Journal of college of Law for Legal and Political Sciences

يتناول هذا البحث التنظيم الدولي لاستغلال الموارد النفطية في المناطق البحرية وفقًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، من خلال تحليل حقوق الدول والتزاماتها، ودراسة المنازعات المرتبطة بترسيم الحدود البحرية، وتقييم فعالية القواعد الدولية في تحقيق التوازن بين الاستغلال الاقتصادي وحماية البيئة البحرية.
وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي من خلال تفسير النصوص القانونية الدولية، والمنهج التطبيقي عبر دراسة النماذج الواقعية للنزاعات البحرية، وصولًا إلى تقييم مدى فعالية النظام القانوني الدولي في تنظيم استغلال الموارد النفطية ؛ وخلص البحث إلى أن التنظيم الدولي رغم ما يوفره من إطار قانوني متكامل، لا يزال يواجه تحديات تتعلق بضعف الامتثال، واستمرار النزاعات البحرية، والتطورات التقنية في مجال الاستكشاف، الأمر الذي يستدعي تطوير القواعد الدولية وتعزيز التعاون بين الدول لضمان استغلال مستدام وآمن للموارد النفطية في المناطق البحرية.

ان من اهم الاعمال التي حرصت لجنة القانون الدولي على القيام بها هو تدوين قواعد القانون الدولي العام، اي عكفت تلك اللجنة منذ تأسيسها على تطوير القانون الدولي العام فأخذت على عاتقها تدوين العديد من قواعد القانون الدولي، حيث قامت بتدوين العديد من مشاريع الاتفاقيات الدولية السابقة والتي نظمتها مسبقًاً، او التي لم يتم تنظيمها وهذا ما يعزز التطوير التدريجي للقانون الدولي العام فتنتج محتوى يكون اكثر دقة ووضوح ، وصياغتها بالشكل المنهجي. ان عملية تدوين قواعد القانون الدولي هي اداة تطور وتجدد للقانون الدولي تواكب كل المستجدات والاحداث الدولية مما تجعل من القانون الدولي قانوناً متجدداً وتضفي عليه الطابع المتجدد.

تعتبر جريمة التنمر الالكتروني من الجرائم المستحدثة لذلك فإن المعالجة القانونية يجب أن تتم في إطار شمولي يعتمد المحاور الرئيسية للحماية الجزائية،اذ أن خصوصية التجريم يلزمها خصوصية في الاثبات وكذلك خصوصية في الملاحقة، وهي نابعة من وقوع هذه الجرائم على العالم الافتراضي دون الجريمة التنمر الالكتروني في عالم التقنية الافتراضي وليس في عالمنا المادي ، فإنها تبقى من الخصوصية بما يجعلها مميزة عن غيرها من الجرائم التقليدية .
ولغرض الالمام بهذا الموضوع المهم للغاية في جريمة التنمر فقد تطرقنا اليه في مبحثين الأول خصصناه لذاتية جريمة التنمر الإلكتروني، اما الثاني فتكلمنا عن المثلحة المعتبرة من تجريمها، وقد توصل الباحث الى مجموعة من الاستنتاجات أهمها: ان جريمة التنمر الإلكتروني من الجرائم التي يصنفها الفقه الجنائية بانها جرائم بسيطة ويقصد بها (الجرائم التي يكون فيها الفعل في ذاته كافي لتوفير ماديات، الجريمة وقيام المسؤولية الجنائية، أما إذا كان تكرر فعل الجاني على نوع معين من النظام الإجرامي فهذا الفعل الواحد غير كافي لتوافر ماديات الجريمة ويسمى الجرم حينها جرائم اعتياد)، وقدم الباحث مجموعة توصيات منها: العمل على تشريع قانون خاص بجريمة التنمر الالكتروني يعطيها تعريفا واضحا ويحدد عقوبتها

