Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

ان المعوقات الذاتية التي تواجه القضاء الدولي، يقصد بها الصعوبات الداخلية العائدة الى كينونة القضاء الدولي وذاتية بنيته، والتي تحد من دوره المنشود في تسوية المنازعات الدولية، والذي ينعكس، على نحو سلبي، في ترسيخ السلم العالمي. والمعوقات هذه كثيرة ومتنوعة، ومن أهمها: تلك المتعلقة بالطبيعة الاختيارية لاختصاصات القضاء الدولي من حيث المبدأ العام، كذلك نطاق الاختصاصات المخولة لأجهزة القضاء الدولي المختلفة، يضاف الى ذلك الإجراءات التي تتم أمام القضاء الدولي وما يشوبها من تعقيدات تؤدي الى إطالة وقت حسم النزاع الدولي أمام القضاء الدولي بما يؤدي الى امتداد النزاع الدولي قبل الحسم النهائي له, لذلك جاء بحثتا هذا، لتحديد أهم تلك المعوقات، وبيان الرؤى الناجعة لمعالجتها، وتم تقسيم البحث الى مبحثين، تضمن الاول، الصعوبات المتعلقة بالطبيعة الاختيارية لاختصاصات القضاء الدولي وإجراءاته. اما المبحث الثاني فتناول الصعوبات الخاصة بنطاق اختصاص القضاء الدولي. وقد أخذنا محكمة العدل الدولية "انموذجا" للقضاء الدولي، كونها الجهاز الرئيسي لمنظمة الامم المتحدة، وذات ولاية عالمية.

انطلاقا من مبدأ غاية العقوبة إصلاح الجاة وإعادة تأهيلهم،الذي ترسخ بسبب الافكار الحديثة حول العقوبة وفلسفتها،وتطبيقاً لفكرة الرعاية اللاحقة باعتبارها احدى العناصر الجوهرية في السياسة الجنائية الحديثة،ولكون ان آثار العقوبة ستلاحق المحكوم عليه بعد اطلاق سراحه من المؤسسة الاصلاحية بحيث تشكل عائقا يمنع أو يعطل اندماجه مع المجتمع من جديد،كان لابد من وضع حد للآثار السلبية التي تتركها العقوبة الى ما بعد تنفيذها على الجاني, فانقضاء العقوبة بمعناه الكامل يجب أن لا يقف عند حدود تنفيذ مدتها أو انقضائها لاي سبب كان،بل لابد من أن يمتد إلى المستقبل فيشمل أيضا انقضاء الآثار المترتبة على هذه العقوبة في المستقبل،لكي لا يصبح حكم الإدانة وصمة عار تلاحق المحكوم عليه طوال حياته،فلا يتمكن من الاندماج ثانيةً مع الهيئة الاجتماعية مما يعيق تأهيله واصلاحه ويفرغ فكرة الرعاية اللاحقة من محتواها،ومن هنا يتبين مدى أهمية نظام رد الاعتبار ودوره في تكريس فلسفة الإصلاح والتأهيل للجناة لدمجهم مع المجتمع دون تهميشهم أو اقصائهم عنه،كما لنظام رد الاعتبار دور فعال في تشجيع ومساعدة المحكوم عليهم ليسلكوا الطريق القويم ويمارسوا حياتهم كمواطنين صالحين دون الاقتران بماضيهم أو التأثر به،مما يحقق فكرة الرعاية اللاحقة بكل أبعادها.

يسلط البحث الضوء على اهم ما ورد بالتعديل السادس المرقم (13) لسنة 2019على قانون التنفيذ ، إذ أنه راجع الاحكام السابقة الواردة في النصوص المعدلة في قانون التنفيذ ، فمن جهة شّدد على المدين لتقوية الضمان العام للدائن ، سواء من حيث الزامه بتقديم كفيل ضامن او من حيث الزامه بدفع كامل الاغراض الجهازية لقيمتها او عينها صفقة واحدة او بالقبض عليه اذا توارى عن الانظار، ومن جهة أخرى وفر هذا القانون للمدين الحماية القانونية من اتخاذ الاجراءات الغيابية في بيع العقار الا بموجب حكم قضائي ، وكذلك تميز التعديل بإعطاء حصانة تنفيذية تجاه اموال الدولة إذا كانت مدينة فمنع من التنفيذ عليها الا بعد اكتساب الحكم درجة البتات بعد آخر طعن يسمح به قانون المرافعات المدنية (83) لسنة 1969. وفي الحقيقة ان هذا التعديل ليس الا تقنين لما تواتر عليه الثابت من الاجتهادات القضائية.

