Abstract
The general budget is no longer, as it was in the past, merely a listing of the state’s expected revenues and expenditures during the coming year. Nearly a century ago, specifically in the year 1929, the failure of the alleged full operation mechanism was proven, which necessitated that the general budget be functional, that is, used to achieve various economic purposes. Social, political, environmental, health, and perhaps other purposes.Which necessitated research into the impact of the general budget of the state in Iraq for all these purposes, especially in light of the outdated methods of setting the general budget and their lack of development, so that Iraq still relies on budgeting items that neighboring countries left before developed countries for nearly half a century and the lack of exploitation of budget laws. The public sector as a tool of financial policy, which made there a large gap between it and the reality and requirements of the Iraqi people and the weakness of real oversight over the implementation of the Iraqi general budget laws. Due to the spread of financial and administrative corruption, it was therefore necessary to update the methods of setting the Iraqi general budget by adopting the latest ones and in accordance with human and natural resources, not to mention the necessity of improving the methods of investing in the general budget laws in Iraq to solve the most prominent problems that the state suffers from, according to priorities, in addition to Activating various types of oversight, including parliamentary, administrative, and independent, to ensure the accurate and proper implementation of general budget laws.
Abstract
لم تعد الموازنة العامة كما كانت في السابق مجرد ادراج لأرقام ايرادات الدولة ونفقاتها المتوقعة خلال مدة سنة قادمة، فمنذ ما يقارب القرن من الزمان وبالتحديد في سنة 1929 ثبت فشل آلية التشغيل الكامل المزعومة، مما اوجب ان تكون الموازنة العامة وظيفية أي تستخدم لتحقيق اغراض مختلفة اقتصادية واجتماعية وسياسية وبيئية وصحية وربما غيرها من الاغراض الاخرى، مما اوجب البحث في اثر الموازنة العامة للدولة في العراق في كل تلك الاغراض لا سيما في ظل قدم اساليب وضع الموازنة العامة وعدم تطويرها، بحيث لازال العراق يعتمد موازنة البنود التي تركتها الدول المجاورة قبل الدول المتقدمة منذ ما يناهز نصف قرن من الزمان وعدم استغلال قوانين الموازنة العامة كأداة من ادوات السياسة المالية مما جعل هناك فجوة كبيرة بينها وبين واقع ومتطلبات الشعب العراقي وضعف رقابة حقيقية على تنفيذ قوانين الموازنة العامة العراقية، بسبب انتشار الفساد المالي والاداري وبالتالي كان لا بد من تحديث أساليب وضع الموازنة العامة العراقية باعتماد الاحدث منها وبما يتوافق مع الموارد البشرية والطبيعية، ناهيك عن وجوب تحسين اساليب استثمار قوانين الموازنة العامة في العراق لحل أبرز الاشكاليات التي تعاني منها الدولة وحسب الأولويات، فضلاً عن تفعيل الرقابة بأنواعها المختلفة من برلمانية وادارية ومستقلة لضمان التنفيذ الدقيق والسليم لقوانين الموازنة العامة.