The International and Political Journal

تتضح إمكانية لتبلور رؤية واتجاهات مستقبلية للتفكير السياسي العراقي الخارجي ينعكس على مضامين الاتجاهات التي تتخذها علاقات العراق الدولية، بدءا من محيطه القريب نحو عمقه الاقليمي وامتدادا لطريقة ادارته لعلاقاته مع العالم، من خلال مجموعة معطيات متطورة يمكن ان ترسم الحالة المستقبلية لعلاقات العراق الدولية. مع وجود عناصر محددة تسهم في صياغة معالم هذا التوجه في مساره المستقبلي.
برغم حالة عدم الوضوح التي رافقت الأداء السياسي العراقي الخارجي وطبيعة علاقاته الدولية والإقليمية والتي وفرتها مجموعة عوامل ومسببات، لعل اهمها ما يتعلق بالقدرة على الفعل الخارجي المتوازن وقصور الخيارات. الا ان التسليم باستمرار تراجع قدرة العراق على بناء علاقات وروابط خارجية متطورة، تسير نحو بنية مستقبلية لسياسته الخارجية وعلاقاته يعد خطأ كبيراً، اذ يمكن ان نؤشر وجود تغيير في سياسة العراق الخارجية مما ينعكس على طبيعة علاقاته الدولية والإقليمية عبر ادراك هيكلية القوة ومتطلبات الدور العراقي الخارجي ضمن توجه تحكمه المصالح العليا والحاجة المتبادلة ومزيد من الواقعية في الأداء السياسي، مع بقاء وجود العناصر المحددة لتكون الاتجاهات المستقبلية لعلاقات العراق الإقليمية والدولية والتي من شانها ان تمثل الاطار العام الذي يتحكم بالحالة المستقبلية والتي تتمحور في ادراك الذات ومكونات القوة المتاحة والكامنة والعناصر الضاغطة، ومن ثم تأتي الاستجابة لمقومات الواقع ومصادر الفاعلية على شكل تخطيط يلبي متطلبات كل مرحلة، وهنا تتضح الاستراتيجية المستقبلية على وفق عناصر القوة والموارد والفرص ومرونة الحركة والنظام السياسي وغيرها.
يعالج هذا الموضوع المحددات الأساسية لإداء عراقي مستقبلي في إطار علاقات الدولة ضمن بيئتين دولية واسعة وإقليمية ضيقة، فضلا عن طبيعة مستقبل اتجاهات سياسة العراق الخارجية في ضوء حالة متطورة من الاداء السياسي الذي يهدف الى صيانة الحاجات والمصالح العليا للدولة وتوسعها من خلال العلاقات مع الدول الأخرى.

إن طبيعة العلاقات الإجتماعية في عصرنا تختلف عن العلاقات الإجتماعية من قبلنا، من ناحية التطور و تغيير علاقات الإنتاج حسب التطور العلاقات البشري في عملية أسلوب الإنتاج لقد اثرت التعددية السياسية في العراق بعد العام 2003م بشكل واضح على المشهد السياسي العراقي إذ ان تعدد الحريات السياسية والتعددية الحزبية فتحت الباب واسع لمشاركة الاحزاب وفاعليتها في النظام السياسي العراقي على الرغم من العديد من السلبيات التي رافقت تلك العملية ، وقد شهدت الحياة الحزبية في العراق بعد 2003م انتقال في شكل ونشاط الاحزاب السياسية في ظل الغطاء الدستوري والقانوني الذي منح حرية تشكيل الاحزاب والانتماء اليها فضلاً عن ضمان الحريات السياسية قد منح مساحة واسعة لنشاط الاحزاب السياسية في العراق من خلال وجود العديد من الاحزاب السياسية التي مثلت العديد من مكونات الشعب العراقي ودياناته وطوائفه المختلفة، لقد كان مفهوم الديمقراطية في العراق غير منسجم مع الثقافة السياسية السائدة في البلاد إذ ان سلوكيات الاحزاب والمشاركين في العملية السياسية لم يكن يتلاءم مع عملية التغيير السياسي الشامل التي حدثت في العراق والتحول في اتجاه الديمقراطية الواسعة مما انعكس على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي من خلال تغيير العديد من القيم السائدة وانتاج عملية ديمقراطية مشوهة معيارها المصالح الفئوية والمحاصصة والفساد التي شلت من فاعلية التعددية الحزبية واجواء الديمقراطية التي شهدها العراق.

