political issues

يسعى العراق الى تحقيق اهدافه التنموية والامنية، عبر تنويع مجالات الشراكة والتعاون مع دول الجوار لاسيما تركيا ، وقد وقع العراق مع تركيا العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات في مختلف المجالات والقطاعات ، وتشكل هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف القطاعات، وتعكس الالتزام بالتعاون المتبادل وتنمية العلاقات القوية بينهما . يهدف البحث الى تحليل الشراكة الاقتصادية العراقية – التركية واهميتها ، والوقوف على الفرص التي تقدمها لتعزيز التنمية والامن في العراق ، فضلا عن التعرف على التحديات التي يمكن ان تقف حائلاً في طريق تعزيز هذه التنمية ولتحقيق هدف البحث اعتمدت الباحثات في المنهجية العلمية للبحث على الاسلوب البحثي العلمي المتمثل بـــــــ( الاسلوب الوصفي الحليلي ) لوصف الظاهرة حيز البحث وتحليلها .

تأثر العراق، شأنه شأن دول المنطقة على الدوام بمحيطه الجيوسياسي وبعلاقاته الدولية، ومرَّ كسواه من الدول بتعدد أشكال المخاطر وتعدد مصادرها في ذات الوقت، وتداعيات ذلك على سياسته الخارجية بشكل عام. لذلك فإن تحديد مصادر التأثير في مضمون السياسة الخارجية، متعددة، ومتباينة بين الدول، وهي متعلقة بالداخل والخارج. ووفقاً لذلك يمكن دراسة موضوع العلاقات العراقية- العربية من منطلق البحث عن سبل تحقيق الاهداف ليكون العمل محصلة توظيف شروط الامكانيات بما يتناسب مع حقيقة الدور المطلوب على المستوى الاقليمي اولا، ومن ثم على المستوى الدولي ثانياً. استناداً على سؤال رئيس مفاده: كيف يمكن للعراق تحقيق توازن فعال في سياسته الخارجية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز من استقلاليته ويطور علاقاته مع الدول العربية؟ وللإجابة على ذلك توجب على الباحث توظيف المنهج التحليلي كأساس لهذا البحث، كما تمت الاستعانة بمنهج دراسة الحالة لفحص الحالات الواقعية والمعينة من العلاقات العراقية - العربية في فترات زمنية معينة تتناسب مع طبيعة البحث، وفق ثلاثة محاور هما: الاول: التحديات الإقليمية والدولية وتأثيراتها في السياسة الخارجية العراقية. اما الثاني: مواقف العراق في تحقيق التوازن بين السيادة الوطنية والضغوط الإقليمية. فيما تناول المحور الثالث: العراق والعلاقات العربية: تحديات التكامل والتعاون في ظل التحولات الإقليمية.

اتسمت السياسة الخارجية العراقية في عهد مابعد 2003م بالرغبة الجادة في إقامة علاقات حسن الجوار الأخوية مع الدول المجاورة ومنها الكويت بعد ان تعرضت العلاقات العراقية – الكويتية منذ استقلال العراق الحديث في بداية القرن الماضي الى العديد من التطورات قبل ان تستقر أخيرا" منذ عام 2003م. .وحاولت الدبلوماسية العراقية التخلص من ترسبات الماضي المتمثلة بنتائج احتلال العراق للكويت عام 1990 وماجره ذلك الاحتلال من تدخل مجلس الامن وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .ومنذ البداية توفرت النيات للتصدي لهذه المشكلات وإيجاد الحلول لها بأسرع ماتسمح به الظروف.ولغرض معرفة تطورات السياسة الخارجية للعراق مع محيطه الإقليمي والكويت تحديداواستشراف افاقها المستقبلية تم اختيار الموضوع الموسوم (سياسة العراق الخارجية تجاه محيطه الإقليمي بعد عام 2003- دراسة في الافاق المستقبلية- الكويت انموذجا")،للوقوف على طبيعة السياسةالخارجية العراقية تجاه محيط العراق الإقليمي ومنه الكويت والمراحل التي مرت بها مسيرة تلك السياسة ومحدداتها وعوامل تطورها.

شكلت ظاهرة عدم الاستقرار السياسي في العراق تحدياً اساسياً في إجهاض البرامج التنموية عامةً ومشاريع الطاقة المتجددة على وجه الخصوص، وذلك لما ينتج عن هذه الظاهرة من آثارٍ جسيمة على الدولة وبكافة مؤسساتها، لذلك يعد التوجه نحو الطاقة المتجددة أحد الخيارات المطروحة لدى الحكومة العراقية ولكنه في المقابل يواجه العديد من التحديات ومنها استمرار ظاهرة عدم الاستقرار السياسي والأمني منذ عام 2003 والتي إنعكست بصورة سلبية على إمكانية التحول نحو الطاقة المتجددة.

