Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

حماية القاضي من تأثير حرية الاعلام عما ينشر في وسائل الاعلام عن القضايا التي ينظرها , أمر جوهري لتحقيق محاكمة عادلة للمتهمين والخصوم , فما يسود في الاعلام يمكن ان يظل ينحت في عقله الباطن حتى يستقر فيه رأي أو أتجاه لا يشعر به ولكنه يفرض سلطانه على عقيدته عند نظر الدعوى , فالواقع انه من الخطأ القول أو الاعتقاد بان القاضي شخص لا يمكن ان يتأثر بأية عوامل خارجية, وقد يكون في إمكان القاضي ان يطرد من ذهنه أي تعليقات أطلع عليها ولكنها مع ذلك قد تبقى في ذاكرته أو في عقله الباطن.
والاعلام يثير الوقائع الثابتة لدى القاضي والتي توجد بين دفتي ملف القضية وهي مجرد أحداث مادية صامتة ألا انها تشير الى معان قانونية محددة , وايضاً تثير النصوص القانونية التي ينطبق عليها وقائع القضية حسب مفهومها وتفسيرها ونظرتها الى القضية
والنشاط العقلي أو الذهني الذي يقوم به القاضي في أجراء هذه العملية هو ما يمثل "العنصر الشخصي" في قوام مبدأ حرية القاضي في تكوين عقيدته , وان في حياة القاضي لحظات للتأمل قبل ان يحكم في خصومه ما يقف عندها ويخلد فيها الى ذاته ناظراً فيما تجمع بين يديه من وسائل الأثبات ومناجيا نفسه هل هي ترقى واقعاً وقانوناً الى مرتبة الدليل الجنائي الذي يعود عليه في إسناد الجريمة الى الجاني أم انها دون هذا المستوى مما يحتكم بالبراءة , فالنتيجة التي يهتدي إليها كما ارتسمت في وجدانه سواء بالإدانة أو البراءة ليس وليد فراغ بل انه استقر من خلال أدلة مشروعة ومتساندة طرحت أمامه في الجلسة للمناقشة .

نهدف من وراء هذا البحث بيان اركان المسؤولية الجنائية للمعاون الطبي، تلك المسؤولية التي قل الباحثون فيها بسبب الاهتمام بمسؤولية الطبيب، وان الغرض من وراء ذلك هو حماية المهن الطبية وحماية المريض، وكذلك بيان تكييف المسؤولية التي تقع على المعاون الطبي عند قيامه بخطأ طبي، وان اهم ما يواجه هذا البحث هو عدم معالجة المشرع العراقي مسؤولية الخطأ الذي يقع من المعاون الطبي سواء اكان الخطأ عمدي او غير عمدي، وقد تناول البحث فعل المعاون الطبي الموجب للمسؤولية الجنائية، حيث تم التعريف بالخطأ الطبي وتحديد معياره، وصوره وانواعه وكيفية اثباته والضرر الناشئ عنه، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر.

يسعى البحث الى تسليط الضوء على الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لمواجهة الصعوبات الامنية في العراق ومنها تنظيم داعش والارهاب والمخلفات التي تركت بعدها، فضلا عن الجريمة المنظمة، التدخلات الاقليمية، الى جانب التهديدات الالكترونية (السيبرانية)، اذ وجد ان العراق يواجه تهديدات مرئية وغير مرئية، من شأنها ان تؤثر على الاوضاع الامنية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، فان العراق بحاجة الى نهج شامل للقضاء على هذه التهديدات وتعزيز التعاون الاقليمي الدولي والاهم هو تعزيز دور القوات الامنية