يتناول هذا البحث موضوع القوَّة الذكية في السياسة الخارجية العراقية بوصفها مقاربة استراتيجية تسعى إلى تحقيق التوازن الإقليمي في ظلّ التحولات العميقة التي يشهدها النظام الدولي باتجاه التعدُّدية القطبية. ويستند الإطار النظري للدراسة إلى إسهامات عدد من الباحثين، وفي مقدمتهم جوزف ناي (Joseph Nye) و سوزان نوسيل (Suzanne Nossel) و هيلاري كلينتون (Hillary Clinton) و أرنست ويلسون (Ernest Wilson)، الذين أسهموا في تطوير مفهوم القوَّة الذكية باعتباره مزيجاً تكاملياً بين أدوات القوَّة الصلبة والناعمة.
تنطلق الدراسة من إشكالية رئيسية مفادها: إلى أيّ مدى يمكن للعراق توظيف استراتيجية القوَّة الذكية في سياسته الخارجية بما يمكّنه من بناء توازن إقليمي فاعل، والانتقال من ساحة للصراع إلى فاعل صانع للتوازن في ظل التنافس الدولي والتشابك الإقليمي؟
وتفترض أنَّ الموقع الجيوسياسي للعراق وطبيعة تداخل المصالح الإقليمية والدولية يفرضان تبنِّي مقاربة قائمة على القوَّة الذكية لتحقيق هذا الهدف.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل تمثلات القوة الناعمة في الدراما العراقية من خلال قراءة ثقافية للصراع الأيديولوجي والتحولات السياسية في مسلسل اسمي حسن. وتنطلق من فرضية أن الدراما تمثل خطاباً ثقافياً قادراً على إعادة تشكيل الذاكرة السياسية والتأثير في الوعي الجمعي، وليس مجرد انعكاس للواقع.
تعتمد الدراسة المنهج التحليلي النقدي، من خلال توظيف مفاهيم القوة الناعمة، ونظرية الغرس الثقافي، ونظرية الدور، إلى جانب تحليل تفاعلات الجمهور في الفضاءات الرقمية، ولا سيما منصة يوتيوب. وقد أظهرت النتائج أن العمل الدرامي أسهم في استحضار الذاكرة السياسية عبر الاستمالات العاطفية، وفي توجيه إدراك الجمهور من خلال الاستمالات الأيديولوجية، كما كشفت التعليقات عن تشكل وعي سياسي متعدد الاتجاهات.
وقد خلصت الدراسة إلى أن الدراما العراقية تمثل أداة فعالة من أدوات القوة الناعمة، تسهم في إعادة تفسير التحولات السياسية، وفي بلورة الوعي السياسي لدى الجمهور من خلال التأثير الثقافي والرمزي.

ارتبطت مؤشرات العنف السياسي في العراق ارتباطاً مباشر بأهداف وغايات مجتمعية ولاسيما ضعف دور مؤسسات المشاركة الشعبية في الشأن السياسي مما وُلِد مناخ اجتماعي وسياسي يزيد من فرص الانفجار الاجتماعي ويسهم في إقناع العديد من الأفراد في مختلف القطاعات الاجتماعية بممارسة العنف ولاسيما في ظل وجود توترات ظاهرة أو كامنة بين النظام السياسيِ والمجتمع ممّا أنتج ظاهرة العنف السياسي أنَّ العنف السياسي في العراق بعد عام 2003 هو عنف تقف وراءه جهات خارجية منظمةٌ وتأتي بعد تدبير وتخطيط مسبق لعملياتها, إِذْ شهد العراق مُنْذ احتلاله عام ٢٠٠٣ عنف سياسي (رسمي وغير الرسمي) عقب تشكل قوى وائتلافات مختلفة في التوجهات الأيديولوجية والتي تتصارع فيما بينها, وأنَّ هذا الصراع أنتج تعثر الاستقرار السياسي, وينشأ تعثر الاستقرار السياسي عن طريق عدم وجود مؤسسات سياسية فعالة قادرة على تلبية مطالب الجماهير، وذلك ما يضفي إِلى حالة من النفور السياسي والنزاع بين الحكومة والقوى الاجتماعية وغالباً ما يكون التعبير عن النزاع عن طريق أعمال العنف, ويمكن وصف عالم اليوم بأنه عالم الأزمات لأسباب عدة تتعلق بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة الكبرى التي مرت بها المجتمعات واثرت بشكل أو بأخر في حياة الإنسان داخل الكيانات الاجتماعية والتنظيمية، كما أثرت في الدولة ومؤسساتها بشكل عام، إذ يتعرض عدد ليس بقليل من المؤسسات بجميع أشكالها الى الأزمات وتواجه انواع مختلفة من التحديات لاسيما تلك التي تفتقر إلى بنى تحتية من خطط استراتيجية وإمكانيات مادية وبشرية وظروف مناسبة لمواجهة تلك الأزمات .

