AL-Mostansiriyah journal for arabic and international studies

ظل الاقتصـاد العراقـي علـى مـدى اربع عقود يعاني من أزمـات خانقـة، تمثلت في اختلال هياكله القطاعية الحقيقيـة او الماليـة. نتيجة لأسباب عديدة تأتي في مقدمتها الظروف غير الطبيعية التي مر بها العراق من حروب وحصار واحتلال وارهاب، مما أنعكس سلبا على رشادة رسم السياسات الاقتصادية وتقلبها وتذبذبها حسب الظروف السياسية والامنية، مما حال الاعتماد على اسس صحيحة لبناء الاقتصاد العراقي، مما أثر ذلك في حركة التنمية وحركة الاستثمار بأنواعه. فضلا عن استنزاف الموارد المالية المتحققة من صادرات النفط في تمويل النفقات العسكرية والامنية دون ان تكون لتلك الموارد أي دور ايجابي في تمويل المشروعات الاستثمارية. كما انعكست تلك الظروف على طبيعة البيئة الاستثمارية التي تأثرت كثيرا بالوضع الامني والسياسي وعدم الاستقرار. وأصبح العراق يعاني من مشاكل بنيوية في هيكل اقتصاده نتيجة قصور الاستثمار المحلي الحكومي في حركة التنمية الذي ضيع بسبب تفشي الفساد الاداري والمالي أموالا كثيرة تجاوزت أكثر من 250مليار دولار خلال المدة 2004-2016. ومن ناحية اخرى ادى الوضع الامني المرتبك وعدم الاستقرار وانتشار المجاميع المسلحة على وضعية الاستثمار الخاص المحلي والاجنبي، وأصبحت البيئة الاستثمارية في العراق طاردة لرأس المال الخاص المحلي، ومُنفرة للرأس المال الاجنبي.

ولأهمية البيئة الاستثمارية بكونها تمثل الحاضنة الرئيسية لجميع انواع الاستثمارات المحلية والاجنبية، والتي تلعب دورا رئيسيا في تحديد حجم الاستثمارات والتشجيع عليه، جاء بحثنا ليسلط الضوء على طبيعة بيئة الاستثمار والتحديات ومخاطر المناخ الاستثماري في العرق، أملا في طرح الرؤى والتصورات لتصحيح الوضع وجعله بيئة مناسبة ومشجعة على جذب الاستثمارات لا سيما الخارجية منها.

بين السعر والجودة يقف المستهلك دائما في حيرة الاختيار واتخاذ القرار. ولكن المخاطر والتفريق بين الاصلي والمقلد..هو المشكلة الذي اصبح يستهلك دخل الفرد وخاصة المستهلك العراقي.
يتناول البحث هذه المشكلة الأساسية وخاصة في ظل عالم التجارة الالكترونية والعالم المفتوح بالتسوق وخاصة الالكتروني وما هي فوائده واضراره. بالتأكيد هناك جانب ايجابي وآخر سلبي.
تم تسليط الضوء على اهم سبل الحماية من لمخاطر المدركة في التسوق الالكتروني وخاصة بالنسبة الى الجودة والمنفعة المتحققة. حيث اصبح التسوق عبر المواقع الالكترونية أمر ميسوراً. في ظل التقدم التكنولوجي وسهولة عمليات التسوق التي تقدمها الشركات المختلفة.
تم استخدام الأسلوب الاستقصائي بأخذ عينات من الافراد والاسر العراقية وتوجيه بعض الاسئلة المستهدفة وبناءاً على اجابات العينة.. تم بناء الاستنتاجات والتوصيات . تناول البحث محورين :
المحور الاول: المخاطر المدركه من التسوق الالكتروني
المحور الثاني: سبل الحماية للمستهلك العراقي من التسوق الالكتروني