تنشأ الخصومة القضائية بإيداع عريضة الدعوى، ولا تنعقد إلا بإعلانها إعلانًا صحيحًا ضمن شروط المعتمدة وفق القانون ، ومنذ لحظة انعقاد الخصومة تبدأ إجراءاتها في التتابع، سواء تلك التي يقوم بها الخصوم، أو ما تتخذه المحكمة والقاضي وأعوانه من إجراءات، وذلك في إطار السعي نحو حسم النزاع المعروض والفصل في موضوعه بحكم قضائي. وفي هذا السياق، يضطلع اتفاق التحكيم بدور محوري في تنظيم سير الخصومة التحكيمية، إذ يتجه أطراف عقد التحكيم إلى تحديد القواعد الإجرائية الواجبة التطبيق مسبقًا، بما يحقق قدراً من المرونة والسرعة في الفصل في النزاع وإصدار الحكم التحكيمي.
وتقوم الخصومة التحكيمية على مجموعة من الضوابط الشاملة للتحكيم التي تضمن فاعلية التحكيم بوصفه وسيلة بديلة لفض النزاعات، وهي مبادئ تستمد أساسها من القواعد عامتا المنظمة في المجال القضائي، ويتعين لهيئة التحكيم ضرورة احترام قواعدها. ومن أبرز هذه المبادئ مبدأ العدالة والمساواة لأطراف الخصومة، ومبدأ المواجهة بين أطراف النزاع، فضلًا عن مبدأ كفالة حق الدفاع، باعتبارها ضمانات أساسية لتحقيق العدالة الإجرائية في الخصومة التحكيمية.
وإلى جانب هذه المبادئ العامة، تخضع الخصومة التحكيمية لمجموعة من المبادئ الخاصة التي تميزها عن التقاضي أمام القضاء العادي، ويأتي في البدء اعتماد مبدأ التكتم، الذي يعد الجانب الأبرز للتحكيم والغاية الجوهري من خلاله يدفع الأطراف إلى تفضيل هذه الآلية في تسوية منازعاتهم. كما يبرز مبدأ الاختصاص بالاختصاص.
وتبدأ إجراءات التحكيم بتقديم طلب التحكيم من طرف المدعي والمدعى عليه والهيئة التحكيمية، استجابتاً لطرف المدعى عليه لهذا الطلب وفقًا لما تقضي به القواعد التي تنظم إجراءات التحكيم، وتنتهي هذه الإجراءات بصدور الحكم التحكيمي المنهي للنزاع بين الأطراف. غير أنه قد تعترض سير الإجراءات بعض العوارض التي تؤدي إلى وقفها أو انقطاعها أو إنهائها قبل صدور الحكم، وذلك بحسب الأحوال. في حال أن قانون التحكيم قد رتب بعض هذه الموانع بنصوص خاصة، فإنه في حالات أخرى أحال إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات.
وتنتهي الخصومة وتزول آثارها دون الفصل في موضوع النزاع إذا لم تبلغ غايتها المتمثلة في صدور الحكم الفاصل، وذلك إما بإرادة المدعي الصريحة من خلال ترك الخصومة، أو نتيجة إهماله في متابعتها بما يؤدي إلى سقوطها. ويكمن الفرق الجوهري بين هذين العارضين في أن ترك الخصومة يفترض توافر إرادة صريحة لدى الخصوم، في حين أن سقوط الخصومة يقوم على إرادة ضمنية يُستدل عليها من تقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرارها. وإذا كان الوقف والانقطاع يؤديان إلى تعليق الخصومة مؤقتًا، فإن الترك والسقوط، فضلاً عن التقادم، يترتب عليها إنهاء الخصومة وزوال آثارها القانونية.

: تعد الحصانة القضائية حماية اساسية في القانون الدولي، وتتمحور حول منع التدخل غير المشروع في اعمال الدول والممثلين الدبلوماسيين والمنظمات الدولية، مع ذلك تظل هناك استثناءات واطر قانونية واضحة قد تسمح برفع هذه الحصانة في حالات معينة تتعلق بالمسؤولية الجنائية او الحقوق الانسانية، وبالتالي تخضع للمحاكمة القضائية ولقانون الدولة التي ارتكبت فيها الاعمال غير القانونية التي نشأت عنها مسؤوليتها الجنائية ام المدنية