يتميزالعراق دائما بوجود المقومات الاساسية الاقتصادية والاستراتيجية الطبيعية والبشرية للنهوض والقدرة على اتباع دبلوماسية اقتصادية استثمارية فاعلة ،الا ان الظروف السياسية والامنية التي شهدها بعد عام 2003 خلقت مناخا غير مستقرا اضعفت من القدرة على تحقيق النمو الاقتصادي في مجمل قطاعاته الاقتصادية وزادت من حجم المخاطر السياسية والاقتصادية والمالية التي تواجه دخول المستثمر الاجنبي وتحد من الثقة في اقامة المشاريع الاستثمارية فيه، وبالرغم من التحسن السياسي والامني نسبيا ومع الادراك بالحاجة الماسة الى دخول الاستثمارات الاجنبية تطلب ذلك تهيئة البيئة الاستثمارية المستقرة لدخول رؤوس الاموال الاجنبية من خلال الانفتاح نحو اقامة الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية ومذكرات التفاهم الثنائية والمتعددة الاطراف اقليميا ودوليا فضلا عن مواجهة كافة التحديات التي تمنع من نمو وتطور المشاريع الاستثمارية في العراق بعدها اليوم ركيزة اساسية من ركائز النمو الاقتصادي والتطور والتنمية الاقتصادية واستدامتها.

تعتبر الشراكات الاقتصادية الدولية عنصرًا أساسيًا في تعزيز الاستدامة المالية في العراق، حيث تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة. تسعى هذه الشراكات إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مما يسهم في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. تتضمن الشراكات الاقتصادية الدولية في العراق التعاون مع مؤسسات مالية دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث توفر هذه المؤسسات الدعم المالي والتقني اللازم لتحسين الأداء الاقتصادي. على سبيل المثال، تم توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المركزي العراقي لوضع مبادئ لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، مما يعكس التزام العراق بتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين الأداء المالي للمصارف وتعزيز قدرتها التنافسية.
علاوة على ذلك، تساهم الشراكات مع الدول الأخرى في جذب الاستثمارات الأجنبية، مما يساعد على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات. هذا التنوع يعد ضروريًا لمواجهة التحديات الاقتصادية مثل تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد العراقي. في ظل التحديات التي يواجهها العراق، مثل الفساد وضعف البنية التحتية، تصبح الشراكات الاقتصادية الدولية أكثر أهمية. فهي تتيح للعراق الاستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق أفضل الممارسات في إدارة الموارد المالية، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الدين العام. وبالتالي، فإن تعزيز هذه الشراكات يعد خطوة أساسية نحو تحقيق استدامة مالية فعالة في العراق، مما يضمن تحقيق الأهداف التنموية على المدى الطويل ويعزز من قدرة العراق على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

يهدف البحث إلى دراسة دور الاستثمار الأجنبي المباشر في تحقيق التنمية المستدامة في العراق بحلول عام 2050، من خلال تحليل المناخ الاستثماري الحالي، وتشخيص المعوقات التي تعيق تدفق الاستثمارات الأجنبية، واقتراح سياسات لتعزيز البيئة الاستثمارية. يستعرض البحث أبرز التحديات السياسية، الاقتصادية، والإدارية التي تواجه المستثمرين الأجانب، مع التركيز على نقل التكنولوجيا، تحسين البنية التحتية، وتعزيز الشفافية. كما يتناول تجارب دولية ناجحة يمكن أن تستفيد منها العراق في جذب الاستثمارات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

تبحث الدراسة في حدود التغيير ودينامياتها المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط، وتباين تأثيرات البيئة الجيوبوليتيكية المحيطة بالمجال الجغرافي للعراق، في ظل ما تطرحه من تحديات تقيد من حركته في مجال السياسة الخارجية على صعيد الإقليم الذي ينتمي إليه. كما تناقش المقاربات التي تنتهجها الحكومة العراقية في مسالك سياستها الخارجية تجاه محطيها الإقليمي أو الدولي، المبنية على رؤية استراتيجية تمحورت في تحقيق معادلة جديدة من المقاربات تتجاوز الأطر التقليدية والتي وسمت سياسته الخارجية سابقا، سواء في نزوعه نحو تعزيز حضوره الخارجي في ساحات المنطقة المختلفة. ومن جهة أخرى تبحث الدراسة في التحديات التي تواجه السياسة الخارجية العراقية على المستويين الداخلي والخارجي ومدى انعكاساتها على مسارات سلوكه الخارجي.

يتناول هذا البحث واحداً من اكثر القضايا التي اثارت جدلًا واسعا سواءً على الصعيد الوطني او الدولي على حدٍ سواء. حيث كان التعديل الاخير لقانون الاحوال الشخصية رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل موضع تجاذب سياسي ودولي كبير بحيث ادى الى تصادم حاد بين مفهوم السيادة الوطنية واستقلالية السلطة التشريعية وحريتها في التشريع وبين التزامات العراق الدولية الناشئة عن انضمامه لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام ١٩٧٩ واتفاقية حقوق الطفل لعام ١٩٨٩. يسلط هذا البحث الضوء على اوجه التصادم والتناقض بين الواردة في التعديل الاخير لقانون الاحوال الشخصية العراقي وما مدى تأثيره على وضع العراق الدولي فيما يتعلق بالحقوق الواردة في هاتين الاتفاقيتين بصوره خاصة وبملف حقوق الانسان بصورة عامة. يساهم هذا البحث بلفت الانظار الى ضرورة التنسيق والانسجام بين الارادات السياسية في تشريع القوانين الداخلية مع التزامات العراق الخارجية الناشئة عن المواثيق والمعادات والصكوك الدولية والاقليمية. تقدم هذه الدراسة ايضا استشرافاً وتقييماً لوضع العراق الدولي في ملف حقوق الانسان الذي ينبغي ان يكون محور عمل السلطات في اية دولة إبتداءً وانتهاء حيث ينبغي ان يكون هناك انسجامًا بين المواقف الداخلية (التشريعات والانظمة والتعليمات التي تمس حقوق الانسان) والخارجية (المعاهدات والاتفاقيات الدولية) بحيث تكون الاولى انعكاسا للثانية والعكس صحيح.