إذا كانت إتفاقية فيينا لعقد البيع الدولي للبضائع لعام 1980تنطبق على البيوع الدولية، إلا أنه لا يفهم من هذا أطلاق ذلك، فهناك بعض البيوع لا تسري عليها لإعتبارات خاصة منها طبيعة المبيع، أو عدم أنطباق وصف البيوع عليها، و من هذه البيوع ما أستبعدتها الاتفاقية صراحة بالنص عليها، ومنها لم تنص الاتفاقية على استبعادها صراحة، ولكن يمكن استخلاص استبعادها ضمنًا من مجموع نصوص اتفاقية فيينا. فأتفاقية فيينا نصت صراحة على أستبعاد بعض العقود من نطاق تطبيقها، إلا أنه لا يقتصر الأمر فقط على ذلك، فهناك بعض البيوع يمكن أستنتاجها ضمنًا من نصوص الاتفاقية مثل بيوع العقار والمنقولات المعنوية وعقود الاستصناع والمقاولة، وعقد أجارة البيع وعقد المقايضة، لعدم انطباق وصف البيوع فيها. فلا بد من تعديل نصوص أتفاقية فيينا ووضع تنظيم خاص للبيوع المستعبدة ضمنًا والاشارة إليها بصورة صريحة لتجنب الاختلافات والاشكاليات المثارة بصددها.

ان الاتفاق الدولي, هو عبارة عن معاهدة تعقد بين دولتين او اكثر, وعادةً ما يتناول قضايا سياسية, او اقتصادية, او مالية, او عسكرية, او امنية, تهم مصالح الدول المتعاقدة الى الحد الذي لا يمكن ان تعقد معاهدة بخصوص تلك الجوانب المهمة, واصبحت الاتفاقيات الدولية من سمات التعامل الدولي للحفاض على المصالح العليا للدولة, وعادة ما يحصل هذا الامر في اطار الاتفاقيات السرية, وضرورة فسح المجال للشعوب المعنية من اجل الاطلاع على احكام ومضامين الاتفاقيات الدولية التي تعقدها حكوماتها, وابداء رائيها في ما تضمنته من احكام, اذا كان جوهر عدم التكافؤ ينصب اساسا على انعدام المساواة في الحقوق والالتزامات التي تترتب على طرفي المعاهدة بما يجعل المراكز التعاقدية فيها مختلة (اي تحقق الغبن بالنسبة لاحد الاطراف), فان التفاوت الكبير في القوة بين الاطراف لا يمكن اهماله كلياً, اذ كثيراً ما يؤدي ضعف المركز التفاوضي لاحد الاطراف الى قبول شروط جائرة ومبهضة يمليها الطرف الاقوى, ولا تستطيع نصوص المعاهدة ابراز عدم التكافؤ بشكل واضح وصريح, لان الدول التي تهدف الى الاستغلال عادة ما تلجأ الى صياغة نصوص المعاهدة بطريقة تجعلها تبدو وكأنها عقدت بين طرفين متكافئين وبشروط عادلة, تقوم على اساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

تعد الطاقة المتجددة من أهم البدائل التي تعول عليها دول العالم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في خضم ارتفاع نتائج الضرر، الناتج عن الطاقة الاحفورية، التي تتمثل بالغاز والبترول والفحم، فهي عاملا مهما و مؤثرا في حماية البيئة، ولذلك ففي عام 1992، تم تبني الأمم المتحدة للاتفاقية الاطارية بشأن التغيرات المناخية، والتي تضمنت التزامات عامة تقع على عاتق الأطراف الموقعة عليها، وفي عام 1997 الحق بالاتفاقية اعلاه بروتوكول كيوتو، ثم اتفاقية باريس لسنة 2015، التي جاءت بنصوص ملزمة للدول الاطراف من خلال التزم الدول بتقليل الانبعاثات الناتجة عن استغلال الطاقة والتوجه صوب استخدام الطاقة المتجددة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، ولم يقتصر الأمر على الاتفاقيات الدولية، بل خطت بعض التشريعات الوطنية خطوات متقدمة في مجال الطاقة المتجددة، من خلال سن التشريعات الخاصة بهذا الشأن.

