journal of Economics And Administrative Sciences

مستخلص البحث:
تكمن مشكلة البحث في تلكؤ تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية للأعوام (2013-2016) وضعف إمكانات العاملين في الوزارات وعدم امتلاكها الخبرة الكافية للقيام بعملية التنفيذ . وعلى ذلك يهدف البحث الى تقييم عملية تنفيذ البرامج والمشاريع للخطة الاستثمارية بالشكل الذي ينسجم مع الأهداف المحددة لها دونما إسراف أو تبذير في الجهد والوقت والمال، ثم تحديد المشاكل والمعوقات لها لتحديد أنحرافات التنفيذ عن المحدد لكل قطاع على وفق معايير التقييم والمتمثلة بـ( الكلفة والجودة والوقت والتنفيذ ) و على فرضية مفادها استخدام معايير خاصة بتقييم تنفيذ المشاريع الاستثمارية من خلال تحليل المشاكل والمعوقات التي تواجهها ميدانيا سيؤدي إلى التوصل إلى نتائج تكون قريبة من الواقع وتوفر درجة عالية من الثقة في اتخاذ القرارات التصحيحية لمرحلة تنفيذ المشاريع وتجنب الوقوع في نفس المثالب عند اتخاذ القرارات الاستثمارية المستقبلية. يستند البحث إلى الدراسة الميدانية التحليلية لمؤشرات تنفيذ مشاريع الخطة الاستثمارية في وزارة التخطيط العراقية ، للفترة من 2013 إلى 2016م. والتي من خلالها توصل لعدة أستنتاجات اهمها ضعف كفاءة الجهات والشركات المقاولة باستخدام محددات للمشاريع لأستخدامها معايير للتقييم مع عدم أتباع الاسس العلمية لوضع هذهِ المحددات و تخوض توصيات البحث في الامكانيات والمقترحات الضرورية لحل المشاكل التي كانت سبباً وراء تدني نسب التنفيذ المالي والمادي وظهور المشكلات وأتساعها .

المستخلص
ازداد استخدام الشركات صغيرة الحجم للأجهزة الالكترونية في الآونة الاخيرة على نحو كبير، بموازاة ذلك، تصاعدت كمية المخلفات الالكترونية الناتجة عن تقادم هذه الاجهزة او انتهاء عمرها الافتراضي. لذا، اتجهت انظار الباحثين صوب فهم القوى التي تؤثر في نوايا المعنيين بإدارتها نحو الممارسات البيئية السليمة للتخلص من المخلفات الالكترونية، ولتوافر النظرية المؤسسية على امكانية لفهم هذه القوى، فقد استأثرت بالاهتمام. ولذلك، وظفها الباحث لغرض دراسة تأثير ضغوط (التقليد، النفعية، والارغام) على نوايا المعنيين بإدارة عينة من الشركات صغيرة الحجم في محافظة ذي قار نحو التخلص البيئي من المخلفات الالكترونية، ووصولا الى هذا المرام، طور الباحث استبانة محكمة ومختبرة، تضمنت (خمسة ابعاد)، فسرتها (اربعة عشر) فقرة، استخدم الباحث لأغراض القياس مدرج سباعي الأبعاد، واختبر دقة المقياس ومستوى الثقة وفقا لمتطلبات الصدق والثبات المتعارف عليه. كشفت النتائج عن قدره المقياس (فقرات ومتغيرات) على قياس ما صمم لأجله، بلغت عينة البحث (94). وحللت النتائج باستخدام تحليل المسار، وكشفت النتائج وعلى وفق اراء المستجوبين، بأن تقليدهم للذين حققوا نتائج جيده، وسعيهم وراء مسايرة زملاء المهنة وشركاء العمل، وامتثالهم للأنظمة والقوانين تؤثر في اتجاهاتهم نحو هذه الممارسة وتنعكس في نواياهم لتبــــــنيها، اختتم البحث بأهم الاستنتاجات التي تمخض عنها البحث، واوصى بما يساهم في التأثير الايجابي نحو تبني هذه الممارسة الحيوية للفرد والشركة والبيئة.

المستخلص
يهدف هذا البحث الى تحديد العلاقة بين عملية تقييم الاداء والبرامج التدريبية للعاملين , والتعرف على مدى التزام المنظمة المبحوثة في أجراء عملية تقييم الأداء لعامليها وأستخدام نتائج هذه العملية في تحديد البرامج التدريبية الملائمة لهم , وتم ذلك من خلال قياس علاقة الأرتباط والتأثير بين المتغير المستقل (عملية تقييم الأداء الفاعلة) وأبعاده مهنية المقيم , دعم الإدارة , معايير الاداء , التحليل الوظيفي, أسلوب التقييم المستخدم , والمتغير التابع (البرامج التدريبية) وأبعاده نوع البرامج , أهداف البرامج , منهاج البرامج , وبتطبيق منهج البحث الميداني والأستبانة التي شملت (146) فرداً لمعرفة أرائهم وتحليلها إحصائياً بموجب مقياس (ليكرت الخماسي) وبإستخدام عدة أدوات منها (الوسط الحسابي , الأنحراف المعياري , النسب , التكرارات, ومعامل الإرتباط , معامل التفسير , معلمة الإنحدار , إختبار (t) , معامل (ß) , قيمة (F) , قيمة (P) ) وتم ذلك ببرنامج (Spss) وبرنامج (Excel) ليتوصل الباحثين الى مجموعة من الأستنتاجات أهمها عدم إعتماد مكتب المفتش العام على نتائج تقييم الاداء في تحديد برامجه التدريبية الأمر الذي سبب عدم ملائمة هذه البرامج لتطلعات وأهداف العاملين فيه لذلك يتوجب على المنظمة المبحوثة تفعيل نتائج عملية تقييم الاداء في تحديد البرامج التدريبية للعاملين والمتوافقة مع مستويات أدائهم ومقدار المهارات والخبرات التي يتمتعون بها لتنسجم مع تطلعاتهم وتحقق غاياتهم .

المستخلص
يهدف هذا البحث , الى معرفة مدى توفر ابعاد الاداء الاستراتيجي الخمسة (البُعد المالي , بُعد العمليات الداخلية , بُعد رضا الزبون الداخلي , بُعد التعلم والنمو , البُعد البيئي والاجتماعي ) للمشاريع الزراعية لدائرة وقاية المزروعات الممولة مركزياً باعتماد مؤشرات دولية من خلال دراسة تلك المشاريع وتقييمها باستخدام بطاقة الاداء المتوازن, مع تحديد مدى وجود الفروقات (ذات الدلالة الاحصائية) بين متغير البحث وابعاده , ومن ثم محاولة الخروج , بجملة توصيات تساهم في تقييم المشاريع الزراعية ورفع اداءها , وانطلاقاً من (اهمية موضوع البحث) في المؤسسات الزراعية , واهمية هذه المؤسسات للبيئة والمجتمع , اعتمد المنهج (الوصفي التحليلي)في انجاز هذا البحث , اذ جمعت البيانات من (78) مستجيباً يمثلون مجتمع البحث, بشكل حصري وشامل , والمتمثل بـــ ( المدير العام ومعاونهُ , مدراء المشاريع , رؤساء الاقسام , وبعض مسؤولي الشعب ) باعتماد قائمة الفحص المعياري والتي تضمنت (43) فقرة , واستعين بالمقابلات الشخصية , كأداة مساعدة في جمعها , واعتمد البحث على برنامج (Excel2010 , Amos.V18 , SPSS. V23) , مع اعتماد اساليب الاحصاء الوصفي ( النسبة المئوية , الانحراف المعياري , المتوسط الحسابي , الانحدار الخطي البسيط, والانحدار الخطي المتعدد , معامل التحديد ) لاختبار فرضياتهُ. وخرج البحث بمجموعة من الاستنتاجات منها, البدء بمشروعات جديدة دون اكتمال القديمة منها , ولنفس فريق العمل , الامر الذي يؤدي لمزيد من حالات (الارباك والهدر) للوقت والجهد ,لاُحِظّ اهمال تحليل بيئة المشروعات الخارجية والداخلية ,في ظل نقاط القوة والضعف التي تمتلكها المشروعات , كذلك ضعف في برامج الاشراف والمراقبة , لضعف اللوائح ومعايير الرقابة على المشروع , والتي قد لا تتناسب مع ظروف المشروع و واقعهُ الفعلي ,فضلاً عن كون تلك المعايير عامة لكافة المشروعات , دون النظر في خصوصية كل مشروع .