الوصية تصرف من اعظم ما شرعته شريعتنا الغراء، وحينما شرعتها حذرت من الغلو فيها والاضرار بها بل بينت ان خير الأمور اوسطها فمن حاد عن الوسط فهو على خطر عظيم.
وموضوع بحثنا (محل الوصية) وهو الركن الرابع من اركان الوصية، اذ ان هذا الركن هو جوهر الوصية لانه هو الشيء الذي يتولى الموصي نقل ملكيته الى الموصى له، وبهذا الركن عدة شروط منها ان يكون متقوماً أي له قيمة تجب بأتلافه وان يكون مما يجري فيه الإرث او يصح ان يكون محل للتعاقد وان يكون موجوداً في ملك الموصي، وجميعها شروط صحة، اما شروط النفاذ فهي ألا ان تكون التركة مستغرقة بالديون وان يكون محل الوصية في حدود ثلث التركة وهو اهم شرط من شروط محل الوصية، ففي حال جاءت الوصية في حدود ثلث التركة فالأمر لا يثير أي اشكال، الا ان الامر مختلف ان جاءت زائدة على الثلث فهنا تكون الوصية موقوفة على إجازة الورثة، فأن اجازوها نفذت وان لم يجيزوها بطلت بالقدر الزائد، على حسب رأي جمهور الفقهاء، ومسألة وقت تقويم التركة في تحديد ثلثها، هو وقت وفات الموصي، والعلة من ذلك هو ان وقت الوفاة هو وقت لزوم الوصية ووقت تعلق الوصية بالتركة، وثبوت ملك واستحقاق الموصى له لمحل الوصية، كما ان وقت إجازة الورثة لما زاد عن الثلث هو بعد وفاة الموصي لا حال حياته، حيث ان الاجازة وقت حياة الموصي تقع قبل ثبوت الحق للموجز فمن لا يملك حقً لا يملك اسقاطاً، وبما ان الاجازة اسقاط فلابد ان يتوفر بها عنصر الرضى وتوفره حال حياة الموصي غير مؤكد احتمال قيام اكراه معنوي كالحياء او مادي كالخوف من ضرر مالي او بدني

إن العمل لا يثمر والحضارة لا تتطور والرخاء لا يسود إلا في ظل الاستقرار ، وهذا الاستقرار لا يحصل بغير أمن وأفراد قوى الأمن الداخلي هم من يوكل اليهم مهمة تحقيق الأمن في جميع الدول بالإضافة الى انهم بشر معرضون للخطأ ففي الوقت الذي يجب فيه مكافأة المجد المثابر يجب أيضاً معاقبة المقصر غير الملتزم بالتعليمات وذلك في حدود القانون ، لذا لابد من وجود نظام عقابي معتدل ومتوازن ينظم عملهم ، وقد اخترنا البحث في موضوع العقوبات الانضباطية في نطاق قوى الأمن الداخلي في دراسة مقارنة وتجلت مشكلة الدراسة في أن البحث فيه قليل جداً بالرغم من وجود الكثير من الإشكاليات القانونية خصوصاً فيما يتعلق بأنواع العقوبات الانضباطية التي تفرض بحقهم ، كما تلخصت أهمية الدراسة في أن لأفراد قوى الأمن الداخلي مكانة مهمة في المجتمع فهم ممثلو الدولة أمام شعبها وأداتها الفعالة في المحافظة على حياة المواطنين وممتلكاتهم ، من خلال قيامهم بمنع وقوع الجرائم والإخلال بالأمن والصحة والسكينة التي هي غايات النظام العام في المجتمع ، أما أهداف الدراسة فتجلت في بيان مفهوم العقوبات الانضباطية في نطاق قوى الأمن الداخلي ، وانواعها التي حددها المشرع على سبيل الحصر في العراق والدول المقارنة ، والأثار التي تتبع تلك العقوبات ، أما منهجية الدراسة فقد اخترنا المنهجين التحليلي والمقارن ، أذ سيكون القانون العراقي هو مادتنا الأساس وسنقارنه بقوانين الشرطة في دولتي مصر والإمارات وسنحلل النصوص القانونية بتمحيص واتقان ونختار منها ما هو مفيد عسى أن يتم من خلالها معالجة الهفوات والمشاكل الواردة في القوانين المتعلقة بقوى الأمن الداخلي العراقي ، أما هيكلية الدراسة فقد قسمنا دراسة الموضوع على مبحثين يتناول المبحث الاول مفهوم العقوبة الانضباطية موزعاً على مطلبين يتضمن الاول تعريف العقوبة الانضباطية ، أماّ الثاني فيتضمن الفرق بين العقوبة الانضباطية والعقوبة الجنائية ، أماّ المبحث الثاني فيتضمن انواع العقوبات الانضباطية في نطاق قوى الأمن الداخلي وآثارها موزعاً على مطلبين يتضمن الاول انواع العقوبات الانضباطية في نطاق قوى الأمن الداخلي أماّ الثاني فيتضمن آثار العقوبات الانضباطية ، وأنهينا بحثنا بخاتمة تتضمن أهم النتائج التي توصلنا اليها والمقترحات التي ندعوا المشرع العراقي الى الأخذ بها والتي نرى بأنها ضرورية ، والله ولي التوفيق