كان المبدأ السائد هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها وذلك نظرا لتعارض هذا المبدأ مع سيادة الدولة، إذن كان يعتقد بأن تقرير مسؤولية الدولة يتنافى مع سيادتها، فوجه النقد إلى مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها لما له من مبالغة في سيادة الدولة وإجحافا بحقوق الأفراد ومنافاته لدولة الحق والقانون التي من دعائمها الأساسية توفير العدالة وإحقاقها. فتقررت مسؤولية الدولة عن أعمالها الإدارية، واصبح بمقدور الأفراد المتضررين المطالبة بالتعويض عما يصيبهم من ضرر نتيجة تصرفات الإدارة المادية والقانونية أمام القضاء الشامل لتمكينهم من حقوقهم.

يعد الانتخاب من اهم دعائم نظام الحكم الديمقراطي ,فهو الوسيلة المهمة للمشاركة في تكوين النظام السياسي للبلد ممثلاً بالسلطة ,ولضمان تحقيق المشاركة الفاعلة بالانتخابات لابد من استنادها لقانون انتخابي يضمن مشاركة جميع المواطنين .
فالقانون الانتخابي يعد حجر الاساس للعملية الانتخابية, لانه من يهندسها وينظمها بجميع مراحلها ,وبه يمكن الوصول لنظام سياسي يعكس تمثيل المقترعين تمثيلاً حقيقاً, وبالتالي الوصول لاستقرار البلد وانتظام مؤسساته الدستورية او العكس من ذلك .
من هنا جاءت اهمية القانون الانتخابي وبهذا البحث سنبحث بقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 من حيث نوع النظام الانتخابي الذي اخذ به, ونوع الدوائر الانتخابية, وبشروط المرشح, وبكوتا الاقليات ,وبالمادتين (46, 45 ) منه وذلك بمقارنتها بما اخذت به القوانين الانتخابية المطبقة بالعراق بعد عام 2003 من اجل القاء الضوء عليها ومعرفة افضلها للواقع العراقي .

أن القانون الدولي يكفل حماية الاشخاص والمدنيين وخاصة العنصر الاساسي فس المجتمع المرأة والممتلكات في وقت النزاعات المسلحة، ولكن مع هذا لايحدث الأ أذا أقرت قواعد على هذا القانون الملائم، وعليه يتطرق الباحث عن مفهوم القانون الدولي ومفهوم ايضا النزاعات المسلحة وكما يتناول عن الهم المواثيق الدولية في القرن العشرين والقرارات الدولية في القرن الحادي والعشرين والتي تخص حماية وحقوق المرأة

تُعد التِقنية اليوم بما تمثله من وسيلة أكثر شيوعًا واستخداماً، وذلك لقلة التكلفة وسهولة الاستعمال وكذلك الفعالية العالية التي تؤديها، ففي موضوع المراقبة الإلكترونية تعتمد على الأسلوب وضع جهاز إلكتروني صغير حول معصم اليد أو الكاحل مراقبة موقع مرتديها عبر البلوتوث ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، عبر الاتصال بهاتف خليوي سيتم توفيره، ويكون هذا المعصم مؤمن بكل طرق الحماية، وبعدم قابليته على النزع والصدمات وكل ما يؤثر عليه من مؤثرات خارجية، حيث تعمل مع تطبيقات الهاتف من خلال البلوتوث ترسل تنبيهات إلى السلطات بمجرد أن يحاول الأشخاص إزالتها أو مغادرة المنزل، فالجهاز الالكتروني متصل بمنظومة تقنية عالية من الامان والسرية، من اجل المحافظة على خصوصية الفرد في التنقل وغيرها من الحقوق، فالاخذ بنظام العقوبات البديلة يشكل خطوة حقيقة نحو تطوير منظومة عقابية جديدة متماشية مع التطور العالمي، فتتمثل مشكلة البحث في حداثة موضوع المراقبة الإلكترونية وتطبيقاتها، وعدم وجود دراسة شاملة تدخل في كنفها جميع جوانب المراقبة الإلكترونية، وأثار تطبيقها العديد من المشكلات لدى المتخصصين بمدي صحة التعامل بهذا النوع من العقوبات البديلة؟ وكيف يتم حمايتها معلوماتيًا؟، بالإضافة الى انه لا يوجد تعريف جامع مانع لها.

