Journal of Baghdad College of Economic sciences University

تشكل التوقعات الاقتصادية عنصرا هاما في المجالات التخطيطية لإمكانية تخصيص الموارد المتاحة بشكل عقلاني ولاستخدام مورد الارض النادر لتوفير ألآمن الغذائي خاصة وان محصول الرز يعد واحدا من المحاصيل الاستراتيجية مع الحنطة والشعير ويعتبر بالمرتبة الثانية بعد الخبز في الغذاء العراقي . ولذا سيتم التوقع بالمساحات الواجب زراعتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي , خاصة عند زيادة الإنتاج باستخدام الطرق الملائمة لظروف القطر لتقدير الاستهلاك والإنتاج

نتناول في هذا البحث مفهوم الاستهلاك المستدام الذي يعتبر من التحديات الأساسية في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وهو ما تجلى في الفصل الرابع من الأجندة 21 الذي خصص لتغيير أنماط الاستهلاك، كما تركز الدراسة على التحديات التي تواجه الجزائر و المرتبطة بالآثار التي يحدثها النمط الاستهلاكي على البيئة، والجهود التي تبذلها بغية الوصول إلى استهلاك مستدام، فالجزائر مطالبة بضرورة تلبية الاحتياجات الأساسية لعدد متزايد من السكان وتحسين مستوى المعيشة و تحقيق الرفاهية والتي تتم أو تنعكس في الغالب في استهلاك المزيد من السلع والخدمات، مع ضرورة حماية البيئة وتقليص استنزاف الموارد الطبيعية.

سعت الدراسة إلى التعرف على أثر وسائل التسويق المباشر في بناء الميزة التنافسية في فنادق 5 نجوم العاملة في عمان، وتحديد أهمية كل منها وأكثرها أهمية ، وقد توصلت نتائج الدراسة الى اهتمام تلك الفنادق بعملية توفير قاعدة بيانات عن عملائها الحاليين والمحتملين انطلاقا من الأهمية التسويقية لهذه البيانات في تجزئة السوق واختيار السوق المستهدف، كما تبين أن هناك تأثير لوسائل التسويق المباشر في بناء الميزة التنافسية لهذه الفنادق سواء في مجال السيطرة على التكاليف الناتج عن التركيز على القطاع السوقي المربح، أو في مجال تميز المنتجات.
وقد أبرزت الدراسة أن البريد الالكتروني كأحد وسائل التسويق المباشر هو الأكثر أهمية في التأثير على بناء الميزة التنافسية لهذه الفنادق وذلك انطلاقا من أن أغلب العملاء يملكون بريدا إلكترونيا خاصا بهم، ويفضلون التواصل من خلاله، إضافة إلى ظهور أهمية شبكات التواصل الاجتماعي كوسيلة لجمع المعلومات عن العملاء الحاليين أو المحتملين ودورها الفاعل في إقناع العملاء بجودة الخدمات الفندقية المقدمة.
كما أبرزت الدراسة أهمية الموقع الالكتروني الخاص بالفندق في تحقيق الانتشار الواسع للخدمة الفندقية، وضرورة استخدام الهاتف النقال في التواصل مع العملاء مما يزيد من فرصة إقناعهم ومساعدتهم في اتخاذ قرار شراء الخدمة الفندقية التي يرغبون بها.

دراسة حالة في الشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامة للصناعات القطنية .
ترتبط القرارات التي تؤخذ على صعيد الوحدة الانتاجية للشروع بالعملية الانتاجية والمتعلقة بتصنيع المنتج بالقرارات التشغيليه التي تتعلق بالقوى العاملة وتحسين الانتاجية وهذا مااكدت عليه فرضية البحث التي مفادها " وجود علاقة ذات دلالة احصائية وتأثير معنوي بين القرارات الهيكلية والقرارات التشغيلية في تحسين الانتاجية " وقد تم اختيار كل من الشركة العامة للصناعات الجلدية والشركة العامه للصناعات القطنية كمجتمع للدراسة , ولغرض تحقيق هدف البحث تم تقدير العلاقة بين المتغيرين اعلاه بتطبيق البرنامج الاحصائي SPSS على الفقرات الواردة في الاستبانه التي استخدمت كأداة للحصول على البيانات والمعلومات من عينة البحث .
وتبين من نتائج اختبار العلاقة الدالية بين المتغيرين (المستقل) و( التابع ) بوجود علاقة ذات دلالة معنوية بين المتغيرين لكل من الشركتين قيد الدراسة . كما تم التوصل الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات .

إن ظاهرة الفساد من الخطورة بحيث أصبحت تورق المجتمعات، المتقدمة والنامية على حد سواء، ففي جانبها الاقتصادي اظهر البحث كيف إن الفساد وبخاصة في المجال الاقتصادي يمكن أن يقوض الأمن والسلم الاجتماعي من خلال زيادة حدة الفقر البشري. كما تطرق البحث في سعيه لدراسة آثار الفساد على التنمية متخذاً من تجارب بعض الدول النامية في القرن العشرين وسيلة للتحقق من الآثار السلبية للفساد على عملية التنمية. وقد توصل البحث من خلالها إلى إن مظاهر التطور والتقدم في الدول التي يقف خلفها مفسدون في السلطات الثلاث، قد لا تعكس التنمية المنشودة والهادفة إلى تحقيق رفاهية الإنسان بل إنها قد تؤدي إلى إفقار ونهب موارد وثروات الشعوب مغلفة بمظاهر التنمية. إن الوعي المجتمعي المتمثل بتعليم وتثقيف أفراده بأخطار الفساد والمفسدين يمكن أن يساهم في الحد من ظاهرة الفساد عبر توعية الأفراد بان المنفعة الشخصية المتحققة للمفسد والضرر الذي يلحق بالمجتمع هو أكبر وأعظم بكثير من تلك المنفعة الشخصية المتحققة له وان آثارها السلبية سوف تطال الأجيال القادمة.

تعتبر الأسواق المالية أهم آلية لجلب وحشد الموارد المالية، من أجل توظيف وتمويل المشاريع الاستثمارية لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وانطلاقا من وعي الدول العربية بهذه الأهمية بادرت جلها بإنشاء وتطوير بورصاتها. وفي إطار المنافسة الشديدة، أصبح لزاما على كل دولة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والمحافظة على مكانتها أن تولي اهتماما كبيرا للأسواق المالية وتعمل على تطويرها وعصرنتها على جميع المستويات؛ الإدارية، التنظيمية، التشريعية، إلى جانب العمل على زيادة و تنويع الأدوات المالية المتداولة، إذ لا يمكننا أن نلغي العلاقة الوطيدة بين نمو الاقتصاد و تطوره ونمو الأسواق المالية وزيادة كفاءتها.
إن تعدد مزايا الأسواق المالية لايعني أن كل الأسواق المالية في مختلف الاقتصاديات تتسم بنفس الدرجة من الكفاءة في ترشيد الموارد المالية. فما تؤديه سوق مالية على درجة كبيرة من الكفاءة والتنظيم من أدوار في الحياة الاقتصادية لايمكن مقارنتها بمستوى الدور الذي تؤديه الأسواق المالية الناشئة، والتي لا تزال في المراحل الأولى على مسار التنمية والإصلاح الاقتصادي. ومع توسع حركة التحرر المالي في الاقتصاديات المتقدمة وزيادة تطور نشاط أسواقها المالية، أدركت الدول العربية هذا التوجه الجديد وعملت على مواكبته، غير أنها لا زالت تواجه جملة من المعوقات تحول دون أسواقها المالية.