شهدت العلاقات السياسية بين السعودية وإيران انهياراً كاملاً بسبب التباينات الكبيرة في أطرهما السياسية والأيديولوجية. وقد تجلى هذا الصراع من أجل الهيمنة السياسية والاقتصادية في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وكانت إحدى النتائج البارزة لهذا التوتر هي إحراق سفارة السعودية في إيران وقنصليتها في مشهد من قبل المتظاهرين الإيرانيين. بالإضافة إلى ذلك، أدى إعدام السعودية لرجل الدين الشيعي “نمر النمر” عام 2016 إلى سحب السعودية بعثتها الدبلوماسية من إيران وقطع علاقاتها معها. بعد مرحلة اتسمت بالاغتراب السياسي والصراع بالوكالة، بدأت المناقشات بين البلدين في نيسان 2021. وتضمنت هذه المفاوضات، التي يسرها العراق، اجتماعًا غير معلن بين وفدي البلدين في بغداد. ومن نيسان 2021 حتى نيسان 2022، كانت بغداد مكانًا لخمسة اجتماعات من هذا القبيل. وأسفرت المفاوضات التي شارك فيها مسؤولون من السعودية وإيران عن اتفاق لحل الخلاف الدبلوماسي المستمر منذ سبع سنوات. وبعد سلسلة من المناقشات السرية والعامة، تم تسهيل الوساطات من قبل العراق وسلطنة عمان. وبلغ ذلك ذروته في 10 مارس 2023، في اتفاق أرسى أساسًا سياسيًا لاستعادة العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية. تم الإعلان عن بنود هذا الاتفاق في الصين، التي لعبت دور الداعم والضامن لما سمي بالاتفاق السعودي الإيراني

إن إثر الحكم الجزائي بالإدانة المنهي للعلاقة الوظيفية أهمية كبيرة تتمثل بالمكانة التي يحتلها موضوع الوظيفة العامة بين موضوعات القانون الإداري من جهة، ومن جهة أخرى فقد كثرت حالات إنهاء العلاقة الوظيفية للموظف نتيجة الحكم عليه جنائياً بالإدانة بجرائم الفساد، وان إثر ذلك الحكم قد يترتب بموجب نصوص واردة في القوانين الجنائية أو قوانين التوظيف و الإنضباط، ولكن قد تعترض الحكم الجزائي بالإدانة عوارض معينة كالعفو العام ، حيث اتضح بانه يؤثر على الجريمة الجنائية و يمحو آثارها المتمثلة بالعقوبة الجنائية، في حين أن آثار الجريمة الـتأديبية الأصل فيها أنها لا تتأثر بصدور عفو عام إلا اذا كانت تابعة للعقوبة الجنائية التي شملها العفو العام فيمحوها باعتبارها من العقوبات التبعية المترتبة على الجريمة الجنائية، إما العفو الخاص فإنه على خلاف العفو العام اتضح بعدم شموله للجريمة التأديبية إلا اذا نص مرسوم العفو صراحة على ذلك بأحكامه، إما بخصوص وقف تنفيذ العقوبة فإنه لا يختلف حكمه كثيراً عن قرار الإفراج أو حكم البراءة من ناحية الأثر تجاه سلطة الإدارة في فرض العقوبة الانضباطية.