المستخلص
تنطلق الفكرة الرئيسية لهذا البحث بالتحديات التي يواجها المدراء العاملون في المنظمات الخدمية والتي تكون من مسؤوليتها تقديم الخدمة لشريحة كبيرة من المجتمع لهذا وجب عليها استخدام الذكاء الاستراتيجي لإدارة إعمالها وتعزيز أدائها بما يخدم المجتمع خصوصا لارتباط الذكاء بالخطط وكيفية التعامل مع الموظفين فهذا كله سوف يؤثر ايجابيا على الأداء التنظيمي لهذا هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مفاهيم الذكاء الاستراتيجي وتأثيره على الأداء التنظيمي لنشر الوعي والإدراك بأهمية الموضوع بالنسبة للجامعة المبحوثة كما يهدف أيضا إلى التعرف على مدى ممارسة الذكاء الاستراتيجي في الكلية المبحوثة وأيضا التعرف على تصورات القادة حول الذكاء الاستراتيجي وتحديد طبيعة العلاقة ( التأثير والارتباط ) بين الذكاء الاستراتيجي والأداء التنظيمي وأخيرا تقديم توصيات التي من شأنها تفعيل دور الذكاء الاستراتيجي في تعزيز الاداء التنظيمي وطبق هذا البحث على عينة قصديه عمديه والتي بلغ عددها (80 ) فردا وهم ( رئيس جامعة 1 , معاون رئيس جامعه 2 , عمداء 5 , معاون عميد 10 , رئيس قسم أو فرع 35 , مديري الشعب والوحدات 27 ) ولأجل معالجة البيانات والمعلومات تم الاستعانة بالبرنامج الإحصائي (SPSS) للوصول إلى النتائج المطلوبة وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات ومنها أن الذكاء الاستراتيجي بكافة أبعاده ومكوناته يساهم بشكل فعال في تعزيز الأداء التنظيمي وتوفر الذكاء الاستراتيجي لدى القيادات المبحوثة يساهم باتجاه تحقيق أهداف الجامعة وكلياتها وايضا فان رؤية القيادات الإدارية في جامعة الفلوجة حول موظفيها هي موحدة باتجاه تطوير الجامعة من كافة الجوانب والميادين وان القيادات الإدارية في الجامعة المبحوثة ملتزمة بتحفيز العاملين الذين يحققون أعلى معدلات الانجاز وأداء مهامهم بالشكل المطلوب وأسهمت الدراسة بتقديم مجموعة من التوصيات ومنها الاهتمام بالذكاء الاستراتيجي بالنسبة للمنظمات العامة الخدمية لما له من تأثير على أدائها التنظيمي وأيضا الاهتمام بوضع الخطط المستقبلية وأيضا الاهتمام بفرق العمل لتأثيرها الايجابي على أداء المنظمة .

Abstract
Most of the literature on the management and application terkzat waved the last period on large organizations was the negligence of knowledge management in small organizations where research aims to find out knowleddge management, small projects In oxygen Ahli plant in Iraq, and the fact the role of knowledge management in small projects from the standpoint of employees in order to achieve this used production method results. The results showed that knowledge management has a role in the high level of productivity during the years 2010-2013. The results showed that knowledge management has a role in the high level of productivity during the years 2010-2013 based on the results researcher recommended strengthening the role of knowledge management in oxygen Ahli plant in Iraq because of their role in the management of small enterprises, which can be lifted to improve the economic and social level and increase productivity, this study aimed at addressing some of the imbalances in the literature through the development of knowledge management in the field of small organizations of the business, that is, they look at the advantages and its competitors and disadvantages and strengths and weaknesses and problems Home associated with all of them with knowledge managment.

المستخلص
يتطلب اداء العمل على نحو سليم تحجيم انشطة الروتين غير الهادف ومحاولة تطويع اجراءات العمل للصالح العام عبر اضافة الصبغة الخضراء عليها ومحاولة عزلها على فكرة الاشرطة الحمراء التي تعكس سطوة الاجراءات وحرارتها، مما يمكن اطراف العمل من اداء عملهم بشكل يؤمن لهم التمكين ويضفي قدراً من الاستقلالية ويدفعهم الى الارتقاء واستحصال درجة من الاسبقية في سلم التنافس، وهذا لا يكون يسيراً في خضم الاشكاليات التنظيمية معبراً عنها بتعقيد الاجراءات، الامر الذي حدا بالباحثين الى تأشير مشكلة البحث عبر تساؤل مفاده :
هل نجعل من عقدة الاجراءات واحمرارها سبيلاً لتبني فكرة الاشرطة التنظيمية الخضراء دعماً لحالات الارتقاء على مستوى المنظومة عينة البحث ؟
1. وقد تبنى البحث عدداً من الاهداف ابرزها بيان الاسهام الذي تبديه مؤشرات الاشرطة التنظيمية الخضراء في عملية الارتقاء على مستوى المنظومة المبحوثة، واجري البحث على عينة عشوائية (50) من العاملين في مديرية طرق وجسور نينوى وكانت الاستبانة الاداة الرئيسية وكما تمت الاستعانة بعدد من الاساليب الاحصائية (تكرارات، نسبة مئوية، الانحرافات المعيارية، الاوساط الحسابية، تحليل التباين) وقد توصلت الدراسة الى جملة استنتاجات ابرزها بروز مؤشرات الاشرطة التنظيمية الخضراء بمداها المرضي في المنظمة عينة الدراسة وقد مثل مؤشر وضوح الاجراءات النسبة الاعلى قياسا بغيره من المؤشرات مما يؤشر وجود تحركات ايجابية بشان معالجة حالات التعقد الاجرائي . وخرج البحث بعدد من المقترحات .

المستخلص
يهدف البحث إلى تقديم عدد من السيناريوهات لاستثمار الاهوار وقد تمثلت مشكلة البحث بعدم وجود تحليل معمق لبيئة الاهوار وان الأساليب التقليدية في التحليل البيئي غير كافية ،اما مجتمع البحث فتمثل بأصحاب القرار في محافظة ميسان وتوصل البحث إلى اقتراح ثلاثة سيناريوهات مع بيان متطلبات نجاح كل واحد منها وكانت أهم الاستنتاجات هي ان السناريوهات الثلاثة المقترحة لاستثمار الاهوار تعتمد على مدى توافر المتطابات اللازمة لكل سيناريو فكلما كان توافر المتطلبات بمستوى عال فان السناريو يكون تفاؤلي واذا توافرت المتطلبات بمستوى متوسط فان السيناريو يكون معتدل , واذا توافرت المتطلبات بمستوى ضعيف فان السيناريو يكون تشاؤمي وذلك من خلال إجابات عينة البحث على الاستبانة اما أهم التوصيات فهي ان عملية وضع السيناريوهات هي عملية داعمة للمؤسسات لتكون مستعدة وأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المستقبل في ظل بيئة حركية ، لذا لابد من الاهتمام بإيجاد كوادر متخصصة وقادرة على القيام بهذه المهمة .