تعد الضوضاء من أكثر الملوثات البيئية التي تؤثر سلباً على صحة العمال في بيئة العمل والتي تتطلب تركيزاً عالياً وسلامة بدنية، وقد أولى المشرّع العراقي أهمية خاصة للسيطرة على الضوضاء في إطار التشريعات البيئية وقوانين العمل ، حيث يحمّل صاحب العمل التزامات متعددة تهدف إلى حماية العمال من الأضرار السمعية والنفسية التي قد تنتج عن الضوضاء الزائدة، وسعى المشرع العراقي الى إصدار العديد من النصوص التشريعية والتي تحاول بصفة أساسية حماية السكينة العامة بمكافحة الضوضاء (التلوث السمعي)، ولكن رافق تلك النصوص التشتت الامر الذي يخلق حالة من التضارب عند تطبيقها, بالاضافة لعدم فعاليتها في المشاريع.

مثلما أن للشخص الطبيعي والمعنوي جنسية معينة بموجب القانون، أصبحت بعض المنقولات التي تتنقل عبر أقاليم دول متعددة تتمتع بجنسية أيضاً كالسفن والطائرات والأقمار الصناعية. وتعني جنسية الطائرة بمفهومها العام البلد الذي يتم تسجيل الطائرة فيه وفقاً لبنود الاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني. ومن أبرز تلك الاتفاقيات، اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعة في مدينة شيكاغو الأمريكية عام ١٩٤٤، والمصادق عليها من قبل العراق بالقانون رقم (٦) لعام ١٩٤٧. يترتب على منح الطائرة جنسية معينة عدة آثار قانونية من أبرزها ما يتعلق بالوقائع القانونية التي تحدث على متنها والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمنازعات القانون الدولي الخاص. وقد تباينت مواقف الدول وتشريعاتها في شأن المعيار المعتمد في فرض أو منح الجنسية للطائرات، فمنها من تقيد بأحكام وبنود الاتفاقيات الدولية وبما جرى عليه العرف الدولي بهذا الخصوص، في حين سعت دول أخرى إلى تشريع قوانين خاصة لتحديد جنسية الطائرة، سواء وفق معيار تسجيل الطائرة أو وفقاً لمعيار حملها لعلم هذه الدولة كون الطائرة تخضع لسيادتها ورقابتها المباشرة.

يتناول هذا البحث "الجوانب الموضوعية لحماية الرجل من العنف الأسري"، مسلطًا الضوء على ظاهرة اجتماعية تتزايد تدريجيًا وتتطلب دراسة عميقة. يهدف البحث إلى تحليل التشريعات المحلية والدولية المتعلقة بحماية الرجال من العنف الأسري، مع التركيز على الثغرات القانونية التي تحول دون توفير الحماية الكافية. كما يناقش تأثير الوصمة الاجتماعية على قدرة الرجال على التماس المساعدة القانونية والاجتماعية، مع استعراض الأضرار النفسية والجسدية التي قد يتعرضون لها. حيث يعتمد البحث على منهج تحليلي يستند إلى دراسة النصوص القانونية والبيانات المجتمعية ذات الصلة، ويختتم المقترحات لتطوير التشريعات والسياسات العامة بما يعزز من الحماية المتساوية لجميع أفراد المجتمع

أفرز التطور المتسارع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وانتشار شبكة الإنترنت أنماطاً جديدة من المعاملات التجارية، كان أبرزها التجارة الإلكترونية التي أسهمت في تسهيل التبادل التجاري وتجاوز الحواجز الجغرافية والزمنية، غير أن هذا التطور صاحبه ظهور مخاطر قانونية متعددة تهدد المستهلك الإلكتروني كالغش التجاري والتضليل الإعلاني وانتهاك الخصوصية وعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية، وفي ظل اختلال التوازن التعاقدي بين المستهلك والمزوّد الإلكتروني، تبرز أهمية توفير حماية قانونية فعّالة للمستهلك في مجال التجارة الإلكترونية، سواء على المستوى التشريعي الوطني أو من خلال الاتفاقيات الدولية، الأمر الذي يبرر دراسة الإطار القانوني لهذه الحماية في إطار مقارن