شهدت السياسة الخارجية العراقية تحولات ديناميكية نظراً لتغير النظام السياسي بعد 2003، ما جعلها تتعرض لتحديات على كافة المستويات ، ومن اهم هذه التحديات سعي العراق إلى إبراز صورة تعكس ضرورة احترام مصالحه وهويته القائمة على تأكيد ذاته وضمان استقلاليته في رسم سلوكه تجاه علاقاته الخارجية، كفكرة جاذبة من أجل تخفيف حدة التوتر مع محيط جواره القريب أو البعيد في علاقات قائمة على تحقيق المصالح المتبادلة، فضلاً عن ضرورة التكيف مع التحولات الجيوبوليتيكية على الساحة الدولية ،وذلك بالاستناد إلى مقاربة جديدة قائمة على معيار الانفتاح على دوائر متعددة تبعا لأهمية كل دائرة ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية من الناحية الجيوسياسية، في ضوء الثوابت السيادية وبما يحقق أهداف العراق الاستراتيجية ، إذ يعد العراق محورا ًجيوبوليتيكيا مهما ًفي المنطقة، ساعد ذلك في بلورة رؤية جديدة كانت بمثابة دافع قوي لكي يسجل حضوره ومواقفة من القضايا الإقليمية والدولية ،في ظل تصاعد حدة التحديات الداخلية سواء الأمنية أو الاقتصادية او السياسية ، فضلاً عن التحديات الخارجية ،لا سيما التنافس والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في المنطقة والعراق جزء منها باعتباره احد ساحات التأثير في المنطقة ،ولذلك في إطار التوجهات الجديدة للدبلوماسية العراقية تسعى إلى اتخاذ مواقف تؤمن له تجنب تأثيرات تلك المواجهة على الساحة الداخلية.

تُعد الانتهاكات المرتكبة من قبل تنظيم داعش في العراق انتهاكات جسيمة ذات درجة عالية من الخطورة راح ضحيتها الالاف من ابناء الشعب العراقي، حيث هددت بنيته الاجتماعية وتراثه الثقافي والفكري فضلا عن الخسائر المادية التي تعرض لها العراق خلال فترة استيلاءه على بعض المناطق.
وان الانتهاكات المرتكبة من قبل تنظيم داعش توزعت ما بين جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب، مما دعى المشرع العراقي التصدي لظاهرة الارهاب من خلال تشريعه عددا من القوانين لمواجهتها ومن ابرزها قانون مكافحة الارهاب، فضلا عن جهود المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات التي تهدد السلم والامن الدوليين.
وبما ان العراق ليس طرفا في نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، فالاصل لا يمكن ان تنظر المحكمة في الحالات والقضايا للجرائم المرتكبة من قبل تنظيم داعش في العراق، ولكن هنالك عدة استثناءات يستطيع من خلالها ان يرفع الدعاوى المتعلقة بجرائم داعش الى القضاء الدولي الجنائي وان تنظرها (ICC) من ضمنها امكانية الاحالة من قبل مجلس الامن وفقا للفصل السابع.
وبما ان العراق قادر وراغب في محاكمة عناصر تنظيم داعش الارهابي، حيث يعد العراق من الدول التي تمتلك الكثير من الخبرات والمؤهلات للتصدي لجرائم داعش الارهابية كونه عانى لفترات طويلة من هذه الظاهرة وبالتالي فلا حاجة لرفع هذه الدعاوى للمحكمة الجنائية الدولية كون ان اختصاصها القضائي هي اختصاص مكمل (الاختصاص التكاملي) وان القضاء الوطني العراقي له الاختصاص الاصيل في التحقيق والمحاكمة عن هذه الجرائم.
فضلا عن امتلاك العراق حُزمة من التشريعات الجنائية العقابية للتصدي لظاهرة الارهاب من ضمنها قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رغم بعض القصور التي تعاني منه هذه التشريعات.

أن للعراق موقف حاضر في أغلب القضايا واهمها قضية فلسطين وعملية طوفان الأقصى واحداثها، ومن خلال تحليل الأبعاد الرسمية والشعبية لهذا الموقف، فقد بين هذا البحث بأن العراق حافظ على موقفه التاريخي للقضية، اذ أدانت الحكومة العراقية الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة أثر عملية طوفان الاقصى وأصدرت بيانات تدين الهجمات الإسرائيلية وتدعو إلى ايقاف الحرب ، وطالبت بإيقاف الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وكما اظهرت ردود فعل شعبية من خلال المظاهرات التي أكدت على تضامن الشعب العراقي مع القضية الفلسطينية والمطالبة بإيقاف الانتهاكات الانسانية التي طالت الغزيين، فضلاَ عن الجهود الإنسانية التي قدمتها الحكومة والمنظمات الخيرية لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة الابية، ويمكننا القول إن موقف العراق كان ولا يزال داعماَ للقضية الفلسطينية بشكل عام، وعملية طوفان الأقصى بشكل خاص، وهذا ما يعكس التزامه الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية رغم التحديات التي تواجهه.