المستخلص
يهدف البحث الى التعرف على مدى تأثير إدارة أداء العاملين في بناء رأس المال الفكري، لأن توظيف ممارسة إدارة أداء العاملين قد يكتسب العاملين المهارات والمعارف وتحسين أدائهم وانعكاس ذلك على بناء راس مال فكري في المنظمة المبحوثة، وخصوصاً وأن البعد المستقل والمتمثل بإدارة اداء العاملين من المواضيع المهمة التي حظيت باهتمام واسع في عالم الإدارة بشكل عام وإدارة الموارد البشرية بشكل خاص، في حين مثل البعد المعتمد راس المال الفكري والتي تمثلت بإحدى الممارسات المهمة لإدارة الموارد البشرية في زيادة معارفهم. ولتحقيق هدف البحث اعتمد الباحث على الاستبانة كأداة لجمع البيانات، اذ وزعت على عينة قوامها (46) رئيس قسم في جامعة كركوك. ومن خلال التحليل الإحصائي للبيانات باستخدام برنامج (SPSS.24) تبين وجود علاقة ارتباط واثر معنوية لإدارة أداء العاملين في بناء رأس المال الفكري في المنظمة المبحوثة, عليه يفترض بالمنظمة المبحوثة العمل على تعزيز ابعاد ادارة اداء العاملين المتوفرة لديها من خلال دعمها احتياجاتهم، فضلاً تحسين الخبرات والكفاءات اللازمة لإدامة ولاستثمار والاحتفاظ بالموارد البشرية وبما يرفع من مستوى أداء المنظمة المبحوثة.

المستخلص
يهدف هذا البحث الى تحديد اثر القدرات التسويقية في بناء سمعة المنظمة السوقية، اذ تشكل القدرات التسويقية احدى التوجهات المعاصرة التي من الممكن ان تعتمدها المنظمة في تنفيذ كافه مهامها ومن ثم من الممكن مساعدتها في تحقيق العديد من المزايا والتي تشكل ابرزها السمعة التسويقية لها في ظل البيئة التي تعمل ضمنها وبالتالي التكييف لكافة التغييرات التي يمكن ان تحدث البيئة التي تعمل ضمنها، وقد اشارت مشكلة البحث الى وجود قصور واضح في توظيف ابعاد القدرات التسويقية في سمعة المنظمة السوقية، واختير المركز الوطني للاستشارات الهندسية كميدان للتطبيق، وتم اختيار عينة البحث بطريقة العينة العشوائية البسيط والمكونة من (30) فرداً من الموارد البشرية في المركز المذكور آنفاً، وقد اعتمدت الاستبانه كأداة للحصول على بيانات البحث التي تم اعدادها بالاستناد الى عدد من المقاييس الجاهزة بعد اخضاعها لاختبارات الصدق والثبات، واستخدم البرنامج الاحصائي الجاهز (SPSS) في ادخال وتحليل بيانات البحث، وقد اسفرت الادوات الاحصائية عن عدد من النتائج اكدت معظمها على وجود علاقة ارتباط وتأثير ذات دلالة معنوية للقدرات التسويقية في سمعة المنظمة السوقية وبناء على ذلك تم قبول الفرضيات الرئيسة والفرعية التي تضمنها البحث، وعليه اوصى الباحث ضرورة قيام المنظمة المبحوثة بتحديد اهم المجالات التي تبرز فيها قدراتها التسويقية والتي من الممكن ان توظفها في مجال سمعتها التسويقية ومن ثم تحقيق اهدافها المرغوبة.

المستخلص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر ثقافة القبيلة والعشيرة ومفاهيم المجتمع عن المرأة؛ بوصفها احدى مكونات الثقافة التنظيمية، على أداء المراجعة الداخلية من عدة محاور، من حيث تأثيرها على أداء ادارة المراجعة الداخلية، اداء افراد التنظيم، الأداء الجماعي واثرها على مستوى أداء المراجعة الداخلية داخل المؤسسة. كذلك هدفت الدراسة الى دراسة وفهم الثقافة التنظيمية المتعلقة بالمكونات القبلية والعشائرية، ومفاهيم المجتمع عن المرأة ودورها في المجتمع في دولة قطر.
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، مستعيناً بآراء المختصين عن طريق الاستبانة لاختبار فرضيات الدراسة والوصول الى مدى تحققها.
وكشفت الدراسة انه ليس هناك تأثير سلبي لمكونات الثقافة التنظيمية المتمثلة في القبلية والعشائرية ومفاهيم المجتمع عن المرأة على اداء المراجعة الداخلية، سواء من حيث أداء ادارة المراجعة الداخلية أو الاداء الفردي والجماعي لأفراد التنظيم. وهذا يدل على تفوق ثقافة التنظيم الداخلية على المكونات الخارجية المحيطة بالمنظمة في ظل وجود مجتمع قبلي وعشائري لديه تصورات خاطئة عن دور المرأة في مجال العمل العام، ويدل ذلك على الالتزام الوظيفي، والالتزام بالأنظمة ولوائح العمل وضوابط السلوك المهني.
ان نجاح المراجعة الداخلية في الاضطلاع بدورها داخل المؤسسات الحكومية يعتمد على شيوع ثقافة المنظمة التنظيمية الداخلية ومكوناتها التقليدية وعلى انظمة ولوائح العمل وضوابط السلوك المهني لأفراد التنظيم. لذلك على المنظمات، اذا ارادت النجاح في اداء وظائفها، ان تؤسس ثقافة بعيدة عن المؤثرات الثقافية السالبة المحيطة بالمنظمة.

ملخص البحث
Abstract
This research aims to know the reality of implementation of Knowledge Management in Saudi Universities Applied in Shaqra University and to study the difficults whish encountered in applying the Knowledge Management approach.
The study investigated the university staff in Shaqra, Thadig, and Huraymila branches, using a questionnaire designed by the researcher to collect the data, sample of (260) members was used, applying the descriptive analytical approach to test the hypothesis by using (SPSS) program.
The study revealed that the first four zero hypothesis are rejected because there is medium approval of the university members on the four main axes of the knowledge management, these main axes are: infra structure, capture and development, publication and sharing, using and application of knowledge. Also the study accepted the hypothesis of existing obstacles facing Knowledge Management according to the teaching staff.
The study also revealed a negative statistical effect of the degree of implementation of Knowledge Management in Shaqra University according to the grad job and appositive statistical effect due to the years of experience.
Due to the findings of the research some recommendation were stated to improve the implementation of knowledge management in Shaqra University.