تُظهر دراسة أبعاد الملف النووي الإيراني أن مستقبل العلاقات الإيرانية-الأمريكية يظل محكوماً بالغموض والتوتر الشديدين، مما يجعل التنبؤ بمسارها النهائي أمراً معقداً. وتتلخص الرؤية المستقبيلية لهذه العلاقة في ثلاثة سيناريوهات رئيسية: سيناريو التصعيد والتراجع (المواجهة العسكرية): ويتجسد في وصول التوتر إلى ذروته نتيجة خرق إيران لتعهداتها وإصرار واشنطن على كبح برنامجها النووي، وهو مسار قد يؤدي لصدام عسكري مباشر سيناريو الانفراج والدبلوماسية (الحل السلمي) سيناريو الاستمرار والجمود الاستراتيجي (الترجيح الأقوى): استمرار الوضع الراهن القائم على فرض العقوبات الاقتصادية يُعد سيناريو "الجمود واستمرار العقوبات" هو الخيار الأكثر واقعية وترجيحاً للغد؛ حيث يغيب في الأفق القريب أي توجه حقيقي للتفاوض المثمر أو لخوض مواجهة عسكرية شاملة، لتظل العلاقة أسيرة منطق "الردع المتبادل وإدارة الأزمة

على الرغم من مشروعية اقامة السدود كانشاءات هندسية على الانهار الدولية الّا انها مقيده باحكام القانون الدولي العام والاتفاقات الدولية المعنية فالقانون الدولي للمياه تمت قواعده بين موضوعية تتضمن حقوق الدول المتشاطئة واجرائية ملزمة للدول النهرية بشكل عام ودول المصب المنشأة للسدود بشكل خاص وهذا جاء بجهود دولية مختلفة بعضها نظمت معاهدات جماعية شارعة واخرى ثنائيه تمثل اساساً ملزماً للدول النهرية من اجل الانتفاع العادل والمنصف بمياه الانهار الدولية

جاءت هذا البحث بعنوان المبادئ الضامنة لحقوق الأقليات في القانون الدولي في ظل النزاعات المسلحة غير الدولية، إذ قد يتم استهداف الأقليات من قبل أطراف النزاع سواء من الدول أم الجماعات المسلحة من غير الدول عمدًا، وقد تكون بعض الأقليات مستهدفة بهدف التطهير العرقي من قبل بعض الجماعات المتطرفة من دون تنسيق مسبق مع حكومة الدولة، فتُرتكب بحقهم الانتهاكات المتعددة الأشكال، وعليه، تحاول هذا البحث الإجابة على عدة تساؤلات هامة، منها ما هو المبادئ الضامنة في القانون الدولي التقليدي من جهة والقانون الدولي المعاصر للأقليات في الواقع أثناء النزاعات المسلحة خصوصاً حقوق بعض فئات المجتمع في الدولة الواحدة أو في نطاقها الإقليمي، والذين يتميزون بصفات خاصة بهم عن باقي افراد الشعب داخل حدود الدولة (الأقليات). وجاءت نتائج هذا البحث لتبين أن الضمانات والقواعد التي جاء بها القانون الدولي المطبق في النزاعات المسلحة غير الدولية ضعيفة جدًا وما تزال تفتقر إلى الكثير من القواعد الاتفاقية، مما يجعلها غير متلائمة مع الأوضاع الراهنة في المجتمع الدولي، خاصة بعد تزايد النزاعات المسلحة غير الدولية، وفي الوقت الذي نجد فيه إن الحماية الإنسانية متوافرة بشكل عالي في النزاعات المسلحة الدولية، وما ادل على ذلك إننا نشهد تدوين أحكام واتفاقيات كثيرة بشأنها، كما بينت الدراسة أيضًا أنه على الرغم من أن غالبية الدول تفتقر إلى القوانين والسياسات الملائمة الضامنة لحقوق الأقليات؛ إلا أن القانون الدولي يسعى دائمًا إلى وضع قواعد ناظمة لحماية الأقليات من خلال إقراره لصكوك ومواثيق دولية تبين حقوق الأقليات وتضمين هذه الصكوك سقف من الحقوق الفردية والجماعية، خصوصاً مع تصعيد التوتر الناتج عن اختلاف العرق والدين واللغة وغيرها، وانتشار النزاعات المسلحة واستهداف الأقليات وارتكاب أفظع الجرائم ضدهم من قبل أطراف النزاع