يَـتـنـاول البَـحـث، أشـكـال، ومَـسـتويـات اّلمُـشـاركـة اّلمَـدنـيـة، اّلـتـي تُـتـيـح للأفــراد اّلانـخـراط في اّلـحـيـاةِ اّلـعـامـةِ، وَ اّلمُـسـاهـمـةِ، في تَـنـمـيـة مـجـتـمـعـاتـهـم، ومن أبرزِها: اّلمُـشـاركـة في اّلانـتـخـابـات، اّلـعـمـل اّلـتـطـوعـي، اّلـخـدمـة اّلمُـجـتـمـعـيـة، اّلمُـنـاصـرة، اّلمـوازنـة اّلتَـشـاركـيـة، تَـنـظـيـم اّلـمـجـتـمـع، اّلـلـقـاءات اّلـمُـجـتـمـعـيــة، اّلـتـفـاعـل اّلـرقـمـي، اّلمُـشــاركـة في الاسـتـبـيـانـات، والأنـشـطـة الـثـقـافـيـة والاجـتـمـاعـيـة، كـمـا يَـبـرز أهـمـيـة، اّلـشـفـافـيـة كـدعـامـةٍ للـحُكـمِ اّلـرشـيـد، مِـن خـلال ضَـمـان، الإفـصـاحِ عَنْ اّلمَـعـلـومـات، وُضُــوح اّلـمـيزانـيـة، حُـريـة اّلوُصُــول إلـى اّلـمـعـلـومـات، اّلمُـسـاءلة، مُـكـافِـحـة الـفســاد، وإشــراك اّلمـواطـنـيـن في صُـنـع الـقـرار.
كَـمـا يُـنـاقـش البَـحـث، إسـتـراتـيـجـيـات تَـعـزيـز، اّلمُـشـاركـة اّلمـدنـيـة، واّلشـفـافـيـة، ومَـنـهـا إسـتـخــدام ، الآلـيـات الَرقـمـية، مـثـل اّلحُـكـومـة الإلـكـتـرونـيـة، اّلـبـيـانـات اّلمَـفـتـوحـة، والاسـتـراتـيـجـيـات اّلـتـشـريـعـيـة، اّلـتـي تَـضـمـن اّلشـفـافــيـة واّلمُـسـاءلـة، تُـؤكـد هـذهِ العـنـاصـر ، أهـمـيـة تـبـنـي ، سـيـاسـات تَـدعـم اّلشـفـافـيـة، واّلمـشـاركـة لِـتـعـزيـز، اّلحُـكـم اّلرَشـيـد، واّلتـنـمـيـة المستدامة.

يعد دور القوة الناعمة ذو اثر على العلاقات الدولية وتعزيزها على المستوى الاقليمي، حيث انها تستخدم اداة من ادوات المؤثرة والفاعلة في تعزيز السياسة الخارجية للدولة، من خلال العلاقات الثقافية والدبلوماسية العامة، التي تستبدل عن القوة الاقتصادية او العسكرية وتحقيق الحاجات الدولية من خلال المساعي الثقافية التي اصبحت مؤثرة ومحققة للتعاون الدولي الاقليمي اكثر من العامل العسكري، من خلال التأثير الايجابي وتحقيق الاستقرار الداخلي (المحلي) والاقليمي والذي يكون من خلال عدة عناصر يمكن ان تحقق من خلال السياسة الخارجية العراقية المتمثلة بتعزيز السياحة الثقافية، وتعزيز الحوار الديني، ولابد من ذكر دورها في تعزيز العلاقات الدولية من خلال التبادل الثقافي التعليمي والاعلامي والحد من التدخلات العسكرية. ومواجهة كل من التحديات التي تعيق تحقيق اهداف هذه القوة من خلال الادوات الدبلوماسية لتعزيز الدور الايجابي للعلاقات الدولية الاقليمية العراقية.

ان التغيرات المناخية تأثر على الموارد المائية والزراعية في العراق، ويشمل ذلك تحليل ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار، وزيادة موجات الجفاف وتأثيرها السلبي على الزراعة وإمدادات المياه، يمكن تطوير سياسات مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية، مثل تحسين تقنيات الري الذكي، وزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف. كما تهدف إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة من خلال تحسين كفاءة الطاقة ودعم الممارسات الزراعية الصديقة للبيئة ، أيضا التوجه الى تعزيز استخدام الطاقة النظيفة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. يشمل ذلك الاستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة وزيادة مشاريع الطاقة المستدامة ، والسعي الى تنظيم حملات توعوية لزيادة فهم المجتمع لأهمية الحفاظ على البيئة وتشجيع التنمية المستدامة. تشمل الأنشطة التثقيفية المدارس، وسائل الإعلام، والمنظمات المجتمعية، وإنشاء سياسات حكومية تركز على تعزيز المشاريع البيئية، مثل تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإصدار قوانين لحماية البيئة، الهدف هو تعزيز الاستدامة ودعم الجهود الدولية المتعلقة بمكافحة التغير المناخي.