ان الإبلاغ الحالي المتمثل بالتقارير المالية التقليدية لا يلبي جميع متطلبات اصحاب المصلحة الخاصة بالوحدة الاقتصادية ، وكذلك عجزها عن اظهار قدرة الوحدة الاقتصادية على انشاء القيمة على المدى المتوسط والطويل من خلال إدارة مواردها الإستراتيجية ، وأنهم بحاجة إلى توسيع نطاق الإبلاغ ليشمل بالإضافة إلى التقارير المالية تقارير تفصح عن الإبلاغ غير المالي كي يكون لمستخدمي هذه المعلومات رؤية كاملة لعمليات الوحدة الاقتصادية الحالية والمستقبلية ، لذا قامت بعض الوحدات الاقتصادية بالافصاح عن المعلومات غير المالية المتمثلة بتقارير الاستدامة التي تشمل الإبلاغ عن المعلومات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتي اصبح لها تأثير متزايد على أعمال الوحدات الاقتصادية ، لذا ظهر مصطلح تقارير الإبلاغ المتكاملة كمبادرة حديثة مصممة لتحسين تقارير الاستدامة ودمجها بشكل اوثق مع التقارير المالية والإدارية ، وان الهدف الأساسي للإبلاغ المتكامل هو ابلاغ اصحاب المصلحة عن كل ما يتعلق بالوحدة الاقتصادية ، لكنها ستواجه مشكلة موثوقية المعلومات التي تتضمنها هذه القوائم ومدى صحتها وعكسها للواقع الحقيقي للوحدات الاقتصادية ومصداقيتها في توضيح الجوانب المالية وغير المالية .
وبما ان تقارير الإبلاغ المتكامل شاملة لجميع نواحي الوحدة الاقتصادية المالية وغير المالية لذا يجب ان تخضع إلى خدمات التوكيد التي تقدمها شركات التدقيق ومراقبي الحسابات لتاكيد او عدم تاكيد المعلومات الواردة في هذه التقارير ، وبما ان هذا النوع من الإبلاغ لديه مؤشرات حديثة ومتطورة لذا يحتاج مراقب الحسابات المعرفة بها وبالجهات التي تتبناها للوقوف على حقيقة الارقام والمعلومات المفصح عنها كذلك الاجراءات والطرق التي يتبعها ، من هنا جاءت اهمية البحث في بيان اهمية توكيد مخاطر تقارير الإبلاغ المتكامل منها طمأنة اصحاب المصلحة على صحة اعداد هذه التقارير وعكسها للواقع الحقيقي للوحدة الاقتصادية .
وتضمن البحث اربع محاور استعرض المحور الاول منهجية البحث اما المحور الثاني فتناول تطور نظم الإبلاغ للوحدات الاقتصادية ، بينما المحور الثالث فقد تم عرض تحليل مفاهيمي لمعايير التوكي

ان التأكيد على قيمة التعليم في دعم التنمية والانسان هو الهدف من التنمية وهو المنفذ الريئسي والمستفيد الأول.وان الانسان لا بد ان يجعل نتاجاته وانجازاته المادية والفكرية متأثرة به ..وتأسيساً على أهمية التعليم وعلاقته بالتنمية، وضرورة بذل المزيد من الجهود نحو إصلاحه كماً وكيفياً في الدول النامية بصفة عامة، وفي العراق بصفة خاصة

يهدف البحث الى بيان دور الاستثمار في التعليم وتكوين رأس المال البشري،

وتكونت هيكلية البحث لغرض اثبات او نفي فرضية البحث والوصول الى حل للتساؤل المطروح في مشكلة البحث فقد قسم البحث الى المحاورالاتية المحور الاول: الاطار المفاهيمي للتعليم والتنميةوالمحور الثاني:واقع التعليم في العراق.

ومن اهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث هي :

1-​إن النظام التعليمي في العراق حكوميا ولجميع المراحل الدراسية إذ تقوم الدولة بتوفير اعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية والمسلتزمات التربوية وأنشئت في الآونة الأخيرة عدد من الكليات الأهلية في مرحلة التعليم العالي والتي يشارك في تنفيذها المنظمات المهنية.

2-​يعد الإنفاق على التعليم استثمارا في البشر يساهم في تحقيق النمو والتطور في اي بلد كان، إذ يعد الفرد الجاهل عبء على الدولة، في حين يساهم الفرد المتعلم في زيادة الانتاج وتحقيق اعلى انتاجية ممكنة من خلال بناء قاعدة انتاجية بالتعليم، وعند تحقيق فرص العمل المناسبة لهذه القاعدة فإنها ستساهم في زيادة الناتج القومي.

3-​لقد التزمت الدولة العراقية وفق مبادئ الدستور العراقي 2005، بتوفير فرص التعليم وبشكل متساوي لجميع العراقيين. وخلال العقدين الاخيرين، تعرض التعليم في العراق، إلى تدهور طال جميع مرافق العملية التعليمية، مما يتطلب وقفة حقيقية وجادة تضمد الجراح وتسرع في عمليات الصالح، لتحقيق ألاهداف ذات الصلة بإستراتيجية الصالح الاقتصادي.

4-​توجد علاقة جدلية تبادلية بين التعليم والتنمية الاقتصادية، حيث إن التنمية الاقتصادية تتطلب توفير العمالة الماهرة ، والكوادر الفنية والإدارية ، وتغيير العادات اليومية والقيم والاتجاهات نحو التخطيط والمستقبل والعمل وإتقانه وقيمة الوقت والالتزام