شهد النصف الثاني من القرن العشرين، خصوصا في عقوده الثلاثة الأخيرة ثورة علمية في الاختراعات والمكتشفات الحديثة في كافة المجالات، وقد حظي المجال العسكري منها بالنصيب الأكبر لهذه الاختراعات والمكتشفات، مثل:الأسلحة، والمعدات الحربية، وأدوات الصراع المسلح ، والتي تعمل لصالح جميع أنواع القوات المسلحة البرية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي ، ووسائط الحرب الالكترونية، فضلا عن التطور الهائل الذي لحق بوسائط الحرب النووية ، وأسلحة التدمير الشامل وغيرها. ويواجه الأمن القومي كنتيجة لذلك التطور الهائل المزيد من التهديدات والمخاطر المرتبطة بتطوير تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي في الحروب الالكترونية، والتي قد تؤثر على الاستقرار العالمي، رغم الفوائد الكثيرة المصاحبة لاستخدامها، إذ تتنافس الدول على تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وسن التشريعات والقوانين لتنظيم استخدامه. أن الحروب الالكترونية ستتطور بالتأكيد لتصبح سلاحا حاسما في النزاعات بين الدول في المستقبل، فلقد أعاد الذكاء الاصطناعي صياغة أساليب خوض الحروب، والحفاظ على الأمن ليشكل قوة حاسمة في ساحة المعركة ، وأصبح محوريا في الاستراتيجيات العسكرية الحديثة، بدءا من الطائرات المسيرة ذاتية التشغيل، وأنظمة المراقبة المتطورة، إلى الدفاع السيبراني، ومن هنا تنبع رغبتنا في كتابة هذه الدراسة والبحث في الاستراتيجيات المعاصرة للأمن القومي، بعد اعتماد الذكاء الاصطناعي كقوة رئيسة في تحديد المنتصر في الحرب الالكترونية .

يتناول بحثنا الموسوم( التحولات التي شهدتها العقيدة الامنية العراقية بعد عام 2017: : التحديات والافاق المستقبلية) تحليل لمفهوم العقيدة الامنية ومحدداتها في الصعيد العراقي، فضلا عن معرفة التطورات التي جرت عليها بسبب التغيرات في البيئة الأمنية الداخلية والاقليمية، كما نتطرق لابرز التحديات التي تواجه هذه العقيدة سواء على المجال الداخلي أو الاقليمي او الدولي، وذلك في ضوء المتغيرات التي اعقبت هزيمة تنظيم داعش الارهابي ، وما رافقها من اعادة بناء وتطوير في بنية المؤسسات العسكرية، وكذلك تناولنا استشراف الافاق المستقبلية للامن الوطني والاستقرار في بلدنا

شكل التغير المناخي أحد أبرز التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية في العالم المعاصر، حيث تتزايد آثاره السلبية على الموارد الطبيعية والبشرية بشكل ملحوظ. ويُعد العراق من أكثر الدول هشاشة أمام هذه الظاهرة نظرًا لاعتماده الكبير على الموارد المائية العابرة للحدود، وتعرضه لارتفاع درجات الحرارة، وتراجع معدلات الأمطار، وانتشار التصحر والعواصف الترابية. هذه التغيرات المناخية لا تهدد البيئة العراقية فحسب، بل تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي والمائي والصحي، وتزيد من الضغوط على البنية التحتية والاقتصاد الوطني

تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء الدور الحيوي الذي تؤدي الحوكمة الرقمية كإطار استراتيجي لإصلاح إدارة المال العام، مع التركيز على محافظة كربلاء المقدسة كنموذج تطبيقي. تنطلق الإشكالية من رصد "فجوة رقابية" ناتجة عن التمسك بالأنظمة الإدارية التقليدية (الورقية) في توثيق وإحصاء وجباية عوائد عقارات الدولة والموارد المحلية، مما أدى إلى تنامي ظاهرة الهدر المالي، وتشتت البيانات، وضعف الشفافية المالية.

شهدت السياسة الخارجية العراقية بعد هزيمة «تنظيم داعش الإرهابي» تحولا تدريجيا من مقاربة أمنية صارمة إلى استراتيجية تجمع بين البعد الأمني والدبلوماسية الاقتصادية، حيث ركز العراق على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير مشاريع الطاقة والبنية التحتية، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الجوار والقوى الدولية، مع محاولة لعب دور توازني بين القوى الإقليمية المتنافسة، غير أن هذا التحول يواجه تحديات متعددة تشمل استمرار التهديدات الأمنية، القيود الاقتصادية البنيوية، الفساد المؤسساتي، والانقسامات السياسية والاجتماعية، كما تبرز أهمية تعزيز الاستقرار الداخلي، إصلاح المؤسسات، وتنويع الاقتصاد لضمان فعالية الدبلوماسية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة وإعادة تموضع العراق الإقليمي والدولي.

يتناول هذا البحث دراسة التنشئة السياسية الرقمية في عصر الذكاء الاصطناعي لدى طلاب الجامعات العراقية، باعتبارها أحد أبرز التحولات المعاصرة في تكوين الوعي السياسي للشباب. تنطلق الدراسة من إشكالية تتمثل في مدى تأثير الوسائط الرقمية والخوارزميات الذكية على اتجاهات ومواقف الطلاب السياسية، مقارنة بالأطر التقليدية للتنشئة السياسية. اعتمد البحث المنهج الوصفي التحليلي، مع إجراء دراسة ميدانية باستخدام الاستبانة لجمع البيانات من عينة ممثلة من طلاب الجامعات العراقية. ركز البحث على مصادر التلقي الرقمي، وأنماط التفاعل السياسي عبر المنصات الرقمية، ومستوى الوعي السياسي، ومدى تأثر الطلبة بالمحتوى الموجه عبر الذكاء الاصطناعي. أظهرت النتائج أن البيئة الرقمية أسهمت في زيادة فرص الوصول إلى المعلومات والمشاركة السياسية، لكنها طرحت تحديات مرتبطة بانتشار المعلومات المضللة وتأثير الخوارزميات على تشكيل الاهتمامات والقناعات. كما بينت الدراسة تباين مستوى الوعي النقدي بين الطلاب في التعامل مع المحتوى الرقمي. وتشير النتائج إلى الحاجة الملحة لتعزيز التربية الإعلامية الرقمية وتنمية مهارات التفكير النقدي، لضمان وعي سياسي متوازن وقادر على التفاعل الإيجابي مع التحولات الرقمية.