يعد التغير المناخي من أبرز القضايا البيئية في العراق اليوم، حيث يؤثر بشكل مباشر على القطاعات الحيوية، خاصة الزراعة والمياه، مما يهدد الأمن الغذائي. ويُصنَّف العراق من أكثر الدول تأثرًا بالمناخ في الشرق الأوسط، مع تفاقم الظاهرة في السنوات الأخيرة من خلال ارتفاع درجات الحرارة وتذبذب معدلات الأمطار. ورغم تحديات ندرة المياه وتدهور التربة، تسعى السياسات الحكومية لتعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي عبر تبني تقنيات حديثة واستغلال الموارد المتجددة بكفاءة.

يتناول هذا البحث تأثير التحول الرقمي المتسارع على مستقبل وظائف خريجي العلوم السياسية، يهدف البحث إلى تحليل التحديات والفرص التي يفرضها هذا التحول، وتقديم توصيات حول كيفية تكيّف هذا المجال مع المتغيرات الجديدة و يكشف البحث عن تحديات مثل الأتمتة وتغير طبيعة العمل والمنافسة المتزايدة، وفرص مثل ظهور وظائف جديدة وتحسين الأداء وتوسيع نطاق العمل، كما يوصي البحث بتطوير المناهج الدراسية وتدريب الخريجين على المهارات الرقمية المطلوبة، وبناء الشراكات بين الجامعات والمؤسسات المختلفة.

تعتبر التنمية المستدامة في العراق من القضايا الحيوية التي تتطلب استراتيجيات فعالة ومتكاملة لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. يعتمد مستقبل مصادر تمويل التنمية المستدامة في العراق على عدة عوامل، بما في ذلك التحديات الحالية، الأدوات المتاحة، والدروس المستفادة من التجارب الدولية..
ويواجه العراق تحديات كبيرة في تمويل التنمية المستدامة، حيث يعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط، مما يجعله عرضة لتقلبات الأسعار. وفقًا لتقارير، فإن الخسائر المالية الناتجة عن النزاعات، مثل الحرب ضد داعش، قد أثرت سلبًا على قدرة العراق على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يعاني النظام المصرفي من ضعف في إدارة التمويل وتوجيهه نحو القطاعات الإنتاجية، مما يعيق النمو الاقتصادي المستدام.
وتتعدد أدوات وآليات تمويل التنمية المستدامة في العراق، حيث تشمل التمويل الدولي، الذي تلعب فيه المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة دورًا مهمًا في تقديم الدعم المالي والفني. يمكن أن يسهم هذا التمويل في مشاريع البنية التحتية والتنمية الاجتماعية. كما تسعى الحكومة العراقية إلى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للمستثمرين، مما يعتبر ضروريًا لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
علاوة على ذلك، يتزايد الاهتمام بالتمويل الأخضر الذي يهدف إلى دعم المشاريع التي تعزز الاستدامة البيئية وتقلل من الانبعاثات الكربونية. هذا النوع من التمويل يمكن أن يسهم في تحقيق الأهداف المناخية للعراق، حيث تمثل الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، خيارًا واعدًا لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة في البلاد.
ويمكن للعراق الاستفادة من تجارب دول أخرى في مجال التنمية المستدامة. على سبيل المثال، نجحت بعض الدول في تنويع مصادر التمويل من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية. هذه التجارب تعكس أهمية الابتكار في استراتيجيات التمويل وتطوير شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
لتحقيق التنمية المستدامة، يجب على العراق وضع سياسات واضحة لتعزيز مصادر التمويل. من بين التوصيات تطوير استراتيجيات تمويلية شاملة، وتعزيز الشمول المالي، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والمالية لضمان استخدامها بشكل مستدام. كما يجب أن يكون هناك تركيز على تعزيز الابتكار في التمويل وتطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص.
ومن المتوقع أن يواجه العراق تحديات مستمرة تتعلق بتقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى التحديات البيئية مثل تغير المناخ. يتطلب ذلك استراتيجيات مرنة للتكيف مع هذه التغيرات. كما يجب أن يكون هناك تركيز على تعزيز الابتكار في التمويل وتطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص.
وإن مستقبل مصادر تمويل التنمية المستدامة في العراق يعتمد على قدرة الحكومة على مواجهة التحديات الحالية وتبني استراتيجيات فعالة. يتطلب ذلك جهودًا متكاملة تشمل تحسين النظام المصرفي، تعزيز الشمول المالي، وتطوير استراتيجيات تمويلية فعالة. من خلال هذه الجهود، يمكن للعراق تحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