المستخلص
يسعى البحث الى توفير أنموذج مقترح لتطبيق الشبكة الافتراضية الخاصة بوصفها الاداة التي يتم بواسطتها حماية المعلومات المنقولة عبر نظام المعلومات المستند على الويب، وقد تضمن تصميم البحث استخدام منهج دراسة الحالة لغرض جمع البيانات عن مجال التطبيق (مصرف الرشيد) وتم استخدام برنامج visio لغرض تصميم ورسم مخططات النماذج المقترحة المستخدمة، اذ تم الاعتماد على البيانات التي تم جمعها من المقابلات الشخصية مع مسؤولي المصرف لغرض ايجاد حلول لمشكلة البحث ، ويعد البحث من انواع البحوث التطبيقية التي تستخدم اسلوب نمذجة البيانات modulation لغرض ايجاد حلول لمشكلة البحث.
وتكمن اهمية البحث في تناولها لاحد المواضيع الحيوية في الوقت الحالي، ألا وهي كيفية جعل البيانات المنقولة عبر انظمة المعلومات تتمتع بالامان، وتوفير وسائل الحماية والامان للمعلومات المنقولة من المركز الى الاطراف وبالعكس.
ولكي يتم تحقيق اهداف البحث بناء انموذج المقترح بأستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة من خلال استخدام نماذج لاكثر الشركات ريادةً في مجال تكنولوجيا المعلومات والتي تتمثل بـ Cisco و Microsoft، وخرج البحث بجملة من الاستنتاجات اهمها انه يمكن اعتماد أحد النماذج المقترحة لاستخدام الشبكة الافتراضية الخاصة سواء كان النموذج المقدم من قبل سيسكو او من خلال تطبيق النموذج المقدم من قبل مايكروسوفت.
وعلى ضوء الاستنتاجات أُختُتم البحث بمجموعة من المقترحات اهمها، الأخذ بنموذج مايكروسوفت للشبكة الافتراضية الخاصة نظراً لسهولة تطبيقه باستخدام البنية التحتية للمصرف اذ لايحتاج الى معدات خاصة.

المستخلص
ان الصناعة المصرفية، ونتيجة للتحديات الكبيرة التي واجهتها، تطلبت تطويرا مستمرا لمبادئ الادارة والرقابة والآليات المستخدمة، وقد لعبت لجنة بازل للرقابة المصرفية دورا رائدا في تقنين العديد من هذه التطورات، واستطاعت ان تساهم بقدر كبير في ارساء اطار مشترك للرقابة المصرفية وايجاد فكر مشترك بين البنوك المركزية في دول العالم المختلفة يقوم على التنسيق بين مختلف السلطات الرقابية والتفكير في ايجاد آليات لمواجهة المخاطر التي تتعرض لها المصارف ادراكا منها لأهمية القطاع المصرفي في استقرار النظم المصرفية المحلية والدولية أو خطورة هذا القطاع في نشوء الازمات المالية، وكانت البداية في اصدار اتفاقية بازل الاولى، والتي قامت بتطوير حزمة من المعايير الجديدة لكفاية رأس المال وللرقابة المصرفية التي ينبغي ان تسود في النظام المصرفي الدولي. ثم ما لبث ان أصبح هذا الاصلاح معيارا للسلامة المالية للمصارف وأصبح التوافق مع هذه الشروط عنصرا أساسيا في تحديد الجدارة الائتمانية للدول ومصارفها.
وتنبع أهمية البحث بكونه يسلط الضوء على مساحة من المعرفة تصل بين حافات العلوم الادارية والعلوم الاقتصادية، ولاسيما الأسس الفكرية لإدارة المصارف والصناعة المصرفية. وهو يستهدف البحث عن أسباب حدوث الأزمات المالية المتكررة، نتيجة القصور في المعايير والادوات التي تستخدمها البنوك المركزية والمصارف التجارية لإدارة النظام المصرفي، فضلا محاولة تشخيص الثغرات الموجودة في اتفاقيات بازل الاولى والثانية لاستنباط مؤشرات انذار مبكر فعالة لتجنب حدوث أزمات مالية جديدة.

المستخلص
بشكل متزايد، يطلب من المنظمات العامة في الدولة الاتحادية العمل معا، وكذلك العمل مع الآخرين لتحقيق أهدافها. وفي العراق هناك مستويين من المنظمات منها الاتحادية والمحلية ، وهذه المنظمات اضطرت العمل لسنوات عديدة في بيئة تتقاسم فيها مسؤولية تقديم الخدمات بين صانعي السياسات ومقدمي الخدمات، وبين الحكومات المحلية والحكومة الفدرالية . من الصعب أحيانا إدارة العلاقة بين هذا المنظمات ( الاتحادية والمحلية ) ولا تتوافر دائما أفضل النتائج الممكنة من هذا العلاقة . تستعرض هذه الورقة كيفية ادارة العلاقة بين الادارات المحلية والحكومة الاتحادية في النظام الفدرالي مع التركيز على التجربة العراقية . وتوضح أمثلة على كيفية تطوير التعاون والتبادل والاختصاصات . توصل الباحث الى استنتاجات وتوصيات غرضها الاساسي هو انسيابية العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإدارات المحليه للوصول الى الهدف المنشود من وجود كل منهما.

المستخلص
برزت مشكلة النفايات الطيبة خلال العقدين الماضيين كواحدة من أهم القضايا التي لها تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة، ونتيجة لذلك بدأ المختصون في مجال الصحة العامة وقضايا البيئة بدراسة هذه الطاهرة بكل ابعادها وبذلت الجهود لاحتوائها وذلك من خلال وضع الضوابط الصحية والبيئة للتخلص من هذه النفايات بطريقة آمنة ابتداء من مصدر هذه النفايات وهي المنظمات الصحية المختلفة وانتهاءً بالمعالجة النهائية لها، ولهذا السبب وجب على منتجي النفايات الطبية الخطرة على العمل على خفض معدلات انتاج هذه النفايات كماً ونوعاً، وذلك بتطوير الاجهزة والمعدات المستخدمة، واتباع تقنية نظيفة واختيار البدائل والمواد الاولية الاقل ضرراً على البيئة والصحة العامة كما يجب على كل منظمة صحية وضع برنامج عمل للأدارة السليمة لنفايات الطبية. وعلى هذا الاساس يتم هنا عرض آخر المستجدات النظرية والتقنية في موضوع معالجة النفايات الطبية من حيث تعريف هذه النفايات بحسب وجهات نظر مختلفة كيفية تصنيف هذه النفايات سواء بحسب انواعها أو بحسب مصادرها وكيفية توليدها والتعامل معها من لحظة التوليد وحتى التخلص النهائي منها وبيان آخر المستجدات في الاضرار الناشئة عن المعالجة القاصرة للنفايات الطبية وأثرها السلبي على البيئة من خلال تلويث مصادر المياه والمجاري والهواء بالمواد السامة والمعدية ، فضلاً عن تسبيبها بعدد لا بأس به من الاصابات للعاملين في مجال الصحة والنفايات الطبية وكيفية الحد من هذه الاضرار عن طريق الادارة السليمة للنفايات الطبية على المستوى الوطني والمؤسسه بالاعتماد على التخطيط الصحيح والعلمي للاجراءات الواجب القيام بها وفقاً للمعايير الدولية وبما يتلائم وامكانات المنظمات الصحية المالية والبشرية معَّ مشكلة ارتفاع كلف الادارة الصحيحة للنفايات الطبية باستخدام استراتيجيات تقليل الكلف.