يتناول هذا البحث السياسة الخارجية الفرنسية تجاه القضية الفلسطينية منذ عام 2012، أي منذ عهد الرئيس فرانسوا أولاند ومروراً بعهد إيمانويل ماكرون، مركزاً على المواقف الفرنسية من الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي ضمن إطار السعي لتحقيق السلام العادل القائم على حل الدولتين، يوضح البحث طبيعة التوازن الدبلوماسي الذي انتهجته باريس بين دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني من جهة، وحرصها على الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع (إسرائيل) وذلك وفقاً لما تمليه عليها مصالحها، ويستشرف في الختام الآفاق المستقبلية لهذه السياسة، مرجحاً استمرار النهج الفرنسي القائم على الاستمرارية الحذرة دون تحول جذري في مواقفها الجوهرية

الكفالة المصرفية هي نوع من أنواع الائتمان المصرفي, يلجأ من خلالها المدين للبنك ليضمن له سداد دينه المترتب في ذمته اتجاه دائنة حين تمنعه عن السداد, وقد يكون اللجوء للكفالة بسعي من الدائن الراغب في ضمان سداد دينه في موعد استحقاقه, وبالتالي الكفالة المصرفية توفر الائتمان والثقة في التعامل بين الأفراد, كما تعود بالربح على البنك من خلال الفائدة والعمولة التي يتقاضها, من هنا تبرز أهمية الكفالة من خلال مساهمتها في تطوير النشاط الاقتصادي, وللكفالة المصرفية أنواع تتماشى مع تنوع الالتزامات التي تضمنها ولها مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية وترتب آثار في ذمة أطرافها و تنقضي لعدة أسباب منها قانونية منها واتفاقية

تُعَدّ الجرائم الانتخابية من أخطر ما يهدد نزاهة العملية الديمقراطية كونها تمسّ جوهر الإرادة الشعبية وشرعية السلطة، ولهذا خصّص المشرع العراقي قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل لأحكام جزائية واضحة لحمايتها. وتكمن أهمية الدراسة في تحليل المسؤولية الجزائية عن هذه الجرائم ومقارنتها بالقانون الأردني لسنة 2016، لما بين النظامين من تقارب وتشابه. وتهدف إلى بيان الأساس القانوني والأركان المادية والمعنوية وصور الجرائم الانتخابية في كلا التشريعين، مع إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما. كما تسعى إلى تشخيص أوجه القصور التشريعي والتباين في فلسفة التجريم والعقاب، وصولًا إلى مقترحات عملية تسهم في تعزيز نزاهة الانتخابات وحماية إرادة الناخبين.

من المعروف أن الموازنة العامة تُعدّ خطة سنوية تتضمن تقديراً لنفقات وايرادات الدولة، ولهُ ارتباط وثيق باقتصادها، وبهذا لا تُعدّ الموازنة أداة محاسبية لحساب (النفقات والايرادات) فقط، وانما تُعدّ أحد وسائل تحقيق أهداف الدولة في جميع المجالات.
وعليه فأن تأخر إقرار الموازنة العامة يؤثر علىٰ حقوق الموظف بصورة سلبية ويؤدي إلىٰ تعليقها ومنها (العلاوة، الترفيع، المستحقات المالية الأخرىٰ) وفي حالة تأخير صرفها فأنه يؤثر علىٰ دخلهم مما يرتب ارباك اداري في احتساب هذه الحقوق، فضلاً عن تعطيل المشاريع الاستثمارية، وكل ذلك الأسباب يدفع مجلس النواب والموظفين كافة بأن يطلبوا إقرار الموازنة سنوياً لتجنب المشاكل وتفاقم الازمات.