يتناول البحث مدارات الفضاء السيبراني وما ينطوي عليه من تعقيدات تتطور بسرعة فائقة، بحيث لانبالغ إذا قلنا بأنه لاتوجد دولة تستطيع بمفردها مسايرة التطور التكنلوجي للقوة السيبرانية، ومن الواضح أن التهديدات السيبرانية باتت تتخذ طابعا وطنيا ودوليا يطال المنشآت الحيوية في الدولة من جهات عدة رسمية أو غير رسمية، و منفردة أو جماعية، وكذلك أعمال القطاع الخاص للتأثير على الاقتصاد الوطني والدولي وسبل عيش المواطنين سيما بعد الانتشار المطّرد في إستعمال شبكة المعلومات الالكترونية الدولية (الانترنيت)، ولم يكن العراق بمعزل عن تلك التهديدات التي شكلت بمجموعها تحديا للأمن السيبراني العراقي في نواحي البنية المادية والتقنية والبشرية المطلوبة للتصدي لأي تهديد سيبراني، وبعد تدارك تلك التحديات صار العراق يسعى باستمرار إلى مواكبة التطورات التكنلوجية السيبرانية، وبناء استراتيجية أمن سيبراني منطلقا من مبدأ ضمان أمن العراق وحماية وجوده في الفضاء السيبراني وحماية بنية المعلومات الوطنية الحيوية.

يركز موضوع بحثنا ( السياسة الخارجية العراقية في ظل التحديات الاقليمية الراهنة دراسة في توازن المصالح وتعزيز العلاقات: تركيا انموذجاً )، على تحليل السياسة الخارجية العراقية في ضوء التحديات المفروضة عليها والتركيز على العلاقات العراقية - التركية من جانب تحقيق التوازن وتعزيز التعاون الثنائي بينهما، على الرغم من ان تركيا تمثل شريك اقليمي مهم بالنسبة للعراق اذ ترتبط كلا الدولتين بسلسلة من العلاقات والروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية الا ان هناك العديد من القضايا التي كانت محل جدل وخلاف استمرت لسنوات طويلة اذ عُدت مسألة المياة ومسألة حزب العمال الكردستاني من المسائل الجدلية بين الدولتين. يستعرض البحث الاستراتيجية العراقية تجاه تركيا، والعوامل المؤثرة في هذه العلاقة، وأبرز التحديات الإقليمية الراهنة التي تواجه السياسة الخارجية العراقية، مثل التداعيات الأمنية والمائية والاقتصادية، كما تسلط الدراسة الضوء على مستقبل العلاقات العراقية - التركية في ضوء المصالح المشتركة والتغيرات الإقليمية والدولية، يؤكد موضوع بحثنا على ضرورة اتباع العراق سياسة خارجية مرنه تضمن له مصالحه الحيوية وتقوية اواصر علاقته مع المحيط الاقليمي وتحديداً تركيا مع تأكيد الحفاظ على سيادته الوطنية واستقلاله في اتخاذ قراره السياسي، اذ تشير معظم التوقعات الى ان العلاقات بين كلا الدولتين ستشهد تغيرات في جوانب عدة بحلول العام 2050 وتحديداً في مجال الطاقة والتجارة فضلاً عن تعزيز التعاون الأمني وإمكانية زيادة الاعتماد المتبادل بينهما مما يعكس رؤية مشتركة غايتها تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة.

تواجه الدبلوماسية العراقية تحديات كبيرة في ظل الأزمات الإقليمية والعالمية المتزايدة، حيث تتأثر السياسة الخارجية للعراق بالصراعات الجيوسياسية، والتدخلات الخارجية، والتوترات المستمرة بين القوى الإقليمية والدولية. ومع ذلك، فإن هذه التحديات تتيح أيضاً فرصاً استراتيجية يمكن استثمارها لتعزيز دور العراق كلاعب دبلوماسي متزن يسعى إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة نفوذه في المحافل الدولية، تعتمد الدبلوماسية العراقية على مبدأ التوازن بين المصالح الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية، مما يتطلب سياسة خارجية مرنة قادرة على التكيف مع التحولات الجيوسياسية. ومع تصاعد الأزمات العالمية، مثل النزاعات بين القوى الكبرى والتغيرات في أسواق الطاقة، يجد العراق نفسه أمام مسؤولية تعزيز دوره في إيجاد حلول دبلوماسية وتبني نهج أكثر استقلالية، إن قدرة العراق على تحويل التحديات إلى فرص تعتمد على مدى نجاحه في بناء علاقات متوازنة مع الأطراف الدولية والإقليمية، والاستفادة من موقعه الاستراتيجي وثرواته الاقتصادية لتعزيز نفوذه السياسي. لذا، فإن المرحلة الحالية تتطلب دبلوماسية ديناميكية تستند إلى الحكمة والتخطيط الاستراتيجي، لضمان استقرار العراق وتعزيز دوره كلاعب رئيسي في المشهد الدولي.