المستخلص:
تهدف الدراسة الى تحليل العلاقة بين تقلبات مؤشر سوق العراق للأوراق المالية -Iraq Stock Exchange Index(ISX)، وتقلبات خامات النفط المرجعية (خامي برنت وغرب تكساس المتوسط)، فضلا عن خام البصرة الخفيف، الذي يشكل النسبة الأكبر من العراق النفطي، كما يعد العامل الأكثر تأثيراً في العائدات الحكومية، اعتماداً على بيانات شهرية للمدة: 1/2005-12/2015. وظّفت الدراسة أدوات قياسية تمثلت بمنهجية التكامل المشترك، نموذج متجه تصحيح الخطأ، ونموذج السببية، فضلاً عن توظيف أدوات التحليل الفني تمثلت بمؤشر بولنجر باند، بهدف الكشف عن طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة.
كشف التحليل القياسي عن تأثير تقلبات أسعار النفط الخام على تقلبات مؤشر سوق العراق للأوراق المالية، فيما لم يظهر تأثير للأخير في تقلبات أسواق النفط الخام.
كما اظهر التحيل تزايد اعتمادية أداء سوق العراق للأوراق المالية على خام البصرة الخفيف بشكل كبير بعد عام 2009، ليثبت ان تقلبات أسعار النفط الخام تعد العامل الأهم الذي يحكم النشاط الاقتصادي، ومن ثم يمثل دورة تقلبات الاعمال في العراق.

المستخلص
استهدفت الدراسة توضيح جملة التناقضات التي تعاني منها الشركات الصناعية العامة بالرغم من التخصيصات الاستثمارية و الانفاق الاستثماري الحكومي على انشطة الصناعة التحويلية , الا ان ذلك لم يسهم الى حد معين في احداث نمو وقفزة صناعية باتجاه تطوير انشطة القطاع الصناعي العام في العراق وذلك بسبب عدم اعتماد جملة مبادئ اساسية بأتجاه ضرورة الاخذ بأولوية الاستثمار في مجال الصناعة التحويلية واتخاذ القرار الصناعي وفق اولويات الاستثمار في ظل التوجه الصناعي الدولي لذا ينبغي تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بالصناعة التحويلية واختيار تلك الشركات التي يمكن ان تحقق استثمارات ناجحة وضمان اعادة هيكلة الشركات الصناعية العامة . فضلا عن عرض وشرح الاطر التشريعية والمؤسسية التي تسهل عملية الاستثمار الصناعي والتعريف بالقدرات الصناعية وامكانيات التعاون المشترك مع القطاع الخاص من خلال اليات واساليب عدة للتكيف مع واقع المزايا التنافسية للشركات الصناعية عالميا بما يتضمن القدرة على تلبية الطلب المحلي, لتطوير عمليات الانتاج والعاملين وتحسين جودة المنتج وانظمة العمل وتامين المحيط القانوني والمصرفي للشركات مع ما يتضمن ذلك من وضع تشريع السياسات الصناعية التي تؤمن الحماية للمنتج الوطني لتفادي الضغوط الخارجية .

المستخلص
تمارس السوق المالية دوراً مهماً في التأثير على القطاعات الاقتصادية، ومن بينها القطاع الصناعي الخاص، من خلال توفير رؤوس الاموال وتحويلها من المدخرين الى المستثمرين لغرض انشاء المشاريع او توسيعها، لذا تعد السوق المالية احد الادوات المهمة في تنشيط الاقتصاد بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص، من خلال ادراج الشركات الصناعية في السوق المالية وطرح الاسهم الصناعية للجمهور، ومن ثم توفير التمويل اللازم لتنشيط القطاع الصناعي الخاص، ويعد العراق من البلدان النفطية المعتمدة على القطاع النفطي بالدرجة الأساس، والتي تفتقر الى الانتاج الصناعي الذي يعد من اهم القطاعات التي تؤدي الى الانتعاش الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الاجمالي، وهناك عدة عوامل أدت الى تدهور الانتاج الصناعي في العراق من بينها كثرة الحروب وتدهور البنى التحتية وانخفاض الموارد التمويلية اللازمة لإنعاشه والاعتماد الاساسي على الاستيرادات وبالتالي منافسة السلع المحلية، لذا تعد السوق المالية من الأدوات المهمة لتمويل القطاع الصناعي الخاص، اذ تبين من خلال التطبيق العملي للدراسة وباستخدام نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة (ARDL) ان هناك ارتباط إيجابي كبير وعلاقة طويلة الاجل بين متغيرات سوق العراق للأوراق المالية والإنتاج الصناعي الخاص، اي ان تطوير سوق العراق للأوراق المالية وزيادة ادراج الشركات الصناعية تؤدي الى زيادة الانتاج الصناعي وبالتالي تحسن مستوى النشاط الاقتصادي، وان زيادة القيمة السوقية، عدد العقود وعدد الاسهم الصناعية في سوق العراق للأوراق المالية تؤدي الى زيادة الانتاج الصناعي الخاص، فضلاً عن ان زيادة حجم التداول تؤدي الى انخفاض الانتاج الصناعي الخاص.

المستخلص
يهدف البحث إلى توضيح تأثير التضخم المستورد (الذي ينتقل من خلال ارتفاع الأسعار العالمية إلى الاقتصاد العراقي) على الأسعار المحلية ومن ثم على التجارة الخارجية للاقتصاد العراقي إي على كلا من الاستيرادات والصادرات. من خلال زاويتين الأولى نظرية والثانية تطبيقية قياسية، إذ سيتم محاولة معرفة مدى تماثل التغيرات الايجابية والسلبية للتضخم المستورد على التجارة الخارجية، ولغرض الوصول إلى هدف البحث سيتم اعتماد المنهج الاستنباطي من خلال استخدام المنهج الوصفي التحليلي للبيانات في وصف وتشخيص الظاهرة. فضلاً عن ذلك المنهج الاستقرائي عن طريق استخدام الأدوات الإحصائية والقياسية من أجل الوصول إلى أنموذج قياسي يوضح طبيعة العلاقة بين التجارة الخارجية والتضخم المستورد في الاقتصاد العراقي للمدة (1990-2015)، وكان الاستنتاج الأهم أن نظام سعر الصرف المدار هو اقل الأنظمة تأثراً بالتضخم المستورد وهذا يبدو واضحاً من خلال نسبة مساهمة التضخم المستورد بمعدل التضخم المحلي على الرغم من الاعتماد الكبير للاقتصاد العراقي على العالم الخارجي. أما أهم توصية خرج بها البحث فهي استخدام أنظمة اسعار صرف متعددة من أجل دعم بعض السلع والخدمات الضرورية أو التي لا يستطيع الاقتصاد العراقي توفيرها بالوقت الحالي، بالمقابل استخدام هذا نظام سعر الصرف لمنع دخول بعض السلع والخدمات التي تكون متوفرة محلياً أو فيها أضرار على المجتمع.

