تنظيم قانوني خاص بالقيد الجنائي في العراق , وانما مجرد سياقات إدارية تتعلق بحفظ الاحكام القضائية الصادرة من المحاكم, وهذا الواقع القانوني يجب أن يتغير وان يتم تنظيم هذا الامر بشكل قانوني سليم يوجد ضمانات تكفل حسن تنظيمه وكيفية الطعن به والتشكي منه وكيفية ومحوه والتخلص من اثاره المستقبلية.
القيد الجنائي في كثير من الحالات يجب ان لايكون وصمة عار تلاحق المحكوم مدى الحياة هو وعائلته وتغلق امامه كل أبواب الصلاح والاستقامة فيما لو اثبت انه قد عدل عن طريق الاجرام ويريد ان يعود كعضو نافع للمجتمع , لذلك نجد الأنظمة القانونية قد اوجدت وسائل قانونية لمحو القيد الجنائي , وهما رد الاعتبار والعفو العام .
أن اثر القيد الجنائي على تولي الوظيفة العامة يتمثل في حرمان المحكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف من شغل الوظيفة العامة او المناصب القيادية العليا , ذلك ان هذه الجرائم تفصح عن سلوك مشين لمرتكبها , ويخشى المشرع أن ينعكس ذلك على سلوكه الوظيفي , وما يشكله ذلك من خطورة على الوظيفة العامة والمصلحة العامة , ويحظى هذا الامر بأهمية قصوى في تقلد الوظائف العليا والمناصب السيادية والوظائف العسكرية والأمنية والمواقع الحساسه

لا غنى عن أحكام الميراث في أي مجتمع من المجتمعات المتحضرة فهو الذي ينظم و يحدد عملية انتقال الأموال من الأموات إلى الأحياء, و ترك الأمر دون تنظيم يسبب الفوضى و عدم الاستقرار, كما إن تلك الأحكام تختلف من مجتمع إلى آخر استنادا إلى ما يؤمن به من عقيدة أو بما لديه من قوانين مفروضة.
و قد اخترنا في رسالتنا هذه التطرق إلى أحكام ميراث غير المسلمين في مصر من اجل التعرف على دور المشرع في تنظيمها و ضمان حقوق تلك الأديان من حيث حقهم بتوزيع الميراث على ضوء ما هم مؤمنون به من قواعد.
و شاهدنا بأن المشرع المصري لم يفرق في تعامله مع المنقولات و العقارات بخصوص أحكام الميراث و جعلها كلها خاضعة لأحكام الميراث للدين الإسلامي.
و بذلك فهو لم يوفق بنظرنا في تعامله مع أحكام ميراث غير المسلمين أجبرهم على تطبيق قواعد الميراث الإسلامية عند لجوئهم للقضاء.
و في بلد متعدد الأديان و الطوائف كمصر, و يغلب على شعبه طابع التدين و الإيمان و الاعتزاز بمقدساته لا يمكن فرض حكم دين على آخر.
كما إن وضع أحكام للميراث لكل دين و كل مذهب و معتقد يسبب الفوضى و عدم الاستقرار, لذلك نرى أن يتم الاعتماد على الوصية بشكل رئيس في توزيع الميراث مع وضع أحكام ميراث مدنية كاملة تسمى وصية الدولة تطبق في حال لم يترك الميت وصية.

نحاول في بحثنا (مدى فاعلية آليات تطبيق القانون الدولي الانساني) تسليط الضوء على الآليات الوقائية والردعية لتطبيق القانون الدولي الانساني ومدى فاعليتها في الحد من اساءة استخدام الحماية في اثناء النزاعات المسلحة، فبعد ارساء قواعد القانون الدولي الانساني، أصبح ما يشغل المجتمع الدولي مدى فاعلية هذه القواعد في الحد من انتهاكات القانون الدولي الانساني، لا سيما اساءة استخدام الحماية المقررة بموجبه، والتي تحدث في اثناء النزاعات المسلحة، وهل يمكن للآليات التي نصت عليها اتفاقيات القانون الدولي الانساني ان تؤدي دوراً في تحقيق الفاعلية لأحكام هذا القانون وضمان سلامة تطبيقه والحد من انتهاكاته.
وتوصلنا في هذا البحث الى ان مسألة الزامية احكام القانون الدولي الانساني تبقى رهن احترام الدول الاطراف في النزاع، الامر الذي يقتضي وجود آليات وقائية وردعية تكفل مدى احترامه وتسعى الى فرض جزاءات على من يسيء استخدام الحماية، الا ان هذه الآليات مرتبطة بمدى تجسيدها الفعلي والميداني لترتيب المسؤولية الدولية على كل من يخالف احكام القانون الدولي الانساني. وتتضمن آليات الرقابة على اساءة استخدام الحماية آليات وقائية تتمثل بتفعيل الدول لالتزاماتها الدولية، والالتزام بنشر قواعد القانون الدولي الانساني، وتأهيل عاملين مؤهلين لتسهيل تطبيق القانون الدولي الانساني وتعيين مستشارين قانونيين بالقوات المسلحة، اما الآليات الرقابية فتتمثل باللجنة الدولية للصليب الاحمر، وآلية نظام الدولة الحامية وبدائلها، وآلية لجان التحقيق واللجنة الدولية الانسانية لتقصي الحقائق. ونظرا لأهمية هذه الآليات في الحد من اساءة استخدام الحماية في القانون الدولي الانساني فإننا قسمنا هذا البحث الى مطلبين نبين في الاول منه الآليات الوقائية ومدى فاعليتها في الحد من اساءة استخدام الحماية، ونبين في الثاني منه الآليات الردعية.