تعد منطقة الشرق الأوسط من أكثر المناطق ذات التأثير الكبير والفعال في السياسة الدولية وذلك بسبب موقعها الجغرافي ذو الأهمية الاستراتيجية ولتمتعها بالموارد طبيعية ودورها الفعال في التفاعلات الجيوسياسية الدولية، وبذلك أن موقع العراق الاستراتيجي جعله نقطة محورية ومهمة في التوازن الإقليمي والجيوالسياسي في منطقة الشرق الأوسط، وعليه أن موقع العراق المركزي في المنطقة جعله محط اهتمام من قبل دول ذات نفوذ إقليمي كبير ولاسيما (تركيا ،ايران) إن هذا الموقع الجغرافي المؤثر جعله مهما من جانب العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والامنية في المنطقة ومن ثم يتميز العراق بمقومات داخلية وخارجية مما ادى إلى اقامة دور فعال ومؤثر في التوازنات الإقليمية، الا ان تحقيق هذا الدور يتطلب بذلك استقراراً من الناحية السياسية ولاسيما على الصعيد الداخلي وإقامة علاقات متوازنة مع القوى الإقليمية الأخرى، اضافة الى الاندماج في المشاريع الاقتصادية والامنية، وبذلك يصبح العراق لاعباً أساسياً في التوازنات الإقليمية والجيوسياسية في المنطقة، وعليه ان مستقبل العراق ومكانته الاستراتيجية في التوازنات الإقليمية يتراوح ما بين تراجع الدور الاقليمي العراقي بسبب التحديات الكبيرة التي تحول دون استعادة دورة الإقليمي الفعال إذ تعرقل التوازنات الدولية والإقليمية قدرة العراق باتخاذ قرارات مستقلة مما تعزز نفوذه في المنطقة، ومآبين تصاعد الدور الإقليمي العراقي اي بإمكان العراق بالظهور كقوة اقليمية و عنصر مهم من عناصر التوازن والاستقرار ويتم ذلك من خلال تعزيز موقعها الجغرافي استراتيجي وتعزيز وتقوية علاقاته مع الدول الإقليمية المجاورة بالإضافة إلى تطوير اقتصاد العراق وتحقيق الاستقرار الداخلي.

يشهد النظام الدولي تحولات متسارعة ومعقدة، تتسم بالديناميكية وعدم اليقين، مما يفرض تحديات وفرصًا كبيرة على الدول، وفي هذا السياق، يكتسب الاستبصار الاستراتيجي أهمية قصوى للدول الطامحة إلى صياغة قرارات استراتيجية رشيدة، وتحسين قدرتها على الاستجابة للتطورات، وإدارة مصالحها الوطنية بفاعلية، وتسهيل وضع سياسات عامة مستنيرة ، يتناول البحث دور الاستبصار الاستراتيجي في إدارة المصالح الوطنية العراقية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة ويهدف البحث إلى تحليل كيفية استخدام العراق لأدوات الاستبصار الاستراتيجي لتوقع التحديات والفرص المستقبلية، وتحديد الأولويات الوطنية، واتخاذ القرارات الاستراتيجية المناسبة. يستعرض البحث أهمية الاستبصار الاستراتيجي في سياق السياسة الخارجية والأمن القومي العراقي، مع التركيز على التحديات التي تواجه العراق في هذا المجال، مثل عدم الاستقرار السياسي والتحديات الأمنية والاعتماد على النفط والتدخلات الخارجية.
كما يقدم البحث مجموعة من التوصيات لتعزيز قدرات العراق في مجال الاستبصار الاستراتيجي، بما في ذلك إنشاء مؤسسات متخصصة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتطوير القدرات البشرية، وتنويع مصادر الاقتصاد. يخلص البحث إلى أن الاستبصار الاستراتيجي هو أداة حيوية للعراق لمواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق مصالحه الوطنية في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة.

تعد القضية الكردية من أهم القضايا التي تشغل الدولة التركية والعراقية على حدٍ سواء وذلك نظراً للجوار الجغرافي بين الدولتين وانتشار القومية الكردية على رقعة محدودة من اراضيهما، وتعود جذور القضية الكردية إلى تأسيس الدولة التركية الحديثة في العام ١٩٢٣ بيد أنها لم تقتصر على حدود تركيا فحسب بل امتدت لتشمل مناطق من دول الجوار وذلك بعد لجوء حزب العمال الكردستاني إلى الحراك المسلح واتخاذه من مناطق العراق الحدودية وتحديداً جبال قنديل موطئ قدم ومنطلق لخوض الهجمات المسلحة على الدولة التركية ومصالحها مما جعل العراق في عين عاصفة الصراع بين الدولة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، ويسلط البحث الضوء على التطور التاريخي للمشكلة الكردية في تركيا ومحاولات أكراد تركيا الحصول على حقوقهم المجتمعية والثقافية، سالكين بذلك طريق التمرد على الحكومات التركية المتعاقبة وتنظيم صفوفهم في عدد من الحركات والاحزاب الكردية التي توجت بظهور حزب العمال الكردستاني مما شكل نقطة تحول مهمة في مسار القضية الكردية في تركيا بعد إن قررَ مؤسسوه مواجهة عنف الدولة بقوة السلاح والكفاح

سنحاول في هذا البحث ان نتعرف على السياسة الخارجية العراقية وديناميات البيئتين الإقليمية والدولية ، فالعراق ومنذ نشأته كان له دور بارز في تغيير التوازنات وتشكيلها وتلاشيها عبر التأريخ بسبب اختلاف المصالح والتطلعات للأنظمة الحاكمة للدول الجوار وللعراق نفسه ، وبعد عام 2003 أدى العراق دوراً اكثر فاعلية في التأثير في التوازنات الاقليمية والدولية بحكم التغير في مراكز القوة ومعادلة الصراع الاقليمية في الشرق الاوسط ، مما ادى الى بروز قوى اقليمية جديدة اكثر فاعلية وقوى اقليمية اخرى اصبحت تحت دائرة التهديد بسبب صعود دول مثلت تهديداً اعقاب تراجع العراق اقليمياً ونشوء الفراغ الامني في الشرق الاوسط .