يمثل موضوع التَسوِيق من بين الموضوعات العملية المهمة والمنتشرة في واقع التجارة والاستثمار وخصوصا تسويق المنتج او الخدمة عبر المكالمة الهاتفية نظرا لما يمثله من سرعة في الترويج والاعلان والقدرة على ايضاح كل معلومات المنتج او الخدمة للمستهلك،
فضلا عن ضرورة توافر الضمانات الكافية لذلك من اجل حماية المعلومات الشخصية والتاكد من صحة وجدية المكالمة وامكانية الالغاء وتوفير ضمانات اساسية لحماية المستهلك من أي وسائل احتيالية او خداع بهذا الشأن

واجهت عملية بناء الدولة في ليبيا بعد سقوط نظام حكم معمر القذافي تحديات متعددة أسهمت في تقويض الجهود الرامية إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، وذلك نتيجة للانفلات الأمني وانتشار الميليشيات المسلحة، وتسرب كميات كبيرة من السلاح من مخازن الدولة إلى أيدي القبائل والجماعات المسلحة، تعد التيارات السياسية المتصارعة وتداخل الميليشيات المسلحة من اهم العوامل التي اعاقت عملية بناء الدولة في ليبيا بين عامي2011- 2024 وقد أدى ذلك إلى اندلاع حرب أهلية داخلية، نتيجة لانقسام الكتل السياسية المتنافسة على السلطة، كما ساهم الطابع القبلي السائد في المجتمع الليبي، وضعف الولاء للدولة، في تعزيز الانتماءات الفئوية والولاءات القبلية، مما زاد من تعقيد المشهد الليبي، وقد انعكس امتلاك القبائل الليبية لفصائل مسلحة على مسار بناء الدولة، وأعاق عملية الانتقال السلمي للسلطة بعد عام 2011.

لا تستقيم الحياة إلا بالتطور، والعلم أساسي في الحياة بدونه نبقى بعيدين عن ديدن الحياة وهي الحركة، فكلما كانت الحركة لها هدف معين تصبح ممارسات تسهل مهام البشرية وتبعد عنه كل ما يضر ولا يضر بها، فثورة الذكاء الاصطناعي العلمية لها أبعاد كثيرة على مستوى المجتمع كله، وتحتاج إلى ثقافة وأخلاق تتعامل بها لتكون على قدم وساق مع تطورها الذي ينبي على أفكار وأعمال تترجم في الواقع كآليات لخدمة الإنسان والحفاظ على كرامته وحقوقه وحرياته، وعدم التحلي بالأخلاق أياً كانت وفي أي مضمار تقام المساءلة والمسؤولية وتبعد عن الشفافية في أي عمل تقوم به، ونحتاج إلى وقت كاف لتحديد هذه الحضارة العلمية التي لها طموح عال، وما سيتعلق بها من حقوق والتزامات، وخلصنا أن العلم وتطوره لا يكفي بدون أخلاقيات تحكم دوره في التقدم والإحسان للبشرية جمعاء، ومساءلة كل من يعمل في هذا الإطار للوصول إلى الحق في تمتع الفرد بحقوقه كافة دون ضرر

يتناول هذا البحث دور الامن المائي في تحقيق السلام الإقليمي لاسيما الامن المائي في العراق، ويهدف البحث الى تحليل تأثير الامن المائي على العلاقات بين الدول المتشاطئة ( تركيا، سوريا،ايران، العراق)، ويقدم رؤية استراتيجية حول كيفية تعزيز الامن المائي وتحقيق السلام الإقليمي. اذ تعد المياه من اهم الموارد الطبيعية التي تؤثر على حياة الملايين من الناس، وتشكل مصدرا هاما للمياه العذبة، والتي قل منسوبها مع التغير المناخي وازدياد التصحر في العراق مما فاقم الطلب على المياه في المنطقة، اذ اصبح الامن المائي قضية حيوية تؤثر على الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع ان يتوصل البحث الى نتائج هامة حول دور الامن المائي وتأثيره على الاستقرار الإقليمي، وتقديم توصيات حول كيفية إدارة الموارد المائية بشكل فعال.