موظفو الخدمة الخارجية يمثلون شريحة مهمة من الموظفين, فلهم دور كبير ولا سيما الدبلوماسيون في توطيد العلاقات الدولية وحل المنازعات واجراء الصلح بين الدول وغيرها من المهام الاخرى، فنجد أن الاتفاقيات الدولية منحت موظف الخدمة الخارجية حصانة من الخضوع للقضاء في الدولة المعتمد لديها, فالأصل ان تمارس الدولة سيادتها على الاشخاص المقيمين على اقليمها, سواء كانوا من مواطنيها او من الاجانب الموجودين بصورة مؤقته او دائمة, غير انه استثنى بعض الاشخاص, وهم الموظفون الدبلوماسيون, من بعض احكام الاختصاص القضائي للدولة المستقبلة, غير ان منح الحصانة للموظف يلازمها الكثير من التجاوزات والجرائم التي اثارت اهتمام الاجهزة الامنية في الدولة المستقبلة, ولا تكمن الخطورة فقط في النشاطات الفردية للموظفين, والتي تكون من منطلق فردي, بل الخطورة تكمن في الاضرار بسيادة وأمن الدولة الوطني, فلابد ان يتم التوازن ما بين منح الحصانة للموظف لغرض اداء مهامه الخارجية وما بين احترام متطلبات الامن الوطني للدولة المعتمد لديها.

تهتم السياسة الجنائية المعاصرة بالمتضرر من الجريمة وتحاول تيسير الإجراءات لأجل حصوله على التعويض المناسب على النحو الذي يجبر الضرر الذي تعرض له ، وقد كان ذلك واضحاً في العديد من الاتفاقات الدولية، كما تحقق هذا التوجه من الناحية العملية بقيام بعض الدول بتبني سياسة تشريعية تهدف الى حماية الضحية بصفةٍ عامة ومنها حماية ضحية الاختفاء القسري، ولا ينحصر اهتمام القانون الدولي او الداخلي على تيسير الإجراءات في الاقتضاء ممن تسبب في معاناة المتضرر طوال مدة اختفائه قسرياً، وإنما بكفالة حقه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به من جراء تعرضه للاختفاء القسري، باعتباره أحد أهم أطراف الدعوى الجزائية والذي يحتاج الى اهتمام خاص لاستيفاء التعويض عن الضرر الذي أصابه من الجريمة، فليس من العدل أن ينصب جُل اهتمام المشرع على مرتكب الجريمة (الجاني) ويترك المتضرر من الاختفاء القسري يعاني الضررين ضرر اختفاءه قسرياً وضرر عدم التعويض، كل ذلك من أجل جبر الضرر الناتج عن جريمة الاختفاء القسري وضمان حق المتضرر في العدالة الاجتماعية التي يسعى ويطمح لها.