أصبحت إدارة علاقات الزبون (CRM) وإدارة المعرفة (KM) أدوات استراتيجية رئيسة لجميع الشركات، ولاسيما في البيئة التنافسية الحالية. فضلاً عن أن معرفة الزبائن هي قضية مهمة لتنفيذ إدارة علاقات الزبون. ومن خلال استعراض الأدبيات وجد الباحث الكثير من الدراسات التي تحلل الدور الحاسم الذي تلعبه عمليات إدارة المعرفة كمحددات لنجاح إدارة علاقات الزبون. فضلاً عن ذلك، هناك دراسات متنوعة أيضا تظهر ارتفاع معدلات الفشل عند تنفيذ تلك الاستراتيجية.
وبما أن المعرفة قد تغلغلت في كل مجالات الأعمال حتى أصبح العالم اليوم يسمى بالاقتصاد المعرفي، مما دفع المسوقين الى احتضان اي معرفة تمكنهم من الوصول الى الزبائن المرتقبين والاحتفاظ بالزبائن، وبهذا ظهر مفهوم إدارة علاقات الزبون الذي هو احد المحاور الرئيسة لهذا البحث، لذا ستحاول هذه الورقة ان تملأ الفجوة في بحوث إدارة المعرفة، إذ ادركت أهمية إدارة علاقات الزبون مصدراً مهماً للمعرفة، إذ تهمل المنظمة مزايا المعرفة التي يحملها كل زبون، لتتفاعل معه فمن خلال تفاعل مقدرات إدارة المعرفة الاستراتيجية التي تتمثل بالحصول على المعرفة وخزنها وتقاسمها وتطبيقها، مع إدارة علاقات الزبون لتتمكن المنظمة من تحدد تفضيلات، وحاجات الزبون ومشكلاته مع الخدمة المقدمة من قبل مقدم الخدمة.
وبما أن شركة زين تعد من كبريات الشركات العالمية الرائدة في قطاع الاتصالات، ولاسيما بعد تزايد أعداد شركات الاتصالات في العراق واختلاف أنواع الخدمات التي تقدمها. ونظراً لامتلاك شركة زين للكثير من المقدرات الاستراتيجية في إدارة معارفها مما يستوجب من تلك الشركة تقديم خدمات مثلى وبناء علاقات رصينة مع زبائنها. وإذا كانت إدارة علاقات الزبون ومقدرات إدارة المعرفة الاستراتيجية قد حُسمت على الصعيد النظري، ولم يعد ثمّة غبارٌ عليها تنظيراً وفلسفةً، فأن حسمها في الواقع الميداني يُعد بحد ذاته مشكلةً قائمةً في أطار عمل المنظمات المعنيّة في البحث وعلى هذا الأساس فأن مشكلة البحث ستتجسد في محاولة الإجابة عن الاسئلة الآتية: هل تعد شركة زين مقدراتها الاستراتيجية في إدارة معرفة الزبون العامل الرئيس الذي يحدد نجاح تنفيذ إدارة علاقات الزبون؟ وهل هناك عوامل أخرى ذات صلة؟ وما هو دورها في نجاح إدارة علاقات الزبون؟
وختاماً فقد أظهرت النتائج أنه حتى لو كانت الشركة المبحوثة تقوم بعمليات إدارة المعرفة، مثل الحصول على التقنية الأكثر تقدماً، ومحاولة توليد توجه يركز على رضا الزبائن في المقام الأول، فإذا لم تقم الشركة بتكامل هذه العمليات، أو تعيد تصميم الشركة هيكلها التنظيمي أو عملياتها، أو تجعل أعضاءها يشاركون جميعا في المشروع، فالتغييرات التي تجريها قد لا تكون مناسبة، والنتيجة فإن تنفيذ إدارة علاقات الزبون لا تكون ناجحة.

يقدم البحث اطار مقترح لاستخدام موازنة الاساس الصفري في اعداد الموازنة الاتحادية بدلا من اسلوب موازنة البنود الذي يواجه تحديات كونه يقر كافة التخصيصات السابقة للانشطة بغض النظر عن كفاءتها في الانجاز ، وانها تشجع على التبذير بدلا من الترشيد لانها تقيس كفاءة الادارة بانفاق كافة التخصيصات بغض النظر عن مدى اهميتها، وان الأدوات الرقابية التي تصاحب عملية تنفيذ الموازنة محدودة ومتمثلة في عدم تجاوز التخصصات المقدرة في الموازنة أو عدم الانفاق لعدم توافر التخصيص. وضعف الرقابة على كفاءة الاداء لانه لايهتم بعلاقة المدخلات من الموارد المتاحة والمخرجات من المنافع المستهدفة ، وقد تناول البحث الموازنة الصفرية كاطار مقترح لانها لا تقر التخصيصات للانشطة والمشاريع الا بعد ان يعاد تقييمها من حيث الكفاءة والفاعلية في الاداء ومدى صلتها بالأهداف طويلة الأجل المتوقعة ، واهم الاستنتاجات التي توصل اليها البحث امكانية مواجهة تحديات الموازنة بااستخدام اسلوب الموازنة الصفرية لان الموازنة الصفرية تنطلق من مبدأ وجوب أجراء مراجعة وتقييم شامل لجميع الانشطه والمشاريع التي تنفذها الأجهزة الحكومية ووضع نهاية للمشاريع التي يثبت فشلها