يتناول البحث العلاقة بين البطالة والجريمة المنظمة وكيف يمكن ان تتأثر كل منهما وتؤثر في الاخرى وذلك من منظور اجتماعي قانوني بوصف البطالة مشكلة اجتماعية تسهم في زعزعة الاستقرار الاجتماعي والامني ويبين البحث العلاقة الطردية بين البطالة والجريمة المنظمة اذ كلما ارتفعت نسب البطالة ارتفعت معها الجريمة المنظمة وهذا يدل على الترابط الوثيق بين الظاهرتين، اذ يؤدي اتساع دائرة الفقر والتهميش الاجتماعي الى خلق بيئة مناسبة لاستقطاب الافراد من قبل الجماعات الاجرامية مستغلة بذلك حاجتهم المادية وضعف فرص العمل المشروعة، فضلا عن الآثار الوخيمة التي تسببها البطالة حيث تسهم في تفكك القيم الاجتماعية وضعف الشعور بالانتماء والمسؤولية مما ازاد من احتمالية الانخراط في مثل هذه الجرائم وكما يوضح البحث قصور بعض التشريعات والسياسات العامة في مواجهة الاثار غير المباشرة للبطالة على الجريمة المنظمة وضرورة تبني تشريعات وقائية تقوم على تعزيز فرص العمل وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية للحد من هذه الظاهرة والتي بدورها تؤدي الى تقليص او الحد من العدد المتزايد للجريمة المنظمة وتشديد العقوبات على مرتكبيها، ويخلص البحث على اثبات الفرضية القائلة ان العلاقة بين الجريمة والبطالة علاقة طردية ترتفع فيها الجريمة بارتفاع نسب البطالة، كما ان معالجة الجريمة المنظمة لا يتم فقط بأتباع الوسائل العقابية بل تستلزم اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية متكاملة بغية الحد من البطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية و تعزيز الاطار القانوني بما يحقق الوقاية والردع.

يُمثّل تعزيز الحوكمة والمشاركة المدنية أحد الركائز الأساسية لتطوير النظم القانونية والإدارية، ولا سيّما في السياق العراقي. تنطلق إشكالية البحث من معاناة المؤسسات الإدارية والقانونية في العراق من تحديات جوهرية تؤثر في كفاءتها وشرعيتها، وفي مقدمتها ضعف الشفافية، وتراجع آليات المساءلة والمساءلة المجتمعية. ويهدف البحث إلى بيان مفهوم الحوكمة في إطار النظم القانونية العراقية، وتسليط الضوء على أبرز مبادئ الحوكمة التي يعتمدها النظام القانوني العراقي، وذلك بالاعتماد على المنهج التحليلي في دراسة النصوص القانونية والواقع المؤسسي. وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج، من أبرزها أن التحالفات الشعبية والمبادرات المجتمعية تؤدي دورًا مهمًا في مراقبة الأداء الحكومي وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية بصورة شفافة. كما أوصى الباحث بضرورة إنشاء منصات إلكترونية تمكّن المواطنين من متابعة القرارات الحكومية والقانونية، إلى جانب إطلاق برامج استماع مجتمعية تتيح للمواطنين التعبير عن آرائهم وملاحظاتهم بشأن التشريعات والقوانين المقترحة

أن للعرف التجاري العديد من التطبيقات العملية في الوسط التجاري الوطني، تطبق منذ نشوء هذه التعاملات، إذ عمل المشرع على تقنين أعراف التعاملات التجارية للتحول الى نصوص قانونية مكتوبة، كالأعراف التي تحكم البيوع التجارية الوطنية وغيرها من التطبيقات.
و يترتب على تطبيق العرف التجاري مجموعة من الأثار على المستوى الوطني، فإن لتطبيق العرف على النزاع المعروض أمام القاضي آليات لإثبات تحقق العرف التجاري، وكذلك إن تطبيق العرف التجاري الوطني يطبق وفق مراحل وشروط معينة لابد من القاضي الوطني الالتزام بها لتحقيق العدالة.