يعد الابتكار التكنولوجي العامل الاساسي في عملية التحول الرقمي التي تسعى الى تطبيقها المؤسسات الحكومية فهي المسار الذي يوجهها في تحديث هيكليتها ومواكبة التطور التكنولوجية الدولية وتحسين ادائها المؤسسي في شتى الميادين الاقتصادي والعسكرية والادارية والتي اصبحت تتدخل في نطاق العملية السياسية وتحقيق الشفافية والنتائج المضمونة والمساهمة في تبسيط الاجراءات والحد من الروتين المؤسسي، حين ان يتطلب من المؤسسات الحكومية والتي تسعى الى تحقيق التنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة في تطبيق سياسات التكنولوجية التي تؤدي الى تقليل التكلفة والمساهمة في زيادة الدخل الاقتصادي من خلال تأسيس مشاريع تنموية حديثة تساهم في التنمية الاقتصادية المجتمعية، ولابد من ذكر ان ما يسمى (الاتمتة الرقمية) والتي دخلت ضمن المؤسسات التعليمية والابتكار التكنولوجي الذي تحول الى اداة مساهمة في تحول المؤسسات من مؤسسات غير فاعلة الى مؤسسات حكومية منتجة ورشيدة والذي تغلغل في كافة الانشطة مساهمًا في عملية تحسين الخدمات المقدمة على المستوى الاداري، وتحقيق الكفاءة الاقتصادية وكذلك عملية الحفظ الامني على المستوى الجيوسياسي من خلال استخدامه في العمليات الامنية والذي كان له دور في الاستقرار الامني ورصد العمليات الحكومية وغير الحكومية وتمكين المؤسسات من استنباط رؤى دقيقة في اتخاذ القرارات.

يركز البحث على التخطيط الاستراتيجي للسياسة الخارجية العراقية تجاه تركيا بعد العام 2014، موضحًا أهميته في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية.
توضح الدراسة أهمية التخطيط الاستراتيجي في تجاوز العراق للأزمات المتعددة مع تركيا، من خلال تعزيز التعاون الدبلوماسي، صياغة استراتيجيات شاملة لإدارة الموارد المائية، وتوظيف العلاقات الاقتصادية كوسيلة للضغط على تركيا.
تشير النتائج إلى أن التخطيط الاستراتيجي لعب دورًا محوريًا في تحسين العلاقات الثنائية، حيث تمكن العراق من توظيف أدواته الدبلوماسية والأمنية لتحقيق أهدافه، رغم التحديات التي واجهته في الحفاظ على سيادته وتعزيز مكانته الإقليمية.

In light of the increasing environmental challenges facing the world today, strategic planning has become an essential tool for achieving sustainable development and ensuring the optimal use of natural resources. The Ministry of Environment in Iraq represents an important axis in the state’s efforts to preserve the environment and achieve a balance between economic development and preserving environmental heritage However, the Ministry faces complex challenges ranging from environmental pollution, climate change, and land degradation, which requires an integrated strategic vision to deal with these issues effectively and efficiently.

إن الالتزامات التنظيمية المتصاعدة لإعادة تشكيل العمليات الخضراء تبين للشركات ضرورة تنفيذ الاستراتيجيات ذات الصلة لتعزيز ادائها ومكانتها في السوق التنافسية. ونتيجة لذلك، أصبح لزاماً على الممارسون مواءمة أبحاثهم في مجال التنمية المستدامة لتحديد الأنشطة التي قد تعمل على تحسين نتائج ممارسات الأعمال. يهدف هذا البحث إلى دراسة اهمية ادارة سلاسل التوريد الخضراء في شركة مصافي الوسط في الدورة لتعزيز الاداء المستدام ، من خلال التعرف على ممارسات ادارة سلسلة التوريد الخضراء ، كونها تلعب دورا مهما في تقليل التلوث البيئي وتخفيض التكاليف وزيادة طرح المنتجات الخضراء وبالتالي زيادة المبيعات لدعم واستدامة اداء الشركة ، اذ اصبحت الاستدامة ذات اهمية بالغة لدى المنظمات لما لها من تأثير على استمرار المنافسة ولأن درجة النجاح أصبح قياسها يعتمد على مدى التزام الوحدات بمعايير الاستدامة، وهذا يتطلب ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة بين العاملين. تتضمن سلاسل التجهيز أبعادًا فرعية تتمثل بـ (الشراء الاخضر، التصنيع الخضر، الامدادات العكسية والنقل الأخضر) واعتمد الباحثتان على استمارة استقصاء للعاملين في شركة مصافي الوسط في الدورة وتم قياس النتائج وفق التحليل الوصفي وتوصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات اهمها ان تُعد إدارة سلسلة التوريد الخضراء عنصرًا أساسيًا في تعزيز الأداء المستدام للمؤسسات.