بعد التطور السياسي والاقتصادي وتسارع الاحداث على مستوى العالم, برز الشكل الاتحادي للدول بنسب يفوق بها غيره من الاتحادات, بالتالي فإن هذه التركيبة على شكل الدولة ومؤسساتها, تحتاج لأساليب مختلفة في ادارة وتوزيع السلطات بين مستويات الاتحاد وهذا حتماً يتوقف على الطريقة التي نشأ بها الاتحاد, ناهيك عن ان هذه الدول عادةً ما تكون مختلفة البنيان والتوزيع السكاني والتعددية واختلاف الطبقات الاجتماعية والآراء غير الموحدة ستكون من سمات هذه الدول, اضافة الى الاختلاف في الشكل بين اقسام الاتحاد الذي يولد جدلاً كبيرا, اذ ان هذه الدول عادةً ما تأتي متكونة من اقسام وولايات كبيرة واخرى صغيرة, وهذه الاخيرة عندما ترغب في الانضمام الى الاتحاد فإنها حتماً وقبل كل شيء تبحث عن ضمانات تكفل حقوقها امام مد الولايات الكبيرة, وهذه الضمانات في اغلب الاحيان تكون سياسية تتعلق بمدى مشاركة تلك الاقسام في ممارسة السلطة بالقدر الذي يضمن مصالحها, لهذا ينادي البعض دائماً بأن الشكل الاتحادي للدولة يفرض الاخذ بمبدأ ثنائية المجالس التشريعية حتى يكون احد هذه المجالس بمثابة صمام امان بالنسبة للأقاليم الصغيرة

يجمع النظام السياسي والإداري في مملكة بوتان بين الحداثة والمحافظة على الهوية الثقافية والدينية للمجتمع، إذ شهدت الدولة تحولاً تدريجياً من النظام الملكي المطلق إلى النظام الملكي الدستوري ضمن إطار اتسم بالاستقرار والتدرج السياسي، وقد ارتبط هذا التحول بإعادة تنظيم مؤسسات الدولة وتحديد العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفق قواعد دستورية أسهمت في تعزيز المشاركة السياسية وتنظيم عمل السلطات العامة، كما برز دور البرلمان والحكومة في إدارة شؤون الدولة وتنفيذ السياسات العامة، في حين اكتسبت السلطة القضائية أهمية متزايدة في تطبيق القانون وحماية الحقوق الدستورية.
وفي الجانب الإداري ظهر تطور واضح في تنظيم الإدارة العامة والتقسيمات المحلية من خلال توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية بما يسهم في تحسين الخدمات العامة وتنفيذ البرامج الحكومية في مختلف المناطق، كما ارتبطت السياسات التنموية بالنموذج التنموي القائم على الرفاه المجتمعي الذي يقوم على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي والمحافظة على البيئة والقيم الثقافية، الأمر الذي منح التجربة السياسية والإدارية في مملكة بوتان طابعاً مميزاً مقارنة بعدد من الأنظمة الأخرى

حددت اتفاقية مكافحة الإغراق والقوانين المقارنة طرق مكافحة الإغراق التجاري بأساليب قانونية معينة ، وإن اختيار أحدها مقيد بأسباب وإجراءات لا يمكن تجاوزها بحيث لا يجوز للسلطة المختصة اتخاذ تدبير معين من دون أن تتوفر أسبابه وآلياته ،وقد وصلنا في دراستنا هذه إلى حقيقة مفادها أنه لا يكفي لانخفاض سعر السلعة المستوردة في أسواق الدولة المستوردة ،لغرض فرض رسوم مكافحة الإغراق ، بل ينبغي أن يؤدي انخفاض السعر إلى الإضرار بالمنتجات المحلية أو يؤدي إليه في المستقبل ،أو حتى يعرقل إنشاء صناعات محلية لإنتاج سلع مشابهة للسلع المستوردة.