المستخلص
يعد الإستثمار بالبشر واحداً من أفضل وأهم الإستثمارات كونه من الموارد القابلة على التجدد والتطور بمرور الزمن بالمقارنة مع الموارد المادية الناضبة، فالموارد البشرية تعد ذلك الجزء من السكان الذي يمكن توظيفه إقتصادياً للمساهمة في زيادة الطاقات الإنتاجية، بوصفه عمود المجتمع ويمتلك طاقات متفجرة تشكل الرّكيزة الأساسية في بناء المجتمع ونهضة الأمم .
العراق من الدول التي تتسم بارتفاع حجم السكان في سن العمل والإنتاج مقابل تراجع في حجم الفئات العمرية المعالة (الأطفال وكبار السن), إن هذه الديناميكية في السكان أدت إلى ولوجه في عتبة التغير الديموغرافي الجديد، وهذه الزيادة السكانية في الفئة الشابة تطلبت من الحكومة إستغلالها وإستثمارها بالشكل الذي يسهم في رفع الضغوط عن الاقتصاد العراقي وأفضل إستثمار هو الإستثمار التعليمي، فالتعليم بمستوياته المختلفة يعد إحدى الركائز الأساسية للتنمية البشرية، وأداة هامة لتأهيل القوى البشرية لدخول سوق العمل بالشكل الذي يساهم في تحسين ظروفهم الحياتية والمعيشية، لاسيما التعليم الجامعي كونه يمثل قمة الهرم التعليمي، فبعد عام 2003 حصل العراق على عوائد نفطية متزايدة سنوياً بأعتبار أن الموازنة السنوية العراقية تمول من العوائد النفطية بشكل أساسي، فعند تحليلنا لمؤشرات الانفاق الحكومي العام والانفاق على التعليم في ظل تزايد هذه العوائد وضخامة الإنفاق الحكومي المتراكم عبر الخطط التنموية في مجال الموارد البشرية من أجل تكامل رأس المال البشري وتطوير قدرات الإنسان العراقي خلال دورة حياته التعليمية بوصفه مساراً موجهاً للتنمية، إلا أن الأثر الفعلي لها على مؤشرات التعليم لم يكن بالمستوى الموضوعي الذي يوازي هذه الزيادة في العوائد المالية، فهي زيادات بعيدة عن الواقع في النظام التعليمي الذي تشوبه العديد من الإختلالات البنيوية والمنهجية في أغلب مسيرته.

الملخص
تمثلت مشكلة البحث فى التعرف على مدى تأثير السياسات النقدية على النمو الاقتصادي وذلك فى الدول النفطية والغير نفطية، إذ قام الباحث بإختيار جمهورية العراق كمثال للدول النفطية وجمهورية مصر العربية كمثال للدول الغير نفطية لعقد مقارنة على التأثير الذي تحدثه السياسات النقدية عند تطبيقها من خلال أدواتها المختلفة على النمو الاقتصادي للمدة 1990-2017.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج وهى أن السياسات النقدية وأدواتها فى الاقتصاد العراقي تؤثر على معدل نمو الناتج المحلى بمعدل 73 % مما يوضح التأثير الشديد للسياسات النقدية على النمو الاقتصادي فى الاقتصاد العراقي كمثال لدولة نفطية ، وكذلك أن معدل الكتلة النقدية فى الاقتصاد المصري يؤثر على معدل نمو الناتج المحلى بمعدل 61 % مما يوضح تأثير السياسات النقدية على النمو الاقتصادي في الاقتصاد المصري كمثال لدولة غير نفطية.
وأن تأثير السياسات النقدية العراقية وأدواتها أكبر من تأثير السياسات النقدية المصرية وأدواتها خلال فترة الدراسة من 1990-2017 وقد يعود هذا الأمر إلى الإعتماد الأساسي للعراق على النفط في زيادة كمية النقود المتداولة والإرتفاعات المستمرة فى اسعار النفط خلال تلك الفترة وهو ما لا يتوافر في الاقتصاد المصري مما يوضح مدى الإختلاف فى تأثير السياسة النقدية على معدلات النمو الاقتصادي بين الدول النفطية والدول غير النفطية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة إستخدام سياسات نقدية ذات تأثير مرتفع على النمو الاقتصادي، والعمل على زيادة فاعلية أدوات السياسة النقدية المستخدمة، وكذلك ضرورة العمل على زيادة وتنوع مصادر الدخل والتمويل وعدم الإعتماد على مصدر دخل واحد وذلك فى كلا من العراق ومصر.

المستخلص
تعد الصدمات الخارجية احدى الظواهر التي يتعرض لها الاقتصاد العراقي بين مدة واخرى ، اذ يشار لها بالتغيرات والاحداث المتأتية من خارج النظام الاقتصادي ويمتد تأثيرها الى العديد من المتغيرات الاقتصادية الا ان الاستثمار الاجنبي المباشر قد يتأثر وبشدة نتيجة لفرط حساسيته للمتغيرات والمستجدات المحلية والدولية ، ويهدف البحث للتعرف على هذا النوع من الصدمات وخصائصها وذلك للمساهمة في ادارة ومواجهة الصدمات الخارجية ، وبغية تفادي المشاكل القياسية التي تعاني منها بعض نماذج الانحدار الخطي البسيط فقد تم استخدام نماذج الانحدار غير الخطي المتعدد بمتغيرات كمية واخرى صورية .
توصلت الدراسة إلى ان الصدمات الخارجية في العراق لها اثار ايجابية كمتغيرات العولمة الاقتصادية وزيادة اسعار النفط العالمية على تدفق الاستثمار الاجنبي المباشر واخرى سلبية كالحروب والنزاعات المسلحة . وقدم البحث بعض المقترحات من بينها استحداث مراكز علمية متخصصة تستخدم الاساليب القياسية الحديثة لمواجهة الاثار السلبية المحتملة للصدمات الخارجية

مستخلص البحث
الاختلالات والمشاكل الاقتصادية التي تواجهها الدول نتيجة التطورات والتغيرات الاقتصادية الدولية او الازمات العالمية كالتدهور في التبادل التجاري والتغيرات الحادة في ا سعار البترول او زيادة نسبة المديونية العالمية اوالتغيرات الحادة في اسعار الصرف للعملات الاجنبية وغيرها من التغيرات الاخرى, كلها كفيلة بالتاثير على ملامح الاقتصاد لاي دولة ولكن تلك التاثيرات متفاوتة من دولة الى اخرى تبعا لصلابة اقتصادها وامكانياتها في المناورة بالخطط والاجراءت الاقتصادية التي من شانها ان تقلل التاثير او امكانية تلافيها باقل الاضرار,ولذلك فان الدول التي تعاني من مشاكل اقتصادية متراكمة نتيجة سوء الادارة والتخطيط اوتعاني من قلة الموارد الاقتصادية وشحتها فانها ستكون عرضة بنسبة اكثر لتلك المؤثرات ويكون عليها ان تتخذ قرارات وخطط اقتصادية من اجل النهوض باقتصادياتها فتلجا الى العمل من اجل اصلاحات اقتصادية وتعلن برنامج عمل تلك الاصلاحات التي من شانها ان تساعدها في تخطي ازماتها. وفي هذا البحث سنتطرق بالمبحث الاول الى مفهوم الاصلاح الاقتصادي والغاية من تطبيقه ودور الدولة واجراءاتها المناسبة لتطبيقه وفي المبحث الثاني نتطرق الى بعض مابنبغي ان تكون عليه التشريعات والقوانين كي تكون مشجعة لدعم الاصلاح الاقتصادي وكذلك تم التطرق الى الاولويات في تطبيق الاصلاحات ومراعاة العدالة الاجتماعية في التطبيق , اما في المبحث الثالث فقد تم التطرق بصورة موجزة عن تجارب الاصلاح الاقتصادي لدول معينة مثلاالصين وتركيا والامارات وماحققته من تطور في ظل اجراءات الاصلاح.