تكشف العولمة المالية عن العلاقة الوطيدة بين العولمة والجهاز المصرفي من خلال ما أحدثته وما تحدثه من تغييرات مصرفية عالمية، وما ينتج عن ذلك من آثار في اقتصادات المصارف والجهاز المصرفي من ناحية الأداء والسياسات والعمليات والنتائج والتوجهات على نطاق أي دولة من دول العالم. وان المصارف الإسلامية تعمل إلى جانب المصارف التقليدية في سوق النقود، وقد حققت هذه المصارف تطوراً سريعاً واكب التطورات الحاصلة في الصناعة المصرفية والمالية خلال فترة زمنية وجيزة، حتى إن بعض المصارف التقليدية عمدت إلى فتح منافذ لممارسة العمل المصرفي الإسلامي وخاصة بعد حدوث الأزمة المالية العالمية للعام 2008. إلَا أن هذه الصناعة تعاني من العديد من المشكلات والتحديات ومن أهمها العولمة المالية وهذه مشكلة الدراسة.
وتتمثل أهمية الدراسة في ان المصارف الإسلامية تكاد تكون الأنموذج الوحيد من بين نماذج الاقتصاد الإسلامي الذي وجد طريقة للتطبيق، والذي تمتع بدرجة من الاعتراف مكنته من الوجود والاستمرار. وتميز العمل المصرفي الإسلامي بصفته أسلوب من أساليب الوساطة المالية بالجدوى والكفاية.
تهدف الدراسة إلى التعرف على الآثار المترتبة عن العولمة المالية في المصارف الإسلامية التي تعمل في بيئة مزدوجة وكيفية مواجهتها بحيث تتمكن من اقتناص الفرص وتعظيم الفوائد ومواجهة التحديات .
تفترض الدراسة أن المصارف الإسلامية العاملة في بيئة مصرفية مزدوجة قادرة على مواجهة العولمة المالية وآثارها، وذلك من خلال الاستفادة من مزاياها وفرصها وتجنب مخاطرها وسلبياتها.
قسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور، تناول الأول مفهوم المصارف الإسلامية وأهدافها وأسس قيامها والعمليات التي تقوم بها. وخصص الثاني لتوضيح مفهوم العولمة المالية، وأبعادها، وأسبابها، ومؤسساتها، وأدواتها. فيما تطرق الثالث إلى الآثار السلبية والإيجابية المحتملة وكيفية مواجهتها

ادى النمو السكاني المتزايد والتطورات التكنلوجية واتساع رقعة المناطق المدنية الى تغير نمط الحياة والضغط باتجاه زيادة عدد الشركات الخدمية من اجل تلبية احتياجات الزبائن من الخدمات ، الامر الذي اوقف الشركات حيال اختيار الموقع الملائم لها.
وقد استآثر موضوع اختيار الموقع باهتمام العديد من الباحثين في مختلف مجالات الحياة الصناعية والخدمية والاقتصادية والاجتماعية ، والذي اثمر عن العديد من البحوث والدراسات سواء فيما يتعلق باختيار موقع المشروع او بدراسة العوامل المؤثرة في اختياره ومدى تأثيرها في كفاءة المشروع ، او استخدام الاساليب الكمية في اختيار الموقع. وعليه فان الاختيار الملائم لمواقع المشاريع يتطلب دراسة وتحليل العوامل المؤثرة واعتماد الاساليب الكمية في المفاضلة بين المواقع المختلفة لان قرار اختيار موقع المشروع قد لايتخذ الا مرة واحدة . يهدف البحث الى تصميم اطار معرفي عن قرار الموقع لتحديد العوامل المؤثرة في اختيار الموقع على وفق المدخل الكمي الذي يمنح متخذ القرار القدرة على المفاضلة بين بدائل القرار واختيار الافضل من بينها.