ان دستور جمهورية العراق لسنة 2005 منح السلطة التنفيذية متمثلة برئيس الجمهورية ومجلس الوزراء دوراً بارزاً في مجال التشريع سواءً في ظل الظروف العادية أو الاستثنائية، فأذا كان الأصل أن السلطة التنفيذية لا تتولى مهمة التشريع، وأنما تتولى تنفيذ القوانين، ألا أنه تحقيقاً للتعاون بين السلطات فقد أعطى النظام البرلماني للسلطة التنفيذية الحق في أقتراح مشروعات القوانين، وأصبح دور البرلمان غالبا ًيقتصر على أقرار المشروعات التي تقدمها السلطة التنفيذية.
أذ تمارس السلطة التنفيذية الى جانب الاختصاصات التنفيذية بعض الاختصاصات التشريعية تتمثل بأصدار التشريع الفرعي، والاسهام مع مجلس النواب في تشريع القوانين عن طريق تقديم مشروعات القوانين، والتصديق عليها، وأصدارها، ونشرها، وأن تقديم مشروعات القوانين يمثل الخطوة الأولى في التشريع، ولابد أن يتم وفقاً للأجراءات المنصوص عليه في دستور الدولة، لأن خلاف ذلك تجعل من التشريع باطلاً

يتناول موضوع (مبررات تعديل أحكام نفقة الزوجة في القانون العراقي دراسة مقارنة) أثراً مهماً من الآثار التي تترتب على عقد الزواج وهو نفقة الزوجة التي اوجبها الشارع المقدس على الزوج لمن هي في عصمته من النساء، حيث يبين المطلب الأول من البحث متى تجب النفقة على الزوج ومدى إلزامية ذلك؟ وما حكم هذه النفقة في حال كانت الزوجة غنية؟ وفقاً للفقه الإسلامي والقانون، فيما يبحث المطلب الثاني في السبل التي وضعتها الشريعة الغراء لتقدير هذه النفقة وبيان موقف القوانين من ذلك، ونوضح في المطلب الثالث سكنى الزوجة مع زوجها في بيت مستقل مع بيان مدى أحقية الزوج في إسكان أحد اقاربه معها سواء والديه او اولاده من غيرها.

تنبني هذه القراءة على إعادة قراءة نظريات نشأة الدولة عند الدكتور عبد الحميد متولي بعد اكثر من 77 عاما من نشر بحثه الموسوم "أصل نشأة الدولة بحث في الفلسفة السياسية وتاريخ القانون العام" والذي تم نشره لأول مرة في مجلة القانون والاقتصاد، الصادرة عن كلية حقوق القاهرة في عدد سبتمبر وديسمبر 1948، والذي تم إعادة نشره في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الاسكندرية، المجلد (2) العددين (1و2) 1964، وتضمنت هذا النسخة اضافة او إشارة الى الإسلام في الصفحات (1 و15-16)، وجاء البحث في 70 صفحة خلت من المصادر في نهايته

تتناول هذه الدراسة موضوعًا مهمًا يتمثل في مدى استحقاق الشخص المعنوي للتعويض عن الضرر الأدبي، وهو موضوع كان لوقت طويل محل جدل فقهي وقضائي. فإذا كان الضرر المادي قابلاً للتشخيص والمطالبة بالتعويض عنه، فإن الضرر الأدبي يثير إشكاليات معقدة عند ربطه بالأشخاص المعنوية. فقد برز اتجاه قضائي، خاصة في فرنسا، أقر مبدأ تعويض الشخص المعنوي عن الأضرار الأدبية التي تلحق بحقوقه غير المالية، رغم غياب النصوص التشريعية الصريحة في هذا الشأن. وتؤكد هذه الدراسة على أهمية توسيع نطاق الحماية القانونية للأشخاص المعنوية انسجامًا مع دورها المتنامي في الحياة المعاصرة، واعتبار أن حرمانها من هذا التعويض يتعارض مع العدالة ومقاصد القانون