يعد الخطأ الاجرَائي أحد أهم العيوب التي تعتري الاجراءات القضائية، والتي تؤدي الى عدم انتاج الإجراء الذي يعتريه الخطأ الآثار القانونية؛ التي يرتبها المشرع؛ بسبب عدم المطابقة بين الاجرَاء ونموذجه القانوني الذي حدده المشرع، هذا الخطأ يجد نفسه محلا في المنظومة الاجرائِية، فقد يوجد في عريضة الدعوى، ومنه في ورقة التبليغ القضائي ؛ وحتى في نظرية الاختصاص؛ وكذلك الخطأ في الأحكام القضائية؛ وطرق الطعن فيها، فاذا ما اصيب الإجراء بالخطأ ترتب عليه آثار حددها القانون في كل اجراء خاطئ، فقد يتسبب في ابطال ذلك الإِجراء أو اعادة اصلاحه خلال مدة مناسبة أو الاحالة أو الطعن بسبب تلك الأخطاء الاجْرائية، لكي تسير المنظومة الإِجرائِية على نحو صحيح موافق للقانون.

ان حقوق الانسان بصفة عامة وحق الانسان في بيئة سلمية بصفة خاصة هي مسؤولية الانسان ذاته وحين تنتهك يكون الانسان هو الضحية وقد ادى التقدم العلمي الذي سعى الانسان الى تحقيق بعض المكاسب منه الى ان ترتبت عليه في الوقت ذاته اضرار تهدد وجوده على الارض , وان موضوع النفط والبيئة يعد من الموضوعات المهمة التي فرضت نفسها وصارت تأخذ الكثير من الاهتمام ليس فقط على المستوى الدولي بل في المؤتمرات العالمية والاتفاقيات , وكذلك الى قيام بعض الدول بوضع السياسات واتخاذ الإجراءات واصدار التشريعات , وقد توصلت الدراسة الى ان من الدوافع التي تشجع على ارتكاب الجرائم البيئية جشع الانسان واستغلاله البشع للثروة الطبيعية والسباق نحو التقدم بين البلدان واستغلال الدول الغنية للدول , ويعد تلوث الهواء اوسع اشكال التلوث نظراً لسرعة انتقاله ويؤثر تلوث الهواء على صحة الانسان ويؤدي الى اصابته بالأمراض مختلفة , ويوصي الباحث الى ضرورة إنشاء محكمة مختصة بالنظر في الجرائم البيئية وصبغها بالطابع الاستعجالي أو تكوين قضاة للحكم مختصين في الجرائم البيئية على أقل تقدير , وكذلك ضرورة وضع سياسة عامة وشاملة للدولة فعالة للمكافحة والحد من خطر جرائم تلوث البيئة الهوائية بالنفط واثرها على صحة الانسان

لقد تحولت جريمة اختطاف الاطفال الى ظاهرة عالمية توسعت لتشمل المجتمعات البشرية قاطبة ويصبح هؤلاء الاطفال الابرياء فريسة لعمليات مشبوهة تحت التهديد واستخدام القوة او غيرها من وسائل الغش والاكراه وهي جريمة خطيرة تنخر اساس المجتمع وبالأخص المجتمعات العربية التي تشهد صراعات سياسية وانفلات امني وازمات اقتصادية وتقلبات اجتماعية مما اسهم في تنامي هذه الجريمة التي تعد من اخطر اشكال العنف الواقع على الاطفال لكونها اعتداء على كافة الحقوق التي كفلتها الدساتير، والمواثيق الدولية, ولا تقتصر جريمة اختطاف الاطفال على الابعاد فحسب بل تمتد الى جرائم اخرى اكثر خطورة كالاغتصاب والابتزاز والمتاجرة بالأعضاء البشرية، ووفقا لإحصائيات الامم المتحدة فان هذه الجريمة تحصد الاف ارواح الاطفال المختطفين سواء بالقتل العمد او استئصال الاعضاء وان هناك مافيات دولية تحقق مكاسب خيالية فهي تعدي صارخ على جوهر حياة البشر وحرمانه من حريته خاصة وان هذا الضرر واقع على اضعف فئات المجتمع الا وهم الاطفال.