يتناول البحث تحليل العلاقة بين ادارة المعرفة والاداء المنظمي في اطار عينة من الملاك الوظيفي في المنظمات الصناعية عينة البحث . وسعى البحث الى ايجاد اجابات موضوعية لتساؤلات محددة .
1- ما هو دور ادارة المعرفة في المنظمة المبحوثة .
2- هل يدرك الافراد العاملون طبيعة العلاقة بينها وبين اداء المنظمة .
ويهدف البحث الى تقديم احاطة نظرية عن ادارة المعرفة واداء المنظمة بهدف تحقيق اهداف المنظمات الصناعية وللإجابة عن الاثارات البحثية تبنى البحث أنموذجا فرضيا يعبر عن العلاقة المنطقية بين متغيرات البحث اذ عدت ادارة المعرفة متغيرا مستقلا لها دور في المتغير المعتمد ( الاداء المنظمي ) وبغية الكشف عن طبيعة العلاقات المتمثلة في انموذج البحث فقد اتجه البحث نحو عرض فرضية رئيسية على النحو الاتي:
توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين متغيرات ادارة المعرفة ومتغيرات الاداء المنظمي في المنظمة الصناعية المبحوثة عينة البحث ولتطبيق هذا البحث واختبار فروضه فقد وقع الاختيار على المنظمات الصناعية المبحوثة في البحث حيث استخدمت استمارة الاستبانة بوصفها اداة رئيسية في جمع البيانات المتعلقة بالجانب الميداني من البحث ، وللحصول على النتائج فقد تم استعمال الأساليب الإحصائية المناسبة للتحليل

الغرض الرئيسي لهذا البحث هو التعرف على مدى اسهام الحوكمة في معالجة الازمات التنظيمية التي تواجه شركات الاعمال ، اذ تمثل الحوكمة الاتجاه المعاصر في ادارة شركات الاعمال وبشكل مستقل ، وبالتالي من الممكن توظيف ممارساتها في معالجة كافة التحديدات التي تواجه الشركات ومنها الازمات المختلفة . وقد اشارت مشكلة البحث الى قلة وعي الادارة في الشركة المبحوثة باهمية الحوكمة ودورها في معالجة الازمات التنظيمية التي تواجهها . واعتمدت الاستبانة كاداة رئيسة لجمع بيانات البحث والتي تم اعدادها على وفق عدد من المقاييس الجاهزة والتي سبق وان خضعت لمقاييس الصدق والثبات . واختيرت الشركة العامة للسكك الحديدية كميدان للتطبيق ، وتضمنت عينة البحث (120) فرداً . ولادخال وتحليل بيانات البحث استخدم البرنامج الاحصائي الجاهز (SPSS) ومن اهم الادوات المستخدمة في التحليل هي : " النسبة المئوية للاتفاق ، الوسط الحسابي ، الانحراف المعياري ، معامل الاختلاف ، ومعامل الارتباط لسبيرمان ، ومعامل الانحدار الخطي السبط" . وقد افرزت هذه الادوات عدد من النتائج اكدت معظمها على صحة الفرضيات الرئيسة والفرعية التي انطلق منها البحث . وعليه اوصى الباحث على ضرورة زيادة اهتمام الشركة المبحوثة بتوظيف ممارسات الحوكمة واستخدامها في معالجة كافة الازمات التنظيمية التي تواجهها

يعد موضوع حماية البيئة من المواضيع المهمة في الوقت الحاضر لانها مرتبطة بالحياة البشرية على سطح الارض، ويجب ان يكون للمدقق الداخلي دور فعال في المحافظة على البيئة , ولذلك ركز البحث على تحديد دور المدقق الداخلي في تقويم الاداء البيئي , ولتحقيق ذلك تم جمع المعلومات وتحليلها من خلال اعداد قائمة استبيان وتوزيعها في الشركة الصناعية , ولخص البحث ان المدقق الداخلي في الشركة الصناعية لا يقوم بتقويم الاداء البيئي , وان المنشأة لا تقوم بالوفاء بمسؤوليتها تجاه البيئة المحيطة بها