اصبحت البيئة وصحة الانسان في تدهور مستمر نتيجة تزايد كمية النفايات الخطرة بفعل زيادة المؤسسات الصناعية وخصوصا في الدول المتقدمة وان هذه النفايات اما ان تكون سامة بحيث تسبب في القضاء على الانسان والاحياء مباشرة او تكون ذات مخاطر صحية وبيئية وهذه المخاطر لا تؤدي بنتائج مباشرة بل تستغرق بعض الوقت حتى تبدأ في التدمر والقتل وحالات العجز والاعاقة والتسمم وإحداث المرض وبسبب خطورة هذه النفايات سميت بالسامة الخطرة فمشكلة التلوث بالنفايات الخطرة تتزايد يوماً بعد يوم نتيجة لزيادة في انتاج هذه المواد والتقدم الصناعي .
مما دعى الدول المتقدمة الى تصدير نفاياتها الخطرة خارج اقليمها لتستقر في احدى الدول النامية.
ولغرض حماية الدول النامية وازاء هذه المعطيات ظهرت حاجة ملحة الى ايجاد حماية قانونية للبيئة من نقل النفايات الخطرة عبر الحدود الدولية تكون كفيلة بدفع الخطر المعرضة له الدول النامية .
وقد حظي موضوع النفايات الخطرة اهتمام دولي من قبل المنظمات الدولية كمنظمة الامم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الامم المتحدة للبيئة (UNEP) .
الا ان هذا الاهتمام جاء بصورة متفرقة او لم تأخذ بجوانب الموضوع كافة بصورة تغطي اهتمامه وخطورته على صحة الانسان والبيئة .
ولقد كان لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCED)) الدور الكبير في وضع توصيات وقرارات هامة في مجال نقل النفايات الخطرة والتحكم بها الامر الذي نتج عنه اعداد اتفاقية بازل بسويسرا بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عام 1989.
انضم العراق الى هذه الاتفاقية بموجب قانون انضمام العراق لاتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود رقم (3) لسنة 2011 ولغرض تفعيل بنود الاتفاقية اصدرت تعليمات رقم 3 لسنة 2015 بشأن ادارة النفايات الخطرة في العراق كما اهتم العراق بموضوع النفايات الخطرة واشارة الى ضرورة معالجة النفايات الخطرة ونقل النفايات الخطرة خارج الحدود في قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وكذلك قانون حماية وتحسين البيئة في اقليم كردستان العراق رقم 8 لسنة 2008 الا ان هذه القوانين بحاجة الى تفعيل والى خبرات واستخدام تقنيات وتكنلوجيا حديثة في سبيل تدوير ومعالجة النفايات الخطرة والاستفادة منها كمصدر للطاقة والدخل القومي

عادةٍ ما يصدر بحق الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي حكم جزائي كون استغلال النفوذ الوظيفي يعد من قبيل الجرائم المضرة بالمصلحة العامة ، لكن في هذا الصدد قد يطرأ على الحكم الجزائي عوارض تؤدي إلى إيقاف تنفيذه ، ومن ضمنها العفو بشقيه العام والخاص ، ومن المعلوم يستتبع الجزاء الجنائي جزاء تأديبي كعقوبة تبعية تفرض على الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي .
لكن هنالك بعض القوانين تستبعد من نطاق سريان أحكام العفو على العقوبة التبعية ، وأيضاً الجرائم المخلة بالشرف والنزاهة ، فلا يستطيع الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي العودة إلى وظيفته وأن العفو يقتصر أثره على العقوبة الأصلية دون العقوبة التبعية مالم ينص قانون العفو على خلاف ذلك .
وهنالك قوانين أخرى تنص على سريان قانون أحكام قانون العفو على العقوبة الأصلية وما يلحق بها من عقوبات تبعية وتكميلية ، وبذلك يستطيع الموظف المستغل لنفوذه الوظيفي الذي يشمله قانون العفو العودة إلى الوظيفة

في العقود الماضية, كان هناك نقاش حول ما يسمى القروض المشتركة , وعلى وجه التحديد ركز الخبراء على , اولا, طبيعة العلاقة بين ما يسمى البنك المنظم والبنك الوكيل للقرض المشترك او القرض المجمع. تسعى هذه الورقة الى العمل كمستشار لبنك مفترض بأسم Tyne, وقد تمت دعوة هذا البنك للمشاركة في قرض مشترك. سيكون التركيز على قضيتين رئيسيتين. اولا , شرح ادوار كل من البنك القائد والبنك الوكيل للقرض. وثانيا, تأمين وحماية مصالح Bank Tyne عن طريق انشاء درع من الاحكام الاساسية التي ينبغي صياغتها في عقد القرض المشترك. لذلك, من اجل معالجة المشكلة بشكل كاف, سيتم تقسيم هذا الورقة الى عدة اجزاء على النحو التالي: اولاً , خلفية موجزة, ثانيا, مؤلفات وانتاجات الخبراء ذات صلة في بحث القرض المشترك وعن طريق فحص وتحليل الاعمال السابقة بشأن هذه المسألة , على سبيل المثال, آراء النقاد واحكام القانون كما حددتها السوابق العملية. ثالثا, دور البنك المنظم والنك الوكيل. رابعا , تفصيل الاحكام الاساسية التي يجب تضمينها في عقد القرض المشترك لتأمين حماية مصالح Bank Tyne. واخيراٌ, استنتاج خاتمة من كل ما قيل في هذه الورقة لتكوين نصيحة قانونية عملية لتقديمها الى Bank Tyne.