لقد صاحب تعدد المهن وظهور العلوم المختلفة إلى الحاجة للخبرة القضائية بوصفها إحدى الركائز التي يعتمد عليها القاضي في إصدار الحكم، فرأي الخبير يكون له دور كبير في الحكم الذي يصدره القاضي، ولاسيما في الأحوال التي يكون فيها الفصل في مسألة معينة تكون خارجة عن علم القاضي، عندها تستعين المحكمة برأي الخبير الذي يتصف بكونه شخص مهني في علم معين أو مهنة محددة، إلا أن الخبير القضائي بوصفه من معاوني القضاء لدى إبداءه الخبرة القضائية يلتزم بأداء خبرته على النحو الذي يحقق الغرض من طلب رأي الخبير وبخلاف ذلك يكون الخبير مسؤولاً جزائياً أمام المحكمة التي أبدى خبرته أمامها.

تُعد العمليات العقدية التي تقوم بها الإدارة من العمليات القانونية المركبة، تتضمن العديد من الإجراءات، أو الأعمال والمراحل؛ هذه الإجراءات، أو الأعمال في حقيقتها قرارات إدارية تدخل في تكوين العقد، وبالتالي فإن الإدارة حينما تقدم على إبرام عقد إداري ما، فإنها تتخذ العديد من القرارات الإدارية، منها ما يسبق إبرام العقد، ومنها ما يُعد تنفيذًا لهذا العقد، أو يكون متعلقا بإنهائه، وتعد هذه القرارات جزءًا لا يتجزأ من العقد مرتبطة ومندمجة في العملية العقدية، و فيما يتعلق بحكم إلغاء القرار الإداري المنفصل عن العقد الإداري، وُجِدَ أنه لابد أن يكون لهذا الحكم الأثر المباشر على العقد نفسه؛ على اعتبار أن هذا يتوافق مع مبدأ ما بني على باطل فهو باطل. فما دام القرار الإداري الذي أسهم في تكوين العقد قضى بإلغائه فإنه حتمًا سوف يكون بالتبعية باطلًا، ولا مجال للقول هنا إن القرار المقضي بإلغائه منفصل عن العقد، على اعتبار أنه لولا وجود هذا القرار لما كان العقد نفسه، وعليه لابد من ترتيب جميع الآثار الناتجة عن حكم إلغاء القرار الإداري على العملية العقدية نفسها.

الشعوب العربية بشكل عام اذا ارادت النهوض بالواقع الى الافضل لابد من ان تكون متعايشة سلمياً وهذا لكي يستمر يجب علينا توحيد الصوف ونبذ الطائفية والعشائرية والمحافظة على وحدة الشعب وعدم التفرقة, ان الدراسة التي ركزت فيها على التعايش السلمي الموجود في كل الشعوب والعمال بشكل خاص موجوده منذ القدم فكانو متعايشين في استقرار كبير ومتحابين فكل شخص يعرف حدود حريته فلا يتجاوز على حقوق الآخرين تنتهي حريته حينما يتجاوز على حرية غيره, تم تركيز على حقوق العمال وعلى المبادئ الأساسية التي جاء بها الأعراف الدولية والمبادئ الإسلامية والدستورية في دستور جمهورية العراق الذي اتسم به هو طابع التعددية والتنوع في تكوينه وتركيبته الدينية والقومية ، وهذا لا يعني ان المجتمع العراقي غريب في تركيبته ومختلف عن بقية الشعوب كذلك ان هذه السمة تكاد تكون طابعاً لأغلب شعوب ودول العالم وخاصة بعد انفتاح الدول على بعضها البعض وسهولة السفر والاقامة والتنقل في دول العالم شتى ، لذلك فان التعدد والتنوع لا يعتبر مشكلة في حد ذاتها اذ ما تم وضع مبادئ وقواعد رصينة في تحقيق وادامة التعايش السلمي ، يعززها في ذلك سيادة ثقافة التسامح وتقبل الاخر مع توافر فرص العمل وتكافئ الفرص بوجود القانون الكافل لذلك.