المستخلص:
نموذج (Tobit Quantile Regression) انبثق حديثا كأداة احصائية مهمة في الكثير من التحليلات الاحصائية . وبغية تطوير عملية التقدير في هذا النموذج فقد تم في هذه الدراسة اقتراح النموذج البيزي الهرمي بتقنية elastic net المكيفة المضاعفة والنموذج الهرمي البيزي بتقنية انحدار الحرف المكيفة.
في تقنية elastic net المكيفة المضاعفة تم افتراض ان كل معلمة من معلمات الجزاء(penalty parameters λ1, λ2) تكون مختلفة لكل معلمة من معلمات النموذج ، كذلك في تقنية انحدار الحرف المكيفة فقد تم افتراض ان معلمة الجزاءpenalization parameter (λ))) تكون ايضا مختلفة لكل معلمة من معلمات النموذج .
تم استخدام اسلوب المحاكاة في بيان كفاءة الطرق المقترحة واظهرت النتائج كفاءة هذه الطرق في التعامل مع عملية تقدير معلمات النموذج في حالة وجود ارتباطات كبيرة بين المتغيرات التوضيحية .
هذا هو العمل الاول (حسب علم الباحث) الذي يتم فيه مناقشة تقدير واختيار المتغيرات لنموذج Tobit Quantile Regression باقتراح النموذج الهرمي البيزي في تقنية elastic net المكيفة المضاعفة وتقنية ridge regression المكيفة.

المستخلص
يتضمن هذا البحث تطبيق لبعض الطرائق اللامعلمية في تقدير دالة البقاء الشرطية والمتمثلة بطريقة Beran)) باستعمال كل من اوزان (Nadaraya- Waston) واوزان (Prestley-chao) في تقدير دالة البقاء الشرطية وباستعمال بيانات البتر(المراقبة) لفترة وبيانات البتر (المراقبة ) من اليمين والمتمثلة ببيانات مرض سرطان الثدي ولنوعين من العلاجين العلاج الكيميائي والعلاج بالإشعاع واعتبار العمر هو المتغير المشترك ويكون متغيرا مستمر, وتم استعمال عرض الحزمة الامثل وذلك بتطبيق انموذج معكوس دالة البقاء من خلال استعمال برنامج (MATLAB) ومن ثم استعمال معيار متوسط مربعات الخطأ(MSE) للمقارنة بين الاوزان المستعملة و قد اظهرت النتائج افضلية اوزان (Nadaraya- Waston) في تقدير دالة البقاء الشرطية ولكل من العلاج الكيميائي والعلاج بالإشعاع.

الملخص
اكتسب أسلوب التحليل المتناظر المتعدد (MCA) سمعة جيدة لكونه طريقة إحصائية مفيدة جداً تستخدم لتحديد طبيعة العلاقات بين اثنين أو أكثر من المتغيرات المصنفة ووصفها بيانياً، ولتطبيق هذا الأسلوب فأنه يجب حساب المتجهات المفردة من خلال تحليل القيمة المفردة (SVD) بالنسبة للأفراد، والتي تمثل أداة أساسية مهمة تسمح للمستخدم ببناء فضاء منخفض الأبعاد لوصف العلاقات بين أصناف المتغيرات قيد الدراسة. وكبديل عن استخدام أسلوب (SVD) يمكننا استخدام طريقة تحليل العزم ثنائي المتغيرات (BMD) والتي تنطوي على استخدام متعددات الحدود المتعامدة لتعكس بنية الاستجابات المصنفة المرتبة. وعند دمج خصائص وميزات أسلوب (BMD) مع ميزات أسلوب (SVD) يتكون أسلوب التحليل الهجين (HD). ان الهدف من هذه الدراسة هو استخدام أسلوب بديل لأسلوب (MCA) يتناسب مع البيانات المصنفة المرتبة، حيث يعرف هذا الأسلوب بأسم أسلوب التحليل الهجين (HD). وعند المقارنة بين نتائج أسلوب (HD) وأسلوب (MCA) فإن أسلوب (HD) سوف يعطي نفس التمثيل لأصناف المتغيرات، ولكن بالإضافة إلى ذلك نحصل على تفسير واضح للعلاقات بين الأصناف المرتبة من خلال فصل المركبات الخطية، التربيعية، وعزوم ذات الرتب الأعلى للمتغيرات، كما إن الأشكال البيانية للأفراد سوف تظهر على شكل مجاميع تلقائية (العناقيد).

الملخص
تعد مسألة جدولة عمل الممرضات (NSP) من مسائل الأمثلية المركبة والتي تنتمي بدرجة صعوبتها الى مسائل الامثلية الصعبة NP-Hard التي يصعب حلها بشكل امثل, اذ تقوم المسألة بإيجاد جدول زمني مناسب للممرضين وتوزيعهم على المناوبات وايام العُطل (الاستراحة) بشكل يضمن العدالة في فريق العمل الواحد وبأقل التكاليف ويتم ذلك بتحقيق انواع مختلفة من القيود الصعبة والبسيطة . فقد تم في هذا البحث انشاء خوارزمية مهجنة وهي خوارزمية محاكاة التلدين المهجنة (GS-h)لحل مسألة جدولة عمل الممرضات (NSP), حيث اقترحنا اولاً تحسين خوارزمية محاكاة التلدين وتحسين الخوارزمية الجينية ايضاً من خلال الاستفادة من مزاياهما ومحاولة التغلب على نقاط الضعف الموجودة فيهما وبالتالي دمج التحسين لهاتين الخوارزميتين معاً حيث يتم ذلك من خلال دمج الافكار التطويرية للخوارزميتين, حيث أوضحت النتائج التجريبية مدى تفوق الخوارزمية المهجنة (GS-h) على الخوارزميات الاخر,حيث إن نسب الحصول على الحل الامثل لجميع المسائل البالغ عددها (2000) مسألة هي (77%) بأستعمال خوارزمية محاكاة التلدين المهجنة (GS-h) وهي النسبة الاعلى في الحصول على الحلول المثلى من بين جميع الخوارزميات التي تم تطبيقها في هذا البحث, أما خوارزمية محاكاة التلدين التقليدية (SA) فقد حصلت على نسبة (28.75%) بينما نالت خوارزمية محاكاة التلدين المحسنة (SA*) على نسبة ((35.7%, أما الخوارزمية الجينية الاعتيادية فقد نالت على نسبة (26.25%) بينما حصلت الخوارزمية الجينية المحسنة (GA*) فقد نالت على نسبة (45.6%) .

المستخلص
يعد الناتج المحلي الإجمالي مقياساً مهماً لحجم إنتاج الإقتصاد , ، أذ يستعمل الخبراء الإقتصاديون هذا المصطلح لمعرفة مقدار التراجع و النمو في إقتصاد الدول , كما يستعمل لمعرفة ترتيب الدول إقتصادياً ومقارنتها مع بعضها البعض. يهدف البحث إلى وصف وتحليل الناتج المحلي الإجمالي خلال المدة من 1980 م الى 2015 م وللقطاعين العام والخاص ثم التنبؤ بالناتج المحلي الإجمالي في السنوات اللاحقة حتى عام 2025 م. ولتحقيق هذا الهدف تم استعمال إسلوبين الأول هو أسلوب الإنحدار الخطي وغير الخطي أما الأسلوب الثاني في تحليل السلاسل الزمنية المتمثل بنماذج بوكس-جنكنز و بالإستعانة بالبرامج الإحصائية الجاهزة (Minitab17) ، (GRETLW32 ( لإستخراج النتائج ، ثم المقارنة بين الطريقتين حيث توصل إلى إن الأسلوب الثاني لإنموذج بوكس – جنكنز (ARIMA) تفوقه على الأسلوب الأول المتمثل بإنموذج (الاتجاه العام التربيعي) و كان أفضل أنموذج للتنبؤ بقيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع العام هو ARIMA(0,2,1) و كانت قيم التنبؤ في حالة إنخفاض مع الزمن ، أما أفضل أنموذج للتنبؤ بقيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص هو ARIMA(1,2,1) و كانت قيم التنبؤ في حالة أرتفاع . وبشكل عام لحجم الناتج المحلي الإجمالي العراقي (العام و الخاص) بالإسعار الجارية سوف يشهد أرتفاعاً في المستقبل. وأوصت الدراسة بضرورة اهتمام الدوائر والجهات التخطيطية بتحليل السلاسل الزمنية في دراسة الناتج المحلي الاجمالي بهدف تطويره ، وتطبيق السلاسل الزمنية في دراسات اكثر شمولا على قطاع الناتج المحلي الاجمالي للحصول على نتائج اكثر دقة .