ان موضوع (تغيير الجنس البشري)من المواضيع المعاصرة ،والتي أصبحت تنتشر بشكل يدع الى التخوف على النظام العام والاداب والاخلاق العامة في المجتمع،وتعد من القضايا المعقدة،ومما يزيد في تعقيدها هو عدم وجود تنظيم قانوني خاص به، ونتيجة التطور السريع الحاصل في عالم التكنلوجيا،التي أدت الى تقدم الطب،بحيث امتد الى حد المساس بسلامة جسم الانسان،الذي يتفق جميع التشريعات على ضرورة المحافظة عليه من أية اعتداء او المساس به

مما لا شك فيه ان في كل دول العالم توجد ثلاثة سلطات تتمثل بالسلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية، وتتولى كل منها مهامها وفقاً لما ينص عليه الدستور، فالسلطة التشريعية تتولى مهمة تشريع القوانين، والسلطة القضائية هي التي تختص بتطبيق القوانين على المنازعات، اما السلطة التنفيذية فتتولى مهمة تنفيذي القوانين، بالإضافة الى انها تمارس صلاحيات مختلفة لإدارة شؤون البلاد السياسية والمالية والخدمية، وجدير بالذكر ان السلطة التشريعية لا يمكنها ان تحيط علماً بكل صغيرة وكبيرة بالمشاكل التي تواجه الحكومة في جميع المجالات وعليه فأن وجود التعاون بين السلطتين واسهام السلطة التنفيذية في تشريع القوانين الضريبية والتي تحتاج الى الخبرة والكفاءة والتي تمتلكها السلطة التنفيذية عن طرق أجهزتها المختصة بالإضافة الى كون القوانين ذات الطابع المالي تدخل ضمن عملها والمتمثل برسم السياسة المالية للدولة، لذا يعد البحث في مسألة الاختصاص المالي للسلطة التنفيذية الاتحادية في العراق مهمة اذ انها تعكس طابع النشاط ونجاح السلطة التنفيذية بتنفيذ تلك الاختصاصات الدستورية المالية التي تعد من المواضيع المهمة والحيوية والتي تمثل عصب الاقتصاد الوطني الذي يساهم في عمليات التنمية للدولة، ويعد موضوع الاختصاصات المالية للسلطة التنفيذية في العراق من المواضيع الحديثة، اذ انها السلطة المختصة برسم وتنفيذ السياسة المالية للدولة، بالإضافة الى ان السلطة التنفيذية تمتلك الى جانب اختصاصاتها التنفيذية بعض الاختصاصات التشريعية والتي تتمثل بمشاركة البرلمان في عملية اقتراح القوانين الضريبية، والتصديق عليها وتفسيرها

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور المحوري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فرض العقوبات الدولية، باعتبارها أداة قسرية رئيسة لحفظ السلم والأمن الدوليين بموجب الفصل السابع من الميثاق. تكمن إشكالية البحث في تحليل "الفجوة الوظيفية" بين الأهداف الردعية المتوخاة من العقوبات، وبين آثارها الواقعية في ظل التوازنات السياسية الدولية والقيود القانونية والأخلاقية. ولتحقيق أهداف الدراسة، اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي لتفكيك النصوص والممارسات القانونية، والمنهج المقارن لدراسة الحالة (العراق وإيران) كنموذجين لتقييم كفاءة هذه الآلية ميدانياً.
خلصت الدراسة إلى أن فاعلية العقوبات الدولية تظل مرهونة بتوافق إرادات الدول دائمة العضوية، مما يفرض ضرورة التحول نحو العقوبات الذكية لتلافي انتهاكات حقوق الإنسان، مع أهمية إيجاد آليات مراجعة قضائية لقرارات مجلس الأمن لضمان مشروعيتها وتوازنها مع اعتبارات السيادة الوطنية والقواعد الدولية الآمرة