تشهد النظم السياسية والإدارية المعاصرة تحولاً جذرياً يفرض الانتقال بتقنيات الذكاء الاصطناعي من الحيز التقني البحت إلى فضاء المأسسة الشاملة. وتتبلور فكرة هذا البحث انطلاقاً من الفجوة التشريعية والقصور الهيكلي الذي تعاني منه مؤسسات الدولة في العديد من الدول بمواكبة هذا التحول، مما يفرض تحديات كبرى تتعلق بالسيادة الرقمية، وحوكمة الخوارزميات، والمساءلة القانونية. ويهدف البحث إلى بناء الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لمأسسة الذكاء الاصطناعي في العراق، مستلهماً الدروس من التجربة السعودية، وتحديداً النموذج المؤسسي لـ(الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA، بوصفها تجربة إقليمية رائدة تمكنت من تأطير التقنية قانونياً ودمجها ضمن استراتيجية وطنية متكاملة تدعم الرؤية السياسية والاقتصادية للدولة.
ولتحقيق هذه الغاية، يتجه البحث نحو تفكيك الفلسفة التشريعية والتنظيمية للنموذج السعودي، ومن ثم استقراء إمكانية تطبيق هذه المعطيات على بيئة النظام الإداري والسياسي في العراق. إذ يعمد البحث إلى تشخيص التحديات البنيوية والقانونية في الساحة العراقية بدقة، مع تسليط الضوء على ضرورة تحديث أجهزة الدولة بما يخدم صانع القرار، لا سيما وأن التأخر في بناء هذه المنظومة المؤسسية قد يؤدي إلى تهميش رقمي يضعف من قدرة الدولة الاستراتيجية على إدارة أزماتها ومواردها بكفاءة. وتخلص مخرجات البحث إلى تقديم خارطة طريق وطنية استشرافية وواقعية، تتضمن توصيات لإنشاء مظلة مؤسسية عليا ومستقلة لإدارة الذكاء الاصطناعي في العراق، واقتراح مسارات للتشريعات الاستباقية التي تضمن الاستخدام الآمن، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي، ويحمي الأمن القومي، ويؤسس لبيئة رقمية مستدامة تحافظ على المصالح العليا للدولة.

تخطو السياسة الخارجية العراقية اليوم نحو مرحلة مفصلية تستوجب صياغة دور استراتيجي يتناسب مع تعقيدات المشهدين الإقليمي والدولي وتحديات القرن الحادي والعشرين. يتناول هذا البحث المسارات المستقبلية للدبلوماسية العراقية، مرتكزاً على فلسفة التوازن التي تتبناها الدولة كخيار وطني وأخلاقي للانفتاح الإيجابي وتجاوز سياسات المحاور المتصارعة بهدف استعادة الثقل التاريخي للعراق وتحويله من ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية إلى جسر حيوي للتواصل ومنصة لإنتاج الاستقرار المستدام. ولا تقتصر رؤية البحث على قراءة التحركات السياسية في أطرها التقليدية، بل تمتد لتسلط الضوء على التحول الجذري الذي تفرضه الثورة الرقمية وتقنيات الذكاء الاصطناعي على مفهوم القوة وتأثيرها في العلاقات الدولية المعاصرة إذ لم تعد الدبلوماسية في عصرنا الراهن حبيسة القنوات الرسمية المغلقة، بل انتقلت إلى الفضاء السيبراني كأداة سيادية لتعزيز القوة الناعمة وتحصين الأمن القومي من الاختراقات المعلوماتية. وعلى هذا الضوء، يسعى البحث إلى رسم خارطة طريق لمكاملة القرار السياسي العراقي مع التقنيات السيادية الحديثة، بما يضمن بناء مؤسسة دبلوماسية تتسم بالمرونة والذكاء الاصطناعي في مواجهة الأزمات. إن استشراف مستقبل الدور العراقي لم يعد مجرد خيار سياسي، بل هو ضرورة استراتيجية تهدف إلى صياغة دبلوماسية ذكية تتجاوز أساليب التهدئة التقليدية إلى صناعة المبادرات، وبما يكفل حماية المصالح العليا للعراق في ظل نظام عالمي دائم التغير، وصولاً إلى تعزيز مكانة الدولة كفاعل محوري يربط بين الأمن القومي المستدام وطموحات التنمية الشاملة للأجيال القادمة

يهدف البحث الى دراسة اثر التحول الرقمي في تطوير العمل والاداء الحكومي وتعزيز فعالية صنع السياسات العامة مع التركيز على التجربة العراقية بوصفها حالة تطبيقية ويحلل البحث التحول الرقمي في العراق مما يسهم في رفع العمل والكفاءة الحكومية وتسريع عمليات إتخاذ القرار وتسهيل العمل الحكومي بسرعة الاداء ، كما ويناقش الاطر التشريعية والبنى التحتيتة المتوفرة ومستوى التكامل بين المؤسسات والعوامل التي قد تعيق التحول الرقمي منها ضعف ربط الانظمة الالكترونية ومحدودية ثقافة المعلومات الرقمية والتحديات الادارية والتنظيمية كما ويناقش البحث التحول الرقمي بإعتباره فرصة إستراتيجية للعراق لإعادة بناء المؤسسات اكثر كفاءة وإستجابة شرط ان يرافقها إصلاح مؤسسي وتشريعي وتعزيز للمهارات الرقمية وصياغة سياسات عامة اكثر مرونة وفعالية .