المستخلص
في هذا البحث صيغت مشكلة نقل متعدد اهداف مع قيود مختلطة لأيجاد الحل الامثل وتم تطبيق النهج الضبابي لنموذج النقل متعدد الاهداف Fuzzy Multi Objective) Transportation Problem(FMOTP) ) حيث يوجد ثلاث اهداف لتقليل الكلف الى الحد الادنى وهي كلفة النقل, الكلفة الادارية و كلفة الضوائع ( تمثل رسوم الضرر غير المتعمد للمنتج ) وتم استخدام ثلاثة اشكال من دوال الانتماء وهي الدالة الانتماء الخطية الضبابية (Linear membership function ) والدالة الاسية الضبابية (Exponential membership function ) ودالة مثلثية ضبابية (Hyperbolic membership function ) . حيث تم استخدام النموذج المقترح في الشركة العامة لتصنيع الحبوب لتقليل كلف النقل الى الحد الادنى وايجاد افضل خطة لنقل المنتوج وفق القيود المفروضة على النموذج.

المستخلص
يعرف المفهوم العام لإنخفاض قيمة الموجودات المالية على وفق معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 9 (الأدوات المالية) على أنه الفرق بين القيمة الحالية للتدفق النقدي التعاقدي المستحق للوحدة الاقتصادية بناءاً على العقد وبين التدفق النقدي الذي تتوقع أن تستلمه الوحدة الاقتصادية، وعلى الوحدة تقدير كل التدفقات النقدية من خلال النظر لشروط عقد القروض المصرفية طول فترة عمرها أو لفترة أقل إذا كان ممكناً، على أن تتتضمن التدفقات النقدية مبالغ بيع الضمانات المأخوذة أو أية تعزيزات إئتمانية أخرى، وتختلف اللائحة الإرشادية الصادرة عن البنك المركزي العراقي في المحاسبة عن إنخفاض القيمة من حيث عدم الأخذ في الحسبان الضمانات العينية المتمثلة بالعقارات المقدمة من الزبائن، الأمر الذي قد يؤثر في صافي الدخل المحاسبي نتيجة الإعتراف بخسائر مبالغ فيها وتعد في ذات الوقت مؤشراً لإدارة الأرباح .
وعليه يهدف البحث إلى عرض وتحليل متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 9 (المالية) بشأن إنخفاض القيمة، فضلاً عن تطبيق تلك المتطلبات وبيان إنعكاسها على إدارة الأرباح في عينة من المصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بإستخدام نموذج مخصص خسائر القروض Loan loss provision.
وقد توصل البحث إلى مجموعة من الإستنتاجات أهمها إنخفاض ممارسة إدارة الأرباح للمصارف المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية بعد تطبيق متطلبات المعيار المذكور في المحاسبة عن إنخفاض قيمة القروض المصرفية. كما قدم البحث مجموعة من التوصيات تمثلت أهمها في حث المسؤولين في البنك المركزي العراقي ومن بينهم من يقوم بإعداد القوانين والتعليمات واللوائح الإرشادية بضرورة تكييف اللائحة الإرشادية المعمول بها حالياً لتتوافق مع متطلبات معيار الإبلاغ المالي الدولي IFRS 9 (المالية) وبما ينسجم مع حاجة البيئة العراقية لتلك المعايير، فضلاً عن توفير المتطلبات اللازمة لذلك.

المستخلص
دعت الحاجة الى استخدام تقنية التحليل المفكك في مختلف المجالات وبدوافع مختلفة وتستخدم في الكثير من الأحيان من قبل الوحدات الاقتصادية كتقنية مساعدة للتقنيات الأخرى فمثلا تستخدمها بعض الوحدات الاقتصادية لتحليل منتجات وحدات اقتصادية أخرى من اجل العمل على تطوير المنتجات والبحث عن فرص لتحسين جودة المنتج وتفادي أخطاء المنتج الخاضع للدراسة مقارنة بالمنتج المنافس او تخفيض تكاليفه، بالإضافة الى خدماته التي يقدمها لضبط الجودة المنتج من خلال مقارنة القطع المنتجة مع النماذج المصممة كما يتم مقارنة المنتج ككل مع التصميم الأصلي للتأكد من سلامة المخططات والوثائق وهذا يعني إن التحليل المفكك يركز على الوصول الى منتج ذو جودة عالية.
وفي هذا البحث سيتم تناول تقنية التحليل المفكك كتقنية ممكن ان تحقق تخفيض للتكاليف وتحسين للجودة من خلال تكاملها مع أدوات إدارة الجودة الشاملة نظرا لأهمية إدارة الجودة الشاملة في ضمان تقديم منتجات ترضي الزبائن والمستفيدين لأن الوحدات الاقتصادية وعلى إختلافها تضع رضا الزبون في قمة هرم أولوياتها فحين تحقق رضا الزبون حول جودة المنتج وسعره يستمر عمل الشركة ويستمر إنتاجها. وعليه فسيقدم هذا البحث خلفية نظرية لكل من تقنية التحليل المفكك وإدارة الجودة الشاملة وادواتها، كما وسيتم بيان الدور التكاملي ما بين تقنية التحليل المفكك وأدوات إدارة الجودة الشاملة من اجل تحسين جودة المنتج وتخفيض تكلفته، مما يمكن ان يوفر حلا لمشكلة البحث والتي تتمثل بإنخفاض جودة المنتجات وارتفاع تكاليفها.

المستخلص
تعتمد جودة التقارير المالية على جملة من المعايير المحاسبية، تمت دراسة معظمها لغرض التأكد من اهمية العلاقة بين المعيار المستخدم ومدى جودة التقارير المالية التي تسهم وبشكل كبير في تحسين الاداء المالي والاداري للمؤسسة، ويهدف البحث الى كشف العلاقة بين المحاسبة القضائية وجودة التقارير المالية, وتضمن البحث فرضية رئيسية مفادها إمكانية تطبيق المحاسبة القضائية لتحسين جودة التقارير المالية, وتم اختيار عينة من السادة (المدققين الخارجيين, مخمني الضرائب, القضاة, اساتذة الجامعات, المساهمين) والبالغ عددهم (45) فرد, باعتماد الاستبانة التي اشتملت (13) فقرة, وتم استخراج النتائج باستخدام أساليب الاحصاء الوصفي ( الوسط الحسابي , الانحراف المعياري) , تم التوصل الى مجموعة الاستنتاجات التي كان أهمها تزايد الطلب على خدمات المحاسبة القضائية في الوقت الحاضر بسبب وجود مشاكل حقيقية بين الادارة واصحاب المصالح والتي تستدعي رفع دعاوى في المحاكم المختصة, وقدم البحث بموجب هذه الاستنتاجات , عدد من التوصيات ذات العلاقة بنتائج التحليل منها ضرورة نشر الوعي بشأن اهمية المحاسبة القضائية واساليبها وتقنيتها بين اوساط المهنيين والاكاديميين والباحثين.