اضطلع مجلس الأمن بالمسؤولية الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين، واتخاذ بعض الاجراءات والوسائل والتي تكون كفيلة للحد من انتهاكات قواعد القانون الدولي الانساني, ويترتب على بعض إجراءات المجلس آثار فيما يتعلق بالقانون الدولي،حيث كثيرا ما يتدخل مجلس الأمن عند وقوع انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني عندما يشكل الوضع مساسا بالسلم و الأمن الدوليين محاولا اتخاذ تدابير و اجراءات من شأنها اعادة الإستقرار و قمع تلك الإنتهاكات كما أن الطبيعة الملزمة للقرارات المتخذة بموجب الفصل السابع من الميثاق تتصل بشكل خاص بالبحث في هذا الموضوع, ووفقا للمادة 13 (ب) من نظام روما الأساسي، يمكن أن يحيل مجلس الأمن حالات معينة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إذا ما بدا أنه قد جرى ارتكاب جرائم دولية (مثل الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان).

لقد مرت المؤسسة الدفاعية وبالاخص القوات المُسلحة بتطورات تأريخية كبيرة وخلال حقب زمنية مُختلفة وترابط تطورها وتغيرها مع ما طرأ على المجتمعات في مُختلف الحضارات الانسانية، وفي الوقت المعاصر باتت مسألة تطرق الدساتير الفيدرالية إلى آليات قيادة القوات المسلحة وكيفية تحريكها وتنظيمها من المسائل الجوهرية التي تستحق المزيد من التنظيم والتفصيل، لطالما كانت تكوينات الجيش هي مسألة في غاية الاهمية في دولة فيدرالية تتمتع بالتنوع في الثقافات والقوميات. إن الامر يكون أكثر أهميةً في الفيدراليات الناشئة أوالتي تخوض مراحل إنتقالية، إذ توجد ضرورة بالغة لتحديد الصلاحيات الدفاعية لكل من السلطة الاتحادية وللاقاليم بوضع الخطوط العريضة الدستورية لإختصاصات كلٍ منها في هذا المجال، حيث عادةً تنص الدساتير على مدى ما للسلطة الاتحادية وحجم ما يمكن أن تمارسهُ في ظل الاتحاد، وإن إقتضبت بعض الشيء بهذا الخصوص فيما يتعلق بما من ذلك كلهُ للأقاليم

يعد مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية التي تحرص اغلب الدساتير على تضمينها في نصوصها. ومر مفهوم المساواة بتطور ملحوظ فبعد ان كان يعني المساواة الحسابية المطلقة بين الاشخاص. تطور الى مفهوم حديث يقوم على المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة. فيحدد المشرع سلفا المراكز القانونية الموضوعية في اطار الاجراءات الجنائية. فهي تبعا لذلك مساواة امام القانون وفي داخل القانون وفي تطبيق القانون.
ويشذ المشرع عن المساواة في الاجراءات الجنائية لمقتضيات عملية تقتضي هذا الشذوذ. فنكون امام خروج على المساواة امام القانون تقره ضرورة الحفاظ على ديمومة الوظيفة العامة. او ابعاد القضاء عن تأثيرات يمارسها عليه اطراف الدعوى الجنائية. كما قد تقتضي هذا الخروج الوشائج الاسرية والعلاقات الاجتماعية. فيرى المشرع ضرورة الابقاء على تلك الصلات قائمة لمنع تكَسُر اغصان شجرة النسيج الاجتماعي للأسرة التي يستظل بوارف ظلها افرادها واعضاؤها.
لكن المشرع وفي احيان عدة يخرج عن المساواة بدون مبرر. فيصوغ النص الاجرائي مستخدما الفاظا غير دقيقة او غامضة. الامر الذي يجعل من المراكز القانونية للأشخاص عرضة للزعزعة والتغيير. كما ان نصوص الاجراءات الجنائية قد تتعارض. هذا التعارض قد يكون وليد الاسبقية الزمنية في الاصدار او نتيجة لإضافة قيود على النص لتحصين مركز ما كان النص الذي سبقه عاجزا عن تحديد نطاقه.
وهنا تَرِد عدة تساؤلات تجيب عنها الدراسة اولها هل ان المساواة في قانون اصول المحاكمات الجزائية مساواة مطلقة ام نسبية؟ وهل ان المبررات التي تبناها المشرع للخروج على
المساواة تدعمها الضرورة الاجرائية واستقرار النص الاجرائي؟ وهل كان الخروج غير المبرر على النص الاجرائي من قبل المشرع فاعلا في تحقيق العدالة ام لا.
واتبعنا في بحثنا هذا المنهج التحليلي لنصوص قانون اصول المحاكمات الجزائية والتي خرج فيها المشرع عن المساواة سواء اكان خروجه مبررا ام غير مبرر. كما توصلنا الى عدة نتائج ابرزها الامتيازات الاجرائية الوظيفية والاسرية ماهي الا خروج على المساواة له ما يبرره. الا انها ان كانت مطلقة فهي اخلال واضح بالمساواة. كما الحصانة القضائية وان كانت قيد على اختصاصات الادعاء العام في تحريك الدعوى العامة. الا انها في الوقت ذاته امر مناف للمساواة امام القانون.