ضم هذا البحث اهم الابعاد القانونية والدستورية لجريمة الإبادة الجماعية، مع تركيز خاص على انعكاسات على حقوق الملكية الخاصة، بالإضافة الى آلية حماية حقوق الملكية الخاصة في ظروف النزاع الجماعي او الابادة حيث تؤدي تلك الجريمة الى خسائر متعددة الاشكال في تلك الحقوق منها( مصادرة، تدمير، إهمال، نزوح وفقدان الملكية الفعلي)، فضلا على اعتبارها اخطر الانتهاكات لكرامة الانسان وحقوقه الاساسية، فإلى جانب ابعادها الانسانية والاخلاقية، تمتد آثارها لتشمل ابعاداً قانونية ودستورية واقتصادية واجتماعية، وكل تلك الانتهاكات تسفر الى اعمال الابادة مع نزوح قسري قد يؤدي الى ضياع الحقوق العقارية والمدخرات، ومن الواجب وضح آلية تعويضية وقانونية لإعادة الحقوق او تعويضها، والسبل المهمة لإنصاف ضحايا الابادة الجماعية، وتحليل التداعيات المعقدة لها على حق الملكية الخاصة، الذي غالبا ما يستخدم كأداة لتحقيق الابادة ذاته وكأحد نتائجها الكارثية

يتناول هذا البحث بالرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري سواء كانت في الظروف العادية والاستثنائية وبذلك ان وظيفة الضبط الاداري قديمة قدم الدولة ذاتها ,وبذلك تعد الضبط الادري من الوظائف الضرورية واللازمة لحماية المجتمع ككل ,وايضا من الوظائف التي تستعمل لحماية النظام العام داخل الدولة ووقايته ,سواء أكانت ذلك في الظروف العادية أو الاستثنائية ,وان اجراءات وقرارات الضبط الإداري التي يتم اتخاذها في ظل الظروف الاستثنائية والعادية , من اجل المحافظة على النظام العام, ولكون هذه الاجراءات تمس او تقيد حرية الأفراد ونشاطاتهم ,فإنها تتم من خلال سلطات معينة بموجب الدستور او القانون ,ويتم ذلك من خلال اتخاذها تدابير تقيد بها الحريات, وتختلف شدتها حسب نوع الحرية المراد تقيدها ,في ظل الظروف الاستثنائية ,وبذلك يتسع دور الضبط الإداري لمواجهة التحديات ,حيث تتحلل سلطاته من الخضوع لمبدأ المشروعية العادية وتتبنى مبدأ المشروعية الاستثنائية ,ويتاح للإدارة مجموعة من الوسائل للمحافظة على النظام العام دون المساس بحرية الأفراد داخل المجتمع وصلت الدراسة إلى أهمية أن تكون التدابير والقرارات التي يتخذها الضبط الإداري تحقق توازنا عادل بين الحفاظ على النظام العام واحترام حقوق الأفراد وحرياتهم ,ويفضل أن تكون الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالضبط الإداري واضحة ومفهومة للجميع لتجنب التعسف , ويجب على سلطات الضبط الإداري أن تأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المتأثرة بقراراتها.

يتناول هذا البحث دراسة قانونية تحليلية عميقة لموضوع التكييف القانوني لجريمة التجويع التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، بوصفها من أخطر الجرائم التي تمسّ الكيان الإنساني في جوهره، وتكشف حدود فاعلية القانون الجنائي الدولي في حماية الإنسان في زمن النزاعات ينطلق البحث من فرضية مفادها أن سياسة الحصار والتجويع الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال تشكل جريمة حرب وفق أحكام المادة (8) من نظام روما الأساسي وجريمة ضد الإنسانية وفق المادة (7) منه كونها تستهدف المدنيين بصورة متعمدة ومستمرة، واستند البحث إلى منهج تحليلي نقدي يجمع بين الدراسة القانونية النظرية وبين التطبيق الواقعي على حالة غزة، ليبيّن أن التجويع يمثل سلاحا غير مشروع يُستخدم لتحقيق مكاسب سياسية عبر وسائل غير إنسانية، وخلص إلى أن هذه الجريمة تخرق القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها حظر استخدام الجوع كوسيلة قتال وأنها تستوفي الأركان المادية والمعنوية والسياسية لجريمة الحرب والجرائم ضد الإنسانية