يشهد العالم اليوم تحولا في انماط الحكومات في ظل تطورات التكنولوجيه الراهنه وخدمات الذكاء الاصطناعي استسعى الوزارات والمؤسسات والحكوميه ال توفير التجانس بين وحداتها الاداريه لتكون اعمال تلك الوحدات مكمله لبعضها البعض ويتم ذلك من خلال اعتماد الحكومه الذكيه وحوكمه عملياتها الداخليه والخارجيه وعلى الرغم من ان العراق يستند الى مجموعه من الركائز الخاصه بالاستراتيجيه الوطنيه للتحول الرقمي الا ان التطبيق الفعلي على ارض الواقع للحكومه الذكيه في النظام السياسي العراقي يواجه العديد من التحديات اهمها (ضعف البنيه التحذيه والتحديات السياسيه والاقتصاديه والتكنولوجيه والثقافيه والخارجيه،،) والتي تعود بمثابه معوقات على الحكومه معالجتها وتوفير متطلبات تحقيقها وتفعيلها بالشكل الذي يتم الانتقال فيه من الحكومه التقليديه الى الحكومه الذكيه التي تسهم بتعزيز الشفافيه و النزاهه وتعد خطوه تقدم لارساء دعائم الحكم الرشيد في العراق

يتناول هذا البحث إشكالية محورية في العلاقات الدولية المعاصرة، تتمثل في مدى فاعلية الدبلوماسية العامة الرقمية كأداة لإعادة بناء الصورة الذهنية للعراق لدى الرأي العام الدولي بعد عام 2003، في ظل التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية والجيوسياسية. وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن توظيف الدبلوماسية الرقمية بشكل استراتيجي ومنهجي يمكن أن يسهم بصورة ملموسة في تحسين الصورة الذهنية للعراق دولياً، شريطة وجود تكامل مؤسسي وتنسيق فعال بين الجهات المعنية

أحدثت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثورة هائلة في كل جوانب الحياة، فكان للمستوى الاجتماعي تأثير كبير في سلوك وهوية المجتمع، وانتشار آليات التشابك بين الجماعات الإنسانية، التي تمثلها وسائل التواصل الاجتماعي عبر الأجهزة الإلكترونية، مما ترتب عليه تغييرات كبيرة في مرتكزات اجتماعية كالتعارف وبناء العلاقات الاجتماعية، والخصوصية والثقافة، ووسائل الإعلام، وعندما تصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي المهيمنة على أنماط الحياة، بالمقابل تزداد المخاطر السيبرانية، لذلك نحن نواجه جرائم حقيقية ومتكاملة الأركان، تتم عبر الفضاء الإلكتروني متمثلة ب (التخطيط لعلميات إرهابية، إشاعة الأخبار المضللة، سرقة الأموال الابتزاز الإلكتروني النصب والاحتيال التلاعب والتزوير)، وهذه الجرائم هي الأكثر شيوعاً في العالم الرقمي.
تمثل التحديات الثقافية والفكرية أهم بوابات التهديدات السيبرانية عبر الغزو الفكري لشبكات الاتصالات ونشر ثقافة الإقصاء والعنف والتحريض على الجرائم بأعذار طائفية أو دينية أو قبلية أو عرقية، وظهرت كواحدة من الاهتمام بالمحتوى الإلكتروني القائم على انتشار العلم والمعرفة وتقارب ثقافات الشعوب والحضارات، ويتعرف مستقبل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على التهديدات الإلكترونية الرئيسة، مما يحول الإنترنت إلى منطقة كبيرة تزداد فيها التهديدات، والاختراقات، والهجمات، والمخاوف.