ان الجهات الادارية متنوعة في نشاطها ويصدر منها قرارات ادارية الفردية تمس الافراد بمراكزهم القانونية والتغيير او الالغاء وكذلك التنظيمية الافراد بصفاتهم لا بذواتهم اضافةً الى ذلك فأن الاخيرة عامة مجردة مثل القانون ، وقد تكون اعمال الادارة القانونية صادرة باتفاق ارادتين أي إرادة الإدارة والافراد او مع الأشخاص المعنوية مثل العقد الاداري وهذا بعيد عن مجال بحثنا هنا، ناهيك عن اعمال الادارة اليومية المادية وهي ايضا تتخذ في بحثنا هنا نفس الموقف السابق الاخير، وبذلك فان العلاقة القانونية بين الافراد والدولة تبقى قائمة طالما نشاط الجهة الادارية بحسب الاختصاص في ممارسة النشاط الإداري هو مستمر في تقديم الخدمات لأفراد المجتمع ونخص بالذكر من ذلك مما يصدر عن الادارة العامة وموظفيها ومسؤوليها من قرارات ادارية فردية وتنظيمية على حد سواء دون الاعمال القانونية المادية والصادرة بإرادتين والتي نكرر بانها ستكون بعيدة عن مجال بحثنا المتواضع هنا، وفي مقابل هذا فان معظم التشريعات العراقية ونخص بالقول منها الضريبية على الدخل والعقار يعترف فيها المشرع العراقي بحق الاعتراض والتظلم على القرارات الادارية وهو ما يمثل النزاع الإداري وبما يسمح وجوب التطبيق لمبدأ المشروعية القانونية تطبيقا صحيحا ويعطي للإدارة الفرصة الايجابية لتصحيح الخطأ في القرار او ازالة المخالفة في تطبيق نصوص القانون او ربما لإزالة التعسف في استعمال السلطة وتعزيز العلاقة القانونية والشفافية في تعامل الادارة العامة مع الافراد ذوي المصلحة والشأن بالقرار الاداري محل او موضوع النزاع او الاعتراض، ولعل من بين مضامين وثنايا المضي بحق الاعتراض او التظلم هو خصوصية الاثبات ووسائله وصولا لكشف الحقائق وحل النزاع الاداري القائم، فلا يمكن تصور غياب عملية ووسائل واجراءات الاثبات من مضمون عملية التظلم والاستفادة من الحقوق التي تدخل في جملة العملية السابقة للتظلم لتحقيق الانصاف والعدالة المنشودة من التنظيم القانوني ذات العلاقة في التشريعات العراقية ومنها قانون الاثبات العراقي وحتى قانون المرافعات المدنية أيضا قدر المستطاع والحاجة لتطبيق نصوصه القانونية، فالحاجة الملحة لإثبات الحق المتنازع عليه وما يدخل في صميم عملية الاثبات من ضمانات قانونية لتوزيع عبء الاثبات والوسائل والادلة المتاحة في هذا الجانب لا يكون موجه ضد الادارة سلبا وانما يجب ان يؤخذ بجانب ايجابي اذا ما صحح الخطأ او المخالفة ويسير باتجاه تعزيز الثقة بنشاط الادارة نفسه وتحقيق التوازن القانوني بين اطراف العلاقة القانونية الضريبية التي تنشأ في ميدان قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982 المعدل وقانون ضريبة العقار رقم 162 لسنة 1959 وهما محوري ومجالي او نطاقي البحث هنا مع الاستعانة بصوص واحكام قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 وقانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969، فالقانون الاول والثاني تضمنا اليات خاصة للاعتراض تختلف عن اليات الاعتراض المحددة في قوانين عراقية مقارنة اخرى ومن خلال الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة نجد ان وسائل وادلة الاثبات كثيرة ومتنوعة تستوجب الاحاطة علما بها وتستحق ان تكون موضوع بحث ونقاش اضافة الى تسليط الضوء على وسائل حق الدفاع في هذا الجانب ايضا.

تسعى المؤسسات السياسية في بيئة رقمية متسارعة إلى تطوير بنيتها التنظيمية كي تكون قادرة على استيعاب التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والحوسبة السحابية، والمنصات التشاركية، ويهدف هذا التطوير إلى تحسين عملية اتخاذ القرار عبر تحليل البيانات بشكل آني، مما يمكّن الحكومات من فهم احتياجات المواطنين وتوقع المشكلات قبل وقوعها، كما تعمل المؤسسات السياسية على بناء قنوات اتصال تفاعلية عبر الوسائط الرقمية لتسهيل وصول المعلومات وزيادة انفتاح الحكومة، وفي الوقت ذاته، أصبحت الشفافية الرقمية هدفًا استراتيجيًا يعزز من ثقة المواطن ويقلل من الفجوة بين المجتمع وصناع القرار، غير أن هذه الأهداف لا تتحقق تلقائيًا، إذ تتطلب بيئة تشريعية مناسبة، وبنية تكنولوجية متطورة، وكوادر بشرية مؤهلة، وهو ما يشكّل تحديًا حقيقيًا للكثير من الدول