تعد الاعتمادات المستندية أحد طرائق الرئيسة لأداء الالتزام بدفع القيمة من المشتري إلى البائع في عقد البيع الذي يبرم بينهما خارج حدود الدولة، ولها دوراً هاماً في تنشيط التجارة الخارجية، حيث تقوم البنوك بدور الوسيط في تسوية الحقوق بين البائع والمشتري، وعلى هذا الأساس سوف تنشأ الالتزامات على عاتق اطراف العلاقة, وقد تطرق هذا البحث إلى مبدأ الاستقلالية في العلاقات الناشئة عن عقد الاعتماد المستندي وهذا المبدأ أكدت عليه صراحة القوانين محل المقارنة و كذلك في الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 لسنة 2007 الصادرة عن غرفة التجارة الدولية في باريس. وفي حال تطبیق هذا المبدأ على جميع الحالات سوف يفتح الباب على مصراعيها أمام المحتالين للقيام بتزوير المستندات والغش فيها. ولاسيما وأن القوانين المقارنة و الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600 لسنة 2007 لم يتضمنا نصوصاً خاصة تتعلق بهذا الموضوع من شأنها أن توفر حماية كافية لطرف حسن النية لم تعلم بحالة الغش أو التزوير في المستندات، ويعد هذا نقصاً جوهرياً في تلك القوانين، وعليه نحاول في هذا البحث تحديد العلاقات الناشئة عن عقد الاعتماد المستندي تجاه البنك وتحديد مفهوم الغش في المستندات وتأثيرها على مبدأ الاستقلالية.

تؤدي النزاعات الدولية او ذات الطابع الداخلي خاصة عندما تطول وتسير الأمور نحو التعقيد ودون أن يؤدي طولها إلى تسوياتٍ من أجل وضع نهاية لها، نبدأ نسمع بمصطلحات لم نكن نسمع بها من قبل، وأحد هذه المصطلحات مصطلح” المنطقة الآمنة” لتفرض اهميتها لحل أزماتٍ كثيرةِ ومستعصيةٍ ومزمنة وربما سيعالج وجودها جانبا من جوانب كثيرة تؤرق المدنيين وتبدد مخاوفهم, وقد يختلط تسمية المنطقة الامنة بمصطلحات قد تتشابه معها في ايجاد منطقة تفصل بين القوات واخلائها من السلاح، بينما المنطقة الآمنة لا تهدف إلى الفصل بين أطراف النزاع بقدر حرصها وبالدرجة الأولى على حماية المدنيين الفارين من المعارك، بتقديم ما يحتاجونه، فالمنطقة الآمنة لابد فيها من اتفاق بين الأطراف المتنازعة كما ويصدر قرار من مجلس الأمن بتوصية من مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة وإجراءات اخرى تجعل من المنطقة خالية من السلاح، وإخراجها من سياق العمليات العسكرية، وإخضاعها لإدارة مدنية تتولى الإشراف عليها، والتأكيد على تحييد أطراف النزاع من الدخول بأي ترتيبات أمنية تجري فيها، أو على حدودها، وتوفير حماية دولية أممية، أو من قوات تحالف دولي يقوم بهذه المهمة, والذي يهمنا في هذا البحث هو ايضاح مفهوم المناطق الامنة، وبيان المراحل التأريخية التي مرت بها، بالاضافة الى تطور فكرة المناطق الامنة في الوثائق والصكوك الدولية، مع بيان موقف اتفاقيات جنييف الاربعة لعام 1949 من المناطق الامنة.