تعد التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام متزايد في إطار القانون الدولي ، لما لها من دور مهم في تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، بما يضمن تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها. وقد أصبح الحق في التنمية المستدامة من الموضوعات التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي، نظراً لارتباطه الوثيق بتحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز رفاهية الشعوب.
يهدف هذا البحث إلى بيان دور القانون الدولي في تعزيز التنمية المستدامة من خلال دراسة الإطار المفاهيمي للحق في التنمية المستدامة، وبيان الأسس القانونية التي يقوم عليها في المواثيق والإعلانات الدولية، فضلاً عن تحليل دور المنظمات الدولية في دعم هذا الحق وتعزيز آليات حمايته. كما يتناول البحث العلاقة بين التنمية المستدامة والاستقرار المجتمعي، باعتبار أن تحقيق التنمية الشاملة يسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز العدالة الاجتماعية، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار داخل المجتمعات.

تعد العلاقات التركية - العراقية نموذجاَ معقداً من التداخل بين الجغرافية والسياسة والمصالح الاقتصادية والامنية، مما جعلها تتميز بالتقلب والتغير بين التقدم والتراجع لعقود طويلة، وبالرغم مما تمر به هذه العلاقات من انتكاسات إلا أنه من الضروري بالنسبة للدولتين تجاوز خلافاتهما لتحسين العلاقات الثنائية لما يحققه التوافق والتلاؤم من مصالح مهمة لكلا الطرفين. حيث تسعى هذه الدراسة، إلى بيان مستقبل العلاقات العراقية التركية في ظل القضايا العالقة بينهما، من خلال التطرق إلى مسار العلاقات العراقية التركية بعد عام ٢٠٠٣، وتحليل طبيعة هذه العلاقة على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، وناقشت الدراسة أهم العوامل المؤثرة في طبيعة العلاقات بينهما، لاسيما قضية المياه، الأكراد، التركمان وحزب العمال الكردستاني. وقد توصلت هذه الدراسة إلى ان تكثيف الأعمال الدبلوماسية بين البلدين لاسيما بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد في عام 2024 وزيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أنقرة في عام 2025 ، وتشارَك البلدان في عدة مبادرات، قد ساهمت في الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء شراكة استراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة. حيث ان الحوار المتجدد ساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وتحقيق التنمية لكلا البلدين. وقد تشهد العلاقات التركية العراقية تحولات عديدة مستقبلا في ظل تسارع الأحداث والتطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ربما تزيد من توترها أو تكون دوافع إيجابية لتطورها بشكل فاعل.

يشهد العالم المعاصر تحولات عميقة في طبيعة التهديدات الأمنية نتيجة التطور المتسارع في التقنيات الرقمية، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي التي أصبحت أحد العناصر الرئيسة في تعزيز قدرات الدول الأمنية والعسكرية. وفي هذا السياق، يهدف هذا البحث إلى تحليل استراتيجيات توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الأمن القومي العراقي، من خلال دراسة إمكانات استخدام هذه التقنيات في مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة التي يواجهها العراق. تنطلق مشكلة البحث من وجود فجوة بين الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتعزيز القدرات الأمنية من جهة، وبين محدودية توظيف هذه التقنيات ضمن الاستراتيجيات الأمنية العراقية من جهة أخرى. واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تحليل الأدبيات العلمية الحديثة ودراسة العلاقة بين التقنيات الذكية ومتطلبات الأمن القومي، فضلاً عن تحليل بعض التجارب الدولية في توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات الأمنية والعسكرية، ومنهج دراسة الحالة لاستعمال النموذج العراقي كإطار لفهم استراتيجيات توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم الامن القومي للدولة، ويسعى البحث إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تتمثل في تحليل الدور الاستراتيجي للذكاء الاصطناعي في تطوير منظومات الأمن القومي المعاصرة، وتحديد أهم المجالات التي يمكن من خلالها توظيف هذه التقنيات في دعم الأمن القومي العراقي، إضافة إلى اقتراح إطار استراتيجي يمكن أن يسهم في تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الأمنية العراقية. وتشير النتائج المتوقعة إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الأمنية من خلال تطوير نظم الإنذار المبكر، وتحليل البيانات الاستخباراتية، وتعزيز قدرات الأمن السيبراني ومراقبة الحدود. كما تؤكد النتائج ضرورة تطوير البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات البشرية المتخصصة، فضلاً عن وضع إطار تشريعي وتنظيمي يضمن الاستخدام الفعال والمسؤول لهذه التقنيات في دعم الأمن القومي العراقي.