يتناول هذا البحث مفهوم التسوية المالية في التشريع العراقي، مع التركيز على تطبيقاته ضمن قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 المعدل، بوصفه أحد أكثر النماذج إثارة للإشكال القانوني في التفاعل بين العدالة الجنائية وحماية المال العام. ويهدف البحث إلى تحليل الطبيعة القانونية للتسوية، من خلال تتبع دلالاتها في القوانين المدنية والمالية والضريبية والإدارية، وبيان تحولها من أداة قانونية لضبط الحسابات واسترداد الحقوق إلى آلية متعددة الوظائف قد تُستخدم، في بعض التطبيقات، لإدارة الاختلالات المالية بدل معالجتها.
ويعتمد البحث المنهج التحليلي الوصفي، مع توظيف المقارنة الداخلية بين مجالات استخدام التسوية، واختبارها في سياق قانون العفو العام، وتحليل علاقتها بقانون التضمين رقم (31) لسنة 2015 وقانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977. وقد خلص البحث إلى أن إدراج التسوية كشرط لشمول بعض الجرائم بالعفو أدى إلى نشوء طبيعة مزدوجة لها (مالية–جنائية)، الأمر الذي قد يضعف أثر الردع، ويثير إشكاليات تتعلق بالمساواة أمام القانون، ويؤثر سلبًا على كفاءة استرداد المال العام.
كما بيّن البحث أن التوسع في استخدام التسويات غير المنضبطة يسهم في استنزاف الواردات العامة بصورة غير مباشرة، من خلال تقليل كفاءة التحصيل، وتأجيل الاسترداد، وإضعاف الأدوات القانونية الملزمة. ومن زاوية دستورية، يطرح البحث رؤية مفادها أن عدالة توزيع الواردات الاتحادية، المنصوص عليها في المادة (106) من الدستور، لا يمكن تحقيقها بمعزل عن سلامة تكوين هذه الواردات.
ويخلص البحث إلى أن الإشكالية لا تكمن في مفهوم التسوية ذاته، بل في نمط توظيفه المؤسسي، ويوصي بضرورة إعادة تأطيرها تشريعيا، وربطها بضوابط صارمة تضمن استرداد كامل الضرر، وتعزيز الرقابة القضائية والمالية، ومنع استخدامها كبديل عن أدوات الاسترداد القانونية، بما يعزز حماية المال العام ويعيد التوازن بين العدالة الجنائية والانضباط المالي

تهدف الدراسة الى تحليل الدور الذي يضطلع به كل من الكونغرس الامريكي ، والبرلمان البريطاني في صياغة السياسات الداخلية من خلال مقارنة بنى السلطة وآليات العملية التشريعية والصلاحيات الممنوحة لكل منهما ، فضلاً عن العلاقة مع السلطة التنفيذية ، اذ يتناول البحث توضيح الاطار الدستوري للنظامين الرئاسي الامريكي والبرلمان البريطاني بوصفه النموذج القائم على تداخل السلطتين التشريعية والتنفيذية ، وتوضح الدراسة ان هيمنة الحكومة البريطانية على الاعمال التشريعية جميعها عوامل مهمة تمنح البرلمان البريطاني مساراً تشريعياً أكثر سرعة وانسجاماً مقارنةً مع الكونغرس الامريكي ، وان اختلاف الطبيعة السياسية تولد تبايناً ملحوظاً في العملية التشريعية ، اذ ينتج الكونغرس عملية تشريعية اكثر تشتتاً وتعقيداً . الا انه يمتلك القدرة على الموازنة ما بين القوى المتعددة ، بينما في النظام البريطاني تكون العملية اكثر كفاءة واقل تعددية من ناحية مراكز صناعة القرار