تعتبر الضمانات التي يوفرها الدستور والقوانين الخاصة بالهيئات عن طريق النص على هذه الهيئات والدرجة الكافية لاستقلالها ضمانات مهمة بالنسبة للهيئات لأنها تعتبر الاساس التي تستند الية استقلالية هذه الهيئات, حيث ان هذه الهيئات لا تستطيع التمتع بهذه الاستقلالية مالم ينص عليها دستوريا وقانونيا, وان استقلال هيئات الرقابة المالية نظرا لما تتمتع به هذه الهيئات من حق المبادرة والاستقلال الذاتي وفقا للدستور والتشريعات الخاصة بها, والدور التي تباشره في حماية الاموال العامة في الدولة من خلال عدها صمام الامان للسلطات العامة في الدولة, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى يتوجب بناء على الدور الرقابي التي تقوم به هيئات الرقابة المالية ان تكون لها علاقة وثيقة مع السلطات العامة في الدولة التي تباشر نوعا من الرقابة التي تتولاها هذه الهيئات على اعمال تلك السلطات, لذى يجب ان يكون للهيئات دور تعاوني واخر رقابي حتى يتسنى لها القيام بالأدوار المطلوبة منها, وبناء على هذه العلاقة بين هيئات الرقابة المالية وسلطات الدولة ينبغي ان تحاط بمجموعة من الضمانات التي تضمن استقلالية هيئات الرقابة المالية من اجل منع التأثيرات الخارجية التي تحاول النيل من استقلالية الهيئات من اجل تحقيق مصالح شخصية وسياسية وحزبية.

يعتبر حسن النية من المبادئ القانونية المعترفة في قانون الجنائي إذ عرفه الفقهاء بأنه هو ( إنتفاء القصد الجنائي لدى الفاعل). ويظهر علاقة حسن النية بقواعد الإجراءات الجزائية بإعتبارها الاساليب المتبعة من قبل الدولة حين ترتكب جريمة ما بغية تحريك الدعوى الجزائية تجاه الجاني لحين صدور الحكم، عندما يضع هذا القانون ضوابط إجرائية معينة والأصل فيه أن السلطات المختصة بجب أن يتقيد به الا أنه إذا تخطى هذه الضوابط بحسن النية في هذه الحالة نكون أمام حسن النية في الإجراءات الجزائية. هذا ويؤثر حسن النية في هذه الاجراءات أحيانا ًلا يبطل الاجراءات كما في قواعد الاختصاص المكاني، وفي أحيان أخرى يؤدي حسن النية إلى إعفاء المدعي بحق الشخصي بصدد تحمل المصاريف، لهذا أخذنا قانون الاجراءات الجزائية الكويتية والسودانية واليمنية، وتمت مقارنتهما بقانون أصول المحاكمات الجزائي العراقي لغرض الإحاطة بحسن النية في الإجراءات الجزائية قسمنا الى ثلاثة مباحث، خصصنا المبحث الأول لمفهوم حسن النية، وتناولنا في المبحث الثاني لحسن النية في نماذج من القواعد الإجرائية الجزائية، ويتضمن المبحث الثالث لأثر حسن النية في الإجراءات الجزائية ) وتطرقنا في النهاية الى الخاتمة وتناولنا أهم الاستنتاجات والتوصيات الذي توصلنا اليه من خلال هذه الدراسة.

تعدّ الأموال الثقافية والآثار تعبيراً عن ماضي أمة وحضارتها التي تحرص كل الدول على حمايتها عندما تكون محلاً للتصرفات المشروعة أو الوقائع غير المشروعة، لاسيما عندما تكون العلاقة مشوبة بعنصر أجنبي، إذ لابد هنا من اعمال قواعد الاسناد التي تتولى تحديد القانون واجب التطبيق، والذي بدوره يوفر الحماية لهذه الأموال، إلا إن منهج تنازع القوانين لا يكفي أحيانا لتوفير الحماية لهذه الطائفة المهمة من الأموال، الأمر الذي يتطلب اعمال منهج القواعد المادية الى جانب منهج تنازع القوانين.